03 10 2018 461736 شناسه:

مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 357 (1397/07/11)

دانلود فایل صوتی

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در مقصد دوم که هشت مسئله است، در مسئله دوم فرمودند: «خيار الفسخ علی الفور».[1] ـ مشابه همين مطلب را هم در خيار عيب در حيوان هم دارند که خيار عيب «علي الفور» است ـ مخالفي هم در مسئله نيست، اين مسئله اجماعي است؛ تعبير فقهاء گاهي «عندنا»[2] است، گاهي «بالإتفاق»[3] است و گاهي «بالإجماع»[4] است، و براي اين هم وجوهي ذکر کردند. پس فوري بودن آن مورد اجماع و اتفاق است. مشابه اين تعبيري که ايشان در باب عيب در عقد نکاح دارند، در عقد بيع هم دارند.

از طرفي روايات فراواني به حسب ظاهر ممکن است توهّم بشود که ظاهر آن اين است که اين خيار «علي التراخي» است، براي اينکه سهتا روايت حداقل مطرح است که مي‌گويند تا آميزش نشد حق رد دارد؛ پس اين فوري نيست. اگر چنانچه جواز رد تا زمان آميزش هست؛ بنابراين فوري نيست، او مخيّر است و مي‌تواند بعد از يک مدتي رد کند.

پس «فهاهنا أمران»: يکي اينکه اين آقايان ادعاي اتفاق و اجماع مي‌کنند، چه اينکه مخالفي هم در مسئله نيست، نقل خلاف هم نشده که خيار عيب فوري است؛ از آنطرف روايات معتبر، صحيحه هم هست دلالت مي‌کند به اينکه تا آميزش نشد او مي‌تواند رد کند؛ آنوقت چگونه بين اينها جمع مي‌شود؟

رواياتي که مطرح است ـ با سعي بعضي از آقايان که سعيشان مشکور باشد ـ سهتا روايت است. يک روايت که همين روايت اول باب اول است،[5] يکي هم چهاردهم همين باب اول هست،[6] يکي هم دوم روايت باب سوم است.[7] ظاهر اين روايات سه‌گانه اين است که تا آميزش نشد، جواز رد هست. اين روايات هم صحيح  و هم معتبر است، کسي اشکال سندي يا اشکال دلالي نکرده است؛ آنوقت چگونه با اجماعي که ادعا شده ـ اجماع هم هست البته، نه اينکه صِرف ادعاي اجماع باشد ـ جمع مي‌شود؟

درباره امر اول ما هيچ حرفي نداريم، براي اينکه واقعاً اتفاق است، کسي مخالف در مسئله نيست؛ حالا يا به اين اجماع تمسک کردند نظير صاحب رياض[8] يا به اين اجماع تمسک نکردند به ادله لفظي تمسک کردند. راه ممکن است مختلف باشد، ولي مدعا و اتفاق يکي است.

پرسش: اين ادعاي اجماع را فرموديد، مدرکي است.

پاسخ: استدلال به اينها نکردند، معلوم مي‌شود که مدرک در کار نيست، براي اينکه خود صاحب رياض ـ اگر ملاحظه فرموده باشيد ـ مي‌گويد به اينکه ما نمي‌توانيم دليل فوريت خيار را تمسک به عام در مقدار زائدي که مشکوک است بکنيم. مي‌گوييم اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[9] عام است، اين عقد نکاحي که با عيب همراه بود زمان اولش يقيناً خارج شد، زمان بعد خارج شد يا نه؟ ما تمسک مي‌کنيم به عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾، پس اين خيار مي‌شود فوري؛ ايشان مي‌گويد نه، ممکن است که ما حکم خاص را استصحاب بکنيم، نه به عموم عام تمسک بکنيم. پس دليل ما بر فوريت خيار، تمسک به عام در نفي تخصيص زائد مشکوک نيست؛ بلکه دليل اجماع است. اينها توجه به عام دارند، يک؛ و به استصحاب دارند، دو؛ و به اجماع دارند، سه.

اما روايات مسئله که چگونه شد اصحاب «بالإتفاق» رأي دادند که خيار عيب فوري است؟ سهتا روايت است که اولي‌ آن اين است: ـ سند معتبر هست، اسناد اين روايات را نميخوانيم ـ از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) که فرمود: «الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ»؛ از چهار چيز: «مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلا». به اين روايت نمي‌شود استدلال کرد براي اينکه خيار فوري نيست؛ به دليل اينکه اين قيد وارد عقيب جُمل متعدده، قدر متيقنش آن اخيري است و آن «عَفَل» است براي اينکه مي‌خواهد آزمايش بشود؛ حالا درست است ممکن است از غير راه آزمايش هم بفهمد که او گرفتار «قَرناء» هست يا نه، ولي غالباً از اين راه معلوم مي‌شود. چون قيد وارد عقيب جمل متعدده قدر متيقن آن اخير است، به اين روايت نمي‌شود تمسک کرد بر اينکه خيار عيب فوري نيست.

