أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

دهمين مسئله از مسائل ده‌گانه‌ي مقصد سومي که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در ششمين سبب ذکر کردند اين است، فرمودند: «روي عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أن إباق العبد طلاق إمرأته و أنه بمنزلة الإرتداد فإن رجع و هي في العدة فهي إمرأته بالنكاح الأول و إن رجع بعد العدة و قد تزوجت فلا سبيل له عليها و في العمل بها تردد مستنده ضعف السند».[1]

طرح مسئله‌ي دهم که از باب إباق عبد است، هيچ ارتباطي با مسائل نه‌گانه‌ي قبل و با اصل مقصد ندارد؛ زيرا مقصد سوم از مقاصد سه‌گانه درباره کفر و اختلاف دينِ زن و شوهر است و اگر هم إباق عبد به منزله‌ي طلاق همسر باشد، ارتباطي با اختلاف دين ندارد؛ لکن در روايت «عمار» به زعم ايشان، إباق عبد به منزله‌ي ارتداد است. همان‌طوري که فرار کردنِ از اطاعت خداي سبحان ارتداد است، فرار کردن از اطاعت مولا هم ارتداد است. اين قياس منطقي نيست، مستدل نيست، سند قوي هم ندارد؛ لذا إباق عبد به منزله‌ي ارتداد باشد مشکل است.

پس طرح اين مسئله در مسائل ده‌گانه، بر اساس اين توهم است که إباق عبد به منزله‌ي ارتداد است و چون ارتداد زوج باعث انفساخ عقد است، اگر عبد همسري داشت و از مولاي خود آبق شد به منزله‌ي ارتداد اوست و به منزله‌ي جدايي اوست و احکام ارتداد را دارد.

اين مطلب را بايد بدانيم که با قواعد اوليه هماهنگ است يا نه؟ اگر با قواعد اوليه هماهنگ نبود، با روايت‌هاي خاصه هماهنگ است يا نه؟ و اگر با روايت خاصه هماهنگ نبود، از اين فتوا صرف نظر مي‌شود.

مرحوم محقق(رضوان الله عليه) نه اين را مطابق قاعده مي‌داند و نه مطابق روايت؛ بزرگان ديگر بعد از ايشان مي‌گويند گرچه اين مطابق با قاعده نيست، ولي مطابق با روايت است و تعبداً مقبول است. سرّ آن اين است که اصل اولي در مسئله‌ي عقد اين است که اگر عقدي واقع شد، اين عقد از بين نمي‌رود يا به طلاق يا به مرگ «أحدهما» يا به ارتداد «أحدهما» يا به فسخ «بأحد العيوب موجبة للفسخ»؛ البته درباره عبد و أمه يک سلسله خصوصياتي است که در نکاح عبيد و إماء مطرح مي‌شود که حتي فروش عبد به منزله‌ي طلاق زوجه اوست که اگر مولايي عبدي داشت که آن عبد همسري داشت يا کنيز را فروخت يا عبد را فروخت و اينها را از هم جدا کرد، اين به منزله‌ي طلاق اوست. آن نصوص خاصه‌اي که مربوط به عبد و أمه است در سر جاي خودش محفوظ است؛ اما خطوط کلي بحث که در عبد و أمه و انسان آزاد مطرح است اين است که اگر عقدي واقع شد اين عقد از بين نمي‌رود، مگر به طلاق يا به موت يا به ارتداد يا به فسخ «بأحد العيوب الموجبة للفسخ».

