أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله هفتم از آن جهت که روايات فراواني در اين باب وارد شده است و در جمع‌بندي اين روايات بين فقهاء(رضوان الله عليهم) اختلاف نظر هست و در استنباط بعضي از مطالب، مرحوم شهيد(رضوان الله تعالي عليه) با اينکه جزء پيشگامان اين قسمت است، «مع ذلک» يک غفلت‌هايي در فرمايش ايشان در مسالک ـ نه در شرح لمعه ـ پيش آمده است، اينها را بايد بازگو کرد.

مرحوم شهيد در مسالک يک نقدي دارد، اين نقد را ديديم وارد نيست،[1] بعد ديديم که مرحوم صاحب جواهر هم متفطن شده[2] و آن نقد اين است که در بعضي از اين نصوص سخن از «مهر المسمّي» هست، ايشان دارند به اينکه جا براي «مهر المثل» و مانند آن نيست، براي اينکه در خود اين نصوص سخن از «غشيان» است؛[3] يعني آميزش رخ داد. آميزش براي آن شبهه است نه براي زوجه و زوج اصيل! اگر آميزش رخ داد، در آن وطي به شبهه آميزش شد نه براي زوج اصيل، زوج اصيل چرا تمام مهر را بدهد يا نصف مهر را بدهد اگر مرگ قبل از آن اتفاق افتاد؟! «مهر المسمّي» را چرا او بايد بدهد؟! براي اينکه اين آميزش براي آن اصيل نبود.

عبارت روايت دوم که «صحيحه جميل» است طبق نقل مرحوم صدوق اين است؛ وسائل جلد بيستم صفحه 513 روايت دوم. اين روايت دوم را از نظر سند برخي‌ها مشکل دارند. طبق نقل مرحوم کليني و همچنين مرحوم شيخ طوسي که از کليني(رضوان الله عليهما) نقل کردند اين مقطوع است؛ براي اينکه دارد «جميل» از بعض اصحاب امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد؛[4] اما آنطوري که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرده است اين است که از خود امام صادق(سلام الله عليه) رسيده و سؤال شده است.[5]

روايت دوم باب 49 صفحه 513 اين است؛ مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ»؛ پس به نظر ايشان مشکل سندي نيست. «قَالَ فِي أُخْتَيْنِ أُهْدِيَتَا لِأَخَوَيْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَی هَذَا وَ امْرَأَةُ هَذَا عَلَی هَذَا؛ قَالَ: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْيَان»، اين غشيان و آميزش براي اين شبهه است، چه کاري به آن اصل مسئله دارد که زوجين اصلي است؟! اين است که ايشان فرمودند با اينکه غشيان شده است بايد «مهر المسمي» باشد و سخن از «نصف المهر» نيست، «نصف المهر» براي جايي است که قبل از آميزش باشد، اينکه آميزش شده. حالا جريان نصف مهر براي آن زوج اصيل است که آميزش نکرده است، اينکه آميزش کرده براي شبهه است، چرا شما اشکال مي‌کنيد؟!

يک عبارت ديگري هم باز در مسالک دارد که فرمودند تعبير «المسمّي» سهو است؛[6] بايد بفرمايد تعبير نصف سهو است نه «المسمّي» سهو است! ترک نصف سهو است نه ذکر «المسمّي»! اين دوتا شبهه.

گاهي مي‌بينيد انسان در موقع مطالعه در يک مطلبي حواسش متوجه جاي ديگر است. اين دوتا نقد بر همين چند سطر مسالک وارد است: يکي اينکه اين غشيان براي اين شبهه است نه براي زوج اصيل؛ دوم اينکه ذکر «المسمّي» سهو نيست، ترک نصف سهو است.

