أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسئله «مَهر» که فصل دوم از فصول پنج‌گانه بخش چهارم نکاح شرايع است، مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) درباره مهر در فصل دوم اين مطالب را بيان کردند که بايد ماليت داشته باشد و مانند آن. اما ماليت داشته باشد «عند العاقدين»، ولو در فضاي اسلامي اين ماليت نداشته باشد؛ لذا آنجا که زوجين ذمّي‌اند و عقد کردند با مهر قرار دادن خمر و خنزير و مانند آن، آن عقد و مهر هر دو صحيح است و اگر زوجين يا «أحد الزوجين» مسلمان بودند و بر خمر و خنزير عقد بستند، عقد صحيح است ولي مهر باطل است و چون مهر نه جزء عقد است و نه شرط صحت عقد، لذا با بطلان مهر، عقد صحيح خواهد بود و در مقام ادا تبديل به «مهر المثل» مي‌شود.[1] فرق اين دو قسمت را هم مرحوم صاحب جواهر بيان کردند.[2]

در بحث جلسه قبل که مرحوم صاحب جواهر به عنوان نقد بعد فرمود نافع است؛ يکي درباره قاعده «اشتراک تکليف» است و يکي درباره قاعده «الزام»،[3] اين نقدي است بر فرمايش مرحوم محقق که اصلاً چرا شما مي‌گوييد به اينکه اين مهر صحيح است بايد خمر و خنزير بدهند؟! براي اينکه تکليف مشترک است و چون تکليف مشترک است و اصلاً خمر و خنزير مال نيست، نبايد مهريه آنها به عنوان خمر و خنزير درست باشد. حالا ما با آنها در معاملات براساس قاعده «الزام» عمل مي‌کنيم حرفي ديگر است. تمام زحمت‌هاي جلسه قبل براي همين بود که اشکال صاحب جواهر بر مرحوم محقق وارد است.

پرسش: تکليف بر کفار شأني است يا فعلي؟

پاسخ: فعلي است. همان براهيني که آيات سوره مبارکه «مدثر» بود همين بود؛ به اينها مي‌گويند که چطور شد که به جهنم افتاديد؟ مي‌گويند ما نماز نمي‌خوانديم، فلان کار را نمي‌کرديم و فلان کار را نمي‌کرديم: ﴿وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّين﴾.[4] هم فروع را «بالفعل» مي‌توانند ترکش را عقاب کنند و هم اصول را؛ اين معلوم مي‌شود براي مسلمان فاسق نيست، براي کافر است. در سوره مبارکه «مدثر» اين بود، سؤال مي‌کنند چرا به جهنم افتاديد؟ مي‌گويند: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّين﴾[5] و بعد ﴿وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّين﴾؛ معلوم مي‌شود اين اشتراک تکليف «بالفعل» هست. مي‌گويند چون ما قيامت را ـ معاذالله ـ قبول نداشتيم يعني کافر بودند و نماز نمي‌خوانديم به اين روز افتاديم؛ معلوم مي‌شود که تکاليف فعلي است. تمام زحمت‌هاي جلسه قبل براي همين بود که ثابت بشود که اشکال بر مرحوم محقق وارد است.

يک مطلب اين است که ما يک مقام عقد داريم، يک مقام وفا. اين را عرض مي‌کنيم براي اينکه شايد امروز به همه فرمايشاتشان نرسيم؛ اما در اين قسمت مرحوم شهيد ثاني در مسالک اين مطلب را دارند که آن سخن ناتمام است. اصل عبارت به اين قسمت برمي‌گردد، البته مطالب قبلي را هم بايد بازگو کنيم. مرحوم محقق در متن شرايع دارد «و يکفي في المهر مشاهدته إن کان حاضرا و لو جهل وزنه أو کيله کالصبرة من الطعام و القطعة من الذهب».[6] مهر نه اندازه خاص دارد، بلکه «ما تراضيا عليه» باشد که هنوز اين بحث مانده؛ منتها اين را اشاره مي‌کنيم براي اينکه فرمايش مرحوم شهيد را خوب مطالعه کنيد. مرحوم محقق مي‌فرمايد به اينکه مهر حدّ خاص، نصاب مخصوص مثل زکات و مانند آن ندارد، و مشاهده او کافي است لازم نيست آن را وزن کنند يا کيل کنند؛ اگر يک مقدار گندمي را ديدند يا يک مقدار طلايي را ديدند ـ طلا موزون است آن مکيل است ـ لازم نيست گندم را کيل کنند يا طلا را وزن کنند، همينکه يک تکه طلا باشد و طرفين ببينند اين مي‌تواند مهر باشد، لازم نيست که کيل کنند يا وزن کنند، صِرف مشاهده کافي است. فرمايش ايشان اين است که ـ مطابق با حرف‌هايي که ساير بزرگان هم در اين زمينه فرمودند ـ مسئله «نکاح» نظير مسئله «بيع» و امثال «بيع» نيست؛ در «بيع» اگر چيزي است که مکيل باشد «إلا و لابد» بايد کيل بکنند مشاهده آن کافي نيست، اگر چيزي موزون باشد وزني باشد «إلا و لابد» بايد وزن بکنند، مگر اينکه فروشنده قبلاً وزن کرده باشد يا کيل کرده باشد و گزارش بدهد که اين وزنش آن است و خبر بايع طمأنينه‌آور باشد براي مشتري و اقدام به بيع بکنند.

