أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در بخش چهارم که مربوط به «عيوب و تدليس» است، عيبي که باعث پيدايش حق فسخ است، آن را در سه قسم ذکر کردند: يک سلسله عيوب مشترک بين زن و مرد است که هر کدام از طرفين به اين عيب مبتلا باشند طرف ديگر حق فسخ دارد؛ يک سلسله عيوب مختص به زن است که اگر زن مبتلا باشد مرد حق فسخ دارد؛ يک سلسله عيوب مختص به مرد است که اگر مرد مبتلا باشد زن حق فسخ دارد.[1]

در جريان عيوب زن که مرد حق فسخ دارد با اينکه مرد حق طلاق دارد و طلاق «بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‏»[2] است، اصرار دارند که اين حق فسخ را تبيين و تعيين کنند؛ چون يک فرق جوهري بين فسخ و طلاق است. اگر طلاق رخ داد و آميزش نشده باشد، نصف مَهر را بايد به زن بپردازد؛ ولي فسخ قبل از آميزش يک چنين شرطي را به همراه ندارد که مرد بايد نصف مهر را بپردازد، لذا او سعي مي‌کند از حق فسخ استفاده کند نه حق طلاق. گذشته از اينکه در جريان طلاق ثلاثه، فسخ جزء آن تفرقه‌هاي سه‌گانه نيست. زن اگر سه‌بار با طلاق از شوهرش جدا بشود محتاج به محلّل است؛ اما اگر يک بار با فسخ و دو بار با طلاق، يا در اثر عيوب متعدد سه بار با فسخ، يا در اثر دو عيب دو بار با فسخ و يک بار با طلاق از همسرش جدا بشود، نيازي به محلّل ندارد. اين فرق‌هاي جوهري بين فسخ و طلاق است. لذا اصرار فقها اين است که مرز فسخ از مرز طلاق کاملاً جدا باشد. گذشته از اينکه طلاق محتاج به حضور عدلين است، در فسخ چنين چيزي نيست. اين فرق‌هاي فراواني که بين فسخ و طلاق است، باعث شد که اينها خوب اصرار کنند که کجا فسخ و کجا طلاق است.

«جذام» درباره مرد هم هست، منتها بحث نکردند؛ يک عيبي است که منصوص است درباره زن. فرمايش مرحوم محقق اين است: «و أما الجذام ـ أعاذنا الله منه ـ فهو الذي يظهر مع يُبس الأعضاء»؛ عضو خشک مي‌شود، يک؛ «و تناثر اللحم»؛[3] گوشت بدن يا صورت مي‌ريزد، دو. در جريان «جذام» صِرف سوزش بدن يا صورت کافي نيست، شايد اين زمينه آن باشد، ولي خود آن نيست. سخت شدن پوست يا سخت شدن صورت اين مقوّم جذام نيست، ممکن است جزء علايم ظهور آن باشد. گرد شدن چشم مقوّم جذام نيست، ممکن است که جزء آثار آن باشد. البته اين بياناتي که مرحوم محقق دارند اين را از لغت گرفتند. مستحضريد در اين امور علمي حرف لغوي گوشه‌اي از مطلب را تأمين مي‌کند، نظر نهايي را بايد پزشک حاذق بدهد؛ چون اين جزء رشته‌هاي تخصصي فنّ پزشکي است. صِرف اينکه لغت اينها را ذکر کرد و فقيه بخواهد به همين‌ها اکتفا کند، دشوار است. مي‌گويند اين جذام چند قرن قبل از ميلاد در ايران سابقه داشت و جزء بيماري‌هاي واگير هم هست که اسلام فرمود از مجذوم فرار کنيد آنطوري که از أسد فرار مي‌کنيد؛[4] بيماري «صعب العلاج» واگيري است که از ديرزمان سابقه داشت. با صِرف سه چهارتا لغت يا لغوي، اين مسئله حل نمي‌شود، خيلي از بيماري‌هاست که آثار مشترک دارند، يک متخصص بايد معاينه دقيق بکند و نظر بدهد که اين جذام است. و مستحضريد جزم با «زاء أخت الرّاء» به معناي قطع علمي است، جذم با «ذال أخت الدال» به معناي قطع پوست و قطع صورت و قطع عضو و اينهاست. اين جذام هم قطع هست، منتها قطع پوست و دست و مانند آن است. جذم با «ذال أخت الدال» اين بيماري را به همراه دارد؛ اما آن جزم با «زاء أخت الرّاء» يعني قطع علمي.