بعد از روايت اول، سيزده روايت است که غالب آنها اين است که مقيد نکردند به آميزش که ظاهرش اين است که فوري است.

اما روايت چهارده همين باب اول اين است: «غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ» ـ اصلاً سخن از «عفلاء» نيست ـ «قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُه‏»؛ از اين روايت معلوم مي‌شود که در جريان «عَفَل» و «قَرناء» و مانند آن اصلاً نيست تا ما بگوييم اين به آميزش متوقف است. اين روايت دارد درباره «بَرَص» و «جُذام» که عيب مشترک است و مرد مي‌تواند فسخ کند، اين را مقيد کرده به آميزش و عدم آميزش؛ پس معلوم مي‌شود فوري نيست. اين «جُذام» و «بَرَص» هم يک بيماري مشهود است، مشکوک نيست.

روايت دوم باب سه؛ يعني وسائل، جلد 21، صفحه 215، روايت دو باب سه؛ «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ» به اين زن «عَفل» را، يا «بَياض» را، يا «جُذام» را، فرمود: «يَرُدُّهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا». اين اختصاصي به «عَفل» ندارد؛ براي اينکه روشن شد براي او که اين زن «بَرَص» دارد يا «جُذام» دارد. از سنخ واقع شدن يک قيد عقيب جمل متعدده نيست، يک؛ و از سنخ عيب مستور نيست، دو؛ پس «أي عيب کان». روايت دو باب سه، وزان روايت چهارده باب يک است که هر عيبي که باشد اين شخص مادامي که آميزش نکرد مي‌تواند رد کند، بعد از آميزش نمي‌تواند رد کند. اين روايت به صورت شفاف و روشن دلالت مي‌کند بر اينکه فرصت هست. احدي از فقهاء به اينها تمسک نکردند براي چيست؟! هيچ کدام از فقهاء! براي اينکه اينها فقيه هستند، اين روايت هيچ ارتباطي به فوريت ندارد، اين مربوط به رد است.

بيان آن اين است که خيار فسخ چه در مسئله «بيع» و چه در مسئله «نکاح»، «بين الرد و الأرش» خيار است. يک وقت سخن در اين است که چه وقت مي‌تواند رد کند؟ يک وقت بحث در اين است که چه وقت مي‌تواند إعمال خيار کند؟ بين آنها بين شرق و غرب فرق است! اينکه هيچ فقيهي به آن استدلال نکرده، براي اينکه اين هيچ ارتباطي به مسئله فوريت خيار ندارد. بحث در اين نيست که تا چه وقت خيار دارد يا تا چه وقت خيار ندارد؛ بلکه بحث در اين است که خيار دو ضلع دارد: يکي رد است و يکي غرامت‌گيري. خود آميزش که تصرف است مسقط رد است، هر وقتي واقع بشود، چه در نکاح باشد و چه در عيب باشد. در خيار عيب هم با اينکه همه مي‌گويند خيار عيب فوري است، مي‌گويند: «يسقط الرد بالتصرف»، أرش ‌بگيرد؛ اينجا هم «يسقط الرد بالتصرف»، مَهر بگيرد. اگر مَهر را داد چون آميزش کرد مَهر براي زن مي‌شود، غرامت را همين شخص از پدرش از برادرش از وليّ‌اش استرداد مي‌کند.

پس «فهاهنا أمران»؛ يکي اينکه خيار چه وقت ساقط مي‌شود؟ هيچ بويي از اين مسئله در اين روايات نيست! لذا هيچ فقيهي به آن استدلال نکرده است. يک مسئله در اين است که رد چه وقت ساقط مي‌شود؟ رد «أحد ضلعي الخيار» است، رد با تصرف ساقط مي‌شود؛ همين کالاي معيب را اگر کسي يک مقدار تصرف کرد حق رد ندارد، أرش مي‌گيرد. اينکه هيچ فقيهي به اينها استدلال نکرده است، اگر اين در صدد فوريت خيار بود به آن استدلال مي‌کرد. هيچ ارتباطي بين اين سه روايات و امثال اين اگر پيدا بشود، با مسئله فوريت خيار نيست. محور اصلي اينگونه از روايات و اگر رواياتي ديگر پيدا بشود اين است که زمان رد چه وقت است؟ رد با تصرف ساقط مي‌شود؛ چه قبل و چه بعد. گذشته از اينکه ادله خيار هيچ نظري به فوريت و تراخي ندارد؛ نظير دليل امر، آن منتها انشاست اين اخبار است. همانطوري که امر نظري به فوريت و تراخي ندارد، چه اينکه نظري به مرّة و تکرار ندارد، اين هم نظري به فوري و تراخي ندارد، مي‌گويد خيارآور است، آن خيارآور است، آن خيارآور استف آن خيارآور است؛ فوريت و تراخي را بايد از دليل ديگر ثابت کرد.

