أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
بخش چهارم از بخشهاي چهارگانه کتاب نکاح مرحوم محقق، بيان عيوبي است که مرد نسبت به زن و زن نسبت به مرد حق فسخ دارند. قسمت اول به عيوب مختص مرد پرداختند که مسئله جنون، مسئله خصاء، مسئله عَنَن، مسئله مجبوب و مقطوع بودن، اينها عيوبي است که زن در اثر اين عيوب ميتواند فسخ کند.[1]
در جريان «عنن» فرمودند يک بيماري است که مانع آميزش است.[2] در لغت همانطوري که بعضي از آقايان هم فحص کردند، دو قيد ذکر شده: يکي اينکه مانع آميزش باشد، يکي اينکه بيرغبت باشد.[3] در تعبيرات فقهي، همان مانع آميزش بودن را عنن دانستند.[4] روايات هم مانع آميزش بودن را و هم بيرغبتي را عنن دانستند.[5] آنچه که در کلمات لغويين آمده است، ظاهراً اين کلمه «واو» به معناي «أو» است؛ يعني تقسيم است. عنن دو قسم است: يا مانع آميزش است يا مانع رغبت. اين کلمه «واو» در وسط، مثل اينکه بگوييم کلمه اسم و فعل؛ يعني يا اسم يا فعل، نه اينکه هم اسم باشد و هم فعل! مَقسم ميتواند اين اقسام را بپذيرد، ولي اين اقسام با هم جمع نميشوند. اينکه در تعبيرات لغوي آمده که عنن آن است که مانع آميزش باشد و مانع رغبت؛ يعني دو قسم است: يک قسم آن مانع آميزش است و يک قسم آن مانع رغبت. اينکه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) فرمودند أخذ قيد بيرغبتي در او «واضح الضعف» است؛[6] فرمايش ايشان ناظر به اين است که اين «واو» را اگر کسي جمع بداند که بگويد عنن آن است که شخص هم مانع طبّي داشته باشد، مانع آميزش داشته باشد، يک؛ و هم مانع رواني داشته باشد بيرغبت باشد، دو؛ بله اگر کسي چنين حرفي بزند، فرمايش صاحب جواهر اين است که «واضح الضعف» است. اما ظاهراً آنکه در لغت است به معناي «أو» است نه «واو» و روايات هم که به طور روشن اين دو قسم را بيان کرده است: يک قسم از عنن آن مانع طبّي است که مانع آميزش است و يک قسم مانع رواني است. رواياتي هم که بحث شد دوباره که شما فحص بکنيد ميبينيد که همين دو قسم از آنها در ميآيد که دوباره بايد اين روايات را از اين منظر بخوانيم.
مطلب دوم آن است که جريان آميزش نسبت به مرد، گذشته از اينکه حق اوست، حکم تکليفي «أربعة أشهر» است؛ در هر «أربعة أشهر»ي واجب است که آميزش کند. نسبت به زن، اين حق وضعي است؛ زن حق دارد که در طي «أربعة أشهر» مطالبه کند. اين به آن معنا نيست که اگر مرد نتوانست در «أربعة أشهر» آميزش کند، زن فوراً بتواند فسخ کند. بعضي از حقوق فسخآورند و بعضي از حقوق باعث صبر و انتظارند. در اينکه حق مسلّم زن اين است که در هر چهار ما آميزش ببيند، اين حق اوست، ميتواند از حق خودش صرف نظر کند يا نکند و «عند تعدّد زوجات» هم حق قسم دارد، حق مقاسمه دارد که فعلاً از بحث کنوني ما بيرون است. اگر مرد در اثر عنن نتوانست به اين حق وضعي زن پاسخ بدهد، آيا باعث حق فسخ زن ميشود يا جريان عنن تعبداً خارج شد؟ اگر کسي بيمار شد، جانباز شد، يا علل و عوامل ديگري مانع آميزش شد، اين زن حق فسخ دارد؛ يا نه، اگر بيمار شد از سنخ ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَة﴾[7] است که بعضي از نصوص به آن اشاره کردند؟ مگر حق مسلّم طلبکار اين نيست که دَين خود را بگيرد؟! حالا اگر بدهکار نتوانست بدهد او چکار ميکند؟ او را دستبند ميزند و به زندان ميبرد «کما هو اليوم»، يا امام مسلمين ميپردازد «کما في النصوص»[8] يا «لا هذا و لا ذاک»؟ قبلاً هم به عرضتان رسيد که دَين علمي نيست؛ لذا ما کتابي به نام «کتاب دَين» در «فقه» نداريم؛ هر کسي مال کسي را تلف کرده مديون است، اين حساب و کتابي ندارد، «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[9] «بکذا، بکذا، بکذا»؛ اما آنکه علمي يعني علمي! است عقد دارد ايجاب دارد، قبول دارد، حساب و کتابي دارد قرض است و مسئله دَين را در «کتاب قرض» طرح ميکنند. در «کتاب قرض» آمده است که اگر کسي بدهکار بود نتوانست بدهد، «فعلي امام المسلمين أن يؤدّي دينه»، نه اينکه زندان ببري و دستبند بزني! اين جزء دستورهاي دين در «کتاب قرض» منصوص و مفتيبه است. حالا اگر کسي حق ديگري را نتوانست ادا کند، اين زن فسخ کند يا از سنخ ﴿إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَة﴾ است؟ در روايات ما به اين دومي اشاره کرده که اگر مردي نتوانست حق آميزش زن را تأديه کند، اين زن مبتلا شده است به يک بيماري در مرد، صبر کند؛ نظير ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَة﴾. بنابراين مسئله «فسخ» يک کار آساني نيست؛ «اصالة اللزوم» در نکاح که لزوم حکمي است و نه لزوم حقي، خيلي محکم است، نميشود فوري بهم زد.
اولاً بايد به جناب صاحب جواهر عرض کرد که اينطوري که شما تُندروي کرديد و گفتيد «واضح الضعف»، بايد تحليل ميکرديد که اگر منظور آن است که گذشته از عدم تمکّن از آميزش، قيد ديگري هم شرط است؟ بله، اين حق با شماست؛ اما همه آنها اينطور نگفتند و همه روايات هم اينطور نيست. اين «واو» واو تقسيم است، نه واو جمع. عنن دو قسم است: يک قسم آن اين است که شخص در اثر بيماري قادر بر آميزش نباشد؛ قسم دوم آن است که شخص در اثر مشکل رواني راغب به آميزش نباشد. هر دو را روايات گفتند. بنابراين اينچنين نيست که صاف بگوييد: «و هو واضح الضعف»!
پس بر مرد حکم تکليفي هست و زن حق وضعي دارد؛ اما اين حق از سنخ حقي که در مسئله جنون هست، در مسئله خصاء هست، نيست؛ يک حقي است که در خود روايات هم به آن اشاره کردند که اگر مرد به بيماري مشکلي پيدا کرد، زن مبتلا شد بايد صبر کند؛ نظير ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَة﴾. اگر به عسر و حرج ميافتد، به محکمه مراجعه ميکند و محکمه حکم شرع ميکند. نعم! اگر دليل فسخ «لا ضرر»[10] بود نه اين نصوص، بله او ميتواند.
قبلاً هم ملاحظه فرموديد که «لا ضرر» خيار ثابت نميکند، لسان «لا ضرر» نفي حکم لزومي است نه اثبات يک حق يا حکم؛ در بحث خيارات بيع هم همينطور بود. يک وقت است که خيار منصوص است؛ مانند خيار مجلس، خيار عيب، خيار تأخير، حق جعل شده است. يک وقتي نظير خيار غبن و مانند آن که سند آن همين «لا ضرر» است، «لا ضرر» حق جعل نميکند، آن حکم لزومي را برميدارد و وقتي لزوم را برداشت ميشود خيار؛ لذا خياري که با «لا ضرر» ثابت شد به ورثه ارث نميرسد، چون حقي نبود.
بنابراين در جريان خيار فسخ زن اگر دليل، اين نصوص باشد نصوص ميگويد به اينکه او مبتلا شد بايد صبر کند، اگر «لا ضرر» باشد حق فسخ دارد؛ اما «عند تعارض بين لا ضرر و نصوص» نصوص مقدم است. اين نصوص ميگويد که اين زن بايد صبر بکند؛ نظير ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَة﴾ و اگر به عسر و حرج رسيد، دليل حاکم مرجع خواهد بود که به محکمه مراجعه ميکند، محکمه داوري ميکند. اين سه چهار امر در طول يکديگرند.
