أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
فتواي مرحوم محقق در فصل دوم از فصول پنجگانه بخش چهارم درباره «حدّ مهر» اين است، فرمودند: «و لا تقدير في المهر بل ما تراضي عليه الزوجان و إن قل ما لم يقصر عن التقويم كحبّة من حنطة و كذا لا حد له في الكثرة و قيل بالمنع من الزيادة عن مهر السنة و لو زاد رد إليها و ليس بمعتمد». آنگاه فرمودند: «و يكفي في المهر مشاهدته».[1]
در مسئله «مهر» نصاب خاصي نيست. اصل مهر امضايي است و نه تأسيسي؛ زيرا قبل از اسلام در نکاح مهر بود بعد از اسلام هست، بعد از اسلام هم بين مسلمين هست هم بين غير مسلمين، پس اصل مهر يک امر امضايي است نه امر تأسيسي؛ لذا حقيقت شرعيه و مانند آن ندارد. ممکن است اصل بعضي از امور امضايي باشد ولي مقدار آن تأسيسي باشد، نصاب خاص داشته باشد؛ اين هم برابر نصوص فراواني که هست نصاب خاص ندارد. نصاب خاص ندارد يعني در قلّت به حدي که به بيارزشي نرسد، اين را گفتند؛ اما در کثرت آيا به حدي که به اسراف نرسد اين قيد معتبر است يا نه؟ اگر اسراف شد ممکن است حرمت تکليفي داشته باشد چون اسراف حرام است؛ اما سخن از حکم وضعي است يعني باطل است يا نه؟
درباره بطلان مقدار زائد که اسراف هست، اگر گفتيم معامله سفيه باطل است و اين شخص سفيه نيست ولو معصيت کرده اسراف کرده، ولي معامله باطل نيست. اگر گفتيم معامله سفهي هم مثل معامله سفيه باطل است، چون اگر سفيه معامله او عاقلانه هم باشد باطل است. اما اگر همين انسان عاقل که معامله او عاقلانه است ولي در خصوص مهر معامله او سفهي بود، دليلي بر صحت اين نيست. حالا بخشي از اين نصوص را بخوانيم تا معلوم شود که اصرار اسلام بر حفظ کيان مالي يک مملکت است. مبادا ما بگوييم اين شخص عاقل در تمام مدت عمر در جريان تعيين مهر کار سفهي کرده! براي اينکه مال را ـ قبلاً هم ملاحظه فرموديد که بحث آن شده بود ـ ذات أقدس الهي براي تأمين نظام به عنوان امانت در اختيار مردم قرار ميدهد، اينطور نيست که انسان مالک مال باشد به جميع شئون آن؛ تعبير قرآن کريم اين است: ﴿وَ آتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾،[2] به هر حال زمام اين مال به دست اوست و چون زمام مال به دست اوست و ميخواهد ملت اسلامي آبرومندانه زندگي کند ميفرمايد اين مال را به دست غير عاقل نسپاريد؛ زيرا آبروي شما در داشتن مال شماست، ايستادگي شما در برابر دشمن در اثر مال شماست. اين آيه قبلاً هم بحث شد سوره مبارکه «نساء» آيه پنج به بعد اين است: ﴿وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ فيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ٭ وَ ابْتَلُوا الْيَتامي حَتَّي إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفي بِاللَّهِ حَسيباً﴾؛[3] در جريان «مال» فرمود مال را به دست سفهاء ندهيد، براي اينکه من ميخواهم شما يک ملتي باشيد که ايستادگي داشته باشيد و اگر مالتان به دست سفهاء باشد اين مال ضايع ميشود، وقتي مال زائل شد آن ستون فقرات جامعه که عامل قيام و ايستادن اوست ميشکند و چون ميشکند شما گدا نميشويد که بارها به عرضتان رسيد! فارسي آن هنر را ندارد که اين معارف قرآني را تبيين کند. ما در فارسي به کسي که جيب و کيف او خالي است ميگوييم گدا، گدا بار علمي ندارد عرب هم از آن به فاقد ياد ميکند، فاقد يعني مال ندارد؛ اما قرآن از او به عنوان گدا يعني فاقد ياد نميکند، کسي که جيب و کيف او خالي است قرآن از او به فقير ياد ميکند و فقير هم به معني گدا نيست، فقير اين بر وزن (فعيل) به معني مفعول است يعني کسي که ستون فقراتش شکسته است نميتواند بايستد. ملتي که قدرت ايستادگي ندارد حتماً توسريخور است. فرمود مال ستون فقرات شماست شما به دست چه کسي ميخواهيد بدهيد؟! ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي﴾ که عامل ايستادگي نه ايستادن! آن گدايي که ايستاده گدايي ميکند او نشسته است، آن نشسته روي ميزي که دارد توليد ميکند او ايستاده است؛ عمده ايستادگي است نه ايستادن فيزيکي! فرمود اگر شما ميخواهيد در برابر بيگانه بايستيد و ايستادگي داشته باشيد بايد جيب و کيف شما پُر باشد.
