مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 29 (1394/09/25)

دانلود فایل صوتی
 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در بخش آداب نکاح مرحوم محقق(رضوان الله عليه) مطالبي را فرمودند که بخشي مربوط به حکم «نظر» بود، بخشي مربوط به حکم «آميزش» بود. يکي از مسايلي که مربوط به آميزش است مرحوم محقق در متن شرايع در بحث اينکه فرمود «الثاني في مسائل تتعلق بهذا الباب و هي خمس»، مسئله اوليٰ را که گذراندند، مسئله ثانيه اين است: «العزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد و لم تأذن قيل هو محرّمٌ و يجب معه دية النطفة عشرة دنانير و قيل هو مكروه و إن وجبت الدية و هو أشبه».[1] مسئله دوم در اين است که آيا در هنگام آميزش «عزل نطفه» جايز است يا جايز نيست. محور بحث هم درباره نکاح أمه نيست، آن را گفتند جايز است؛ در نکاح منقطع هم نيست، آن را هم گفتند جايز است؛ در نکاح حرّة به عقد دائم در صورتي که در متن عقد شرطِ عزل کرده باشند، آن هم محور بحث نيست، چون جايز است. در نکاح دائم حرّة اگر در متن عقد شرط نشده باشد؛ ولي در حين آميزش زن اذن بدهد، آن را هم گفتند جايز هست و از محل بحث بيرون است. پس محور اصلي بحث جايي است که نکاح، نکاح حرّة باشد، آزاد است نه أمه، عقد هم عقد دائم است نه منقطع، در متن عقد هم شرط عزل نشده است، در حين آميزش هم زن اذن به عزل نميدهد، اين محور بحث و صورت مسئله است كه آيا جايز است يا نه؟ «و علي أي تقدير» چه جايز باشد چه نباشد، ديه دارد يا ندارد؟ پس بحث در دو جهت است: يک جهت مربوط به حکم تکليفي است که آيا اين کار حلال است يا حرام؟ جهت ثانيه در حکم وضعي است که آيا اين ديه دارد يا ندارد؟ اگر ديه داشته باشد، ديه آن همان ديه نطفه است که ده دينار است يا خير؟ پس صورت مسئله اين شد.

در جهت اوليٰ که آيا جايز است يا نه؟ «وجهان بل قولان» يک قول اينکه حرام است، يک قول اينکه حرام نيست، مکروه است. کساني که قائل به حرمت هستند به چند وجه استدلال کردند، کساني هم که قائل به عدم حرمت هستند همه آن وجوه را نقد کرده و به چند وجه بر جواز آن استدلال کردند. کساني که قائل به حرمت مي‌باشند به بعضي از وجوه اعتباري استدلال کردند و به بعضي از نصوص. اولاً به اجماع استدلال کردند، ثانياً به وجود اعتباري استدلال کردند که عزل با حکمت نکاح سازگار نيست، حکمت نکاح براي توليد است، براي حفظ نسل است و از آن جهت که اين نطفه سرمايه توليد انسانهاي بعدي است استمناء حرام شده است و باز استدلال کردند به اينکه نطفه حق زن است و عزل تفويت حق زن است و محرَّم مي‌باشد و به چند مرسلهاي که از وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) نقل شده است استدلال کردند و به مفهوم يک روايتي هم استدلال کردند که در آن روايت آمده است در اين صور ششگانه عزل در آن بأسي نيست، مفهوم آن اين است که در ماعداي اين صور بأس هست؛ يعني حرمت هست. پس به اين اين پنج شش وجه استدلال کردند: يکي اينکه اجماع است، دوم اينکه عزل با هدف ازدواج هماهنگ نيست، زيرا اين نطفه سرمايه نسل بعد است؛ يعني سرمايهاي است که از آن، نسل بعد متکوّن ميشود و از اين جهت استمناء حرام است، چون هدر دادن اين نطفه است و از طرفي هم حق زن را ضايع کردن است، چون اين نطفه حق زن است اگر شرط شد در متن عقد که عزل بشود يا اذن داد عيب ندارد؛ ولي مادر شدن حق اوست و اگر او راضي نباشد اين تفويت حق است و محرَّم مي‌باشد.

