أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) بحث «نکاح منقطع» را در دو بخش تبيين کردند: بخش اول که تحليل عناصر محوري نکاح بود را گذراندند، بخش دوم که احکام نکاح منقطع بود، در هشت فرع آن را روشن کردند.[1] فرع پنجم «جواز عَزل» است که فرمودند: «الخامس: يجوز العَزل للمتمتّع و لا يَقِفُ عَلي إذنها و يُلحَقُ الولدُ به لو حَمَلت و إن عَزَلَ لاحتمال سَبقُ المَنِيّ من غير تَنبُّه و لو نفاه عن نفسه انتفي ظاهراً و لم يفتقر إلى اللِّعان».[2] نکاح منقطع همان‌طور که بعضي از فقها مانند مرحوم آقا شيخ حسن پسر بزرگ کاشف الغطاء در اين أنوار الفقاهه هم تصريح کردند، اين‌طور نيست که متقوّم به تمتّع غريزي باشد؛ لذا ايشان تصريح کردند که عقد صغيره شرعاً جايز است، با اينکه تمتّعي در کار نيست.[3] پس قوام نکاح منقطع به همان مَحرميت است؛ حالا آثار خاص خود را در سنين مختلف دارد يا ندارد؟ اسقاط مي‌کنند يا اثبات مي‌کنند؟ اين مراتب آن موضوع خاص است.

در روايات ما هم آمده است که اگر شرط عدم تمتّع کنند، اين شرط نافذ است، خلاف عقد نيست، خلاف کتاب و سنت نيست؛ اين‌چنين نيست که اين شرط عدم تمتع رأساً ساقط شود، حدوثاً مي‌توانند ساقط کنند، بقائاً هم بعد ممکن است اذن بدهند. در روايات هم هست که گاهي سؤال مي‌کنند و ائمه(عليهم السلام) جواب مي‌دهند، گاهي خود امام(سلام الله عليه) مستقيم مي‌فرمايد که «و لو أذنت بعد ذلک جاز»؛[4] اگر اين زن در اول شرط سقوط تمتّع جنسي کرد، بعد اذن داد، جايز است ـ که آن روايات هم ممکن است خوانده شود ـ اين‌طور نيست که اگر شرط سقوط شد، حدوثاً و بقائاً ثابت باشد و آن زن نتواند اجازه بدهد، اين‌طور نيست.

پس رواياتي هم که بخشي از آنها خوانده شد، بخشي از آنها هم ممکن است بعداً خوانده شود، اين است که تمتّع، حق مسلّم زوجين است. زوج اگر چنانچه شرط کرد که تمتّع نباشد، يا زوجه اگر شرط کرد که تمتّع نباشد، اين شرط نافذ است؛ اما اين‌طور نيست که بعداً نتوانند اذن بدهند. اگر چنانچه بعداً فرمودند «رضيت أو أذنت»، اين جايز است.

فرمود: «يجوز العزل للمتمتّع»؛ در اين عناوين کلي اختلاف نيست، نصوص هم هست، معارض هم ندارد، نه روايت معارض دارد و نه اختلاف اقوال فقها؛ لذا ادّعاي اجماع مي‌کنند، از يک سو؛ و نصوص هم که معارض ندارد؛ چون اساس اين بر ميلاد نيست، بر پدر شدن نيست.

«و لا يقف علي اذنها»، برخلاف نکاح دائم که مادر شدن هم حق آن زن است و اگر مرد بخواهد عزل کند بايد به اذن زوجه باشد، چون حق مسلّم او هم هست؛ ولي در نکاح منقطع اگر خواست عزل کند، چون حق زوج است نه زوجه، نيازي به اذن زوجه ندارد.

حالا اگر فرزندي به بار آمد، اين فرزند براي کيست؟ يک قانون جامعي است به نام «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش»؛ اين «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» شامل هر سه قسم نکاح مي‌شود، گاهي تصريح مي‌کنند و گاهي به اطلاق. نکاح را قبلاً ملاحظه فرموديد که سه قسم است، گرچه زمينه تربيع به چهار قسم بودن هم مطرح بود؛ لکن اين بزرگان، يکي سيد رضي(رضوان الله تعالي عليه) و يکي هم إبن إدريس،[5] اينها نکاح چهارم را به نکاح سوم برگرداندند. نکاح اول، نکاح دائم است؛ دوم نکاح منقطع است؛ سوم مِلک يمين است؛ چهارم تحليل. اين تحليل به نظر سيد رضي «عليٰ ما نُسِبَ اليه»[6] به نکاح منقطع برمي‌گردد[7] و به نظر إبن إدريس(رضوان الله تعالي عليه) به همان تحليل برمي‌گردد. تحليل يا تحليلِ خود بدنه و مِلک اين أمه است، يا تحليل منفعت؛ نظير بيع و اجاره که در بيع خود آن شيء را تمليک مي‌کنند، در اجاره خود آن شيء را تمليک نمي‌کنند، منفعت آن را تمليک مي‌کنند. طبق نظر إبن إدريس و همفکرانشان تحليل به همان مِلک يمين برمي‌گردد و ديگر قسم چهارمي نيست.

