أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم صاحب جواهر يک مطلبي دارند که اصرار مي‌کنند که تأمل دقيق داشته باشيد چون جدّاً نافع است؛ گرچه در مسئله «مَهر» خيلي دخيل نيست، چون يک فرع نادري است، لکن در بسياري از مسائل فقهي اين مي‌تواند راهگشا باشد؛ لذا فرمايش ايشان در اينجا مطرح مي‌شود.[1]

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) که در جريان عقد دو ذمّي فرمودند به اينکه اگر خمر يا خنزيري را اينها مَهر هم قرار بدهند عيب ندارد: «و لو عقد الذميان علي خمر أو خنزير صح لأنهما يملكانه» بعد اقوال متعددي ذکر کرد، آنجا دوتا مطلب را مرحوم محقق داشتند: يکي اينکه اگر دوتا ذمّي حالا اهل کتاب هستند، يک؛ شرايط ذمّه را قبول کردند، دو. ممکن است کسي اهل کتاب باشد و کافر باشد ولي ذمّي نباشد يعني يهودي باشد و مسيحي باشد ولي شرايط ذمّه را قبول نکند او کافر ذمّي نيست اهل کتاب غير ذمّي است. حالا ايشان فرع را درباره اهل کتاب ذمّي مطرح کردند. اگر اهل کتاب باشد و شرايط ذمّه را هم قبول کرده باشد مَهر را خمر و خنزير قرار داده باشد، هم عقد صحيح است و هم مَهر صحيح است، چرا؟ چون اينها در دينشان مالک مي‌شوند.[2]

اين برهان ايشان را مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) تام ندانست. فرمود به اينکه ما بايد در دو مقام بحث کنيم: يکي اينکه وظيفه اينها چيست؟ يکي اينکه رابطه ما با اينها چگونه است؟ وظيفه اينها طبق قاعده اشتراکِ همه در تکليف الهي که کفار ـ همانطوري که مسلمانها به حِکَم و معارف و اصول دين معتقدند ـ به احکام و فروع دين هم معتقدند، بر آنها واجب است همانند مسلمان‌ها عمل کنند؛ اين وظيفه آنهاست براساس قاعده اشتراک تکليف. قاعده اشتراک تکليف مي‌گويد که هر انساني در حکم الهي سهيم است و حکم مشترک است. بعد همين قرآن که اشتراک تکليف همگان را به عنوان موجبه کليه تثبيت کرد، مي‌فرمايد خمر و خنزير ماليت ندارند، رجس و نجس هستند: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾.[3] پس همگان مکلف‌اند ببينند وحي الهي چه مي‌گويد، يک؛ وحي الهي هم اينها را آلوده و غير قابل تملک مي‌داند، دو؛ اگر بخواهند اينها به دستور اسلام عمل بکنند که اسلام اينها را مال نمي‌داند، سه؛ به دستور دين خود عمل کنند، دين آنها که منسوخ است، چهار؛ پس چرا اينها مالک مي‌شوند؟! اينکه مرحوم محقق فرمود عقد صحيح است درست است، براي اينکه مَهر نه جزء عقد است نه شرط عقد، اگر دوتا مسلمان هم يک چيزي را که ماليت ندارد و حرام است آن را مهر قرار بدهند، عقد صحيح است مَهر باطل است، «مهر المسمّي» باطل است مي‌شود «مهر المثل». اينکه ايشان فرمودند عقد صحيح است، ما موافقيم؛ اما اينکه فرمودند مهر هم درست است «لأنهما يملکانه»، وجهي ندارد؛ براي اينکه کافر با مسلمان در حِکَم اصول و احکام فرعي شريک هستند، يک؛ و دين اين را مِلک و مال نمي‌داند، دو؛ اگر بخواهند به دين خود عمل کنند دين خودشان نسخ شده است، سه؛ پس دست آنها خالي است، چهار؛ چرا «يملکانه»؟!

