أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله‌ي نهم از مسائل ده‌گانه‌ي مقصد سوم آن‌طوري که مرحوم محقق در شرايع مطرح کردند، چند فرع را در بر داشت و دارد که بعضي از آن فروع گذشت و برخي از اين فروع هم تتمه‌ي بحث آنها مانده است و آن اختلاف زوجين است در اينکه چه کسي قبلاً مسلمان شد؟ فرض در اين است که شوهر وثني است، ملحد است يا کمونيست است ـ معاذالله ـ و همسر او هم اين‌چنين است و اين شخص هم بيش از چهار همسر در زندگي خود اختيار کرد؛ خود مرد مسلمان شد، زن هم مسلمان شد. در اينکه هر دو اسلام آوردند مورد قبول آنهاست، در اينکه هم‌زمان نبود اين هم مورد اتفاق آنهاست، در اينکه اسلام کدام متقدم بود و اسلام کدام متأخر اختلاف کردند.

در اين فرع که فرمود: «و لو اختلف الزوجان في السابق إلى الإسلام فالقول قول الزوج استصحاباً للبراءة الأصلية و لو مات ورثه أربع منهنّ لكن لما لم يتعين وجب إيقاف الحصة عليهن حتى يصطلحن و الوجه القرعة أو التشريك و لو مات قبل إسلامهنّ لم يوقف شي‌ءٌ لأن الكافر لا يرث المسلم و يمكن أن يقال ترث من أسلمت قبل القسمة»؛ اگر در سبق و لحوق اختلاف کردند، قول منکر با حلف مقدم است. مستحضريد که در بحث‌هاي «قضا» اول بايد حکم فقهي در باب خودش روشن شود؛ ثانياً قاضي برابر آن حکم ثابت شده طبق آئين دادرسي حکم کند. چه کسي منکر است و چه کسي مدّعي است، اين به عهده قاضي نيست، اين بايد قبلاً ثابت شود. اصل در مسئله چيست که قول کسي که مخالف اصل است چه حکمي دارد و قول کسي که موافق اصل چه حکمي دارد؟ درست است که قانون قضا اين است که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»؛[1] اما مدّعي کيست؟ منکر کيست؟ اين بايد ضابطه‌اي داشته باشد. قول کسي که مطابق با اصل است، آن شخص منکر است و قول او با سوگند مقدم است بر حرف ديگري؛ و اگر در تشخيص انکار و ادّعا به جايي نرسيديم، نوبت به تداعي و تحالف مي‌رسد که هر دو مدّعي‌اند؛ چون هر کدام ادّعاي يک چيزي دارند و قهراً هم بايد هر کدام سوگند ياد کنند، اگر بينه نداشته باشند.

پرسش: در تشخيصي که نسبت به مدعي و منکر فرمودند، سه راه حل براي تشخيص مدعي وجود دارد؛ بنابراين نتيجه مي‌گيريم که تحالفي وجود ندارد.

پاسخ: چرا! اگر چنانچه هر دو اين اماره را داشتند و قول هر دو مطابق با اصل بود يا قول هر دو مخالف اصل بود، يا هر دو درست است که يکي ادعا مي‌کند و يکي انکار از يک نظر؛ اما در مال مشترکي که در دست کسي نيست هر دو ادّعا دارند. يک وقت است ما «ذي اليد» داريم که مال دارد و ديگري از خارج دارد ادعا مي‌کند که اين «ذي اليد» بيگانه است؛ اين «ذي اليد» بينه دارد و اين يد، اماره‌ي ملکيت اوست، ديگري از خارج ادعا دارد. يک وقت مالي است که کسي «ذو اليد» نيست، دو نفر ادعا دارند درباره آن، ما نمي‌توانيم تشخيص بدهيم که منکر کيست و مدعي کيست!

پرسش: در ما نحن فيه دو نفر نسبت به هم ادعا دارند.