آيا سفه مانع صحت معامله است يا رشد مقتضي صحت معامله است؟ ما اگر به دنبال سفه بگرديم يعني اين شخص بايد سفيه باشد، هم بايد ملکه سفاهت را ثابت کنيم، اولاً؛ هم بايد محکمه برود و حاکم شرع حکم به سفه بودن او را ثابت کند حکم صادر کند که «زيدٌ سفيه»، ثانياً؛ تا اين شخص بشود سفيه. «هجر» همين است، اصلاً کتاب «حجر» را براي چه نوشتند. هر کسي سفيه شد به تشخيص او که نميتوانيم بگوييم معامله او باطل است. سفيه بودن هر شخص بايد در محکمه ثابت شود، حاکم شرع هم بگويد «حکمتُ بأنه سفيه»؛ مثل ورشکستگي، کسي ادعاي ورشکستگي ميکند ميگويد من مُفلس هستم. مگر مفلّس بودن هر کسي با دفتر او حال ميشود؟! او بايد برود در محکمه شواهد اقامه کند، سود و زيان را اقامه کند، خريد و فروش را اقامه کند، شاهد و بيّنه اقامه بکند، تا براي محکمه ثابت بشود و حاکم شرع بگويد که «فلّستُهُ»، تا بشود مفلّس؛ آنوقت حقوق ديگران از ذمّه به عين منتقل ميشود احکام تفليس بار بشود، وگرنه همينطور کسي نميتواند بگويد من ورشکست هستم. سفيه بودن هم همينطور است. ما اگر منتظر باشيم ببينيم که اين شخص سفيه است يا نه، در يک شهر چند ميليوني حداقل هزار نفر گرفتار همين سفه در گراني مهريه هستند. اين هزار نفر هم که چون ندارند، هزار روز بايد زندان بروند، زندانها هم پُر ميشود. ما منتظر باشيم تا اينکه بگوييم اين آقا سفيه است تا معامله او و تعيين مهر او باطل است؟! خير، يک آدمي که قدرتي ندارد و اگر چندين سال هم تلاش کند نميتواند هزار سکه تهيه کند، اين سفهي است. دين که اجازه نميدهد آنچه که ستون فقرات يک ملت است به دست اين شخص يا آن شخص باشد تا او به زندان برود. حالا ميگوييم يک نفر است، سخن از يک نفر نيست! در يک شهري که حداقل چند ميليون هستند، حداقلِ حداقل هزار نفر گرفتار اين سفه مقطعياند. اين سفه مقطعي باعث پُر شدن زندان است و پُر شدن زندان مصيبتي است دامنگير براي کل مملکت! بنابراين ما نبايد منتظر باشيم بگوييم آيا اين شخص سفيه هست تا مهريه سفيه بار بشود و به «مهر المثل» برگردد؛ اگر کار او سفهي بود اين کار باطل است و به «مهر المثل» برميگردد، درست است که شارع مقدس حدي مشخص نکرده است! درباره قنطار از أقدمين تا قدما، از قدما تا متأخرين، از متأخرين تا متأخری المتأخرين، مثل مرحوم صاحب جواهر هشت ده وجه براي قنطار ذکر کردند. اخيراً به دست صاحب جواهر رسيد غالب اينها را نقل کرده است.[4] اگر يک قنطار مَشک پُر از طلا بدهند يا هزار مثقال بدهند، اين درباره دو خانواده ميتواند صحيح باشد ولو در حد اشرافيگري، اين يک قنطار مهريه ميدهد آن هم يک قنطار جهيزيه ميآورد يک زندگي اشرافي دارند، حالا حق يا باطل مطلبي ديگر است؛ اما يک آدم عادي بخواهد به اندازه تاريخ تولد خود سکه قرار بدهد اين سفهي است، اين لازم نيست به محکمه برود و سفيه بودن او ثابت بشود، بيع هم همينطور است. بيع سفهي، مهر سفي، اينها را هرگز دين اجازه نميدهد که مال به دست هر کسي باشد که هر طوري بخواهد تصرف کند. بنابراين نبايد گفت که اين يک شخص است! بله او در يک خانواده يک شخص است؛ اما هزار نفر در هزار خانواده در يک شهر چند ميليوني، زندانها را پُر ميکنند.