«فتحصّل» روايت أولي از آن جهت که آن مشکل را دارد، نمي‌شود به آن تمسک کرد. روايت چهاردهم باب اول و دوم باب سه، ظاهرش اين است که اين اختصاصي به مسئله «عَفل» و مانند آن ندارد؛ اما هيچ ارتباطي بين اين روايات و مسئله فوريت خيار نيست، تمام محور اصلي اين روايات اين است که رد چه وقت ساقط مي‌شود، رد چه وقت ساقط نمي‌شود. در جريان خيار عيب هم همينطور است؛ شما الآن وقتي به خيار عيب هم مراجعه کنيد، همين مرحوم محقق همين فتوا را که درباره عيب نکاح داد، مشابه همين تعبير را در باب «بيع» هم دارد که خيار عيب در بيع فوري است، يک؛ «يسقط بالتصرف»، دو؛ هم «يسقط بالتصرف» را در مسئله «بيع» دارد، هم «يسقط الرد» را به دخول در مسئله «نکاح» دارد.

بنابراين حکم اين است. صاحب رياض و مانند صاحب رياض به اجماع تمسک کردند؛ اما به نظر ما نيازي به اجماع نيست، خود ادله مي‌گيرد.

اما اينکه مرحوم شيخ(رضوان الله تعالي عليه) در بحث «خيار عيب» آنجا در پاسخ به محقق ثاني يک تحقيقي دارند، آقاياني که در بحث خيار عيب حضور داشتند مستحضريد که کل اين مباحث آنجا طرح شد که زمان، چه وقت مُفرِّد است و چه وقت مُفرِّد نيست؟ حال، چه وقت مُفرِّد است و چه وقت مُفرِّد نيست؟ شک در تخصيص زائد به منزله شک در تخصيص است، مَدارش به چيست؟ آنجا يک تحقيق اصولي مرحوم شيخ دارند آن مورد قبول است، ولي اين بحثِ بيرون از محل ابتلاست، محل ابتلاي ما عقود دارجه است. مرحوم شيخ در نقد محقق ثاني مي‌فرمايد به اينکه اگر يک فردي از عام خارج شد، چه کوتاه مدت و چه دراز مدت، فرقي ندارد شک تخصيص زائد نيست، آنجا که زمان مُفرِّد نباشد؛ ولي آنجا که زمان مُفرِّد باشد، آنجا دهتا زمان به منزله ده فرد است. ما اگر يقين داريم اين شخص در زمان اول خارج شد، شک کرديم در زمان دوم خارج شد يا نه؟ اين شک در تخصيص زائد است و شک در تخصيص زائد به منزله شک در اصل تخصيص است به «اصالة العموم» تمسک مي‌کنيم. اين يک حرف عالمانه اصولي خارج از حوزه فقه است. ما با ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ کار داريم، شما با «اکرم العلماء» داريد مثال مي‌زنيد. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ما «کل فردٍ، کل زمانٍ، کل مکانٍ»؛ اين بناي عرف است و شارع هم که حرف جديدي ندارد در اينگونه از امور، فقط امضا کرده است. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾؛ يعني وقتي فرشي به ديگري فروختي به هر کس فروختي فرق نمي‌کند، در هر زماني موظفي ادا کني، در هر زمين موظفي وفا کني. خود اين اطلاق احوالي زمان و زمين دوتا حرف دارد، اطلاق فردي يک حرفي ديگر که مي‌شود سه فرد. سهتا دليل شاخص مي‌گويد هر فردي در هر زماني و در هر زميني بايد ادا کني. فرشي را که فروختي، حالا ده نفر آمدند يا صد نفر آمدند از شما فرش خريدند، تمام اين عقدها را در تمام زمان‌ها و در تمام زمين‌ها بايد عمل بکني. آنها با اطلاق احوالي و أزماني استفاده مي‌شود، آن عموم با عموم فردي استفاده مي‌شود. حالا شما آمدي «اکرم العلماء» را مثال زدي، اگر اينطور باشد، اگر آنطور باشد، بله اين حرف‌ها به درد «اصول» مي‌خورد، نه به درد «فقه»! آنچه که الآن يک فقيه با آن روبروست با چه روبروست؟ با ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ روبروست. اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ سهتا زبان دارد: مي‌گويد پيماني که بستي، جميع پيمان‌ها، يک؛ در تمام زمان‌ها، دو؛ در تمام حالت‌ها، سه؛ بايد پاي آن بايستي.

