أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

 مرحوم محقق در متن شرايع در بخش دوم که نکاح منقطع است، عناصر محوري نکاح منقطع را چهار چيز دانستند: يکي «صيغه» است که هرگز با معاطات حاصل نمي‌شود؛ دوم «تعيين زوج و زوجه» است؛ سوم «مدت» است و چهارم «مَهر».[1] مدت و مهر در نکاح منقطع به منزله رکن‌اند؛ زوج و زوجه که در اصل نکاح رکن‌اند؛ صيغه هم بر اثر بطلان معاطات به منزله رکن است. در جريان صيغه و لفظ و عقد قولي مبسوطاً بيان کردند. درباره زوج و زوجه که نکاح منقطع بين چه کساني منعقد مي‌شود، فرمودند اگر مرد مسلمان باشد مي‌تواند با زن مسلمه از يک سو و زن کتابيه از سوي ديگر، عقد منقطع را برقرار کند؛ ولي اگر زن مسلمان بود، نمي‌تواند عقد انقطاعي را با اهل کتاب؛ يعني با يهودي و مسيحي برقرار کند.

نکته اين است که آيا در نصوص، عنوان «اهل ذمه»، «اهل جزيه» مطرح است يا عنوان «اهل کتاب»؛ يعني يهودي و نصارا. غالب اين رواياتي که خوانده شد، عنوان يهودي و نصارا و مجوس و مانند آن بود. مجوس هم مستحضريد برابر آن تقسيم پنج‌گانه سوره مبارکه «حج» در قبال مشرکين است، مشرک نيست؛ فرمود در صحنه معاد، خداوند بين مؤمنان، يهودي‌ها، مسيحي‌ها، مجوس و مشرکين داوري مي‌کند که مجوس در مقابل مشرک است، نه اينکه ـ معاذالله ـ مشرک باشد.[2] منتها حالا چون تحقيق تاريخي کم هست، گاهي با ترديد، گاهي با «أشهر الروايتين» و مانند آن ياد مي‌کنند که اين وظيفه فقه است که وضع مجوس را مثل يهودي و مسيحي روشن کند و اگر قرآن کريم از مجوسي به عنوان يک فرقه مستقل نام نبرد، چون محل ابتلا نبود، آنچه که در «جزيرة العرب» بود يهود و نصارا بود.

بنابراين اينکه مرحوم صاحب وسائل در بخشي از بحث‌هاي نکاح منقطع عنوان «اهل ذمه» را مطرح کرده‌اند، بايد دليل ارائه کنند که به چه مناسبت «اهل ذمه» مطرح است؟ اگر ما روايتي داشته باشيم که اينها عنوان «اهل جزيه» يا «اهل ذمه»، بله! اما اگر روايت نداشتيم، دليلي هم نداشتيم بر اينکه ذمي بودن در صحت نکاح منقطع اثر دارد، آن‌وقت الآن مي‌توان گفت با يهوديه با نصرانيه مي‌شود ازدواج منقطع کرد؛ چون اگر معيار اهل ذمه باشد، ما الآن اهل ذمه نداريم.

در تدوين قانون اساسي وقتي سخن از اهل کتاب شد، در آن کمسيوني که سخن از جزيه مطرح بود صريحاً بعضي از اهل کتاب مي‌گفتند که اگر شما از ما در ايران جزيه بگيريد، حتماً مسيحي‌ها در کشورهاي غربي از شما مسلمان‌ها هم جزيه خواهند گرفت؛ لذا هيچ اثري از جزيه در قانون اساسي ما نيامده است؛ يعني نمي‌توان فعلاً بحث جزيه را مطرح کرد، يک مالياتي است که همه مي‌پردازند؛ اينها تصريح کرده بودند مي‌گفتند اين براي ما ذلّت است و اگر ما در اين‌جا جزيه بپردازيم، شما هم در کشورهاي غربي بايد جزيه بپردازيد. فعلاً ما جزيه و ذمه و مانند آن نخواهيم داشت. و مستحضريد که در بخش‌هاي نظامي و مانند آن، کافري که اهل کتاب باشد و ذمه را نپذيرد، اين مشمول ﴿وَ لاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّي يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُون﴾،[3] اين ممکن است که آن باشد؛ ولي «عليٰ أي حال» اين حکم همين است. چون روايات ما سخن از ذمه و جزيه ندارد و اهل جزيه و ذمه فعلاً در ايران و مانند ايران نداريم، اگر بگوييم نکاح انقطاعي فقط با اهل ذمه و جزيه جايز است، محذورات فراواني دارد که دليلي هم بر آن نداريم؛ لذا آن بابي که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) عنوان کرده که نکاح با اهل ذمه، عقد انقطاعي با اهل ذمه، اين بايد تجديد نظر شود.

