أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله چهارم از مسائل هشت‌گانه مقصد سوم که در احکام نکاح بود از لحاظ عيوب و تدليس، اين است که فرمود: «الرابعة‌ لو زوجه بنته من مهيرة و أدخل عليه بنته من الأمة فعليه ردها و لها مهر المثل إن دخل بها و يرجع به علي من ساقها إليه و ترد عليه التي تزوجها و كذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته سواء كانت أخفض أو أرفع».[1] در مسئله چهارم از اين مسائل، اين تدليس هست؛ اما هيچ ارتباطي به تدليس «أحد الزوجين» ندارد.

بيان آن اين است که نکاح، با بيع و مانند آن يک فرق جوهري دارد. در بيع ما مي‌توانيم سه نوع بيع داشته باشيم: «کلي في الذمة»، «کلي في المعين»، عين شخصي خارجي. «کلي في الذمة» نظير صَرف و سَلَم يا نظير نسيه که مثمن يا ثمن يک امر کلي است در ذمه. «کلي في المعين» نظير «صاع من صبره» مشخص است در بين افراد محدود؛ شخص معين مثل اينکه اين عين خارجي را دارد مي‌فروشد. سه قسم در بيع درست است؛ اما در نکاح، «کلي في المعين» فرض صحيح ندارد، «کلي در ذمه» فرض صحيح ندارد، «إلا و لابد» بايد شخص معين باشد. وقتي در نکاح، شخص معين شد، حريم تدليس در زوج و زوجه بايد در عين «أحد العينين» باشد. تاکنون يعني اين سه مسئله‌اي که قبلاً گذشت، اين تدليس در نکاح بود که يا تدليس در شخص بود يا تدليس در شخصيت بود، ولي عين خارجي بود، اين مي‌شد تدليس در نکاح؛ اما مسئله چهارم، بيگانه از تدليس در نکاح است. يک زني را عقد اين آقا درآوردند، يک زن ديگري به او دادند، اين تدليس هست، محرَّم هست؛ اما اين تدليس در نکاح نيست. تدليس در نکاح اين است که اين زوج که بايد اين وصف را داشته باشد ندارد، يا اين کمال را داشته باشد ندارد، يا اين خصوصيت را داشته باشد ندارد؛ نه اينکه يک زن ديگر را تحويل او بدهيد، آن زن ديگر که عقد نشده، زوجه نيست، تدليس در آن نيست، او نکاح نشده است، شما مگر نمي‌خواهيد تدليس در نکاح کنيد؟! اين تدليس در نکاح نيست.

روي همين جهت مرحوم محقق صاحب دقت است، صاحب جواهر هم صاحب دقت است، هر دو طرزي حرف زدند که اين مسئله سوم کاملاً بيگانه از تدليس در نکاح است. از همان اول مرحوم محقق گفت: «قيل»، بعد در اثناي بحث هم گفت که «نَعم»! اگر شرط بکنند و هيچ استنادي به روايت ندادند. فقط مرحوم صاحب جواهر يک اشاره‌اي کرده، گفته احتمالاً يکي از اين روايات ـ روايات باب هشتم که ما سه روايت را در جلسه قبل خوانديم ـ شامل مقام ما مي‌شود.[2] چون «عند التحقيق» اين سه روايت باب هشت بيگانه محض از مسئله سوم است و بيگانه محض از تدليس در نکاح است، چرا؟ براي اينکه تدليس در نکاح مثل عيب در نکاح، اگر چنانچه عيوب را بخواهند بررسي کنند يک زني را عقد کردند که اين منزّه از عيب است، موقع تحويل يک زن ديگري را تحويل دادند که به يکي از اين عيوب مبتلاست، او خيار عيب ندارد؛ براي اينکه آنکه عقد کردند که سالم است، اينکه تحويل او دادند که معقوده نيست، اين تدليس است، محرَّم است، اگر او بداند که زناست «لا مهر لها».