اين «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» همه اين اقسام را شامل مي‌شود؛ منتها شدّت و ضعف ظهور مربوط به وثاقت و ضعف آن نکاح است. در جريان «مِلک يمين» و در جريان «تمتّع»، اين وثاقت نکاح همانند وثاقت نکاح دائم نيست؛ چون پيوند زناشويي در نکاح دائم اصل و محکم است، اگر مرد علم هم داشته باشد، مشمول «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» است و بايد اين کودک را بپذيرد، مگر اينکه لعان کند. لعان تنها راهي است که مي‌تواند اين کودک را از اين پدر سلب کند و بگويد براي او نيست، در صورتي که پدر علم داشته باشد؛ ولي در مسئله «نکاح منقطع» و در مسئله «مِلک يمين»، سخن از تحليل نيست. اين‌جا بزرگان اين مشکل را دارند که چکار بايد کنند که آيا با نفي ولد، اين فرزند منتفي مي‌شود يا نمي‌شود؟! «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» که حاکم است، لعان هم که در بين نيست، صاحب حدائق و مانند ايشان دارند به اينکه «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» که معارض ندارد در اين‌جا و شامل مي‌شود و مرد حق نفي ندارد.[8] در نکاح دائم، لعان آن حرف آخر را مي‌زد، اما اين‌جا لعاني هم که در کار نيست؛ لذا مرد حق نفي ولد ندارد.

اين مورد انتقاد اين بزرگان شد که اگر اين شخص علم دارد که اين فرزند براي او نيست، مسافرت چندين ماهه کرده است که اصلاً عادتاً فرزند منعقد نمي‌شود، چگونه ما بر او تحميل کنيم که فرزند براي اوست؟! حالا بايد بين نصوصي که مي‌گويد: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» و مي‌گويد: «لا لعان في التمتّع و الأمة و الذمّي»، اينها را بايد جمع کرد.

يک وقت است با برهان قطعي ـ که در شرايط کنوني مي‌شود ثابت کرد ـ علم پيدا مي‌شود با آزمايش‌هاي فعلي که اين فرزند براي اين مرد است. مستحضريد که در اين‌گونه از مطالب، آن علم رياضي پيدا نمي‌شود؛ چون ما از کجا جزم پيدا کنيم تنها ژني که با اين فرزند ارتباط دارد همين پدر است؟! هم‌ژن‌هاي او در عالم نيست؟! کمترين چيزي که ذات أقدس الهي خلق کرده است، يقين است و يقين فقط در علوم عقلي راه پيدا مي‌کند؛ چون آن‌جا داير بين نقيضين است. در غير علوم عقلي محض مانند فلسفه و کلام و رياضي، يقين بسيار کم است؛ حتي اين آزمايش‌هاي فعلي، بله يک طمأنينه‌اي مي‌آورد. مگر انسان جزم دارد که هيچ انسان ديگري همسان اين، هم‌ژن اين، هم‌خون او در اين عالم نيست؟!

پرسش: ...