پاسخ: نسبت به اسلام اتفاق دارند، نه يک شيء خارجي؛ اين شخص يک کاري کرد و او هم يک کاري کرد، در سبق و لحوق اين دوتا کار اتفاق دارند، نه کار مشترک؛ کار مشترکي نيست يا کسي نسبت به ديگري ادعا ندارد. يک وقت است زن ادعاي نفقه مي‌کند و مرد انکار مي‌کند، اين روشن است. يک وقت است زن مي‌گويد من قبل از تو اسلام آوردم و مرد مي‌گويد من قبل از تو اسلام آوردم، اين نسبت به شيء ثالث نيست، نسبت به دو شيء است.

پس اگر ما تشخيص داديم که منکر کيست و مدعي کيست، قول کسي که موافق اصل باشد منکر اوست، آن‌وقت «يقدم قوله مع الحلف» و اگر نتوانستيم از باب تحالف و مانند آن است.

بر اساس اين معيار، مرحوم محقق مي‌فرمايد به اينکه مرد منکر است و قول او «مع الحلف» مقدم است؛ براي اينکه قول او مطابق با اصل است و آن اصل «برائت» است، استصحابِ برائت سابقه است نه برائت کنوني؛ چون اين نفقه بر اين مرد واجب شده بود «يوماً فيوماً»، روزي که مورد اتفاق است باهم وثني بودند که نفقه مي‌داد، روزي که مرد مسلمان شد نمي‌دانيم در آن روز يا قبل از آن روز زن اسلام آورد يا نه؟ اصل برائت ذمه‌ي زوج است از نفقه. اشکال کردند به اينکه اين نفقه حالت سابقه ندارد که شما داريد استصحاب مي‌کنيد، حالا برائت مطلبي ديگر است؛ نفقه «يوماً فيوماً» مي‌آيد، شما داريد استصحاب مي‌کنيد برائت سابقه را، يعني چه؟! آن نفقه‌ي ديروز، که پرداخته شد؛ نفقه‌ي امروز که حالت سابقه ندارد که شما بگوييد قبلاً واجب نبود يا الآن واجب است! اين برائت است. يک امر ثابتي نيست و اگر استصحاب بخواهيد بکنيد يک حالت سابقه و يک حالت لاحقه مي‌خواهد. گفتند به اينکه بر فرض ما اصل مسببي نداشته باشيم، اصل سببي داريم؛ چون نفقه مسبب از زوجيت است، ما درباره زوجيت که ترديدي نداريم. شک در وجوب نفقه و عدم وجوب نفقه، مسبب از شک در زوجيت است که اگر زوجه‌ي او باشد نفقه واجب است و اگر زوجه‌ي او نباشد نفقه واجب نيست. اگر زماني که مرد اسلام آورد اين زن مسلمان نشده باشد، زوجه‌ي او نيست و اين اختلاف در دين مايه انفساخ است و اگر اسلام آورده باشد، زوجيت هست و زوجيت که يک امر ثابت مستمر است ما همان را استصحاب مي‌کنيم. پس اگر استصحاب ما در اصل مسببي جاري نبود، در اصل سببي جاري است و قول مرد مطابق با اصل است، او مي‌‌شود منکر، «يقدّم قوله مع الحلف».

مرحوم محقق احتمال دادند که در اين‌گونه از موارد قرعه باشد، يا حاکم تشريک کند. در اينکه قرعه چه اثري دارد و در اينکه آن تشريک چه کاري انجام مي‌دهد تا حدودي قبلاً بحث شد. مستحضريد که «تشريک» يعني مصالحه کردن و مصالحه کردن هميشه هست؛ اين نه حرف علمي است و نه مشکلي را حل مي‌کند. اگر طرفين دعوا خواستند صلح کنند، هميشه اين امر ثابت است، هميشه اين امر مرضي است، هميشه امر مقضي است. آنچه که خود فقيه مي‌گويد چه طرفين بخواهند و چه نخواهند، آن تعيين کننده است که چه کسي منکر است، چه کسي مدعي است، چه کسي بينه اقامه ‌کند، چه کسي يمين اقامه کند. اگر حاکم حکم به تشريک کند مسئله ديگر است؛ وگرنه تصالح باشد که قبلاً گفتند، آن همه جا روشن است.

