أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل دوم از فصول پنجگانه بخش چهارم نکاح شرايع درباره مَهر و شئون متعلق به مهر بود. مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) مهر را طرزي معنا کردند که مرحوم علامه در قواعد و ساير کتابهايشان به همين روال معنا کردند.[1] فرمودند: «و هو كل ما يصح أن يملك عيناً كان أو منفعةً و يصح العقد علي منفعة الحر كتعليم الصنعة و السورة من القرآن و كل عمل محلل و علي إجارة الزوج نفسه مدة معينة و قيل بالمنع استناداً إلى رواية لا تخلو من ضعف مع قصورها عن إفادة المنع».[2] بسياري از اين مسائل که مربوط به اصل مهر بود گذشت. اما برخي از نکات مانده است که اين اختصاصي به «مهر المسمّي» ندارد، «مهر المثل» هم همينطور است، اولاً. ثانياً عين گاهي در مقابل دَين است و گاهي در مقابل منفعت، هر دو ميتواند مَهر قرار بگيرد؛ چه «مهر المسمّي» و چه «مهر المثل». مهر چيزي است که «يبذل بإزائه المال». اما جريان نکاح معامله نيست که بُضع هم «يبذل بإزائه المال» باشد، اينطور نيست؛ نه قابل بيع است و نه قابل عقود ديگر و به غير نکاح قابل واگذاري نيست. حتي با رضايت طرفين هم که بايد ميشود بغي و «لا مَهر لبغي».[3] تنها صورتي که «يبذل بإزائه المال» مسئله نکاح است، حالا يا «مهر المسمّي» يا «مهر المثل»؛ اينطور نيست که بُضع مال باشد، به عقدي از عقود معاملي قابل نقل و انتقال باشد، اينطور نيست، حتي در صورت رضايت طرفين به غير نکاح که هر دو محدود به حد زنا خواهند بود. پس مسئله مهر اين است، بُضع آن است و چيزي که بخواهد مهر قرار بگيرد بايد «يبذل بإزائه المال» باشد.
اين مهر گاهي عين است، گاهي منفعت به صورت اجاره. در جريان اجاره که ايشان به يک روايت تمسک کردند فرمودند اين سنداً ضعف دارد سند آن همان «سهل» است[4] که در خيلي از موارد به روايتي که در آن «سهل بن زياد» است عمل ميکنند. لذا محققان بعدي اين نقد را نپذيرفتند که اين روايت مشتمل بر ضعف باشد، فقط «سهل بن زياد» است که گفتند «و الأمر في السهلِ سهلٌ»؛ حالا اگر صحيحه نبود حسنه هست؛ پس اشکال سندي ندارد، اشکال دلالي آن را هم بايد حل کرد.
منشأ بسياري از اين حرفها که آيا ميشود عمل را مهر قرار داد يا نه؟ همان جريان سوره مبارکه «قصص» است که ﴿عَلَي أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَج﴾.[5] از آغاز اين آيه پيداست که اين يک مقاوله و گفتگوست، چون ﴿إِنِّي أُريدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَي ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلي أَنْ تَأْجُرَني﴾ ما چنين تصميمي گرفتيم، اينکه عقد نيست، اين مقاوله قبل از عقد است. بنابراين نميشود به آن استدلال کرد که اين ميشود زوجه مجهول باشد يا مهر مجهول باشد يا اجاره زوج مهريه همسرش باشد خواه به زوجه برگردد يا به ديگري مثل پدر برگردد؛ اين يک گفتگويي است شبيه خِطبهاي است که ﴿إِنِّي أُريدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَي ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلي أَنْ تَأْجُرَني ثَمَانِيَ حِجَج﴾.
