أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

 «و يكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضرا و لو جهل وزنه أو كيله كالصبرة من الطعام و القطعة من الذهب»؛[1] مرحوم محقق در فصل دوم از فصول پنج‌گانه بخش چهارم کتاب «نکاح» که درباره «مهر» است، بعد از اشاره به اينکه مهر دو قسم است «مهر المسمّي» و «مهر المثل» و اينکه نظير زکات و خمس که نصاب خاص دارند، نصابي براي مهر نيست نه در طرف قلت و نه در طرف کثرت، فقط بايد ماليت محفوظ بماند، فرمودند همانطوري که نصاب خاص نيست، دقت در وزن و کيل و مانند آن هم لازم نيست با معاملات ديگر فرق دارد. در معاملات اگر مکيل است کيل، اگر موزون است وزن، اگر معدود است شمارش و عد، اگر ممسوح است مثل پارچه و مانند آن با متر، زمين است با مساحت. مهر اگر در ذمّه است که بايد قدر آن مشخص باشد و اگر عين خارجي است صِرف مشاهده کافي است؛ البته مشاهده‌اي که رفع ابهام «في الجمله» بکند نه «بالجمله». اگر يک مقداري مبهم بود، در معاملات مغتفر نيست ولي در مهر مغتفر است؛ زيرا مهر نظير معاملات نيست که حتماً بايد با دقت، موزون وزن بشود و مکيل کيل بشود و مانند آن. فرمود: «و يكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضرا»؛ گرچه وزن يا کيل آن «کالصبرة من الطعام و القطعة من الذهب» مجهول باشد.

بيان آن اين است که اگر ابهام طرزي بود که غَررآور بود يا سفهي بود يا زمينه نزاع و اختلاف بعدي را فراهم مي‌کرد، چنين ابهامي معفو نيست و مغتفر نيست و اما اگر غَررآور نبود سفهي نبود زمينه اختلاف بعدي را فراهم نمي‌کرد مقدار کم بود، اين مغتفر است که اين مقدار در مسئله «بيع» و امثال «بيع» مغتفر نيست. مستحضريد که مورد عفو بودن مغتفر بودن در هر جا به اندازه همان شيء است. الآن شما ببينيد اين کشتي‌هاي نفتکش که صدها تُن نفت را جابجا مي‌کنند اگر چنانچه صد کيلو يا دويست کيلو کم و زياد بشود يا تهِ کشتي بماند، اين را نمي‌گويند غرري است يا نمي‌گويند به اينکه وزن آن مشخص نيست. در يک کشتي که چند تُني است حتي هزار کيلو آن هم معفو است؛ اما در اين طلافروشي‌ها مي‌بينيد که اينها يک ترازوي خيلي دقيقي دارند، يک؛ اين ترازو را در آن ويترين مي‌گذارند، دو؛ براي اينکه باد کولر يا در را که باز مي‌کنند اين را کم و زياد نکند، اين ولو يک صدم مثقال هم باشد براي آنها ارزش دارد. به هر حال معيار در مسئله «بيع» دقت است و در هر مسئله‌اي به حسب خود آن است. آن دقّتي که در خريد و فروش و در تعويض هست، آن دقت در مسئله «تعيين مهر» نيست. ولي اگر ابهام به حد غرر رسيد يا سفه رسيد يا اختلاف‌انگيز بود اين تعيين باطل است. چه اينکه اگر بگويد يکي از اين دو امر را ما مهر قرار داديم چون «أحد الأمرين» در خارج وجود ندارد، مبهم در خارج وجود ندارد، اين تعيين هم باطل است؛ اين به منزله عدم تعيين هست حالا به «مهر المسمّي» ممکن است برگردد. پس «في الجمله» آن دقتي که در خريد و فروش و ساير معاملات لازم است، اينجا لازم نيست.

پرسش: ...

پاسخ: جايز است، اما براي چه کسي جايز است؟ يک وقت است يک کسي اشرافي زندگي مي‌کند يک قنطار جهيزيه مي‌دهد يک قنطار مهريه مي‌گيرد، اين ولو اشرافي است ولي صحيح است؛ اما يک کسي که جوان‌زده است و براساس علاقه کاذب يک قنطاري را مهريه قرار مي‌دهد مي‌گويد برابر تاريخ تولد، هزار و چند سکه، بعد هزار روز هم بايد برود در زندان، اين سفهي است. اينطور نيست اگر گفته شد براي هر کسي در هر زمان و زميني جايز باشد؛ همين معامله‌اي که نسبت به زيد سفهي است نسبت به عمرو سفهي نيست. به هر تقدير تعيين لازم است، منتها نه تعييني که در مسئله «معاملات» هست.