بنابراين هر مسئلهاي که در نظام اسلامي مطرح است يک ارتباط تنگاتنگي بين موضوع و محمول است، يک؛ يک ارتباط وابسته با محيط خانواده است، دو؛ يک ارتباط پيوندي با جامعه است، سه؛ اين ميشود «فقه». اينطور نيست که آدم سر را خَم بکند بگويد اينها دو نفر هستند، بله اينها دو نفرند، اما اين دو نفر که در بيابان زندگي نميکنند! اين دو نفري که در جامعه زندگي ميکنند کاري بايد بکنند که اين اضلاع سهگانه مثلث بهم نخورد؛ نه خانواده بهم بخورد، نه جامعه آسيب ببيند.
مطلب ديگر اين است که يک خانوادهاي فرض کنيد اينطور است، خواهرها اينطور بودند، برادرها اينطور بودند، حالا ما بنا شد به «مهر المثل» برگرديم، «مهر المثل» هم به اين نيست که نظير مسئله «أقراء» و کسي که در سنّ «من تحيض» است «و لا تحيض»، اين به خواهر و خواهرزاده و عمه و خاله برگردد؛ اين شخص مشکل دارد، اين پنج شش نفر هم که اعضاي خانواده او هستند همين مشکل را دارند، بايد به کل زنهاي آن عصر و مصر و زمان و زمين برگردد.
ائمه(عليهم السلام) آنها که دستشان يک مقداري بازتر بود، گوشهاي از اسرار اسلام ناب را به ديگران ميگفتند. بعضي از ائمه(عليهم السلام) که در حال تقيّه بودند راهي نبود. اين تعبير را ملاحظه بفرماييد؛ مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در جلد پنج وسائل صفحه 310 باب پنج از «أَبْوَابُ أَحْكَامِ الْمَسَاكِن» که آدم خانهاش را تا چه اندازه ميتواند بالا ببرد. يک وقت است يک خانه ده طبقهاي است ده واحد مسکوني است براي ده برادر مسلمان است، اين عيب ندارد؛ اما يک وقت است يک خانهاي است براي شخص اوست اين را بيش از اندازه مرتفع ميکند که ميخواهد اشرافيگري زندگي کند، اين را در همين صفحه 311 آنجا آمده است که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) ميفرمايد که «إِذَا بَنَي الرَّجُلُ فَوْقَ ثَمَانِيَةِ أَذْرُعٍ نُودِيَ يَا أَفْسَقَ الْفَاسِقِينَ أَيْنَ تُرِيدُ»؛ فرشتهها ميگويند اي «أفسق الفاسقين»! کجا ميآيي؟! به اندازه دو سه اتاق براي تو بس است. اما يک وقت است که هشت ده طبقه دارد ميسازد براي مسلمان، اين «طوبي له و حُسن ماب»، اين را که فرشتهها نميگويند. آن اشرافيت را فرشتگان ميگويند: «يَا أَفْسَقَ الْفَاسِقِينَ أَيْنَ تُرِيدُ». «أَيْنَ تُرِيدُ يَا فَاسِق»، اين در روايت دوم.[5] «يَا أَفْسَقَ الْفَاسِقِينَ أَيْنَ تُرِيدُ» در روايت هفتم.[6]
اما اصل مسئله که انسان بايد عاقلانه زندگي کند، ببينيد اولين روايت آن اين است که مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ غَيْرِهِ»، همه اينها از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) روايت کردند که «إِذَا كَانَ سَمْكُ الْبَيْتِ فَوْقَ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ» باشد يا «ثَمَانِيَةِ أَذْرُعٍ»[7] باشد، اين مشکل را دارد که مضمون روايت قبلاً خوانده شد.