مطلب دوم آن است که مرحوم صاحب جواهر و ساير فقها گفتند که اين نکاح منقطع که ما شيعه‌ها مشروع مي‌دانيم، صحّت آن تنها براي ما نيست، ما هر کسي را که نکاح منقطع انجام بدهد مشروع مي‌دانيم؛ البته اين درست است، ما که مي‌گوييم حلال است؛ يعني براي همه حلال است؛ ولي آنها اگر خواستند نکاح منقطع را اجرا کنند جِدّشان متمشّي نمي‌شود. يک مردي که اهل سنّت است و زني که اهل سنّت است دوتايي بخواهند با هم يا يکي‌شان بخواهد با ديگري که مثلاً اهل سنّت نيست عقد انقطاعي برقرار کند، او با اينکه يقين دارد اين کار باطل است و مشروع نيست، جِدّ او متمشّي نمي‌شود؛ مگر در حال غفلت، اگر در حال غفلت چنين عقدي را اجرا کردند بله، يا ديگري که جِدّش متمشّي مي‌شود اينها را به عقد يکديگر دربياورد، اين هم مشروع است؛ لکن ديگري که نمي‌تواند فضولي اين کار را انجام بدهد، بايد وکيل اينها باشد، اگر وکيل اينها باشد جِدّ اينها بايد در توکيل متمشّي بشود. کسي که کاري را نامشروع مي‌داند؛ نه «بالمباشرة» توان انجام آن را دارد و نه «بالتسبيب»، نمي‌تواند وکيل بگيرد.

بنابراين اينکه مرحوم صاحب جواهر و ساير فقها مطرح کردند که اين نکاح منقطع تنها براي ما نيست، آنها ولو قائل نيستند ولو مشروع نمي‌دانند اگر انجام دادند مشروع است، اين صِرف فرض است؛ براي اينکه کسي که معتقد است نکاح منقطع باطل است جِدّش متمشّي نمي‌شود «لا بالمباشرة و لا بالتسبيب».

پرسش: مگر مأمور به واقع نيستند؟

پاسخ: مکلف هستند، براي آنها صحيح هست؛ ولي امر اختياري و جدّي و قصدي است. او اگر بخواهد نکاح منقطع را قصد کند، با اينکه مي‌داند اين باطل است جِدّش متمشّي نمي‌شود. نعم! اگر در حال غفلت اين کار را کرد صحيح است يا اگر کودک بود وليّ او براي او انجام داد صحيح است؛ ولي خودش بخواهد «بالمباشره»، عقد انقطاعي انشا کند جِدّش متمشّي نمي‌شود، يا کسي را در اجراي عقد انقطاعي وکيل بگيرد، جِدّش متمشّي نمي‌شود. اين است که در جواهر آمده ديگران مي‌توانند؛ يعني با قطع نظر از اين شبهه، براي آنها مشروع است؛ البته وقتي که ما مي‌گوييم اسلام اين را آورده، براي همه آورده است.

اين فرعي هم که مرحوم محقق مطرح کردند که اگر با اهل کتاب ازدواج کرد، او را نهي از منکر کند يا امر به معروف کند در آن اموري که باعث ابتلاي داخلي است؛ مثل پرهيز از خمر و خنزير و شراب و مانند آن، اين هم يک توضيح لازمي دارد و آن اين است که اگر اين زن، اهل ذمه بود و شرائط ذمه را قبول کرد، پس يک سلسله آزادي‌هايي در دين خودش دارد که آن را مي‌تواند انجام بدهد، اين را حرام نمي‌داند تا ما به عنوان نهي از منکر بگوييم جلوي او را بايد گرفت. او برابر دين خود اين شرب خمر را حلال مي‌داند، يک؛ و چون شرايط ذمه را دارد علني اين کار را نمي‌کند، دو؛ در بيت خودش مصرف مي‌کند، سه؛ چه دليلي دارد که شوهر جلوي او را بگيرد؟! اگر اهل ذمه بود و در محدوده ذمه يک چيزهايي که در دين آنها حلال است و در دين ما حرام و دارد انجام مي‌دهد، اين منکر نيست تا ما نهي از منکر کنيم، بلکه بايد در مکتب او هم منکر باشد.