حالا عبارت مرحوم محقق روشن بشود، مجدّداً اين روايات باب چهار بايد بازبيني شود. فرمايش ايشان در شرايع اين است که «و العنن مرض يضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الإيلاج»، اين «العنن ما هو». اما حکم عنن؛ فرمود: «و يفسخ به»؛ زن حق فسخ دارد. اگر اين عنن قبل بود حکم آن همين است، اگر عنن «بعد العقد» و قبل از آميزش حاصل شد باز هم همين حکم را دارد: «و إن تجدد بعد العقد»؛ «لكن بشرط أن لا يطأها زوجته و لا غيرها»؛ اصلاً او نتواند آميزش کند نه با همسرش و نه با ديگري؛ اگر با ديگري بتواند و با همسرش نتواند، معلوم ميشود که مسئله «تأخيذ» که «أُخِّذَ بالسحر و نحوه» که روايات آن خوانده شد، او گرفتار داخلي است. او نه مشکل رواني دارد و نه مشکل بدني دارد، او مشکل درمان جادويي دارد. اين «تأخيذ» همان کاري است که ﴿يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِه﴾[11] هست؛ البته ﴿وَ مَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ﴾[12] هست، کاري است محرَّم، اما به هر حال اين کار را ميکنند: ﴿يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ﴾. فرمود به اينکه «لكن بشرط أن لا يطأها زوجته و لا غيرها»، «فلو وطئها و لو مرة ثم عُنّ» عنين شد، «أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها لم يثبت لها الخيار علی الأظهر»، چرا؟ چون خيار حق است، يک؛ تعبد محض است، دو؛ اگر دليل آن «لا ضرر» بود ميتوانست فسخ کند، سه؛ اگر دليل آن نصوص خاصه باشد نميتواند صبر کند، چهار؛ با تعارض اين دليلين، نصوص خاصه بر «لا ضرر» مقدم است، پنج؛ چون در نصوص دارد که و مبتلا شد بايد صبر کند و اگر حرجي شد آنگاه طبق ادله عامه به محکمه مراجعه ميکند و حاکم شرع درمان ميکند.
اما نصوص مسئله که بايد بازنگري بشود اين است؛ ببينيد آن جرياني که در لغت است به عنوان قسمي از عنن هست، نه قيد عنن در همه جا! باب چهارده از ابواب «عيوب»، وسائل، جلد21، صفحه 229، اين چندتا روايت را که باز مراجعه بفرماييد، عصاره آنها همين در ميآيد.
روايت اول ـ که يادآوري سند آن لازم نيست ـ مرحوم کليني[13] نقل کرده است؛ از «أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ»، ميگويد: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا»، ابتلاي او هم به اين است که توان آميزش ندارد: «فَلَا يَقْدِرُ عَلَی جِمَاعٍ». سخن از عنن نيست، او نميتواند آميزش کند، مبتلا هم شده است؛ حالا به دليل تصادف است، به دليل عنن است، به دليل علل و عوامل ناشناخته ديگر است؟ اينکه اطلاق دارد. «قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ» ميتواند. «إبن مسکان» همين روايتي که نقل کرد دارد: «وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَی» حضرت فرمود: «يُنْتَظَرُ سَنَةً»؛ نظير ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَة﴾، تا يکسال بايد صبر کند؛ حالا اگر تزاحم حقوق شد و دشواري براي اين زن پيدا شد و نخواست صبر بکند، بله آنوقت مسئله فسخ است. «يَنتَظِرُ سَنَةً»، يا اين شخص «يُنْتَظَرُ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا» يعني آميزش کرد، «وَ إِلَّا فَارَقَتْهُ». البته واجب نيست و نظير ارتداد نيست که انفساخ قهري باشد و مانند آن. «فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ فَلْتُقِمْ»؛[14] اگر خواست با او اقامه کند و به سر ببرد، ميتواند.
