أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

«الثانية إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد و لا الرجوع علي الولي بالمهر و روي أن له الرجوع و لها الصداق بما استحل من فرجها و هو شاذ».[1] دومين مسئله از مسائل هفت‌گانه‌اي که مرحوم محقق مطرح کردند اين است که اگر کسي ازدواج کند همسري را انتخاب کند، بعد بفهمد که اين زن قبلاً آلوده بود؛ حالا يا قبل از عقد يا بعد از عقد و قبل از آميزش يا بعد از آميزش، به هر حال آلوده شد، قبلاً اين کار را کرد، آيا حق فسخ دارد يا نه؟ نسبت به صداق، حق استرداد دارد يا نه؟ در اين دو جهت فرمودند که «لم يکن له فسخ العقد» حق فسخ ندارد که عقد را بهم بزند و از نظر مَهر هم حق استرداد مَهر را ندارد: «و لا الرجوع علي الولي بالمهر». بعد مي‌فرمايد گرچه روايتي در اين زمينه آمده است که او به وليّ مراجعه کند و صداق را استرداد کند به مقداري که آلوده شد، اين شاذّ است و اصحاب به آن عمل نکردند.

بنا شد که در اين مسئله دوم از دو جهت بحث شود: يکي درباره «عقد» و يکي درباره «صداق» و محور بحث هم آلودگي است، نه زوال بکارت؛ براي زوال بکارت يک شرط ديگري و بحث ديگري است که اگر مردي همسري انتخاب کرد بنا بر اينکه او باکره باشد و او باکره نبود و ثيّبه بود، حکم چيست؟ ولو آن زوال بکارت در بعضي از رواياتي که دارد از راه بعضي از بيماري‌ها يا حرکت‌هاي تند و تيز يا پرش و مانند آن باشد. پس آن بحث کاملاً جداست که اگر کسي با دختري ازدواج کرد يا تصريح کرد يا شرط ضمني که شرط ضمني در همه اين عقود هست، کسي با دختري ازدواج مي‌کند شرط ضمني‌ آن همين بکارت است، بعد معلوم مي‌شود که او اين صفت را نداشت، نه در اثر زنا، نداشت، چه به اين باشد و چه به علل و عوامل ديگر، حکم چيست؟ آن يک مسئله جدايي دارد که روايات آن هم جداست، بحث آن هم جداست. اين مسئله مربوط به خصوص آلودگي جنسي است؛ چه مربوط به باکره، چه مربوط به ثيّبه. اگر کسي زني گرفت، او به عنوان اينکه اين زن، دختر است، دختر بود و شوهر کرده نبود، ولي آلوده شده بود؛ يا نه، با يک زن ثيّبه‌اي ازدواج کرد، طرفين هم مي‌دانند که اين ثيّبه است، لکن آلوده درآمد. مسئله آلودگي جنسي کاري به بکارت ندارد؛ دو مسئله است، دو باب است، دو‌ سلسله روايات دارد و احکام خاص دارد. فعلاً بحث در اين است که اين زن آلودگي جنسي شد، خواه باکره باشد و آلوده شود و زوال بکارت از اين راه شود؛ يا نه، ثيّبه باشد و آلوده شود. بحث در زنا و عدم زنا است، نه بحث در بکارت و عدم بکارت و زوال بکارت.

پرسش: اگر تدليس باشد؛ قرار بوده که اين زن اين‌طوري نباشد، بعد مشخص شد، تخلف صورت گرفته و تدليس است.

پاسخ: تدليس نيست، خلاف شرط ضمني است، معصيت کرده است؛ چون عيوب برابر اين صحيحه‌اي که وارد شده است چهارتاست ـ که قبلاً هم خوانده شد باز هم ممکن است بخوانيم ـ اين يک شرط ضمني است که «واجب الوفا» است، حکم وضعي را به همراه ندارد؛ نظير مسئله بيع و اجاره نيست که شرط ضمني خيارآور باشد تا حق فسخ داشته باشد و مانند آن؛ شرط در مسئله عقد نکاح حداکثر وجوب تکليفي مي‌آورد، نه حق فسخ عقد.