دليلي که فقها ذکر کردند بعد به مرحوم شهيد رسيد ـ شهيد ثاني در مسالک ـ بعد کم‌کم به مرحوم صاحب جواهر رسيد در برهان مسئله مي‌گويند که ضمان مهر ضمان يد است نه ضمان معاوضه؛ چون ضمان يد هست نه ضمان معاوضه، آن دقت‌هايي که در ضمان معاوضه لازم هست در ضمان يد لازم نيست.[2]

در طي بحث‌هاي قبل اشاره شد اين از سنخ ضمان يد هم نيست. لکن آنچه که در امروز مطرح است اين است که ضمان يد به منزله جنس است تحت آن انواع فراواني است، ضمان معاوضه به منزله جنس است تحت آن انواع فراواني است، يا هر کدام نوع‌اند که تحت آنها اصناف فراواني است؛ لذا بين ضمان مهر با ضمان ساير قيميّات فرق دارد. بيان آن اين است که اين تقسيمي که در «فقه» هست که ضمان يا ضمان يد است يا ضمان معاوضه، حصر عقلي نيست، حصر استقرايي است يعني بيش از اين دو قسم پيدا نشده است. اما بعضي از حقوقي که حالا الآن کشف شده؛ حق کشف فلان دارو، حق کشف فلان صنعت، حق کشف فلان علم، فلان مطلب، اينها يک حقوق عقلايي است که الآن «يبذل بإزائه المال». آن روزها براي حق تأليف اصلاً سهمي قائل نبودند، بعد کم‌کم معلوم شد که اين جزء حقوق عقلايي است. اينها جزء تأسيسات شرع نيست، جزء امضائيات شرع است. وقتي عقلا اين را حق مي‌دانند، مال مي‌دانند، «يبذل بإزائه المال» مي‌دانند و اگر ديگري بدون او تصرف بکند اين را غصب مي‌دانند و شکايت مي‌کنند و نزاع مي‌شود، معلوم مي‌شود مال است. ماليت که حقيقت شرعي ندارد که شارع مقدس بگويد چه مال است و چه مال نيست. نعم! آنچه را که از طرف شارع مقدس آمده است که «إنما الخمر و الخنزير» اين را از ماليت انداخت، آن هم در غير حوزه قاعده «الزام»،[3] بله آن از ماليت افتاده است.

بنابراين آنچه که فعلاً رايج است اين است که ضمان در اسلام يا ضمان يد است يا ضمان معاوضه. ضمان معاوضه آن است که در خريد و فروش است که طرفين بر يک امري تعهد مي‌کنند که اين بشود معوض و اين بشود عوض، هر چند قيمت اين بيشتر يا کمتر باشد، اين مي‌شود ضمان معاوضه؛ ثمن را مي‌گويند ضمان معاوضه. اما ضمان يد در قاعده «اتلاف»،^[4] در قاعده تلف،[5] در قاعده غصب و مانند آن است که اگر آن عين موجود بود خود عين را بايد برگردانند و اگر آن عين موجود نبود، مثلي بود مثل، قيمي بود قيمت. اين جريان ضمان مثل يا ضمان قيمت براي ضمان يد است نه براي ضمان معاوضه؛ در ضمان معاوضه سخن از مثل و قيمت نيست، سخن از ثمن است. اينها گاهي باهم متفاوت‌اند و گاهي متفاوت نيستند. ضمان قيمت در قيميات خيلي فرق مي‌کند؛ يک وقت است که نظير يک فرش دستبافت است که حالا نمونه ندارد تا انسان برود بازار تهيه کند، همين فرش اگر ماشيني باشد مثلي است و در بازار فراوان است، اگر دستبافت باشد فعلاً نيست مي‌شود قيمت؛ حق کشف علمي، حق تأليف، اينها قيمي است مثلي نيست. اينها بايد مشخص بشود.

بنابراين ممکن است که مهر از باب ضمان يد باشد، همانطوري که اين بزرگان گفتند و صاحب جواهر هم پذيرفت؛ منتها ضمان يد بعضي‌ها با بعضي خيلي فرق مي‌کند.

پس حصر عقلي در کار نيست، يک؛ حصر استقرايي هم نشد که ما بتوانيم زائد از اين دو قسم را نفي بکنيم، دو؛ خود اينها هم هر کدام نوعي‌اند که تحت آنها اصناف متعدد است، اين سه؛ براي اينکه آن ضمان يدي که در فرش‌ها هست و در قيميات هست، با ضمان يدي که در حق کشف است مثلاً حق کشف فلان دارو چقدر است؟ اين را يک عده بايد بنشيند تقويم کنند؛ برخلاف فرش‌هاي است که در بازار کم و بيش يافت مي‌شود و قيمت سوقيه آن را خيلي‌ها مي‌دانند.