اما در روايت دوم: مرحوم کليني«عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع»، اين هم همين را دارد که «أَيْنَ تُرِيدُ يَا فَاسِقُ».[8]
ولي در باب دوم از ابواب يعني همين جلد پنج وسائل صفحه 302 روايت اول اين است که مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع» ـ گرچه أبا الحسن «عند الإطلاق» وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) است، ولي اين قرائن و شواهدي که اينجاها نشان ميدهد بايد وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) باشد ـ «إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع اشْتَرَی دَاراً»؛ يک خانهاي تهيه کرد. «وَ أَمَرَ مَوْلًی لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَيْهَا»؛ يکي از دوستانش را فرمود شما از خانه خودتان بياييد در اين خانه بنشينيد، براي اينکه قديمي است. «وَ قَالَ إِنَّ مَنْزِلَكَ ضَيِّقٌ»؛ شما عائلهمند هستي در آن خانه تاريک و تنگ در زحمت هستيد، بياييد در اين خانه بنشينيد. «فَقَالَ قَدْ أَحْدَثَ هَذِهِ الدَّارَ أَبِي»؛ من پا نميشوم من در همين خانه پدري مينشينم، چون مرحوم پدرم اين خانه را ساخته، من علاقمندم که همين جا باشم. ببينيد که امام چه ميگويد! «فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنْ كَانَ أَبُوكَ أَحْمَقَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مِثْلَهُ»؛[9] حالا پدرت احمق بود نميدانست که چگونه خانه بسازد، ما که تشريفات قائل نشديم، دوتا اتاق دارد رو به قبله است، خورتاب است به اصطلاح آفتابگير است، نور دارد بيا اينجا. حالا پدرت اگر احمق بود همان جا بايد باشي؟! اين ميشود امام! ما اين روايات را چون کم ميگوييم و کم ميشنويم و جامعه ظرفيت شنيدن اين روايات را ندارد، خيال ميکنيم که همهاش يا «خَوْفاً مِنَ النَّارِ» است يا «شَوْقاً إِلَي الْجَنَّةِ»؛[10] اگر جامعه را بخواهد اصلاح کند بايد اينطور اصلاح کند. حالا اگر کسي گفت تاريخ تولد من هزار و سيصد و فلان است، او هم گفت من 1300 سکه ميخواهم بدهم، به او ميگويند: «إِنْ كَانَ أَبُوكَ أَحْمَقَ»، تو هم بايد اين باشي؟! يا برادرت احمق بود تو هم بايد باشي؟! تو اگر اين کار را کردي و شيوع پيدا کرد، يک نفر شده هزار نفر در يک شهر ده ميليوني، آنوقت زندانها پُر ميشود! اين را حتماً شارع مقدس بايد جلويش را بگيرد و ميگيرد و دفترها هم هرگز نبايد ثبت بکنند. وقتي که دفتر ببيند امروز اگر اين کار را کرد، فردا زندان پُر ميشود، ثبت نميکند، جلويش را ميگيرد، اصلاً حکومت براي همين است، نظم براي همين است. حضرت در برابر خوارج که گفتند «لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّه»، فرمود بله «لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّه»؛ اما منظور شما اين است که «لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّه»! به هر حال جامعه نظم ميخواهد، حکومت ميخواهد. شما ميگوييد «لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّه»، بله اين حرف را خود ما آورديم که «لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّه»؛ اما شماي خوارج ميگوييد که کسي نبايد حاکم باشد و حکومت کند! مردم بدون حکومت نميتوانند زندگي کنند، به هر حال يک نظمي بايد باشد.[11]