حالا اين مطلب گرچه روايات فراواني دارد، ولي چون محفوف به قرينه است در بعضي از روايات هم دارد که به حضرت عرض کردند شما قبلاً اينطور فرموديد، فرمود چه کنيم حرف‌هاي ما را که متوجه نمي‌شوند! حالا اين براساس تقيه صادر شده يا واقعاً يا بعضي افراد و بعضي از نَقَلِه حرف‌هايشان را درست متوجه نمي‌شدند درست نقل نمي‌کردند، اين است؟ ـ که حالا آن روايت را بايد بخوانيم ـ[7] چون اينچنين است، مرحوم آقا شيخ حسن پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء در اين أنوار الفقاهة آنجا همان حرف معروف بين اصحاب را ذکر مي‌کند مي‌گويد در بعضي از نصوص آمده که اگر «أحدهما»؛ يعني اين زوج و زوجه اصيل نه شبهه! اينها اگر قبل از آميزش بميرند نصف مهر را استحقاق دارند «و لا نقول به» يعني ما شيعه اينطور فتوا نمي‌دهيم،[8] فقط از مرحوم شيخ طوسي آن هم در بعضي از قسمت‌هايش گفتند عمل شده؛ پس شيعه به آن عمل نکرده است، با اينکه چندين روايت است. گويا آن روايتي ـ که بايد بخوانيم ـ که حضرت فرمود حرف‌هاي ما را متوجه نمي‌شوند؛ معلوم مي‌شود در نقل، شبهه‌اي است يا در فهم آنها.

پرسش: امام و مرحوم آقاي خويي هم فتوا به نصف دادند.

پاسخ: براي خاطر اينکه اين چندتا روايات را ديدند و اگر چنانچه حرف‌هاي کلي را بزنند که اين بزرگوار مي‌گويد ما اينطور نمي‌گوييم و افرادي بزرگ مثل مرحوم صاحب جواهر و مانند او مي‌گويند شيعه اينطور فتوا نمي‌دهد! براي چه نصف باشد؟! با اينکه طبق روايات فراوان تنصيف مهر براي طلاق قبل از آميزش است نه براي مرگ قبل از آميزش! هر جا سخن از تنصيف است براي طلاق قبل از آميزش است. مرگ قبل از آميزش را که کسي نگفت؛ لذا ايشان مرحوم کاشف الغطاء مي‌فرمايد «و لا نقول به»، نه اينکه من فتوا نمي‌دهم. تعبيرات صاحب جواهر و فقهاي قبلي و کشف اللثام و مانند آن هم همينطور است که شيعه به اين فتوا نمي‌دهد. سرّش اين است که در بعضي از روايات وقتي از حضرت سؤال مي‌کنند، حضرت فرمود حرف‌هاي ما را که نمي‌فهمند. حالا آن رواياتي که بخوانيم زمينه استقلال شيعه بر اينکه تنصيف مهر فقط براي طلاق قبل از آميزش است و شامل مرگ قبل از آميزش نمي‌شود، کاملاً روشن خواهد شد.

پرسش: نقل مرحوم کليني و مرحوم صدوق دلالت بر فتوا نميکند؟

پاسخ: نه! ايشان به عنوان روايت مرسل نقل مي‌کنند؛ لذا به مرحوم صدوق نسبت نمي‌دهند، فقط به شيخ نسبت مي‌دهند آن هم «في الجمله» و نه «بالجمله»! مرحوم صدوق اين روايت را نقل کرد به عنوان صحيح، مرحوم صدوق متعارض‌ها را هم نقل مي‌کند و اگر صِرف نقل، دليل بر عمل باشد متعارض‌ها را چکار مي‌کند؟! روايت‌هاي متعارض را که صدوق نقل مي‌کند معناي آن اين نيست که هر چه نقل مي‌کند عمل مي‌کند، وگرنه بايد به متعارض‌ها عمل بکند. فقط به مرحوم شيخ اسناد دادند، آن هم در بعضي از قسمت‌ها.