مطلب بعدي آن است که اجاره به معناي اجاره مصطلح نيست. شخصي که أجير ميشود ما ميگوييم خود را اجاره داد. خانهاي را که به ديگري کرايه ميدهد ميگوييم اجاره داد. اجاره به معني عقد اجاره نيست، اين باب «إفعال» است؛ آنچه که عقد اجاره است ثلاثي مجرد است و متعدي هم هست. ﴿عَلَي أَن تَأْجُرَنِي﴾، «أجَرَ يأجُرُ» يعني خودش را اجاره داد. اين اجاره به معناي عقد اجاره نيست؛ منتها حالا ممکن است در اصطلاحات اينگونه گفته شود. ﴿عَلَي أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَج﴾؛ يعني خود را أجير من بکني، من بشوم مستأجر و شما بشوي آجر نه موجر. شما آجر هستي و من در طليعه عقد مستأجر هستم، وقتي به عقد وفا کردي من ميشوم موجر، موجر يعني کسي که اُجرت أجير را ميدهد، چکار به آن صاحبخانه دارد؟! صاحبخانه موجر نيست، صاحبخانه آجر است. اين شخص مستأجر است، سر ماه که شد اين موجر ميشود؛ يعني مال الإجاره را ميپردازد. پس اين «أجَرَ» ثلاثي مجرد است، متعدي هم هست و اين شخص ميشود آجر، طرف مقابلش ميشود مستأجر، همين مستأجر در پايان مدت ميشود موجر؛ يعني معطي «حق الأُجرة».
اين قسمت را که به روايت تمسک کردند، آن روايت اگر عمل بشود کل بساط اجاره بهم ميخورد. بنابراين اين روايت مشکل سندي ندارد، سنداً حسنه است اگر صحيحه نباشد؛ لکن دلالت آن به اين معنا نيست که اگر کسي مدتي را عملي را که در ذمّه است به عنوان مهر قرار بدهد اين اشکال داشته باشد، وگرنه ساير اجارات هم مشکل است.
اما اينکه وجود مبارک موساي کليم(سلام الله عليه) ميدانست يا نه؟ بعد کسي شبهه بکند به اينکه اين قبل از نبوت موساي کليم بود و موساي کليم(سلام الله عليه) هنوز پيغمبر نشده بود، اين تام نيست؛ چون از طرف يک پيغمبري اين پيشنهاد داده شده است يعني از شعيب که پيغمبر است اين پيشنهاد داده شد و وجود مبارک موساي کليم وقتي وارد سرزمين مَدين شدند يک گزارش غيبي را از شعيب(سلام الله عليه) شنيدند گفتند ﴿نَجَوْتَ﴾؛[6] ديگر تمام شد کار تو و تو در تعقيب کسي نيستي؛ با قدرت فراعنه مصر و مَدين هم تحت قلمرو آنها بود، فرمود: ﴿نَجَوْتَ﴾ تمام شد کار. بنابراين حرف پيغمبر وجود مبارک شعيب(علي نبينا و آله و عليه الصلاة و عليه السلام) اين گزارش ميدهد و از طرفي هم علم غيب به اين معنا اختصاصي به انبيا ندارد تا ما بگوييم وجود مبارک موساي کليم در آنوقت پيغمبر نبود؛ خيلي از ملاحم غيبيه است که غير انبيا به برکت انبيا پيدا ميکنند.
بنابراين اصل اين چون مال است و مستحضريد که مال گاهي «قبل العقد» است، گاهي «بالعقد» است. انسان وقتي چيزي را ميخرد، اگر نقدي باشد يک پولي دست اوست يک ميوهاي تهيه ميکند؛ مثمن عين، ثمن هم عين است. يک وقتي اصلاً مال نيست؛ چون امر اعتباري است، به اعتبار طرفين مال خلق ميشود. الآن شخص در ذمّه خود چيزي را ندارد و «بالفعل» مالک چيزي نيست؛ اما ميتواند يک معاملهاي بکند که اگر آن پول را الآن ميداشت بايد مستطيع ميشد ميرفت مکه؛ هيچ يعني هيچ ـ به نحو سالبه کليه ـ چيزي ندارد، اما نسيه ميخرد. اين نسيه خريدن يعني چه؟ يعني خلق مال، جعل مال، اعتبار ماليت به نفس عقد. الآن اين آقا که دارد نسيه ميخرد مالک چيزي نيست، بدهکار کسي هم نيست، انسان که مالک ذمّه نميشود. به صِرف عقد که گفت: «بعتُک هذا بهذا نسيةً»، با همين عرف، اين مشتري را صاحب ذمّه قرار ميدهد او را مالک قرار ميدهد او را مالدار قرار ميدهد، ميگويد تو صلاحيت اشترا را داري. الآن در ذمّه مشتري نسيهبخر چيزي نيست، چون امر اعتباري است و امر اعتباري با نفسِ جعل حاصل ميشود. الآن اين شخص ميگويد ـ الآن ماه ذي حجه است و قافله هم در حرکتاند ـ اين خانه را به فلان مبلغ خريدم که اگر اين مبلغ را الآن داشته باشد مستطيع است و بايد به مکه برود؛ اما هيچ يعني هيچ! مالک نيست. به صِرف جعل طرفين، جعل بايع و اعتبار مشتري، او ميشود مالک. اگر اينطور شد، ميتواند مهر قرار بگيرد؛ چه «مهر المسمّي» و چه «مهر المثل». عمل هم همينطور است؛ انسان ميتواند کاري را انجام بدهد که به وسيله آن کار مالک چيزي بشود، اما فعلاً کاري انجام نداده است. ذمّه ميتواند متعلق حق غير باشد؛ اما مالک حق خود نيست. انسان ميتواند چيزي را سَلَففروشي کند که در ذمّه او باشد، يا نسيه بخرد که ثمن در ذمّه او باشد؛ اما فعلاً در ذمّه او مالي نيست، مالک چيزي نيست. با همين اعتبار و جعل اعتبار ميشود مالک، اولاً؛ تمليک ميکند، ثانياً؛ منتها در لحظه واحده است. اين شخصي که مشتري است نسيه ميخرد يعني چه؟ يعني من اين ثمن را تمليک کردم. ثمن را تمليک کردم يعني چه؟ يعني در رتبه سابقه، مالکيت من با همين عقد جعل شد و من مالک اين مبلغ شدم، اين مبلغ را به شما منتقل کردم که در آينده به شما بپردازم. الآن چيزي را که تمليک ميکند اگر مالک نباشد چه چيزي را تمليک ميکند؟! پس يک اعتباري سابقي هست که اين شخص ميشود مالک، اعتبار لاحقش اين است که همين ملک مجعول را تمليک ميکند به فروشنده.
تمام اين حرفها درباره عين در مقابل دَين است، يک؛ عين در مقابل منفعت، دو؛ هيچ کدام از اينها درباره بُضع صادق نيست، بُضع هيچ کدام از اينها را ندارد؛ فقط مهر است که ميتواند اُجرت قرار بگيرد. تعبير «هُنَّ مُسْتَأْجِرَاتٌ»[7] يا ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾[8] در نکاح آمده؛ حالا يا «في المنقطع» است يا «في الدائم»، تعبيري به اُجرت است، چون در حقيقت بذل منفعت است نه بذل مال.
پس اين «کلُّ ما» نه «کلَّما»! آن «کلَّما» حرف است و صور قضيه است مثل «کلَّما کانت الشمس طالعة» در جواهر هم ـ متأسفانه ـ «کلَّما» نوشته شده است.[9] اما «کلُّ ما» اسم است و مبتداست؛ «کل ما يصح کذا يصح کذا»، نه «کلَّما»! اگر چنانچه اين شيء شأنيت ماليت داشته باشد؛ چه در «مهر المسمّي» و چه در «مهر المثل»، اين سِمَت دارد.
حالا ميماند مسئله اينکه اگر فضولي اتفاق افتاد؛ فضولي تارةً در عقد نکاح است اين در باب فضولي گذشت و بحث آن هم سنگين است. يک وقت درباره مهر است؛ اگر کسي مال ديگري را مهريه قرار بدهد، اين عقد، فضولي نيست، عقد صحيح است، زيرا مهر به استثناي آنچه که در عقد انقطاعي به عنوان رکن مطرح شد، در عقد دائم هيچ سِمَتي ندارد، نه جزء است و نه شرط. لذا عقد دائمي بدون مهر صحيح است؛ اگر طلاق، قبل از آميزش واقع شد که چيزي نيست و اگر بعد از آميزش شد نصف «مهر المثل» است. مهر بايد ماليت داشته باشد، يک؛ مال شوهر باشد، دو؛ حالا اگر در عقد نکاح دائم، مال غير را مهريه قرار داد، اين مهر ميشود فضولي، نه اينکه عقد بشود فضولي؛ اگر آن مالک اجازه داد که اين «مهر المسمّي» است و اگر اجازه نداد، اين عقد «بلا مهر» است اگر آميزش شد تبديل به «مهر المثل» ميشود وگرنه نه. اينکه گفته شد «کلُّ ما يصح» اين اختصاصي به «مهر المسمّي» ندارد، «مهر المثل» هم دارد.