بنابراين اگر اهل ذمه بود اين‌طور است. حالا اينها اصلاً طرح نکردند که آيا او اهل جزيه است و جزيه مي‌دهد يا نه؟ اهل ذمه است يا نه؟ کافر ذمي است يا نه؟ همين‌طور مطرح کردند؛ با اينکه روايات ما تا آن‌جايي که تا حال خوانده شد سخن از جزيه و ذمه و ذمي بودن و اينها نيست، فقط يهوديه و نصرانيه دارد. آن روز هم که خيلي در تحت حکومت اسلامي نبودند که جزيه بپردازند. برخي‌ها هم که خواستند جزيه بپردازند قبلاً هم شايد در همين مجلس گفته شد همين اسراييلي‌ها يک سند جعلي آوردند که ـ معاذالله ـ پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) در جريان فتح خيبر، بعد از اينکه خيبر را فتح کرد، يک قباله رسمي بين دولت اسلامي و ما برقرار شد که ما از پرداخت جزيه معاف هستيم، همين اسراييلي‌ها، همين صهيونيست‌ها! اين کار را مرحوم صاحب جواهر کرد؛ البته اين کار از عهده صاحب جواهر برنمي‌آيد، گرچه او سلطان فقه است، اما يک تحقيق تاريخي عميق امضاشناس و خط‌شناس و نسخه‌شناس و تاريخ‌دان مي‌خواهد، صاحب جواهر اهل اين کار نيست؛ ولي «مع ذلک» ايشان در کتاب «جهاد» اين را هم اعتراف مي‌کند که من که نمي‌کردم، آن خطيب رسمي و مورّخ نامي بغداد از او نقل مي‌کند، از او نقل مي‌کند به اينکه يکي از خلفاي عباسي وقتي از همين يهودي‌ها خواست جزيه بگيرد اينها يک قباله‌اي درآوردند که بعد از فتح خيبر، وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) با دولت و حکومت ما، با قبيله ما پيمان بستند که ما از پرداخت جزيه معاف هستيم. قباله را آوردند، ديدند به خط يکي از مسئولين دفتر حضرت است؛ چون خود حضرت چيزي مرقوم نمي‌فرمودند. مسئولين دفتر حضرت هم چند گروه بودند: بعضي کاتب وحي بودند؛ مثل حضرت امير(سلام الله عليه) که وحي را مي‌نوشتند، آياتي که نازل مي‌شد را مي‌نوشتند. بعضي‌ها بخش‌نامه‌ها را مي‌نوشتند. بعضي رسيد قباله‌ها را مي‌نوشتند، بعضي رسيد زکوات و اخماس را مي‌نوشتند. برخي نامه‌هايي که به سلاطين شرق و غرب مرقوم مي‌فرمودند را مي‌نوشتند. مسئولين دفتر حضرت عده متعددي بودند. اين خطيب و مورّخ رسمي بغداد ديد اين يک قباله‌اي است بين وجود مبارک حضرت و بين يهودي‌هاي خيبر که اينها از پرداخت جزيه معاف هستند. به خط يکي از مسئولان دفتر آن حضرت و امضاي بعضي از کساني که در دفتر حضرت حضور پيدا کردند و خود را جزء اصحاب آن حضرت نشان دادند، گفتند اين قباله رسمي است. اهل تحقيق بررسي کردند ديدند که فتح خيبر در چه سالي بود، يک؛ اين آقايي که جزء کُتّاب دفتر حضرت بود قبل از فتح خيبر مُرده بود، دو؛ امضاي بعضي از کساني که در دفتر رفت و آمد مي‌کردند، امضاي کسي است که تا فتح مکه کافر بودند بعد از فتح مکه مسلمان شدند، سه؛ با اين سه شاهد به صورت برهان قطعي بر آنها ثابت شد که اين قباله جعلي است. به آنها گفتند مگر شما نمي‌گوييد خط فلان ‌کس است؟ و مگر در اين‌جا نوشته نيست که خط فلان‌ کس است؟ اين فلان کس که قبل از فتح خيبر مرده بود! مگر امضاي فلان شخص نيست؟ آن شخص که بعد از فتح مکه مسلمان شد، در زمان فتح خيبر که کافر بود در مدينه در دفتر حضرت نبود! اين نامه ثابت شد که جعل است. مرحوم صاحب جواهر از آن بزرگوار کمک مي‌گيرد، در کتاب جهاد مي‌گويد اينها آن توان را دارند که حتي به نام پيغمبر نامه جعل کنند؛ آن‌وقت ﴿لا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلي‏ خائِنَةٍ مِنْهُمْ﴾،[4] همين يهودي‌ها![5]

بنابراين به هر حال يا جعلي يا غير جعلي، نگذاشتند که مسئله جزيه رسميت پيدا کند و امروز هم صريحاً آن‌طور که يادم هست در همان کمسيوني که اين قانون مي‌خواست تصويب بشود، بعضي از کليمي‌ها که آن‌جا بودند صريحاً مي‌گفتند که ما جزيه نمي‌پردازيم، اين يک ذلّتي است براي ما و اگر ما در ايران جزيه بپردازيم، شما هم بايد در شهرهاي غربي جزيه بپردازيد.

غرض اين است که اگر ما بگوييم جزيه معيار صحت است، ذمي بودن معيار صحت است، يک مشکلي ايجاد خواهيم کرد که نمي‌شود با اينها نکاح منقطع برقرار کرد؛ آن‌وقت اينها که در غرب زندگي مي‌کنند مشکل جدي دارند.