روايتهاي باب 76 از ابواب «مقدمات نکاح» هم دلالت بر حرمت دارد. آن روايتها اين است: مرحوم صاحب وسايل در جلد بيست وسايل، صفحه 151، باب 76 از ابواب «مقدمات نکاح»، روايت اول آن اين است که ـ اين روايت معتبر هست، مرسله نيست؛ ولي مربوط به نکاح دائم نيست ـ مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)» که اين روايت معتبر است: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ» از وجود مبارک امام(سلام الله عليه) سؤال کردند که در هنگام آميزش اگر مرد نطفه را عزل کند جايز است يا نه؟ حضرت فرمود: «أَمَّا الامَةُ فَلاَ بَأسَ وَ أَمَّا الْحُرَّةُ فَإِنِّي أَكْرَهُ ذَلِكَ»، در بعضي از نصوص هست که ائمه(عليهم السلام) مخصوصاً وجود مبارک حضرت امير از حلال کراهت نداشتند؛ يعني اگر در روايت «كراهت» آمده اصطلاح روايي است نه اصطلاح فقهي، کراهت به معني حرمت است: «وَ أَمَّا الْحُرَّةُ فَإِنِّي أَكْرَهُ ذَلِكَ إِلاّ أنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا حِينَ يَتَزَوَّجُهَا»، مگر اينکه مرد در حين عقد شرط عزل بکند و بگويد من حق عزل داشته باشم، من فرزند نميخواهم، اگر در متن عقد شرط عزل شده باشد ميتواند عزل بکند. اين روايت اول باب 76 بود؛ منتها کلمه «کراهت» آمده است، بايد شواهد ديگري دلالت کند به اينکه اين کراهت همان حرمت است.

روايت دوم که باز آن را مرحوم شيخ طوسي «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام)»؛ از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) نقل کرد، شبيه روايت اول است: «قَالَ فِي حَدِيثِهِ إِلاّ أَنْ تَرْضَي أَوْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَيْهَا حِينَ يَتَزَوَّجُهَا»؛ عزل جايز نيست؛ يعني من کراهت دارم، مگر اينکه مرد در هنگام عقد شرط عزل کند.

روايت سوم که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرد: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَتَزَوَّجُ‏ الْمَجُوسِيَّةَ فَقَالَ لاَ»؛ ميتواند با زن مجوسي ازدواج کند؟ فرمود نه! «وَ لَكِنْ إِنْ كَانَ لَهُ أمَةٌ مَجُوسِيَّةٌ فَلاَ بَأسَ أَنْ يَطَأهَا وَ يَعْزِلَ عَنْهَا وَ لاَ يَطْلُبَ وَلَدَهَا»؛[2] اگر کنيز مجوسي داشت ميتواند با او آميزش کند؛ ولي عزل کند و فرزند طلب نکند. خواستند از اين مفهوم بگيرند که عزل فقط در اين صورت جايز است و در صورت نکاح دائم با حرّة جايز نيست و از مفهوم حديث چهارم هم ميخواهند کمک بگيرند.

روايت سوم را که مرحوم صدوق نقل کرد، روايت چهارم را هم باز مرحوم صدوق نقل کرد: «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَي عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاالْحَسَنِ(عليه السلام) يَقُولُ لاَ بَأسَ بِالْعَزْلِ فِي سِتَّةِ وُجُوهٍ»، با شش شرط يا در شش مورد بأسي به عزل نيست، ميخواهند مفهوم بگيرند که در ماوراي اين موارد ششگاه بأس هست، آن هم منظور از بأس حرمت مي‌باشد: «لاَ بَأسَ بِالْعَزْلِ فِي سِتَّةِ وُجُوهٍ»، يک: «الْمَرْأَةِ الَّتِي تَيَقَّنَتْ أَنَّهَا لاَ تَلِدُ»؛ زني که ناباروري او مسلّم شد ولو در سنّ باروري است؛ ولي ناباروري او و عقيم بودنِ او مسلّم است؛ دو: «وَ الْمُسِنَّةِ»؛ زن سالمندی که دوران مادري او گذشت، بارآوري او گذشت؛ سوم: «وَ الْمَرْأَةِ السَّلِيطَةِ وَ الْبَذِيَّةِ»؛ بددهن و بداخلاق، اين سه و آن هم چهار: «وَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لاَ تُرْضِعُ وَلَدَهَا»؛ زني که حاضر نيست بچهداري کند و بچه را شير بدهد؛ «وَ الأُمَةِ»،[3] در غير اين موارد، بأس هست. اينکه ميگويند «لاَبأس» در اين شش مورد، مفهوم آن اين است که در غير اين موارد بأس هست و منظور از اين بأس هم حرمت است و حال آن‌كه استفاده مفهوم، آن هم «حرمت» از اين روايت کار آساني نيست. بنابراين دليلي بر حرمت عزل از اين روايتها استفاده نميشود، ببينيم از آن طرف دليل بر جواز چيست.