اما «إنما الکلام في أمور» که در مسئله قبلي بود، الآن هم هست و آن اين است که به هر حال سرنوشت قرعه بايد مشخص شود که قرعه اصل است يا اماره؟ اگر قرعه اماره بود، بايد به لوازم آن عمل کرد و چون به لوازم آن عمل مي‌شود مشکلي پيش نمي‌آيد؛ اما اگر قرعه اماره نبود و اصل بود، در اين سه مسئله ما سه بار ناچاريم قرعه بزنيم: در مسئله‌ي «اختلاف در نفقه»، «اختلاف در ارث»، «اختلاف در عدّه»؛ چون سه‌تا مسئله حساس است که بين اين زن‌ها اختلاف است، يکجا بين زن و مرد اختلاف است، يکجا بين زن‌ها اختلاف است. در مسئله اينکه چه کسي بايد عدّه نگه بدارد؟ اينها شش همسر هستند يا پنج همسر هستند زائد بر چهار نفر هستند، آن پنجمي يا ششمي که نبايد عدّه نگه بدارد؛ يعني اگر مرد بميرد و پنج يا شش همسر گذاشته باشد، آنها همه‌شان که نبايد عدّه بگيرند، بيش از چهار نفر که نبايد عدّه بگيرند. اين يک اختلافي است که چه کسي بايد عدّه بگيرد و چه کسي نبايد عدّه بگيرد؟ اگر گفتيم علم اجمالي است و بر همه‌ آنها واجب است، جا براي قرعه نيست؛ اما اگر گفتيم نه، ممکن است که يک يقيني هم ما داريم که زائد بر چهار‌تا عدّه واجب نيست. پس اختلافي بين اين پنج زن يا شش زن هست و اين اختلاف بايد با قرعه حل شود.

در جريان اينکه مرد اسلام آورده، اينها هم اسلام آوردند و قبل از اختيار، مرد بميرد، در ارث اختلاف است؛ خود زن‌ها هم بميرند، ورثه‌ي اين زن‌ها اختلاف دارند که با قرعه بايد حل شود. در جريان نفقه که در سبق و لحوق اسلام اختلاف است؛ مرد مي‌گويد اسلام من قبل از اسلام تو بود و تو يکماه بعد اسلام آوردي؛ چون يکماه بعد اسلام آوردي در آن يکماه که کافر بودي نفقه نداري. زن مي‌گويد من قبل از تو اسلام آوردم، آن وقتي هم که تو کافر بودي من حق نفقه داشتم. اگر قرعه اماره نباشد و اصل باشد، و ما در اين سه مورد بايد قرعه بزنيم، ممکن است در مسئله‌ي نفقه قرعه به نام مرد بيافتد، در مسئله‌ي عدّه به نام فلان زن بيافتد، در مسئله‌ي ارث به نام زن ديگر بيافتد؛ اين سه گونه واقع نشان دادن است، اين اختلاف را ما چگونه حل کنيم؟ پس ناچاريم بگوييم قرعه اماره است و وقتي يکجا ثابت شد، لوازم آن هم در جاي ديگر ثابت مي‌شود. اين يک طرح است.

بيان آن اين است که در اين سه محور يکجا اختلاف در مسئله‌ي عده است، يکجا اختلاف در مسئله‌ي ارث است و يکجا اختلاف در مسئله‌ي نفقه. در جريان عدّه چون از احکام است نه از تزاحم حقوقي، رأساً از قلمرو قرعه بيرون است که ما قرعه بزنيم اين حکم خدا درباره کيست يا درباره چه کسي نيست؛ چون آنچه از ادله قرعه برمي‌آيد اين است که قرعه در باب تزاحم حقوق است نه درباره‌ي احکام؛ لذا در شبهه حکميه و مانند آن هيچ فقيهي با قرعه حکم خدا را ثابت نمي‌کند. پس مسئله عدّه رأساً از باب قرعه بيرون است.