اينها فرمايشات اين بزرگواران است و سرّ اصرار اين بزرگواران که براي مرد حق فسخ است تبيين کنند با اينکه مرد مسلّماً حق طلاق دارد، براي آن فروق فراواني است که بين فسخ و طلاق است.

نصوص خاصه هم عبارت از روايات باب اول است که قبلاً يک مقداري خوانده شد، بعداً هم اينها بايد قرائت بشود.[5] ولي آن نکته‌اي که قبلاً به عرضتان رسيد اگر چند بزرگواري در آن کار بکنند جا دارد؛ تنها اين مسئله جذام نيست، بسياري از مسائل است که بيش از يک خبر يا دو خبر در اين زمينه وارد نشده است. وقتي شما به فرمايش مرحوم مفيد در مقنعه مراجعه مي‌کنيد مي‌بينيد برابر اين فتوا مي‌دهد. نسل بعد فرمايش سيد مرتضي که شاگرد شيخ مفيد است مراجعه مي‌کنيد، مي‌بينيد به همين فتوا مي‌دهد. نسل سوم که شيخ طوسي است که شاگرد سيد مرتضي است ولو از مقنعه هم استفاده کرده، مي‌بينيد به همين فتوا مي‌دهد. نسل چهارم که إبن ادريس است و شاگرد شيخ طوسي است هم به همين فتوا مي‌دهد، با اينکه إبن ادريس قائل است که خبر واحد حجت نيست، آن بيان تُند و تيز را دارد که دين را غير از خبر واحد چيزي ديگر بهم نزده![6] آيا در زمان إبن ادريس خبر متواتر نصيب او شد؟ يا همين خبر واحدي که پيشينيان داشتند محفوف به قرائن قطعيه بود؟ که هر دو بعيد است؛ يا نه، مرحوم مفيد و شاگردان مرحوم مفيد، علماي بزرگي بودند که يکي از آنها سيد مرتضي و سيد رضي بوده است، اينها فتوا دادند. نسل بعد که به خود سيد رسيد آن زمان شهرت بيشتري پيدا کرد. نسل سوم که به مرحوم شيخ طوسي رسيد به حد اجماع رسيد شيخ طوسي ادعاي اجماع کرد. نسل چهارم که مرحوم إبن ادريس است باورش شده است. ـ همه ما که نمي‌خواهيم پيش‌نماز بشويم يا مدرّس بشويم، بعضي را مي‌خواهيم که به هر حال اين فقه را پويا و زنده نگه بداريم، يک چند نفري بايد اين کار را بکنند ـ اينها تقريباً چهار نسل‌اند، نزديک دويست سال فاصله مرگ شيخ مفيد است با إبن ادريس؛ 160 سال يا 170 سال فاصله مرگ اين دو بزرگوار است. شما الآن فحص کنيد که روايت ما متواتر است؟ خبر واحد محفوف به قرينه قطعيه است؟ يا نه آن است و نه اين، بلکه يک شهرتي است و بعد ادعاي اجماع شده، إبن ادريس هم باور کرده است، اين است؟ يا راه چهارم و پنجم دارد؟

غالب اين حرف‌هايي که ما مي‌بينيم، مي‌بينم شيخ مفيد که گفته، شاگردش سيد مرتضي مي‌گويد، شيخ طوسي مي‌گويد، بعد شاگردش هم إبن ادريس مي‌گويد با آن تفاوت فراوان مبنايي که بين إبن ادريس و استادش هست. او صريحاً در برابر شيخ طوسي در خيلي از جاها تصريح مي‌کند که شيخنا أبوجعفر مثلاً در اينجا راه درستي را نرفته است.

پرسش: ...