بنابراين ممکن است چيزي ضمان يد باشد تحت آن چند صنف، يا ضمان معاوضه باشد تحت آن چند صنف؛ عمده اين است که چون مقدارش مشخص نشد مکيل بود کيل نشد، موزون بود وزن نشد و از غرر و سفه دور بود که مصححي پيدا کند، حالا اگر چنانچه قبل از تسليم تلف شد، يا بعد از تسليم و قبل از آميزش تلف شد، بعد طلاق رُخ داد که حالا مي‌خواهند نصف مهر را برگردانند. يک چيزي که «في الجمله» مبهم است «في الجمله» هم اختلاف‌برانگيز است، مخصوصاً بعد از طلاق. اين مهر را که «قطعة من الذهب» بود شوهر به همسرش تسليم کرد و قبل از آميزش طلاق واقع شد حالا بايد نصف آن برگردد. در تعيين اين نصف اختلاف است که چکار بکنند! آيا به صلح برمي‌گردد؟ يا به «مهر المثل» برمي‌گردد؟ «فيه وجهان و قولان». برخي‌ها بر آن هستند که به «مهر المثل» برمي‌گردد، براي اينکه اين کاملاً توزين نشده، اين قطعه چند مثقال است وزن آن مشخص نشده قهراً قيمت آن مشخص نشده، اين قيمي است ولي وقتي وزن آن مشخص نشود قيمت آن هم مشخص نمي‌شود. آن ابهامي که در مقام بذلِ مهر مغتفر است، آن ابهام که در محکمه قضايي مغتفر نيست، طرفين حق خودشان را مي‌خواهند، اين طلاق قبل از آميزش بود نصف هم بايد برگردد. حالا نصف مجهول هم يقيناً مجهول است. اگر يک واحدي مجهول بود، هر کسر از اين کسور ده‌گانه مجهول است؛ يک دوم آن يک سوم آن، يک دهم آن دو دهم آن، همه مجهول است، تمام اين کسور مجهول است. اگر اصل مجهول بود، اين کسرها هم مجهول است و در زمان اختلاف همين کسرها زمينه تشديد اختلاف را فراهم مي‌کند. آيا به صلح بايد برگردد يا به «مهر المثل»؟ اين را گفتند «فيه وجهان و قولان» بسياري از بزرگان مسئله صلح را پذيرفتند، گفتند نمي‌شود «مهر المثل» داد، چرا؟ براي اينکه اين «مهر المثل» در جايي است که «مهر المسمّي» نباشد؛ اين هست، اين شيء خارجي «مهر المسمّي» است، منتها ابهام آن را بايد حل کرد و تنها راه‌حل صلح است. در صلح هم حتماً بعضي از موارد ابهامي ترک حق «في الجمله» هست، اصلاً عقد صلح را براي همين گذاشتند. آنجا که بخواهد با تمام قيرات و مقرات و مثقال بررسي بشود که صلح نيست. در صلح آن است که حتماً يکي از دو طرف بايد يک مقداري صرفنظر کنند، عقد صلح را براي اين گذاشتند، در صلح هم که نمي‌شود دعوا کرد. اگر صلح واجب بود تعيين شد فتوا خوب بود، خبرگان مي‌نشينند مي‌گويند شما بر اين صلح کنيد. حتماً در صلح يک بخششي هست. آيا صلح حرف آخر را مي‌زند يا تبديل «مهر المسمّي» به «مهر المثل»؟ چرا اين بزرگان «مهر المثل» را قبول نمي‌کنند؟ مي‌گويند «مهر المثل» در جايي است که «مهر المسمّي» نباشد يا در حکم عدم باشد؛ آن جايي که اصلاً نامي از مهر برده نشد يا يک کالاي حرامي را «کالخمر و الخنزير» مهر قرار دادند يا مجهول مطلقي را مهر قرار دادند که به منزله عدم است، يا اصلاً ذکر نشود يا به منزله عدم ذکر باشد، اين تنزيلش هم يا براي اينکه قيمت ندارد يا براي اينکه مبهم محض است، به «أحد أنحاء» اين قابل تقويم نيست، «مهر المثل» در آنجاهاست. اما وقتي چيزي «في الجمله» معلوم است گرچه «بالجمله» معلوم نيست، مقداري مغتفر است و جاي عقد صلح هم هست و کارشناس‌ها هم مي‌توانند نظر بدهند، جا براي «مهر المثل» نيست. درست است که اين ضمان، ضمان يد است؛ اما به هر حال خودش «مهر المسمّي» دارد.