پس محور بحث در زنا و عدم زناست، نه در بکارت و عدم بکارت. اگر ثيّبه بود و اين زن شوهر کرده بود و شوهرش مُرد، حالا اين مرد مي‌خواهد با او ازدواج کند، اين زن يقيناً باکره نيست؛ ولي اگر معلوم شد که آلودگي جنسي دارد، مشمول اين بحث و اين روايات است. ظهور زنا غير از ظهور زوال بکارت است، آن يک باب جدايي دارد و شرط جدايي و حکم ديگري دارد که آيا آن جزء عيوب هست يا نه؟ ولي اين جزء عيوب نيست. اين صورت مسئله.

پرسش: قرآن مي‌فرمايد: ﴿الزَّاني‏ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِك﴾‏

پاسخ: بله، آن آيه‌اي که مربوط به سوره مبارکه «نور» است،[2] اين جمله به حسب ظاهر، جمله خبريه است و دارد خبر مي‌دهد؛ وگرنه در شرط فقهي هيچ کس نگفته که زاني حق ندارد با يک دختر پاک ازدواج کند و يا زن زانيه مجاز نيست که همسر يک مرد پاک شود. هيچ يعني هيچ! به هيچ وجه مَساسي با حکم فقهي ندارد؛ بلکه اين جمله خبريه از جريان خارج دارد گزارش مي‌دهد. اين را از ديرزمان فقهاي ما گفتند و گفتند و گفتند تا به مرحوم صاحب جواهر رسيد، بعد فرمود اين از سنخ همان است که مي‌گويند «کبوتر با کبوتر، باز با باز»؛ اينها با هم هم‌جنس اين‌طوري بازي مي‌کنند، طبع اينها اين است، ﴿الْخَبيثاتُ لِلْخَبيثينَ وَ الْخَبيثُونَ لِلْخَبيثات﴾،[3] اين‌طور است. بعد به فقهاي معاصر رسيد که آنها گفتند آيه اين را مي‌خواهد بگويد؛ وگرنه نه خبر واقعي است، چون خيلي از افرادند که از يک طرف پاک‌اند و از يک طرف ناپاک، و نه حکم فقهي است که احدي به آن فتوا نداد که يک مرد زاني حق ندارد با يک زن پاک ازدواج کند. بنابراين اين آيه از سنخ طبايع بشري خبر مي‌دهد که اينها با هم اين‌طور هستند، مسانخ هستند، ﴿الْخَبيثاتُ لِلْخَبيثينَ وَ الْخَبيثُونَ لِلْخَبيثات﴾ از اين سنخ است. پس اين آيه سوره «نور» و مانند آن، اينها مساسي با بحث‌هاي فقهي ندارد.

  اين دو جهت مي‌ماند: يکي اينکه اگر شرط بکارت کردند که غالباً شرط ضمني در عقد است، بعد خلاف بکارت درآمد، حکم چيست؟ اين باب جدا، مسئله جدا که رأساً از بحث فعلي ما بيرون است. يک بحث در اين است که شرط طهارت کنند که شرط ضمني است که هر کسي ازدواج کند و بخواهد خانواده تشکيل بدهد بايد با يک همسر پاک زندگي کند، اين هم يک شرط ضمني است؛ بعد معلوم شد که آلودگي جنسي درآمد. در اين زمينه که شرط طهارت يک شرط ضمني است و آلوده درآمد، بايد از دو جهت بحث کرد: يکي اينکه وضع نکاح چطور است؟ يکي اينکه وضع صداق چطور است؟ آيا اين نکاح منفسخ است نظير ارتداد؟ يا مي‌توان او را فسخ کرد نظير طلاق؟ چون چهار امر است که بساط نکاح را بهم مي‌زند، دو بدو شبيه هم‌اند: يکي مرگ است، يکي شبيه مرگ، شبيه مرگ همان ارتداد است؛ لذا مال مرتد به ورثه تقسيم مي‌شود. اگر کسي ـ معاذالله ـ مرتد شد از زمان ارتداد به بعد ديگر مالک چيزي نيست، هر چه که داشت از لحظه ارتداد به ورثه مي‌رسد؛ اين مرگ يا به منزله مرگ است، طلاق يا به منزله طلاق، فسخ به منزله طلاق است که اين بساط نکاح بهم مي‌خورد. اين جهت اُولاي بحث است.

