أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بخش چهارم از بخش‌هاي چهارگانه کتاب نکاح شرايع، اختصاص دارد به مسئله «عيوب» و «تدليس» و «مَهر» و مانند آن. در جريان «عيوب» سه بحث است: يک سلسله بحث‌هايي که مربوط به عيب مختص به مرد است که زن حق فسخ دارد. قسم دوم، عيوب مختص به زن است که مرد حق فسخ دارد. قسم سوم، عيوب مشترک است که هر کدام مي‌توانند فسخ کنند. در قسم عيب مخصوص به مرد که زن مي‌تواند فسخ کند، جريان «جنون» و ـ گرچه جنون مشترک است، ولي جنون را قبلاً ذکر کردند ـ «خصاء» و «عنن» را مطرح کردند.[1]

عيب چهارم مسئله «جَبّ» است؛ يعني عضو تناسلي او بُريده است؛ او خصي نيست، او عنّين نيست، او مجبوب است. آيا «جَب» باعث حق فسخ زن هست يا نه؟ اگر هست بين «قبل العقد» و «بعد العقد» فرق است يا نه؟ اگر فرق نيست بين قبل از آميزش و بعد از آميزش فرق است يا نه؟ «وجوهٌ و آراء». اصل «جَبّ» به معناي «قطع» است؛ «جَبَّهُ» يعني «قَطعَهُ». قاعده «جَبّ» که دارد: «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»؛[2] يعني اسلام گذشته‌ها را از بين مي‌برد که اگر کسي کافر بود و بعد مسلمان شد، نمازهايي که نخوانده يا روزه‌هايي که نگرفته و اينگونه از عبادات، اعاده‌ و بازخواني‌ لازم نيست، اين يک؛ حقوق مالي که اسلام آورد، نه اسلام امضا کرد؛ نظير خمس، زکات، کفارات و مانند آن، اينها مقطوع است، دو؛ اما حقوق مالي که اسلام نياورد، بلکه اسلام امضا کرد؛ نظير اينکه کسي قبل از اسلام چيزي را نسيه خريد و الآن بدهکار است، يا چيزي را نسيه فروخت و الآن طلبکار است، اينگونه از حقوق سرجايش محفوظ است؛ اينها را اسلام نياورد تا اينکه بگوييم «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»؛ بلکه اسلام اينها را امضا کرده است. آن حقوق الهي يا حقوق مالي که اسلام آورد؛ مانند زکات و خمس و اينها، اين با اسلام، مجبوب و مقطوع است «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»؛ اما آن حقوقي را که اسلام نياورد، مي‌فرمايد چه مسلمان باشيد و چه کافر، بايد براساس ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع﴾[3] معامله مردم را بپردازيد، حقوق مردم را بپردازي. اسلام هم چنين حق عمومي را امضا کرده است؛ فرمود طرفين مسلمان باشند يا کافر باشند يا «أحدهما» مُسلم و ديگري کافر، براساس ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾^[4] بايد معامله‌شان را انجام بدهند. غرض اين است که اين قانون «جَبّ» چيزي را قطع مي‌کند که خودش آورده باشد، نه چيزي که مخصوص اسلام و مسلمين نيست.

اما «جُبّ» به ضمّ «جيم»، آن از همين ماده است؛ منتها مورد استعمال خاصي دارد. اين لباسي که آستين آن مقطوع است، يعني آستين ندارد به آن مي‌گويند «جُبّه»؛ اگر آستين داشته باشد اين مقطوع نيست، لذا به آن نمي‌گويند «جُبّه». اين لباس‌هاي معمولي که آستين دارد و بدنه دارد، به آنها مي‌گويند قبا و مانند آن. «جُبّه» آن لباسي است که حتماً بي‌آستين باشد، مقطوع باشد. و جريان ﴿غَيَابَتِ الْجُبِّ﴾^[5] که در سوره مبارکه «يوسف» هست، آن به معني چاه است؛ يعني اين يوسف را در گوشه‌ها و زواياي چاه انداختند. آن ديگر از سنخ «جَبّ» به معناي «قطع» نيست.