دوتا نقد هم مرحوم صاحب رياض دارد با اضافه يک تأمّل و آن نقدي که مرحوم صاحب رياض دارد اين است که اگر بين «مهر المثل» با آن مقداري که «مهر المسمّي» است اختلاف بود، «بالزيادة أو النقيصة» در هر دو طرف ما مشکل داريم، شما اين مشکلات را چگونه حل مي‌کنيد؟ اگر «مهر المثل» بيش از مقدار «مهر المسمّي» بود، شوهر «اصالة البرائة» دارد مي‌گويد ذمّه‌ من تبرئه است چرا بيش از اين بايد بدهم؟! و اگر چنانچه «مهر المثل» کمتر از «مهر المسمّي» بود، زوجه حق «استصحاب» دارد مي‌گويد قبلاً اين مقدار حق مسلّم من بود الآن هم کماکان. اگر استصحابِ تماميت مال است که زوجه داعيه دارد و اگر برائت از زائد است که زوج داعيه دارد؛ پس هميشه اين مشکل هست، شما چگونه مي‌توانيد حل کنيد؟! البته عقد صلح را براي همين‌ها گذاشتند، اگر هيچ چاره‌اي نباشد مگر براي صلح، همين است، حتماً يکي کم مي‌آورد و يکي زياد مي‌آورد، يک مقدار بايد صرفنظر کنند.[6]

بنابراين اُولي همين است که به صلح برگردد که هم زمينه اختلاف در کار نيست و هم چون «مهر المسمّي» سرجايش محفوظ است. اين نياز به قواعد اوليه است. اما اساس کار اين است که اين مقدار مبهم را که شارع مقدس اجازه داد، در مقام عمل اين چون حداقلي است عمل نکنند، به همان تعيين مهر باشد و بر اساس ميزان باشد؛ مشخص بکنند قدر آن معلوم، مقدار آن معلوم، کيل آن معلوم که ديگر اين ابهام پيش نيايد که اگر تلف قبل از قبض بود مشکل نداشته باشد، طلاق بعد از قبض بود مشکل نداشته باشد و مانند آن.

يکي از براهيني که اين آقايان ذکر مي‌کنند که ضمان مهر ضمان يد است نه ضمان معاوضه، مي‌گويند لذا اگر قبل از قبض تلف بشود او بايد قيمت را بپردازد. اين را براي چه مي‌گويند؟ چون در ضمان معاوضه مثل بيع، اين يک تعبد محض است که «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَايِعِه»؛[7] يعني اگر مشتري پول را داد و بايع آن ليواني که روي ميز بود را فروخت به او ـ آن ليوان عين خارجي است نه ليوان کلي در ذمّه! اين ليوان عين خارجي است مشاهَد است مشتري هم اين را ديد و پول داد و خريد ـ و نصاب عقد تمام شد، در مقام وفا که بايع بايد اين ليوان را به خريدار بدهد از دست اين فروشنده مي‌افتد و مي‌شکند، برابر قاعده: «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَايِعِهِ»؛ اين بايع ضامن است. بايع ضامن است به چه چيزي ضامن است؟ به ضمان معاوضه ضامن است؛ يعني پول را بايد برگرداند، نه به ضمان يد! اينجا اگر چنانچه قطعه‌اي از ذهب و مانند آن قبل از قبض تلف بشود بايد قيمت آن را بپردازد، نه ثمن را؛ پس معلوم مي‌شود که ضمان آن ضمان يد است ضمان معاوضه نيست. اگر ضمان معاوضه بود بايد عوض را مي‌پرداخت، اينکه عوضي ندارد، اينکه بُضعي نيست تا به او بدهند. چون به قيمت برمي‌گردد از اين جهت اين ضمان، ضمان يد است نه ضمان معاوضه.

