أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مقصد سوم از مقاصد سه‌گانه‌اي که مرحوم محقق مطرح فرمودند مثل مقصد دوم، هشت مسئله دارد.[1] مسئله اُولي که بخشي از آن مطرح شد و بخشي از آن ماند اين بود که «إذا تزوج امرأة علی أنها حُرة فبانت أمة كان له‌ الفسخ و لو دخل بها»؛ اگر مردي زني را به عنوان همسري انتخاب کرد، به عنوان اينکه اين زن آزاد است و بعد معلوم شد کنيز بود، چندتا حکم بر آن ذکر کردند: فرمودند اين تدليس است، يک؛ و در تدليس حق فسخ است، دو؛ اگر قبل از آميزش فسخ کرد که «فلا مَهرَ»، سه؛ اگر فسخ بعد از آميزش بود تمام مَهر را بايد بدهد، چهار؛ چون تدليس شده است و فريب خورده، بايد به آن تدليس کننده مراجعه کند و غرامت را بگيرد، پنج؛ آن تدليس کننده يا خود کنيز هست يا مولاي او يا بيگانه، شش. در مراجعه به غرامت‌گيري بين اين سه فرق است؛ اگر مولا تدليس کرد شايد کل مهر را برگرداند، اگر خود زن تدليس کرد چون چيزي ندارد تا غرامت را بپردازد اگر آزاد شده است بعد از آزادي بايد غرامت تأديه کند و اگر بيگانه تدليس کرد که اين شخص به آن بيگانه مراجعه مي‌کند و غرامت را مي‌گيرد.

آنچه که از مرحوم صدوق در مقنع[2] و نهايه شيخ طوسي[3](رضوان الله عليهما) آمده است اين است که اگر اين کنيز باکره بود، نصف قيمت را اين مرد بايد بپردازد نه مهريه و اگر ثيب بود عُشر قيمت نه، نصف عشر قيمت را بايد بپردازد. اين فتوا را مرحوم صدوق در مقنع، مرحوم شيخ در نهاية برابر صحيحه «إبن صبيح»[4] بيان فرمودند. از آن بزرگاني که در آن عصر مي‌زيستند و برابر روايت فتوا مي‌دادند خيلي بعيد نيست؛ ولي از مرحوم صاحب رياض متوقَّع نبود که اين فرمايش را قبول کند! مرحوم صاحب رياض دارد آنچه که از مقنع صدوق و نهاية شيخ طوسي(رضوان الله عليهما) نقل شده است، اين خالي از قوت نيست، به دليل همين «صحيحه إبن صبيح».[5] «صحيح إبن صبيح» را يکبار خوانديم، بار ديگر هم بايد مراجعه شود.

يک مطلبي در «صحيحه إبن صبيح» است که با هيچ قاعده‌اي از قواعد فقهي هماهنگ نيست؛ لذا معظم فقهاء به آن عمل نکردند. برخي‌ها مثل محقق بحراني(رضوان الله عليه) نسبت به اين فقهاء بي‌لطفي مي‌کنند، محققين بعدي مي‌گويند وجهي ندارد که صاحب حدائق نسبت به معظم فقهاء اين کم‌لطفي را بکنند؛ براي اينکه درست است در اين «صحيحه» آمده است که اگر اين کنيز باکره بود عُشر قيمت را شوهر بايد بپردازد و اگر ثيب بود نصف عُشر را، ولي با روايات فراواني مخالف است، با خطوط کلي فقهي مخالف است؛ ما هيچ جا نداريم که عقد صحيح باشد، آميزش به استناد عقدِ صحيح باشد، مهر المسمّي داشته باشد، اما قيمت بگيرند! يک روايت و دو روايت نيست، چندين روايت هست که اگر مهر صحيح بود و طرفين هم علم به فساد نداشتند و آميزش شده است، بايد تمام مهر را بپردازد. نه تنها سخن از عُشر يا نصف عُشر مطرح نيست، سخن از مهر المثل هم نيست.

اين چندتا فرع را که شما بررسي مي‌کنيد، به مرحوم صاحب حدائق و امثال صاحب حدائق از يک طرف، به مرحوم صاحب رياض از طرف ديگر بايد عرض کرد اينکه معظم فقهاء فتوا دادند بايد مهر المسمي را بپردازند، به استناد يک روايت و دو روايت است يا به استناد هفت هشت روايت معتبر؟ آنها را چکار مي‌کنيد شما؟! خود ائمه(عليهم السلام) فرمودند از ما گاهي مطالبي به شما مي‌رسد براي شما حل نمي‌شود، علمش را به ما برگردانيد. مگر ما همه چيز را مي‌فهميم؟! يا مأموريم که همه چيز را بفهميم؟! ما به اندازه استعداد و تلاش و اين منابع که در دسترس است اکتفا مي‌کنيم، بعضي‌ها را که نمي‌فهميم علمش را به آنها مراجعه مي‌کنيم.