پرسش: «قبضه» دارد، «قبضة من حنطة»!

پاسخ: بله اين «قبضة من حنطه»، «حنطة» کيلي است يا وزني است، اين معلوم نيست که چند گرم است! اما اين همين «قبضه» را اگر بخواهند در مسئله «بيع» قرار بدهند «إلا و لابد» بايد مشخص بشود، مگر اينکه خودشان بدانند. آن اصلاً ناظر به اين نيست که وزن آن مشخص باشد کيل آن مشخص باشد، ناظر به قلت و کثرت است نه ناظر به وزن. در مبيع شما ‌بگوييد «قبضة من حنطة» اين کافي نيست مگر طرفين وزنش را بدانند؛ چون اگر موزون است بايد وزن و اگر مکيل است بايد کيل و اگر معدود است بايد عدد و اگر ممسوح است مثل پارچه و پرده بايد که با متر مشخص بشود؛ همه اينها نصاب خاصشان مشخص است. ولي در مهريه اگر مکيل يا موزون يا معدود يا ممسوح بود لازم نيست مثل بيع مساحتش کنند وزنش کنند عددش کنند، همينکه ببينند کافي است «تکفي في المشاهدة»؛ ولي در بيع ملاحظه فرموديد مي‌گويند «لا تکفي المشاهدة»، اگر مکيل است بايد کيل بشود، اگر وزن است بايد وزن بشود. حالا انسان دو کيلو ميوه روي ميز هست يا داخل طبق هست همينطور بخرد که صحيح نيست، مگر اينکه مصالحه بکنند. در مصالحه اين دقت لازم نيست، ولي در بيع اگر مکيل است بايد کيل بشود آن سه قسم هم همينطور؛ وزن و عدّ و مسح. از اينکه مرحوم محقق فرمود: «و يکفي في المهر مشاهدته إن کان حاضرا ولو جهل وزنه أو کيله» براي همين است که اين خريد و فروش نيست در آن مسامحه راه دارد و مانند آن. اگر بيع بود حتماً به يکي از اوصاف بايد متصف مي‌شد؛ يعني تعيين حدّ مي‌شد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، معلوميت کل آن به حسب شيء است؛ معلوميت مبيع به کيل و وزن و عدّ و مساحت است، معلوميت مهر به مشاهده است با همين هم کافي است. يک وقت عدد است مي‌گويند دهتا سکه، بيستتا سکه؛ يک وقت است که طرفين مشاهده مي‌کنند معلوم هست «بالمشاهدة». در بيع بايد معلوم باشد «بالکيل أو الوزن و أو العدّ أو المسح»، در مهر معلوم باشد ولو «بالمشاهدة». اينکه مي‌فرمايد: «يکفي في المهر بالمشاهدة»، براي اينکه وِزان مهر، وِزان خريد و فروش و مانند آن نيست.