استدلال به اجماع از چند جهت ناتمام است: يکی اينکه بسياري از بزرگان فتوا به حليت دادند، چگونه مرحوم شيخ طوسي در خلاف ادعاي اجماع ميکند؟[4] مستحضريد اجماعهاي مرحوم شيخ طوسي در خلاف، اجماع «علي القاعده» است؛ يعني مطلبي که مطابق با قاعده در نظر شريف ايشان تلقي شد، ادعاي اجماع ميکنند، وگرنه مسئلهاي که مورد اختلاف است و بسياري از بزرگان فتوا به خلاف ميدهند، چگونه ميشود ادعاي اجماع کرد؟! ثانياً مسئلهاي که در آن چندين روايت هست، روايت صحيح و معتبر است، از آن طرف هم روايت هست، ولو به اين اندازه صحيح نباشد، چگونه شما ادعاي اجماع ميکنيد؟ اينها يقيناً مظنون المدرک است، چگونه شما احتمال مدرکي بودنِ اين اجماع را هم نميدهي؟! پس به اين دو دليل اجماع معتبر نيست. اما آن وجوهي که گفته شد «حکمت» است؛ البته اين هست. غرض اين است، اين كه در يک موردي عزل بکند و اين با کل نظام هماهنگ نباشد، اين طور نيست، پس بنابراين گرچه غرض نوعيِ ازدواج، حفظ نسل است؛ اما اين طور نيست که اگر در يک موردي يک مردي عزل کرده است حرام باشد، چون يک مورد که برخلاف نظام نخواهد بود.

پرسش: ...

پاسخ: جامعه، جامعه عزل باشد، اينکه نيست، به هر حال اکثري مردم فرزند ميخواهند؛ اما حالا يک کسي عزل کرده است، بگوييم برخلاف هستي است! حرمت استمناء هم كه براي اين نيست؛ حالا اگر کسي فرزند فراوان دارد و عزل هم نکرده است و عيال او هم باردار است، باز هم استمناء حرام است، پس حرمت استمناء براي اين نيست. پس تمسک به اجماع يا استدلال به اينکه با هدف نظام خلقت سازگار نيست يا استمناء حرام است، اينها نيست و اينها نميتواند دليل باشد. آن روايتي که دارد وجود مبارک پيغمبر نهي کرده، مرسلههايی هست، حالا به مرسلهها هم برسيم، چون دو تا مرسله است که درباره عزل نقل شده است و يا روايت چهارم که حضرت فرمود عزل در اين موارد ششگانه بأسي ندارد، مفهوم داشته باشد که در غير اين موارد بأس دارد، آن هم منظور از اين بأس «حرمت» باشد، از هر دو نظر اشکال دارد، نه مفهوم گيري آسان است و نه استفاده حرمت از بأس.

روايتهاي وسايل جلد بيستم، باب 75، صفحه 149 رواياتي است که دلالت بر جواز اين کار دارد؛ لذا مرحوم محقق چه در متن شرايع[5] چه در متن المختصر النافع[6] فتوا به جواز دادند: «علي کراهية» و مرحوم آقا سيد محمد کاظم در عروه فتوا به جواز دادند،[7] خيلي از بزرگان فتوا به جواز دادند، منشأ آن اين گونه از روايات صحيحه است.

روايت اول که مرحوم کليني نقل کرد: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» که صحيحه است «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللهِ(عليه السلام) عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَي الرَّجُلِ» اين حق اوست «يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاء»؛[8] اين صحيحه به صورت صريح ميگويد به اينکه حق اوست، او ميتواند فرزند داشته  باشد و ميتواند نداشته باشد. «ذَاكَ إِلَي الرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاء». اين صحيحه را مرحوم شيخ طوسي به اسنادش «عن محمد يحيي» نقل کرد[9] و مرحوم صدوق هم باسنادش از محمد بن مسلم نقل کرد[10] مشايخ ثلاث اين روايت صحيحه را نقل کردند.