اين جريان «جَب» که مقطوع عضو باشد يک وقت است که مقطوع عضو است «بالکل» که اصلاً آميزش ممکن نيست، اينقدر متيقّن سبب فسخ است؛ اما اگر چنانچه مقداري باشد که او بتواند آميزش کند، آيا اين سبب فسخ است يا سبب فسخ نيست؟ «فيه وجهان بل قولان». منشأ اين تعدد قول اين است که اصلاً ما دليلي بر خصوص «جَبّ» نداريم که اگر مردي مجبوب بود، زن حق فسخ دارد. اين يا بايد از نصوص «عَنَن» استفاده شود، يا بايد از نصوص «خصاء» استفاده شود، اگر دليل خيار نص نيست بايد از قاعده «لا ضرر»^[6] استفاده شود و مانند آن. اصل اولي در مسئله که «اصالة اللزوم» است، آن هم لزوم حکمي و نه حقّي، اين محکَّم است. جريان «نکاح» که خيلي در اسلام محترم است که نبايد متزلزل شود، اين هم محکّم است؛ پس هم «اصالة اللزوم»، هم احتياط در مسئله «نکاح». دليل خيار چيست؟ اين فروعي که ياد شد که آيا اين مقطوع بودن سبب فسخ است يا نه؟ اگر سبب فسخ است بين قبل و بعد عقد فرق دارد يا نه؟ اگر از اين جهت فرق نيست، آيا بين قبل از آميزش و بعد از آميزش، در صورت امکان آميزش فرق است يا نه؟ همه اينها به استناد ادله صورت مي‌پذيرد و حکم مي‌گيرد.

اگر دليل حق فسخ «لا ضرر» و مانند «لا ضرر» باشد، همه اين موارد را شامل مي‌شود؛ يعني چه «قبل العقد» و چه «بعد العقد»، چه قبل از آميزش و چه بعد از آميزش در صورت امکان آميزش؛ اما در صورت عدم امکان آميزش براي اينکه او رأساً مقطوع است، ديگر فرقي بين قبل و بعد فرضي ندارد. اگر دليل حق فسخ «لا ضرر» باشد، همه اين موارد را شامل مي‌شود؛ منتها همانطوري که قبلاً ملاحظه فرموديد، «لا ضرر» دليل حق فسخ نيست، لسان «لا ضرر» لسان نفي است، آن حکمي که منشأ ضرر است آن را برمي‌دارد، نه اينکه يک حکمي را اثبات بکند و وقتي لزوم حکمي برداشته شد اين مي‌شود حق فسخ. در بحث «خيارات» خياري که به وسيله قاعده «لا ضرر» ثابت شود، يا خياري که به وسيله «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[7] که نص خاص است، يا خيار حيوان که نص خاص است و مانند آن، آن حق است و حق ثابت مي‌شود؛ اما آن خياري که به وسيله «لا ضرر» تثبيت مي‌شود آن حق نيست، بلکه زوال حکم لزومي است؛ لذا آن ارث برده ميشود، اين ارث برده نمي‌شود؛ آن قابل معامله است، اين قابل معامله نيست؛ آن ممکن است کسي از حق فسخ خودش بگذرد و يک چيزي هم بگيرد، اين حق است و قابل نقل و انتقال است، قابل معامله است، قابل ارزيابي است. اما آن خياري که به وسيله «لا ضرر» مي‌آيد چيزي نيست تا انسان با آن معامله بکند؛ «خيار مجلس» را، يا «خيار حيوان» را يا «خيار شرط» را يا «شرط تخلف خيار» را، اينها را ممکن است کسي معامله بکند، بگويد من اين مقدار مي‌گيرم و آن مقدار حق خودم را اسقاط مي‌کنم. اما خياري که از راه «لا ضرر» آمده، حق نيست تا مورد معامله قرار بگيرد، اولاً؛ و به ارث برسد، ثانياً. آنها که دليل خيار را «لا ضرر» مي‌دانند، در مجبوب همه اين موارد مشمول «لا ضرر» است و خيار ثابت مي‌شود؛ هم «قبل العقد» و هم «بعد العقد»، هم قبل از آميزش در صورت امکان و هم بعد از آميزش؛ البته يک اصلي است که در همه موارد به آن تمسک مي‌کنند و آن اين است که اگر زن راضي بود و اقدام کرد، ديگر حقّي نيست؛ در «معاملات» هم همينطور است، در «عيب» هم همينطور است، در «غبن» هم همينطور است که اگر مشتري عالماً عامداً اقدام بکند به چنين بيعي، ديگر خيار ندارد. اينجا هم همينطور است، در اين جهت فرقي نيست که در دليل خيار «لا ضرر» باشد يا نصوص خاصه.