اين روايت «عمار» گرچه از نظر تعبد مي‌تواند سند حکم فقهي باشد، چه اينکه بعضي پذيرفتند؛ ولي بر اساس نظر مرحوم محقق اين سند ضعيف است. اصل روايت را بعد از اينکه اين متن را يکبار مرور کرديم که خوب صورت مسئله روشن شود و قواعد اوليه که به آن اشاره شد روشن شد، اصل آن روايت را بايد بخوانيم. روايتي که مرحوم محقق در متن شرايع از «عمار ساباطي» نقل مي‌کند اين است که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) رسيد که «أَنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ إمْرَأَتِهِ»؛[2] آيا اين إمرأه کنيز است يا آزاد است؟ اين مطلق است که اگر عبدي همسري داشت، خواه آن همسر آزاد باشد و خواه کنيز، همين‌که از مولاي خود آبق شد به منزله‌ي طلاق همسر است؛ «أَنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ إمْرَأَتِهِ». چرا شما اين را در باب ارتداد نقل کرديد، در باب مقصد سوم نقل کرديد؟! مقصد سوم در باب اختلاف دين بود. مي‌فرمايد: «و أنه بمنزلة الإرتداد»، اين تعليل تام نيست؛ اگر خود روايت همان طلاق را گفته بود به هر حال تعبد مورد پذيرش است. «و أنه»؛ يعني اين طلاق «بمنزلة الإرتداد» است؛ يعني همان‌طوري که سرپيچي فرمان خدا ارتداد است، سرپيچي فرمان مولا هم ارتداد است. اين نه سند عقلي دارد، نه سند روايي دارد؛ اگر در خود روايت اين تنزيل شده بود که «علي الرأس». حالا اگر إباق عبد به منزله‌ي طلاق است، اگر اين عبد از إباق برگشت مطيع شد و دوباره نزد مولا آمد؛ «فإن رجع» اين عبد از إباق، «و هي في العدة»؛ اين زن در عدّه بود، «فهي إمرأته بالنكاح». عنايت بفرماييد! تا اينجا سخن از زن هست، سخن از أمه نيست. اگر «إبن حمزه» و مانند آن(رضوان الله عليهم) مسئله را به کنيز اختصاص دادند، اين نياز به دليل دارد. «فإن رجع و هي في العدّة فهي إمرأته بالنکاح الأول و إن رجع بعد العدّة و قد تزوّجت»؛ اگر اين عبد از گريزپايي به اطاعت برگشت، از إباق برگشت و اين زن در عدّه بود و بعد از عدّه همسري انتخاب کرد «و قد تزوّجت فلا سبيل له عليها». اما اگر بعد از عدّه بود و قبل از ازدواج، ازدواج مجدّد حکم آن چيست، آن را ديگر بيان نکردند. مرحوم محقق مي‌فرمايد که اين عصاره‌ي روايت «عمار» است و نمي‌شود به اين روايت عمل کرد؛ براي اينکه برخلاف قاعده است. اگر مطابق با قاعده بود ما به همان قواعد اوليه عمل مي‌کرديم؛ اما چون برخلاف قاعده است و حکم به اينکه طلاق به منزله‌ي ارتداد باشد يا اصلاً إباق به منزله‌ي طلاق باشد، اين سند مي‌خواهد؛ سند آن هم روايت «عمار» است و اين روايت ضعف سند دارد.

حالا آن روايت را بخوانيم تا حدودي آن روايت مشخص شود، اولاً؛ سبب ضعف سند هم مشخص شود، ثانياً؛ که چرا مرحوم محقق سند را ضعيف مي‌داند؛ اما ديگران مثل صاحب جواهر(رضوان الله عليه) اين سند را قوي و معتبر مي‌دانند؟[3]