اما مستحضريد اين بيان ـ قبلاً هم اشاره شد ـ يک تعبد محض است و چون عقل در همه موارد دخيل است، گرچه خيلي از جاها مي‌فهمد که نمي‌فهمد، اما آنجا که مي‌فهمد که مي‌فهمد هميشه اعتراض دارد. لذا در «فقه» ناچار هستند براي تأمين رضايت عقلي که دارد فرياد مي‌زند، يک راه‌حل نشان بدهند. چه مرحوم شيخ در مکاسب، چه قبل از او و چه بعد از او، آنها در اينگونه از مسائل مدت‌ها معطل شدند تا يک راه‌حلي پيدا کنند. هم در مسئله «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَايِعِه»، هم در مسئله فروش وقف و امثال وقف که در حالت ضرورت فروش وقف جايز است، آنها با اين اشکال عقلي روبرو شدند. در اينجا مي‌گويند کالايي را که بايع به مشتري فروخت، بيع نقدي است ثمن را هم تحويل گرفته اين ليوان ملک طِلق مشتري شد. به جاي اينکه خود مشتري بيايد وارد مغازه بشود و روي ميز اين ليوان را بگيرد، اين بايع دست آورد روي اين ليوان و اين ليوان را مي‌خواهد تحويل مشتري بدهد، از دست بايع مي‌افتد و مي‌شکند، اين مي‌شود: «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَايِعِه». آن اشکال عقلي اين است که ليوان مال مشتري است، مِلک طلق مشتري است، يد بايع هم يد اماني است او که غصب نکرده است، او دارد يک احساني مي‌کند نسبت به مشتري. يد اماني که ﴿ما عَلَي الْمُحْسِنِينَ‏ مِنْ سَبِيل‏﴾،[8] اين يد که يد ضمان نيست. چرا مال مشتري که تلف شد بايع ضامن باشد؟! با هيچ قاعده عقلي جور در نمي‌آيد! هميشه اين اعتراض را عقل دارد. کسي به فقهاء نگفت که اين اشکال شرعي دارد، خود فقيه مي‌بيند که شارع حرفي برخلاف عقل نمي‌زند، نه حتماً بايد مطابق با عقل باشد و با عقل بايد مطابقت کند، چون خيلي از چيزهاست که عقل نمي‌فهمد؛ اما آن جايي که عقل مي‌فهمد و فرياد مي‌زند، شارع حکم برخلاف آن ندارد. عقل مي‌گويد که خود شما الآن فتوا داديد که اين ليوان مِلک طِلق مشتري است، بايع هم دارد يک خدمتي و يک احساني مي‌کند ملک مشتري را از جايي برداشته به جاي اينکه او بيايد در مغازه بگيرد اين بايع به او مي‌دهد، از دست اين بايع افتاد و شکست، چرا اين بايع ضامن باشد؟! اينها آمدند گفتند که چون شارع مقدس که مي‌گويد اين بايع ضامن است؛ يعني شارع مقدس حکم کرده آنامّاي قبل از تلف اين بيع باطل است و اين ليوان برمي‌گردد از ملک مشتري به ملک بايع و در آنِ دوم از ملک بايع مي‌افتد و مي‌شکند؛ مثل اينکه بايع دارد ساير ليوان‌ها جابجا مي‌کند از دست او بشکند مال اوست، اين ليوان هم مال اوست. اين فرمان غيبي که آنامّاي قبل از تلف اين بيع باطل مي‌شود و ليوان برمي‌گردد از ملک مشتري به ملک بايع و در ملک بايع تلف مي‌شود، اين را که نه آيه گفته نه روايت، چرا فقيه به دنبال چنين مطلبي است؟ مي‌گويد براي اينکه کاري که برخلاف عقل است ما در شرع سراغ نداريم، لابد اين کار را کرده است. چرا مرحوم شيخ انصاري با اينکه خيلي او اصرار ندارد که در عقليات حکم بکند، در مسئله «بيع وقف» و حيثيت يعني حيثيت! اصلاً جوهره وقف اين است که «أنه لا يباع و لا يوهب»؛ طلق نيست، بسته است. ملک وقف ملک طلق نيست، مبيع بايد آزاد باشد اين که آزاد نيست. درون وقف و حيثيت وقف اين است که «أنه لا يباع و لا يوهب». حالا که اين است چطور اگر گفتند برِ خيابان شد اين ملک وقف را بفروشيد جايز است؟ براي اينکه مزاحم ترافيک مردم نشود حفظ مردم بشود. وقف «حيثيته أنه لا يباع و لا يوهب»، در وقف‌نامه‌ها که مي‌نويسند براي همين است.

پرسش: حيثيت دست شارع است.