«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[10] با يک زباني که دارد، قوي‌تر، غني‌تر و علمي‌تر از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ است؛ گرچه اين روايت است و آن آيه. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ يک امري است و انشاست؛ اما «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» قوي‌تر از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ است، اين جمله خبريه‌اي است که به داعي انشا القا شده است. جمله خبريه‌اي که به داعي انشا القا شده باشد، قوي‌تر و غني‌تر از خود انشاست. يک وقتي مي‌گويند «برو»، يک وقتي مي‌گويند «رفتي»؛ اگر مولا بخواهد بگويد سريعاً اين کار را انجام بده، نمي‌گويد «برو»، مي‌گويد «رفتي». آنجا که امام مي‌فرمايد «يُعيد» يعني يقيناً اين کار را مي‌کند؛ اين «يُعيد»ايي که امام گفته قوي‌تر از «أَعِدَ» است. «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»، خيلي غني‌تر و قوي‌تر از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ است. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ اين است که به عقدتان وفا کنيد؛ اما «الْمُؤْمِنُون عِنْدَ شُرُوطِهِم» دارد آدرس مي‌دهد مي‌گويد مي‌خواهيد مؤمن را پيدا کني، پاي امضايش ايستاده است، مؤمن جاي ديگر نمي‌رود، پاي حرفش ايستاده است. «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» اين کجا و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ کجا! اصلاً مؤمن امضايش را رها نمي‌کند، حرفش را رها نمي‌کند، تعهدش را رها نمي‌کند، قولي که داد رها نمي‌کند. آدرس مؤمن اين است که پاي امضايش ايستاده است. چگونه امضا کرده؟ امضا کرده که من عين شما را فروختم، اين فرش را فروختم، هر زماني خواستم پس مي‌گيرم، هر مکاني خواستم پس مي‌گيرم؛ يا سهتا تعهد دارد: فرش را فروختم امضا کردم، براي هر زمان امضا کردم، براي هر زمين امضا کردم؛ «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم».

بنابراين هم تحليل مرحوم شيخ در مکاسب جواب داده شد، هم يک فرضي وزان «اکرم العلماء» که گاهي ممکن است اينچنين باشد، بله گاهي ممکن است اينچنين باشد؛ مثلاً گفتند اين روزه باطل است، چون روزه يک امر زمان‌مند است تا آخر روز همينطور است؛ يا اين حج باطل است، حج چون امر زمان‌مند است تا آخر «ذي حجه» اين يک ماه يا بيش از يک ماهي که احرام بسته است باطل است، بله؛ اما اگر يک چيزي زمان و زمين در عنصر آن نباشد و ما از اطلاق احوالي و أزماني آن استفاده بکنيم، اين سهتا امضا يکجاست و مؤمن هم پاي اين سهتا امضا ايستاده است «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم».

«فتحصّل» که اين ادله خيار هيچ کدام ناظر به فوريت و تراخي خيار نيست. در خيار عيب يک خصيصه‌اي است با خيار غبن و مانند آن فرق دارد، يک تعبدي در خيار عيب هست؛ البته اين تعبد در بيع مشهورتر است. در خيارات ديگر در بيع، اگر چنانچه «ما به التفاوت» را بدهند عرف مي‌پذيرد و شرع هم امضا مي‌کند؛ مثلاً کسي خيار غبن دارد، وقتي که ثابت شد اين شخص مغبون است به فروشنده مراجعه مي‌کند، اگر فروشنده گفت من «ما به التفاوت» را ـ حالا يا اشتباه کردم يا علل ديگري پيش آمد ـ حاضرم بدهم، او مي‌گيرد و معامله هم درست است، مشکلي نيست. اما در خيار عيب «ما به التفاوت» نيست، از سنخ غبن نيست؛ بلکه يک تعبد ويژه است و آن أرش است. أرش اين است که اين سالم را قيمت مي‌کنند و آن معيب را قيمت مي‌کنند، تفاوت اين يک دوم يا يک سوم يا يک چهارم است، اين کسر مشاع را مي‌گيرند، به مقدار اين کسر مشاع از ثمن کسر مي‌کنند. اين يک تعبد ويژه است که در عرف سابقه نداشت، الآن هم سابقه ندارد. عرف «ما به التفاوت» مي‌گيرد مي‌گويد تفاوت صحيح و معيب اينقدر است ما مي‌دهيم؛ ولي شرع مي‌گويد بايد أرش بدهيد، أرش غير از «ما به التفاوت» است. «ما به التفاوت» مبيع غير از سنجش «ما به التفاوت» اينها و کسر اين از ثمن است. در اينجا هم احياناً يک تعبد خاصي ممکن است باشد.