 به هر تقدير دليلي بر اين نيست که آن يهودي يا آن نصراني يا آن مجوسي اهل ذمه و جزيه و مانند آن باشد، اطلاقات نصوص کافي است، اين يک مطلب؛ نهي از منکر هم براساس اينکه اگر او اهل ذمه بود، هرچه در دين او حلال است مخفيانه مي‌تواند در داخل منزل انجام بدهد، منکر نيست تا ما جلوي او را بگيريم، اين دو؛ و اگر هم اهل ذمه نبود، براساس قوانين کلي که: «أَلْزِمُوهُمْ مَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ»؛[6] برابر اينکه ما موظفيم با هر ملت و نحلتي برابر دين خود آنها عمل کنيم، اين سه. نعم اگر يک چيزي فساد علني بود بله! اين است که ايشان مي‌فرمايند که «و يمنعها من شرب الخمر و ارتكاب المحرمات»،[7] اين يک توضيح خاصي لازم داشت که ارائه شد.

اما اينکه اگر کسي خواست با اهل کتاب ازدواج کند، اگر همسر مسلمان و آزاده داشت اين عيب ندارد، نص خاصي درباره نکاح منقطع و مانند آن شايد نيامده که «و عنده حُرّةٌ»؛ گرچه در بخش خاصي هم از اين نصوص شواهدش هست، در نکاح دائم اصل آن گذشت که آن‌جا هم به قرينه همين نکاح منقطع شايد آن‌جا ما نص نداشته باشيم، در اين‌جا نص هست که اگر کسي خواست با اينکه «عنده حُرّةٌ» با کتابيه؛ يعني يهوديه يا نصرانية عقد منقطع برقرار کند «لا بأس به»، «و عنده حُرّةٌ»؛ چون اين درباره أمه منع شده که اگر بخواهد با أمه عقد انقطاعي برقرار کند در صورتي که «عنده حُرّةٌ»، ممنوع است؛ نه تنها جايز نيست گفتند باطل هم هست.

پرسش: اگر به اذن حُرّه باشد چه؟

پاسخ: چند کار است که با اذن اينها حل مي‌شود؛ در عمه به اذن حل مي‌شود، در خاله به اذن حل مي‌شود، در حُرّه به اذن حل مي‌شود، همه اينها به اذن حل مي‌شود که سه طايفه از نصوص است: يکي مربوط به «عندها حُرّةٌ» است، يکي «و بنت الأخ» است، يکي «و بنت الأخت» است، در همه موارد با اذن اينها حل مي‌شود.

پرسش: «و عنده حُرّةٌ» نمي‌خواهد بگويد که اين نياز به اذن حُرّه ندارد؟

پاسخ: بله، مي‌گويد به اذن حل نمي‌شود. اگر ما روايتي داشته باشيم که بگويد منع شده، اذن حل مي‌شود؛ اين مي‌گويد اصلاً اذن نمي‌خواهد. اين روايت براي همين خوانده شد که اينها اذن نمي‌خواهد.

درباره «محلّ» فرمودند: «فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة» در نکاح منقطع، «أو كتابية كاليهودية و النصرانية و المجوسية علي أشهر الروايتين»؛ براي اينکه مجوس برابر آيه سوره مبارکه «حج»، در قبال مشرکين قرار گرفته است، نه جزء مشرکين باشد. بنابراين در رديف اهل کتاب است و اگر در رديف اهل کتاب بود حکم کتابي را دارد. «و يمنعها من شرب الخمر و ارتكاب المحرمات» که توضيح داده شد، سند آن هم مشخص است. «أما المسلمة فلا تتمتع إلا بالمسلم خاصة» چون آن رواياتي که منع مي‌کند محکَّم است، دليل بر ضعف نيست و مورد عمل هم هست. «و لا يجوز» اين نکاح منقطع «بالوثنية و لا ‌الناصبية المعلنة بالعداوة كالخوارج»؛[8] در حقيقت آن عداوت دروني در خيلي‌ها هست، آن مودّت قربيٰ را خيلي‌ها ندارند؛ اما چون علني و اظهار نکردند نکاح با آنها جايز است؛ مثل نفاق، نکاح با منافق جايز است با اينکه کفرش ﴿هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلاِْيمَان﴾،[9] منتها اظهار نکرده است؛ مثل خون وقتي در باطن هست نجس نيست. اين‌طور نيست که حالا اگر گوش کسي خون باشد يا دهان کسي خون باشد و بيش از مقدار درهم باشد ما بگوييم نماز او باطل است؛ چون در باطن که باشد حکم نجس را ندارد. اين يک قذارت معنوي است به نام نفاق که وقتي ظاهر نشد حکم نجاست را ندارد، چطور منافق نکاح دائم آن جايز است فضلاً از منقطع؟ براي اينکه اظهار نکرده است. جريان ناصبه هم که فرمود: «المعلنة بالعداوة» همين‌طور است. اگر کسي واقعاً «مودت في القربيٰ» را ندارد بلکه دشمن است مخالف است؛ اما هيچ اظهار نمي‌کند، اين مثل خون باطن است، مثل خود نفاق است؛ نفاق که بدتر از اين است، نفاق اصلاً خدا را ـ معاذالله ـ قبول ندارد؛ ولي وقتي اظهار نکرده، مثل خون باطن است، نمي‌شود گفت به اينکه چون حالا يک مقدار خون در رگ‌ها هست نماز باطل است! اين نجس است! اين حامل نجس است! اين‌طور نيست؛ اين هم همين‌طور است.