جهت ثانيه بحث اين است که حکم صداق چيست؟ مي‌شود استرداد کرد يا نه؟ کلاً أو بعضاً؟ آيا اين «مهر المسمّايي» که دادند، اين برمي‌گردد؟ «مهر المثل» را مي‌توان داد؟ که مرحوم صاحب جواهر گفت کار خوبي است؛ ولي بيش از ذوق نيست، سند فقهي ندارد. يک امر لطيف ذوقي است، سند فقهي ندارد؛ گرچه ايشان در پايان بحث به آن اشاره فرمودند که اين «مهر المسمي» برگردد، «مهر المثل» داده شود.[4]

پس بحث در دو جهت است: در جهت اُوليٰ ما بايد ببينيم مقتضاي قواعد و اصول اوليه چيست، بعد نصوص خاصه در مسئله چه مي‌گويد. چه اينکه در جهت ثانيه هم «بشرح ايضاً»؛ يعني اول بايد آن اصول کليه را بررسي کرد، بعد ببينيم که مقتضاي نص خاص اگر در مسئله هست چيست. مقتضاي قواعد اوليه اين است که نکاح يک عقد لازم است، يک؛ لزوم آن هم حکمي است و نه حقي، اين دو؛ چيزي که اين عقد را بهم مي‌زند مثل مرگ يا ارتداد يا عيوب فسخي و تدليسي، يا طلاق، آن امور قطعي است؛ غير اينها اگر يک حادثه‌اي رُخ داد نمي‌دانيم که اين عقد نکاح را بهم مي‌زند يا نه؟ استصحاب صحت آن، از يک سو؛ استصحاب اينکه بتواند بهم بزند يا نه، مي‌گوييم نمي‌تواند، استصحاب لزوم مي‌کنيم، از سوي ديگر. پس صحت آن، استصحاب‌پذير است اگر شک کرديم که باطل شد يا نه، و لزوم آن استصحاب‌پذير است اگر شک کرديم که حق دارد فسخ کند يا نه؟ اين براي اين است. نصوص خاصه هم چند‌تا صحيحه بود که در صدد حصر است و مفهوم هم دارد، و چون در صدد حصر و تعيين است و همين چهارتا را ذکر کرده است، مفهوم دارد؛ يعني بيش از اين چهار‌تا نمي‌شود زن را رها کرد و عقد نکاح را فسخ کرد. آن چهار‌تا که بَرَص بود و جنون بود و عَفَل بود و قَرَن بود و اينها، اينها نفي مي‌کند که زنا اين‌چنين نيست. نه طهارت از زنا شرط است و نه خود وجود زنا مانع نکاح، زاني و زانيه مي‌توانند نکاح کنند؛ چه با آن زاني و چه با طيب و طاهر مي‌تواند ازدواج کند. آن حکم غالب، سند فقهي نيست. پس نه طهارت از زنا شرط صحت نکاح است و نه وجود زنا مانع نکاح زاني مي‌تواند نکاح کند، چه با زانيه و چه با غير زانيه؛ زانيه مي‌تواند نکاح کند، چه با زاني چه با طاهر؛ منتها غالباً آنها «کند هم‌جنس با هم‌جنس پرواز»، از آن سنخ با خودشان رابطه دارند. نعم! زناي به «ذات البعل» نمي‌گذارد که آن «مزني بها» با زاني ازدواج کند، نه با ديگري؛ اين طور نيست که زناي به ذات «البعل» ـ معاذ الله ـ طوري باشد که اين زن را از حيّز انتفاع بياندازد، نه، با زاني نمي‌تواند ازدواج کند. در بعضي از موارد است که بعضي از کارها اگر آن اسباب تحريم را به همراه داشته باشد، باعث حرمت نکاح با اوست. اين خصيصه مورد است؛ وگرنه نه طهارت از زنا شرط است و نه خود زنا مانع؛ او مي‌تواند ازدواج کند به استثناي زناي به «ذات البعل».