پاسخ: بسيار خوب! همان شارع فرمود حيثيت اين گره خورده است که به «لا يباع و لا يوهب»؛ آنوقت همين شارع که نمي‌تواند دو گونه حرف بزند! اين است که مرحوم شيخ و ساير محققان غالباً يا عاماً آنها که توجه ندارند که همينطوري حکم کردند، آنها که توجه دارند مي‌گويند شارع مقدش حکمي برخلاف عقل نمي‌کند، يک؛ در اينگونه از موارد که ضرورت اقتضا مي‌کند به فروش وقف و اينکه با اين مال ما در جاي ديگر مال تهيه کنيم آن را وقف کنيم، دو؛ درست است که وقف «حيثيته أنه لا يباع و لا يوهب»، اما اين حيثيت که از آسمان غير وحياني نيامد، از آسمان وحياني آمده، همان امور وحياني مي‌گويد اين آنامّاي قبل از بيع از اين حيثيت «لا يباع و لا يوهب» در مي‌آيد مي‌شود طِلق، حالا که طِلق شد بيع طِلق جايز است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، عرف مي‌بيند که فقيه چه مي‌گويد! فقيه مي‌بيند که دستش بسته است، خود فقيه فتوا داد که حقيقت وقف اين است که بسته است، آنوقت چگونه همين فقيه فتوا مي‌دهد که اين وقف را مي‌تواني بفروشي؟ جِدّ متمشي نمي‌شود؛ اگر خود واقف يا متولّي بخواهد بگويد «بعتُ» يعني من تمليک کردم، اين جِدّش متمشي نمي‌شود.

غرض اين است که اين وقف «بما أنه وقف» حيثيت آن اين است که بسته است ـ چون يکي از شرايط مبيع اين است که طِلق باشد، مبيعي که طِلق نيست خريد و فروش آن جايز نيست ـ آنوقت اين متولّي چگونه مي‌تواند بگويد «ملّکتُک»يا «بعتُکَ»، چگونه مي‌تواند بگويد، اين بسته است؟! فقيه اين نکته را توجه دارد راه‌حل نشان مي‌دهد مي‌فرمايد اين شارع مقدس که مي‌فرمايد فروش وقف «عند الإضطرار» جايز است، حتماً آنامّاي قبل از بيع اين را از وقفيت انداخت، از مقيد بودن انداخت، طِلقش کرد، بعد اين متولّي مي‌گويد «بعتُک». اين را براي چه مي‌گويد؟ براي اينکه کاري که «بيّن الغي» است مخالف عقل است، در شريعت نيست. اينها چه اصراري دارند در همين مسئله «بيع» اين را مي‌گويند، در مسئله «عبد» و مانند آن اين را مي‌گويند، در همه موارد که بسته است «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَايِعِه»، همين را براي همين گفتند؛ براي اينکه مال زيد را مال مشتري را بايع دارد يک احساني مي‌کند يک خدمتي ميکند به او؛ حالا يک تکاني خورد و يک زلزله‌اي شد در اثر اين زلزله يا اين تکان خوردن مال زيد تلف شد نه مال بايع! حالا بايع نخواست منتقل بکند. يک تکاني خورده يک حادثه‌اي پيش آمده يک زمين‌لرزه‌اي شد و اين ليوان افتاد و شکست، مي‌گويند بايع ضامن است! به هر حال عين شخصي خود را فروخت و پول آن را گرفته، ولي چون قبل از قبض است حکم اين است. اين است که اصرار فقهاء اين است که دين حکمي برخلاف عقل ندارد، لابد چنين کاري مي‌کند.

پرسش: بارها فرموديد عقل سراج است.

پاسخ: بله سراج است، اين چراغ است؛ اما اينجا نشان مي‌دهد که اينجا چاله است صراط نيست. عقل حاکم نيست، فرمانروا نيست، قانونگذار نيست، ولي مي‌فهمد که اينجا چاله است. اين فقيه مي‌گويد عقل نشان مي‌دهد که اينجا چاله است. بعد خود فقيه مي‌گويد حتماً شارع مقدس قبل از اينکه اين سالک و عابر بيايد اينجا، اين را پُر مي‌کند بعد مي‌گويد اينجا برو، چاله نرو! شارع قبلاً اين را پُر مي‌کند صراط مستقيم درست مي‌کند بعد مي‌گويد اينجا برو. اينکه مي‌گويد آنامّاي قبل از بيع از وقفيت در مي‌آيد يعني اين چاله پُر مي‌شود، مي‌شود صراط يعني برو. فقط عقل يک اعلام خطر مي‌کند مي‌گويد اينجا چاله است، به دست من نيست که اين چاله را پُر کنم. من بگويم اين آنامّاي قبل از وقف از وقفيت مي‌افتد، اين به دست من نيست، به دست کسي که قانون دست اوست. اين را فقيه کشف مي‌کند مي‌گويد حتماً شارع مقدس که گفته بيع وقف جايز است با اينکه خودش فرمود اصلاً حيثيت وقف اين است که قابل خريد فروش نيست، لابد مي‌آيد اين چاله را پُر مي‌کند. اين «لابد، لابد» خيلي عقل دقيقي نمي‌خواهد. گفتند اينجا ورود جايز است آدم مي‌بيند چاله است، مي‌فهمد آن کسي که گفته از اينجا ورود و عبور جايز است و اينجا چاله است، اين چاله را پُر مي‌کند، اين کار عقل است نه اينکه خود عقل بيايد چاله را پُر کند. عقل چراغ است، هيچ کار صراطي و راه‌سازي و قانونگذاري از عقل نيست؛ چون اين قوانين قبل از پيدايش اين عقل بود، بعد از مرگ عقلا اين قوانين هست. اينها قانونگذار نيستند، آن کسی که قانونگذار است ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّه﴾[9].