حالا بقيه رواياتي که جلسه قبل شروع شده بود را ملاحظه بفرماييد! ببينيم که پايان اين به کجا خواهد رسيد. در جلد بيست و يکم صفحه 326 باب 58 چندين روايت هست. در بخشي از اين روايات دارد که چه کنيم اينها فرمايش ما را که متوجه نمي‌شوند! مثلاً در روايت بيست و پنجم دارد که «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَات‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِح‏ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» دارد که «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَداً أُحَدِّثُهُ»؛[9] من کسي را پيدا نکردم که بتوانم درست حديث را به او بفهمانم. چون مستحضريد وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) در کمال تقيّه و انزوا بودند. اينکه مي‌گويند چهار هزار، چهار هزار، نه يعني يک حوزه علميه بود و منبري بود و حضرت براي صد نفر مثلاً درس مي‌گفت! يک نفر يا دو نفر کم و بيش مي‌آمدند و به تدريج اينها، افراد فراواني را تربيت کردند. اين را آن روز هم به عرضتان رسيد مرحوم کليني در جلد هشت کافي؛ يعني روضه کافي از همين امام صادق(سلام الله عليه) شکواي الهي‌اش را نقل مي‌کند که يعقوب(سلام الله عليه) شکوايش از فراق يوسف بود به «الله»، من شکوايم به ذات أقدس الهي است از اينکه نمي‌گذارد من حوزه علميه داشته باشم. وقتي بعضي از شاگردانش را مي‌ديد مي‌فرمود: «أَشْكُو إِلَي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَحْدَتِي وَ تَقَلْقُلِي ... فَلَيْتَ هَذِهِ الطَّاغِيَةَ أَذِنَ لِي فَأَتَّخِذَ قَصْراً فِي الطَّائِفِ فَسَكَنْتُهُ وَ أَسْكَنْتُكُمْ مَعِي»؛[10] ما وارد کار او نمي‌شويم، اي کاش اين حکومت طغياني عباسي به من اجازه مي‌داد من در طائف که يک حوزه دوازده ماهه مي‌تواند داشته باشد، چون هواي آن مساعد است، به من اجازه مي‌داد من يک مدرسه‌اي مي‌ساختم چندتا حجره در آن بود، يک حجره هم براي خودم بود و آنجا بودم و شما را هم آنجا جا مي‌دادم! اينجا «جميل بن صالح» از «منصور بن حازم» نقل مي‌کند که حضرت فرمود: «مَا أَجِدُ أَحَداً أُحَدِّثُهُ وَ إِنِّي لَأُحَدِّثُ الرَّجُلَ بِالْحَدِيثِ فَيَتَحَدَّثُ بِهِ فَأُوتَی فَأَقُولُ إِنِّي لَمْ أَقُلْهُ»؛[11] ـ حالا اين يا بر اثر اينکه مشکل است که اينها نمي‌فهند، يا امين نيستند و مأمورند ـ براي اينکه من گاهي يک حديثي نقل مي‌کنم و کسي مي‌آيد از من درباره اين حديث توضيح مي‌خواهد، مي‌گويم من که نگفتم. ملاحظه بفرماييد: «إِنِّي لَأُحَدِّثُ الرَّجُلَ بِالْحَدِيث»؛ يک حديثي مي‌گويم، آنوقت «فَيَتَحَدَّثُ بِه»؛ او مواظب زبانش هم نيست به هر کس رسيد مي‌گويد، «فَأُوتَی»؛ بعد کسي مي‌آيد پيش من مي‌گويد شما اين را گفتيد؟ «فَأَقُولُ إِنِّي لَمْ أَقُلْهُ»؛ من که اين حرف را نگفتم. حالا يا او متوجه نمي‌شد بد معنا مي‌کرد، يا نبايد اسرار ما را به بيگانه‌ها مي‌گفت.

امام رضا(سلام الله عليه) فرمود: مؤمن بايد يک سنتي از پروردگار داشته باشد و آن کتمان سرّ است.[12] البته کتمان سرّ و رازداري فضيلتي است. در عصر غيبت و در عصر تقيّه رازداري مظهر کتمان سرّ است. فرمود وقتي انسان مؤمن مي‌شود که سنت خدا و پيغمبر و امام را داشته باشد، سنت خدا «کتمان السرّ» است. بعد به آيه پاياني سوره «جن» استدلال کرد که خدا در قرآن فرمود: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَي غَيْبِهِ أَحَداً ٭ إِلاّ مَنِ ارْتَضَي﴾؛^[13] خدا اسرار غيب را به هر کسي که نمي‌گويد؛[14] شيعيان ما هم بايد اسرار ما را براي کسي نگويند. البته راز مردم را فاش نکردن هم فضيلت است، گاهي بالاتر از آن تکليف است؛ اما آنکه حضرت رضا(سلام الله عليه) دارد مؤمن بايد اينچنين باشد؛ يعني اسرار ما را فاش نکند جاسوسي نکند، براي اينکه خدا راز خود را به هر کسي نمي‌گويد، فقط به پيغمبرانش مي‌گويد. ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ ﴾ يعني «لا يطلع» ﴿عَلَي غَيْبِهِ أَحَداً ٭ إِلاّ مَنِ ارْتَضَي مِن رَّسُولٍ﴾؛ شما حالا چرا هر چه از ما شنيديد براي ديگران نقل مي‌کنيد؟!