اما چگونه در «فقه» ما مي‌گويند خريد و فروش ما با اهل کتاب؛ يعني ما مي‌توانيم يک کالاي حلالي را به آنها بفروشيم و پولي که آنها به ما مي‌دهند بگيريم ولو بدانيم اين پول در اثر شراب‌فروشي است؟! اين را که کسي اشکال نمي‌کند. چرا اينجا اجازه مي‌دهيد؟ مي‌گويند به خاطر قاعده «الزام».[4]

«فهاهنا قاعدتان»: يکي قاعده اشتراک تکليف همگان در احکام و حِکَم الهي، يکي هم قاعده «الزام» است. براي اينکه نظم زندگي بهم نخورد اين قاعده «الزام» هست. ما که نمي‌توانيم هر روز دعوا کنيم يا دور مملکت را ديوار بکشيم! ما با آنها گندم مي‌فروشيم آنها پولي به ما مي‌دهند که پول شراب است. خود شراب را به ما بدهند ماليت ندارد، اما پول شراب ماليت دارد براساس قاعده «الزام». اين را اگر صاحب شريعت و مواليان ما فرمودند بايد بگوييم «سمعاً و طاعةً».

مرحوم صاحب جواهر ـ اين عبارت‌ها را ملاحظه بفرماييد ـ اصرار دارد که روي اين بحث‌ها عنايت کنيد با تأمل بررسي کنيد چون نافع است حق هم با ايشان است؛ چون در مسئله «مَهر» ممکن است چندان دخالت نداشته باشد اما در سراسر «فقه» دخالت دارد. الآن نفت که مِلک طيب و طاهر اين ملت است را مي‌فروشيم و در برابر آن پولي را مي‌گيريم که بخشي از آن يا براي قمار است يا خمر است يا خنزير است يا براي محرّمات ديگر است، اين را ميگيريم و وارد مملکت هم مي‌شود؛ حالا يا شخصيت حقيقي يا شخصيت حقوقي معامله مي‌کند همين است. فرمايش ايشان در کتاب شريف جواهر جلد سي‌ويکم صفحه نُه و ده؛ بخش پاياني صفحه نُه را ملاحظه بفرماييد اين سه چهار سطر در خيلي از مسائل فقهي ما اثر دارد! چون دوتا قاعده است، يک مسئله فقهي يا دوتا مسئله فقهي نيست؛ دوتا قاعده است و وقتي قاعده شد در خيلي از موارد کارآمد است، محل ابتلاي روز ما هم هست. حالا يا دولت معامله مي‌کند يا اشخاص معامله مي‌کنند، از اينطرف مال طيب و طاهر مي‌فروشند و از آنطرف ثمن خمر و خنزير مي‌گيرند، آيا حلال است يا حلال نيست؟ اين دين مي‌گويد بنا بر قاعده «الزام» حلال است.

پرسش: اثر وضعي ندارد؟

پاسخ: اثر وضعي مادامي که خود دين بگويد حلال است، حلال است. اگر آدم بتواند با مسلمان‌ها معامله کند، چه بهتر! اگر بتواند با آنها طرزي معامله پاياپاي بکند جنسي بدهد و اتومبيلي بگيرد، کالاي صنعتي بگيرد، خدمات بگيرد، ياد دادن صنعت بگيرد، چه بهتر! نشد، به هر حال آنها کالايي دارند گاهي حلال است و گاهي حرام است.

پرسش: يعني اثر وضعي خنثي ميشود؟

پاسخ: اثر وضعي را ترميم مي‌کنند. مي‌دانيد اثر وضعي به دست کسي است که نظام را آفريده، او مي‌خواهد جامعه را اداره کند. همين وجود مبارک اهل بيت(عليهم السلام) گاهي از همين يهودي‌ها گندم وام مي‌گرفتند، با اينکه بسياري از همين‌ها رباخواران مدينه بودند، همين‌ها کساني بودند که پول دست اينها بود، همين‌ها کساني بودند که فرمودند: ﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً﴾، براي اينکه اينها مي‌گفتند: ﴿لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبيلٌ﴾،[5] اصلاً فکر آنها نژادپرستي بود مي‌گفتند ما هر چه بر مسلمان‌ها تحميل بکنيم حق ماست؛ ما را اصلاً به رسميت نمي‌شناختند مي‌گفتند: ﴿لَيْسَ عَلَيْنا﴾ يعني بر ما يهودي‌ها درباره أميين که از مسلمان‌ها تعبير ميکردند ﴿سَبيلٌ﴾، ما هر چه تحميل بکنيم جا دارد. قرآن هم مي‌فرمايد به اينکه اينها کساني‌اند که ﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدينارٍ﴾؛ ـ اين تنوين «دينار» تنوين تنکير است «للتحقير» ـ يعني يک دينار به اينها بدهي تا فشار نياوري پول شما را نمي‌دهند، الآن هم مي‌بينيد. فرمود اينها اينطور هستند، اين استکبار اينطور است، اين صهيونيسم اينطور است. الآن پول‌هاي ايران اسلامي امانت در دست آنهاست. فرمود مگر اينکه با نَفَس بتواني از اينها بگيري. مظلومانه پول شما را به شما نمي‌دهند. ﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدينارٍ﴾ يعني ﴿بِدينارٍ﴾! ﴿لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً﴾؛ اگر ايستاده‌اي جيب شما پُر است کيف شما پُر است اسلحه شما پُر است، مي‌تواني بگيري؛ اما اگر توسري‌خور هستي، نمي‌تواني بگيري. اين دين است. اين کتاب بوسيدني نيست؟!