پس از طرفي «اصالة اللزوم» آن هم لزوم حکمي، مانع دستيابي به عقد نکاح است که به آساني اين را بهم بزنند ؛ حرمت عقد نکاح، اهميت نکاح در اسلام مانع از آن است که به اين آساني‌ها مورد دستيابي قرار بگيرد. ادله‌اي که براي خيار ذکر شده است، اگر چنانچه «لا ضرر» باشد که لزوم حکمي را برمي‌دارد در نتيجه طرف مي‌تواند فسخ کند، اين خيار حقّي ثابت نمي‌شود، آن لزوم حکمي برداشته مي‌شود، اين مي‌شود جايز؛ عقد گاهي از هر دو طرف جايز است، گاهي از طرف بايع جايز است دون مشتري «أو بالعکس»، يا گاهي از طرف زوج ثابت است دون زوجه. اينجا زن براساس «لا ضرر» اين عقد نکاح که لزوم حکمي داشت، از طرف او لازم نيست؛ گرچه از طرف مرد همچنان لازم است. و از طرفي هم در کنار «اصالة اللزوم» اين لزوم حکمي، آن خبر «عَبّاد»[8] که اين روزها کاملاً بحث شد و مجهول بودن باعث عدم استدلال به اين خبر شد، افرادي مانند مرحوم صاحب رياض و مانند صاحب رياض که به اصحاب اجماع خيلي بها مي‌دهند، مي‌گويند دو بزرگوار از اصحاب اجماع مانند «صفوان» و «أبان» هر دو در اين سند هستند، به اين آسيبي نمي‌رساند.[9] آنطوري که مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) حريم مرحوم محقق را نگه مي‌دارد، آنطور مرحوم صاحب رياض نسبت به مرحوم محقق نيست، يک مقدار ممکن است صريحاً تُندروي داشته باشد، نقد شفاف داشته باشد. صاحب رياض چون اين دو بزرگوار را؛ يعني «صفوان» و «أبان» را در اين خبر «عَبّاد» مي‌بيند، براي او حرمت قائل است مي‌گويد اينها از اصحاب اجماع هستند و مجهول بودن «عَبّاد» آسيبي نمي‌رساند. مرحوم صاحب جواهر هم ملاحظه فرموديد مي‌گويد خبر «عبّاد»، اينطور نيست که اين را طرد کند، به آن اشاره مي‌کند و گاهي هم استدلال مي‌کند؛ سرّش اين است که در کنار آن صِحاح قرار گرفته است.[10]

«عَلي أيِّ حالٍ» دليل اينکه حق فسخ به اين آساني ثابت نمي‌شود، يکي «اصالة اللزوم» حکمي است، يکي هم حرمت خاصي است که نکاح در اسلام دارد، يکي هم همين خبر «عَبّاد» است که دارد: «لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْب‏» که دوتا قرائت در همان ذيل مرحوم صاحب وسائل بيان کرد که آيا «لا يَرُدُّ مِنْ عَيْب»، اگر اين باشد از بحث کنوني ما بيرون است و اگر از سنخ «لا يُرَد» مجهول خوانده باشيم، مربوط به بحث ماست. هر دو قرائت را ايشان در ذيل همين حديث «عَبّاد» نقل کردند.[11] بنا بر اينکه اصحاب اجماع جهل و ضعف و وَهن راويان بعدي را ترميم بکنند، اين از نظر سند؛ بنا بر اينکه مجهول خوانده شود نه معلوم «وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْب‏»، از نظر متن؛ اين مي‌تواند در کنار «اصالة اللزوم» حکمي منشأ باشد. مرد با هيچ عيبي رد نمي‌شود، فسخ نمي‌شود، «إلا ما خرج بالدليل». درباره «جَبّ» که ما نص خاص نداريم و چون درباره «جَبّ» نص خاص نداريم، مجبوب همچنان شوهر اين زن هست.