حالا يا بد تفسير مي‌کنند تفسير به رأي مي‌کنند بعد مي‌آيند پيش ما، ما مي‌گوييم ما اين حرف را نگفتيم، يا نه اين روايت را درست نقل مي‌کنند منتها بيجا نقل مي‌کنند براي بيگانه نقل مي‌کنند، ما مي‌گوييم نگفتيم؛ به هر حال اين بوي تقيّه مي‌دهد. همين «منصور بن حازم» که روايت قبل را نقل کرد اين را نقل مي‌کند. اين است که اين بزرگواران مثل مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء در أنوار الفقاهة مي‌گويد درست است که بعضي از روايات آمده است که مرگ قبل از آميزش باعث استحقاق «نصف المسمي» است، ولي ما نمي‌گوييم. شما چگونه نمي‌گوييد با اينکه روايات صحيح هم هست؟! بايد بگوييد من نمي‌گويم، چرا مي‌گوييد ما نمي‌گوييم؟! اين معلوم مي‌شود که يا آن تقيّه در عصر صدور بود يا در تفسير بود و مانند آن.

حالا بقيه روايات را بخوانيم. روايت سوم اين باب «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ» مي‌گويد: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ». در اين روايت سخن از شبهه نيست. مستحضريد شبهه گاهي در عقد است و گاهي در فعل است. عقد اگر مشروع نباشد اين آميزش وطي به شبهه است. در اينجا عقد صحيح بود، ولي فعل اشتباه شد. شبهه يا در عقد است يا در فعل؛ البته «في کلا الموردين» براساس قاعده: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»[15] حدّي نيست. منتها شبهه گاهي در عقد است گاهي در فعل و محل بحث شبهه در فعل بود. حالا اينجا سخن از شبهه نيست، سخن از اين است که يک ازدواج مشروعي واقع شده، منتها آميزش نشده است. حضرت فرمود چه مرگ براي زوجه باشد قبل از آميزش چه براي زوج، مهر نصف است؛ «إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ»، چون اصل هلاک به معناي مرگ است نابودي است، بار منفي ندارد. حالا گرچه در بعضي از تعبيرات هلاکت بار منفي پيدا کرد؛ ولي در قرآن کريم درباره حضرت يوسف[16] و اينگونه از انبيا[17] دارد که «بعد ما هلک»، بعد از اينکه اينها رحلت کردند. هلاکت لغتاً بار منفي ندارد، هَلَکَ يعني مَاتَ. «إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَمَلًا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ»؛^[18] در روايات گذشته از اين، يک قيد ديگر هم هست و عصاره آن قيد اين است که اگر آن ازدواج صحيح باشد، هر کدام از اينها قبل از آميزش بميرند ارث مي‌برند، عدّه مطرح است، «نصف المسمّي» مطرح است، اگر تسميه شده باشد و اگر نامي از مهر برده نشود، «لا شيء لها»؛ سخن از «مهر المثل» نيست. حالا چطور مي‌شود عقد بدون مهر باشد؟! براي اينکه او آميزش که نشده، سهمي از ارث از باب اينکه زوجه است ارث مي‌برد، مهري در کار نيست؛ لذا از «مهر المسمّي» يا نصف «مهر المسمّي» يا «مهر المثل» هيچ خبري نيست، اگر تسميه نشده باشد. چون نام بردن مهر در عقد دائم که لازم نيست، آن عقد انقطاعي است که مهر به منزله رکن است حتماً بايد ذکر بشود. آنجا عقد باطل است؛ يعني اگر چنانچه «مهر المسمّي» در عقد انقطاعي نباشد آن عقد باطل است، نمي‌شود گفت آنجا «مهر المثل» چيست که بعضي‌ها سؤال کردند، مثل شبهه؛ حالا در شبهه اگر غرامتي باشد و مانند آن سرجايش محفوظ است. اما عنوان «مهر المثل» که استحقاق داشته باشد منتها حالا مهر ذکر نشده؛ نظير عدم ذکر مهر در عقد دائم نيست، چون در عقد انقطاعي ذکر مهر به منزله رکن است و اگر مهر ذکر نشود آن عقد انقطاعي باطل است، آميزش مي‌شود آميزش شبهه.