بنابراين ما خطوط کلي مسئله را بايد در نظر بگيريم و ببينيم که کجا ناصاف است که اين بزرگوار دارد اشکال مي‌کند. مطلب اول اين است که در عقد نکاح و عقودي که مثل نکاح است اين سه فصل دارد: يکي صحت عقد، يکي نفوذ عقد، يکي لزوم عقد که در جلسه قبل گذشت. صحت عقد کاري به دو طرف عقد ندارد، معقود و معقود عليه، ثمن و مثمن يا زوج و زوجه، صحت عقد فقط در حوزه ايجاب و قبول بحث مي‌کند؛ اگر ايجاب صحيح بود، اگر قبول صحيح بود، اگر ترتيب بود، اگر موالات بود، اگر انشاء بود، اگر ماضويت بود، اگر عربيت لازم بود، اين شرايط را داشت «العقد صحيح بتمامه». لذا اگر يک عقد فضولي واقع شد و «من بيده عقدة النکاح»[6] اجازه داد، اين عقد صحيحي که از نظر عقد صحيح است مي‌شود نافذ؛ در بيع اينطور است، در اجاره اينطور است، عقد صحيح است، اگر عقد باطل باشد چه فضولي چه غير فضولي بي‌اثر است. پس اين سه حوزه بحثشان جداست؛ صحت عقد، نفوذ عقد، لزوم عقد.

مطلب بعدي آن است که اين شرايط به لزوم عقد برمي‌گردد نه به نفوذ عقد؛ لذا تخلف شرط مستلزم تخلف مشروط هست، چون شرط ـ حالا يا به تعبير عقلي يا به تعبير نقلي ـ يا در رديف علل است يا در رديف اسباب، به هر حال سهم تعيين کننده دارد؛ يعني شرط سهم تعيين کننده دارد در تحقق مشروط، اگر شرط از بين رفت يقيناً مشروط از بين مي‌رود. حالا شما چه تعبير عليت بکنيد چه تعبير سببيت بکنيد، به هر حال شرط که از بين رفت مشروط از بين مي‌رود. اين خيار، اين شيء شرط نفوذ عقد نيست، شرط لزوم عقد است؛ لذا اگر شرط منتفي شد عقد سرجايش محفوظ است، به چه دليل عقد محفوظ است؟ براي اينکه خيار دارد، خيار براي عقد صحيح است، عقد باطل که خيار ندارد. چرا وقتي شرط منتفي شد عقد باطل نيست، بلکه خياري است؟ براي اينکه شرط هيچ ارتباطي نه به حوزه عقد دارد، نه به حوزه نفوذ عقد؛ شرط به حوزه لزوم عقد کار دارد، لذا لزوم عقد از بين مي‌رود. شرط که منتفي شد عقد باطل نيست، عقد لازم مي‌شود خياري. پس معلوم مي‌شود که ارتباط شرط با مشروطِ خودش است، مشروط او لزوم است؛ وقتي عقد لازم است که شرط باشد، وقتي شرط نبود عقد هم لازم نيست.

بنابراين نبايد توقع داشت که اگر شرط نبود عقد باطل باشد؛ بايد توقع داشت که اگر شرط نبود عقد از لزوم مي‌افتد. پس تدليس يا از زن است يا از مولاي اوست يا از أجنبي، اين يک مطلب. در جميع صور ثلاثه، عقد صحيح است، يک؛ نافذ است، دو؛ خياري است، سه؛ نه باطل است، خياري است، لازم نيست، براي اينکه تدليس شده است.

مطلب بعدي: فسخ از نظر تأثيرگذاري در عقد مثل امضا نيست؛ چه اينکه ردّ از نظر تأثيرگذاري مثل اجازه نيست.