پس «اصالة اللزوم» از يک طرف ـ حالا آن احتياط در مسئله «نکاح» مطلبي ديگر است ـ و خبر «عَبّاد» با راهي که مرحوم صاحب رياض پيموده است از طرف ديگر، اينها دليل‌اند بر اينکه «جَبّ» سبب فسخ نيست و براي زن حق فسخ نمي‌آورد.

اما اين بزرگواراني که مي‌گويند «جَبّ» دليل هست و به سبب «جَب» مي‌شود فسخ بکنند، يکي قاعده «لا ضرر» هست؛ ولو «لا ضرر» حق فسخ نياورد، اما لزوم حکمي را برمي‌دارد. و همين «لا ضرر» نسبت به «وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْب‏» حاکم است؛ چون جزء قوانين و ادله عناوين ديگرند که حاکم بر ادله اوليه هستند. «لا ضرر» و مانند آن اينها چون در بخش دوم قرار دارند، ناظر به احکام اولي هستند و حاکم بر آنها هستند؛ اگر دارند ﴿إِذا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم‏﴾^[12] مورد ضرري بود، اين «لا ضرر» حاکم بر آن و مقدم بر آن است، ديگر نسبت‌سنجي نمي‌شود، «عام و خاص» و «مطلق و مقيد» و مانند آن؛ اينگونه از عناوين، حاکم بر ادله اوليه‌اند. اگر خبر «عَبّاد» براساس کاري که جناب صاحب رياض انجام داده است معتبر باشد، اين «لا ضرر» حاکم بر «وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْب‏» است، چه اينکه حاکم بر «اصالة اللزومِ» حکمي مسئله «نکاح» هم هست. اينها جزء عناوين ثانويه هستند که حاکم بر ادله اوليه هستند. «لا ضرر» عام است، نمي‌شود گفت که اين خاص است نسبت به «لا ضرر»؛ «لا ضرر» همه ابواب را شامل مي‌شود، اين «وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْب‏» خاص است و اين خاص مقدم بر عام است تخصيص مي‌خورد، آنها آبي از تخصيص‌اند. با اينکه «لا ضرر» عام است، «وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْب‏» خاص است؛ چون عنوان ثانوي است و حاکم بر عناوين اوليه است، مقدم بر اين است؛ وگرنه از نظر عموم و خصوص، اين خاص است آن عام؛ اين مقيد است آن مطلق. اگر «لا ضرر» حاکم است در صورتي که اين عيب ضرر باشد براي زن، «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ‏»^[13] مي‌شود حاکم.

«وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْب‏» سند هست، عام هست و اگر ما از سنخ روايات، دليل خاص داشتيم، بله مخصوص مي‌شود به آن؛ يعني آن مي‌شود خاص، اين مي‌شود عام؛ اين را تخصيص مي‌زنيم به آن، اين مخصَّص به آن خواهد بود.

روايات مسئله هم بعضي رواياتی هستند که سندشان صحيح است؛ حالا يا آن روايات صحيح مسئله «مجبوب العادة» را «بالصراحه» شامل مي‌شود يا «بالظهور» شامل ميشود يا از راه اولويت، آن روايات را بايد الآن بخوانيم. وسائل، جلد 21، صفحه 229، باب چهارده که مسئله «خصاء»، «عنن» و مانند اينها را ذکر مي‌کنند.