به هر تقدير فرمود: ﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً﴾. در مباحث قبل هم به عرض شما رسيد ملتي که جيب و کيف او خالي است، او قائم نيست ايستادگي ندارد ولو ايستاده باشد. فقير را هم که قرآن اصرار دارد نگويد فاقد، که ما مي‌گوييم گدا، نگويد فاقد و ندار، بلکه بگويد فقير؛ براي اينکه اين «فعيل» به معني «مفعول» است آن کسي که و آن ملتي که ستون فقراتش شکسته است به او مي‌گويند فقير. فرمود مادامي که ايستاده‌اي مي‌تواني مبارزه بکني و پول خود را بگيري مي‌تواني، وگرنه تمام پول‌هاي شما را بلوکه مي‌کنند. ﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدينارٍ﴾، يک دينار، ﴿لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً﴾. اينها اينطور هستند. در مدينه هم همين‌ها بودند همين يهودي‌هاي رباخوار بودند. مرتّب مسلمين حتي اهل بيت با آنها معامله مي‌کردند، چيزي مي‌خريدند و چيزي هم مي‌فروختند، قرض مي‌گرفتند. اين دين مي‌خواهد جامعه بشري را هم اداره کند. آنوقت هر جا کمبودي بود لطف الهي خودش ترميم مي‌کند؛ البته با حفظ اولويت آدم با داخله خودش با کشورهاي اسلامي معامله بکند أولي است.

در اينجا مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد به اينکه صحت عقد را مي‌پذيريم؛ اما ملکيت خمر و خنزير را به چه وسيله‌اي بپذيريم؟ فرمود: «لکن ينبغي أن يعلم هنا أن ما يظهر من المصنف و غيره» ـ چون اين «و يملکانه» تنها مورد قبول مرحوم محقق که نبود خيلي از فقها هم گفتند ـ «من ملكية الكافر للخمر و الخنزير و نحوهما»، اين «مناف لقاعدة تكليف الكافر بالفروع»، يک؛ «و لما دل علي عدم قابليتهما للملك شرعاً»، دو. اين طوري که ايشان استدلال کرده رديفي، خيال مي‌شود به اينکه اينها دو دليل است. اين رياضي را گفتند طلبه بخواند ـ خدا غريق رحمت کند مرحوم شهيد ثاني را! ـ براي اينکه انسان درست حرف بزند.[6] اين طرزي که اين بزرگوار دارد حرف مي‌زند، خيال مي‌کند اين دو دليل است؛ اين دو مقام از بحث است: يکي اينکه کافر و مسلمان در حکم شريک‌اند. حالا برويم به سراغ اسلام، اسلام مي‌گويد اين مِلک نيست اين آلوده است، اين با قاعده اشتراک تکليف يکسان نيست، اين صغري است و آن کبري است. کبري اين است که جميع احکام و حِکَمي که اسلام براي مسلمان آورده کفار هم دارند؛ اما در اين زمينه اسلام چه آورده؟ اسلام حرمت آورده، رجس آورده است.

پرسش: اشتراک احکام در حکم تکليفي است نه حکم وضعي!

پاسخ: نه جميع احکام! وضعي براي ما وضعي نيست چون قاعده «الزام» داريم؛ اما براي خودشان هست در قيامت هم مسئول هستند. اگر گفتند اين خون آلوده است بول آلوده است، ديگر نيست نماز را با بول خواندي مثلاً عيب نداشته باشد؛ مي‌گويند چرا تطهير نکردي؟! طاهر نکردي؟! اين لباس را با آلودگي خواندي؟! اين نماز شما باطل است.