يک بياني مرحوم شهيد ثاني در مسالک دارند که سه چهار روز قبل اين بحث طرح شد و از آن بيان معلوم مي‌شود که فرمايش ايشان ناتمام است. ايشان مي‌فرمايند به اينکه ضمان در مسئله «مهر» ضمان يد است نه ضمان معاوضه. ^[7] مگر ما در ضمان حصر عقلي داريم که يا به يد است يا به ضمان معاوضه؟! ما حصر عقلي که نداريم! قبلاً بحث شد به اينکه چند قسم ضمان ممکن است داشته باشيم. ضمان مهر نه از سنخ ضمان معاوضه است «کما في البيع»، نه از سنخ ضمان يد است کما در «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»,^[8] در «بيع» و امثال «بيع» از عقود صحيحه ضمان، ضمان معاوضه است. اين شيء مثلي است يا قيمي کاري به آن نداريم، هر چه در متن عقد در قبال اين شيء قرار داده شد آن عوض است و مشتري ضامن همان است. حالا اين ظرف در بازار فراوان است مثلي است، يا اين ظرف کمياب است قيمي است؛ نه به قيمت کار داريم و نه به مثل، بلکه به ثمن کار داريم، هر چه که ثمن قرار گرفت آن تحت ضمان مشتري است. اين مي‌شود ضمان معاوضه. در ضمان يد اگر اين مثلي بود مثلي، قيمي بود قيمت. ولي مسئله ضمان بُضع نه از سنخ ضمان يد است و نه از سنخ ضمان معاوضه. اينکه مي‌گويند «مهر المثل»، خيال نشود که اين مثلي است، مثلي براي خود آن کالا و آن عين است؛ اين مهري است که مماثل اين زن دارد، حالا در هر زمان و زميني فرق مي‌کند. «مهر المثل» غير از مثلي است؛ لذا آن سه چهار روز قبل ثابت شد که اين مهر از سنخ ضمان يد نيست، از سنخ ضمان معاوضه نيست، بلکه يک شيء ديگر است.

طبق اين دو فرمايشي که مرحوم صاحب جواهر تلاش کردند و اشکال کردند بر مرحوم محقق و امثال مرحوم محقق که گفتند «ما يظهر من المصنف و غيره» که اگر اينها عقد کردند بايد قيمت را بپردازند، چرا قيمت را بپردازند؟! خمر و خنزير که قيمت ندارد! بايد بگوييد «مهر المثل». چون فرق نمي‌کند اينها مسلمان باشند يا کافر باشند، در روايات دارد که اصلاً اين قيمت ندارد. چون قيمت ندارد و بُضع هم بدون عوض نيست بايد «مهر المثل» را بپردازند. حالا تنها توانستند در برابر ساير فقها بايستند و مقاومت کنند يا نه؟ اين حرفي ديگر است، ولي اينکه فرمودند «فتأمّل جيّداً فإنه دقيق نافع»، مطلب دقيقي است؛ يعني هم قاعده «اشتراک تکليف» را تبيين کردند هم قاعده «الزام» را.[9]

مطلب ديگر اين است که يک وقت است که عقد مشکل دارد، يک وقت است که وفا مشکل دارد. اگر چنانچه دو نفر ذمّي ازدواج کردند و مهريه آنها خمر و خنزير شد، اينها همچنان در عالم ذميّت ماندند؛ اينها نه در عالم عقد به حسب ظاهر «علي ما هو المشهور» با صرف نظر از اين دو بيان لطيف صاحب جواهر ـ يعني قاعده «اشتراک تکليف» و قاعده «الزام» ـ مشکل دارند و نه در مقام مهر؛ هم خمر و خنزير را مال مي‌دانند، هم مي‌توانند بدهند. ولي اگر در مقام وفا يعني حدوثاً هر دو ذمّي بودند، بعد هر دو يا يکي مسلمان شدند، اين در مقام وفا مشکل دارد، در مقام عقد مشکلي ندارد. در «بيع» هم همينطور است؛ در مقام «بيع» اگر چنانچه چيزي را خريد به دَنّي و خُمره‌اي از خمر، آن در مقام عقد صحيح بود اما در مقام وفا مشکل دارد. آيا اين عقدش باطل است؟ يا نه، چون در مقام وفا مشکل دارد بايد قيمتش را بپردازد؟ آيا اين قيمت‌پذير است يا نه؟ مي‌گويد «عند المستحل» قيمت‌پذير است. با صرف نظر از اين دو بيان لطيف صاحب جواهر، اين است که اين عقد در مقام حدوث مشکلي ندارد، در مقام وفا مشکل پيدا مي‌کند. در مقام وفا مشکل پيدا مي‌کند يعني چه؟ يعني اين دو ذمّي آن وقتي عقد مي‌بستند هر دو خمر و خنزير را حلال مي‌دانستند، الآن که هر دو مسلمان شدند يا يکي مسلمان شد، اين شخص خمر را حلال نمي‌داند چگونه قيمت را ادا کند؟!