اينگونه از روايات که سعي ميکردند يا سعي ميکنيم که در توده مردم اينگونه روايات را نقل نکنيم؛ اما در محفلهاي خصوصي بايد بدانيم که ائمه چگونه حکم ميکردند و چه ميگفتند! ميگفتند اشرافيت بد است؛ اما خانه نمور که فضيلت ندارد مستحب نيست، شما دوتا اتاق داري رو به قبله باشد و خورتاب باشد يعني خورشيد بتابد. «إِنْ كَانَ أَبُوكَ أَحْمَقَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مِثْلَهُ». اگر يک وقتي خواستند «مهر المثل» بگيرند، «مهر المثل» أقران و خواهر و خاله و مانند آنها نيستند، اگر اين خانواده آلودگي فکري داشتند، اينها «مهر المثل» نيست.
اگر يک وقتي حکومت غفلت کرد گسترش پيدا کرد، بقائاً معذور نيست اگر حدوثاً جاهل بود بايد برگرداند، بايد امضا نکند، بايد بگويد اين دَين نيست. چون مستحضريد مال مادامي در اختيار انسان است که از مرز عدل نگذرد به اسراف نرسد، اگر به اسراف رسيد مالک اصلي امضا نميکند. فرمود اين مال براي من است و به شما دادم مرزش هم تا آنجاست، اسراف کرديد من امضا نميکنم ﴿وَ آتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾، کسي حق ندارد بگويد مال خودم است هر طوري دلم خواست صَرف ميکنم! تو که مالک مطلق نيستي! آنکه مالک مطلق است محدوده خاصي براي شما قرار داده است، گفته بين اين اسراف و تبذير شما ميتواني در آن تصرف بکني، وگرنه بگوييد مال من است هر طوري بخواهم تصرف ميکنم که نميشود!
پرسش: امروزه هيچ محدوديت مالي وجود ندارد!
پاسخ: اينکه ميگويند «فقه» براي تنظيم جامعه است همين است. الآن مثلاً بعد از اينکه خطر طلاق را فهميدند تازه ميگويند ما طلاق را ثبت نميکنيم مگر اينکه بعد از مشاوره معلوم بشود که اينها هيچ نميتوانند باهم زندگي کنند، اين را بعد گفتند بايد قبل ميگفتند! جريان «مهر» هم همينطور است، کارهاي اسرافي هم همينطور است. ما بعد از اينکه کسي به خطر رسيد تازه متوجه ميشويم، اينکه درست نيست! خود حضرت امير(سلام الله عليه) فرمود تمام اين لحظه به لحظه را مواظب باش! مرحوم علامه در تذکرة ـ اين را يک وقتي هم نقل کرديم ـ نقل ميکند که کسي در يکي از جنگها به وجود مبارک حضرت عرض کرد که من وضع ماليام خوب نيست، حالا غنائم فراواني رسيده است شما يک مقداري به من مرحمت کنيد! حضرت تشريف بردند کنار شتر با اين دو انگشت مقداري پشم و کرک شتر را کَندند، فرمود: «مَا لِي مِنْ فَيْئِكُمْ هَذِهِ الْوَبَرِةِ إِلَّا الْخُمُس»؛[12] من در همه اين غنائم يک پنجم حق دارم، اگر چيزي به من رسيد از سهم خودم ممکن است به شما بدهم. اين ميشود حکومت اسلامي! درست است که من دستم باز است، اما مال جامعه است، مال مسلمين است، مال همه