فرمود به اينکه «لقاعدة تكليف الكافر بالفروع»، اين کبراي کلي است. حالا تکليف ما چيست؟ تکليف ما که مشترک است اين است که خمر رجس است و مال نيست. «و لما دل علي عدم قابليتهما» خمر و خنزير «للملك شرعاً من غير فرق بين المسلم و الكافر» که اين روايات آن را قبلاً خوانديم که در روايات دارد به اينکه خمري مي‌آوردند حضرت مي‌فرموند بريزيد دور، يا کسي اهل کتاب بود معامله مي‌کرد بدهکاري داشت و مقداري خمر و خنزير در دستگاهش بود، اسلام آورد و بعد مُرد، طلبکارها هم حق دارند چکار بکنند؟ حضرت فرمود که مسلمان نمي‌تواند اين خمر و خنزيري که در دستگاه اوست اين را بفروشد و دَين او را بدهد؛ آن دُيّان بيايند اين خمر و خنزير را بفروشند طلبشان را بگيرند. آنها بيايند بفروشند، نه اينکه وليّ‌اي از اولياي او که مسلمان است بفروشد که روايات آن هم قبلاً خوانده شد.

فرمود: «و عدم التعرض لما في أيديهم من أديانهم لا يقتضي ملكيتهم ذلك». حالا «فإن قلت» اگر اينها ملک نيست، پس چرا شما معامله ملکيت مي‌کنيد؟! چرا تعرض نمي‌کنيد؟! چرا دور نمي‌ريزيد؟ نهي از منکر نمي‌کنيد؟ ـ «نهي از منکر نمي‌کنيد» غير از اين است که چرا با اينها معامله صحيح مي‌کنيد که آن اصل بعدي است ـ اگر رجس است چرا جلوي آن را نمي‌گيريد؟! مي‌فرمايد به اينکه «و عدم التعرض لما في أيديهم من أديانهم»، اين «لا يقتضي ملکيتهم ذلک في ديننا» که ما بگوييم چون الآن طبق قواعد ديني ما چون آنها مکلف به فروع نيستند مي‌شوند مالک و چون مالک هستند ما کاري با آنها نداريم، خير! از آن قبيل نيست. «بمعنى أن المسلم فيه لا يملك بخلاف الكافر» که مثلاً در نظام اسلامي حکم اسلامي اين باشد که مسلمان نمي‌تواند خمر و خنزير را مالک باشد ولي کافر مي‌تواند، خير! اسلام چنين حرفي نمي‌زند که کافر مي‌تواند مالک خمر و خنزير باشد. «ضرورة منافاته لما عرفت»، براي اينکه دين ما آمده گفته که اصلاً اين مال نيست، اين رجس است. اگر اين مثل بول است نمي‌شود گفت بول را مسلمان مالک نمي‌شود کافر مالک مي‌شود، اين اصلاً ملکيت ندارد، صلاحيت براي تملک ندارد.

پس در دين ما که اين رجس است، اگر در دين آنها حلال بود فعلاً که دين آنها نسخ شده است. پس تکليف مشترک است، خمر و خنزير مثل بول و غائط هستند ملکيت ندارند، حکم دين ما که فقه ماست فرعاً مي‌گويد کسي مالک اينها نمي‌شود، آن يکي درباره اينکه «ما يصلح للملکيت» است، اين يکي «ما يصلح للمالکيت» است. پس سه تا شد: قاعده اشتراک و تکليف؛ خمر و خنزير «لا يصلح للمالية»؛ مسلمان «لا يصلح للمالکية»؛ امر چهارم اين است که دين آنها درست گفته، اما الآن دين آنها منسوخ است. طبق اين امور چهارگانه دست کافر خالي است. چرا شماي مرحوم محقق گفتي: «لانهما يملکانه»؟! اين درست نيست.

پرسش: پس نکاح هم باطل است.

پاسخ: نه، نکاح مي‌شود براساس قاعده «الزام».

پس «هذا تمام الکلام في القاعده اُولي» که اشتراک تکليف است.