ما يک وقتي بحث در مقام عقد داريم و يک وقتي در مقام وفا؛ اگر چنانچه اينها در مقام عقد ذمّي بودند بعد مسلمان شدند، وفاي اينها مشکل دارد نميتوانند اين مهريه را وفا کنند. حالا اين مهريه که نمي‌توانند وفا کنند مهر باطل است، يا نه مهر «متعذر الوصول» است مهر باطل نيست مهر معتذر است، اگر مثلي بود مثل، قيمي بود قيمت؟ اينها آمدند در قسم دوم کار کردند گفتند که اگر دوتا ذمّي عقد کردند «علي الخمر و الخنزير» بعد اسلام آوردند، مقام وفا مشکل دارد تعذر وصول است تعذر وفاست، مقام عقد مشکلي ندارد، مقام وفا مشکل دارد. حالا اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت؛ خمر و خنزير مثلي نيست چون مثلش حرام است، پس قيمي است قيمت آن را بايد بدهند. اينکه گفتند که اگر دوتا ذمّي هر دو مسلمان شدند يا يکي مسلمان شد مهر را قبلاً پرداخت نکردند الآن بخواهند پرداخت کنند، بايد قيمت آن را بدهند.

اين را نصوص ما هم «في الجمله» تأييد کرده است براساس قاعده «الزام» که خوانديم اين روايت بعد هم بايد مرور کنيم که به حضرت عرض کردند کسي غير مسلمان بود خريد و فروش خمر و خنزير داشت، اين کالا در مغازه‌اش بود بعد مسلمان شد و مُرد و بدهکار هم هست؛ حضرت فرمود از اولياي او کسي اين خمر و خنزير را نفروشند، خود طلبکارها که ذمّي‌اند و خمر و خنزير را مال مي‌دانند «يَبِيعُ دُيَّانُه‏» طلبکارها بيايند بفروشند مال خودشان را بگيرند؛ ^[10]اين براساس قاعده «الزام» است. اگر مقام وفا مشکل داشت اين تبديل به «مهر المثل» نمي‌شود، روي نظر فقها و مرحوم محقق؛ گرچه «عند التحليل» نهايي که همگان در تکليف شريک‌اند و اصل عقد باطل است، بايد که به «مهر المثل» بپردازند. اين تفاوت‌هاست.

مطلب ديگر اين است که اينکه مرحوم شهيد مي‌فرمايند: اين از سنخ «ضمان يد» است، اين هم تام نيست. اين بيان شريف را که حتماً بايد ملاحظه بفرماييد که دارد ضمان مهر ضمان يد است نه ضمان معاوضه، سخني است باطل، زيرا ما دليل نداريم که ضمان در اسلام دو قسم است «لا ثالث لهما»؛ ضمان مهر نه از سنخ ضمان يد است نه از سنخ ضمان معاوضه، بلکه «مهر المثل» بايد بپردازد، مطلب ديگر است.

 و چون فرق است بين مقام عقد و مقام وفا، گاهي مقام عقد فضولي است مثل اينکه مال مردم را مي‌فروشند، گاهي وفا فضولي است نه عقد! عقد اگر فضولي شد مثل اينکه مال مردم را فروختند، آن مالک اگر اجازه نداد يعني رد کرد اين عقد کلاً باطل مي‌شود و اگر اجازه داد حالا اختلاف است که آيا اجازه کاشف است يا ناقل؟ «علي الوجهين»، «في الجمله» يا «بالجمله» اين عقد صحيح است. اما گاهي وفا فضولي است نه عقد! مثل اينکه آدم عقد کرده مالي را به ذمّه بخرد اين عقد صحيح است مال خودش است، نيازي به اذن کسي ندارد؛ اما در مقام پرداخت اين نسيه مال ديگري را برمي‌دارد مي‌دهد؛ اين وفا فضولي است، همچنان او بدهکار است و مال مردم را نداده است. اگر کسي فرشي را خريد در ذمّه، اين عقد صحيح است فضولي نيست؛ ولي موقع پرداخت اين نسيه از مال ديگري گرفته داده، اين وفا فضولي است نه عقد! اگر آن مالک اجازه نداد که شخص دوباره مال حلال تهيه کند و بدهد و اگر اجازه داد «إلا و لابد» اين عقد از اول صحيح بود همچنان صحيح است و فرض اينکه اين اجازه کاشف است يا ناقل فرض ندارد؛ چون اين اجازه به مقام وفا برمي‌گردد نه به مقام عقد! عقدش که فضولي نبود «وقع صحيحاً»، در مقام وفا مال حرام را گرفته داده ولي همچنان بدهکار است اما عقد صحيح است. اگر رد بکند وفا مردود است نه عقد! عقد همچنان صحيح است و ايشان بايد از راه حلال مال را بپردازد.