منتها يک فرق اساسي است در فضولي باب بيع و فضولي باب مهر. در فضولي باب بيع اينها که سارق هستند و مال را به مالخر ميفروشند، اينها براي خودشان ميفروشند؛ نه اينکه نيابةً بفروشند تا بگوييم اين نيابت نبود يا وکالت نبود يا ولايت نبود يا وصايت نبود، در اين کار فضولي است، او اصلاً براي خودش ميفروشد. حالا که براي خودش ميفروشد مالک که اجازه ميدهد چکار ميکنند؟ اگر فسخ کرد که هيچ! اگر اجازه داد چکار ميکنند؟ يکي اينکه اين مِلک لرزان را که او گفته «بعتک هذا بهذا»، اما چون کالا مال او نبود به مشتري منتقل نميشود، اين پولي که از مشتري گرفت بر اساس: «عَلَي الْيَد»[10] دوتا ضمان، دوتا ضمان يعني دوتا ضمان! هم اتومبيل را بدهکار است به صاحب اتومبيل؛ چون «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» و هم مال را از مالخر گرفت ضامن است براساس «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»؛ هم بايد آن را بدهد هم بايد اين را بدهد، حالا تهاتر ميشود حرفي ديگر است، چون يد او يد غاصب است. در بيع اينکه براي خود قصد بکند يا براي مالک، خيلي مقوّم نيست؛ چون محور اصلي بيع جابجايي ثمن و مثمن است؛ اين کالا در قبال آن پول، اين پول در قبال آن کالا، حالا چه براي خود غصب بکند و چه براي ديگري، محوري اصلي اين است.
پرسش: ...
پاسخ: در اعتبار چرا.
پرسش: ...
پاسخ: بله، آن دَين که در آيه سوره مبارکه «بقره» است، مالي را قرض گرفته، اين مال خارجي را؛ حالا يا از ذمّه قرض گرفته يا از عين، به هر حال مال خارجي است. ولي در مسئله بيع لازم نيست قبل از بيع مالک باشد، حين بيع اعتبار ملکيت ميشود. الآن کسي که ميرود نسيه چيزي ميخرد، اينطور نيست که چيزي در جيب يا کيف او باشد يا در ذمّهاش باشد، انسان که مالک «ما في الذمّه» خود نيست. ولي همين که ميگويد من اين را نسيه خريدم به فلان مبلغ، با همين دوتا اعتبار جعل ميشود: مالکيت اين شخص، اولاً؛ تمليک اين شخص اين مال را به فروشنده، ثانياً. الآن قافله در حرکت است، اين شخص رفته يک خانهاي را خريده به فلان مبلغ، اگر اين پول را داشته باشد که مستطيع است بايد مکه برود. اين چون امر اعتباري است، در امر اعتباري سقوط و ثبوت آن به اعتبار است. الآن کسي بدهکار است به زيد، زيد ميگويد «أبرئت». آن روز به عرضتان رسيد ما يک ذمّه داريم که اعتبار است، يک ذهن داريم که واقعيت است. ذهن وجود واقعي است و در علوم واقعي بحث ميکند اين دست کسي نيست؛ اما ذمّه اگر کسي مالي را در ذمّه کسي دارد بعد بگويد «وهبتُ لهذا» به او بخشيدم، او ميشود مالک، او هم ميگويد «أبرئت». اين با يک قيام و قعود، با يک کلمه، با يک اعتبار، ثبوت و سقوط آن تنظيم ميشود، چون اين مال است امر اعتباري است.