در اينجا حضرت فرمود به اينکه «فَلَهَا النِّصْفُ»؛ يعني نصف مهر. «وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ»؛ عدّه کامل بايد نگه دارد که چهار ماه و ده روز است. ارث هم مي‌برد.

اين روايت را که مرحوم کليني نقل کرد،^[19] مرحوم شيخ(رضوان الله تعالي عليه) اين را هم به سند ديگر نقل کرد يعني از «صفوان» نقل کرد. ^[20]

روايت چهارم که مرحوم کليني به اسناد خود «عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ» نقل کرد اين است که «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ هَلَكَ زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»؛ عقد صحيح بود، مرد قبل از آميزش مُرد، اينجا حکم چيست؟ حضرت چند حکم را فرمود: «لَهَا الْمِيرَاثُ» ارث مي‌برد چون زوجه او بود؛ «وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ» چون دارد که اگر بميرد بايد «أربعة أشهر»، آنجا ندارد که اگر آميزش شده باشد «أربعة أشهر»؛ عدّه وفات براي مطلق زن هست. «وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً وَ إِنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ»؛ اگر «مهر المسمي»ايي هست، چون مرگ قبل از آميزش بود، «نصف المهر» لازم است. «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَا شَيْ‏ءَ لَهَا»؛^[21] ببينيد در موارد ديگر که مي‌گويند اگر «مهر المسمي» ذکر نکردند «مهر المثل» هست، براي اينکه آميزش شد، اما اينجا آميزشي نشد. و از طرفي هم اگر عقد شده سهمي هم بايد براي اين زن باشد چون از ارث بهره مي‌برد، ديگر سخني از «مهر المثل» نيست، آميزش که نشده است. ارث هم که دارد مي‌برد يک مال فراواني نصيب او شده است.

اين روايتي را که مرحوم کليني نقل کرد،^[22] مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) اين را هم از «عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ» نقل کرد. ^[23]

روايت پنجم که مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ» و همچنين «عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ» و همچنين «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ رَجُلٍ» ـ که مرسل هست؛ تا آنجايش خيلي معتبر بود، از اين به بعدش ارسال است ـ «عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: فِي الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَهَا الْمِيرَاثَ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ».^[24] اين روايت ندارد که «لم يسمّي»! اين روايت دارد که زوج او، زوجش ظاهراً مهري را تسميه کردند، چون دارد نصف مهر مسمّی. اين نصف «المهر»، «الف و لام» آن بايد همان «الف و لام» عهد باشد که نصف آن صَداق، يعني صَداق مسمّي؛ وگرنه چيزي که نام برده نشود که با «الف و لام» ذکر نمي‌کنند.

عمده اين است که ـ اين روايات را بايد تا آخر بخوانيم ـ چرا اينها عمل نکردند؟ شايد ما برگرديم عمل بکنيم. روايات فراواني است که مرگ قبل از آميزش به مثابه طلاق قبل از آميزش است و استحقاق «نصف المسمي» را دارد. چگونه شد که اين روايات همه را کنار گذاشتند؟!