حالا مي‌ماند اينکه بي‌نظمي را چکار بکنيم؟ فصل دوم يعني فصل دوم! مقام دوم يعني مقام دوم! قاعده «الزام» يعني قاعده «الزام»! حالا بياييم بگوييم پس اگر اين است هرج و مرج مي‌شود! بريزيم بهم بزنيم! و حال اينکه شما اجازه مي‌دهيد ما به اينها جو و گندم بفروشيم، پولي که مي‌گيريم پول خمر و خنزير باشد. شما که رهبران الهي ما هستيد ائمه هستيد اين را اجازه مي‌دهيد، پس اين براي چيست؟! مگر معامله با کفار درست نيست؟! مگر پولي که آنها به ما مي‌دهند از خمر و خنزير نيست؟! مگر خمر و خنزير «مسلوب المالية» نيست؟! پس اين چيست؟! مي‌فرمايد ما اين را براساس قاعده دوم مي‌گوييم، نه براساس قاعده اول. قاعده دوم قاعده «الزام» است. قاعده «الزام» اين است که هر ديني هر چه دارد شما مادامي که روي زمين زندگي مي‌کنيد بايد آثار ملکيت بر آن بار کنيد. بخواهيد گندم بدهيد و خمر بگيريد نمي‌توانيد، بخواهيد گندم بدهيد و پول خمر را بگيريد اين خمار است عيبي ندارد، اين براساس قاعده «الزام» است. دو قاعده براي همين تأسيس شده است. «أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُم».

بنابراين ما الآن بايد يک بحثي بکنيم درباره اشتراک تکليف بين مسلمان و کافر؛ يکي اينکه با آن اصول ياد شده چگونه ما گندم بفروشيم، پول خمر بگيريم حلال است؟! ما مي‌دانيم پول اينها يا خمر است يا خنزير است يا قمار است يا اعيان نجسه است يا اعيان محرّمه است يا ربا است. فرمود اين دوتا قاعده دو بحث جدا دارد. اما قاعده اشتراک تکليف که اگر ثابت بشود يک يهودي يا مسلمان نمي‌تواند بگويد که ما الآن در اين کشور که هستيم دين ما اجازه مي‌دهد که بدون روسري حرکت کنيم، هرگز! اين دين شما که نسخ شده، اين ديني که حاکم است که روسري را لازم مي‌داند. فرمود: ﴿وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَي جُيُوبِهِنَّ﴾؛^[7] اين روسري را بگذار تا گردن خود. اين دين براي همه است؛ تو يهودي هستي قبول کردي يا نکول حرف خودت است، اما حرفي براي گفتن نداري. اين دين مي‌گويد هر کس روي زمين هست ﴿وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَي جُيُوبِهِنَّ﴾. حالا ما به جاهاي ديگر دسترسي نداريم، در داخله کشور ما اين است. دين شما هر چه مي‌گفت فعلاً که منسوخ است. اين دين حاکم که نمي‌گويد مسلمان‌ها اين کار را بکنند؛ مي‌گويد انسان بايد اين کار را بکند، زن بايد اين کار را بکند، مرد بايد اين کار را بکند، روسري را روي چوب نگذارد! حالا با فلان مسئول مشکل داري يا گراني هست، چرا با دين خدا مي‌جنگيد؟! چرا عمداً دنيا و آخرت خود را آتش مي‌زني؟! مبادا ـ خداي ناکرده ـ اگر چهارتا مسئولي چهارتا بيراهه رفتند و چهارتا کم کاري کردند، انسان با دين الهي و احکام الهي به خودش آسيب برساند!

اما فصل اول يعني فصل اول! حواستان جمع باشد که هيچ ارتباطي با قاعده «الزام» ندارد. اين دَرهم فکر کردن کسي را به جايي نمي‌رساند. اين خط‌کشي براي همين است. قاعده اشتراک اين است که هر چه که براي مسلمان‌ها هست براي غير مسلمان هم هست. ما اصلاً اشتراک نداريم اين براي بشر است، يعني کل بشر مشترک هستند. شما آيات الهي را که تورّق بکنيد سخن از سه آيه و چهار آيه و پنج آيه نيست، سخن در اين است که ذات أقدس الهي حِکَمش، يک؛ احکامش، دو؛ اين براي انسان است ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾[8] ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ﴾،[9] همه‌ اينها براي ناس است. آنجايي که مي‌گويد براي متقيان است براي اينکه متقي از آن بهره مي‌برد؛ ﴿هُديً لِلْمُتَّقين﴾،^[10] وگرنه قرآن ﴿هُدي لِلنَّاس﴾^[11] است، نه اينکه ﴿هُديً لِلْمُتَّقين﴾ است، متقين چون در راه است و بهره مي‌برد مي‌فرمايد: ﴿هُديً لِلْمُتَّقين﴾، براي همه است؛ منتها اين مؤمن بهره مي‌برد اعتنا دارد بله! فرمود: ﴿لِلْمُؤْمِنينَ﴾ ﴿لِلْمُتَّقينَ﴾، وگرنه او ﴿هُدي لِلنَّاس﴾ است، ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدي لِلنَّاس﴾.[12] اين براي اين است.