حالا در مسئله بيع، ثمن و مثمن رکن هستند، بايع و مشتري رکن نيستند؛ منتها حق انتقال ثمن و مثمن اين را انسان يا بايد مالک باشد يا مَلِک؛ يا «لَا بَيْعَ إِلَّا فِي مِلک»[11] که آدم مال خودش را بفروشد يا «لا بيع إلا في مُلک» سلطنت داشته باشد «بالوکالة أو الولاية أو الوصاية أو النيابة» و مانند آن. اگر کسي نه مُلک دارد و نه مِلک اين جابجايي او اثر ندارد، جابجا نميشود. چون مال ديگري را آمده جابجا کرده و حق جابجايي ندارد، اين ميشود فضولي. حالا مالک يا مَلِک آن کسي که «بيده عقدة البيع» است او اگر گفت «أجزتُ»، ما نبايد مشکل داشته باشيم به اينکه اين مالخر يا اين مالفروش، آن مالخر براي خودش خريد اين مالفروش غاصب هم براي خودش فروخت. اينکه موتور را يا اتومبيل را سرقت کرده و دارد ميفروشد براي خودش ميفروشد. آن مالک اگر فهميد به قيمت عادله فروخت، وقتي ميگويد «أجزتُ»، آنکه او قصد کرد براي خودش قصد کرد، اينکه الآن مالک اجازه ميدهد براي خودش اجازه ميدهد، اين جابجايي را چه کسي انجام ميدهد؟ سرّش اين است که آنجا گرچه مختصر نقدي دارند، ولي اساس کار در بيع تقابل ثمن و مثمن است. منتها آن شخص حق اين تقابل را نداشت، الآن مالک اجازه ميدهد که اين مقابله اتفاق بيافتد؛ يعني ثمن به جاي مثمن و مثمن به جاي ثمن، مثمن مال مالباخته بود ثمن الآن ميرود مال او ولو اين سارق براي خودش فروخته. اما در نکاح اينطور نيست؛ در نکاح اگر عقد فضولي شد براي او و او اجازه ميدهد براي چه دارد ميدهد؟! براي مهر چرا، چون مهر رکن نيست. مهر اگر فضولي شد و آن مالک اگر چنانچه گفت «أجزتُ»، اين ميشود به اين معنا باشد که هم اين مهر را من تمليک کردم به شما، اولاً؛ و شما بايد مهريه را به همسرتان بپردازيد ثانياً؛ چون شما اين مهر را پرداختيد به موقع نبود، الآن که مالک هستيد در مقام بقاء تمليک کرديد ولو در مقام حدوث تمليک نکرديد. لذا مهر فضولي با اجازه «من بيده مِلک» يا «مُلک» تنظيم ميشود ولو اين شخص به قصد خودش انجام داده بود، مال مردم را به قصد اينکه مال من است انجام داد؛ اما آن مالک وقتي که ميگويد «أجزت» يعني گرچه اين مهر حدوثاً مال شما نبود ولي بقائاً مال شماست من اجازه دادم و چون اجازه دادم الآن اين مِلک در اختيار شماست، حالا ممکن است در اين فاصله اگر نماي متصل يا نماي منفصلي بود حکم خاص خودش را پيدا کند.
بنابراين بُضع از آن قبيل اموال نيست، يک؛ اين احکامي که گفته شد مخصوص «مهر المسمّي» نيست درباره «مهر المثل» و اينها هم هست، دو؛ و مهر اگر فضولي شد اگر مالک اجازه داد که همان «مهر المسمّي» ميشود و اگر اجازه نداد تبديل به «مهر المثل» ميشود، اينطور نيست که به عقد آسيبي برساند.