روايت دوم اين باب که مرحوم کليني[15] «عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبَّادٍ الضَّبِّيِّ» که مجهول است و ناشناخته است و توثيق نشده، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ: فِي الْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ»؛ صرف ادعا نباشد، عنن ثابت شده باشد. «إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ» که «لَا يَأْتِي النِّسَاءَ»، به نحو ملکه است؛ «فُرِّقَ بَيْنَهُمَا». ولي «وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً» معلوم ميشود عنن ندارد، عنّين نيست، يک علل و عوامل ديگري پيش آمده است. «وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ»[16] که هم «لا يُرَد» و هم «لا يَرُد» بحث آن گذشت، هر دو را مرحوم صاحب وسائل به عنوان «أقُولُ» تفسير کرد که بحث آن گذشت.[17]
روايت سوم اين باب که مرحوم کليني[18] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» نقل شد اين است که «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ عَنِ امْرَأَتِهِ»، اصلاً سخن از عنن نيست، بلکه مشکل رواني است؛ حالا يا براساس تأخيذ سحري است که مرحوم مجلسي[19] و مرحوم فيض[20] و مانند آنها مطرح کردند يا گرفته شد و بازداشت شد از زنش، او مشکل بدني ندارد، مشکل رواني دارد. «عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَی إِتْيَانِهَا فَقَالَ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَی إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ»، او «فَلَا يُمْسِكْهَا»؛ يعني حق ندارد مجبور کند که اين زن در خانه او بماند، «إِلَّا بِرِضَاهَا بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَی غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا»؛[21] او هنوز معلوم ميشود گرفتار يک عامل رواني است، تأخيذ شد به سحر و مانند سحر. اين روايت سوم که معتبر هم هست، هيچ نامي از عنن در آن نيست و اين مشکل بيرغبتي است نه مشکل ضعف بدني و جسمي، يعني مايل نيست؛ لذا حضرت تفصيل داد.
روايت چهارم اين باب که مرحوم کليني[22] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» هست، «قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيه السَّلام مَنْ أَتَی امْرَأَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا»؛[23] او مشکل رواني دارد مشکل بدني ندارد، او گرفتار سحر يا عامل ديگر است. آنهايي که ﴿يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ﴾ يک کاري کردند که او نميتواند، اصلاً اين عنن نيست.
اين روايت را مرحوم صدوق[24] و همچنين مرحوم شيخ طوسي[25] (رضوان الله عليهم أجمعين) هر سه مشايخ نقل کردند.
روايت پنجم اين باب که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام» نقل ميکند: «قَالَ: الْعِنِّينُ يُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً»؛ معلوم ميشود که او مشکل عنن دارد و اين هم يک مرض است. «ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ»؛ يکسال صبر بکند نظير ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَة﴾. درست است که هر چهارماه يکبار حق اوست. خدا مرحوم آيت الله بروجردي(رضوان الله عليه) را غريق رحمت کند! يک تفسير لطيفي در اين ﴿أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾[26] دارد؛ ميفرمايند اينکه چهارماه يکبار، نه يعني سر هر چهارماه يکبار! معناي ﴿أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ اين نيست که هر چهارماه يکبار! معناي آن اين است که در هيچ چهارماهي اين محدوده خالي نباشد از آميزش؛ اگر کسي از روز اول تا پايان ماه چهارم آميزش نکرد، روز بعد واجب است، شب بعد واجب است، چرا؟ چون بيش از چهارماه نميشود. اگر روز بعد آميزش نکرد، «إلا و لابد» روز ديگر واجب است، چون چهارماه شده است؛ يک چهارماه از اول است تا آن پايان چهارماه و اگر آن روز عمل نکرد، فردا ميشود يک چهارماه ديگر؛ چون از روز دوم تا فردا ميشود چهارماه و اگر روز دوم انجام نداد، روز سوم انجام بايد بدهد؛ براي اينکه از روز سوم تا پسفردا ميشود چهارماه و اگر پسفردا انجام نداد، پسينفردا بايد انجام بدهد؛ براي اينکه از روز چهارم تا پسينفردا ميشود چهارماه؛ نه اينکه هر چهار ماه يک بار واجب است! اصلاً نبايد فاصله بشود چهارماه ترک آميزش. آنوقت هر شب يا هر روز دارد معصيت ميکند، نه اينکه يکبار معصيت کرده است. اينطور نيست که هر چهارماه يک بار واجب باشد تا بگوييم او يکبار معصيت کرده، خير! او هر روز دارد معصيت ميکند.