پس مسئله ناس در بسياري از موارد است که هم حِکَم الهي و هم احکام الهي مال اينهاست. از اين شفاف‌تر و روشن‌تر مي‌فرمايد اين قرآن ﴿ذِكْري‏ لِلْبَشَر﴾^[13] است، اين شرق و غرب ندارد، اين مسلمان و کافر ندارد، حرف جهاني است، اصلاً کتاب، کتاب جهاني است. ما دنبال فلان آيه بگرديم يا فلان آيه بگرديم، بله بعضي از آيات را که اين فقهاي بزرگ که قاعده فقهي نوشتند ـ حشرشان با اولياي الهي! ـ تلاش و کوشش کردند چندتا آيه را شمردند؛ اما صدر و ساقه قرآن کريم مي‌گويد اين کتاب، کتاب جهاني است، اين حقوق بشر است. اين کتابي که ﴿مَا هِيَ إِلاّ ذِكْرَي لِلْبَشَر﴾ است، در قيامت مي‌گويند چرا زکات ندادي؟! به همين مشرک مي‌گويند! پس معلوم مي‌شود هم به اصول مکلف است، هم به فروع. ﴿وَ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ٭ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَوة﴾،^[14] اين در مکه نازل شد، زکات در مدينه آمد. هنوز زکات واجب فقهي نيامده در مکه مي‌گويد بايد زکات بدهيد؛ يعني صدقه بدهيد؛ يعني اگر داري مشکل ندار را بايد حل کني، چون زکات اقسامي دارد. اين آيه ﴿وَ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ٭ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَوة﴾ اين در مکه نازل شد، يک؛ زکات در مکه نبود، دو؛ آن زکاتي که واجب است زکاتي است که به درد ديگران برسي، اين زکات فقهي نُه چيز که نبود. اين زکات مصطلح فقهي نُه چيز در مدينه آمده است. مي‌گويد کافري باش، ولي به درد فقرا بايد برسي. معلوم مي‌شود که احکام براي همه است. حالا يک کسي بي‌دين شد، بي‌دين شد نبايد به فقرا برسد؟! مکلف به اين است؛ هم مکلف به دينداري است، هم مکلف به احکام و حِکَم الهي است.

در بخش‌هايي از قرآن کريم در سوره «مدثر» مي‌گويد ما اينها را عذاب مي‌کنيم براي اينکه اينها اهل نماز نبودند! به همين مشرکين! به همين کفار! اين در باره فروع است. در سوره مبارکه «مدثر» که از فروع بحث مي‌شود در قيامت، ضمن آن مسائل اصلي، مي‌فرمايد به اينکه اينها در معاد گرفتار عذاب مي‌شوند و از اينها سؤال مي‌شود که چرا اين کار را نکرديد: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَةٌ ٭ إِلاَّ أَصْحابَ الْيَمين﴾[15] که اينها مستثنا هستند؛ اما آنها: ﴿في‏ جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ ٭ عَنِ الْمُجْرِمينَ﴾ که اين «مجرمين» مطلق است ﴿ما سَلَكَكُمْ في‏ سَقَرَ ‌‌٭ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ٭ وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكينَ ٭ ... ٭ وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّين﴾؛[16] ما مي‌گفتيم قيامتي نيست مي‌گفتيم و مي‌خنديديم، اين براي کفار است؛ اين براي مسلمان معصيت‌کار که نيست. اينکه ما اول گفتيم مجرمين مطلق است، براي اينکه تصريح شده در ذيل که مخصوص کفار است. وقتي مي‌گفتند که چطور شد که به جهنم افتاديد؟ مي‌گفتند ما اهل زکات نبوديم، اهل نماز نبوديم، اهل ديانت نبوديم، مي‌گفتيم قيامت هم نيست. اين مشرک اين حرف را مي‌زند.