روايت دوم اين باب که باز مرحوم کليني از «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِاللهِ» که اين روايتي است معتبر، نقل کرد که «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللهِ(عليه السلام) عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَي الرَّجُل‏»؛[11] حق اوست او در اين شرايط نميخواهد پدر بشود و اين حق اوست. حالا عزل؛ يعني اين نطفه در رحم نرود به هر وسيلهاي باشد.

روايت سوم که مرحوم کليني «عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الأشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي‌عَبْدِاللهِ(عليه السلام)» نقل کرد اين است: «قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(عليه السلام) لاَ يَرَي بِالْعَزْلِ بَأساً» و ميفرمود به اينکه قضا و قدر با اين عزل و امثال اينها برنميگردد، بعد اين آيه را قرائت ميفرمود: ﴿وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾، حضرت ميفرمود: «فَكُلُّ شَيْ‏ءٍ أَخَذَ اللهُ مِنْهُ الْمِيثَاقَ فَهُوَ خَارِجٌ وَ إِنْ كَانَ عَلَي صَخْرَةٍ صَمَّاءَ»؛[12] فرمود اين طور نيست که حالا عزل شده است بچه به دنيا نيايد، بالاخره گاهي مقداري از آن هم ممکن است زمينه تکوّن فرزند بشود.

روايت چهارم اين باب که مرحوم کليني نقل کرده است: «وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا وَ إِنْ كَرِهَتْ لَيْسَ لَهَا مِنَ الأمْرِ شَيْ‏ءٌ»؛[13] اين نصوص ميگويد به اينکه نطفه حق مرد است نه حق زن. بنابراين دليلي بر حرمت عزل نيست، سند اينها صحيح است، دلالت اينها تام است، از نظر قول هم بسياري از علما فتوا به جواز عزل دادند. اين طور نيست که حالا يک روايت صحيح باشد مورد اعراض اصحاب باشد، کساني که مثل محقق(رضوان الله عليه) فتوا به جواز دادند فراوان هستند. همين روايت چهارم را مرحوم شيخ طوسي نقل کرده است.[14]

روايت پنجم را که باز مرحوم کليني از «الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» نقل کرد اين است که «قَالَ: قُلْتُ لأبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)» وجود مبارک امام باقر عرض کردند: «الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ أَ يَعْزِلُ عَنْهَا» ميتواند عزل کند؟ «قَالَ ذَاكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ عَزَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَعْزِلْ»[15] اين حق اوست.

چند تا روايت است مرسله که آن را مرحوم صاحب وسايل نقل نکرده است اعتباري به آن نبود در مستدرک وسايل آمده، آن روايت مرسل از وجود مبارک پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) است که فرمود: «نَهَي‏ رَسُولُ اللَّهِ(صلّي الله عليه و آله و سلّم) أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إلاّ بِإِذْنِهَا»؛[16] اين روايت مرسله که سند ضعيف است، در برابر روايت صِحاحي که خوانديم، لابد حمل بر کراهت ميشود، اينکه محقق در متن شرايع فتوا به کراهت داد، برخي از بزرگان هم فتوا به کراهت دادند، براي همين جمع است، وگرنه اينکه سند معتبري ندارد و جزء مرسلات است و در وسايل هم نيامده، چون سند ندارد، اگرچه در مستدرک وسايل آمده؛ ولي در قبال اين چند روايت صحيحه که مورد عمل اصحاب هم هست قرار گرفته، لابد حمل بر کراهت ميشود، پس اين روايت مرسله که فرمود: «نَهَي‏ رَسُولُ اللَّهِ(صلّي الله عليه و آله و سلّم) أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إلاّ بِإِذْنِهَا» اين است.