«فهاهنا أمور أربعه»: در مسئله صحت عقد که اگر کسي عقد فضولي کرد «من بيده عقدة العقد» يا ردّ مي‌کند يا امضا. قبول و نکول دوتا اثر خاص دارد. اگر قبول کرد امضا کرد، «فهاهنا أمران أو قولان» اجازه يا کاشف است يا ناقل؛ اما اگر ردّ کرد يک قول است و آن اين است که «من الأصل» باطل است. ردّ عقد فضولي اينطور نيست که «من الحين» باطل باشد «من الأصل» باطل است. پس قبول «فيه وجهان من الکشف و النقل»؛ نکول «فيه قول واحد و هو بطلان من الاصل». اين برای قبول و نکول در عقد فضولي است. اما در ردّ و امضا، امضا حتماً «من الاصل» است و فسخ حتماً «من الحين»؛ ديگر امضا در آن دو قول باشد که يا کاشف باشد يا ناقل، ما نداريم. اگر کسي خيار داشت و گفت «رضيتُ و امضيتُ»؛ يعني از اصل، نه از الآن و اگر خيار داشت گفت «فسختُ»؛ يعني از الآن، نه از اصل. حالا که اينچنين است اگر فسخ بعد از آميزش بود، پس «وقع الدخول في حال صحة العقد»؛ اگر در حال صحت عقد آميزش شد، عقد صحيح بود، مهر المسمي داشت، بايد مهر المسمي بپردازد. شما کجا برخلاف اين قاعده مي‌توانيد فتوا بدهيد؟! يک چيزي نيست که بگوييم ظاهر اين روايت اين است! اين سخن از ظاهر روايت نيست، اينجا جزء اصول کلي است که از نصوص فراوان استفاده مي‌شود، يک؛ مورد پذيرش اصحاب هم هست، دو. از صاحب رياض متوقَّع نبود که فرمايش آن دو بزرگوار را تأييد کند!

در عقد فضولي که ما حرف مي‌زنيم بايد بدانيم اجازه دو قول دارد: يا کشف يا نقل؛ ولي ردّ يک قول دارد «و لا غير» و آن بطلان معامله است «من الأصل». در مسئله اجازه و فسخ، امضا و فسخ، رضا و فسخ در عقد خياري، رضا «إلا و لابد»، «من الحين» است نه دو قول که کشف و نقل داشته باشد، فسخ «من الحين» است نه دو قول داشته باشد که يا کشف باشد يا نقل. فسخ حتماً «من الحين» است و امضا «من الأصل» است. اگر فسخ «من الحين» است و آميزش قبل از فسخ است؛ پس «وقع الدخول في العقد الصحيح». اگر عقد صحيح بود آميزش بود اينها هم زن و شوهر بودند، بايد مهر المسمي را بپردازد، جا براي مهر المثل نيست، چه رسد به قيمت. آنها که قائل به مهر المثل هستند يک مقداري به مسير نزديک‌ترند، اما قيمت اصلاً وجهي ندارد. آدم يک چيزي را که نمي‌فهمد مي‌گويد علمش را به اهلش واگذار مي‌کنيم. اين دستوري است که خود آنها در روايات به ما دادند؛ فرمودند اگر روايتي ديديد که مخالف قرآن بود به ما برگردانيد. حالا شما نمي‌دانيد در چه فضايي ما اين حرف را زديم! ما مخالف قرآن نمي‌گوييم، ممکن نيست. اين سه طايفه نصوص است: يک طايفه نصوص علاجيه است که معروف است، يک طايفه است که هر روايتي را چون به ما زياد نسبت مي‌دهند و جعل مي‌کنند، به نام ما دروغ هست، هر يعني هر! به نحو موجبه کليه، هر روايتي به ما رسيده است بر قرآن کريم عرضه کنيد. سه: اگر روايتي مسلّماً مي‌دانيد از ماست، ولي با قرآن موافق نيست، ردّ نکنيد بگوييد ما نمي‌فهميم علمش را به اهلش برگردانيد، مبادا به اين روايت عمل بکنيد! چون ما مخالف قرآن حرف نمي‌زنيم. شما نمي‌دانيد ما در چه عصري بوديم در چه زمان و زميني بوديم. لذا هيچ ممکن نيست کسي بتواند به روايت مراجعه کند مگر بعد از تماميت قرآن؛ منتها حجت نيست البته، بايد قرآن را بفهمد و ببوسد بگذارد اينجا که قرآن اين را مي‌گويد اما حجت نيست، چون خود قرآن ميفرمايد ﴿وَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم﴾؛[7] حتماً بايد به اهل بيت مراجعه کنند ببينند چه مي‌گويند. بوسيدن و کنار گذاشتن وظيفه ماست، اما حجت نيست؛ فقط در حد ترازوست مي‌شود «الميزان». بعد آدم مي‌رود خدمت روايات و روايات را بررسي مي‌کند مخالف قرآن نبود، حالا يا مخصص عام است يا مقيد اطلاق است يا قرينه است يا شأن نزول است يا بيان مصداق است؛ آنوقت «علي الرأس» جمع مي‌کند و عمل مي‌کند. ما در اينگونه از موارد يک چيزي که مخالف با اين خطوط کلي باشد نداريم.