پاسخ: چون دليل قرآني داريم که خود قرآن فرمود: ﴿وَ اخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوانِكُمْ﴾،[9] از يک سو؛ ﴿بَلي‏ قادِرينَ عَلي‏ أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ﴾،[10] از سوي ديگر؛ يک چنين دليلي داريم؛ اما در موارد ديگر که ما چنين دليلي نداريم، جز طمأنينه چيزي ديگر نيست. الآن در اين هفت ميليارد دو نفر نمي‌شود که لهجه اينها، يک؛ چهره اينها، دو؛ از هر جهت شبيه هم باشند. فرمود اينها جزء آيات الهي است. فرمود اينها جزء شناسنامه است. مگر همه جا شناسنامه است؟! مگر همه جا اسم است؟! مگر همه جا با يک زبان سخن مي‌گويند؟! من لهجه‌ها را، چهره‌ها را فرق گذاشتم که اينها در داد و ستد اشتباه نکنند: ﴿وَ اخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوانِكُمْ﴾، اين جزء آيات الهي است و از غير ذات أقدس الهي ساخته نيست؛ دو نفر در اين هفت ميليارد شبيه هم نيستند، لهجه‌ آنها شبيه هم نيست، صورت آنها هم شبيه هم نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اطمينان پيدا مي‌شود. در جريان «نکاح دائم» راه براي لعان است و اين راه را شارع مقدس گذاشته است؛ اما در «نکاح منقطع» يا «نکاح ملک يمين»، لعان در کار نيست. «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» هست، اگر «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» هست، صاحب حدائق به خودش حق مي‌دهد که بگويد اين فرزند ملحق مي‌شود به پدر؛ حالا اين پدر هم يقين دارد که اين فرزند براي او نيست، فتواي معروف بين اصحاب اين است که اين فرزند منتفي مي‌شود با نفي، بدون لعان؛ البته حکم قيامت آن سر جايش محفوظ است، اگر او علم دارد مي‌تواند نفي کند و اگر صد درصد براي او روشن نيست بايد جواب قيامت را بدهد. البته در لعان هم همين‌طور است، اين‌طور نيست که جواب قيامت با لعان ظاهري هم حل شود. لعان براي احکام فقهي ظاهري است، اين‌طور نيست که حالا اگر لعان کرد، جواب قيامت را نبايد بدهد، اين‌طور نيست.

غرض اين است که ما بايد نصوص «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» را از يک سو؛ نصوص نفي لعان را از سوي ديگر بررسي کنيم ببينيم که در نکاح دائم حرف آخر را لعان مي‌زند؛ در نکاح منقطع و در نکاح ملک يمين لعاني در کار نيست، اين‌جا بايد چکار کرد؟ معروف بين اصحاب(رضوان الله تعالي عليهم) اين است که با نفي ولد در صورت علم، منتفي مي‌شود.

حالا فرمايش مرحوم محقق اين است، فرمود: «وَ يُلحَقُ الوَلدُ به لو حَمَلت»؛ اگر اين زن باردار شود، فرزند ملحق به اوست، هر چند که اين مرد عزل کرده باشد.

اين نکته هم معلوم است که معاني قبيح و مطالب قبيح بيش از مطالب ديگر الفاظ دارد؛ سرّ آن اين است که نام بردن از آنها چون زشت است، نام صريح آنها را نمي‌برند، بلکه الفاظ کنايي را براي آنها ذکر مي‌کنند، يک؛ اين الفاظ کنايي بعد از يک مدتي مي‌شود الفاظ صريح، دو؛ اين الفاظ صريح را مي‌گذارند کنار، يک سلسله الفاظ کنايي ابتکاراً اختراع مي‌کنند، سه؛ اين الفاظ کنايي مرحله بعدي، بعد از يک مدتي مي‌شود الفاظ صريح، اين را هم مي‌گذارند کنار، چهار؛ لذا معاني قبيح بيشتر از معاني ديگر الفاظ دارند. در جريان قصه مريم(سلام الله عليها) که اصلاً اين کلمه را در عرف ما کمتر تلفظ مي‌کنند اين در قرآن است: ﴿الَّتِي أَحْصَنَتْ﴾،[11] آن روز که اين کلمه قبيح نبود، آن روز از دورترين معاني الفاظ کنايي اين بُضع بود، الآن ديگر کسي اين لفظ را به کار نمي‌برد. در جريان «افتضاض»، در جريان اينکه باکره شرط مي‌کند عدم افتضاض را، آن روز جزء الفاظ خيلي کنايي و دور بود، الآن جزء الفاظ روشن و شفاف است.

فرمود به اينکه اگر اين زن باردار شود، مرد حق نفي ندارد گرچه عزل کرده باشد؛ براي اينکه آن اطلاقات «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» شامل اين مورد مي‌شود، «لاحتمال سَبقُ المَنِيّ من غير تَنبُّه». «و لو نفاه عن نفسه» در صورت علم، «انتفي ظاهراً»؛ اما «بينه و بين الله» حکم چيست، خدا مي‌داند! در قيامت ﴿لا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَديثاً﴾؛[12] اين جزء غُرر جمله‌هاي قرآني است که اصلاً هيچ کس ممکن نيست در قيامت بتواند چيزي را مخفي نگه بدارد؛ زيرا باطن ظاهر مي‌شود و انسان با اختيار خود تمام اسرار دروني را بازگو مي‌کند که فرمود در آن روز ﴿لا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَديثاً﴾، اين نکره در سياق نفي است؛ يعني هيچ مطلبي را انکار نمي‌کند، همه را مي‌گويد. مسئله قيامت حساب آن سر جايش محفوظ است.