حالا چند‌تا روايتي که مربوط به اين باب‌هاست. روايات يک بخش از آن مربوط به جلد بيست وسائل هست، صفحه 539 که ايشان مسئله ذمه را مطرح کردند و يکي هم صفحه 536 است که تزويج کتابيه را مطرح کردند. در صفحه 536 باب دو از ابواب «ما يحرم بالکفر» فرمودند: «بَابُ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْكِتَابِيَّةِ عِنْدَ الضَّرُورَة»؛ چرا «عِنْدَ الضَّرُورَة»؟ براي اينکه در بعضي از نصوص تقييد شده به اينکه اگر ضرورت هست اين کار را بکنيم. اينکه در بحث جلسه قبل اشاره شد، روايات دو طايفه است که يک طايفه تجويز مي‌کند و يک طايفه منع مي‌کند، در جمع بين اين دو طايفه متعارض دو نظر وجود دارد؛ يک نظر تصرف در ماده است که حمل بر ضرورت کردند و يک نظر تصرف در هيأت است که حمل بر کراهت کردند؛ براي اينکه در بعضي از نصوص دارد «عِنْدَ الضَّرُورَة» جايز است. اين‌طور نيست که اين بزرگواراني که در ماده تصرف کرده باشند صِرف همان حدس فقهي باشد. شواهدي هم داشتند که دارد «عِنْدَ الضَّرُورَة». لذا مرحوم صاحب وسائل در اين باب عنوان باب قرار داد: «بَابُ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْكِتَابِيَّةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ يَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ الْخِنْزِير» که زندگي‌شان آلوده نشود البته؛ ولي اين معنا حق هست، ولو او حلال مي‌داند، ولي زندگي مشترک نبايد آلوده باشد؛ مثلاً دست او خون آمده، او اگر لااُبالي است اين بايد نهي از منکر کند؛ براي اينکه زندگي مشترک را نمي‌شود با نجاست اداره کرد. چون روايات زياد است و معتبر هم هست، تکرار سند آنها لازم نيست.

روايت اول که مرحوم کليني[10] نقل کرده است «عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّة»، آيا اين کار جايز است؟ «فَقَالَ(عليه السلام) إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّة». اين است که از آن ضرورت فهميدند، تصريح به ضرورت هم در جاي ديگر است. «فَقُلْتُ لَهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْهَوَي»؛ به او علاقه دارد، «قَالَ إِنْ فَعَلَ»؛ اگر با اهل کتاب عقد انقطاعي برقرار کرد، «فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِير»؛ ولي «وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ غَضَاضَةً»؛ او يک ضعف ديني دارد، چرا به هويٰ و هوس دارد عمل مي‌کند؟

پرسش: ...

پاسخ: بله، دو‌تا حرف است؛ حتي در بعضي از امور عنوان ضرورت آمده است؛ چون آمده آن‌جا ضرورت را ضرورت ملجئه ندانستند. اگر بعضي از فقهاي ما حمل بر ضرورت کردند به قرينه آن روايات هست، اين‌جا که جا براي ضرورت نيست، ولي صاحب وسائل از آن ضرورت فهميده است.

روايت دوم اين باب که مرحوم کليني[11] «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام» نقل کرده است فرمود: «لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَ لَا نَصْرَانِيَّةً وَ هُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً» که اگر مقدور هست با زن مسلمان نکاح منقطع برقرار کند، با غير مسلمان برقرار نکند؛ اين است که حمل بر ضرورت کردند. ما دو طايفه از نصوص داريم که مطلق‌اند: يکي اينکه مطلقا جايز است، يکي اينکه مطلقا منع مي‌کند. در جمع بين اين دو طايفه، آن بزرگواراني که در ماده تصرف کردند و روايات مجوّزه را حمل بر ضرورت کردند؛ براي اينکه شاهد جمع آنها طايفه ثالثه است. در طايفه ثالثه دارد که «عند الضرورة» عيب ندارد؛ اما نه طايفه ثالثه‌اي که روايت اولي که اين‌جا خوانديم؛ اين خيلي دلالت بر ضرورت ندارد. موارد ديگري که دارد مادامي که مسلمان در دسترس اوست با يهوديه ازدواج نکند، از اين معلوم مي‌شود که حمل بر ضرورت مي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: بله! آنها گفتند که نسخ شده است با ﴿وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِر﴾.[12] در مسئله نکاح دائم، اين نسخ آيه سوره مبارکه «مائده» آيه پنجم، با آيه سوره مبارکه «ممتحنه» آن‌جا مبسوطاً گذشت و در نکاح منقطع هم گاهي به آن اشاره مي‌کنند و حالا ممکن است اشاره بشود؛ ولي اصل بحث آن مربوط به نکاح دائم است نه نکاح منقطع، آيه پنج سوره مبارکه «مائده» مربوط به نکاح دائم است کاري به نکاح منقطع ندارد. اگر هم نکاح منقطع را بگيرد بايد به اطلاق بگيرد ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذينَ﴾ «کذا و کذا» و نساء آنها؛ يعني زن‌هاي پاک بر شما حلال‌اند. اگر به آن آيه پنج سوره مبارکه «مائده» استدلال بکنيم «کما مرّ» در بحث نکاح دائم، بايد نکاح دائم جايز باشد و در نکاح منقطع هم در کنار آن جايز باشد؛ ولي رواياتي هست که دارد اين آيه پنج سوره مبارکه «نساء» نسخ شده است به آيه سوره مبارکه «ممتحنه» که دارد: ﴿وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِر﴾. اين مُچ به بالا را مي‌گويند «مِعصَم»، که اين‌جا را دستبند مي‌گذارند. مي‌گويند دستتان به اين قسمت‌ها نرسد که کنايه از ازدواج است. «معاصم، معاصم» که جمع «معصم» است؛ يعني همين جايي که دستبند مي‌گذارند. دستتان به عصمِ کوافر نرسد. آن را هم در اين‌جا جواب داده شد که اين آيه ناظر به اين نيست، اولاً؛ و ناسخ آيه پنج سوره مبارکه «مائده» نيست، ثانياً. حالا در بعضي از اين نصوص هم ممکن است به اين اشاره شود.