پاسخ: همين حالا مي‌رسيم به اينکه پنج نفر بودند يا بيشتر؟ غرض اين است که اين چهار نسل با تفاوت فراواني که بود، چگونه إبن ادريس غالب فتاواي مرحوم مفيد را مي‌پذيرد غالب فتاواي استادش مرحوم شيخ طوسي را مي‌پذيرد؟!

پرسش: ...

پاسخ: اين اجماع‌ها هم غالباً مدرکي است. آن روز به عرضتان رسيد اين تتمه تحقيق اين است که مرحوم مفيد(رضوان الله تعالي عليه) برابر اين روايت فتوا مي‌دهد، او حوزه درسي دارد و حوزه درسي رسمي! شاگردان او هم جزء فحول علما بودند، حالا لازم نيست که همه‌ آنها در حد سيد مرتضي دربيايند. سيد مرتضي يک مرجع جهاني است و همچنين شيخ طوسي؛ وقتي هزاره مرحوم شيخ طوسي را در مشهد خواستند برگزار کنند، بعضي از علماي اهل سنت که از بغداد آمدند گفتند که ديگر نگوييد «شيخ الطائفه»، بگوييد «شيخ الإسلام» که ما هم شرفياب بشويم و سهمي ببريم. آن روز فقط «شيخ الطايفه»؛ يعني «شيخ الطائفة الإمامية» بود. يک روز در بغداد ريختند کتابخانه‌ او را آتش زدند و به يک وضعي او را بيرون کردند که مجبور شد از بغداد بيايد نجف. کتابخانه‌ مرحوم شيخ طوسي را چه کسي آتش زد؟ همين‌ها آتش زدند. چه کسي شيخ طوسي را از بغداد بيرون کرد؟ همين‌ها بيرون کردند. بغداد آنروز عاصمه امور علمي بود، جاي او بغداد بود. همين عالم اهل سنت گفت ديگر نگوييد «شيخ الطائفه»، بلکه بگوييد «شيخ الإسلام»، در همين مشهد؛ منتها قبل از انقلاب براي او هزاره گرفتند که خيلي از کتابهاي مرحوم شيخ آن زمان چاپ شد.

