اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

ششمين سبب از اسباب تحريم نکاح، مسئله «کفر» است که اگر «أحد الزوجين» کافر بودند آن نکاح صحيح نيست حدوثاً و اگر قبلاً بود باطل مي‌شود بقائاً. مرحوم محقق در اين متن فرمود: «و النظر فيه يستدعي بيان مقاصد‌«؛[1] مقصد اول: «في مَن يجوز للمسلم نكاحه» است که در طليعه بحث اشاره شد که برخي از فقها اين شرط را در مسئله کفو بودن و اصل صحت عقد نقل کردند که عقد وقتي صحيح است که زوجين کفو هم باشند و برخي مثل خود مرحوم محقق در اسباب تحريم ذکر کردند. ايشان فرمودند بين شرک و بين کفر فرق است؛ اگر کسي ملحد يا مشرک بود، کتاباً و سنةً و اجماعاً نکاح او با مسلم باطل است حدوثاً و بقائاً و اگر کفر بود نه شرک، اهل کتاب بود؛ مانند يهودي و مسيحي، دو روايت در مسئله است، أشهر آن اين است که بين نکاح دائم و منقطع فرق است، نکاح دائم او باطل، نکاح منقطع او صحيح است؛ همچنين مِلک يمين و تحليل. درباره مجوس هم دو روايت است و أشبه روايتن همين حکم يهودي و مسيحي را دارند. در طليعه بحث اشاره شد و آن‌طوري که از مرحوم صاحب حدائق[2] نقل شده است، اقوال مسئله شش‌تا هست؛ سرّ آن اين است که روايات مسئله را اينها به شش طايفه تقسيم کردند، ممکن است از اين روايات بيش از شش قول استخراج بشود. اين بزرگواران از اين روايات شش قول به دست آوردند، ممکن است اگر کسي فحص کند يک قول سابع و ثامني هم استخراج کند. اين روايت‌هاي شش‌گانه که قبلاً به طور پراکنده خوانده شد اين بود که يک طايفه دلالت داشت بر جواز مطلقا، طايفه ديگر دلالت داشت بر منع مطلقا، طايفه سوم دلالت داشت بر جواز در حال ضرورت، طايفه چهارم فرق گذاشت بين نکاح دائم و نکاح منقطع، طايفه پنجم فرق گذاشت بين آن اهل کتابي که بُلح باشد يا غير بُلح که اگر بُلح باشد تأثيرگذار نيست و اگر غير بُلح باشد تأثيرگذار است، طايفه ششم اينکه منع آن بر کراهت حمل مي‌شود. اين طوايف شش‌گانه يا در ماده اينها تصرف شد يا در هيأت اينها تصرف شد يا نه، «بالقول المطلق» تصرفي در ماده يا صورت انجام نگرفت. اين شش قولي که در مسئله راه يافت، براساس اين روايت‌هاي شش‌گانه‌اي است که در مسئله است. آنها که گفتند نکاح اهل کتاب جائز است مطلقا، به آن طايفه اُوليٰ تمسک کردند که ظاهر آن اين است که جائز است. آنها که گفتند نکاح اهل کتاب جائز نيست مطلقا؛ چه منقطع چه دائم، به آن طايفه ثانيه مراجعه کردند. آنها که فرق گذاشتند بين نکاح دائم و منقطع، بين بُلح و غير بُلح، بين حالت ضرورت و غير ضرورت، به سه طايفه ديگر که اين فروق در آنها مطرح شد مراجعه کردند. آنها که به قول ششم رسيدند که اين جائز است ولي مکروه است، از تعبيراتي که ائمه(عليهم السلام) در اين زمينه فرمودند که من دوست ندارم «مَا أُحبُّ»،[3] «أَنَّ عَليهِ فِي دِينِهِ غَضَاضَةً»[4] و امثال آن، از اين تعبيرات غير الزامي مسئله کراهت را فهميدند. دو مطلب است: يکي اينکه نه روايت در اين شش مطلب منحصر است، نه اينکه اقوال را مي‌شود به همين شش قول محدود کرد. ممکن است از روايت مطلب ديگري استفاده بشود، چه اينکه قول ديگري هم ممکن است حادث بشود و پديد بيايد.

مطلب ديگر آن است که قبلاً روشن شد اصل عملي در مسئله، «اصالة الحل» است و فوق اين اصل عملي عموم قرآن کريم است که فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾.[5] بعد از اينکه قرآن مسئله حرمت نَسَبي را ذکر کرد، حرمت رضاعي را ذکر کرد، حرمت مصاهره را ذکر کرد، اين سه سبب را مطرح کرد، فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾. اگر کسي نَسَب نداشت يا رضاعي نبود و يا سبب مصاهره در او نبود، نکاح او جائز است. پس ما هستيم و يک «اصالة الحل» که اصل عملي است و عموم ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ و با بودن عموم ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ نوبت به اصل عملي نمي‌رسد. پس مرجع نهايي همين آيه ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ است. هر جا نص خاصي آيةً يا روايةً خارج کرد، از اين عموم «بالتخصيص» خارج مي‌شود و هر جا خارج نشد يا شک در خروج داريم، به همين عموم تمسک مي‌کنيم.