 پس اين نکاح صحيح است، دليلي بر بطلان او نيست و بخواهد فسخ کند اين نصوصي که فسخ را به وسيله عيوب و تدليسِ مشخص، منحصر کرده است جلوي فسخ را مي‌گيرد که بعضي از اين نصوص بايد خوانده شود. پس جهت اُوليٰ از نظر قواعد عامه تأمين است، بررسي آن مربوط به نصوص خاصه است.

در جهت ثانيه آن هم «بشرح ايضاً»؛ يعني قواعد عامه آن بايد مشخص شود تا برسيم به نصوص خاصه. قواعد عامه اين است که مَهر به وسيله عقد، مِلک زن مي‌شود؛ حالا يا تمام مَهر به وسيله عقد ملک زن مي‌شود يا نصف مهر به ملک مستقر ملک او مي‌شود و نصف آن ملک متزلزل است که اگر طلاقي قبل از آميزش رخ داد، اين نصف برمي‌گردد. پس اين نصف، متزلزل است و استقرار نصف ديگر به آميزش است؛ به هر حال اين مَهر ملک زن مي‌شود. استقرار نيم دوم به آميزش است و استقرار نيم اول هم به صرف عقد است. پس اين ملک اوست، اين ملک بخواهد از ملک اين مالک بيرون مي‌آيد سند مي‌خواهد، اين ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾،[5] به چه دليل مرد بتواند اين صداق را استرداد کند؟ اگر اين صداق را استرداد کرد، جمع بين عوض و معوض است؛ يعني در حکم جمع بين عوض و معوض است؛ چون در بعضي از نصوص اين صداق در عوض بُضع قرار گرفته است. اين مرد با او دارد آميزش مي‌کند و زندگي مي‌کند، مَهر را هم از او گرفته است، اين جمع بين عوض و معوض است.

 اين بيان شيريني که مرحوم صاحب جواهر دارد يک بيان ذوقي است که اين زن آن «مهر المسمي» را پس بدهد و از شوهرش «مهر المثل» بگيرد تا جمع بين عوض و معوض نشود، اين دليل مي‌خواهد. اين «مهر المسمي» ملک طلق اين زن است و آلودگي قبلي باعث نمي‌شود حالا که همسر اين مرد شد و اين مرد دارد با او زندگي مي‌کند و آميزش مي‌کند، جمع بين عوض و معوض کنند. پس به حسب قاعده در جهت ثانيه حکم اين است که اين زن همه مهريه را مي‌خواهد و اين هم مرد اوست؛ البته آن حدّ الهي سرجايش محفوظ است: ﴿وَ لاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّه﴾، اين ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ سر جايش محفوظ است، اين حکم الهي و حدّ الهي هم محدود است که در روايات دارد که «تحدوا»[6] و مهريه هم سرجايش محفوظ است، مرد هم که «الطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‏»،[7] مي‌تواند طلاق بدهد. اينها به حسب قواعد اوليه است که هم جهت اُوليٰ تأمين است و هم جهت ثانيه.

اما نصوص مسئله را ملاحظه بفرماييد که ببينيم زائد بر اين، مطلب ديگري از روايات استفاده مي‌شود يا نه؟