آن روايت را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در کتاب «نکاح» جلد 21 صفحه 192 باب 73 عنوان «بَابُ حُكْمِ إِبَاقِ الْعَبْدِ وَ لَهُ زَوْجَةٌ» نقل کرده است. آن روايت اين است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي تَزْوِيجِ إمْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَهَا»؛ از حضرت سؤال مي‌کند که مردي به بنده‌اش اجازه‌ي انتخاب همسر داد، آن بنده هم به اجازه مولاي خود همسري انتخاب کرد ـ اينجا ندارد که آن زن أمه است يا حُرّه! ـ «ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَجَاءَتِ إمْرَأَةُ الْعَبْدِ تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا مِنْ مَوْلَی الْعَبْد»؛ اين عبد آبق شد و فرار کرد، اين زنِ بي‌سرپرست آمد پيش مولاي اين عبد و درخواست نفقه کرد که هزينه مرا بپرداز! سؤال اين است که آيا بايد بپردازد يا نپردازد، حکم چيست؟ وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) طبق اين نقل فرمود: «لَيْسَ لَهَا عَلَي مَوْلَاهُ نَفَقَةٌ»؛ هزينه و نفقه آن زن به عهده‌ي مولا نيست، چرا؟ براي اينکه «وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ»؛ پيوند زناشويي اين زن از آن عبد آبق گسيخته شد و چون اين پيوند گسيخته شد، ارتباطي هم به مولاي عبد ندارد. «فَإِنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ إمْرَأَتِهِ»؛ عبد گريزپاي اگر همسري داشت مثل آن است که همسر خود را طلاق داده باشد. «فَإِنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ إمْرَأَتِهِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَام». ـ اين خصوصياتي که مرحوم محقق در شرايع ذکر کرد، در متن روايت «عمار» آمده است ـ «عمار» مي‌گويد: «قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَی مَوَالِيهِ تَرْجِعُ إِلَيْهِ إمْرَأَتُهُ»؛ اگر اين از إباق صرف نظر کرد برگشت و مطيع مولا شد، آيا همسر او برمي‌گردد به حالت اولي يا نه؟ «قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا»؛ فرمود اگر عدّه گذشت و او تجديد فراش کرد و همسر ديگر گرفت، اين مرد و اين عبد حق ندارد. حالا اگر عدّه گذشت و او همسر ديگر نگرفت، از آن برمي‌آيد که او حق عقد مجدّد دارد و ديگر همسر او نيست. «قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا»؛ اين روشن است که اگر اين زن همسر ديگر گرفت اين عبد حق ندارد؛ عمده آن است که اگر عدّه گذشت، اين عبد اگر بخواهد با او به عنوان همسري زندگي کند نيازمند به عقد جديد است. «وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ فَهِيَ إمْرَأَتُهُ عَلَی النِّكَاحِ الْأَوَّل»؛[4] اگر عدّه است، يک؛ يا اگر عدّه نيست ـ اين دو قيد را نبايد يکجا ذکر کنند! ـ اگر عدّه هست و او همسر ديگر نگرفت، اين عبد مي‌تواند به او مراجعه کند. اگر عدّه هست که او اصلاً نمي‌تواند همسر ديگر بگيرد. اگر عدّه گذشت و همسر ديگر نگرفت، اين وسط اين حکم مجهول مانده است! آنکه محل ابتلاست اين است که اگر زمان عدّه گذشت و اين زن همسر جديد نگرفت آيا او مي‌تواند مراجعه کند يا نه؟ بعد از عدّه اگر بخواهد مراجعه کند نيازمند به عقد مستأنف است. پس يک اضطراب متني در خود اين روايت هست.

اين روايت را که مرحوم شيخ(رضوان الله تعالي عليه)[5] نقل کردند، مرحوم صدوق[6] به اسناد خودش هم نقل کردند.

پرسش: ...

پاسخ: «عَلَی النِّكَاحِ الْأَوَّلِ»؛ يعني اين روشن است، چون وقتي که عدّه نگذشت و اين عبد در حال عدّه برگشت، پس به همان زوجيت اوليه باقي است. عمده آن است که اگر عدّه بگذرد و ازدواج نکرده باشد، اين نکاح جديد مي‌خواهد. اين قيد را در هر دو جا مطرح کردند که اگر عدّه‌ي او گذشت و ازدواج کرد، همسر نمي‌تواند مراجعه کند؛ بله چون او همسردار است. آنکه مشکل را حل مي‌کند اين است که عدّه بگذرد و او ازدواج نکرده باشد، اينجا حکم چيست؟ اينجا حکم اين است که به نکاح مستأنف بايد برگردد.

پرسش: ...

پاسخ: چون اصل إباق به منزله‌ي طلاق است؛ مثل اينکه ـ در بحث‌هاي سال گذشته داشتيم ـ بيع عبد به منزله‌ي طلاق است و اين زن بايد عدّه نگه بدارد؛ يعني اگر عبد و أمه‌اي بود اينها زن و شوهر بودند، مولاي اين عبد، عبد را فروخته به منزل ديگري، اين زن بايد عدّه نگه بدارد. بيع عبد به منزله‌ي طلاق اوست که روايت داشتيم اگر مولا عبد را بفروشد، همسر او بايد عدّه نگه بدارد.

مرحوم «إبن ادريس» در آخر سرائر[7] «نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيهِمَا السَّلام أَنَّهُ سَأَلَهُ دَاوُدُ الصَّرْمِيُّ عَنْ عَبْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ»، فرمود: «تُطَلَّقُ إمْرَأَتُهُ مِنْ أَجْلِ إِبَاقِهِ قَالَ نَعَمْ إِنْ أَرَادَتْ ذَلِكَ هِيَ».[8] اين روايت يک قيدي هم زده است؛ البته آنکه مرحوم «إبن ادريس» نقل کرد بايد سند آن را جداگانه بحث کرد.