همه شاگردان مرحوم سيد مرتضي که شيخ طوسي نبودند، آن روز به عرضتان رسيد که قاضي إبن البرّاج بود و شيخ طوسي بود و مانند اينها که سيد مرتضي به او ماهي دوازده دينار شهريه مي‌داد و به قاضي إبن البرّاج ماهي هشت دينار، اين را مرحوم بحرالعلوم در الفوائد الرجالية نقل مي‌کند.[7] حوزه درسي اين بزرگان مراجع فراواني تربيت کرد. وقتي سي مرجع، چهل مرجع در سراسر يک کشور به يک امر فتوا بدهند، مي‌شود شهرت محقّقه؛ بعد يک کمي که چند نفر به آن اضافه کنند اين مي‌شود ادعاي اجماع منقول و بعد کم‌کم شده مسئله اجماعي. حرف ما اين است که بسياري از اين اجماع‌ها ممکن است «محتمل المدرک» باشد؛ آنوقت مرحوم إبن ادريس از کجا فتوا مي‌دهد که جذام سبب فسخ است يا فلان چيز سبب فسخ است با اينکه بيش از خبر واحد ما نداريم؟![8] با بودن خبر واحد که صحيح هم داخل آن هست، نمي‌شود ادعاي اجماع کرد، اين مي‌شود «محتمل المدرک». حدس ما اين است که همانطوري که خود شيخ طوسي ساليان متمادي حرف اول را مي‌زد و بعد إبن ادريس آمد يک مقداري در برابر فرمايش ايشان اظهار نظر کرد، ساليان متمادي مرحوم مفيد حرف اول را مي‌زد. حوزه درسي مرحوم مفيد فحولي از علما بودند که سيد رضي بود، سيد مرتضي بود و مانند اينها، بعد هم سيد مرتضي که علمدار شد شاگردان او اينچنين بودند، بعد که شيخ طوسي علمدار شد شاگردان او شدند؛ آنوقت نسبت به إبن ادريس که مي‌رسد مي‌بيند هر جا هست فتوا همين است؛ در حالي که اين مدرک دارد. اين البته يک حدس است، چون همينطور دسته‌بندي شده بود به ما رسيد و کاري بر آن نشده، ما به اين اجماعات خيلي بسنده مي‌کنيم. اگر اين اجماع باشد با داشتن چندتا روايت معتبر، اين روايت را خود اينها نقل کردند، اين روايت که بعدها پيدا نشده، اين روايت را همين مفيد نقل کرد، بعد شاگرد «مع الواسطه» ‌او اين مقنعه او را شرح کرده به نام تهذيب. (اين مقنعه مرحوم مفيد قبلاً هم به عرضتان رسيد يک چند صفحه مربوط به بحث‌هاي کلامي دارد، بعد قسمت مهم آن فقه است. مرحوم شيخ طوسي که خواست اين مقنعه را شرح کند به نام تهذيب، به اين بخش کلامي که رسيد گفت من الآن فرصت ندارم که اين را حل کنم، ده پانزده صفحه بيشتر نيست!) خود مرحوم شيخ در بسياري از موارد اجماع ادعا مي‌کند، بعد عمل نمي‌کند. اجماعات سيد مرتضي «علي القاعده» است، خيلي از اجماعات او را مي‌گويد «علي القاعده» است. اگر ـ إن‌شاءالله ـ يک روز فرصت بشود در جريان همين خبر واحد ـ قبلاً هم شايد در سال‌هاي قبل اين کار را کرديم ـ اين عُدة الاصول مرحوم شيخ طوسي را مي‌آوريم مي‌خوانيم که ايشان مي‌گويد سرّ اينکه ما اصول را و اين قواعد و ضوابط را ضابطه‌مند کرديم براي آن است اختلافي که بين فتاواي علماي شيعه به تنهايي است، بيش از اختلافي است که بين علماي چهار رشته است؛ يعني شافعي و حنفي و مالکي و حنبلي، خيلي اختلاف دارند![9]

پرسش: ...

پاسخ: بله! احتياط يک مطلب است که طريق نجات است، انسان داعي ندارد که با بزرگان مخالفت کند. احتياط يعني من در اينجا چيزي در نظرم نيست، شما به بزرگان ديگر مراجعه کنيد؛ اين يک راه نجات است که کار بسيار خوبي است «الإحتياط طريق النجاة»؛ اما حالا آدم بخواهد فتوا بدهد بين خود و بين خدا خود که اين آن است و آن اين نيست، دشوار است.

اگر چند نفر از بزرگان اين سرنوشت فقه را بررسي کنند که چگونه همين إبن ادريس ـ آن مقدمه سرائر إبن ادريس جلد اول را حتماً ببينيد! ـ که اينطور در برابر خبر واحد مي‌ايستد و مي‌گويد دين را غير از خبر واحد چيزي ديگر بهم نزده، اينقدر با حجيت خبر واحد مخالف است. يک وقت است يک کسي مي‌گويد خبر واحد نزد من حجت نيست؛ اما اينطور تند و تيز بگويد دين را خبر واحد بهم زد! با اينکه اين فرمايش را دارد، غالباً فتاواي ايشان مطابق با فتاواي بزرگان است و حال اينکه بيش از خبر واحد چيزي در مسئله نيست. در همين مسئله که شما مراجعه بفرماييد فتواي إبن ادريس مطابق با مشايخ اوست، با اينکه بيش از خبر واحد در مسئله نيست.

حالا روايات مسئله که قبلاً بعضي از اينها خوانده شد و بعضي از اينها بايد بازگو شود. وسائل، جلد 21، صفحه 207 باب اول «بَابُ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْفَسْخ». سند اين چندتا روايتي که مي‌خوانيم معتبر است و اگردر سند برخي از روايات يک تأملي باشد، روايات صحيح و معتبر ديگر ترميم‌کننده است.