بنابراين اينکه در مسئله سوم مرحوم محقق از همان اول فرمود: «قيل»؛ يعني بدان اين هيچ ارتباطي با بحث ما ندارد، بعد در اثناي بحث هم فرمود: «و الوجه ثبوت الخيار مع الشرط»، اگر چنانچه خيار تدليس باشد که شرط نمي‌خواهد.

بنابراين تدليس در نکاح، چون نکاح از سنخ «کلي في الذمه» نداريم «کلي في المعين» نداريم شخصِ معين است «و لا غير»، اگر غير اين را تحويل داد اصلاً نکاح نيست؛ اگر علم دارد که زناست شلّاق مي‌خورد و «لا مهر لبغي» و اگر علم ندارد که هيچ. پس مسئله سوم هيچ ارتباطي با روايات باب هشت ندارد. اين نکته را مرحوم صاحب جواهر چون توجه داشت گفت با احتمال شمول روايت باب هشت؛ اما ديگران که دقت اين سلطان فقه را ندارند، گاهي به آن استدلال مي‌کنند. شما ببينيد در أنوار الفقاهة مرحوم شيخ حسن کاشف الغطاء که يک فقيه نامي است يک سه چهار سالي با صاحب جواهر فرق دارند، او به بعضي از اين روايات استدلال کرده است, ^[3]اين سلطنت فقهي صاحب جواهر را نشان مي‌دهد، او هم بزرگوار است فقيه است از بيت فقاهت است. ايشان دارند به اين روايت استدلال مي‌کنند، در حالي که مسير اين سه روايت اين است که اگر زني را عقد کسي کردند و يک بيگانه‌اي را تحويل او دادند، حکم آن چيست؟ اين تدليس در نکاح نيست؛ نه به شخص او برمي‌گردد، نه به شخصيت او؛ به شخص او برگردد مثلاً فلان نقص را داشته باشد، به شخصيت او برگردد مثلاً بنت مهيره نباشد بنت أمه باشد و مانند آن. اما مسئله چهارم که نقل مي‌کنند مربوط به همين روايات باب هشت است که اين تدليس در نکاح نيست. مسئله سوم در تدليس نکاح است به دليل فقدان شخصيت، مسئله چهارم بيگانه از تدليس در نکاح است، تدليس در نکاح نيست. مسئله چهارم اين است که زني را به عقد شخص درآوردند، موقع تحويل يک زن ديگري را تحويل او دادند؛ اين تدليس هست فريب و نيرنگ هست، اما تدليس در نکاح نيست. مسئله سوم تدليس در نکاح هست به دليل فقدان شخصيت؛ اما روايات سهگانه باب هشت مربوط به آن نيست.

«فهاهنا أمور أربع» اين امور چهارگانه اين است: مسئله سوم تدليس در نکاح است، براي اينکه تدليس گاهي در شخص است و گاهي در شخصيت؛ گاهي اين زن نقص دارد شخص او آسيب‌زده است و گاهي شخصيت او ناقص است او کنيززاده است، وگرنه آدم سالمي است، اين دو بحث؛ مسئله چهارم مربوط به تغيير همسر است؛ يعني يک زني را به نام «الف» به عقد زيد درآوردند، در «ليلة الزفاف» يک زن ديگري را به نام «باء» تحويل او دادند، اين تدليس در نکاح نيست، اين دومي نامحرم است و خيار عيب ندارد، چون نسبت به او عقدي نيست تا خيار داشته باشد. آنکه عقد کردند که تحويل او ندادند، آنکه تحويل او دادند که عقد نشده، چون خيار براي عقد است، وقتي عقد نشده «معقود عليها» نيست، خيار نيست. روايات باب هشت براي مسئله چهارم است و روايات باب هشت هيچ ارتباطي با مسئله سه ندارد. اين سلطان فقه اين صاحب جواهر که حشر او با انبيا و اوليا باشد! متفطن است؛ لذا فرمود احتمالاً يکي از دو روايات باب سه شامل مقام ما بشود؛ ولي در أنوار الفقاهة مي‌بينيد که ـ متأسفانه ـ به آن استدلال کردند، با اينکه اين ارتباطي با او ندارد.