پس ما يک وفاي فضولي داريم که اگر کسي رد کرد در خصوص اين رد، ادا درست نيست بايد مال را دوباره بپردازد و اگر امضا کرد که اين وفا درست است ولي عقد همچنان سرجايش محفوظ است و صحيح است. يک عقد فضولي داريم که اگر شخص رد کرد که «بالکل» منهدم مي‌شود و اگر اجازه داد اين اجازه دو قسم است: يا کاشف است يا ناقل. پس گاهي عقد فضولي است و گاهي وفا فضولي است، گاهي تعذر در مقام عقد است و گاهي تعذر در مقام وفاست؛ آنجا که تعذر در مقام عقد بود مستقيماً به «مهر المثل» برمي‌گردد چون «مهر المسمّي» باطل است، آنجا که در مقام وفا تعذر پيدا کرد چون عقد آنها صحيح بود اگر مثلاً آميزش شد به «مهر المثل» برمي‌گردد.

بنابراين اينکه مرحوم محقق دارد: «تکفي المشاهدة»؛ يعني از سنخ معاملات رسمي نيست که اگر مکيل است کيل، اگر موزون است وزن، معدود است عد، ممسوح است مساحت و متر، از آن قبيل نيست؛ «تکفي المشاهدة» ثابت مي‌شود.

اما در جريان مهريه زائد، گاهي در بعضي از نصوص است که ممکن است که مهريه زائد باشد ولي صحيح باشد، براي اينکه آن شخص مي‌خواهد يک کمکي به خانواده ضعيف اين همسر بکند. مي‌خواهد اينطور پول بدهد، شايد براي او شايسته نباشد و گرفتن آن براي آنها سنگين باشد، به عنوان مهر يک چيزي زائدي را مي‌دهد مهر زائد عطا مي‌کند که کمکي به خانواده ضعيف باشد. اين مهر زائد نيست تا بشود سفهي، اين يک کار معقولي است؛ منتها حالا اين را ضميمه مهر کرده است. لکن اُولي اين است که طرزي در اجراي عقد مشخص بشود که اين مرز مهر از مرز نحله و عطيه جدا بشود مثل کاري که امام جواد(سلام الله عليه) کرد که فرمود مهريه اين مقدار است، اما اين مقدار من نحله دادم که اين ﴿صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾[11] يعني عطا کردن؛ مثل کاري که نحل عسل مي‌کند ما هم همين کار را مي‌کنيم.

پس اُولي آن است که تفکيک بشود و اگر چنانچه قصد زوج اين است که يک کمکي يک مالي يک سرمايه‌اي براي خانواده زوجه‌اش بشود که آنها بتوانند زندگي را بچرخانند، اين را به صورت يک مهر زائد داد اين سفهي نيست، اين مهر سفهي نيست؛ آن مهر مقدار کمي است يا «مهر المثل» است، بقيه کمک است منتها به ضميمه اين آورده است، نه اينکه مهر سفهي باشد و مشکل داشته باشد. پس اگر اين را جداگانه عطا کند مثل اينکه وجود مبارک امام جواد کرد درست است؛ اگر ضميمه آن بشود يعني نحله با مهر کنار هم يکجا ادا بشود باز هم درست است، اين معقول است نه سفهي؛ ولي آنجايي که خوششان آمده براي تاريخ تولد دارند اين کار را مي‌کنند.

پرسش: ...

پاسخ: غرض اين است که در مقام وفا چيزي که مصداق آن است طرفين بايد تشخيص بدهند که مصداق اوست؛ ولي بعد از اينکه مشاهده انجام گرفت از آن به بعد مسامحه نيست چون دَين شد.