روايت اول را که مرحوم کليني[10](رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده است از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاء»؛ با چهار عيب. البته گرچه عدد مفهوم ندارد، يک؛ ولي چون در مقام تحديد است بي‌مفهوم نيست، دو؛ ظاهر آن اين است که بيش از اين نيست؛ منتها نفي آن به نحو اطلاق است، هر مطلقي قابل تقييد است، نه تنها «ما من عامّ إلا و قد خُصّ»، «ما من مطلق إلا و قد قُيّد». «الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا»؛[11] يعني اگر اين عيب بعد از آميزش پيدا شد حق فسخ نيست، او بخواهد طلاق بدهد طلاق مي‌دهد.

روايت دوم اين باب را که مرحوم کليني[12](رضوان الله عليه) «عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَي» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که «تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ أَمَّا مَا سِوَي ذَلِكَ فَلَا».[13] اين روايت هم به اطلاق است و قابل تقييد است «إلا ما خرج بالدليل». پس با جذام مرد مي‌تواند عقد را فسخ کند.

روايت سوم اين باب نامي از جذام برده نشده، چه اينکه روايت چهارم اين باب هم «بشرح ايضاً»، در روايت پنج اين باب که فرمود سخن از طلاق نيست، از جذام نامي برده نشده است؛ ولي روايت شش اين باب که مشترک بين زن و مرد است، روايت مرحوم شيخ صدوق[14] است که مرحوم کليني[15] هم اين را نقل کرده ـ قبلاً هم به مناسبت‌هاي فراوان چند بار ياد شد ـ اين است که «حلبي» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرده که سائل سؤال مي‌کند مردي است که «يَتَزَوَّجُ إِلَي قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ»؛ اين زن عوراء بود يک چشم او نقص ديد داشت و آنها نگفتند، حضرت فرمود: «لَا تُرَدُّ»؛ اين عيبي نيست که رد بياورد. بعد فرمود: «إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل»،[16] که اگر ما مجهول بخوانيم ـ چه اينکه قرينه هم تأييد مي‌کند ـ به صورت ضابطه کليه است چه براي مرد چه براي زن، اين حق فسخ مي‌آورد.

روايت هفتم اين باب که مرحوم صدوق[17](رضوان الله عليه) نقل کرده است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام تُرَدُّ الْعَمْيَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْجَذْمَاءُ وَ الْعَرْجَاء»؛[18] پس حق فسخ براي مرد در جذام محفوظ است. مرحوم صدوق در المقنع اين حديث را به اين صورت نقل کرد که «الْعَمْيَاءَ وَ الْعَرْجَاءَ تُرَدُّ»، آنها را ذکر نکرده است.[19]

روايت نهم اين باب که مرحوم شيخ طوسي[20] (رضوان الله عليه) نقل کرده از جذماء نامي برده نشده است، اين منافات ندارد، اين در حقيقت نفي نمي‌کند.[21]

روايت دهم اين باب که تا به «حلبي» برسد سندش ديگر است، از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) «إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل».[22]

روايت يازده اين باب از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) است: «تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَجْذُومَةُ قُلْتُ الْعَوْرَاءُ قَالَ لَا».[23]

مستحضريد که ممکن است اينها چندتا روايت باشد، ولي چون راوي‌ها متعدد هستند شده چند روايت؛ اما «مروي‌عنه» که مثلاً آن خط آخر است مانند «حلبي»، اين را نمي‌شود گفت چندتا روايت.