مسئله سوم تدليس در نکاح هست، فقدان شخصيت است، همه خصوصيات مسئله اينجا بار است. مسئله ثالثه اين بود: «إذا عقد علي بنت رجل علي أنها بنت مهيرة»؛ دختر کسي را به عنوان همسري انتخاب کرد که مادر او آزاد باشد بعد معلوم شد که مادر او کنيز است؛ «فبانت بنت أمة»؛ اين تدليس در نکاح است، چون تدليس در نکاح يا به نقص شخص است يا به نقص شخصيت، اين تدليس در نکاح است. اما مسئله چهارمي که مطرح است اين است: «لو زوجه بنته من مهيرة»؛ قرارداد و خواستگاري و تعيين مَهر همه اين شد که دختر اين زن آزاده را به عقد اين شخص درآوردند. اين مرد دوتا همسر دارد: يکي کنيز است و يکي آزاده، با اين دامادش قرار گذاشتند که دختر اين زني که آزاد هست به عقد او دربياورند و اين عقد تمام شد. در «ليلة الزفاف» دختر آن کنيز را تحويل او دادند؛ اين تدليس در نکاح نيست، يک نامحرمي را تحويل او دادند، او بيگانه است. چکار بايد کرد؟ فرمود به اينکه چندتا کار بکند، يک: «فعليه ردها»؛ اين داماد بايد اين نامحرم را رد کند، اينکه زن او نيست. اما در آنجا که شخص معين زن او هست و بنا شد مادرش آزاد باشد کنيز درآمد، او مي‌تواند قبول بکند، «فعليه ردها» نيست؛ اما اينجا نامحرم است «فعليه ردها»، يک؛ «و لها مهر المثل ان دخل بها»، دو؛ اگر آميزش کرد، چون با او عقد نکرده بود اگر طرفين مي‌دانستند که هر دو شلّاق مي‌خورند و زن مهريه ندارد، چون «لا مَهر لبغي»؛[4] اگر مرد مي‌دانست و زن نمي‌دانست، مرد هم شلّاق مي‌خورد و هم بايد مهر المثل بپردازد؛ اگر زن مي‌دانست و مرد نمي‌دانست، زن بايد شلّاق بخورد «و لا مهر لها لأنه لا مهر لبغي»، مرد چون نمي‌دانست «رُفِعَ ... مَا لايَعْلَمُون».[5] اين احکامشان است. پس دوتا کار شد: يکي اينکه بر اين داماد واجب است که اين زن را برگرداند، چون نامحرم است. دوم اينکه اگر آميزش کرد مهر المثل را بدهد. سوم: «و يرجع به علي من ساقها اليه»؛ اين مهر المثلي که داد، غرامت را از کسي که در «ليلة الزفاف» فريبکاري کرد و اين زن را تحويل او داد. چهارم: «و ترد عليه التي تزوجها»؛ آن زني که عقد کردند آن را حتماً بايد تحويل اين شوهر بدهند. بعد مي‌فرمايند اين از باب ما نيست، هر جاي عالم هم باشد در هر نکاحي باشد همينطور است؛ اين تدليس در زوجه که به شخص او يا به شخصيت او برگردد نيست، او با کسي ازدواج کرد يک بيگانه‌اي را تحويل او دادند، اين همه جا همينطور است. «و کذا کل من أدخل عليه غير زوجته»؛ بيگانه اين کار را کرد يا «أُدخِلَ عليه غير زوجته فظنها زوجته»، همه جا همينطور است؛ حالا ما درباره بنت مهيره و بنت أمه بحث مي‌کرديم، نه! هر جاي عالم کسي خواستگاري کرده با زني ازدواج کرده، در «ليلة الزفاف» يک زن ديگري را تحويل دادند؛ خواه از سنخ بنت مهيره و بنت أمه باشد، خواه از سنخ عرب و عجم باشد تازي و فارسي باشد هر جاي عالم باشد، اين قاعده کلي است؛ اين کاري به تدليس در نکاح ندارد. «و کذا کل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته»؛ خيال کرد او همسرش است. آنوقت مهر المثل را بايد بپردازد؛ اگر علم دارد که همسر او نيست که زناست، هم شلّاق است هم آن زن مهر ندارد، چون «لا مهر لبغي». «سواء کانت أخفض أو أرفع». در اينجا مثال‌هايي که محل بحث بود أخفض از او و پَست‌تر از او را تحويل دادند؛ يعني بنا شد که بنت مهيره باشد حالا بنت أمه درآمد. اگر به عکس بود، بنا شد بنت أمه باشد بنت مهيره را تحويل دادند. أجمل از او، أکمل از او، أفضل از او، أعلم از او را تحويل دادند، باز هم حکم همين است. تدليس به اين معنا که نقص باشد نيست؛ يک نامحرمي را به جاي محرم نشاندن اين چهار حکم هست، اين اختصاصي به تدليس ندارد. حالا اگر زيباتر از او، بهتر از او، با شخصيت‌تر از او را هم تحويل او بدهند، همين چهار حکم هست.