 مستحضريد که وسائل شرح روايي کتاب شريف شرايع است. خدا غريق رحمت کند مرحوم محقق را! اين‌قدر مسلّط بر فقه بود که شاگردان بزرگي مثل علامه را به خوبي پروراند، علامه شاگرد ايشان است و سلطه‌اي که در فقه داشت، طوري شد که از ايشان به بعد غالب کتاب‌هايي که آمد، شرح شرايع يا حاشيه بر شرايع است، تا برسد به جواهر که شرح شرايع است. محدثاني که روايات را تنظيم مي‌کردند آنها هم برابر با شرايع روايات را تنظيم مي‌کردند؛ يعني مرحوم شيخ حرّ عاملي(رضوان الله عليه) وسائل را برابر شرايع تنظيم کرد. الآن آسان پيداست که با سرچ کردن اين کلمات مي‌توان روايات را پيدا کرد؛ ولي سابقاً وضع ما اين‌طور بود که اگر مي‌خواستيم يک روايتي را پيدا کنيم، آن روز که به اين صورت فهرست و مفهرس و سرچ و اينها نبود، ما اگر مي‌خواستيم ببينيم که مرحوم صاحب وسائل اين روايت را در کدام قسمت وسائل نقل کرد؛ اول مراجعه مي‌کرديم به شرايع ببينيم که مرحوم محقق اين مطلب را در کجا طرح کرده است، اگر روشن شد که مرحوم محقق اين مطلب را در فلان باب نقل کرده است، بعد به وسائل مراجعه مي‌کرديم روايات مربوط به فلان باب را مراجعه مي‌کرديم مي‌يافتيم که وسائل شرح روايي شرايع محسوب مي‌شود؛ يعني سازماندهي وسائل بر اساس متن شرايع است. اين کار مرحوم محقق بود که قَدَري بود! خواجه و مانند خواجه گاهي درس ايشان مي‌رفتند.

مرحوم وسائل اين ابواب «عيوب و تدليس» را ذکر کرده است. چندتا باب دارد، باب اول «بَابُ عُيُوبِ الْمَرْأَة» که اين عيوب مجوز فسخ است.[8] اولين روايت آن که مرحوم کليني[9] «عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل کرد اين است، فرمود: «الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاء»؛ ظاهر اين روايت حصر است؛ يعني فسخ به اين چهار چيز است؛ حالا اگر ما دليل معتبر و صحيحه معتبر ديگري داشتيم، مي‌شود از باب اطلاق و تقييد يا تطبيق مفهوم بر منطوق جمع‌بندي کرد؛ ولي ظاهر روايت حصر است که فسخ به اين چهار چيز است. «مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَن» که «عَفَل» همين است که اين مرد نمي‌تواند با اين زن آميزش کند، بسته است. اين حصر مي‌شود، «مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا»؛ آميزش نکرده باشد. «فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا»؛[10] ديگر حق فسخ ندارد مي‌تواند طلاق بدهد.

روايت دوم اين باب را که مرحوم کليني «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد» ـ «سهل» مستحضريد نمي‌گذارد که اين روايت به صورت صحيحه مطرح شود ـ «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل شده است اين است که «تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ أَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا»؛[11] يعني آن مفهوم حصري که از مقام تعداد و شمارش برمي‌آيد، در اينجا تصريح شده است. چون روايت اُوليٰ در مقام تحديد بود، مفهوم داشت؛ اين روايت دوم «بالصراحه» فرمود به اينکه بيش از اين نمي‌شود فسخ کرد. مرحوم شيخ روايت اول و دوم هر دو را نقل کرد[12] و مرحوم صدوق هم روايت اول را به اسناد خود از «صفوان» نقل کرد، إلا اينکه فرمود: «وَ الْقَرَنِ وَ الْعَفَل»[13] که اين عطف، عطف تفسيري است.

روايت سوم اين باب «عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ وَ يَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَي أَهْلِهَا»،[14] اين روايت در خصوص عَفَل و بسته بودن مجراي آميزش وارد شده است. اين روايت يکي از آن امور چهارگانه را ذکر مي‌کند.

روايت پنجم اين باب دارد که «إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهُ تُرَدُّ عَلَي أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاق»، اِفضاء غير از زوال بکارت است. اِفضاء اگر شود جزء عيوبي است که باعث فسخ است؛ ولي زوال بکارت غير از اِفضاء است، در کتاب‌هاي فقهي هم ملاحظه فرموديد. در اينجا اِفضاء را جزء عيوب شمرده است.