روايت سوم اين باب که تصريح به ضرورت شد، مرحوم کليني[13] (رضوان الله تعالي عليه) نقل مي‌کند «عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ حُرَّةً وَ كَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي حَالِ ضَرُورَةٍ حَيْثُ لَا يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً وَ لَا أَمَة».[14] به اين قرينه آمدند در ماده تصرف کردند، گفتند اين دو‌تا رواياتي که متعارض هم‌اند؛ يک طايفه مي‌گويند نکاح اهل ذمه جايز است، يک طايفه مي‌گويند نکاح اهل کتاب جايز نيست، جمع آنها به تصرف در ماده است؛ يعني آن طايفه‌اي که مي‌گويد جايز است، در حال ضرورت جايز است. بعضي‌ها هم گفتند که حمل بر کراهت مي‌شود، تصرف در هيأت کردند، چرا اين بزرگوارها حمل بر کراهت کردند؟ براي اينکه اين روايتي که دارد در حال ضرورت خودش لرزان است، خودش طرزي بيان کرده که معلوم مي‌شود اين حکم ضروري نيست، به دليل اينکه در حُرّه همين‌طور است، در أمه همين‌طور است؛ اين‌طور نيست که حالا اگر کسي دسترسي به حُرّه داشته باشد نکاح با أمه بر او حرام باشد. پس خودش شاهد داخلي دارد که اين ضرورت، ضرورت الزامي نيست. پس حق با طايفه ثانيه است که حمل بر کراهت مي‌شود، منتها کراهتش يا شديد است يا غير شديد. اينها روايات مبسوطي است که در همين باب دوم اين مسئله مطرح است.

 روايت ششم اين باب که مرحوم «علي بن حسين مرتضي» در رساله محکم و متشابه دارد، آن‌جا در ذيلش دارد که «وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَنْكِحُونَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَي وَ يُنْكِحُونَهُمْ حَتَّي نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ نَهْياً أَنْ يَنْكِحَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْمُشْرِكِ أَوْ يُنْكِحُونَهُ» که سوره مبارکه «بقره» است: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ﴾،^[15] ﴿وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ حَتَّي يُؤْمِنُوا﴾. بعد فرمود: «ثُمَّ قَالَ تَعَالَي فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ مَا نَسَخَ» اين آيه را «فَقَالَ ﴿وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰات﴾»، يک؛ «﴿وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُم﴾» زن‌هاي پاکدامن يهودي و مسيحي بر شما حلال است؛ اين آيه پنج سوره مبارکه «مائده» است. «فَأَطْلَقَ اللَّهُ مُنَاكَحَتَهُنَّ بَعْدَ أَنْ كَانَ نَهَي وَ تَرَكَ قَوْلَهُ ﴿وَ لٰا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّٰي يُؤْمِنُوا﴾ عَلَي حَالِهِ لَمْ يَنْسَخْهُ».[16] بعد مرحوم صاحب وسائل دارد که «تَقَدَّمَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أَيْضاً نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ ﴿وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِر﴾ فَلَعَلَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَي التَّقِيَّةِ أَوِ الضَّرُورَة ـ إلی آخرـ ».[17]

 بنابراين نسخ بين اين سه طايفه اينها دور مي‌زند. آيه سوره مبارکه «بقره» که فرمود: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ﴾، ﴿وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ حَتَّي يُؤْمِنُوا﴾؛ نه زن بدهيد نه زن بگيريد. گفتند آن آيه، نسخ شده به آيه پنج سوره «مائده» که ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ... الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُم﴾. در بخش سوم گفتند همين آيه پنج سوره مبارکه «مائده» نسخ شده است به ﴿وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِر﴾. که بحث مبسوط اين سه طايفه در سه بخش، در نکاح دائم گذشت. تتمه بحث ـ إن‌شاءالله ـ براي روز جلسه آينده.

