أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله هفتم که در جلسه قبل به همه مطالب آن نرسيديم، گذشته از اينکه خودش يک فرع دامنه‌داري است بعضي از فروع را هم فقهاء کنار آن مطرح کردند. اصل مسئله اين است: «السابعة‌: إذا تزوج رجلان بامرأتين و أدخلت امرأة كل واحد منهما علي الآخر فوطئها، فلكل واحدة منهما علي واطئها مهر المثل و ترد كل واحدة علي زوجها و عليه مهرها المسمي و ليس له وطؤها حتى تنقضي عدتها من وطء الأول و لو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورّث كل واحد منهما زوجة نفسه و ورثته».[1]

اين پنج ـ شش فرع است که در اين مسئله هفتم هست. محور اصلي‌ آن، آن‌جايي است که عمداً دو زن که همسر دو مرد شدند، اشتباه بشود. در قبال اين اختلاط عمدي، يک اختلاط اشتباهي است که يک فرع علم اجمالي است که اگر اشتباه بشود معلوم نباشد که همسر اين زيد کيست و همسر عمرو کيست، آن يک فرعي است که صاحب جواهر و ديگران اضافه کردند.[2] آنکه محور اصلي مسئله هفتم است اين است که اشتباهي در کار نيست؛ يعني مَقسم اشتباه نيست، مَقسم مي‌تواند تعمّد باشد، اشتباه طرفين باشد، اشتباه «أحد الطرفين» باشد که چهار صورت دارد که در جلسه قبل گذشت. احکام چهارگانه اين صور أربع هم بيان شد؛ آنجا که عمدي باشد هر دو محدودند به حدّ زنا و مَهري هم در کار نيست، «عدّه‌«اي هم در کار نيست ارثي هم در کار نيست و اگر چنانچه پرداختي هم شد بايد به آن کسي که عمداً اين کار را انجام داده است بپردازد؛ ولي چون غرامتي در کار نيست، پرداخت غرامت از آن تدليس کننده هم مطرح نيست. اگر هر دو عالم باشند حکم آن اين است. اگر هر دو جاهل باشند وطي به شبهه است، زن «مهر المثل» مي‌طلبد و بايد عدّه نگه دارد، هيچ کدام محدود به حدّ زنا نيستند و هر کدامشان مُردند چون وطي به شبهه است اينچنين نيست که ارث ببرند، ارث نمي‌برند و فقط «مهر المثل» است و نگهداري عدّه، و هر کدام از همسر واقعي خودشان ارث مي‌برند، اين صورت دوم؛ صورت سوم و چهارم هم از اينجا معلوم مي‌شود که اگر زن بداند حکمش چيست، مرد بداند حکمش چيست. اگر زن بداند که اين مردش نيست، بغي است و «لا مَهر لبغي»؛[3] همانطور که «مهر المسمي» ندارد «مهر المثل» هم ندارد و عدّه هم ندارد، چون «لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»[4] است؛ مرد محدود نمي‌شود چون جاهل بود، بدهکار هم نيست چون زن عالمه بود، «مهر المثل» هم در کار نيست و عدّه هم که براي زن است، در اينجا چون زن عالم است عدّه ندارد. اگر مرد بداند و زن نداند، زن «مهر المثل» مي‌طلبد و عدّه نگه مي‌دارد و بعد از عدّه به خانه شوهر اصلي بر مي‌گردد. اين عصاره احکام چهارگانه براي اين صور چهارگانه بود.

اما در بعضي از اين صور سخن از آن زوجه اصلي است؛ حالا که اشتباه برطرف شد زوجه اصلي که با زوج مشتبه آميزش کرد، بايد عدّه نگه دارد چون براي وطي به شبهه عدّه است؛ بعد از انقضاي عدّه بايد برود در خانه شوهر اصلي‌ خود. اگر در زمان عدّه، شوهر اصلي او مُرد، او دو عدّه نگه مي‌دارد، چون زوجه اين دومي اصلي بود بايد عدّه وفات نگه دارد و از اين شوهرش هم ارث مي‌برد، چون در زمان زوجيت شوهر او مُرده است ـ براي ارث بُردن آميزش شرط نيست، چه اينکه براي عدّه وفات گرفتن هم آميزش شرط نيست ـ ارث مي‌برد، يک؛ مهريه هم طلب دارد، دو.