بنابراين اينکه همه فقهاء بر اين هستند که خيار عيب فوري است و احدي شبهه نکرده است و اگر اين روايات فراوان که سنداً معتبر هست، مي‌گويد تا آميزش نشد مي‌شود رد کرد، احدي به اين استدلال نکرده يا اشکال نکرده درباره فوريت، براي اينکه هيچ ارتباطي بين اين سهتا روايت با فوريت مسئله خيار نيست.

حالا روز چهارشنبه است در آستانه شهادت وجود مبارک امام سجاد(سلام الله عليه) هستيم، يک بيان نوراني از صحيفه سجاديه آن حضرت تبرّکاً بخوانيم. وجود مبارک حضرت در وداع ماه مبارک رمضان يک بيان نوراني دارد که براي همه ما کارگشاست و آن اين است که همه ما مي‌خواهيم خوب زندگي کنيم، آن زهد سلمان و اينها هم در ما نيست. ما مي‌خواهيم يک زندگي مرفه آبرومندانه داشته باشيم، اين را همه ما مي‌خواهيم، کسي هم تعارف نکند که من سلمان عصرم! اين نيست، همه ما مي‌خواهيم يک زندگي خوبي داشته باشيم، اما راهش را بلد نيستيم، گاهي به اين در مي‌زنيم، گاهي به آن در مي‌زنيم. ببينيد وجود مبارک امام سجاد(سلام الله عليه) چگونه استدلال مي‌کند! غرض اين است که اين حواس از ذهنتان دور کنيد که کسي بخواهد بگويد که من سلمان عصر هستم! اين نيست. ما مي‌خواهيم يک زندگي آبرومندانه‌اي داشته باشيم نه اشرافي؛ آبرويي داشته باشيم در حد متوسط، اما بلد نيستيم چگونه زندگي کنيم، گاهي به اين سمت و گاهي به آن سمت مي‌رويم. در وداع ماه مبارک رمضان حضرت اين بيان را دارند، «أنت الذي، أنت الذي، أنت الذي» را ذکر مي‌کنند، مي‌فرمايد:

«أَنْتَ الَّذِي زِدْتَ فِي السَّوْمِ عَلَي نَفْسِكَ لِعِبَادِكَ، تُرِيدُ رِبْحَهُمْ فِي مُتَاجَرَتِهِمْ لَكَ، وَ فَوْزَهُمْ بِالْوِفَادَةِ عَلَيْكَ، وَ الزِّيَادَةِ مِنْكَ، فَقُلْتَ ـ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَيْتَ ـ : ﴿مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها، وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزی‏ إِلَّا مِثْلَها﴾.[11] وَ قُلْتَ: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ﴾،[12] وَ قُلْتَ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً﴾[13] وَ مَا أَنْزَلْتَ مِنْ نَظَائِرِهِنَّ فِي الْقُرْآنِ مِنْ تَضَاعِيفِ الْحَسَنَاتِ وَ أَنْتَ الَّذِي دَلَلْتَهُمْ بِقَوْلِكَ مِنْ غَيْبِكَ وَ تَرْغِيبِكَ الَّذِي فِيهِ حَظُّهُمْ عَلَي مَا لَوْ سَتَرْتَهُ عَنْهُم‏»؛[14] عرض مي‌کند خدايا! تو کاري بي‌سابقه کردي و بي‌سابقه هم مي‌کني و آن اين است که ما در عالم يک مزايده داريم و يک مناقصه، مزايده را آن فروشنده دارد، مناقصه را آن خريدار؛ هر کس مي‌خواهد يک کالايي را بفروشد يا يک زميني را بفروشد يا يک متاعي را بفروشد، آگهي مزايده مي‌زند که هر کس بيشتر مي‌خرد من به او مي‌فروشم. آگهي مزايده براي فروشنده براي بايع است براي مؤجر است؛ کسي بخواهد اجاره بدهد آگهي مزايده مي‌زند، کسي بخواهد بفروشد آگهي مزايده مي‌زند. آگهي مناقصه براي خريدار و مستأجر است؛ هر کس مي‌خواهد بخرد آگهي مناقصه مي‌زند که هر کسي کمتر مي‌فروشد من مي‌خرم، کسي مي‌خواهد اجاره بکند آگهي مناقصه مي‌زند.