عمده اين است که مرحوم شيخ طوسي سندش به «عمار ساباطي» مشکل دارد؛ اما مرحوم صدوق و ديگران سندشان به «عمار ساباطي» مشکلي ندارد. اين است که مرحوم محقق دارد سند ضعيف است؛ براي اينکه طريق شيخ طوسي به «عمار ساباطي» تقويت نشده است. اينکه صاحب جواهر مي‌فرمايد که اين «صحيح أو موثق» براي اينکه سند صدوق به «عمار ساباطي» يا اسناد ديگر و مسانيد ديگر، صحيح و موثق است. فرمايش مرحوم صاحب جواهر اين است که اين روايت چون مطابق با قواعد نيست نمي‌شود به آن عمل کرد؛ براي اينکه ما نه اجماع در مسئله داريم، نه قاعده در مسئله داريم، بلکه يک تعبد خاص است که صِرف إباق به منزله‌ي ارتداد باشد و وجوهي که برخي از علما در تبيين اين مسئله گفتند که إباق عبد از مولاي او به منزله‌ي إباق انسان از خداي اوست، اين هم ناتمام است.

بنابراين اگر اصحاب به آن عمل نکردند، نه براي ضعف سند است. سند مرحوم شيخ طوسي به «عمار ساباطي» ثابت نشده است؛ اما اسناد ديگران ثابت شده است. پس اين روايت «صحيح أو موثق»، مشکل روايي نداريم. در بعضي از موارد است که همين اختلاف هست؛ چون يک طريق صحيح است، طريق ديگر صحيح نيست.

«فتحصّل» اين روايت مطابق با قاعده نيست. قاعده اوليه آن است که عقد واقع شده است، يا با طلاق يا با موت يا با ارتداد يا با فسخ «بأحد العيوب موجبة للفسخ» گسيخته مي‌شود، إباق جزء اين امور نيست. اين را اگر بخواهند در باب افتراق زوج و زوجه ذکر کنند، إباق اين اثر را ندارد و اگر بخواهند در اسباب کفر و اختلاف در دين ذکر کنند که مرحوم محقق ذکر کرد، إباق اين حکم را ندارد که به منزله‌ي ارتداد باشد. نه در بحث طلاق، إباق اين سِمَت را دارد و نه در بحث ارتداد، إباق اين اثر را دارد؛ لذا به روايت «عمار ساباطي» مرحوم محقق مي‌فرمايد که نمي‌شود به آن عمل کرد، خيلي‌ها هم عمل نکردند.

اما بحث اينکه تعبداً إباق عبد به منزله‌ي طلاق باشد، چون در بحث عبد و أمه اين احکام خاصه هست؛ نظير اينکه اگر مولا عبدي را فروخت، همسر او بايد عدّه نگه بدارد؛ چون جدايي اين‌گونه از موارد حاصل است. پس مشکل سند نيست، چون سند ديگران به «عمار ساباطي» صحيح است، ولو سند شيخ ضعيف باشد و در خصوص عبد و أمه بسياري از احکام ما داريم که مربوط به آنهاست در زن‌هاي آزاد نيست؛ پس اين مشکل ندارد.

نعم! اين توجيه که انسان بگويد إباق از مولا به منزله‌ي إباق از خداست، اين قابل قبول نيست و اينکه در روايت آمده ارتداد، آدم «بالصراحه» مي‌گويد که ما اين را نمي‌فهميم و علم آن را به اهل آن واگذار مي‌کنيم، مگر همه آنچه را که آنها گفتند ما بايد بفهميم يا مي‌فهميم؟! ما اين را نمي‌فهميم که إباق عبد به منزله‌ي ارتداد است! يعني او نجس است؟ اين عموم تنزيل است؟ در چه جهت به منزله‌ي ارتداد است؟ آن توجيهي که بعضي از فقها کردند، آن هم قابل قبول نيست که انسان اگر حرف مولاي خود را اطاعت نکند، مثل آن است که حرف خدا را اطاعت نکرده است و مي‌شود مرتد. آن ارتداد يک حکم کلامي است، اين إباق يک حکم فقهي است.