در اينکه مهريه طلب دارد حرفي نيست، آيا مهريه نصف مي‌شود يا نه؟ تنصيف مهريه فقط در صورت طلاق قبل از آميزش است. در فسخ قبل از آميزش و در انفساخ قبل از آميزش، تنصيف مهر مطرح نيست، فقط تنصيف مهر در طلاق قبل از آميزش است. در اينگونه از موارد که زن‌ها اشتباهاً رفتند به خانه ديگري و از آنها بعد از آميزش عدّه نگه داشتند و در زمان عدّه اينها شوهرشان مُرد، ارث مي‌برند ولي در بعضي از موارد سخن از نصف مهر هم هست. اين نصف مهر براي چيست؟ اين با آن قاعده اوليه که تنصيف مهر در جايي است که طلاق، قبل از آميزش باشد، اينجا که سخن از طلاق نيست. اين است که در همين مسئله اين فقهاء فرمودند که «سيأتي» در باب «مهور»، در باب «مهور» خواهد آمد که گاهي مهر نصف مي‌شود ولو در طلاق قبل از آميزش نباشد؛ در مرگ قبل از آميزش باشد. اين بر خلاف قواعدي است که تاکنون بيان کردند؛ لذا تفصيل بحث به باب «مهور» بر مي‌گردد. لکن در اينجا به هر حال بايد روشن بشود، در بعضي از روايت‌هاي اين باب دارد که مهر تنصيف مي‌شود. درست است که تفصيل به بحث به باب «مهور» موکول است؛ اما در بعضي از روايات باب دارد که مهر تنصيف مي‌شود، اين بايد حل بشود. حل شدن آن به اين است که اجمالاً روايات آن باب بررسي بشود تا معلوم بشود بين مرگ مرد و مرگ زن فرق است. اگر مرد بميرد ممکن است مسئله تنصيف مهر مطرح باشد؛ اما اگر زن بميرد و مرد بخواهد از زن ارث ببرد، از آن جهت که او فرزند ندارد يک چهارم ارث مي‌برد و از آن جهت که قبل از ارث از او طلب دارد نصف مهر را. اول نصف مهر را به عنوان اداي دَين از مال زن مي‌گيرند به مرد مي‌دهند، يک؛ يک چهارم اموال زن را مي‌گيرند به مرد مي‌دهند، دو؛ چون قبل از اينکه فرزنددار بشوند مُرد. قبلاً هم ملاحظه فرموديد کسي که مُرد، اموال او در طول هم به سه قسمت تقسيم مي‌شود؛ اول دَين است، بعد ثلث است و بعد ارث: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْن﴾؛[5] آنوقت اموال بين ورثه تقسيم مي‌شود. اينجا که سخن از نصف مهر است با اينکه مرگ قبل از آميزش است نه طلاق قبل از آميزش، اين با کدام روايت هماهنگ است؟ آن مقداري که مربوط به مسئله باب است اينجا بايد مطرح بشود؛ اما آن مقداري که مربوط به مسئله «مهور» است آن را جداگانه بحث مي‌کنند.

اين دو روايتي که در اين باب هست يک مروري هم بکنيم تا به روايات جلد بيست و يکم مراجعه بکنيم. در جلد بيستم، صفحه 513 که دوتا روايت داشت و قبلاً خوانديم، الآن هم بايد مرور بشود تا معلوم بشود که مسئله تنصيف مهر را در اين باب چه کسي فرمود و در کدام محور فرمودند؟