مي‌ماند مسئله‌ي ارث و مسئله‌ي نفقه؛ اينها با هم جمع نمي‌شوند؛ آنجا که مرد زنده است اختلاف در نفقه است، آنجا که مرد مُرده است اختلاف در ارث است. هيچ يعني هيچ! هيچ مساسي بين اين دو مسئله نيست تا ما بگوييم اگر قرعه در نفقه يک طور جواب داد، در ارث طور ديگر جواب داد، اين اختلاف‌ها را چه کنيم! آنجا که جاي قرعه در ارث است، جايي است که مرد مُرده باشد و اصلاً سخن از نفقه نيست تا ما قرعه بزنيم؛ آنجا  که مرد زنده است و اختلاف در نفقه است، اصلاً ارث مورد بحث نيست تا ما درباره آن قرعه بزنيم. «فتحصّل» که قرعه اماره نيست، اصل است.

سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) و بعضي از  بزرگان قبلي اين احتمال را مي‌دادند که اگر هم ما بخواهيم بگوييم قرعه اماره است، آنجا که واقعيتي دارد براي کشف آن واقع، مثل درهم ودعي؛[2] اما آن جايي که براي تعيين هيأت امنايي يا رئيسي يا يک عضوي يا يک چيزي که عقلا را انتخاب مي‌کنند يا خود همين موارد که شارع مقدس دارد واقع‌ايي ندارد تا کشف واقع کند، خود اين بخواهد واقع تعيين کند که نيست. اگر هم بخواهيم بگوييم قرعه اماره است، در مسئله درهم ودعي بود که در درهم ودعي يک نفر يک درهم نزد اين امين گذاشت و نفر دوم هم حالا يا يک درهم يا دو درهم گذاشت. اين امين بر اساس ﴿ما عَلَي الْمُحْسِنِينَ‏ مِنْ سَبِيل‏﴾[3] در کمال امانت اين درهم‌ها را حفظ مي‌کرد؛ ولي همان‌طوري که مال خود را حفظ مي‌کند گاهي مسروق مي‌شود، اين امانت‌ها را حفظ کرده بود اما يک درهم به سرقت رفت. آن درهمي که به سرقت رفت واقعاً معلوم است که براي چه کسي بود، اين درهم‌هايي هم که مانده واقعاً معلوم است که براي کيست؛ ولي چون راهي براي تشخيص نيست، جاي قرعه است. اينجا براي تعيين کشف واقع است. اما در مسئله عدّه و در انتخاب آن زن چهارم و ارث و مانند آن، واقع‌ايي ندارد. پس قرعه اصولاً اماره نيست اصل است، بر فرض اماره باشد در آن موردي است که واقعيت دارد.

اما اينکه قرعه اماره نيست و اصل است؛ براي اينکه نازل‌ترين و پايين‌ترين دليل شرعي است. آنجايي که حتي اصل عملي باشد؛ مثل «اصالة الحل»، «اصالة الطهارة»، «اصالة البرائة» که اينها نازل‌ترين اصول هستند، اگر يکجايي آنها باشد جا براي قرعه نيست؛ چون قرعه براي امر مشکل است، ما اينجا که «اصالة الطهارة» داريم يا «اصالة الحلية» داريم يا «اصالة البرائة» داريم، مشکلي نداريم تا قرعه بزنيم. قرعه حداکثر در حدّ اصل مُحرز است، همانند استصحاب؛ منتها فرق اساسي استصحاب و قرعه اين است که استصحاب بر اصول ديگر مقدم است چون سبقه‌ي احراز دارد و قرعه از همه‌ي اصول پايين‌تر است، چون موضوع آن مشکل است. وقتي اصل برائت داريم، اصل حليّت داريم، اصل طهارت داريم، مشکلي نداريم. جايي که هيچ دليلي نداريم؛ نه اصل محرز، نه غير محرز، نه اماره، هيچ چيزي نداريم، نوبت به قرعه مي‌رسد و چنين چيزي نمي‌تواند اماره باشد، اگر اماره باشد که بر اصول مقدم است.

بنابراين اين طرح که قرعه در سه جا، سه پيامد دارد که قابل جمع نيست، نمي‌تواند تام باشد.