حالا در مسئله بيع ثمن هر جا خارج شد مثمن همان جا وارد ميشود؛ ولي در جريان مهر آيا ممکن است که بُضع را زوجه به زوج بدهد، مهر را ديگري به زوجه بپردازد يا نه؟ اگر ديگري مهر را به زوج بدهد و زوج به زوجه بدهد که «لا کلام فيه کما تقدم»؛ ولي ديگري مستقيماً مهر را به عهده بگيرد، اين ميشود يا نميشود؟
اين را مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در بخش ديگر همين مسئله مهر؛ يعني بخش پاياني فصل دوم ذکر کردند و مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) هم در ذيل اين روايات مربوط به اين را ذکر کردند. مرحوم محقق در پايان همين بخش مهر به عنوان تتمه آنجا دارد: «إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر علي الولد و إن كان فقيراً فالمهر في عهدة الوالد»؛[12] اگر کسي براي فرزند خردسالش همسر گرفت براي مَحرميت، اگر مالي براي اين بچه است که همان مال را مهر قرار ميدهند، اگر نه، مهر به عهده پدر هست. ما دوتا نکاح، دو حقيقت و مانند آن نداريم. اگر در يک جا ثابت شد که زوج مهر نداد و نميدهد، کسي مهر ميدهد کافي است، در بالغ هم همينطور است. حالا اگر کسي ندارد، ديگري ميگويد که مهريه به عهده من. يک وقت است ميگويد اين فلان مبلغ مال را به شما ميدهم و شما مهر همسرتان قرار بدهيد، آنکه «لا کلام فيه»؛ اما يک وقتي ميگويد شما عقد بکن مهر به عهده من، آيا اين جايز است يا جايز نيست؟ رواياتي که وارد شده است در مسئله نکاحِ صغير که اگر مال نداشت پدر عهدهدار مهر است، از آن روايت خواستند استفاده کنند که اگر زوج مال نداشت که آن را مهر قرار بدهد شخص ثالث مهر را به عهده گرفت بدون تمليک، بدون تخلل تمليک يعني بدون اينکه مهر را ملک زوج بکند که زوج اين مال را به زوجه بدهد؛ بلکه مستقيماً خود مهر را اين شخص ثالث به عهده بگيرد جايز است يا نه؟ ميخواهند از رواياتي که در ضمن نکاحِ فرزند صغير که اگر مال نداشت پدر عهدهدار است استفاده کنند. اين بايد در بحث آينده روشن بشود که پدر چکار ميکند؟ پدر براساس ولايتي که دارد در رتبه سابقه اين مال را تمليک فرزند ميکند و فرزند مالک مال ميشود، اولاً؛ و اين فرزند مالي که مالک شده را به همسرش ميدهد، ثانياً؛ اينکه روشن است. آيا اين است؟ يا نه، مستقيماً مهر را پدر به عهده ميگيرد؛ يعني بُضع را فرزند استفاده ميکند، مهر را پدر به عهده ميگيرد. اينجا در ضمن چند روايت است که بخشي بحثها را مرحوم صاحب جواهر همين جا مطرح ميکنند و بخشي را ميفرمايند «کما سيأتي». اصل فرعي که «سيأتي» اين است که «إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر علي الولد و إن كان فقيراً فالمهر في عهدة الوالد»؛ اين بايد تبيين بشود در آن بحث که آيا والد مهر را به فرزند ميدهد و از فرزند به زوجه منتقل ميشود، يا مستقيماً مهر به عهده والد است که والد عهدهدار مهر است مستقيماً.
«و لو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد و أيسر أو مات قبل ذلك»؛ خواه بچه بميرد يا نميرد، همين که پدر مُرد اگر مهر را تأديه نکرد از مال اين پدر اين مهر را که دَين است خارج ميکنند، بعد ميپردازند. اين نکته قبلاً بحث شد که اينکه فرمود: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي بِها أَوْ دَيْن﴾،[13] اينطور نيست که اگر کسي بدهکار بود و مُرد، مال از ذمّه به عين ميآيد که عينِ مال براي غارم و طلبکار ميشود، اينطور نيست؛ مال، متعلق حق غير ميشود يعني ديگر طِلق نيست. ممکن است ورثه اين دَين را از مال ديگر بدهند و اين مال بشود طلق، بعد بين خودشان تقسيم بکنند. ولي برخلاف ارث است، ارث حق ورّاث است که به عين مال تعلق ميگيرد، اينطور نيست که يکي بگويد من سهم شما را از مال ديگري ميدهم، آنها ميگويند نه عين مال حق ماست. اين ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي بِها أَوْ دَيْن﴾ خيلي فرق دارد با ميراث، ميراث حق مسلّم ورثه است که به عين مال تعلق ميگيرد، اين عين مال ملک ورثه است؛ اما بدهکاري که مُرد و دَين خود را ادا نکرد، آن دَين به مال تعلق ميگيرد نه مال بشود مال غارم؛ لذا اين مال طلق نيست. اگر چنانچه ورثه از مال خود دَين را ادا کردند، کردند؛ نکردند همين را بايد بپردازند.
پرسش: ...