روايت اول را که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کردند خيلي در اين مسئله بحث تفصيلي را در بر ندارد. مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» ـ که امروز به هر حال روز پُربرکتي است. اين بيان نوراني پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) که «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة»؛[6] اولين روز امامت ذات مقدس وليّعصر(ارواحنا فداه) است. هر چه در اين زمينه انسان عالمانه کار بکند، از مرگ جاهليت مصون است. مرگ هم که عصاره زندگي است. از زندگي جاهليت مصون است. آنوقت اين شبهاتي که کم و بيش پيش مي‌آيد هر کدام از اينها زمينه جاهليت است. فرمود: «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة»؛ مرگ عصاره حيات است و اگر مرگ جاهليت بود معلوم مي‌شود حيات، حيات جاهلي است و اگر حيات بايد حيات عاقله و معقوله باشد در سايه معرفت امام زمان(ارواحنا فداه) است ـ در اينجا از وجود مبارک أبي جعفر(عليهما السلام) نقل شده است: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَكَحَا امْرَأَتَيْنِ فَأَتَی هَذَا امْرَأَةَ هَذَا وَ هَذَا امْرَأَةَ هَذَا»؛ يا «أَتَي» اين شخص آمد با اين زن و آن شخص آمد با اين زن؛ يعني اشتباه در تطبيق شد، چکار بايد کرد؟ حضرت بين اين صور چهارگانه تفصيل نداد، اجمالاً فرمود: «تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا». اين براي آن صورتي است که هر دو عالم نباشند؛ اما اگر هر دو عالم باشند ـ يعني زن و شوهر در اينجا، زن و شوهر در آنجا ـ سخن از عدّه نيست، سخن از مهر نيست. در اين حديث سخن از مهر به ميان نيامده، فقط سخن از عدّه به ميان آمده است. از اينکه عدّه به ميان آمده، معلوم مي‌شود که زنا نيست چون «لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». «ثُم‏ تَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ إِلَی زَوْجِهَا»،[7] آيا «مهر المثل» دارند يا نه؟ اگر بميرند ارث دارند يا نه؟ اينها را ذکر نمي‌کنند.