در جريان کتابي که مرحوم محقق فرمودند دو روايت است؛ يعني آن چهار طايفه روايتي که محدود کرده است؛ يا تصرف در ماده کرده يا تصرف در هيأت کرده، آن چهار طايفه را زير مجموعه همين دو طايفه دانست: «الجواز المطلق، المنع المطلق». آن طوائف چهارگانه که زير مجموعه اين دو طايفه است که تقييد کرده جواز را به حالت ضرورت يا به نکاح منقطع يا به مرأه بُلح، «ابلح»؛ يعني ساده‌لوح، يا حمل بر کراهت کرده، يا از آن‌طرف حمل بر استحباب، اينها زير مجموعه اين دو طايفه شاخص هستند: «المنع المطلق، الجواز المطلق»؛ وگرنه رواياتي که در اين باب هست، سخن از دو روايت و سه روايت نيست، بلکه از باب يک تا باب نُه به بعد چندين روايت است. پس اينکه مرحوم محقق فرمود: «فيه روايتان أشبههما الجواز» اين به معناي آن نيست که ما دو‌تا روايت داريم؛ يعني دو سلسله روايات هست؛ اعم از اطلاق و تقييد.

آنچه که مهم است اين است که خود اين مسئله که چندين روايت است، نشان مي‌دهد حکم در معرض يک تزلزلي است که ائمه(عليهم السلام) نتوانستند بالصراحه آن راز و رمز را بيان کنند، بوي تقيّه در کار است. دست فقيه باز نيست که اين پراکندگي‌ها را به کجا برساند! در يک مسئله‌اي که خيلي محل ابتلاء نيست، مسلمين حسابشان جدا، ضرورتي هم در کار نبود، شش قول در مسئله باشد، معلوم مي‌شود که بدون احتياط نمي‌شود گذشت.

يک وقت است که در فرصت‌هاي گوناگون در يک مطلب روايت‌هاي متعدّد هست، يک وقت است که يک سلسله روايت‌هايي است که اصلاً قابل پذيرش نيست، توجيهي ندارد. يک طايفه رواياتي است که از ائمه(عليهم السلام) سؤال مي‌کنند که نکاح يهوديه يا مسيحيه جائز است؟ فرمود نه جائز نيست. عرض کردند که اين آيه سوره مبارکه «مائده» که دارد: ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾؛[6] يعني زن‌هاي محصنه اهل کتاب حلال است؟ فرمود اين نسخ شده است به آيه سوره مبارکه «بقره» که فرمود: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ﴾.^[7] ببينيد اين صدر و ساق آن اصلاً باهم هماهنگ نيست. زماناً حساب بکنيد، آن آيه سوره «بقره» خيلي قبل از آيه سوره مبارکه «مائده» نازل شد، ناسخ که قبل نازل نمي‌شود! محتوا را بنگريد، آن مربوط به شرک است و اين مربوط به اهل کتاب است، اين چکار دارد به آن! آيه‌اي که مربوط به شرک است ناسخ حکم اهل کتاب است؟! سوره مبارکه «حج» بالصراحه اين اصناف چندگانه را از هم جدا کرده است. فرمود ما يک مؤمن داريم، يک يهودي داريم، يک مسيحي داريم، يک سابع داريم، يک مجوسي داريم، يک مشرک؛ همه اينها حسابشان در قيامت بررسي خواهد شد. آن‌جا که دارد بررسي مي‌کند اين صنوف و طوائف را، معلوم مي‌شود که مجوس غير از يهودي است، معلوم مي‌شود که سابع غير از مسيحي است، معلوم مي‌شود مشرک غير از اهل کتاب است؛ اين يک چيز روشني است که سوره مبارکه «بقره» قبل نازل شد، سوره «مائده» «آخر ما نزل» است و اعلام رسمي پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است. فرمود: سوره «مائده» «آخر ما نزل» است، همه آيات آن متقن است، هيچ آيه از آن نسخ نشده و هيچ آيه‌ از آن هم نسخ نمي‌شود؛ چون مسئله ولايت و ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ﴾[8] و مسئله ﴿الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذينَ كَفَرُوا﴾[9] و همه اينها در همين سوره مبارکه «مائده» است که بعد مبادا کسي بگويد که اين نسخ شده است؛ اين را صريحاً اعلام کرد. همين بيان نوراني پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) را وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) هم اعلام کرد. آن‌وقت چطور مي‌شود که وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) مي‌فرمايد که آيه ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ﴾، ناسخ ﴿الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾ سوره مبارکه «مائده» است؟ اين معلوم مي‌شود در مجلسي بود که بدون تقيّه نبود، گفتن آن آسان نبود. اين است که شش قول حداقل در مسئله پيدا شد، با اينکه مرحوم صاحب جواهر بالصراحه تصريح دارد که حق جواز است «بالقول المطلق». از نظر فنّي بله راه فقط جواز است، دليل بر منع نداريم؛ هم جمع اين طوائف بازده آن جواز مطلق است، هم بر فرض ما نتوانيم بين اين طوائف جمع بکنيم، مرجع عموم ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ است. آن‌وقت يکي از ادله اين باشد که آيه سوره «بقره»، ناسخ سوره مبارکه «مائده» است؛ اين اصلاً هماهنگ نيست و آدم اين را نمي‌فهمد.