بنابراين آن را را آدم متوجه نمي‌شود؛ لذا سرّ اينکه مرحوم محقق اين را ذکر کرده است، به مناسبت همين روايت «عمار» است، وگرنه بحث در باب اختلاف دين است، نه بحث در إباق و مانند إباق.

پرسش: ...

پاسخ: اينجا نقل نکردند؛ چون دارد که «عن هشام بن سالم». مثلاً روايت اول اين باب[9] گرچه مربوط به بحث ما نيست، «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّه». درباره «وهب» مثلاً اختلاف هست؛ بعضي‌ها تقويت نکردند و بعضي‌ها گفتند «وَهْب» و «وَهَب»، اين را «بالصراحه» تصريح کردند؛ هم به سکون«ه» و هم به فتح«ه». همين «عبد ربّه»ايي که در روايت اول واقع شده است که شيخ طوسي از او نقل مي‌کند، او را گفتند: «ثقةٌ»؛ درباره بعضي از وَهَب‌ها گفتند: «ثقةٌ ثقةٌ»، طريق شيخ نسبت به اينها مشکل دارد، اين عيبي ندارد. حالا اگر اينهايي که اينجا ذکر شده‌اند همه‌ آنها صحيح باشند، معناي آن اين نيست که اين روايت صحيح است؛ طريق شيخ به اينها هم بايد صحيح باشد. «عليٰ أي حال» آن ضعف را مرحوم صاحب جواهر يا ديگران که گفتند طريق شيخ به او ضعيف است به آن اشاره نکردند؛ اما در همين جريان «عبد ربّه» بعضي‌ها قبول کردند و بعضي‌ها قبول نکردند. مرحوم شيخ هم در روايت اول (باب 72) که مربوط به بحث ما نيست از «وهب بن عبد ربّه» دارد نقل مي‌کند. آن کسي که «وهب بن عبد ربّه» را صحيح مي‌کند، اين روايت را تام مي‌داند و آن کسي که صحيح نمي‌داند، مي‌گويد اين روايت مشکل دارد. نزد مرحوم محقق ثابت نشده است که طريق شيخ در همين روايت (باب هفتاد و دوم) صحيح است يا نه! ولي صاحب جواهر مي‌گويد: «صحيح أو موثق». ما يک چيزي که خلاف قاعده است، خلاف اصول اوليه است، يک تعليلي است که غير قابل قبول است، با آن که نمي‌توانيم چنين امر تعبدي دقيقي را ثابت کنيم. آن هم بعضي از چيزهايي در روايت است که آدم نمي‌فهمد، شما چرا انقضاي عدّه را با مسئله نکاح مجدّد جمع کرديد؟! اگر انقضاي عدّه شد، اين ديگر زن او نيست؛ چه ازدواج مجدّد کرده باشد و چه ازدواج مجدّد نکرده باشد.

پس اينکه در روايت آمده است اگر عدّه منقضي شده باشد «ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا»، بله معلوم است؛ وقتي که ازدواج مجدّد کرد که راهي ندارد. عمده آن است که شما بايد بگوييد اگر مادامي که در عدّه هست مي‌تواند «فَهِيَ إمْرَأَتُهُ» و اگر نه، نه. «إبن حمزه» هم که تازه خواست به اين روايت عمل کند، دو‌تا قيد زده است؛ گفته اين عبدي که همسر او أمه است، يک؛ أمه‌ي غير مولاي خودش است، دو؛ اين قيد را از کجا آورديد شما؟! اگر مي‌خواهيد به اين روايت عمل کنيد که روايت دارد إمرأه‌ي او چه آزاد و چه أمه؛ اگر هم أمه شد چه أمه‌ي مولاي او و چه أمه‌ي غير مولاي او؛ شما اين همه قيود را از کجا آورديد؟! اينها مي‌خواهند اين کاري که برخلاف قاعده است به هر وسيله‌اي ببرند تحت تدبير و مولويت مولايشان. اين روايت تنها روايت منحصر همين مسئله دهم بود.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص243.

[2]. من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص454.

[3]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌30، ص92.

[4]. وسائل الشيعة، ج‏21، ص192.

[5]. تهذيب الأحکام، ج8، ص207.

[6]. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص454.

[7]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي(و المستطرفات)، ج‏3، ص582.

[8]. وسائل الشيعة، ج‏21، ص193.

[9]. وسائل الشيعة، ج‏21، باب72، ص192.