روايت ششمي که مرحوم صدوق نقل کرد «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَي قَوْمٍ»؛ مي‌رود از يک قبيله‌اي همسر انتخاب کند، «فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاء»؛ اين زن أَعوَر است، يک‌چشم است و بيان نکردند که اين زن أَعوَر است؛ آن روزها خيلي بررسي کنند و نگاه کنند و باهم باشند، اين‌طور که نبود! و نگفتند که اين زن مشکل چشم دارد. حضرت فرمود: «لَا تُرَدُّ». چون أَعوَر بودن و عوراء بودن جزء عيوب باعث فسخ نيست؛ البته «الطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‏» هم‌چنان هست. «وَ قَالَ إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل»؛[15] با اين چهار‌تا حق فسخ مي‌آيد. اما از أَعوَر بودن، يک‌چشم بودن؛ حالا يا چشم راست يا چشم چپ که فرق مي‌گذارند، اين باعث حق فسخ نمي‌شود.

اين روايتي که مرحوم صدوق نقل کرد، کليني[16] هم نقل کرد، شيخ طوسي[17] هم نقل کرده است.

روايت هفتم اين باب که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرد «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام تُرَدُّ الْعَمْيَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْجَذْمَاءُ وَ الْعَرْجَاء»؛[18] اين دو در قبال آن احاديث اضافه شده است. يک وقتي شخصي أعمي است، يک وقتي أعور است؛ أعمي يعني کور، أعور يعني کسي که يک چشم او مشکل دارد. عمياء بله! يا عرجاء که لنگ است اضافه شده است، آيا درباره عرجاء هم مثل عمياء حق فسخ دارد يا نه؟ اين بايد با نصوص ديگر ارزيابي شود؛ ولي مسئله «عَفَل» را ذکر نکرده است، مسئله جنون را ذکر نکرده است. شايد نسبت به جنون و عَفَل، اينها مثبتين باشند و مفروغ عنه گرفته مثلاً، بنابراين تعرضي نکرده است. جمع آنها به اين باشد که هم عَفَل و جنون باعث حق فسخ است، هم کوري و لنگي. در المقنع دارد که «روي في الحديث أنّ العمياء و العرجاء تردّ». مرحوم صدوق هم در المقنع اين روايت را فقط نقل کرد، فتوا نداد؛ فرمود در حديث آمده که عمياء و عرجاء را هم مي‌شود رد کرد؛ يعني اين حق فسخ در آنجا هم هست.[19]

در روايت نهم که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل کرد، فرمود: «يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَة»؛ يعني مرد زن مي‌گيرد، «فَيُؤْتَي بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاء»، تکليف چيست؟ از وجود مبارک حضرت سؤال مي‌کنند که کسي زن مي‌گيرد، بعد معلوم مي‌شود که کور است يا بَرَص دارد يا لنگ است، فرمود: «تُرَدُّ عَلَي وَلِيِّهَا».[20] آنچه که مشترک بين اين روايت نُه و ساير نصوص است همان برص است؛ اما لنگ بودن و کور بودن مطابق با روايت هفتم است که با نصوص ديگر هماهنگ نيست. نحوه جمع اينها در باب فسخ بايد مشخص شود. ايشان الآن در صدد شمارش عيوب موجب فسخ نيستند، فقط در اين صدد هستند که زنا جزء اين عيوب نيست؛ اما اين عيوب چهارتاست يا هفت‌تاست يا بيشتر؟ اين را در بحث «عيب و تدليس» بايد حل کند.

روايت دهم اين باب که آن هم از مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) نقل شده است «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل».[21] اين روايت هم مطابق صحيحه اول و بعضي از صحاح ديگر است.

روايت يازده اين باب، مسئله بَرَص و جنون و جزام را دارد، عَفَل را ندارد و راوي که «زيد شحام» است از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌کند که عوراء چطور؟ فرمود عوراء فسخ نمي‌شود.[22] أعور غير از أعمي است؛ أعمي يعني کور، عوراء يعني يک چشم. اين روايت مرحوم شيخ طوسي را کليني «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ» نقل کرد.[23]

روايت دوازدهم اين باب که باز مرحوم شيخ طوسي «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيه السَّلام» نقل کرد اين است که «تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَمْيَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ».[24] اين روايت مسئله جنون و جُزام و عَفَل را ندارد، مسئله عمياء و عرجاء را دارد که با بعضي از نصوص موافق است؛ اما با آن نصوص اساسي و اولي موافق نيست که اين را در بحث «عيوب» بايد اينها را جمع‌بندي کرد که آيا مطلق و مقيدند؟ يا مثبتين‌اند؟ چطوري‌اند؟