اما روايت دوم؛ روايت دوم که مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ» نقل مي‌کند اين آن مشکل مقطوع بودن را حل کرده است؛ چون ايشان دارد که از امام صادق(سلام الله عليه) سؤال شده است. اما طبق برخي از نقل‌ها که جميل مي‌گويد از بعض اصحاب امام صادق(سلام الله عليه)؛ اين دوتا اشکال درايه‌اي داشت: يکي آن مسئله ارسال بود و يکي مسئله مقطوع بودن که به امام نمي‌رسد. ولي اينطوري که مرحوم صدوق نقل کرده است مقطوع نيست، بيان نوراني خود حضرت است. طبق اين نقل امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «قَالَ فِي أُخْتَيْنِ أُهْدِيَتَا لِأَخَوَيْن»؛ دوتا برادر بودند از دوتا خواهر خواستگاري کردند و آنها را به همسري قبول کردند، در «ليلة الزفاف» و مانند آن اشتباهاً اين خانم به منزل آن برادر رفت و آن خانم به منزل اين برادر ديگر «فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَی هَذَا وَ امْرَأَةُ هَذَا عَلَی هَذَا». حضرت فرمود: «لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْيَان»؛ چون آميزش شده است هر دو صِداق دارند؛ اين معلوم مي‌شود به اينکه صورت جهل است، وگرنه «لا مهر لبغي»، او بايد «مهر المثل» بپردازد. «وَ إِنْ كَانَ وَلِيُّهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ أُغْرِمَ الصَّدَاقَ»؛ اگر وليّ اينها عمداً اين خيانت را کرده است، آن «مهر المثل» را به عنوان غرامت بايد بپردازد. «وَ لَا يَقْرَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ حَتَّی تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ»؛ فرض مسئله هم در جايي است که هر دو جاهل باشند؛ آنوقت آن آميزش، آميزش شبهه است و در آميزش شبهه عدّه دارد، اين همسر بايد عدّه نگه دارد، عدّه او که تمام شد همسر واقعي او مي‌تواند با او همسري کند. «فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ صَارَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُمَا إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّل»؛ آن عقد اولي که درست است، اينها زن و شوهرند و به سراغ يکديگر مي‌روند. به امام عرض شد که «قِيلَ لَهُ» ـ سائل در درجه اول مطلبي را سؤال نکرده بود فقط راوي بود، حضرت که اين مسئله را مطرح فرمود سائل اين مطلب را سؤال کرد ـ «فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّة»؛ اگر اين زن‌ها قبل از انقضاي عدّه بميرند آيا مردهايشان از اينها ارث مي‌برند يا نه؟ حضرت فرمود: «يَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَی وَرَثَتِهِمَا»؛ اين شوهرهاي اينها دوتا مال از مال اين زن‌ها طلب دارند: يکي ارث، يعني يک چهارم از «ما ترک» اين زن‌ها به اين شوهرها مي‌رسد چون اينها بچه نداشتند. کل آن «مهر المسمي»اي را که دادند، نصف آن «مهر المسمي» به عنوان دَين بايد بر گردد. اول اين نصف به عنوان دَين بر مي‌گردد، بعد آن ارث چون ثُلثي در کار نبود سهم اينها مي‌شود. «فَإِنْ مَاتَتَا» اين دو زن قبل از انقضاي عدّه، «قَالَ يَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَی وَرَثَتِهِمَا» ورثه اين دو زن؛ چون دَينشان را بايد بگيرند. بعد از اينکه دَين گرفته شد نوبت به ارث مي‌رسد، اينها شوهرند و شوهر از زن ارث مي‌برد «فَيَرِثَانِهِمَا الرَّجُلَان». اگر ثُلث در کار باشد اول اداي دَين، بعد ثلث ميت که وصيت کرده بود ـ اگر وصيت نکرد که ثُلثي در کار نيست ـ و بعد ارث. «قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ وَ هُمَا فِي الْعِدَّة»؛ به حضرت عرض کردند حالا اگر در زمان عدّه اين وطي به شبهه، شوهرها بميرند اينها چه سهمي دارند؟ حضرت فرمود: «تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْر»؛ چون آميزش نشد، مرگ قبل از آميزش به منزله طلاق قبل از آميزش است، زن بيش از نصف «مهر المسمي» حق ندارد، نصف «مهر المسمي» را به عنوان دَين مي‌گيرد، يک هشتم را هم به عنوان ارث دارد؛ منتها آن يک هشتم را اينجا مطرح نفرمودند. «وَ عَلَيْهِمَا الْعِدَّةُ»؛ يعني عدّه وفات بايد نگه بدارند، «بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَی»؛ از عدّه وطي به شبهه اول که در آمدند، عدّه وفات اين شوهر رسيد، «تَعْتَدَّانِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا»؛[8] عدّه وفات نگه مي‌دارند. اين روايت مطابق با قواعد قبلي نبود؛ آنچه که اينجا هست اين است که اگر مرد بميرد زن از مال او «نصف المهر» را حق دارد و اگر «مهر المسمي» داده بود و زن بميرد، نصف «مهر المسمي» دَيني است که بايد به شوهر بر گردد، اولاً؛ بعد يک چهارم اموال او براي شوهر است به عنوان ارث، ثانياً.