قبلاً هم اين مسئله مطرح شد که الآن ما يک مطلبي را که مي‌خواهيم بررسي کنيم، مي‌بينيم صدتا کتاب در اين زمينه هست ـ اين عصر ماست که مثلاً قرن چهارده و پانزده هستيم ـ وقتي صدتا کتاب آدم مي‌بيند در يک مطلبي همه بزرگان اين را نوشتند، تقريباً قطع پيدا مي‌کند. يک قدري که جلوتر مي‌رويم يک قرن قبل مي‌بينيم اين صدتا کتاب به بيستتا کتاب مي‌رسد؛ براي اينکه همه اينها از آن بزرگان قبلي نقل کردند. يک قدري که جلوتر مي‌رويم به عصر مرحوم مجلسي مي‌رسيم، مي‌بينيم که اين بيستتا کتاب مي‌شود دهتا کتاب؛ چون خيلي‌ها از مرحوم مجلسي نقل کردند. يک قرن جلوتر مي‌رويم، مي‌بينيم اين دهتا کتاب مي‌شود هشتتا کتاب؛ چون خيلي‌ها از يک منبع مشترک گرفتند. يک قدري جلوتر مي‌رويم مي‌بينيم که همه به «کتب أربعه» مي‌رسد. پس صدتاي فعلي شده چهارتا! ما که مي‌گوييم «تواتر، تواتر، تواتر»؛ يعني در تمام اين سلسله، کثرت غير قابل خدشه بايد باشد. اينها ريزش کرده ريزش کرده، صدتا شده چهارتا. اين چهارتا را بررسي مي‌کنيم مي‌بينيم چهار نفر نيستند، چهارتا کتاب است براي سه نفر؛ چون کافي از کليني است، من لا يحضر از صدوق(رضوان الله عليهما) است، اما تهذيب و استبصار از يک نفر است؛ پس چهارتا کتاب مي‌شود سه نفر. يک قدري جلوتر مي‌رويم مي‌بينيم در خيلي از موارد اين شيخ طوسي يا از صدوق نقل مي‌کند يا از کليني، اين سه نفر شد دو نفر. يک قدري جلوتر مي‌رويم مي‌بينيم هر دو نفر از «زراره» نقل کردند، اين مي‌شود يک نفر. اين غوغايي که اينجا به پا کرديم مدام تواتر است و کثرت است، به يک نفر رسيد! آنوقت با اين يقين پيدا نمي‌شود. چندين بار در طي اين چندين سال ناله زديم که بايد يک راه‌حلي پيدا بشود! مثلاً وقتي مرحوم صدوق را گاهي نام مي‌برند مي‌گويند اين همه! بله صدوق چندين کتاب نوشته، اما يک نفر است؛ عيون الأخبار نوشته، إکمال نوشته، من لا يحضر نوشته، مقنع نوشته و غيره...، بله چهل پنجاهتا کتاب نوشته، اما يک نفر است.

پرسش: ...

پاسخ: درست است اما مستحضريد تواتر اين است که در تمام اين طبقات اين کثرت محفوظ باشد؛ لکن ما به يک نفر رسيديم.

پرسش: ...