غرض اين است که اين حق مسلّم اوست، در اين صورت فرمود ميتواند و اگر نه که صبر کند. «ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ»؛ يعني ميرود همسر ديگر ميگيرد، «وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ».[27]
روايت ششم اين باب را که مرحوم شيخ طوسي «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ» نقل ميکند اين است که «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلَا يَقْدِرُ عَلَی الْجِمَاعِ أَبَداً أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ». در سؤال قيدي أخذ شد که ديگر حضرت نفرمايد يکسال صبر بکند تا آزمايش بشود و درمان بشود و مانند آن، گفت اصلاً او توان اين کار را ندارد، موضوع را محرز گرفته است، فرمود: «نَعَم إِنْ شَاءَتْ».[28] اگر چنانچه کلمه «ابتلا» را شما در نظر بگيريد، معلوم ميشود مشکل بدني دارد؛ آن مشکل رواني و مانند آن را شايد شامل نشود.
روايت هفت اين باب که باز مرحوم شيخ طوسي «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاح» نقل کرد اين است که «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَی النِّسَاءِ أُجِّلَ سَنَةً»؛ چون احراز نکردند که بيماري او ابدي است و درمانپذير نيست، «حَتَّی يُعَالِجَ نَفْسَهُ»؛[29] اين معلوم ميشود علاج پذير است؛ نظير ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَة﴾.
روايت هشت اين باب اين است: «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيه السَّلام كَانَ يَقُولُ إِذَا زُوِّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا»؛ يعني بيميل شد، او مشکل رواني پيدا کرد. اين که در کتاب لغت آمده، تقسيم است نه تجميع! نه يعني عنن آن است که از نظر بدني نتواند آميزش کند و از نظر رواني راغب نباشد! اين «واو» واو تقسيم است، در کلمات فقها هم متفرقه آمده است، منشأ آن اين نصوص است ـ که اينها را محدّثين ما اين را در باب عنن نقل کردند اين است ـ. اگر بيرغبت است نسبت به اين، هيچ گرايش جنسي ندارد، اين يک عنن رواني است. «ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ لِتَصْبِرْ»؛ او بايد صبر کند. «فَقَدِ ابْتُلِيَتْ»؛ نظير بيماريهاي ديگر، منتها اين بيماري رواني است. «وَ لَيْسَ لِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَ لَا الْإِمَاءِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً خِيَارٌ»؛[30] ذيل اين روايت مربوط به أم ولد و مانند اوست.
پرسش: «اُبْتُلِيَتْ»؛ يعني زن مبتلا شد، از اين بر نميآيد که مرد مبتلا شده است.
پاسخ: نه! مبتلا به چنين مردي است؛ مبتلا به يک رفيق بدي است، مبتلا به همسر بدي است، مبتلا به پسر بدي است. اين بلواست آزمايش الهي است. ابتلا به معناي مرض نيست، ابتلا يعني امتحان. افرادي که بيمارند مبتلا به مرضاند، افرادي که سالماند مبتلا به سلامتاند. مبتلا يعني ممتحن. در بخش مياني سوره مبارکه «فجر» را ملاحظه بفرماييد؛ فرمود: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسان إِذَا مَا ابْتَلاَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن﴾؛[31] بعضيها مبتلا به ثروتاند، مبتلا به سلامتاند، ما کسي را احترام نکرديم؛ فعلاً اين آقا مالي دارد يا قدرتي دارد يا صحتي دارد، او مبتلا به ثروت است، او مبتلا به سلامت است. ﴿وَ أَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ٭ كَلَّا﴾؛[32] نه آن کرامت است و نه اين اهانت؛ او مبتلا به ثروت است اين شخص مبتلا به فقر است، او مبتلا به سلامت است اين شخص مبتلا به مرض است. مبتلا يعني ممتحن. کرامت، پاداش اينها مربوط به قيامت است، ما اينجا سفره کرامت بيجا براي کسي پهن نکرديم، به هر کسي چيزي داديم امتحان کرديم؛ بعضيها مبتلا به سلامتاند، بعضيها مبتلا به مرض. فرمود او مبتلا شد به يک همسري.