پرسش: چطور مي‌شود که طبق فرمايشي که از مرحوم امام نقل کرديد يک شيء هم قرعه باشد و هم اماره؟!

پاسخ: چون دو مورد است، يک جا واقعيت است و يک جا واقع نيست؛ دو واقعيت يعني دو واقعيت! يک شيء نيست. يک شيء جايي واقعيتي دارد ما نمي‌دانيم و براي کشف آن تلاش مي‌کنيم؛ يک‌جا واقعيتي ندارد، براي اينکه رفت تحيّر کنيم. ما مي‌خواهيم کسي را عضو مؤسسه کنيم يا هيأت امناي مسجد کنيم، متحيّر هستيم که زيد باشد يا عمرو باشد، مشکلي پيش نيايد قرعه مي‌زنيم، اين براي رفع حيرت است؛ اما در جريان درهم ودعي دارد که براي کشف واقع است. دو يعني دو! دو موضوع «بين الأرض و السماء» فاصله دارند؛ يک جا واقعيتي هست ما نمي‌دانيم، براي کشف آن مي‌تواند اماره باشد؛ يکجا واقعيتي ندارد، چه چيزي را مي‌خواهد کشف کند؟! اماره چه چيزي را مي‌خواهد نشان بدهد؟! الآن پنج نفر هستند مي‌خواهيم تعيين کنيم از اين اعضاي هيأت امنا چه کسي رئيس شود که اختلافي پيش نيايد، واقعيتي ندارد! اماره براي نشان دادن واقعيت است، وقتي واقعيت نداشت چه چيزي را نشان بدهد؟!

بنابراين اين راه‌ها قابل پيمودن است.

مطلب ديگر اين است که مرحوم شيخ همان‌طوري که کتاب نکاح ايشان را آورديم و قرائت شد، ملاحظه فرموديد در صورتي که زن‌ها چون بيش از پنج زن هستند بخواهند عدّه نگه بدارند؛ حالا يا عدّه‌ي وفات است يا عدّه‌ي شبه طلاق است، مرحوم شيخ در کتاب نکاح خود فتوا دادند که «عليهن العدة جُمَع»؛[4] همه‌ي آنها بايد عدّه نگه بدارند، اين علم اجمالي را منجّز دانستند و گفتند همه بايد عدّه نگه بدارند. آيا اين مطلب به اصول رفته، در چنين موردي که شک در مکلف است، نه در تکليف و نه در «مکلف به» و علم تفصيلي آن‌چناني هم از اين علم اجمالي متولد نمي‌شود؛ ولي اگر چنانچه اينها انجام ندهند يقين ندارند که حکم الهي به زمين افتاده است، ولي موافقت قطعيه هم نشده است. اگر آنچه را که در اصول فرمودند مطابق با فتواي ايشان در کتاب نکاح باشد که گفتند همه بايد عدّه نگه دارند که تحصيل وجوب موافقت قطعيه شود؛ آن‌وقت فرمايش ايشان آنچه که در «فقه» فرمودند با آنچه که در «اصول» فرمودند مي‌شود هماهنگ. اما اگر شک در مکلف بود مثل اينجا و بيان نکردند که تحصيل موافقت قطعيه واجب است، معلوم مي‌شود که بين نظر شريف ايشان در «اصول» با آنچه که در «فقه» فتوا دادند هماهنگ نيست.

پرسش: ...

پاسخ: نه موافقت قطعيه نيست، شايد اين چهار نفر همه‌شان جزء اختيار شده‌ها نباشند؛ چون اختيار که به دست زن نيست، به دست مرد است که مرد مُرد.

پرسش: ...

پاسخ: پس چون واقع‌ايي نداريم موافقت قطعيه نيست، احتمال است. اگر واقع مي‌داشتيم؛ يعني خود مرد اين چهار نفر را انتخاب مي‌کرد، اين مي‌شد موافقت قطعيه؛ اما وقتي ممکن بود دو نفر از اينها و دو نفر از آنها انتخاب کند، اين مي‌شود موافقت احتماليه.