پرسش: ...

پاسخ: در مقام وفا اين است که مال مردم را بگيرد بدهد، اين وفا مي‌شود فضولي. ما يک بيع فضولي داريم، يک وفاي فضولي. اگر کسي يک فرشي را خريد به ذمّه، مال خودش است اين عقد فضولي نيست؛ ولي در مقام پرداخت اين نسيه که مي‌خواهد بدهد مال مردم را گرفته داده، اين عقد فضولي نيست اين وفا فضولي است؛ اگر صاحب آن اجازه داد اين وفا صحيح مي‌شود و ذمّه تبرئه مي‌شود و اگر صاحب آن اجازه نداد، همچنان ذمّه‌ او مشغول است. يعني اگر کسي فرشي را يکماهه به نسيه خريد در ذمّه، بعد از يکماه مال مردم را گرفت داد، ذمّه او همچنان هست، اين وفا فضولي است؛ اگر صاحب‌مال اجازه داد ذمّه‌ او تبرئه مي‌شود، نشد ذمّه‌ او همچنان باقي است. اين وفا فضولي است کاري به عقد ندارد. قبول و نکول اين وفا کاري به عقد ندارد. آن عقد که آيا اجازه ناقل است يا کاشف است، آن براي خصوص عقد است.

پرسش: آيا تصرف حرام اشکالي ندارد؟!

پاسخ: تصرف حرام که حرام است، ذمّه را تبرئه نمي‌کند. وفا فضولي است و کار معصيتي کرده ولي عقد صحيح است.

پرسش: مهريه متعلق به زوجه است، اگر زوجه بخواهد با اين مال ميتواند خانواده خود را تأمين کند.

پاسخ: بله، آنها با قرينه همراه است و وقتي با قرينه همراه بود، اين مهر را مي‌دهد که پدر او زندگي او را تأمين کند؛ همانطوري که خود زوج با اين قرينه دارد عطا مي‌کند، خانواده زوجه مي‌فهمد که دارد سرپرستي او را به عهده مي‌گيرد. بهتر همان راهي که وجود مبارک امام جواد(سلام الله عليه) انجام داد که فرمود اين مهر است، يک؛ اين مقداري که من مي‌دهم نحله است، دو؛ اين مرزبندي بشود أولي است. نشد اگر به آن قصد يک چيزي براي تأمين سرمايه خانواده به آن خانواده زوجه داد اين مهر سفهي نيست، اين عاقلانه است مي‌خواهد يک خانواده‌اي را تأمين کند منتها به بهانه مهر دارد مي‌دهد؛ مهر سفهي اين است که بگويد من تاريخ تولدم اين است همينطوري بي‌حساب و کتاب يک چيزي را عطا بکند.

مرحوم سيد مرتضي(رضوان الله تعالي عليه) آمده برابر روايت «محمد بن سنان» گفته به اينکه «إلا و لابد» مهريه بايد خمسمأة درهم باشد[12] که ملاحظه فرموديد غالب فقهاء(رضوان الله عليهم) مشکل دارند با اين فرمايش سيد. هم از طرفي عظمت علمي سيد(رضوان الله تعالي عليه) مورد قبول همه است، هم از اين طرف به اينکه اين فتوايي که شما مي‌دهيد که «إلا و لابد» بايد پانصد درهم باشد «مهر السنة» باشد و روايت «محمد بن سنان» را ذکر مي‌کنيد، اين نه منشأ روايي ديگر دارد، نه منشأ قرآني دارد، آن قنطار را قرآن تصريح کرد و مانند آن. شما که خبر واحد صحيح را حجت نمي‌دانيد، «محمد بن سنان» را گرچه مرحوم شيخ مفيد فرمود: «ثقةٌ»؛ اما مرحوم شيخ طوسي تضعيف کرد، إبن غضائري تضعيف کرد، خيلي از بزرگان ديگر مثل نجاشي تضعيف کردند، مرحوم شهيد ثاني که خيلي به شدت «محمد بن سنان» را مي‌گويد او «غالي مطعون» است؛ اين را ايشان در مسالک نقل مي‌کند که «محمد بن سنان» در اواخر عمر مي‌گويد چيزي از روايت را از من نقل نکنيد آنچه من گفتم؛ براي اينکه من از اين کتاب‌هايي که در بازار خريدم نقل کردم! «اشتريت من السوق»؛ اين کتاب‌ها را از بازار خريدم و نقل کردم. مرحوم شهيد در مسالک مي‌گويد به اينکه او ضعيف است، مطعون است و خودش هم گفته از من چيزي نقل نکنيد، براي اينکه من اين را از اين کتاب‌هايي که دست دوم و سوم در بازار خريدم نقل کردم.[13]