پس خطوط کلي مشخص شد که «الفسخ ما هو»، «الإمضاء ما هو»، «الردّ ما هو»، «الإجازة ما هو»، همه مشخص است و اينها مورد اختلاف نيست. حالا اگر يک روايتي مثل «إبن صبيح» آمده گفته به اينکه اگر باکره بود عُشر قيمت را و اگر ثيبه بود نصف عُشر را، اين را آدم علمش را به اهلش واگذار مي‌کند. حالا ما بخشي از اين روايات را مي‌خوانيم.

اين فرمايش مرحوم محقق را باز در نظر بگيريد که ايشان مي‌فرمايد: اولي أظهر است يا أشبه است مشخص بشود که راز و رمز أشهر بودن و أظهر بودن چيست. آن مسئله اين بود ايشان آن اقوال چهارگانه را که نقل کردند فرمودند به اينکه فلان قول أظهر است: «إذا تزوج امرأة علي أنها حرة فبانت أمة كان له‌ الفسخ و لو دخل بها» ـ ما بايد سند پيدا کنيم براي اين، هفت هشت روايت مطابق اين است ـ «و قيل العقد باطل و الأول أظهر»؛ يعني ظاهر نصوص اين است، چرا باطل باشد؟! «و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول» ـ اين هم مطابق با قاعده است برابر همان هفت هشت روايت ـ «و لها المهر بعده»، اگر فسخ بعد از آميزش بود بايد بدهد. «و قيل لمولاها العشر أو نصف العشر و يبطل المسمي و الأول أشبه» به قواعد است. يک وقت است که مي‌گويند عقد أمه باطل است، بسيار خوب! اما اين از بحث بيرون است. بحث در اين است که آيا عقد تدليسي صحيح است يا نه؟ بر فرض صحت، لازم است يا نه؟ اگر اين بطلان دارد، براي اينکه او أمه است نه براي اينکه تدليس شده است.

«و يرجع» اين زوج «بما اغترمه من عوض البضع علي المدلس»؛ اين سه فرع دارد: تدليس يا از زوجه است يا از مولاي آن زوجه است يا از بيگانه، احکامش هم فرق مي‌کند. «و لو كان مولاها دلسها»؛ اين نه براي اينکه ما چنين قاعده‌اي داريم! چون قاعده‌اي در کار نيست. اين صحيحه‌اي که قبلاً خوانده شد که حضرت فرمود: «لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا»؛^[8] اين تعليل نشان مي‌دهد که در حوزه تدليس اين شخص مالباخته به آن مدلِّس مراجعه مي‌کند. مدلّس هم کسي است که يا عيب موجود را مخفي کرد يا کمال مفقود را إظهار کرد. إخفاي عيب موجود تدليس است، اظهار کمال مفقود تدلس است، غرامتش را اين مدلِّس بايد بپردازد؛ حضرت فرمود: «لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا»، بله اين حکم تام است.

«قيل يصح و تكون حرّة بظاهر إقراره»؛ اگر مدلّس خود مولا بود وقتي آمده گفته او آزاد است، اين به منزله اقرار به حرّيت است، اين يک قولي است که از بعضي تعبيرات ديگر هم برمي‌آيد؛ اين اثباتش آسان نيست چون عتق انشاست عقد نيست صيغه خاص لازم نيست، ولي بايد يک لفظي باشد که عتق را بفهماند، چون انشاست قصد مي‌خواهد. او قصد آزاد کردن ندارد، قصد فريب دارد، قصد فريب دارد که عتق نيست. «قيل يصح و تكون حرة بظاهر إقراره و لو لم يكن تلفظ بما يقتضي العتق لم تعتق و لم يكن لها مهر»؛ براي اينکه فريب در کار است عقدي در کار نيست، چون طرف عقد خود اين مولاست و قصد انشاي عقدي هم ندارد مي‌خواهد فريب بدهد. «و لو دلّست نفسها كان عوض البضع لمولاها»؛ چون خود تدليس کننده هيچ سهمي ندارد. آنوقت «و يرجع الزوج به عليها إذا أُعتقت»؛ اگر خودش تدليس کرد حق مولا را ضايع کرد و چون حق مولا را ضايع کرد مهريه‌اي که گرفت يا هر پولي که به دست آورد بايد به مولا برگرداند. خودش هم چون خيانت کرده است اگر آزاد شد بايد که اين غرامت را بپردازد. «و لو دلست نفسها كان عوض البضع لمولاها و يرجع الزوج» به اين مهر «عليها إذا أُعتقت». «و لو کان دفع إليها المهر استعاد ما وجد منه و ما تلف منه يتبعها به عند حريتها»؛ مالي را که به ديگري داده اگر ديگري مستحق نبود اگر عين آن موجود است مي‌تواند استرداد کند؛ اگر کل عين موجود است که مي‌گيرد و اگر «بعض العين» موجود است آن بعض را استرداد مي‌کند، بقيه را هم بعد از آزادي او مي‌گيرد.