روايت اول که صحيحه «صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ» هست اين است؛ سؤال مي‌کند مي‌گويد: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا»؛ ابتلاي او روشن نيست؛ به «خصاء» است؟ به «جَب» است؟ به «عَنن» هست؟ به چيست؟ اگر اطلاق اين ابتلا شامل همه اين عناوين حتي مسئله «جَبّ» مي‌شود؛ پس از سنخ اولويت يا تنقيح مناط و مانند آن نيست، خود اين شاملش مي‌شود. «عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلَا يَقْدِرُ عَلَی جِمَاعٍ أَ تُفَارِقُهُ»؛ حق دارد؟ «قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ»؛ حق اوست. اين از سنخ اولويت يا تنقيح مناط يا مانند آن نيست، اين مشمول آن است؛ نه عنوان «خصاء» در آن أخذ شده، نه عنوان «عنن»؛ هر بيماري که داشته باشد. «قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَی يُنْتَظَرُ سَنَةً»؛ يکسال مهلت مي‌دهند که او درمان بشود. اگر اين در متن همين روايت باشد، معلوم مي‌شود که مجبوب را شامل نمي‌شد؛ چون اين مقطوع است نه مريض، اين از سنخ «عنن» نيست تا بيماري قابل درمان باشد، وقتي عضو قطع شد، چگونه درمان بکنند؟! «وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَی يُنْتَظَرُ سَنَةً»؛ اگر در طول اين سال آن مشکل او حل شد، «فَإِنْ أَتَاهَا»؛ توانست آميزش کند، «وَ إِلَّا فَارَقَتْهُ فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ فَلْتُقِمْ»؛[14] اگر خواست اقامه بکند و با او زندگي کند، بکند، چون حق اوست.

اين عبارت‌هايي که مربوط به امور مستنکر است، در لغت همينطور است؛ از اموري هستند که پُرکلمه و پُرنام میباشند. سرّش آن است که اينها چون «ممّا يَستقبح أو يُسبقبح ذکره» هستند، نام اصلي که براي آنها وضع شد، آنها را کم مطرح مي‌کنند، نام‌هاي کنايي وضع مي‌کنند که قُبح آن به ذهن نيايد. آن اسامي کنايي بعد از چند مدت مي‌شود اسم صريح. در مرحله سوم اسامي کنايه ديگر وضع مي‌کنند؛ اول اسامي صريح است، بعد اسامي کنايي. در مرحله سوم اسامي تازه وضع مي‌کنند که کنايي است و بعد از يک مدت اين مي‌شود صريح. در مرحله چهارم اسامي کنايي وضع مي‌کنند آن هم مي‌شود صريح؛ لذا براي اين معاني قبيحه الفاظ فراواني است. اين کلمه «غائط» همينطور است. اين کلمه ﴿الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها﴾^[15] همينطور است. الآن اسم آن را با اينکه قرآن کريم برد، نمي‌شود در عَلَن برد؛ آنوقت اول به اين معنا نبود. «وطيء» به اين معنا نبود و ساير کلماتي که قرآن درباره مريم(سلام الله عليها) دارد: ﴿الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ به اين معنا نبود؛ مثل اينکه ما الآن مي‌گوييم دستشويي، دستشويي که به اين معنا نيست. وقتي قبح اين رايج شد، اين کلمه دستشويي هم رخت برمي‌بندد و يک کلمه ديگري بجاي اين مي‌نشيند. براي اينکه نام اين عناوين قبيح برده نشود، کلمات اينگونه از عناوين فراوان است، چه در لغت و چه در عرف؛ وگرنه ﴿أَتَاهَا﴾ به معناي «قاربها» و مانند آن نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بله مطلق است. حديث يک، چون ابتلاست «خصاء»، «عنن»، «جب» و بيماري‌هاي کشف نشده، همه اينها را شامل مي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اگر چنانچه اين روايت دوم «إبن مسکان» نباشد، مي‌شود به همان اطلاق قبلي تمسک کرد؛ اما اگر اين ذيل که گفتند «إبن مسکان» دارد «يُنْتَظَرُ سَنَةً»؛ معلوم مي‌شود که شامل «جبّ» نيست، براي اينکه «جبّ» چيزي ندارد تا درمان شود! «عنن» درمان‌پذير است و مانند آن؛ اما «جبّ» وقتي مقطوع باشد ديگر قابل درمان نيست. پس اگر اين ذيل نباشد که خود اطلاق شامل مي‌شود و اگر ذيل باشد که به تنقيح مناط و يا اولويت و مانند آن است. اگر چنانچه يک چيزي است که بيماري است و قابل درمان است و حق فسخ مي‌آورد، يک چيزي که بيماري نيست و قابل درمان نيست، يقيناً حق فسخ مي‌آورد.