پرسش: ...

پاسخ: به هر حال اين حکم عقل باعث مي‌شود که فقيه راه‌حل پيدا کند. چه کسي مي‌فهمد که اينجا چاله است؟ عقل مي‌فهمد. چه کسي مي‌فهمد که اينجا چاله بودن با راهنمايي کسي که «علي صراط مستقيم» رهبري مي‌کند سازگار نيست؟ آن را عقل ميفهمد. چه کسي مي‌فهمد که بايد يک راه‌حلي پيدا کرد؟ آن را عقل مي‌فهمد، فقيه راه‌حل نشان مي‌دهد مي‌گويد لابد اينطور است.

غرض اين است که اصرار شيخ انصاري‌ها با اينکه مستحضريد که اينها برابر عرف حکم مي‌کنند، آن دقت‌هاي عقلي را که ندارند و جاي دقت‌هاي عقلي هم اينجا نيست. دقت‌هاي عقلي در توحيد و مسائل خداشناسي و نبوت و وحي و ولايت و امامت و اينهاست؛ مثل اينکه شما اين ترازوهايي که در ويترين است اين را ببريد براي پارچه بخواهيد بکار ببريد يا براي سنگ مرمر بخواهيد بکار ببريد، اينکه نيست!

غرض اين است اينجا که مي‌بينيد چه صاحب مسالک و چه صاحب جواهر، اينها مي‌گويند که اگر تلف بشود از مال بايع نيست بايد «مهر المثل» بدهند، يعني ضمانش ضمان معاوضه نيست، ضمان يد است از اين قبيل است؛ چون اگر ضمان معاوضه بود بايد اين حکم را مي‌داشت بايد از مال بايع ميبود.

پرسش: ...

پاسخ: نه، اينکه قيمت نظير زکات نيست، قيمت سوقيه است، قيمت سوقيه را مردم قرار دادند. در زمان ضمان يد که اگر مثلي بود مثل و قيمي بود قيمت، اين قيمت نظير زکات و خمس نيست که نصاب شرعي داشته باشد «علي ما يراه العرف»، قيمت بالا و پايين هم مي‌کنند؛ يک وقتي گران‌تر بود يک وقتي متوسط است يک وقتي ارزان‌تر است، اين را مراجعه مي‌کنند به بازار اين بازار قيمت اين کالا را مشخص مي‌کند، در ضمان يد همين چيزي که بازار مشخص کرده است را مي‌دهند.

مطلب ديگر اين است که چندتا روايت هست که اين آقايان به عنوان تأييد ذکر مي‌کنند، بي‌ضعف نيست ولي در حد تأييد ذکر مي‌شود. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد 21 وسائل صفحه 283 باب 25 از «ابواب مهور» اين مسئله مجهول بودن «في الجمله» مهر را بيان مي‌کنند.