کاري که تو مي‌کني اين است که تو يک خريداري هستي که آگهي مزايده مي‌زني! ما در عالم نشنيديم يک خريداري آگهي مزايده بزند؛ بگويد من بيشتر از آن آقا مي‌خرم، من بيشتر از همه مي‌خرم! يک خريداري پيدا بشود که بگويد من بيشتر از همه مي‌خرم، آن فروشنده رغبت مي‌کند. اين «أَنْتَ الَّذِي زِدْتَ فِي السَّوْم»، «سوم» با «سين» اين را در کتاب مکاسب ملاحظه فرموديد، ورود در سوم أخي مکروه است؛[15] يعني کسي که دارد معامله مي‌کند آدم وارد نشود. «مساومه» يعني همين گفتگو براي خريد و فروش. «سوم» با «سين»، يعني گفتگو براي خريد و فروش. «وَ أَنْتَ الَّذِي زِدْتَ فِي السَّوْم»؛ يعني اعلام عمومي کردي به همه گفتي آقايان! مي‌خواهيد أجير چه کسي بشويد؟ من به شما بيشتر مي‌دهم، مي‌خواهيد وقت خود را به چه کسي بفروشي؟ من به شما بيشتر مي‌دهم، مي‌خواهي عمرت را به چه کسي بفروشي؟ من بيشتر مي‌دهم، مي‌خواهي براي چه کسي پژوهش کني؟ من به شما بيشتر مي‌دهم. تو آگهي مزايده زدي، گفتي هر جا مي‌خواهي بروي من ده برابر مي‌دهم، بيا راه من، اين خداست!

آنوقت چندين آيه را حضرت به آن استدلال کرده است. گفتي آقايان! کجا مي‌خواهيد برويد؟ اگر راه حق است که راه من است و اگر راه اين و آن است به بهانه حق، براي چه مي‌خواهي بروي؟! من ده برابر مي‌دهم بيا اينطرف. «وَ أَنْتَ الَّذِي زِدْتَ فِي السَّوْم»؛ يعني در خريد و فروش با اينکه خريدار هستي آگهي مزايده زدي. اين کار، کار توست. اين را خيال نکنيد آقايان! مانند رسائل و مکاسب است، اين صحيفه سجادية است عميق‌تر، علمي‌تر، جان کَندن مي‌خواهد! اين کتاب با مرجع ضمير کفاية و مانند آن فرق مي‌کند. مبادا کسي خيال کند که صحيفه سجادية هم مانند کفاية است که با هشت ده سال درس خواندن حل مي‌شود، اين نيست.

«وَأَنْتَ الَّذِي زِدْتَ فِي السَّوْمِ عَلَي نَفْسِكَ لِعِبَادِكَ»؛ تو آگهي مزايده زدي و به همه هم اعلام کردي گفتي آقايان! هر جا مي‌خواهي بروي من ده برابر مي‌دهم، من بيشتر مي‌دهم. «وَ أَنْتَ الَّذِي زِدْتَ فِي السَّوْمِ عَلَي نَفْسِكَ لِعِبَادِكَ تُرِيدُ رِبْحَهُمْ»، مي‌خواهي به آنها برساني، نه اينکه خودت نفع ببري. اين اختصاصي به حوزه و دانشگاه ندارد، به همه بازاري‌ها، به همه کشاورزها مي‌گويد، مي‌گويد چکار مي‌خواهي بکني؟ تقلّب بکني، احتکار بکني، مانند موش زندگي بکني! اين قرآن يک عده را چگونه پرورانده! شما همه مستحضريد اين مهاجرين بال بال زدند و آمدند مدينه. شما اين مرغ‌ها را ديديد که بال بال مي‌زنند به طمع يک تالابي مي‌آيند با دست خالي مي‌آيند با دست خالي بر مي‌گردند، ولي شکمشان پُر مي‌شود. فرمود آقايان! تمام اين موش‌ها و تمام اين کبک و کبوترها را من خلق کردم، بعد از اينکه صبح شد مانند کبک و کبوتر بال بال مي‌زنند با دست خالي مي‌روند و با شکم پّر برمي‌گردند. اين موش‌ها هم مي‌روند در لانه ذخيره مي‌کنند، اينها هم بيش از اندازه نمي‌خورند.