اين دوتا روايت اين ذيلش اين سؤال بي‌جواب را به همراه دارد. اين دوتا روايتي بود که مرحوم صدوق نقل کرد.[9] مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) هم از «جميل» نقل کرد،[10] منتها از «بَعْضِ أَصْحَاب». آن را که مرحوم کليني نقل کرد آن شبهه و مشکل مقطوع بودن را به همراه دارد؛ براي اينکه از «جميل» از بعضي اصحاب نقل کرد، اين مي‌شود مقطوع. اما آن را که مرحوم صدوق نقل کرد مرحوم صدوق مي‌گويد که «جميل» گفته که خود امام صادق(سلام الله عليه) فرمود. پس اشکال مقطوع بودن در نقل مرحوم صدوق نيست، در نقل مرحوم کليني است. مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد به اينکه شيخ طوسي همين روايت را از مرحوم کليني نقل کرد.[11] برابر نقل مرحوم کليني اين مقطوع است، اين مسند نيست. در پايان مرحوم صاحب وسائل دارد که «وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَی ذَلِكَ فِي الْعُيُوبِ وَ التَّدْلِيس‏». در باب «عيوب و تدليس»؛ يعني در باب نهم از ابواب «عيوب و تدليس»، اين مسئله تقريباً خوانده شد و مشکلي را حل نمي‌کند، چون آن مسئله نصف مهر و اينها را ندارد، فقط در آنجا دارد که «و يأتي ما يدل علي ذلک في باب المهور». پس اين ارجاع مشکلي را حل نمي‌کند؛ چون در باب نُه از ابواب «عيوب و تدليس» حرف تازه‌اي نيست، روايت کوتاه هم هست، بعد دارد که در باب «مهور» مي‌آيد. عمده روايات باب «مهور» است که روايات مفصل هم هست که همه آن روايات را امروز توفيق خواندن آنها را نداريم، ولي بعضي از آنها را مي‌خوانيم، بقيه‌اش را هم ـ إن‌شاءالله ـ جلسه آينده تا معلوم بشود که طبق روايات باب «مهور» مسئله تنصيف مهر مطرح است ولو در مرگ قبل از آميزش، اختصاصي به مسئله طلاق ندارد. آيا اين حکم در اين همه روايات فراوان تقيةً صادر شده است، يا نه تنصيف مهر دو قسم است؟ آنجا که دارد طلاق اگر قبل باشد اينطور و بعد باشد اينطور، معناي آن اين نيست که تنصيف مهر «إلا و لابد» براي طلاق قبل از آميزش است. اگر يک روايت ديگري بيايد بگويد که تنصيف مهر براي مرگ قبل از آميزش است، اينها مثبتين‌اند، معارض هم نيست. اگر آن لسان، لسان حصر باشد، بله معارض‌اند که هيچ جا تنصيف نمي‌شود مگر در طلاق قبل از آميزش؛ اما اگر دارد که «نِصْفُ الْمَهْر»؛[12] اين لسان، لسان حصر نيست، لساني است که طلاق قبل از آميزش نصف مهر را دارد. اگر مرگ قبل از آميزش باشد آن هم نصف مهر را دارد، اينها مثبتين‌اند، اينها که معارض نيستند. اگر روايت اين باشد که تنصيف مهر «إلا و لابد» در صورت طلاق قبل از آميزش است، با آن روايات باب «مهور» مخالف است.

حالا باب 58 از ابواب «مهور»؛ يعني وسائل جلد 21 صفحه 326 باب 58 از ابواب «مهور»، اين روايت هم معتبر هست که مرحوم کليني از «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع» نقل مي‌کند «فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»؛ مردي است همسر دارد و قبل از آميزش، اين مرد مُرد. حضرت فرمود: «لَهَا نِصْفُ الْمَهْر»، اين يک؛ «وَ لَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلًا»، اين دو؛ «وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً»،[13] اين سه. عدّه وفات مي‌خواهد بگيرد، چون همسر اوست اين ارث مي‌برد ـ حالا اگر بچه داشته باشد يک هشتم، نداشته باشد يک چهارم ـ نصف مهر را هم مي‌خواهند ببرند. اين نصف مهر با طلاق قبل از آميزش آنجا هم نصف باشد، اين معارض نيست، اينها مثبتين‌اند. منتها اين روايت براي جايي است که مرد بميرد، نه زن بميرد؛ چون آنچه در روايت «جميل» بود اين بود که اگر مرد «مهر المسمي» را کلاً به زن داد، يک؛ و اين زن تمام «مهر المسمي» را گرفت و قبل از آميزش مُرد، دو؛ مرد دوتا مال از اموال زن حق دارد: يکي دَين، يکي ارث. دَين آن اين است که آن نصف مهر را بايد بر گرداند، اين دَين اوست؛ مالش هم که يک چهارم براي شوهر است. اما اين روايت اگر روايت‌هاي ديگر در همين وزان باشد که مرگ مرد را مطرح مي‌کند، مرگ زن مطرح نيست؛ حالا اگر روايت ديگري بود که بود. اصل اولي اين است که تمام مهر را زن مي‌برد، تنصيف بر خلاف قاعده است و دليل مي‌خواهد. اينجا مي‌گويد اگر مرد بميرد زن نصف مهر را مي‌برد، در روايت «جميل» داشت که اگر زن هم بميرد مرد نصف مهر را طلب دارد؛ اين بايد ثابت بشود.