قبلاً هم به عرضتان رسيد که بازار ورّاق‌ها يک بازاري بود که نسخه‌ها را مي‌نوشتند و نسخه‌ها خريد و فروش مي‌شد، بازاري بود آن زمان چاپخانه که نبود. اينکه مي‌بينيد اجازه روايي مي‌گرفتند براي همين بود. بازار ورّاق‌ها بازاري بود که يک عده خوش‌نويس بودند کاغذ داشتند قلم داشتند مي‌نوشتند براي ديگران و پول مي‌گرفتند و نسخه‌ها هم رد و بدل مي‌شد. آنها که دست به جعل بودند که چيزي را کم بکنند چيزي را زياد بکنند، راوي اضافه بکنند روايت اضافه بکنند، در همين بازارها انجام مي‌شد که الآن هم مشکلاتي هست در بازار است. بعضي از آقايان خيال کردند که مشکل فعلي، مشکل فقهي يا علمي است؛ به لطف الهي نهادهاي علمي فراواني در حوزه هست، يک؛ بزرگان و فقهاي بزرگ در حوزه هستند، دو؛ هيچ يعني هيچ! هيچ مشکلي که فعلاً دامنگير اين مملکت شد به «فقه» برنمي‌گردد، همه‌اش مشکل عملي است، همه‌اش حکم شرعي‌اش معلوم است؛ منتها يا اختلاس است يا نجومي است يا کم‌فروشي است يا گران‌فروشي است يا احتکار است. هيچ به نحو سالبه کليه حواستان جمع باشد اشکالي که در بازار هست به «فقه» برنمي‌گردد، به عظمت حوزه برنمي‌گردد!

يک بيان نوراني در سوره مبارکه «القيامة» است که فرمود اينها فکر مي‌کردند که مثلاً قيامتي نيست: ﴿بَلي‏ قادِرينَ عَلي‏ أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ﴾؛[14] ما خودمان خلق کرديم. الآن هفت ميليارد بشري که هستند هر کدام از اينها يک سبابه دارد، هفت ميليارد سبابه، اين هفت ميليارد سبابه، دوتا سبابه شبيه هم نيست؛ لذا امضا را مي‌شود جعل کرد اما انگشت مُهر را نمي‌شود جعل کرد، اين خداست! ﴿وَ اخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوانِكُمْ﴾[15] آيت الهي است، اين خداست! فرمود ما خودمان خلق کرديم. فرمود اينها هيچ مشکل علمي ندارند که مي‌گويند قيامت چگونه قيام مي‌کنند؟ ﴿بَلي‏ قادِرينَ عَلي‏ أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ﴾. فقط مشکل اينها عملي است که ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾؛[16] اينها شبهه عملي دارند، نقد عملي و مشکل عملي دارند! شبهه علمي ندارند، شهوت عملي دارند مي‌خواهند که جلويشان باز باشد؛ جلويش اگر باز باشد ما بعد مي‌بنديم. فرمود اينها مشکل علمي نمي‌توانند داشته باشند، براي اينکه ما خودمان خلق کرديم.

شما اگر تسبيح دست بگيريد تمام اشکالات را صد بار هم بشماري يک دانه به حوزه برنمي‌گردد؛ اگر رباست که همه گفتند حرام است، اگر احتکار است همه گفتند حرام است، اگر ارزفروشي است که همه گفتند حرام است، اگر اختلاس است همه گفتند حرام است، اگر بي‌عُرضگي است همه گفتند بد است. پس هيچ اشکالي به حوزه برنمي‌گردد. اگر يک سؤال علمي باشد فقهاي بزرگي هستند در حوزه، نهادهاي بزرگي هستند جواب بدهند، سؤال بکنند جواب مي‌گيرند. مشکل ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾؛ فرمود شهوت عملي است که بازار را به اين روز در آورده نه شبهه علمي!