هيچ کدام از اين روايات ندارد که مسئله «زنا» مثلاً باعث فسخ مي‌شود؛ روايت سيزده هم همين‌طور است،[25] روايت چهاردهم هم همين‌طور است.[26] هيچ کدام از اين روايت‌هاي چهارده‌گانه ندارد که به وسيله زنا فسخ مي‌شود. پس نه دليلي بر انفساخ است نظير ارتداد و نه فسخ؛ آن استصحاب صحت سرجايش محفوظ است، استصحاب لزوم بعد از صحت سرجايش محفوظ است.

اما روايت‌هاي باب شش همين جلد؛ يعني صفحه 217، «بَابُ حُكْمِ ظُهُورِ زِنَا الزَّوْجَةِ وَ حُكْمِ زِنَاهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ» که کاملاً از مرز بکارت جداست. ولو اين زن شوهر کرده است و طرفين يقين دارند که او ثيّبه است و باکره نيست؛ ولي طهارت، شرط ضمني است. بعد از اينکه با اين زن ازدواج کرد، معلوم شد که اين زن آلوده جنسي بود که کاملاً مرز زنا از مرز زوال بکارت جداست.

روايت اول اين باب مرحوم کليني[27] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل مي‌کند اين است که «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا»؛ اين زن نه تنها زانيه است، بلکه بچه هم مي‌آورد از اين راه، اين کاره است. «وَ لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا وَلِيُّهَا»؛ فقط وليّ او مي‌داند که اين زن از راه آلودگي بچه‌دار مي‌شود. «أَ يَصْلُحُ لَهُ»؛ يعني براي وليّ، «أَنْ يُزَوِّجَهَا وَ يَسْكُتَ عَلَي ذَلِكَ»، بدون اينکه به شوهر آينده‌اش بگويد که اين زن آلوده جنسي است، مي‌تواند او را به عقد کسي در بياورد يا نه؟ «إِذَا كَانَ قَدْ رَأَي مِنْهَا تَوْبَةً أَوْ مَعْرُوفاً». مستحضريد که اين قيد در کلام سائل است، نه در کلام مجيب؛ اگر حضرت بفرمايد آري! يا نه! اگر بفرمايد نه، وقتي که زمان توبه باشد انابه باشد نکاح صحيح نيست، بي‌توبه و بي‌انابه يقيناً صحيح نيست؛ اما حالا اگر حضرت فرمود آري، ولي روايت ديگري داشت به اينکه اين زن توبه نکرده است، آيا مي‌شود با او ازدواج کرد يا نه؟ حضرت بفرمايد آري، اين دو با هم معارض نيستند؛ زيرا اين قيد در کلام سائل هست، نه در کلام مجيب. قيدي که در کلام سائل است جلوي انعقاد اطلاق را مي‌گيرد، نه دليل تقييد است که اگر يک روايت مطلق داشتيم بتوانيم آن را تقييد کنيم، اين‌طوري نيست! اين است که مرحوم محقق در قوانين و ديگران هم همين راه را طي کردند؛ «ترک استفصال، ترک استفصال» که در اصول مي‌گويند همين است. آن قاعده‌اي که محقق قمي و ديگران ذکر کردند اين است که «تَرکُ الإِستِفصَالِ فِي حِکَايَاتِ الأَحوَالِ يُنَزِّلُ مَنزِلَة العُمُوم فِي المَقَال».[28] اين ترک استفصال دو‌تا عنصر محوري دارد: يکي اينکه سؤال سائل مطلق است، يکي اينکه جواب امام(سلام الله عليه) بر اساس همين سؤال مطلق آمده و تفصيل نداده که آيا اين است يا آن؟ پس شرط اول اطلاق سؤال است، شرط دوم ترک استفصال جواب است؛ يعني سؤال مطلق است و امام(سلام الله عليه) بر اساس اين سؤال مطلق پاسخ داد، اين مي‌شود عموم يا مطلق. «ترک الاستفصال» يعني بايد در کلام سائل، اطلاق منعقد شده باشد کاملاً و امام(سلام الله عليه) نيامده بگويد اگر اينطور است چنين واگر آن‌طور است چنين، تفصيلي نداد، اين دو؛ «تَرکُ الإِستِفصَالِ فِي حِکَايَاتِ الأَحوَال»، بله، اين «يُنَزِّلُ مَنزِلَة العُمُوم فِي المَقَال». اما اگر کلام سائل بر مدار بسته بود؛ سائل يک قيدي آورد، جواب اطلاق ندارد، نه جواب مقيد است که اگر در يک روايتي ديگر سؤال مطلق بود و جواب هم مطلق بود، اين ديگر توان آن را ندارد که آن را تقييد کند؛ چون اين مقيد نيست، اين عدم الشمول است نه شمول عدم. اگر سؤال و قيد در کلام سائل بود، به هيچ وجه نمي‌تواند يک مطلق يا عامي را تقييد کند، حداکثر عدم الاطلاق است؛ ولي اگر قيد در کلام خود امام بود، بله! اگر يک روايت مطلقي داشتيم، يک عامي داشتيم، اين يقيناً آن را تقييد مي‌کند. اينجا قيد در کلام سائل است، سؤال مي‌کند که «عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا»؛ نه تنها زاني است، بلکه از راه زنا بچه مي‌آورد. «وَ لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا وَلِيُّهَا»؛ وليّ او مي‌داند ـ مستحضريد که در نظام قبيلگي، هم‌چنان مردسالاري و اينها که بود، اينها را تحت ولايت آن مرد، عمو يا پدر يا مانند آن مي‌دانستند؛ يا نه، منظور وليّ عرفي است نه وليّ قانوني ـ «أَ يَصْلُحُ لَهُ»؛ يعني براي وليّ، «أَنْ يُزَوِّجَهَا»؛ اين زن را شوهر بدهد و به شوهر نگويد اين زن آلودگي جنسي دارد، «وَ يَسْكُتَ عَلَي ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ رَأَي مِنْهَا تَوْبَةً أَوْ مَعْرُوفاً»؛ يعني حالا کار خير مي‌کند و اصلاح شد؛ ولو توبه براي او مشخص نشد، ولي حالا اهل عبادت شد که اين قيد چون در کلام سائل است، بيش از عدم اطلاق نيست، نه اطلاق العدم. حضرت فرمود: «إِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا»؛ اگر اين را براي شوهر آينده‌اش ذکر نکرد، «ثُمَّ عَلِمَ» آن شوهر «بَعْدَ ذَلِكَ» که اين زن آلودگي جنسي دارد، «فَشَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِيِّهَا بِمَا دَلَّسَ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَلِيِّهَا وَ كَانَ الصَّدَاقُ الَّذِي أَخَذَتْ لَهَا لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا فِيهِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يُمْسِكَهَا فَلَا بَأْسَ». اين روايت به هر دو جهت نظر دارد: يکي اينکه اين نکاح منفسخ نيست، يک؛ يکي اينکه سخن از فسخ هم نيست، دو؛ مي‌تواند او را طلاق بدهد. اين براي صحت نکاح. در جريان صداق فرمود اين وليّ چون تدليس کرده است، صداق را اين وليّ بايد از جيب خودش بپردازد؛ ولي اين زن آن مهريه را که گرفته براي خودش است.

اشکالي که کردند گفتند که اين در حقيقت جمع بين عوض و معوض است؛ يعني يک مهريه‌اي را اين مرد به اين زن داده است، اين مهريه را حالا از اين زن نگرفته، از وليّ‌اش گرفته و از اين زن دارد مجاني بهره مي‌برد، اين چه حقي است؟! اين چه مالي است که بگيرد؟! لذا اين روايت را مرحوم محقق مي‌فرمايد شاذّ است و نمي‌شود به آن عمل کرد و ما فتوا بدهيم به اينکه اين شوهر حق دارد از آن وليّ اين صداق را استرداد کند.

حالا بقيه روايات که مربوط به استرداد از خود زن است ـ إن‌شاءالله ـ در نوبت فردا.

«و الحمد لله رب العالمين»