حالا چون روز چهارشنبه است اجمالاً يک حديث نوراني نقل کنيم که به هر حال همه ما به اين مسائل مبتلاييم. در بخش پاياني سوره مبارکه «يوسف» دارد که ﴿وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلّا وَ هُم مُشْرِكُون﴾؛[18] مستحضريد که خداي سبحان «أرحم الراحمين» است؛ ولي وعده داد که ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ﴾؛[19] اگر گناهان بزرگ را ترک کرديد، گناهان کوچک قابل بخشش هست؛ اما شرک جزء گناهان کوچک نيست. در بخش پاياني سوره مبارکه «يوسف» دارد: ﴿وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلّا وَ هُم مُشْرِكُون﴾؛ فرمود اکثر مؤمنين مشرک‌اند، ما از اين خطر مي‌ترسيم. از امام(سلام الله عليه) سؤال کردند که اکثر مؤمنين مشرک‌اند يعني چه؟! ﴿وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلّا وَ هُم مُشْرِكُون﴾، حضرت فرمود اينکه در مسائل مي‌گويند: «لَولا فَلانٌ لَهَلَکْتُ»;[20] اول خدا، دوم فلان شخص! بعضي از روايات ذيل اين آيه مي‌گويند همين‌که مي‌گويند: «لَولا فَلانٌ لَهَلَکْتُ»، فلان کس مشکل ما را حل کرد و اگر فلان کس نبود مشکل ما حل نمي‌شد، بگوييد خدا را شکر که به دست فلان کس مشکل ما را حل کرد، نه اينکه فلان کس مشکل ما را حل کرد. اين سه طايفه از روايات است که در ذيل اين است که در بحث تفسيري گذشت.

 اما آنچه که اين‌جا عرض مي‌کنيم همان تحقيق عميقي است که صدر الدين قُونوي دارد. ايشان دارد هر گناه را که شما تحليل مي‌کنيد سر از شرک در مي‌آورد،[21] هر گناهي! چرا؟ براي اينکه آدم اگر دارد خلاف شرع انجام مي‌دهد، اگر سهو است، نسيان است، جهل به حکم است، جهل به موضوع است، اکراه است، استضعاف است، اضطرار است، همه اينها با حديث «رفع»[22] برداشته مي‌شود. تنها جايي گناه است که انسان عالماً عامداً مختاراً بدون جهل به حکم يا موضوع، بدون سهو حکم يا موضوع، بدون نسيان حکم يا موضوع، بدون اضطرار به حکم يا موضوع، بدون إکراه حکم يا موضوع، دارد يک نامحرمي را نگاه مي‌کند! شما اين را تحليل کنيد چه در مي‌آيد؟ يعني خدايا! من قول تو را در آيه قرآن خواندم: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يُغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾،[23] نظر شما اين است که من نبايد نگاه کنم و من هم هيچ عذري ندارم، ولي نظر من اين است که بايد نگاه کنم! هيچ يعني هيچ! هيچ گناهي نيست مگر اينکه به اين صورت در مي‌آيد. اگر سهو باشد، نسيان باشد که گناه نيست، همه با حديث «رفع» برداشته مي‌شود؛ حالا روميزي است يا زيرميزي، فرق نمي‌کند گناه؛ يا اختلاس است يا نجومي! گناه، گناه است. چه آن گناهان بزرگ، چه گناهان ديگر، فرمايش ايشان اين است که شما هر گناهي را که تحليل مي‌کنيد سر از شرک در مي‌آورد و کار ابليس هم همين و محروميت او هم همين بود. وگرنه به تعبير شيخنا الاستاد حکيم الهي قمشه‌اي(رضوان الله تعالي عليه):

جُرمش اين بود که در آينه عکس تو نديد ٭٭٭ ورنه بر بُو البشري ترک سجود اين همه نيست[24]