اما روايات مسئله؛ ـ روايات باب هشت بعضي شفاف و صريح است بعضي ظاهر در مسئله چهارم است و هيچ ارتباطي به مسئله سوم ندارد؛ لذا صاحب جواهر فرمود احتمالاً مسئله سوم را شامل مي‌شود ـ. وسائل، جلد 21، صفحه 220، روايات باب هشت که در جلسه قبل خوانده شد. روايات باب هشت به مسئله چهارم برمي‌گردد، به مسئله سوم ارتباط ندارد، مگر روي احتمالي که صاحب جواهر درباره روايت اول و دوم مطرح کردند. يک اشکالي هم مرحوم شهيد در مسالک دارد که آن را مرحوم صاحب جواهر نقل کردند؛ چون مرحوم شهيد در مسالک مي‌گويد: ضعف سند در اينها هست؛ ايشان مي‌فرمايد اين روايات معتبر است ما «ضعيف السند» در اين روايات نداريم.[6]

روايت اول را که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه)[7] نقل کرده از طريق معتبر و صحيح «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ‏ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْطُبُ إِلَی الرَّجُلِ ابْنَتَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ»؛ او خِطبه و خواستگاري‌اش نسبت به دختر اين مرد است که مادرش آزاد است، اين مرد دختر ديگري دارد که مادرش کنيز است. «فَأَتَاهُ بِغَيْرِهَا»؛ در «ليلة الزفاف» يک دختر ديگري را تحويل او دادند. عقد براي اين دختر است اما موقع تحويل و «ليلة الزفاف» يک دختر ديگري را تحويل دادند، يک نامحرمي را تحويل او دادند. «قَالَ تُزَفُّ إِلَيْهِ الَّتِي سُمِّيَتْ لَهُ بِمَهْرٍ آخَرَ مِنْ عِنْدِ أَبِيهَا وَ الْمَهْرُ الْأَوَّلُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا»؛[8] آنکه آميزش کرد مَهر براي اوست حالا هر چه هست در حقيقت مهر المثل بايد به او بدهد اين را با مهر ديگري که خود پدر بايد اين مهريه را تأمين بکند، براي اينکه او تدليس کرد او مغرور کرد او فريب داد، اين غرامت را پدر بايد بپردازد.