چون در اين‌جا لعان نيست و «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» هم علم را نمي‌گيرد؛ پس حق نفي دارد. وقتي کسي علم دارد مي‌گويد براي من نيست، ما برخلاف علم او بگوييم اطلاق «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» شامل حال او مي‌شود؟! او علم دارد که موضوع منتفي است؛ کجا مي‌شود که با علم به عدم انتدراج ما به اطلاق يا عموم تمسک کنيم؟! وقتي اين شوهر علم دارد که بچه براي او نيست؛ يا چندين ماه نبودم، يا «کذا و کذا». با علم به عدم انتساب، ما بگوييم اطلاق «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» شامل حال او مي‌شود؟! با اين، سنگي روي سنگ بند نمي‌شود! کجا مي‌شود به اطلاق تمسک کرد؟! کجا مي‌شود به عموم تمسک کرد؟! بله، فقط در زمينه شک است، بخش وسيعي از رواياتي که درباره «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» وارد شده در زمينه شک است. جايي که انسان شک دارد حتي ظن غير معتبر، آن‌جا «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش»؛ اما وقتي که آدم يقين دارد اين براي او نيست، در صورت يقين هم اطلاق يا عموم شامل مي‌شود؟!

پرسش: ...

پاسخ: بله، آن را فرمود جوابش با قيامت است. خود پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) هم در همان رواياتي که خوانديم، فرمود محکمه من محکمه علم غيبي نيست. معصوم(سلام الله عليه) گاهي براي حفظ اصل دين يا جان کسي، ممکن است برابر علم غيب عمل کند. فرمود محاکم ما محاکم عادي است و ما هم برابر بيّنه و يمين حکم مي‌کنيم: «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان»؛[13] بعد هم تصريح کرده بود فرمود به اينکه اگر کسي قَسم دروغ ياد کرد و شاهد زور آورد و ما به استناد شاهد او، يا يمين او مالي را به او داديم، مبادا بگويد ما اين را از محکمه پيغمبر گرفتيم! يا از دست خود پيغمبر گرفتيم! اين «قِطْعَةً مِنَ النَّار»؛[14] فرمود يک قطعه از آتش را دارد مي‌برد. ما بنايمان بر اين نيست که اَسرار مردم را در دنيا فاش کنيم، يک وقتي ضرورتي اقتضا مي‌کند ما برابر علم غيب عمل مي‌کنيم؛ اما مادامي که در دنيا داريم زندگي مي‌کنيم، با همين نصوص و ظواهر و آيات و ادله داريم زندگي مي‌کنيم. اين شخص هم اگر ـ خداي ناکرده ـ قطع ندارد؛ چه اينکه قطع به ثبوت داشته باشد، چه اينکه ظنّ به ثبوت داشته باشد، چه اينکه احتمال بدهد، حق نفي ندارد؛ چون «لاحتمال سبق مني». اما اگر صد درصد يقين دارد که اين بچه براي او نيست، بله اين مي‌تواند. همه فقها مسئله قيامت را جدا کردند، فرمودند که جواب قيامت را جداگانه بايد بدهد. در محکمه قضايي در مسائل مالي، بينه و يمين است؛ در مسائل خانوادگي در دادگاه مدني خاص، مسئله لعان و ظهار و إيلاء است، حرف آخر را اينها مي‌زنند.

الآن ما دو کار بايد بکنيم: يکي نصوص «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» را بررسي کنيم، يکي نصوص «لا لعان في المتعة» را ارزيابي کنيم. در مسئله «لا لعان في المتعة» کار مشکل است؛ براي اينکه به هر حال چه بايد باشد؟ در نکاح دائم لعان حرف آخر را مي‌زند و دست محکمه باز است؛ اما اين‌جا لعان نيست، از آن‌طرف زن ادّعا مي‌کند که اين فرزند براي توست، از اين‌طرف مرد ادعا مي‌کند مي‌گويد براي من نيست! روايت هم مي‌گويد وقتي که علم دارد مي‌تواند فرزند را نفي کند. اين است که صاحب حدائق مشکل جدّي دارد با اصوليون و مي‌گويد در اين‌جا فرزند را نمي‌شود نفي کرد؛ تنها عاملي که مي‌تواند فرزند را نفي کند مسئله لعان است که در اين‌جا لعان نيست.