حالا اين هفت هشت روايتي که دارد اگر آميزش در زمان عقد صحيح واقع شده است تمام مهر مستقر مي‌شود اين روايات را ملاحظه بفرماييد: وسائل جلد 21، صفحه 319، باب 54 از ابواب «مُهور» ـ چون سندها معتبر است هفت هشت روايت است، ما اين اسناد را نمي‌خوانيم ـ اولين روايت که «ابْنِ مَحْبُوب» از «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند اين است که «قَالَ سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ»؛ «عبد الله بن سنان» مي‌گويد من به اتفاق پدرم به محضر حضرت رسيديم، پدرم از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) اين مسئله را سؤال کرد من هم گوش مي‌دادم. «سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمَسَّهَا»؛ پدرم سؤال کرد مردي همسري گرفت اين همسر را آوردند با اين شوهر، ولي آن مساسي حاصل نکرد ـ اين لمس، اين مس، اينها از تعبيرات کنايي قرآن است. اين مس، اين لمس، اينها معناي کنايه‌اي برخورد است ـ «وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّي طَلَّقَهَا»؛ قبل از آميزش طلاقي رخ داد. «هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ»؛ اين زن بايد عدّه نگه دارد؟ «فَقَالَ(عليه السلام) إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاء»؛ وقتي آميزش نشده چه عدّه‌اي دارد؟! «قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا» در بُضع «وَ لَمْ يُنْزِلْ»؛ آبي نازل نشد باز هم عدّه هست يا نه؟ حتماً بايد آب نازل بشود؟ «فَقَالَ(عليه السلام) إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ»؛ پس استقرار مهر به دخول است.[9] به همين اسناد از «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان»، «مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هِيَ الْإِيقَاعُ بِهِنَّ» آمده است که اين روايت دوم حساب مي‌شود.[10] آن روايت اول را مرحوم کليني نقل کرد، اين روايت دوم را مرحوم شيخ طوسي نقل کرد.[11]

روايت سوم که مرحوم کليني[12] «عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ» ـ مي‌بينيد که در همه اينها سند صحيح است ـ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَة» حکم آن چيست؟ حضرت فرمود: «إِذَا الْتَقَي الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ».[13] اين «الف» و «لام» «الْمَهْرُ» يعني آن مهر المسمي، وگرنه مهر ديگري که ما نداريم.

روايت چهارم که مرحوم کليني[14] «عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل مي‌کند اين است که «إِذَا الْتَقَي الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْلُ».[15] در اينگونه از موارد سخن از مهر المثل نيست، چون «الف» و «لام» آن به همان مهر المسمي بر ميگردد، در عقد هم همان مهر المسمي است.

پرسش: ... 26:04

پاسخ: يک وقت است که اين قابل تخصيص است و يک وقت مطابق قاعده است، سخن از خريد و فروش نيست تا قيمت بدهيم! يک تناسبي بايد باشد. در جلسه قبل به عرضتان رسيد اين علم اصولي که ما داريم هيچ يعني هيچ! به نحو سالبه کليه، هيچ ارتباط خاصي با اسلام ندارد، به استثناي آن قواعد فقهي که به اصول راه پيدا کرده مثل استصحاب، قاعده تجاوز،[16] قاعده فراغ؛[17] علم اصول قاعده فهم قانون مُطاع است. اين جلد اول کفاية را شما در تورات ببري همين است، انجيل ببري همين است، زرتشت ببري همين است، مانيفيست کفار ببري همين است. اگر آن کسي که مُطاع است آن قانون است، امر کرده واجب است، نهي کرده حرام است، عامي گفته تخصيص‌پذير است، خاصي گفته فلان است، مطلقي گفته فلان است؛ لذا شما ده‌ها بار جلد اول کفاية را درس بگوييد بحث بکنيد، يک ذرّه آيه يا روايت پيدا نمي‌کنيد، همه‌اش بناي عقلا! شرق عالم برويد حرف همين است، غرب عالم برويد همين است. اين مثل يک نردباني است که ما با اين نردبان مسجد مي‌سازيم، آنها با اين نردبان کليسا مي‌سازند. هيچ يعني هيچ! هيچ ارتباط ويژه‌اي با اسلام ندارد؛ قانون فهم متن مُطاع است.