است، تنها مال من نيست. اين دين مال همه است، دين امانت الهي است. حفظ جان مردم آبروي مردم عزت مردم، اين وظيفه دين است و همه بايد اين آبرو را براي هميشه حفظ بکنيم. حالا کسي حق دارد آبروي خودش را بريزد؟! اين آبروي ما براي ما نيست، ما «امين الله» هستيم «في العِرض». اين روايت نوراني را هم مرحوم کليني در کافي نقل کرد که «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَي الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَه»؛[13] فرمود انسان را آزاد آفريد، اما آبروي او را در اختيار او نگذاشت که هر جا بخواهد آبروي خودش را بريزد؛ طرزي لباس بپوشد يا طرزي حرف بزند که مسخره بشود در جامعه، فرمود اين کار را نکن! تفويض نکرده است، ما حق نداريم کاري بکنيم که به عزت ما بربخورد! فرمود عزت و آبروي شما مثل مال نيست که به هر کسي بدهي «وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَه»، ما محترم هستيم. ما محترم هستيم نه يعني اين حرمت ما براي ماست! اين آبروي ما از «الله» است، يک؛ ما «امين الله» هستيم، دو؛ اين امانت را بايد حفظ بکنيم، چون ما به او ايمان آورديم و چون به او ايمان آورديم و بنده او هستيم، آبروي ما براي اوست. فرمود حق نداريد در امانت خيانت کنيد! چرا اگر کسي آبروي خودش را بُرد دوتا گناه کرد؟ يا لااقل يک گناه کرد؟ مال خودش را از بين بُرد، ميگوييم يک گناه کرد؛ اما آبروي خود را بُرد دو گناه کرد: يکي اينکه خيانت کرد، يکي اصل اين کار معصيت است.
بنابراين حضرت فرمود به اينکه شما بايد عاقلانه زندگي کنيد و عاقلانه معناي آن اين نيست که انسان از مزاياي طبيعي که خدا داد محروم باشد.
در آن روايتهاي فراواني که مهر حد خاص ندارد، چندين روايت بود که بخشي از آنها خوانده شد و بخشي هم الآن داريم ميخوانيم. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در همان جلد 21 وسائل چندين روايت در باب يک از «أَبْوَابُ الْمُهُور»؛ يعني صفحه 239 به بعد دهتا روايت است که مهر نصاب خاص ندارد؛ لذا اينها ادعاي اجماع کردند. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) ميفرمايد به اينکه اينکه حقيقت شرعيه ندارد، يک؛ عرف هم کافي است در تعيين مصداق و حدود آن، دو؛ ما بيش از اين بحث نکنيم، سه. فرمايش مرحوم سيد مرتضي که ميفرمايد در زياده از خمسمأة نگذرد،[14] اين موافقي ندارد. گاهي خود شهيد در مسالک ميفرمايد که ايشان گاهي ادعاي اجماع ميکند در حالي که غير از خودشان کسي قائل نيست. اين اجماع «علي القاعده» است؛ يعني نظر شريفشان اين است که اين مطابق با قاعده است، يک؛ اين قاعده مقبول همه است، دو؛ پس اين حکم اجماعي است، سه؛ در حالي که انطباق اين با قاعده براساس مبناي خود ايشان است. از خمسمأة بگذرد باطل نيست. نعم! اين دو مطلب را ميشود گفت که مستحب است خمسمأة باشد، يک؛ يا مکروه است بيش از خمسمأة باشد، دو؛ اينها قابل گفتن است؛ اما حرام باشد و باطل، اين قابل گفتن نيست، چون دليل اجازه نميدهد.