روايت دوم اين باب که مرحوم کليني[16] از «صَفْوَانَ عَنْ أَبَان».[17] اصرار صاحب رياض اين است که اين «صفوان» و «أبان» از اصحاب اجماع هستند و اگر اين شد، مجهول بودن «عبّاد» آسيبي نمي‌رساند. آن گذشته دور يک مقداري به هم نزديک‌تر بودند و زودتر مي‌پذيرفتند؛ اما بعد از کشف اين همه روايت‌هاي جعلي و راويان جعلي که در بين ما اين بزرگان ما «خمسون و مأة» صحابي مختَلَق کشف کردند، بيش از ديگران اگر عمر شريفشان اجازه مي‌داد و فحص مي‌کردند شايد بيشتر پيدا مي‌کردند. 150 گزارشگر جعل کردند! قبلاً هم به عرضتان رسيد همين «صحيح بخاري» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) «مروي‌عنه» نه، به عنوان راوي هم چيزي نقل نمي‌کند! ميگويد که اينها صلاحيت ندارند که ما خبر اينها را نقل کنيم! الآن شما در همين چند هزار روايتي که مرحوم صاحب وسائل نقل کردند؛ حالا جريان سيد الشهداء(سلام الله عليه) به عنوان «مروي‌عنه» که هيچ، به عنوان راوي هم شما نداريد! اينها را به عنوان گزارشگر هم قبول نداشتند! اصلاً مي‌خواستند محو کنند.

اين بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) در نهج البلاغه را ملاحظه بفرمايد که دارد «وَ سَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُك‏ بِتَضَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَي هَضْمِهَا»؛[18] اتفاق کردند که نام مبارک فاطمه(سلام الله عليها) را از بين ببرند، هضم کنند؛ اين اختصاصي به همان حضرت نداشت، امام حسن(سلام الله عليه) هم همينطور است، امام حسين(سلام الله عليه) همينطور است. چند هزار روايت ما در وسائل داريم که شما دهتا روايت از وجود مبارک سيد الشهداء(سلام الله عليه) پيدا نمي‌کنيد! نه تنها «مروي عنه»، راوي بودن آنها را هم شما خيلي کم مي‌يابيد که او حالا از چيزي نقل کرده باشد!

غرض اين است که صاحب رياض خيلي به «صفوان» و «أبان» تکيه مي‌کند و مي‌گويد اينها از اصحاب اجماع هستند، بنابراين مجهول بودن «عبّاد» آسيبي نمي‌رساند. اين «وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ»، «علي قرائةٍ»! «لا يَرُدُّ مِنْ عَيْبٍ»، «علي قرائةٍ أُخري». اين روايت هم مشکل سندي دارد که بايد حل شود، هم مشکل دلالي دارد که مرحوم صاحب وسائل در صفحه 230 به اين اختلاف قرائتين اشاره کرده است.

در روايت سوم اين باب دارد که «سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ عَنِ امْرَأَتِهِ»؛[19] اين عنوانش مطلق نيست، تأخيذ شده است، سِحر شده است؛ کاري کردند که اين مرد از زن گرفته شد. اين نقصي در مرد نيست. اگر براساس تنقيح مناط، براساس ملاک و مانند آن، مسئله مجبوب را شامل بشود ممکن است.

روايت چهارم اين باب هم مسئله «تأخيذ» است.[20]

روايت پنجم در خصوص «عنّين» است که بايد از راه تنقيح مناط يا اولويت و مانند آن تمسک بشود.[21]

روايت ششم اين باب که «صحيحه أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ» است، دارد: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلَا يَقْدِرُ عَلَی الْجِمَاعِ أَبَداً أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ»،[22] ديگر مسئله «يُنتَظَرُ سنَةً» و مانند آن نيست؛ چون در کلام سائل آمده که او اهل آميزش نيست، مقطوع هم همينطور است. اگر مقطوع طوري باشد که «لا يقدِرُ» اصلاً، مشمول همين است. اين ديگر از سنخ تنقيح مناط و اولويت و مانند آن نيست، خود دليل شامل مي‌شود.