پرسش: کفار براي عدم پذيرش اصل دين عذاب ميشوند؟

پاسخ: نه، برهان مسئله اين است. اينها الآن در جهنم هستند، از اينها سؤال مي‌کنيم که چطور شد که در اين چاله افتاديد؟ مي‌گويند اينها از ما اين سؤال‌ها را کردند گفتند فلان کار را نکردي، فلان کار را نکردي، فلان کار را نکردي، دين را هم تکذيب کردي. اگر اينها در سؤال و جواب نبود و در پرونده اينها نبود که ذکر نمي‌کرد. فرمود اينها در جهنم هستند از آنها سؤال مي‌کنند که ﴿ما سَلَكَكُمْ في‏ سَقَرَ ‌‌٭ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ ما نماز نمي‌خوانديم، ﴿وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكينَ﴾؛ حالا کفارات و صدقات واجب و مستحب که بود انجام نمي‌داديم، دور هم نشستن و مجلس لهو و لعب و مانند آن را داشتيم و ـ معاذالله ـ هم مي‌گفتيم قيامتي نيست؛ اين حرف مشرکين است، حرف مسلمان که نيست.

پرسش: مسلمان بیعمل را هم شامل میشود؟

پاسخ: نه، مسلماني که عمل نمي‌کند آيات ديگري شامل او مي‌شود. اين ﴿وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّين﴾ شاهد است بر اينکه اين مجموعه کساني‌اند که کافر بودند. مسلماني که عمل نمي‌کرد ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ است، ﴿وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكينَ﴾ است، اينها درست است؛ اما ﴿وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ که ـ معاذالله ـ شامل او نمي‌شود.

پس معلوم مي‌شود اين کافر به چند جهت مي‌سوزد اينکه نماز نخوانده، زکات نداده، اين براي احکام و آن هم براي حِکَم. اين يک چيز «بيّن الرشد»ي است که کفار مانند مسلمان‌ها به حِکَم اصلي و به احکام فرعي مکلف‌اند. هيچ کافري حق ندارد بگويد که من کافر هستم حالا مي‌خواهم روسري سر من نباشد! اينطور نيست، مخصوصاً اگر قانون بشود و نظم بشود و مانند آن، و هر کسي يک نقدي دارد اين نقد را به جان خود متوجه نکند، به مسئول متوجه کند. مبادا ـ خداي ناکرده ـ يک کسي اشکالي دارد يا اعتراضي دارد اين باعث بشود با ﴿وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَي جُيُوبِهِنَّ﴾ بجنگد، حواس شما جمع باشد! حالا اگر کسي با ديگري مخالف است خانه خودش را آتش بزند که معنا ندارد!

پس مسئله اشتراک تکليف بين کافر و مسلِم يک چيز «بيّن الرشد»ي است، نطق صريح قرآن است، پيام مستقيم قرآن کريم است، اين مشترک است. پس تکليف مشترک است، اين اصل اول؛ خمر و خنزير ماليت ندارد، اصل دوم؛ مالکيت انسان هم نسبت به آن مسلوب است، اصل سوم؛ اگر در دين قبلي مشروع بود، نسخ شده است، اصل چهارم؛ چرا مرحوم محقق مي‌گويد «لأنهما يملکانه»؟!

پرسش: ...

پاسخ: يک وقت است يک شيء صلاحيت ملکيت دارد، ولي اين شخص نمي‌تواند مالک باشد براي اينکه مهجور است. الآن يک کسي که مفلَّس شد ـ نه ورشکسته خارجي ـ بايد بيايد در محکمه؛ چون دَين و طلب دُيّان در ذمّه اين شخص است نه در عين. اينکه ادعاي ورشکستگي مي‌کند مقبول نيست مگر اينکه بيايد در محکمه، شواهدي اقامه کند که تحريم بود گراني بود من توليد کردم خريدار نداشتيم ورشکست شديم. بعد از اينکه در محکمه ثابت شد، حاکم بايد انشا بکند بگويد «فلّسته بکذا» بايد انشا بکند. اگر حاکم شرع اين حکم را انشا کرد، اين شخص مي‌شود مفلَّس، آنوقت تمام ديوني که در ذمّه بود از ذمّه به عين منتقل مي‌شود، بين طلبکارها ده درصد پنج درصد هر چه هست تقسيم مي‌شود. انتقال دَين از ذمّه به عين کار آساني که نيست، اين مثل مرگ است، اين يک تفليس شرعي مي‌خواهد؛ يعني حکم شرعي مي‌خواهد. غرض اين است که ممکن است يک چيزي مال باشد ولي اين شخص نتواند مالک آن بشود؛ لذا از هم جدا هستند.