حالا يک سجده نکرده که لعن ابد را ندارد، حالا خيلي‌ها نماز نمي‌خوانند ملعون ابد نيستند، حالا يک سجده نکرده است! تمام آن غدّه بدخيم شيطان اين است که در برابر خدا ايستاد که نظر شما اين است، نظر من اين است، اين قابل بخشش نيست! خوبي آن اين است که انسان به اين توجه نمي‌کند! آن‌وقت وقتي توجه کرد مي‌بيند که آيه درست است: ﴿وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلّا وَ هُم مُشْرِكُون﴾. حالا گناه گاهي صغيره است و گاهي کبيره است، شرک هم گاهي صغيره است و گاهي کبيره است. اين‌طور است گاهي ضعيف است، گاهي خبير است، گاهي مستدام است، گاهي حال است، گاهي ملکه است، ولي اساس کار اين است. تا به اين‌جا نرسد اميد بخشش هست، وقتي به اين‌جا رسيد، ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِه﴾،[25] بايد آدم خيلي دست و پا بزند تا اينکه پذيرفته بشود. چگونه توبه کند که اين غدّه بدخيم را حل کند؟! ولو او خودش توجه ندارد، ولي در درون او اين مطلب هست. حرف ابليس اين بود که شما نظرتان اين است که من سجده کنم، من نظرم اين است که نبايد سجده کرد، ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾،[26] غير از اين که نگفت. آن فعل، فعل خارجي است، فعل، کفر نمي‌آورد، شرک نمي‌آورد، شرک يک امر اعتقادي است؛ فعل معصيت است، شرک به عقيده برمي‌گردد و اينکه مشرک شد و لعن ابد را دارد، چون در برابر ذات أقدس الهي مستقيم قرار گرفت. اينکه يک عده‌اي جزء «شياطين الإنس» مي‌شوند براي اينکه زير مجموعه همين فکر هستند؛ آن‌وقت اين ـ خداي ناکرده ـ گاهي انسان را به مراحل بالاتر مي‌رساند. ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءي أَن كَذَّبُوا﴾؛[27] خدا سيدنا الاستاد را غريق رحمت کند! ايشان يک تعبير لطيفي و تفسير لطيفي در ذيل اين آيه دارند. معروف بين مفسّران اين است که عاقبت تبهکاران بد است: ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءي﴾، اين ﴿السُّوءي﴾ اسم ﴿كَانَ﴾ است؛ عاقبت معصيت‌کارها بد است. ﴿ثُمَّ كَانَ﴾؛ خبر ﴿كَانَ﴾، ﴿عَاقِبَةَ﴾ است و مقدم است ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءي﴾؛ عاقبتشان بد است، بدعاقبت هستند. ولي ايشان مي‌فرمايد خير! ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءي أَن كَذَّبُوا﴾، اين ﴿أَن كَذَّبُوا﴾ که تأويل به مصدر مي‌رود اسم مي‌شود براي ﴿كَانَ﴾؛ يعني عاقبت معصيت، معصيت، معصيت، به تکذيب برمي‌گردد، به کفر برمي‌گردد. به هر حال از اول که آدم کافر نيست. ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءي﴾، اين ﴿السُّوءي﴾ مي‌شود مفعول؛ عاقبت کساني که معصيت مي‌کنند کفر است؛ براي اينکه عاقبت خودشان را مي‌خواهند.

پرسش: ...

پاسخ: ما هم ـ معاذالله ـ همين طور هستيم؛ او ‌که روميزي مي‌گيرد يعني چه؟ خدا که فرمود اين سُحت است. ما يک حرام داريم و يک سُحت. حرام را حرام گفتند؛ براي اينکه خدا ما را محروم کرده که اين مال مردم است نبايد بگيري! سُحت اين است که پوست آدم را مي‌کَنند. اينکه مي‌گويند «أسحت الشجر»؛ يعني پوستش را کَند. فرمود اين مال حرام پوست شما را مي‌کَند؛ البته ذات أقدس الهي اين کار را مي‌کند. اين کسي که آبرو مي‌ريزد پوستش ريخته شد. فرمود اين را مي‌گويند «سُحت». عده‌اي که روميزي يا زيرميزي و مانند آن مي‌گيرند فرمود: ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْت﴾؛[28] دست اينها به رشوه باز است و درست است. يک وقت است يک کسي توجيه مي‌کند و اين مسائل را بلد نيست و متوجه نمي‌شود، يک چيزي ديگر است؛ اما يک کسي بر او ثابت شده که اين کار حرام است، وقتي اين کار حرام است معناي آن چيست؟ اينکه فقير نيست، محتاج نيست، بدهکار نيست، ضرورتي ندارد که بگوييم: «رُفِعَ ... مَا اضْطُرُّوا»؛[29] ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ﴾ هم که نيست تا ما بگوييم: «رُفِعَ ... مَا اسْتُکْرِهُوا»[30] و مانند آن؛ اکراه نيست، الجا نيست، اضطرار نيست، سهو نيست، نسيان نيست، خطر نيست، جهل به حکم نيست، جهل به موضوع نيست، هر کدام از اين امور نه‌گانه باشد، با حديث «رفع» برداشته شده به عنايت الهي؛ اما هيچ محذوري ندارد. معناي آن چيست؟ معناي آن اين است که خدايا! جناب‌عالي فرمودي اين کار حرام است و نبايد کرد؛ ولي به نظر من عيب ندارد، اين خطر هست! لذا در بخش پاياني سوره «يوسف» فرمود: ﴿وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلّا وَ هُم مُشْرِكُون﴾، که اميدواريم به برکت قرآن و عترت، خدا همه ما را حفظ کند.

«و الحمد لله رب العالمين»