روايت ششم اين باب که مرحوم کليني «عَنْ علي بن ابراهيم عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ» ـ که سند معتبر و صحيحه است ـ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل مي‌کند اين است که «إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ».^[25] گاهي صدر جواب مبهم است، ذيل جواب مفسّر آن است. «وَ لَهَا الْمِيرَاثُ» درباره چه کسي؟ درباره کدام زن؟ سؤال که ذکر نشده است، آيا اين مربوط به عقد دائم است؟ عقد انقطاعي است؟ چه عقدي است؟ اينکه فرمود: «لَهَا الْمِيرَاثُ» درباره اين، اگر آميزش نشد و مهر تعيين شد، حالا چه؟ اين براي مرگ است يا غير مرگ است؟ «المتوفي عنها زوجها» که نيست. از اينکه فرمود ارث مي‌برد، معلوم مي‌شود که ازدواج محقق شد شرعي، آميزش نشده است، مرد قبل از آميزش مُرد، زن بايد عدّه نگه دارد و ارث ببرد. ذيل اين حديث مبين اجمال صدر اين حديث است؛ وگرنه صدر حديث دارد که «إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا»، که چه؟! مورد سؤال مشخص نيست! «إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً» يعني قرارداد، فرمود: «فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا» نصف مهر مسمّي است، يک؛ «وَ لَهَا الْمِيرَاثُ»، دو؛ «وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ» عدّه وفات بگيرد، سه. برخي‌ها خواستند اين «نصف المهر» را بگويند به اينکه چون در اينجا فرزند نيست و در صورتي که زن فرزند نداشته باشد شوهر نصف مهر را ارث مي‌برد و اگر چنانچه فرزند داشته باشد يک چهارم مي‌برد وگرنه يک دوم، اين يک دوم يعني نصف براي جايي است که فرزند نداشته باشد. اين براي جايي است که زن بميرد و مرد ارث ببرد و رأساً از حريم بحث بيرون است. سخن در اين است که چرا نصف مهر؟! شما گفتيد اين فرض براي جايي است که زن مُرده است؛ اينجا سخن در اين است که مرد مُرده است، سخن از مرگ زن نيست. ثانياً اين نصفي که در روايات دارد نصف مهر را برمي‌گرداند، اين به عنوان دَين است نه به عنوان ارث! اگر چنانچه روايت درست باشد، ارث هم سرجايش محفوظ است. اگر چنانچه اين زن هيچ وارثي نداشت، فرزندي هم که ندارد، يک دوم اين مال را به عنوان ارث مي‌برد، اگر کل مهر را داده باشد نصف مهر را بايد به عنوان دَين برگرداند؛ آن نصف مهر گاهي مطابق با نصف مال است گاهي کمتر است گاهي بيشتر است، اين با هيچ اصلي جور در نمي‌آيد. لذا به اين آقاياني که گفتند اين نصف مهر که مرد از مال زن ارث مي‌برد هيچ ارتباطي با مسئله ندارد؛ براي اينکه آنجا جايي است که زن بميرد، ولي اينگونه از روايات براي مرگ مرد است، و نصف مهر چکار دارد به نصف مال موروث و ترکه؟! آن نصف مال که يک دوم به شوهر مي‌رسد گاهي مطابق نصف مهر است، گاهي بيشتر از آن است و گاهي کمتر از آن است.

اين روايت را که مرحوم کليني نقل کرد،^[26] مرحوم شيخ به اسنادش از «حُسَيْنِ بْنِ سَعِيد» هم نقل کرد. ^[27]

روايت هفتمي که مرحوم کليني «عَنْ علي بن ابراهيم عَنْ أَبِيهِ» و همچنين «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ» ـ که سند اين هم معتبر است ـ «قَالَ سَأَلْتُهُ» ـ اين مي‌شود مضمره؛ زراره منتها حالا خصوصيتي دارد که «لا يضمر إلا عن المعصوم عليه السلام»ـ «عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدخُلَ» اين زوج «بِهَا»، «أو قَبلَ أَن يُدْخَلَ بِهَا»، «أَوْ يَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا»؛ يا مرد قبل از آميزش مي‌ميرد يا زن، حکم چيست؟ حضرت فرمود: «أَيُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا فَرَضَ» اين زوج «لَهَا أَو فُرِضَ لَهَا»، «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فُرِضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا»؛^[28] «مهر المثل» نيست، چرا؟ براي اينکه مهر در برابر بُضع است، يک؛ اينجا هم که بُضع استفاده نشد، دو؛ ارث هم که مي‌برد، سه؛ پس سهمي هم نصيب اين زن شده است، اينطور نيست که او هيچ بهره‌اي نداشته باشد از اين ازدواج. لذا اگر «مهر المسمي» ذکر نشده تبديل به «مهر المثل» نمي‌شود، چون بهره‌اي از آميزش نشده است و ارث هم که مي‌برد.