حالا چند روايت مربوط به «نکاح منقطع» را بخوانيم، در اين‌جا باز جريان لعان هم مطرح است. در وسائل، جلد بيست و يکم، صفحه 69، آن‌جا ـ که در جلسه قبل خوانده شد ـ سؤال مي‌کند از امام صادق(سلام الله عليه) که اگر فرزندي به بار آمد: «أَ رَأَيْتَ إِنْ حَبِلَتْ»، حکم چيست؟ حضرت فرمود: «فَقَالَ هُوَ وَلَدُهُ». گفت اگر چنانچه او اطمينان ندارد چه؟ فرمود از اول وقتي مي‌خواهد همسر انتخاب کند، همسر مؤمنه انتخاب کند، ولي ظاهر آن اين است که فرزند براي اوست؛ اما معناي آن اين نيست که چه علم داشته باشد و چه علم نداشته باشد، فرزند به او منسوب است.

در صفحه 70 هم همين‌طور است که فرزند خواستن و نخواستن به اختيار آنهاست. در روايت چهارم اين باب آمده است که «أَ رَأَيْتَ إِنْ حَبِلَتْ»؛ حکم چيست؟ حضرت فرمود: «هُوَ وَلَدُهُ».[15]

در روايت پنجم اين باب آمده است که «الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ وَلَدٌ لَمْ يُنْكِرْهُ»؛ او حق انکار ندارد، ـ در صورت علم که جداست ـ «وَ شَدَّدَ فِي إِنْكَارِ الْوَلَد»؛[16] فرمود مبادا او فرزند را انکار کند! حالا با مظنّه، گمان، ظنّ متآخم، با اينها نمي‌تواند انکار کند، حالا علم چيز ديگري است.

تعبيرات ديگري در روايت شش و مانند آن آمده است.

در جريان «عزل» که اين مرد مي‌تواند عزل کند، روايات آن در باب 34 بود که خوانده شد. در باب 58 مسئله «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» مطرح است؛ يعني صفحه 173، باب 58 از باب نکاح «عبيد و إماء». در آن‌جا اولين روايتي که نقل مي‌کند از مرحوم کليني[17] است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ» که روايت صحيحه است و معتبر است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ الْجَارِيَة»، ـ که سخن از مِلک يمين است ـ اين «يَطَؤُهَا فَيُعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ نَكَحَتْ فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِير»، که اين روايت خيلي به قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» تصريح نکرده؛ ولي بي‌ارتباط به «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» نيست، و خيلي هم  محور بحث ما نيست.

اما روايت دوم باب 58 که مرحوم کليني[18] «عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل کرد اين است: «حسن صيقل» مي‌گويد من شنيدم که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) «سَمِعْتُهُ يَقُولُ»؛ يعني اين را چند بار حضرت فرمود، «وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَي جَارِيَةً»؛ سؤال شد مردي أمه‌اي را خريد، «ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا»؛ آميزش کرد، «قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا»؛ قبل از اينکه مسئله عدّه و مانند آن بگذرد استبراء کند، حضرت فرمود: «بِئْسَ مَا صَنَعَ»؛ قبل از استبراء چرا آميزش کرد؟! «يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ»؛ کار بدي کرد، ناروا بود، استغفار کند. «وَ لَا يَعُودُ»؛ از اين به بعد اين کارها را نکند. اين براي حکم تکليفي. سؤال کرد: «فَإِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا»؛ اين کنيز را به ديگري فروخت، او هم استبراء نکرده آميزش کرد. «ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا»؛ در اين مدت هفت هشت ماهي که دست به دست گشت، «فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِث»؛ به اين خريدار سومي که رسيد معلوم ‌شد که او باردار است، براي کيست اين فرزند؟ البته يک وقت است که زمان و خصوصياتش مشخص است که اين الآن يکماه است مِلک اين شخص شد و بارداري براي چهار ماه قبل، پنج‌ ماه قبل است، اينها که مشخص است؛ اما اصلاً بارداري‌ او الآن مشخص شد، نه رشد اين کودک. «فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِث»؛ حکم چيست؟ «فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»؛ اين نه تنها نکاح دائم را و نکاح منقطع را، مِلک يمين را هم شامل مي‌شود. اين قانون «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» براي جميع اقسام سه‌گانه نکاح است.