در روايت نه اين باب که باز به اسناد مرحوم شيخ طوسي از وجود مبارک امام صادق «عَنْ أَبِيهِ عَلَيهِمَا السَّلام» نقل کرد، «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيه السَّلام كَانَ يَقُولُ يُؤَخَّرُ الْعِنِّينُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ امْرَأَتُهُ»؛ اين معلوم ميشود که همسرش به محکمه مراجعه کرد که شوهرم عنّين است. آنوقت حضرت فرمود به اينکه محکمه يکسال مهلت ميدهد بررسي ميکند آزمايش ميکند درمان ميشود يا نه؟! «فَإِنْ خَلَصَ إِلَيْهَا وَ إِلَّا فُرِّقَ» محکمه «بَيْنَهُمَا فَإِنْ رَضِيَتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ ثُمَّ طَلَبَتِ الْخِيَارَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ سَقَطَ الْخِيَارُ وَ لَا خِيَارَ لَهَا»،[33] چون خيار فوري است و رضاي بعد از سقوط ديگر خيار جديد نميآورد.
روايت ده اين باب که مرحوم صدوق نقل کرد اين است که «رُوِيَ أَنَّهُ مَتَی أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ رَضِيَتْ بِهِ»؛ اين معلوم ميشود که رضاي به آن عيب است و خيار نميآورد «لَمْ يَكُنْ لَهَا خِيَارٌ بَعْدَ الرِّضَا».[34]
در کتاب المقنع[35] فتواي مرحوم صدوق اين است که اين يکسال مهلت دارد براي آزمون؛ مانند ساير نصوص است.
روايت دوازده اين باب که در قُرب الإسناد هست، اينکه وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) «كَانَ يَقْضِي فِي الْعِنِّينِ أَنَّهُ يُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ الْمَرْأَة».[36] اين روايت نظير بعضي از روايات گذشته است.
روايت سيزده اين باب که «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام» نقل شده است اين است که «سَأَلْتُهُ عَنْ عِنِّينٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مَا حَالُهُ قَالَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ».[37] اين روايت حرف جديدي ندارد. اما آن بعضي از نصوص، صحيح هم هست مطلق هم هست؛ اينطور نيست که اگر کسي به «لا ضرر» تمسک کرد و خيار فسخ را از راه «لا ضرر» تمسک کرد، فوراً بتواند؛ اين نظير ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَة﴾ است.
«فتحصّل» که عنن دو قسم است، نه اينکه هر دو قيد يکجا بايد جمع باشد تا صاحب جواهر بگويد «واضحة الفساد» و نظر لغويون هم تقسيم است نه تجميع! بيماري يا گاهي بيماري بدني است يا گاهي بيماري رواني، در بيماري رواني که حکم بيماري بدني را دارد، آن هم ائمه (عليهم السلام) حکم عنن را بار کردند.
«و الحمد لله رب العالمين»
[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص262.
[2]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص263.
[3]. مجمع البحرين، ج6، ص283؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج2، ص433.
[4]. رياض المسائل(ط - الحديثة)، ج11، ص448.
[5]. وسائل الشيعة، ج21، باب چهارده، ص229.
[6]. جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج30، ص324.
[7]. سوره بقره، آيه280.
[8]. من لا يحضره الفقية، ج4، ص112.
[9]. مکاسب(محشي)، ج 2، ص 22.
[10]. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص294.
[11]. سوره بقره، آيه102.
[12]. سوره بقره، آيه102.
[13]. الکافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص411.
[14]. وسائل الشيعة، ج21، ص229.
[15]. الکافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص410.
[16]. وسائل الشيعة، ج21، ص229 و 230.
[17]. وسائل الشيعة، ج21، ص230.
[18] . الکافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص411 و 412.
[19] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج20، ص162.
[20]. الوافي، ج22، ص573.
[21]. وسائل الشيعة، ج21، ص230.
[22]. الکافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص412.
[23]. وسائل الشيعة، ج21، ص230.
[24]. من لا يحضره الفقية، ج3، ص551.
[25]. تهذيب الأحکام(تحقيق خرسان)، ج7، ص430.
[26]. سوره بقره، آيه226.
[27]. وسائل الشيعة، ج21، ص231.
[28]. وسائل الشيعة، ج21، ص231.
[29]. وسائل الشيعة، ج21، ص231.
[30]. وسائل الشيعة، ج21، ص231 و 232.
[31]. سوره فجر، آيه15.
[32]. سوره فجر، آيه16 و 17.
[33]. وسائل الشيعة، ج21، ص232.
[34]. وسائل الشيعة، ج21، ص232.
[35]. المقنع (للصدوق)، النص، ص311.
[36]. وسائل الشيعة، ج21، ص232.
[37]. وسائل الشيعة، ج21، ص232.