 حالا اين بناي عقلا بر اين است، مگر اينجا جاي خريد و فروش است که اينجا قيمت بگيريم؟! يک نسبتي بايد باشد تا بگويند اين مخصص آن است، اين مقيد آن است. منتها اين بايد در اصول بحث شود که تمام اين بناي عقلا فضولي است و شارع مقدس اين فضولي را امضا کرده، يا نه خود شارع از آن جهت که جزء عقلاست همينطور حرف مي‌زند؟ ما يک سيره داريم، يک بناي عقلاي؛ سيره يعني اين مي‌رسد به اينکه اينها اين کار را مي‌کردند، بناي عقلا يعني بناي عقلا؛ شارع مقدس هم خودش جزء عقلاست همين کار را مي‌کند؛ نه اينکه بناي عقلا فضولي است و شارع مقدس مي‌خواهد اين فضولي را امضا بکند. ما کشف مي‌کنيم که همه يک حکم دارند. حالا بحث در نکاح است سخن از خريد و فروش نيست، نصف قيمت بدهد يک دهم بدهد يا يک بيستم بدهد براي چيست؟! اين همه روايات دارد که وقتي دخول شد مهر مستقر مي‌شود. توّهم مرحوم صاحب رياض هم همين است، خيال مي‌کند که اين مخصص آن است.

روايت پنجم اين باب که مرحوم کليني[18] نقل کرده است اين است: «إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ»؛[19] اگر چنانچه عقد صحيح نبود باطل بود زنا بود «وجب الجَلد»، عقد صحيح بود «وجب المهر».

روايت ششم اين باب که «يُونُسَ بْنِ يَعْقُوب» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند اين است که «لَا يُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْوِقَاعُ فِي الْفَرْج»،[20] ـ حصر است ـ اگر آميزش کرد بايد مهر بپردازد.

روايت هفتم اين باب اين است که «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» از امام باقر(سلام الله عليه) سؤال مي‌کند: «مَتَي يَجِبُ الْمَهْرُ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا».[21]

روايت هشتم اين باب از امام صادق(سلام الله عليه) «فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ؛ قَالَ إِذَا الْتَقَي الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ».[22]

اين است که مرحوم پسر کاشف الغطاء مي‌گويد اينها جزء قواعد عامه ماست و علماي ما طبق اين قواعد دارند فتوا مي‌دهند، يک روايت و دو روايت نيست تا شما آن روايت «إبن صبيح» را بر اينها مقدم بداريد، چرا نسبت به معظم فقهاء اينطور حرف مي‌زنيد؟! نقد مرحوم آقا شيخ حسن، پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء در أنوار الفقاهة نسبت به مرحوم صاحب حدائق همين است؛ فرمود يک روايت و دو روايت نيست، چندين روايت صحيح که معظم فقهاء هم به همين فتوا دادند؛ حالا چرا نسبت به اينها شما مثلاً بد مي‌گوييد؟!

روايت نهم اين باب «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» از امام صادق(سلام الله عليه) «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ مَتَي يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ». سؤال درباره غُسل است، اما حضرت از مهريه هم جواب مي‌دهد؛ «إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ»، اگر زنا بود هم «وَ الرَّجْمُ».[23] پس استقرار مهر به آميزش است؛ دليل ندارد که سخن از خريد و فروش بکنند.

پس اين قولي که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) فرمودند و همه بزرگان قبول کردند که اگر فسخ بعد از آميزش شد تمام مهر را بايد بپردازد، اين حرف حق است؛ منتها حالا بايد به چه کسي مراجعه کند؟ مدلّس اگر زن بود يک حکم دارد و اگر مولاي او بود يک حکم دارد و اگر أجنبي بود حکم ديگر.

«و الحمد لله رب العالمين»