روايت دوم که آن هم مرسله است از وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) نقل شده است که «الْوَأْدُ الْخَفِيُّ»[17] در بعضي از نسخ دارد که «انَّهُ الدَاءُ الخَفِيُّ»[18] درد پنهاني است. آن نسخه اصل دارد که «الْوَأْدُ الْخَفِيُّ» وئد همان است که ﴿إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَت﴾ زنده به گور کردن و کُشتن. موؤُد يعني به گور سپرده شده ﴿إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَت ٭ بِأَي‏ِ ذَنبٍ قُتِلَت﴾[19] «وئد» يعني قتل، نسخه «وئد» باشد اوليٰ است تا داء باشد. اين روايت مرسله دارد که اين يک نسلکُشي است. اگر چنانچه حق زوج باشد و زوج فرزندان فراواني دارند و از اين به بعد بارداري براي زن سخت باشد چه دليلی بر حرمت دارد؟ يا در شرايطي است که الآن تازه ازدواج کرده، نميتواند فرزند داشته باشد، چگونه اين کار حرام است؟ لذا اين روايت مرسله در برابر آن چند روايت صحيحه نميتواند دليل بر حرمت باشد، حداکثر حمل بر کراهت مي‌شود، چه اينکه بزرگان اين کار را کردند.

فتحصّل که محور بحث «حرّه» است نه «أمه»، نکاح دائم است نه نکاح منقطع، اگر در متن عقد شرط عزل شده باشد که از بحث خارج است، اگر در حين آميزش زن اذن بدهد از محل بحث خارج است، در نکاح دائم حرّه و هيچ شرطي در متن عقد نشده و در حين آميزش هم اذن نداده، مرد ميتواند عزل بکند يا نه؟ بله ميتواند «علي کراهية». «هذا تمام الکلام في الجهة الاوليٰ» که حکم تکليفي است.

اما حکم وضعي که ديه دارد يا نه؟ منافات ندارد که يک کاري جايز باشد تکليفاً؛ ولي ديه داشته باشد، چون اين «قتل» که نيست اين «رفع» نيست، بلكه اين «دفع» است؛ او با اين كار نميگذارد فرزند منعقد بشود، نه اينکه فرزند منعقد شده را از بين برده است. آن جايي که ديه دارد در صورتي است که عمدي باشد، بله حتماً با حرمت همراه است؛ آنجا که نطفه منعقد شده باشد، بله يقيناً حرام است؛ اما اين شخص جلوي انعقاد نطفه را ميگيرد، با اين حال آيا ديه دارد يا نه؟ محقق و امثال او(رضوان الله عليهم اجمعين) فتوايشان اين است که عزل گرچه از نظر حکم تکليفي مکروه است و حرام نيست؛ ولي از نظر حکم وضعي ديه دارد و ده دينار بايد ديه بدهد، مگر اينکه در متن عقد شرط شده باشد، مگر اينکه زن اذن داده باشد، اگر زن اذن نميدهد، چون مادر شدن حق اوست، اين ده دينار ديه دارد، حالا اين را هم حمل بر استحباب ميشود کرد يا حمل بر وجوب، اين ـ به خواست خدا ـ در جهت ثانيه بايد بحث بشود.

حالا چون روز چهارشنبه است بک بحث اخلاقي هم داشته باشيم. الآن عدهاي از اساتيد و فضلا و بزرگواران حوزه در صدد فقه در اخلاق هستند، اين يک کار مبارکي است که صبغه علمي دارد. اخلاق مادامي که به صورت علم درنيايد کارآيي حوزوي ندارد، ممکن است کارآيي اجتماعي داشته باشد. ما يک موعظه داريم که علم نيست، يک اخلاق داريم که علم دقيق است، داراي موضوع و محمول، پيچيده و فنّي است و يک فقه اخلاق داريم. موعظه همين است که در سخنراني ميگويند آدم خوبي باشيد، متّقي باشيد، خلاف نکنيد اين موعظه است؛ منتها اگر آن گوينده قدرت علمي و عملي داشته باشد که طهارت روح او در شنونده اثر کند، اين شنونده متّعظ ميشود، موعظه به معني سخنراني نيست، وعظ «جذب الخلق الي الحق» است؛ يعني اين مستمع جذب بشود، حرف هر کسي را هم مردم گوش نميدهند، حواس ما جمع باشد، ممکن است يک ساعت پاي منبر کسي بنشينند؛ اما مي‌خواهند يک ثوابي ببرند، اينكه حرف هر کسي در او اثر بکند و گوش بدهد، اين کار آساني نيست: «الوعظ هو جذب الخلق الي الحق»؛ يعني نفسِ مقدس و منزه و پاک و بيشائبهاي ميطلبد تا مستمع را جذب بکند: «الوعظ هو جذب بالخلق الي الحق». اين موعظه است که علمي نيست، نصيحتي است که مرتّب در سخنرانيها هست؛ اما اخلاق اگرچه پند است؛ ولي علمي است، چون تا نفس شناخته نشود، شئون نفس شناخته نشود، سلامت و مرض آن شناخته نشود، داء و درمان آن شناخته نشود، اين علم نخواهد بود. اخلاق جزء زير مجموعه فلسفه است، تا ثابت نشود که روح مجرّد است، تا ثابت نشود که آن شأني که مربوط به دانش است چيست، شأني که مربوط به گرايش است چيست، متولّي اين شئون چه کساني هستند، راه سلامت و درد آن چيست؛ به اخلاق نمي‌رسيم، اخلاق درسي است، موعظه که درسي نيست.