روايت هفتم اين باب دارد که «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَی النِّسَاءِ أُجِّلَ سَنَةً»، اين معلوم مي‌شود به دليل بيماري است؛ حالا يا «عنن» است يا بيماري‌هاي ديگر؛ براي اينکه مقطوع يکسال و دوسال ندارد، اين مقطوع است. اينکه فرمود: «أُجِّلَ سَنَةً حَتَّی يُعَالِجَ نَفْسَهُ»،[23] معلوم مي‌شود در مقام تهديد است؛ يعني اگر درمان‌پذير نبود، حق فسخ دارد. مقطوع هم که درمان‌پذير نيست، يقيناً حق فسخ دارد.

روايت هشتم اين باب مسئله بي‌ميلي است. اينجا اگر شامل شود بايد براساس تنقيح مناط باشد که «إِذَا زُوِّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا»؛[24] اين ممکن است از باب ﴿يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ﴾[25] يا علل و عوامل ديگر باشد. او عننِ طبّي ندارد، بي‌ميلي است.

روايت نهم اين باب درباره «عنّين» است که فرمود: «يُؤَخَّرُ الْعِنِّينُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ امْرَأَتُهُ»؛[26] اين از باب تنقيح مناط و اولويت يا مانند آن است.

روايت ده اين باب که مرحوم صدوق نقل کرد، دارد که «مَتَی أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ رَضِيَتْ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا خِيَارٌ بَعْدَ الرِّضَا»؛[27] اين معلوم مي‌شود که اگر مجبوب بود خيار دارد و اگر خودش راضي شد و حاضر شد با او زندگي کند، بله. الآن مي‌بينيد کساني که جانباز هستند و همه نيروهاي خودشان را از دست دادند، يک عده بزرگاني هستند که حاضرند با آنها زندگي کنند.

روايت يازدهم اين باب که دارد: «أَنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً»،[28] اين نظير روايت‌هاي قبلي بايد از راه تنقيح مناط، اولويت و مانند آن باشد؛ وگرنه شامل بحث مجبوب نمي‌شود.

روايت دوازده اين باب که «يَقْضِي فِي الْعِنِّينِ»،[29] اگر بخواهد شامل مجبوب شود، بايد براساس اولويت يا تنقيح مناط باشد.

روايت سيزده اين باب «عَنْ عِنِّينٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ»،[30] اين بايد شامل تنقيح مناط باشد و مانند آن.

«فتحصّل» که مجبوب اگر دليل آن «لا ضرر» باشد و اينگونه از ادله باشد، مطلقا براي زن حق فسخ هست؛ يعني لزوم حکمي برداشته مي‌شود؛ چه قبل از عقد چه بعد از عقد، چه قبل از آميزش چه بعد از آميزش و اگر دليلش آن عناوين ديگر باشد؛ مانند خود «عنّين» است، مانند خود «خصاء» است؛ ولي حالا کسي سند نسپرده که دليل ما يا بايد آن باشد يا اين! اگر هر دو بود، کمبود مطلب را «لا ضرر» حل کرد، چه عيبي دارد؟! حديث «عنّين»، حديث «خصاء»، بعد از آميزش را شامل نمي‌شود؛ اما «لا ضرر» که شامل مي‌شود و حاکم است. نعم! اگر او تصريح بکند و مفهوم داشته باشد که ديگر بعد از آميزش اين حق نيست، ـ چون «بالصراحه» فرمود اين حق نيست، در خصوص اين مورد ـ آنوقت «لا ضرر» نيست، او مي‌تواند به محکمه مراجعه کند و محکمه از باب قوانين عامه خودش ببيند آسيبي که اين زن مي‌بيند حکم به طلاق صادر بکند، مرد را وادار به طلاق بکند.

«و الحمد لله رب العالمين»