پاسخ: نه! الآن شما جزء علمايي هستيد که کار به دست شماست؛ خيلي از آنها کارهايي کردند. ببينيد اين سوزاندن کتابخانه شيخ طوسي در بغداد يک کار کوچکي نبود، خيلي از نسخ خطي را از دست ما گرفتند! ما مي‌خواهيم بگوييم اين بزرگان حتماً يک سندي داشتند که گفتند. آدم يک چيزي مي‌شنود که ريختند منبرش را آتش زدند، کتابخانه او را آتش زدند، همين؟! اين ذخائر علمي است، اينکه طلا و جواهر نيست. خدا غريق رحمت کند آن کسي را که اين روايت را نقل کرد! وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) بيانات نوراني داشت، يکي از شاگردان وقتي که سخنراني حضرت تمام شد عرض کرد عجب جواهري ما امروز از شما استفاده کرديم! فرمود همين؟! حيفت نيامد که اين حرف‌ها را به جواهر تشبيه کردي؟ «هَلِ الْجَوْهَرُ إِلَّا حَجَر»؛[24] طلا يک سنگ زردي است، تو چگونه به خودت اجازه دادي اين حرف‌هاي مرا به طلا تشبيه کردي؟! اين بيان امام باقر(سلام الله عليه) است که فرمود حيفت نيامد که اين حرف‌ها را به طلا تشبيه کردي؟! «هَلِ الْجَوْهَرُ إِلَّا حَجَر». اين سنگ پيش خيلي‌ها هست؛ منتها يک قدري آفتاب بيشتر خورده، يک قدري بيشتر در معدن مانده و رنگ آن زرد شده است، اين حتي گياه نشده، اين به چه دردي مي‌خورد غير از اينکه در جرز ديوار بگذاري! منتها چون کم است آن را معيار تبادل مالي قرار دادند. اين به اندازه يک بوته گل نمي‌ارزد، به هر حال گل يک بويي دارد، اين يک سنگ است؛ منتها حالا چون کم است اين را معيار تبادل اموال قرار دادند. فرمود حيفت نيامد اين فرمايشات را به طلا تشبيه کردي؟! «هَلِ الْجَوْهَرُ إِلَّا حَجَر». اما ما مي‌شنويم کتابخانه شيخ طوسي را آتش زدند، همين؟! بسياري از ذخائر اهل بيت را از ما گرفتند! شما ببينيد اين اصرار إبن ادريس اين است که خبر واحد حجت نيست، بسيار خوب! حالا مبناي شريف شما هر چه هست باشد؛ اما غالباً با فتواي شيخ طوسي، با فتواي سيد مرتضي و با فتواي شيخ مفيد موافق هستيد، اين براي اين است که دست شما پُر بود، روايات فراواني داشتيد به هر حال يک چيزي بود، يا اگر خبر واحد بود محفوف به قرائن قطعيه بود که براي شما قطع آورد. الآن يک وقت است که يک کسي مي‌گويند فلان کوچه فلان شخص براي پسرش مراسم عقد دارد، اين خبر واحد است؛ اما وقتي شما ببينيد مرتّب دسته دسته دسته‌گل مي‌برند و لباس‌هاي نو مي‌پوشند و مي‌روند و مي‌آيند، اطمينان پيدا مي‌کنيد که اينجا يک عقد است. اين قرائني است که اين خبر محفوف به آن است، آن خبر مي‌شود خبر واحد محفوف به قرائن قطعيه، شما قطع پيدا مي‌کنيد؛ وگرنه اول که اين آقا گفت فلان کس براي پسرش عقد دارد که شما يقين نداشتيد، گفتيد بله يک مظنّه‌اي پيدا کرديد؛ اما وقتي نزديک کوچه شديد ديديد که دسته دسته گل مي‌برند و دسته دسته مي‌آيند و مي‌روند، يقين پيدا مي‌کنيد. به هر حال إبن ادريس جزء فحول است، از آنطرف مي‌گويد خبر واحد حجت نيست، از اينطرف مي‌بينيم هر چه که شيخ طوسي گفته غالباً «إلا ما خرج بالدليل» که اختلاف در اجتهاد باشد. ما مي‌شنويم که کتابخانه شيخ طوسي را اينها آتش زدند، همين؟! مانند پلاسکو است که چهارتا جنس بسوزد؟! آنوقت مشخص مي‌شود که اين نسخه‌هاي خطي که در گوشه‌هاي عالم هست که آنجا چه خبر بود، آدم راحتِ راحت ميشود، راحت مي‌شود که چندين خبر بود، چندين روايت بود، حلقه درس اين بزرگواران اين را نقل کردند؛ يا خبر مي‌شود متواتر، يا خبر واحد محفوف به قرينه قطعيه است.

روايت يازدهم که اين بود، روايت دوازدهم مسئله جذام را ندارد.[25] روايت سيزدهم «تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ فَأَمَّا مَا سِوَي ذَلِكَ فَلَا»[26] که به وسيله نصوص ديگر تقييد مي‌شود يا تخصيص مي‌خورد و روايت چهاردهم آن هم مسئله جذماء را دارد: «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُه‏».[27] از نظر خبر واحد تأمين است هيچ مشکلي ندارد، حق فسخ هم با مرد است. اصرار اين فقها که فسخ است براي آن فروق فراواني است که بين فسخ و طلاق است؛ پس از اين جهت هيچ مشکلي ندارد. مرحوم إبن ادريس نظير إبن جنيد نيست که فتواي نادره داشته باشد، غالباً با فتواي علما موافق است و غالباً هم سند خبر واحد است. ـ إن‌شاءالله ـ اين مشکل بايد حل شود.

«و الحمد لله رب العالمين»