روايت دوم اين باب که از «أبي جعفر» از امام باقر(سلام الله عليه) است اين است که «محمد بن مسلم» مي‌گويد: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَی رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ دُخُولِهَا عَلَی زَوْجِهَا أَدْخَلَ عَلَيْهِ بِنْتاً لَهُ أُخْرَی مِنْ أَمَةٍ»؛ مردي دامادي با او مذاکره کرد خواستگاري کرد دختر او را که بنت مهيره باشد، عقد تمام شد. در «ليلة الزفاف» همين پدر دختر ديگري را که مادرش کنيز است برد به خانه او؛ يعني نامحرمي را آورد، اين از سنخ تدليس در نکاح نيست. يک وقت است که همين زن بنا شد بنت مهيره باشد بنت أمه درآمد، اين نقص در شخصيت است، اين تدليس در نکاح است و داخل در بحث است. يک وقت است که دوتا زن است: يکي بنت مهيره است و يکي بنت أمه؛ بنت مهيره تحت عقد واقع شد، بنت أمه که نامحرمِ نامحرم است؛ در «ليلة الزفاف» آن بنت أمه را تحويل دادند، اين تدليس در نکاح نيست. تدليس در نکاح اين است که به «أحد الزوجين» برگردد؛ همين زن معين را عقد کردند به عنوان «أنه بنت مهيرة»، بعد همين زن بنت أمه بود، بله تدليس در نکاح مي‌شود. فوراً فرمود: «تُرَدُّ عَلَی أَبِيهَا» فوراً بايد نامحرم را به پدرش برگرداند. آنها هم فوراً بايد زنش را تحويلش بدهند: «وَ تُرَدُّ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ». «وَ يَكُونُ مَهْرُهَا عَلَی أَبِيهَا»؛[9] براي اينکه آن مهريه اول که هدر رفت، اين پدري که تدليس کرد و خيانت کرد بايد مهريه را بپردازد.

اين روايت را که ابن ادريس در آخر سرائر نقل کرد،[10] مرحوم صدوق نقل کرد،[11] مرحوم کليني هم نقل کرد.[12]

اما روايت سوم که أصرح از همه اينهاست، مرحوم صاحب جواهر نسبت به اين هيچ حرفي ندارد؛ لذا مي‌فرمايد که «مع احتمال شمول احدي الروايتين»؛ يعني روايت اول و دوم ممکن است مسئله سوم را شامل بشود؛ اما روايت سوم صريح در دو زن است. روايت سوم که «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‏ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع قَضَی فِي رَجُلٍ لَهُ ابْنَتَان»؛ آمدند در محکمه حضرت امير(سلام الله عليه)، گفتند اين مرد دوتا دختر داشت: «لَهُ ابْنَتَانِ إِحْدَاهُمَا لِمَهِيرَةٍ وَ الْأُخْرَی لِأُمِّ وَلَد»؛ دوتا همسر دارد: يکي آزاد و يکي کنيز، اين يک؛ هر کدام هم دختر دارند، اين دو؛ اين دختر اولي که مادرش آزاد است تحت عقد درآمده، آن دختر ديگر که مادرش کنيز است تحت عقد نيامده؛ مي‌شود نامحرم. «فَوَقَعَ عَلَيْهَا»؛ در «ليلة الزفاف» آن دختري که مادرش کنيز است تحويل اين مرد دادند او هم خيال کرد زنش است آميزش کرد. حضرت اين احکام را صادر کرد، فرمود: «تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ الَّتِي كَانَ تَزَوَّجَهَا»، يک؛ زنش را بايد به او برگردانند، آن بنت مهيره را که زن او بود بايد تحويلش بدهند. دو: «وَ تُرَدُّ هَذِهِ عَلَی أَبِيهَا»؛ اين زني که نامحرم بود فوراً بايد به پدرش برگردد. سه: «وَ يَكُونُ مَهْرُهَا عَلَی أَبِيهَا»؛ مهر او چون که وطي به شبهه شد پدرش بايد بپردازد غرامت بپردازد، اگر شوهر داد مي‌تواند غرامت را از پدر بگيرد.[13] اين هيچ ارتباطي با تدليس در نکاح ندارد، تدليس هست حرام هست، حکمش هم همين‌هاست که بيان کردند؛ اما تدليس در نکاح اين است که به «أحد الزوجين» برگردد. در مسئله زوجيت هم که از قبيل «کلي في المعين» و «کلي في الذمه» و مانند آن نيست.