پاسخ: همين! اين در آن مسئلهاي که مقداري را مرحوم صاحب جواهر اينجا اشاره کرد، بحث مبسوط آن را مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد که ما بعداً خواهيم گفت. مرحوم صاحب جواهر در همين جلد سي و يکم صفحه هشت ميفرمايد به اينکه: «فلاحظ مما ذکره في الفرع الرابع عشر»؛ چون اصل اين را به تبع مرحوم محقق مرحوم علامه در قواعد بازگو کرد. فاضل اصفهاني در کشف اللثام «تبعاً للماتن» اين را در ضمن چند فرع تشريح کرد. فرع چهاردهمي که در کشف اللثام است، در کشف اللثام جلد هفت صفحه 475 اين فرع مطرح است. مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد ـ که حرفهاي فاضل اصفهاني است ـ «لو زوج الأب أو الجد له الصغير إلى آخره» که در کشف اللثام است، فرمود: «و لعله الأقوي خصوصاً مع ملاحظة مخالفة معاوضة المهر لأحكام المعاوضة في كثير من المقامات و ربما يأتي لذلك تتمة إنشاء الله». اين تتمه را مرحوم صاحب جواهر در همين جلد 31 صفحه 129 ازگو کردند و رواياتي که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) ذکر کردند در جلد 21 صفحه 287 باب 28 از «ابواب مهور» اين روايت معتبر را از مرحوم کليني نقل کردند: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ»، ميگويد: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ»؛ براي بچه کوچک خود همسر ميگيرد براي مَحرميت و اينها، تکليف چيست؟ حضرت فرمود: «إِنْ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ الْمَهْر»؛ از مال کودک و مال اين بچه بايد مهريه زوجه را بدهند. «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنُ الْمَهْرِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ»؛[14] چه بگويد به عهده من چه نگويد، چون «بالولاية» عهدهدار عقد شده است، بايد به همه لوازم آن متلزم بشود.
روايت ديگري در همين باب 28 هست که روايت چهار اين باب است، آن را «عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَي بْنِ جَعْفَرٍ ع» دارد: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَدَخَلَ الِابْنُ بِامْرَأَتِهِ عَلَی مَنِ الْمَهْر»؛ مهر به عهده کيست؟ «عَلَی الْأَبِ أَوْ عَلَی الِابْن؟»؛ مهر را پسر بايد بدهد يا پدر؟ «قَالَ الْمَهْرُ عَلَي الْغُلَامِ وَ إِنْ لَمْ يَكُن لَهُ شَيْءٌ فَعَلَي الْأَب». حالا حداکثر چيزي که استفاده ميشود «في موت الولاية» است، يک؛ و در موطن فقر زوج است، دو؛ که اگر زوج «بالفعل» يا «بالقوة القريبة من الفعل» نداشت، ديگري ميتواند بدهد، بيش از اينکه از آن استفاده نميشود. فرمود اگر فرزند مال داشت که مهر به عهده اوست، اگر نداشت به عهده پدر هست. «ضَمِنَ ذَلِكَ عَلَي ابْنِهِ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ إِذَا كَانَ هُوَ أَنْكَحَهُ وَ هُوَ صَغِير»؛[15] اما اگر خودش حالا بالغ شد عقدي کرد به عهده پدر نيست.
اين «في الجمله»، نه «بالجمله» استفاده ميشود که ممکن است مهر را ديگري بپردازد و زوج بدون پرداخت مهر، همسر آن زوجه بشود.
«و الحمد لله رب العالمين»
[1]. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج3، ص73.
[2]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص267.
[3]. وسايل الشيعه، ج17، ص96؛ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَي عَنْ خِصَالٍ تِسْعَةٍ عَنْ مَهْرِ الْبَغِي».
[4]. الکافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص414.
[5]. سوره قصص، آيه27.
[6]. سوره قصص، آيه25.
[7]. الکافی(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص452.
[8]. سوره نساء، آيه24.
[9]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج31، ص3.
[10]. مستدرک الوسائل، ج14، ص8.
[11]. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية, ج2, ص247.
[12]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 276
[13]. سوره نساء، آيه11.
[14]. الکافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص400.
[15]. وسائل الشيعة، ج21، ص288 و 289.