اين روايت هفتم را که مرحوم کليني نقل کرد،^[29] مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم نقل کرد. ^[30]

روايت هشتم که مرحوم کليني «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُور» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند اين است که «أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا مَا لَهَا مِنَ الْمَهْر»؛ زني است که قبل از آميزش مُرد، او چه سهمي از مهر دارد؟ اين يک. «وَ كَيْفَ مِيرَاثُهَا»؛ چه کسي از او ارث مي‌برد؟ اين دو. «فَقَالَ إِذَا كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْر»؛ دوتا سؤال کردي دوتا جواب مي‌خواهد، درباره مهر اگر «مهر المسمي»ايي در کار بود او نصف مهر را مي‌برد چون مرگش قبل از آميزش بود، درباره ارث سؤال کردي شوهرش از او ارث مي‌برد. فرمود: «فَقَالَ إِذَا كَانَ قَدْ فَرَضَ» اين زوج «لَهَا صَدَاقاً»، «فَلَهَا» يعني براي اين زن «نِصْفُ الْمَهْر»، درباره ارث سؤال کردي «وَ هُوَ يَرِثُهَا» شوهرش از او ارث مي‌برد، چون عقدي بود و زوجيت محقق شد. «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَا صَدَاقَ لَهَا»، تبديل به «مهر المثل» نمي‌شود؛ چون از بُضع بهره‌برداري نشد، يک؛ سهم ارث هم که دارد، دو. ولي برخلاف عقد انقطاعي است، در عقد انقطاعي اگر چنانچه مهر ذکر نشود گفتند باطل است چون مثل اجاره است که «مال الإجاره» ذکر نشود. آنجا به منزله رکن است، اينجا رکن نيست. «وَ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ‏ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ»؛ ـ اينجا به عکس آن صورت قبلي است ـ حالا مرد قبل از آميزش با زن مُرد، اينجا حکم چيست؟ فرمود: «وَ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ» حضرت فرمود: «إِنْ كَانَ‏ فَرَضَ لَهَا مَهْراً» اگر «مهر المسمي» داشتند، «فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ»؛ چون ذکر شده مهر، «وَ هِيَ تَرِثُهُ» زن از اين مرد ارث مي‌برد چون شوهر او بود. «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ هُوَ يَرِثُهَا»؛^[31] ارث از دو طرف هست، اگر «مهر المسمي» نبود چيزي براي زن نيست چون بهره‌اي از بُضع برده نشده و مالي هم که به عنوان ارث است به او رسيده است.

«وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ».^[32]

حالا مانده حديث نهم که باز همين منظور است؛ منتها اين حديث نهم را بخوانيم يک مقداري بايد توضيح داده شود. در حديث نهم که مرحوم کليني «عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ» نقل کرد اين دو بزرگوار گفتند که به امام صادق(سلام الله عليه) عرض کرديم: «مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ الصَّدَاقَ»؛ سؤال کرديم مردي است «مهر المسمي» ذکر کرده، قبل از آميزش هم مُرده است. «مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا»، ديگر نگفتند که آميزش نشده! به قرينه نصف معلوم مي‌شود آميزش نشده است. «وَ قَدْ فَرَضَ الصَّدَاقَ»؛ حضرت فرمود: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»، «وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ».^[33] اين «مِن کُلِّ شَيء» به ذهن مي‌زند، چون زن در غير منقول ارث نمي‌برد؛ لذا بايد تخصيص داد به منقول. حالا غير منقول اصلاً ارث نمي‌برد يا از خود رقبه ارث نمي‌برد، ولي از قيمت رقبه ارث مي‌برد «کما هو الظاهر»؟ اما از اينکه «مِن کُلِّ شَيء» ارث ببرد بايد تخصيص بخورد.

اين روايت مرحوم کليني را مرحوم شيخ هم نقل کرده است. ^[34]روايت دهم که چيزي ندارد، تا برسيم به روايت يازدهم ـ إن‌شاءالله ـ.

«و الحمد لله رب العالمين»