فنّ اخلاق بدون شناخت روح و تجرّد روح و شئون روح و سلامت روح و مرض روح ممکن نيست. گوشهاي از فنّ اخلاق را با فقه مرحوم شيخ انصاري ـ خدا غريق رحمتش کند، ـ در بحث غيبت که محل ابتلاي خيليهاست در مکاسب محرّمه مطرح کرده است.[20] مرحوم شيخ بعد از اينکه فرمود غيبت حرام است، فرمود حالا يک گوشهاي از آثار اخلاقي آن را مطرح بکنيم، گرچه از بحث ما بيرون است، اين را حتماً ملاحظه بکنيد ببينيد که او چه ميخواهد بگويد، از نظر حکم فقهي بله غيبت حرام است؛ اما چگونه ميشود که اين آقا آن کاري که واجب است بنام امر به معروف و نهي از منکر و آن را بايد انجام بدهد، نمي‌دهد؛ ولي پشت سر او غيبت ميکند که حرام است!؟ شما اگر ميخواهيد او را اصلاح کني، آنکه بر شما واجب است بنام امر به معروف و نهي از منکر، با او درميان بگذار، چرا اين که اثر ندارد و بر شما حرام است را انجام ميدهي؟ مرحوم شيخ يک چند سطري وارد اين بحث شد که اين به سبب ضعف روح است، يک عقده است، يک مشکل رواني است؛ او آن شهامت را ندارد که در حضور امر به معروف کند؛ لذا در غيبت آن کمبود خود را ميخواهد ترميم کند. اگر شما براي رضاي خدا ميخواهيد بگوييد! مگر نميخواهيد براي رضاي خدا حرف بزنيد؟ براي رضاي خدا آنکه واجب است و بهشت وعده آن است، آن را انجام بدهيد، چرا اينکه حرام است و اثر ندارد را انجام مي‌دهيد، آنکه اثر دارد و واجب است آن را انجام نميدهيد، اينکه اثر ندارد و حرام است را انجام ميدهي؟ اخلاق يعني اين. چگونه ميشود که آدم آن واجب را انجام نميدهد اين حرام را انجام ميدهد، اين ضعف نفس از کجاست؟ گير دروني او از کجاست؟ اين عقدهاش و احساس حقارتش از کجاست؟ اخلاق يعني اين. اخلاق علم است، چکار به موعظه دارد؟! اين فنّ اخلاق را فلسفه به عهده دارد، جزء حکمت عملي است و زير مجموعه فلسفه است. اما آن بزرگواراني که الآن اين مسئوليت را قبول کردند ـ که حشرشان با اولياي الهي باشد ـ فقه اخلاق است، فقه اخلاق غير از فقه اعمال است. اين فقهي که الآن ما داريم بحث مي‌كنيم فقه عمل است؛ يعني درباره عمل مکلف بحث ميکند که چه حرام است و چه حرام نيست؟ چه واجب است و چه واجب نيست؟ يا موضوعات است که به هر حال به عمل مکلّف برميگردد که مثلاً آفتاب مطهِّر است، حرکت روي زمين مطهِّر است، اينها جزء مطهّرات هستند، آب مطهِّر است، فلان کار حرام است، فلان شئ نجس است، يا در طهارت و نجاست هست يا در ميراث است يا در حقوق است يا در افعال. عبادات و عقود و ايقائات و احکام. اينها هستند. فقه عمل در اين زمينه بحث ميکند، که فلان کار حرام است فلان کار حلال؛ اما فقه اخلاق درباره اوصاف بحث ميکند، آدم تکبر را اعمال بکند، طرزي رفتار بکند که باعث هتک ديگري بشود، بله اين حرام است؛ اما فقه اخلاق وصف «تکبر» را دارد بحث مي‌كند، اين را که فقه عمل بحث نميکند؛ وصف «طمع» را دارد، وصف «حرص» را دارد، وصف «دنياطلبي» را دارد، «حبّ دنيا» دارد، که «رَأْسُ‏ كُلِ‏ خَطِيئَةٍ» است؛ حالا حبّ دنيا حرام است يا حلال؟ اين را که فقه عمل بحث نميکند، فقه ميگويد وقتي که اين کار را انجام بدهي اين مالي که ميخواهي بگيري اين يا حلال است يا حرام، اما اين اوصاف نفساني؛ اين طمع، اين حرص، اين کبر، اين جاهطلبي، اين غرور، اين خودخواهي، اين خودپسندي، اينها حلال است يا حرام؟ فقه عمل که درباره اينها بحث نميکند، «فقه الاخلاق» درباره اينها بحث ميکند. پس ما چند چيز در حوزه کم داريم: يکي فنّ اخلاق است که علمي است و آن اصلاً در اين درسها نيست، يکي «فقه الاخلاق» است که اين بزرگواران اخيراً تأسيس کردند؛ «فقه الاخلاق» مربوط به اوصاف است که آيا اين وصف جايز است ما داشته باشيم يا نه؟ اين علاقه را داشته باشيم به دنيا يا نه؟ اين «حُبُ‏ الدُّنْيَا رَأْسُ‏ كُلِ‏ خَطِيئَةٍ»[21] فقه عمل که بحث نميکند که حب دنيا حلال است يا حرام! فقه عمل بحث ميکند که اين مالي که ميگيري يا حلال است يا حرام، اگر به فعل برسد فقه عمل بحث ميکند، اگر در حوزه وصف بماند فقه عمل بحث نميکند، چون اوصاف نفساني است. خيلي از چيزهاست که نياز جامعه و تمدّن جامعه و طمأنينه جامعه و آرامش جامعه به آنها وابسته است ما آنها را از دايره بحث فقه بيرون کرديم؛ گفتيم اينها بحث اخلاقي است! مثل وفاي به وعده؛ وعده دادن در روايات ما هست که ائمه(عليهم السلام) «إِنَّا أهْلُ بَيْتٍ نَرَي وَعْدَنَا عَلَيْنَا دَيْنا»[22] ما خانداني هستيم که اگر وعده داديم مثل اين که بدهکار باشيم عمل ميکنيم، ما همه اينها را گوشه‌اي گذاشتيم، گفتيم اينها اخلاقي است، به يک کسي وعده دادند که شما فلان وقت فلان ساعت بياييد ما کنار حرم يکديگر را ببينيم، او در سرما و از راه دور بکوب بکوب آمده، اين وعده‌گذار نيامده، فردا ميگويد ببخشيد که من! با ببخشيد ميخواهد مسئله را حل کند! اين کار، کار حرام است، با ببخشيد که حل نميشود. چون بحث نشده، ميگوييم اينها مسايل اخلاقي است، چه کسي گفته است که وفاي به وعده واجب نيست؟ شما که بحث نکرديد! بحث فقهي نيست، اينها بحث «فقه الاخلاق» است. ميبينيد اين همه اوصافي که وجود مبارک پيغمبر داشت، علم اولين و آخرين را خداي سبحان به او داد، خيلي از چيزهاست که انسان اصلاً جرأت نميکند درباره پيغمبر حرف بزند، ميگويند خداي ناکرده غلوّ است؛ شما ببينيد اين همه فرشتهها را ميگويند در مقام انسان کامل خضوع کنيد سجده کنيد، اين جمع محلاٰ به «الف و لام» است با اجمعون: ﴿فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُون﴾[23] اين همه فرشتهها، وجود مبارک پيغمبر وقتي مبعوث شد، به جبرئيل فرمود خير من به تو هم رسيد!؟ عرض کرد بله! از بعثت شما من هم استفاده کردم. حالا اين پيغمبر کيست؟ حالا آن همه علومي را که ذات اقدس الهي به آن حضرت داد، فقط به خُلق او توجه کرد: ﴿وَ إِنَّكَ لَعَلي‏ خُلُقٍ عَظيمٍ﴾[24] جامعه را «اخلاق» اداره ميکند، شما حالا بشويد علامه، مردم از شما چقدر استفاده ميکنند؟ شما بر فرض بشويد علامه ميشويد محقق ميشويد شيخ طوسي، يک چند طلبه فاضل از شما استفاده ميکنند، جامعه از شما چه بهرهاي ميبرد، جامعه از اخلاق شما، از رفتار شما بهره ميبرد، مگر آن علومي که پيغمبر داشت مردم خبردار بودند؟ جامعه را اخلاق اداره ميکند: ﴿وَ إِنَّكَ لَعَلي‏ خُلُقٍ عَظيمٍ﴾ اخلاق هم با موعظه محقق نمي‌شود، چون موعظه که علمي نيست؛ باتقوا باشيد، مؤدّب باشيد، منزه باشيد؛ اين که آدم تا چيزي را كه موضوع نداشته باشد، محمول نداشته باشد، حد وسط نداشته باشد، برهان نداشته باشد، در برابر او سجده نميکند خضوع نميکند، الآن ما وقتي که يک روايتي ميبينيم که محمد بن مسلم در آن هست و صحيح است در برابر آن خضوع داريم؛ اما يک چيزي مرسله باشد يک امر اعتباري باشد اصلاً خضوع نميکنيم. وقتي که يک حرف متْقني از معصوم آدم بشنود در برابر آن خضوع ميکند. حرف تا علمي، علمي يعني علمي، موضوع معلوم، محمول معلوم، حد وسط آن معلوم، استناد آن به وحي معلوم، در برابر آن آدم خضوع ميکند و همين سجده شکر است اخلاق است که جامعه و حوزه را وزين ميکند. حوزه وزين ميتواند نظام را، جامعه را، امت را حفظ کند. علم يک مصرف داخلي دارد، شما علامه هم که بشويد، فقط شاگردان شما از شما استفاده ميکنند؛ کتاب هم بنويسيد خواص از شما استفاده ميکنند؛ اما اگر بخواهيد ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾[25] بگوييد، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾[26] بگوييد، با اخلاق شما ميتوانيد جامعه را اداره کنيد؛ اخلاق هم غير از موعظه است. الآن اين بزرگواران که اين کار را کردند إن شاء الله سعي آنها مشکور باشد و در کارهاي علمي خود هم موفق باشند إن شاء الله.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص214.