روايت اول که مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ» ـ که مستحضريد دو بحث در اين «علي بن أبي حمزه بطائني» هست که آيا اين روايت براي بعد از وقف اوست «معاذالله» که بعد از اينکه واقفي شده اين روايت را نقل مي‌کند تا مطرود باشد، يا براي قبل از وقف اوست قبل از اينکه واقفي بشود. مطلب ديگر اين است که قبل از اينکه او واقفي شود واقعاً «علي صراط مستقيم» بود روايات او معتبر است يا نه؟ اين دوتا نقد و مشکل درباره «علي بن أبي حمزه بطائني» هست. خدا غريق رحمت کند سيدنا الاستاد مرحوم محقق داماد را! يک بحث مبسوطي درباره همين «علي بن أبي حمزه بطائني» داشتند که در تقريرات «حج» و «صلات» هست ـ ايشان مي‌گويد که «سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِيه»؛ سؤال کردند مردي است که براي پسرش دختر برادر خود را به عنوان همسري انتخاب کرد. «وَ أَمْهَرَهَا بَيْتاً وَ خَادِماً»؛ گفت يک اتاق ـ نه يک دار ـ و يک خادم مهريه او؛ اما اين اتاق چند متر مساحتش باشد، خادم چگونه باشد اينها را مشخص نکردند. «ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ»، مهر را چکار بکنند؟ حضرت فرمود: «يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ»؛ مهر دَين است از اصل مال و صُلب مال بايد بگيرند؛ قبل از ثلث و قبل از ميراث؛ مهر اول، ثلث اگر ميت وصيت کرده باشد، دوم؛ ميراث در درجه سوم است. اين جواب سؤال اول که اين را از اصل مال مي‌گيرند. سؤال دوم: «قَالَ قُلْتُ فَالْبَيْتُ وَ الْخَادِمُ»؛ بيت يعني يک اتاق، خادم که مشخص نيست چند سالش باشد چند سال خدمت کرده باشد بيت هم مساحتش مشخص نيست! «قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوتِ وَ الْخَادِمُ وَسَطٌ مِنَ الْخَدَم»؛ ـ يا «خُدَّم» که جمع خادم است ـ حد وسط بگيريد نه أعلي نه أسفل، نه خيلي گران نه خيلي وسط، نه خيلي وسيع نه خيلي تاريک، بلکه يک اتاق متوسط و يک خدمتگزار متوسط؛ چون اين منصرف مي‌شود به اغلب، اغلب آن همان متوسطين هستند. «قَالَ قُلْتُ فَالْبَيْتُ وَ الْخَادِمُ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوت»، يک؛ «وَ الْخَادِمُ وَسَطٌ مِنَ الْخُدَّم» که جمع خادم باشد يا «خَدَم» که جنس باشد، دو. «قُلْتُ ثَلَاثِينَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً»؛ اينها که عين خارجي بود حالا اگر دينار قرار داد حالا سي دنيار يا چهل دنيار چه؟ «ثَلَاثِينَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ الْبَيْتُ نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ» اينها را گفته چه؟ «فَقالَ هَذَا سَبْعِينَ ثَمَانِينَ دِينَاراً مِائَةً نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ»؛ [10]اگر هم بگويد سبعين دنيار و ثلاثين دينار به متوسطش برمي‌گردد. اصل کلي اين است که دينار حالا مال فلان شهر باشد گران‌تر است فلان شهر باشد ارزان‌تر است، مثقال صيرفي باشد گران‌تر است مثقال فلان باشد گران‌تر است، اگر گفت فلان مقدار دينار يا فلان مقدار خادم يا فلان مقدار بيت يا صد مثقال، اين برابر حد وسط است، چون اغلب آن وسط است.

روايت دوم اين باب که باز «علي بن أبي حمزه» در آن هست، «قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَلَي خَادِمٍ» اين مشخص نيست که اين خادم سنّش چقدر باشد؟ «قَالَ فَقَالَ لِي وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ قَالَ قُلْتُ عَلَي بَيْتٍ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوت».[11]

اگر اين روايات سند آنها معتبر باشد که «علي بن أبي حمزه» مشکل نداشته باشد، معلوم مي‌شود که ابهام «في الجمله» در مهر مغتفر است. همين!

روايت سوم اين باب مرحوم کليني «عَنْ مُوسَي بْنِ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» که مرسله است «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَي دَارٍ قَالَ لَهَا دَارٌ وَسَطٌ»؛ يعني اينها منصرف مي‌شود به حد وسط. [12]

مرحوم مجلسي در کتاب شريف مرآة العقول در شرح کافي که همه اينها را شرح کردند، اين روايت «علي بن أبي حمزه» را که روايت هفت است مي‌گويد «ضعيف علي المشهور» و اين «وَسَطٌ» را مي‌گويد «هذا هو المشهور» يعني حکم فقهي اين است. همانطوري که ضعف «علي بن أبي حمزه» مشهور است، حکم به وسط بودن هم مشهور بين فقهاست: «هذا هو المشهور و توقف فيه بعض المتأخرين للجهالة و ضعف الرواية و قالوا بلزوم مهر المثل و القائلون بالمشهور قصروا الحكم علي الخادم و الدار و البيت». ولي اين خيلي بعيد است. روايت هشتم هم که آن هم از «علي بن أبي حمزه بطائني» است، دارد «ضعيف علي المشهور».[13]

پس سند اينها مشکل دارد. آن هم يک حکم تقريباً «علي الغالب» است؛ يعني اگر گفتند خادم، منصرف به «ما هو الشايع» مي‌شود و شايع همان وسط است. بنابراين خيلي اين روايت‌ها مخالف قاعده نيست.

«و الحمد لله رب العالمين»