بنابراين در اين فرعي که خوانده شد: «لو اختلف الزوجان في السابق إلي الإسلام فالقول قول الزوج استصحاباً للبراءة الأصلية» اين حکم روشن است که اينجا جاي نفقه بود.

 اما «و لو مات ورثه أربع منهنّ لكن لما لم يتعين وجب إيقاف الحصة عليهن حتى يصطلحن و الوجه القرعة أو التشريك»؛ اگر بميرد تنازع در ارث است، يک؛ اين تنازع، تنازع حقوقي است، دو؛ جا براي نفقه نيست، سه؛ قرعه است در خصوص ارث. آنجا که نفقه است جايي است که مرد زنده است؛ پس اصلاً ما يک موردي نداريم که از يک طرف بخواهد براي نفقه قرعه بزند، از طرفي بخواهد براي ارث قرعه بزند. چندين مورد است که اگر اختلاف در آمد عدّه محذوري ندارد. «و لو مات قبل إسلامهنّ لم يوقف شيء» ـ عرض کردم ممکن است در داخله‌ي ايران و مانند ايران اين مسائل محل ابتلا نباشد؛ اما در فضاي خارج که کمونيستي فراوان است، ازدواج سفيد فراوان است، طلاق روزانه فراوان است، ارتداد متأسفانه فراوان است، آن روحاني که در آن ديار زندگي مي‌کند اين مسئله‌ي روز اوست که چکار کند حالا؟ به او هم مراجعه مي‌کنند ـ «و لو مات قبل اسلامهنّ لم يوقف شيء لأن الکافر لا يرث المسلم». اين هم «علي القاعدة» است و روشن است؛ يعني اگر مرد اسلام آورده و مُرده، زن‌ها هنوز اسلام نياوردند که مرد آنها مُرد؛ اينجا چون در روايت است «أَهْلُ‏ مِلَّتَيْنِ‏ لَا يَتَوَارَثَان»؛[5] کافر از مسلمان ارث نمي‌برد، چون اين‌چنين است ديگر ما منتظر نيستيم مال را نگه بداريم تا صلح کنند، چرا؟ «لأن الکافر لا يرث المسلم».

يک فرع تعبدي «تبعاً للنصوص» اينجا هست که چون خيلي شفاف و روشن نبود مرحوم محقق مي‌فرمايد: «و يمكن أن يقال ترث من أسلمت قبل القسمة»؛ ممکن است ما بگوييم به اينکه اگر يکي از اين زن‌ها قبل از تقسيم ميراث، اسلام آوردند سهمي دارند. مستحضريد کسي که مُرد سهم او از مال قبل از هر چيز، همان مقدار کفن اوست. وقتي تکفين و تدفين او تمام شد، مال او را به سه بخش تقسيم مي‌کنند: اول دَين، بعد ثلث، بعد ميراث. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾؛[6] يعني اين ميراث بعد از دَين است و بعد از ثلث است؛ هر چند مسئله‌ي ثلث قبل از دَين ذکر شده است. اين تثليث برابر تصريح خود قرآن کريم است که اول دَين از صُلب مال خارج مي‌کرد، بعد وصيت اگر کرد به اندازه ثلث، از صلب مال خارج مي‌شود، بعد نوبت به ارث است.

اصل قاعده مطلبي است که برخلاف آنچه را که اين بزرگواران فرمودند، اما «تبعاً للنص» است. اصل قاعده اين است که مال که بدون مالک نيست، مال هم منتظر نيست که بعد از چهله شود يا سال شود بيايند تقسيم کنند؛ مال همان لحظه‌اي که مالک آن مُرد به مالک ديگر منتقل مي‌شود. مقداري که طلبکارها طلب داشتند از ذمه‌ي بدهکار به عين منتقل مي‌شود؛ اين شخصي که بدهکار است ذمه‌ي او مشغول است، عين مال که مشغول نيست. به مجرد مرگ، دَين طلبکار از ذمه‌ي بدهکار به عين مال منتقل مي‌شود. ثلثي که به طور مطلق وصيت کرده بودند، به عين منتقل مي‌شود. حق ورّاث هم به عين منتقل مي‌شود؛ مال که بي‌مالک نيست. ما حالا صبر کنيم بعد از يکسال که مي‌خواهند تقسيم کنند اگر يکي از اينها اسلام آورده به او سهمي بدهيم، اين يعني چه؟! اين مطابق با قاعده نيست. اين نه براي آن است که در مسالک يا مانند مسالک يک استبعادي شده است که مگر تقسيم فوراً واجب است؟ بله، تقسيم فوراً واجب نيست؛ اما مال بدون مالک نيست. اين مال الآن براي کيست؟ يعني مِلک بدون مالک است يا جزء مباحات است؟ اگر مِلک است مالک دارد، اگر مال است متموّل دارد، اين مال سرگردان نيست.