[2] . وسائل الشيعة، ج20، ص151و152.

[3] . وسائل الشيعة، ج20، ص152.

[4] . الخلاف، ج4، ص359.

[5] . شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص214.

[6] . المختصر النافع في الفقه الإماميه، ج1، ص172.

[7] . العروة الوثقي(للسيد اليزدي)، ج2، ص809.

[8] . وسائل الشيعة، ج20، ص149.

[9] . تهذيب الأحکام، ج7، ص417.

[10] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص432.

[11] . وسائل الشيعة، ج20، ص149.

[12] . وسائل الشيعة، ج20، ص149و150.

[13] . وسائل الشيعة، ج20، ص150.

[14] . تهذيب الأحکام، ج7، ص417.

[15] . وسائل الشيعة، ج20، ص150.

[16] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏14، ج233.

[17] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏14، ج233. «الْوَأْدُ الْخَفِيُّ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَإِذَا أَحَسَّ الْمَاءَ نَزَعَهُ مِنْهَا فَأَنْزَلَهُ فِيمَا سِوَاهَا فَلاَ تَفْعَلُوا ذَلِكَ»

[18] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌23، ص88.

[19] . سوره تکوير، آيات 8 و9.

[20] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌1، ص315.

[21] . مصباح الشريعه، ص138.

[22] . تحف العقول، النص، ص446.

[23] . سوره حجر، آيه30؛ سوره ص، آيهٴ 73

[24] . سوره قلم، آيهٴ 4.

[25] . سوره بقره، آيات 21و168؛ سورهٴ نساء، آيهٴ 1.

[26] . سوره بقره، آيات 104و 153و 172.