روايت سوم اين باب که آن را باز مرحوم کليني[19] (رضوان الله تعالي عليه) از «حسن صيقل» نقل کرد نظير روايت دوم، گفت: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» مثل روايت قبلي سؤال کرد «إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام الْوَلَدُ لِلَّذِي عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ» به اين عنوان، «وَ لْيَصْبِرْ»؛ اين سومي قبول کند، تحمل کند اين مطلب را، چرا؟ «لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي اللهُ عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»؛[20] اگر هم اين زن که همسر دارد آلوده شد، براي آن آلوده «الْحَجَرُ» است. اين «وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» براي بيگانه که نيست، چه اينکه اگر بيگانه بود و فراش هم نداشت، زنا انجام شد، زنازاده به پدر ملحق نمي‌شود. اين روايت سوم را مرحوم صدوق هم نقل کرد.[21]

روايت چهارمي که مرحوم کليني[22] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَج» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه)، اين است که «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلَی جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِد»؛ دو مرد در طُهر واحد با او آميزش کردند. «لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِي عِنْدَهُ»؛ الآن به هر حال اين زن يک فراشي دارد، حالا اگر فراشي نداشت حکم ديگري است و مشمول اين روايت نيست. «لِلَّذِي عِنْدَهُ»، چرا؟ «لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي اللهُ عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».[23] برخي از شعب اين اطلاقات و عموم به تعبّد برمي‌گردد، براي حفظ اساس خانواده. اين روايت چهارم را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) هم نقل کرده است.[24]

در روايت پنجم از اين قانون سخني به ميان نيامده است، چه اينکه در روايت ششم هم نيامده است؛ اما در روايت هفتم همين باب؛ يعني صفحه 175، «عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ» (سلام الله عليهما) دارد که «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً»؛ آميزش کرد، «فَبَاعَهَا». سرّ شمول نکاح منقطع، اطلاق ذيل است، وگرنه قصه درباره أمه است.

پرسش: ...

پاسخ: ابداً يعني ابداً! چون يک وقت است که خود حضرت مي‌گويد، اين بله مصداق روشني است؛ يک وقت است که نه اين کار را بکنيد براي اينکه پيغمبر(صلّي الله و عليه و آله و سلّم) فرمود: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش». آن‌جا اصلاً نه نکاح دائم بود، نه نکاح منقطع بود، نه مِلک يمين بود؛ بلکه اصل کلي بود که فرزند براي صاحب‌بستر است.

فرمود به اينکه «عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً فَبَاعَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ»؛ که استبراء بشود. مشتري دوم هم با او آميزش کرد: «فَوَطِئَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْر» قبل از حيض و قبل از استبراء، «فَوَلَدَتْ»؛ اين زن بچه آورد. «لِمَنِ الْوَلَدُ»؟ حضرت فرمود: «لِلَّذِي هِيَ عِنْدَهُ». اگر هم احتمال خلاف مي‌دهد، «فَلْيَصْبِرْ»، چرا؟ چون اصل کلي را وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) چنين فرمود: «لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي اللهُ عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».[25] حساب قيامت سرجايش محفوظ است؛ ولي نظم زندگي به اين است که اين بچه براي صاحب اين بستر و اين رختخواب است.

در بحث‌هايي که قبلاً داشتيم حکم اين جمله قبلاً گذشت؛ ولي روايت آن را باز بخوانيم بد نيست، که اگر در فرع قبلي شرط عدم تمتّع کردند و اين زن هم راضي شد، بعد در اثناي مدت اذن داد، مي‌تواند اذن بدهد. در صفحه 295 باب 36 از ابواب «مهور» که روايت اول آن را قبلاً خوانديم در همان باب «متعه». اما روايت دوم آن اين است: مرحوم شيخ طوسي «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الطَّبَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ عَاتِق»؛ يعني باکر، «عَلَی أَنْ لَا يَفْتَضَّهَا» که ازاله نکند. «ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ»؛ بعد اذن داد. حضرت فرمود: «إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ».[26] پس معلوم مي‌شود که ثبوتاً و سقوطاً نحوه تمتّع از زن به اذن او وابسته است، با توافق زوجه.

حالا مي‌ماند روايات «لعان» که ـ إن‌شاءالله ـ در جلسه آينده مي‌خوانيم.

«و الحمد لله رب العالمين»