در آيه شش سوره مبارکه «هود» ـ که بارها به عرضتان رسيد ـ فرمود شما چکار داريد فلان مار يا فلان عقرب نيش مي‌زند، اين عائله من است، با «علي» تعبير کرده است: ﴿إِلاَ عَلَي اللَّهِ رِزْقُهَا﴾؛[16] من اينقدر بايد به آن خرس حرام‌گوشت بدهم که ششماه زير برف بخوابد، اين به تو چه؟! من خلق کردم عائله من است. تمام مارها، تمام عقرب‌ها، تمام حرام‌گوشت‌ها، تمام نجس‌العين‌ها پيش من پرونده دارند. مهاجرين ماندند بعد از حرکت وجود مبارک حضرت از مکه به مدينه بي‌سرپرست شدند. اگر يک مختصر آسايش هم داشتند حالا رد شد. مي‌خواستند خانه‌شان را بفروشند بيايند در مدينه خانه تهيه کنند، کسي نمي‌خريد. مي‌خواستند يک تکه فرشي که دارند با فرش بيايند، کسي اجازه نمي‌داد. اينها بخواهند با دست خالي بيايند در مسجد مدينه روي صفّه بنشينند، خيلي سخت است. عاملي که مهاجرين را راه‌اندازي کرده اين است، فرمود: ﴿وَ كَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُها وَ إِيَّاكُمْ﴾؛[17]  فرمود آقايان! موش‌هايي که اهل پس‌انداز و بانک و اينها هستند من روزي مي‌دهم، کبک و کبوتري که بال مي‌زنند و پس‌اندازي ندارند من روزي مي‌دهم. مهاجرين گفتند پس چنين تعهدي هم هست! اينها بال بال زدند از مکه به مدينه آمدند، با دست خالي! عظمت آنها الآن بيش از هزار و اندي سال است که مانده است. اينها را همين آيه راه انداخت.

ما الآن مشکلاتمان اين موش‌هاي مملکت‌اند و اين بانکي‌هاي بي‌عرضه‌اند، وگرنه همه چيز در مملکت هست، همه چيز هست. ﴿وَ كَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ﴾؛ اين ﴿لا تَحْمِلُ﴾ مانند کبک و کبوتر، آن «تحمل» مثل موش و مورچه. فرمود اينطور نيست که حالا موش‌ها زياد بخورند! اينکه بال بال مي‌زند پرونده‌اش نزد من است، آن هم همينطور است.

اينجا وجود مبارک امام سجاد(سلام الله عليه) فرمود: تنها کسي که، تنها خريداري که آگهي مزايده مي‌زند در عالم، تويي: «وَ أَنْتَ الَّذِي» ـ اين لسان، لسان حصر است ـ «زِدْتَ فِي السَّوْمِ عَلَي نَفْسِكَ لِعِبَادِكَ، تُرِيدُ رِبْحَهُمْ فِي مُتَاجَرَتِهِمْ لَكَ، وَ فَوْزَهُمْ بِالْوِفَادَةِ عَلَيْكَ، وَ الزِّيَادَةِ مِنْكَ»؛ داد زدي که من ده برابر مي‌خرم! که ده برابر مرحله اوليه است، آنوقت به اين آيات استدلال کرد فرمود گفتي: ﴿مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ﴾، اينکه زيرنويس نشده که در قيامت! اينجا در هيچ کدام از اين آيات نه مقيد خارجي داريم و نه مقيد داخلي، فرمود هر کس کار خير بکند من ده برابر مي‌دهم. گاهي به آدم فرزند صالح مي‌دهد، گاهي به آدم آبرو مي‌دهد، گاهي به انسان يک چيزهايي مي‌دهد که بيش از همه اموال مي‌ارزد. فرمود من اين کاره‌ام؛ يعني در هيچ آيه‌اي زيرنويس شده که «في الآخرة»؟! ﴿مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزي إِلَّا مِثْلَها﴾، اين يک؛ و فرمودي: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَة﴾. يک بخش آن را ايشان در اين قسمت نقل نفرموند، در همان سوره مبارکه «بقره» در رديف همين ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّه﴾؛ اين آيه نوراني غير از اينکه پاداش را ذکر مي‌کند، فرمود آقايان! هر کس يک قلمي زده، قدمي زده، پژوهش کرده، دين مرا ياري کرده، اين مانند يک درختي است که از جاي خود حرکت کرده، رفته کنار استخر يک ظرف آب گرفته آورده به پاي خودش ريخته است. اولين اثري که عمل خير دارد اين است که پاي و پايگاه خود شخص را تثبيت مي‌کند، اين غير از مسئله بهشت است. ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ وَ تَثْبِيتَاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ﴾[18] «کذا و کذا و کذا»، آنجا جزاست. فرمود اولاً آقايان! کار خودتان را بدانيد و حواستان خوب جمع باشد؛ اين آب را پاي درخت ديگري نيانداختيد، پاي درخت خودتان انداختيد. اگر اين درخت حرکت کند، يک قدر آب به پاي ريشه خودش بريزد، حق دارد کسي را ممنون کند؟! خودت مستقيم شدي، خودت عاقل‌تر شدي، خودت عالم‌تر شدي، خودت کامل‌تر شدي؛ اين عمل خير اين نيست که به او برسد. ﴿تَثْبِيتَاً﴾؛ آنوقت مي‌شود شجره طوبي. آن أجرهاي ديگر هم سرجايش محفوظ است.