لذا در مسئله چهارم اين فقهاء مخصوصاً صاحب جواهر به اين روايات استدلال کردند، در مسئله سوم اصلاً به اين روايات استدلال نکردند، فقط يک احتمالي مي‌دهد، چرا؟ براي اينکه مسئله سوم تدليس در نکاح است، مسئله چهارم هيچ ارتباطي با تدليس در نکاح ندارد؛ يک تدليس نامحرم است بجاي محرم، بيگانه است. تدليس در نکاح اين است که در «أحد الزوجين» يا نقص شخص باشد يا نقص شخصيت. اينکه صاحب جواهر در مسئله سوم مي‌گويد احتمالاً يکي از روايات باب هشت شامل آن مي‌شود؛ اما در أنوار الفقاهة مي‌بينيد که به آن استدلال مي‌کردند. اينجاهاست که فرق صاحب جواهر و ساير فقهاء روشن مي‌شود؛ خدا غريق رحمتش کند! بعضي از کشتي‌ها هستند که قدرت ندارند در اقيانوس‌ها راه بروند و هر ناوخدا هم نمي‌تواند کشتي‌هايي را که در اقيانوس مي‌رود را رانندگي کند. کشتي‌هاي اقيانوس‌پيما محدودند و آن ناوخداهايي که مي‌توانند اين کشتي‌ها را در اقيانوس‌ها برانند هم محدودند. آن ناوخداهاي اقيانوس‌ها مي‌دانند که در بعضي از جاها اقيانوس آنقدر عميق است که جاي لنگر انداختن نيست؛ ولي بعضي‌ها که قَدَر هستند براي اينکه بفهمند چقدر فاصله دارد، حتي آنجاها هم لنگر مي‌اندازند؛ صاحب جواهر از اين قبيل است. در جايي که خيلي از مسائل پيچيده در پيچيده است و چند مشکل دارد، ديگران مي‌گويند «و غيرها، و نحوها» و بعد رد مي‌شوند، آنجا يک چند دقيقه‌اي صاحب جواهر سرگرم مي‌شود تا ببيند عمق آن چقدر است. فرق صاحب جواهر با ديگران اين است، در آنجاها که خيلي خطرناک است و ديگران لنگر نمي‌اندازند، او لنگر مي‌اندازد.

حالا در آستانه اربعين وجود مبارک حضرت هستيم، اميدواريم که شما يا ساير زائراني که از نزديک موفق هستيد، با زيارت مقبول و دعاي مستجاب برگرديد و نظام ما و رهبر ما و مملکت ما و اوضاعمان را به برکت ذات مقدس سيد الشهداء و اهل بيت(عليهم السلام) بخواهيد که روبراه‌تر شود.

مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) اين روايت نوراني را از خود حضرت امير(سلام الله عليه) نقل مي‌کند. مي‌دانيد اينها به هر حال يک نور هستند، درست است که در چهارده قسمت هر کدام يک برنامه خاصي دارند؛ ولي به هر حال از آن جهت که نور واحدند يک حکم تازه و واحدي دارند. اين را مرحوم کليني نقل مي‌کند که اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) فرمود: «مَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ آيَةٌ هِيَ أَكْبَرُ مِنِّي‏»؛[14] از من آيت و بزرگ‌تر در عالم أحدي نيست، خيلي حرف است! وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) که از اين بحث‌ها تخصصاً بيرون است. مي‌فرمايد: در کل عالم مثل من کسي نيست. اينها يک نور هستند. شما نور واحد هستيد و در عرش رحمان غرق هستيد. حالا در قوس صعود البته يکي پس از ديگري احکامي دارند برنامه‌اي دارند، يکي پس از ديگري احکام الهي را ياد مي‌گيرند. اين حرفها براي اين است که ـ خداي ناکرده ـ کسي نرود و يادداشت نکند و مراجعه نکند، هدر است؛ حتماً کافي جلد اول باب تاريخ ائمه(عليهم السلام) تاريخ وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) بايد مراجعه کنيد، يادداشت کنيد، بعد شرح آن را ببينيد که اين حرف لغو نشود. فرمود: «مَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ آيَةٌ هِيَ أَكْبَرُ مِنِّي‏»، ناقل مرحوم کليني است در همين جلد اول کافي از وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه)؛ اينها هم که نور واحدند. أربعين يعني زيارت يک چنين کسي که از اينها در عالم کسي بزرگ‌تر نيست. ميببينيد اين همه سلاطين آمدند و رفتند، قدرت هم دست اينها بود؛ حالا کشورهاي ديگر هم اينچنين بودند، اما در کشور ما از آن ساساني و ساماني و سلجوقي و پانصد سال عباسيان که يک پاي آنها بغداد بود و يک پاي آنها مرو؛ همين هارون و مأمون اينچنين بودند که يکي در بغداد بود و يکي در مرو، يکي عراق بود و يکي ايران، يک تکه خاک به نام اينها نيست، اين آيت الهي نيست؟! اين نام زينب کبري(سلام الله عليها) که قسم خورد فرمود: قسم به خدا ما زنده‌ايم![15] همين است. همه قدرت‌ها دست آنها بود، حالا چهارتا سنگ به عنوان تخت جمشيد مانده است؛ اما کل عالم را اينها گرفتند! با شوق، با شوق! کسي به اينها نگفته بيا کفش اين زوّار را واکس بزن يا فلان کار را بکن، نگفتند! پس اين يک امر ماندني است. ما با اين سرمايه‌ها ـ خداي ناکرده ـ نتوانيم کشورمان را اداره کنيم خيلي محروم هستيم؛ اينها سرمايه‌هاي ما هستند. حالا بعضي از چيزها ممکن است مرسل باشد سند تامّي آدم تاکنون پيدا نکرده باشد؛ نظير آنچه که در دعاي «عديله» آمده است «بِيُمْنِهِ‏ رُزِقَ‏ الْوَرَي»;[16] اما وقتي اينکه مرحوم کليني مسنداً نقل مي‌کند که اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) فرمود: از من بزرگ‌تر در عالم أحدي نيست؛ راست هم گفته است. هيچ کس در عالم پيدا شد که بگويد: «سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي»؟![17] آدم اينطور با جرأت مي‌گويد از عرش تا فرش هر چه بخواهيد من بلد هستم! شما دومي نشان داريد که کسي چنين حرفي زده باشد؟! ما شاگردان اينها هستيم، ما در اين معدن هستيم، کنار اين سفره هستيم، چه عظمتي است «و الله»؟! فرمود از عرش تا فرش، نفرمود از اين علوم عادي و قوانين! فرمود: «من العرش إلي الأرض» «سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي». اين تحدّي را حضرت در حضور همه کرد؛ مسيحي، يهودي. فرمود از انجيلتان از توراتتان هر چه بخواهيد از عرش تا فرش بپرسيد من بگويم! کسي جرأت سؤال نکرد! بعضي‌ها رفتند تقليد کنند که رسوا شدند. فرقي بين زنده و مرده اينها که نيست. ما در سفره اينها هستيم. پس راه باز است که هم اين کشور را از هر نظر تأمين کنيم، دنيا و آخرت را تأمين کنيم، هم ديگران را به عظمت اين نظام و انقلاب آشنا کنيم.

اميدواريم ذات أقدس الهي شما علماي بزرگوار را مشمول دعاي ويژه وليّعصر قرار بدهد! اين زائراني که با اين وضع مي‌روند از هر سو که آمدند و رفتند و مي‌روند، صحيحاً سالماً با زيارت مقبول، اعمال مقبول، دعاي مستجاب برگردند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.

«و الحمد لله رب العالمين»