آنجا هم وجود مبارک حضرت اين کار را کرده، فرمود حالا ما اين مقدار را مي‌دهيم که وضع زندگي خانواده‌تان درست بشود. اينها در تحليل نيت فرق مي‌کنند. چندين روايت است که آنها مهريه اضافه کردند و همه آن روايات را بزرگان عليه مرحوم سيد مرتضي نقل کردند. اينکه اجازه روايي مي‌گرفتند براي همين جهت بود چون بازار ورّاق‌ها بازار جعل بود. الآن به عنوان يک تبرّک است که از استاد اجازه روايي بگيرند؛ اما چون قبلاً بازار ورّاق‌ها بازار جعل و خريد و فروش سند، خريد و فروش راوي، خريد و فروش روايت جعلي فراوان بود، اين طلبه‌ها هر کدام آنها اين نسخه را داشتند خدمت استاد مي‌رفتند استاد مي‌خواند اينها گوش مي‌دادند تصحيح مي‌کردند، هر روز کنار صفحه مي‌نوشتند «بلغ قبالاً»، «بلغ قرائةً»؛ يعني ما تا اينجا خوانديم تا اينجا قرائت شد تا اينجا مقابله کرديم تا اينجا تصحيح کرديم. کتاب که تمام شد، اجازه روايت مي‌گرفتند. اين بزرگوار مي‌گفت اين کتاب و اين رساله که چندتا روايت دارد، اولش اين است وسطش اين است آخرش اين است، در فلان ايام فلان طلبه پيش ما خواند ما به او اجازه داديم، با اينها کليني پيدا شدند، «بلغني روايةً»، «بلغني قبالةً» اينطور پيدا شد.

مرحوم شهيد ثاني مي‌گويد که «محمد بن سنان» مي‌گويد که من از کتاب‌هايي که دست‌فروش‌ها داشتند خريدم. «بلغ قبالاً» و «بلغ مقابلةً» و «بلغ قرائةً» و مانند اينها نبود، اين را ايشان نقل مي‌کند. البته مرحوم بحر العلوم از ايشان حمايت مي‌کنند در همان الفوائد الرجالية؛ مي‌گويد چون ايشان فضائل فراواني را براي اهل بيت(عليهم السلام) نقل کردند، آن روز اين فضايل خيلي قابل هضم نبود مي‌گفتند او غالي است، الآن براي کساني که محققان در علوم عقلي‌اند، مسئله «بِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِكُمْ يَخْتِم‏»[17] کاملاً حل شده است. اما آن روزها مي‌گفتند اين غلو است، اين با توحيد سازگار نيست. خيلي فرق کرد علم خيلي پيشرفت کرد که اينها مربوط به نظام فعلي است، در نظام فعلي حرف اول را به اذن خدا انسان کامل مي‌زند. همانطوري که الآن ما اين بحث‌ها فقهي را داريم براي ما حل شده است، آن «بِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِكُمْ يَخْتِم‏» و مانند آن کاملاً براي ما حل شده است، اين غلو نيست. اگر آدم بداند که مرحله فعل کجاست مرحله وصف کجاست مرحله ذات کجاست، آن دوتا منطقه، منطقه ممنوعه است؛ اين منطقه، منطقه امکان است، کاملاً براي او «بيّن الرشد» است «بِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِكُمْ يَخْتِم‏» و مانند آن؛ اما آن روز اينها حل شده نبود مي‌گفتند اين غلو است. مرحوم بحر العلوم در الفوائد الرجالية دارد به اينکه اين «محمد بن سنان» چون رواياتي در فضايل اهل بيت(عليهم السلام) نقل مي‌کند، او را مروي به غلو کردند که او غالي است و او را طرد کردند.[18]

 «علي أي حال» اين فرمايشي که مرحوم شهيد ثاني در مسالک از ايشان نقل مي‌کند اگر درست باشد به هر حال نمي‌شود به روايت ايشان عمل کرد.

اين روايت «يَبِيعُ دُيَّانُه‏» هم که در وسائل جلد هفدهم صفحه 227 فرمود: «أَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ ثُمَّ مَاتَ وَ هِيَ فِي مِلْكِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْن‏»؛ حضرت فرمود: «يَبِيعُ دُيَّانُه‏»، اين با قاعده «الزام» بايد حل بشود.

«و الحمد لله رب العالمين»