«نعم» چون در باب «ارث» نصوصي است که اگر يکي از ورثه، قبل از تقسيم اسلام بياورد، سهم او هم‌چنان محفوظ است. چون مرحوم محقق فعلاً درباره‌ي ارث بحث نمي‌کردند و نصوص ارث در دست او حاضر نبود، فرمودند به اينکه «و يمکن أن يقال»، نخير! «يمکن» نيست، حتماً بايد بگوييم؛ روايات هست، صحيح هست، معارض هم ندارد، اصحاب هم گفتند، ديگر جا براي «يمکن» نيست! منتها الآن چون اينجا بحث «ارث» نبود و روايات «ارث» مطرح نبود در حد «يمکن» گفتند، در برابر آن قاعده؛ قاعده اين است که فوراً مال به ورثه منتقل مي‌شود بعد از آن دو عنوان. فرمود: «و يمکن أن يقال ترث» آن زني که «أسلمت قبل القسمة». چندين روايت است که حالا بحث درباره سند آنها نيست؛ چون متعدد است و مورد عمل اصحاب هم هست.

وسائل، جلد 26، صفحه بيست تا 22، شش روايت است که در اين زمينه وارد شده که اگر يکي از ورثه بعد از موت و قبل از تقسيم اسلام بياورد، سهم او هم‌چنان محفوظ است. روايت اول که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه)[7] نقل کرده است اين است: «عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ وَ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ» تکليف ارث چيست؟ «فَقَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ أُعْطِيَتِ السُّدُسَ»،[8] چون مادر سُدس مي‌برد؛ فرمود اگر اين زن قبل از تقسيم سهام، اسلام آورده باشد ارث او محفوظ است. اين با تفصيلي که دارد روايت اول است.

اين روايت کليني را مرحوم صدوق[9] و مرحوم شيخ(رضوان الله عليهما) [10] هم از «حسن بن محبوب» نقل کردند.

روايت دوم اين باب که مرحوم کليني[11] نقل کرده است از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَ إِنْ أَسْلَمَ وَ قَدْ قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ».[12] در روايت اُوليٰ سخن از مادر بود احتمال بود که چون برخلاف قاعده است مادر مستثناست؛ اما اينجا به نحو اصل کلي نسبت به جميع ورثه است. هر وارثي که فاقد شرط بود اگر قبل از تقسيم اسلام بياورد، واجد شرط مي‌شود و سهم مي‌برد. «وَ إِنْ أَسْلَمَ وَ قَدْ قُسِمَ» آن ميراث، «فَلَا مِيرَاثَ لَهُ».

روايت سومي که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه)[13] از «محمد بن مسلم عن أحدهما» نقل کرد اين است که فرمود: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ (مِنْ) قَبْلِ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ وَ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ»، اين اصل کلي است؛ چه اينکه درباره عتق هم همين‌طور است: «وَ مَنْ أُعْتِقَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ وَ مَنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ وَ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَهَا الْمِيرَاثُ»؛[14] اين روايت سوم نص در مقام ماست که شوهر اسلام داشت و زن اسلام نياورده بود و بعد از مرگ مرد يک مقدار فاصله شد، قبل از تقسيم ميراث اين زن اسلام آورد. اين محل بحث ماست و روايت هم همين را مي‌خواهد بگويد.

پرسش: ...