اين روايت مرحوم کليني را مرحوم شيخ هم نقل فرمودند.[14]

روايت دومي را که باز مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل کردند اين است که «أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ» مي‌گويد «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام» ـ نه «عليه السلام»! ـ «عَنْ غُلَامٍ وَ جَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا»؛ يک پسر جوان و دختر جواني بودند که وليّ اينها آنها را به عقد يکديگر در آورد «زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا يَعْنِي غَيْرَ الْأَب» ـ حالا تفصيل و توضيح را خود سائل در کلامش آورده است ـ. «وَ هُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ»؛ هنوز بالغ نشده بودند. آيا اين نکاح درست است يا درست نيست؟ «فَقَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ» يعني «نافذٌ» صحيح است، «وَ أَيُّهُمَا أَدْرَكَ»؛ هر کدام که بالغ شدند «كَانَ عَلَی الْخِيَار»؛ نکاح صحيح است چون کار وليّ است و اينها چون از حوزه ولايت بيرون آمدند بالغ شدند، خودشان مختارند مي‌توانند امضا بکنند و مي‌توانند امضا نکنند. «وَ إِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا»؛ اگر قبل از بلوغ مُردند، «فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»، چون يک نکاح خياري بود؛ چون ممکن بود اينها وقتي بالغ شدند اين نکاح را بهم بزنند. «وَ لَا مَهْرَ»؛ نه مهري در کار است نه ارثي. اين مطالب ادامه داشت «إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةِ وَ رَضِيَ بِالنِّكَاح»؛ چون فرمودند يا بالغ مي‌شوند و امضا مي‌کنند يا نه. حالا فرمود اگر آنکه بالغ شد پسر بود نه دختر، پسر زودتر از دختر بالغ شد و به نکاح رضايت داد، «ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ الْجَارِيَةُ»؛ قبل از اينکه دختر بالغ بشود، اين پسر بالغ شد و مُرد، «أَ تَرِثُهُ»؛ آيا اين دختر از اين پسر ارث مي‌برد؟ «قَالَ نَعَمْ يُعْزَلُ مِيرَاثُهَا مِنْهُ»؛ ارث مي‌برد، اما «بالقوّه» نه «بالفعل»! سهم او را که مثلاً يک چهارم هست يا حالا هر چه هست، اين ارث را جدا مي‌کنند تا اين دختر بالغ بشود، بعد از او سؤال مي‌کنند که آيا شما به اين نکاح راضي بوديد يا نه؟ بايد معلوم بشود که «طمعاً في الميراث» نيست، واقعاً «بينها و بين الله» به اين نکاح راضي بود، آنوقت اين سهم ارث را که جدا کردند به او مي‌پردازند؛ اگر معلوم شد که حالا چون مال به دست او آمده من مي‌گويم به اين نکاح راضي‌ام، اين نه! «يُعْزَلُ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّی تُدْرِكَ»، آن‌گاه «فَتَحْلِفَ» سوگند ياد کند «بِاللَّهِ» که «مَا دَعَاهَا إِلَی أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلَّا الرِّضَا بِالتَّزْوِيج»؛ نه حالا مال به دست آورده به اين تزويج راضي بود؛ بلکه واقعاً به اين تزويج راضي بود. «ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْر»؛[15] اين مرد که مُرد، نصف مهر به عنوان دَين از مال اين مرد گرفته مي‌شود به اين زن داده مي‌شود، ارث هم که مي‌برد.

اين روايت هم مانند روايت قبلي جايي است که مرد بميرد زن «نصف المهر» را مي‌برد؛ اما اگر زن مُرد قبل از آميزش او هم «نصف المهر» حق دارد، از اين روايت بر نمي‌آيد. حالا تا برسيم به روايت‌هاي بعدي.

«و الحمد لله رب العالمين»