 و سرانجام آنکه در دين قبلي بود که نسخ شده، دين فعلي هم که اجازه نمي‌دهد، اينها هم که مشترک‌اند. پس بنابراين «لأنهما يملکانه» براساس اين فصل اول ناتمام است، مي‌ماند براساس قاعده «الزام».

در قاعده «الزام» چطور است که اگر همين دين مي‌گويد خمر و خنزير ماليت ندارد، اينها هم که خمّار هستند و مي‌فروش هستند، شما به اينها گندم مي‌فروشي، پولي که از آنها مي‌گيري، پول خمر است! اين را مي‌گويند براساس قاعده «الزام» است. قاعده «الزام» را ائمه(عليهم السلام) فرمودند، چندين روايت است، ريشه قرآني هم دارد که مادامي که آنها در دين خودشان هستند و جنگي در کار نيست، شما که هميشه نمي‌توانيد بجنگيد و نمي‌توانيد دور کشورتان را ديوار بکشيد چيزي به آنها نفروشيد و چيزي از آنها نخريد، اين هم که شدني نيست! شما آنها را برابر آنچه که در قانون خودشان هست، نه بي‌قانوني، برابر قانون خودشان عمل بکنيد. روايات فراواني هست گرچه بعضي‌ها سنداً مشکل داشته باشد؛ اما ريشه قرآني آن اين است ذات أقدس الهي به وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود به اينکه تو محکمه‌ات باز است، مسلمان‌ها مي‌آيند در محکمه تو با بيّنه و يمين حکم مي‌کني؛ اما يهودي‌ها اگر آمدند دوتا راه دارد: يا به آنها بفرما که بروند پيش مسئولان کليسا و کنيسه و بِيَع و مانند آن، يا خودت حکم بکن؛ اگر خواستي خودت حکم بکني بايد برابر احکام اسلامي حکم بکني، اگر آنها را ارجاع دادي به کنيسه خودشان، آنها برابر قاعده خودشان عمل مي‌کنند. اگر آمدند و مراجعه کردند: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾؛ تو به هر حال يک شاخصي هستي محکمه هم داري اينها هم حکومت آنچناني ندارند. در اختلافات اگر به محکه تو مراجعه کردند ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ﴾ «بالعدل»، نشد و مايل نبوديد ﴿أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ اينها را به محکمه خودشان ارجاع بدهيد؛ اين مي‌شود قاعده «الزام». اينها رفتند به محکمه خودشان به کليسا رفتند، او که حکم مي‌کند برابر همان دين محرَّفشان حکم مي‌کند.

اين بيان قرآن کريم است که شما اين ملت را آزاد بگذار! الآن قانون اساسي هم همينطور است؛ اينها در احکام شخصي خودشان احکام مدني‌شان، طلاقشان، ازدواجشان، امور شخصي خودشان به کليسا و مانند آن مراجعه مي‌کنند. اين قاعده «الزام» از همين آيه کريمه استفاده شد، روايات هم هست. البته بعضي از روايات قابل نقد است و بعضي از روايات مطابق با آيه است و قبول است.

مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) بعد از اينکه اين بحث را مطرح فرمودند، فرمودند به اينکه براساس قاعده «الزام» مي‌توانيم بگوييم: «و الثمن الذي يأخذونه في مقابلته حرام عليهم»؛ اينها خمري که مي‌فروشند پولي که مي‌گيرند حرام است. پس ما چه؟ «و تصرفهم فيه حرام أيضاً»؛ اما «و إن جاز لنا تناوله» يعني تناول آن ثمن، «و إن جاز لنا تناوله منهم و معاملته معاملة المملوك و إجراء حكم الصحيح عليه إلزاماً لهم بما ألزموا به أنفسهم، فتأمل جيداً فإنه دقيق نافع» در بسيار از مسائل فقهي. حشر او با انبيا و اولياي الهي!

«و الحمد لله رب العالمين»