پاسخ: اطلاق آن که مي‌گيرد؛ مگر اينکه در مواردي باشد که بگوييم منصرف از آن است، يک وقتي چند سال فاصله بشود در اثر موارد شکايتي و مانند آن.

حالا اگر چنانچه انصرافي در مورد باشد، بله قائل به انصراف مي‌شويم که مثلاً اين روايت از آن مورد منصرف است؛ در اثر شکايتي که خود ورّاث داشتند چند سال طول کشيد، بله از آن موارد قابل انصراف است.

پرسش: ...

پاسخ: غرض اين است که آن وقتي که بايد عدّه بگيرد. اگر چنانچه عدّه‌ي وفات بود با عدّه‌ي طلاق خيلي فرق مي‌کند؛ آن «أربع أشهر و عشر» است و آن «ثلاثة قروء» است. آن روايت‌هاي قبلي خوانديم که حامل عدّه‌ي‌ او چيست؟ حائل عدّه‌ي‌ او چيست؟ عدّه‌هاي آنها مشخص شد.

روايت چهارم اين باب که مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده است از «محمد بن مسلم» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) «فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى الْمِيرَاثِ قَالَ إِنْ كَانَ قُسِمَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ الْمِيرَاثُ قَالَ قُلْتُ الْعَبْدُ يُعْتَقُ عَلَى مِيرَاثٍ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ»؛[15] که عتق او اگر قبل از تقسيم باشد سهم مي‌برد و اگر بعد باشد سهم نمي‌برد. اين روايت مرحوم صدوق را مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرده است.

روايت پنجم اين باب از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) است: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ»؛[16] اين اصل کلي است.

روايت ششم اين باب که «عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِيٌّ لِمَنْ تَكُونُ دِيَتُهُ قَالَ تُؤْخَذُ دِيَتُهُ وَ تُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ».[17] اين روايت از بحث کنوني که ديه براي قبل از اسلام است تقريباً خارج است. آن روايات پنج‌گانه کافي است؛ لذا ملاحظه بفرماييد اين «يمکن أن يقال»ي که مرحوم محقق در شرايع گفته با يک عبارت رسايي مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد: «بل الأصح أن يقال»[18] شهيد ثاني[19] هم مشابه همين تعبير را دارد. اما چون بحث مرحوم محقق در اينجا نبود، فرمود: «يمکن أن يقال»؛ اما مرحوم صاحب جواهر آنجا بعد از اينکه آن متن قبلي را نقل کرد و نوبت به اين جمله بعدي که مي‌رسد مي‌فرمايد: «بل الأصحّ أن يقال إن أسلمت قبل القسمة فله الميراث».

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏1، ص244.

[2]. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص37؛ «فِي رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ وَ اسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِينَاراً فَضَاعَ دِينَارٌ مِنْهُمَا فَقَالَ يُعْطَي صَاحِبُ الدِّينَارَيْنِ دِينَاراً وَ يَقْتَسِمَانِ الدِّينَارَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ».

[3]. سوره توبه, آيه91.

[4]. كتاب النكاح(للشيخ الأنصاري)، ص405.

[5]. بحار الأنوار(ط ـ بيروت)، ج‏29، ص227.

[6]. سوره نساء، آيه12.

[7]. الکافي(ط ـ الإسلامية)،ج7، ص144.

[8]. وسائل الشيعة، ج‏26، ص20.

[9]. من لا يحضره الفقيه، ج4، ص336.

[10]. تهذيب الأحکام، ج9، ص369.

[11]. الکافي(ط ـ الإسلامية)،ج7، ص144.

[12]. وسائل الشيعة، ج‏26، ص21.

[13]. الکافي(ط ـ الإسلامية)،ج7، ص144.

[14]. وسائل الشيعة، ج‏26، ص21.

[15]. وسائل الشيعة، ج‏26، ص21 و22.

[16]. وسائل الشيعة، ج‏26، ص22.

[17]. وسائل الشيعة، ج‏26، ص22.

[18]. جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج30، ص91.

[19]. مسالک الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام، ج7، ص399.