 فرمود تو اين کار را کردي که ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ﴾؛ «وَ قُلْتَ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً﴾»؛ قرض الحسنه بانکي نيست؛ نماز قرض الحسنه است، درس و بحث قرض الحسنه است؛ يعني هر کاري که شما مي‌کنيد داريد به او مي‌دهيد، داريد به او قرض مي‌دهيد، قرض الحسنه را هم شامل مي‌شود. در رواياتي که تفسيري بحث مي‌کنيد، مي‌بينيد که نماز قرض الحسنه است، روزه قرض الحسنه است، تحقيق قرض الحسنه است، تفقّه قرض الحسنه است، قرض الحسنه هم قرض الحسنه است. فرمود با من داريد معامله مي‌کنيد، مگر ما من معامله نمي‌کنيد؟! من هم پاداش آن را مي‌دهم.

«وَ قُلْتَ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً﴾.[19] وَ مَا أَنْزَلْتَ مِنْ نَظَائِرِهِنَّ فِي الْقُرْآنِ مِنْ تَضَاعِيفِ الْحَسَنَات»؛ و شما منت گذاشتي همه اين کارها را هم به آنها ياد دادي، اينها از خودشان چيزي ندارند. «وَ أَنْتَ الَّذِي دَلَلْتَهُمْ بِقَوْلِكَ مِنْ غَيْبِكَ وَ تَرْغِيبِكَ الَّذِي فِيهِ حَظُّهُمْ عَلَي مَا لَوْ سَتَرْتَهُ عَنْهُم‏» که «لَمْ تُدْرِكْهُ‏ أَبْصَارُهُمْ»؛ هيچ چشمي نديد، «وَ لَمْ تَعِهِ أَسْمَاعُهُمْ»؛[20] در قرآن ملاحظه فرموديد فرمود: أُذن واعيه مي‌خواهيم؛ يعني گوش شنوا، وعاء باشد، ظرف باشد براي شنيدن حرف بزرگان: ﴿تَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾؛[21] ـ که در ذيل آن مصداق کاملش وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) ذکر شده است[22] ـ فرمود ما أُذن واعيه مي‌خواهيم، گوش شنوا مي‌خواهيم که وعاء باشد ظرف باشد، اين حرف برود داخل آن بماند. فرمود اين حرف را هيچ کس نشنيد! شما کجا شنيديد که خريدار آگهي مزايده بزند؟! کجا ديديد که خريدار آگهي مزايده بزند؟! اين حرف‌ها را نه کسي ديد و نه کسي شنيد. اين بيان نوراني امام سجاد(صلوات الله و سلامه عليه) است.

«و الحمد لله رب العالمين»



[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص264.

[2]. كفاية الأحكام، ج‌2، ص204.

[3]. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌7، ص372.

[4]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌30، ص343.

[5]. وسائل الشيعة، ج21، ص207.

[6]. وسائل الشيعة، ج21، ص210 و 211.

[7]. وسائل الشيعة، ج21، ص215.

[8]. رياض المسائل(ط ـ الحديثة)، ج‌11، ص462و463.

[9]. سوره مائده، آيه1.

[10]. تهذيب الأحکام(تحقيق خرسان)، ج7، ص371.

[11]. سوره انعام، آيه160.

[12]. سوره بقره، آيه261.

[13]. سوره بقره، آيه245.

[14] . الصحيفةالسجادية، دعای45.

[15] . دعائم الإسلام، ج2، ص34؛ «أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُسَاوِمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ».

[16]. سوره هود, آيه6.

[17]. سوره عنکبوت, آيه60.

[18]. سوره بقره، آيه265.

[19]. سوره بقره، آيه245.

[20] . الصحيفةالسجادية، دعای45.

[21]. سوره حاقه، آيه12.

[22].الکافي(ط ـ الإسلامية)، ج1، ص423؛ «قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هِيَ أُذُنُكَ يَا عَلِيُّ».


دروس آیت الله العظمی جوادی آملی
  • تفسیر
  • فقه
  • اخلاق