روايت اول آن اين است که «مَا تَرَاضَي عَلَيْهِ النَّاس».[15] روايت دوم هم به همين مضمون است.[16]
روايت سوم هم اين است که «فُضَيْلِ بْنِ يَسَار» از وجود امام باقر(سلام الله عليه) نقل ميکند که «الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَهَذَا الصَّدَاقُ».[17]
روايت چهارم اين باب اين است که «حلبي» ميگويد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم «عَنِ الْمَهْرِ فَقَالَ مَا تَرَاضَی عَلَيْهِ النَّاسُ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ» ـ که به تمييز اضافه بشود وگرنه اين تمييز بايد منصوب باشد ـ «أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ».[18] پس معلوم ميشود که آن أُوقيه تقريباً مقداري مطابق با همين در ميآيد، براي اينکه هر أُوقيهاي چهل مثقال است، دوازدهتا چهل مثقال ميشود 480 مثقال، آن نَش يعني نصف أُوقيه که اين هم ميشود بيست درهم، 480 درهم و بيست درهم ميشود پانصد درهم که مطابق همان در ميآيد.
روايت پنجم اين باب که «جَمِيلِ بْنِ دَرَّاج» از وجود مبارک امام صادق(عليه السلام) نقل ميکند اين است که «الْمَهْرُ مَا تَرَاضَی عَلَيْهِ النَّاسُ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم».[19]
روايت ششم اين باب که «زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَن» از امام باقر(سلام الله عليه) نقل ميکند اين است که «الصَّدَاقُ كُلُّ شَيْءٍ تَرَاضَی عَلَيْهِ النَّاسُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ فِي مُتْعَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ غَيْرِ مُتْعَة»؛[20] چه عقد دائم چه عقد منقطع، حقيقت مهر يکي است؛ منتها مهر همانطوري که قبلاً ملاحظه فرموديد نه جزء عقد دائم است و نه شرط عقد دائم، ولي در مسئله عقد انقطاعي جزء لازم است و به منزله رکن است که «لا متعة إلا بأجل و أجر».[21] روايت هفتم هم همين است.[22]
روايت نهم هم اين است: «الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ».[23]
روايت ده اين باب هم اين است: «هُوَ مَا تَرَاضَی عَلَيْه النَّاسُ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ». بعد فرمود: «الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً» چهل مثقال است، دوازدهتا چهل مثقال ميشود 480 مثقال، «وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً»[24] که ميشود پانصد مثقال. بعد مرحوم صاحب وسائل دارد که شواهد ديگري هم همين را تأييد ميکند.[25]
«فتحصل» که مهر سفهي صحيح نيست بايد به «مهر المثل» برگردد.
«و الحمد لله رب العالمين»
[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص268.
[2]. سوره نور، آيات33.
[3]. سوره نساء، آيات5 و6.
[4]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج31، ص14.
[5]. وسائل الشيعه، ج5، ص310.
[6]. وسائل الشيعه، ج5، ص311.
[7]. الکافي(ط ـ الإسلامية)، ج6، ص529؛ وسائل الشيعه، ج5، ص310.
[8]. الکافي(ط ـ الإسلامية)، ج6، ص528؛ وسائل الشيعه، ج5، ص310.
[9]. الکافي(ط ـ الإسلامية)، ج6، ص525؛ وسائل الشيعه، ج5، ص302.
[10]. علل الشرائع، ج1، ص57.
[11]. نهج البلاغة(للصبحي صالح)، خطبه40.
[12]. إعلام الورى بأعلام الهدي(ط ـ القديمة)، النص، ص121؛ بحار الأنوار(ط ـ بيروت)، ج21، ص174.
[13]. الکافی(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص63.
[14]. الإنتصار في انفرادات الإمامية، ص292.
[15]. وسائل الشيعة، ج21، ص239.
[16]. وسائل الشيعة، ج21، ص239.
[17]. وسائل الشيعة، ج21، ص240.
[18]. وسائل الشيعة، ج21، ص240.
[19]. وسائل الشيعة، ج21، ص240.
[20]. وسائل الشيعة، ج21، ص240.
[21]. ر. ک. الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص232 و 233.
[22]. وسائل الشيعة، ج21، ص241.
[23]. وسائل الشيعة، ج21، ص241.
[24]. وسائل الشيعة، ج21، ص241 و 242.
[25]. وسائل الشيعة، ج21، ص242.