در اين ابواب؛ باب يک و چهار و پنج و هفت و هشت، اين چند باب يک بازنگري بشود، معلوم مي‌شود به اينکه اين يا حمل بر تقيه است، يا حمل بر ضرورت است، يا حمل بر کراهت است؛ به هر حال يا تصرف در ماده است يا تصرف در هيأت است. حکم روشن است بر فرض ما بتوانيم جمع‌بندي بکنيم از اين آيه به جواز برسيم يا نتوانيم، مرجع همان عموم ﴿أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ است؛ لکن احتياط را نمي‌شود در چنين شرائطي و اوضاعي از دست داد. البته در نکاح دائم احتياط آن وجوبي است، در نکاح منقطع احتياط آن ندبي است.

پرسش: منشأ اين احتياط اجماع نص است؟

پاسخ: منشأ اين اجماع پراکندگي است، ما نمي‌فهميم که به هر حال چيست!

پرسش: ...

پاسخ: بله، ولي منظور اين است که اين‌طور امام استدلال بکند حضرت مي‌فرمايد: «لا ينبغي»، اين شخص از اين «لا ينبغي» حرمت را مي‌فهمد، بعد به حضرت عرض بکند که دليل حرمت چيست؟ معلوم مي‌شود که از اين «لا ينبغي» حرمت را فهميد. حضرت آيه سوره مبارکه «بقره» را دليل مي‌آورد، اين شخص مي‌گويد چرا حرام است با اينکه «محصنات» است و آيه سوره مبارکه «مائده» حلال کرده است؟ فرمود نه، آيه سوره مبارکه «بقره» ناسخ اين است! آدم اين را نمي‌فهمد؛ براي اينکه آنکه قبل نازل شد نمي‌تواند ناسخ باشد، آن هم درباره مشرکين است؛ اما اين درباره اهل کتاب است.

حالا اين روايات را بخوانيم معلوم مي‌شود که فضا يک فضاي آلوده بود، فضا فضاي التهاب بود، فضا فضاي تقيّه بود، حکم روشن نيست. روايات را حالا يک بازنگري بکنيم؛ وسائل جلد بيستم صفحه 533 باب اول از ابواب «ما يحرم بالکفر» روايت اول آن هم صحيحه است و هم معتبر است. «زراره» مي‌گويد من از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) سؤال کردم: ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ که در سوره مبارکه «مائده» است اين چيست؟ حضرت فرمود: «مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ ﴿وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِر﴾»؛ با اينکه خود اين ذوات قدسي از وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل کردند که سوره «مائده» آخرين سوره است و حکم آن نسخ شدني نيست، سه طايفه از روايات حداقل در همين زمينه بود؛ يعني سه طايفه‌ را ما خوانديم؛ يک طايفه درباره کل سوره است، يک طايفه درباره همين ﴿وَ الْمُحْصَناتُ﴾ است، يک طايفه هم مربوط به «مسح علي الخفّين» است که وجود مبارک حضرت فرمود: «سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ».[10] اين را آدم نمي‌فهمد! يک چيزي نيست که مبهم باشد، شاگردان آنها هم به وسيله خود آنها فهميدند.

روايت دوم اين باب که «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام» هست، گفت: «سَأَلْتُهُ عَنْ نَصَارَى الْعَرَبِ أَ تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ»؟ فرمود: «فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيه السَّلام». اگر محفل، محفل منزّه از تقيّه و مانند آن بود، ديگر اينها نمي‌گفتند که اميرالمؤمنين اين‌چنين فرمود! آنها علي بن ابيطالب(سلام الله عليه) را به عنوان أحد خلفاي أربعه که قبول دارند، از خودشان بخواهند نقل کنند آنها قبول نمي‌کنند؛ لذا مي‌گويند اميرالمؤمنين چنين فرمود که از ذبائح اينها و از صيد اينها و از مناکحت اينها نهي کرده است.[11] با اينکه خود حضرت امير(سلام الله عليه) دارد به اينکه اين «آخر ما نزل» است، اين ناسخ است و منسوخ نيست.

روايت سوم باب يک[12] را که در بحث قبل خوانديم و تکرار نکنيم.

روايت چهارم باب يک که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه)[13] «عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ». «دُرست» اسم فارسي است، اين شخص اسم او «دُرست» بود، «واسطي» شناسنامه او، لقب او، فاميل او و مانند آن است. اين «دُرست» واقفي است، ولي گفتند ثقه است و توثيق شده است. «عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام قَالَ» حضرت فرمود: «لَا يَنْبَغِي نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ». ملاحظه بفرماييد که اوّل حضرت دارد: «لَا يَنْبَغِي». «زراره» مي‌گويد: «جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أَيْنَ تَحْرِيمُهُ»؛ معلوم مي‌شود در آن فضا اين «لَا يَنْبَغِي» مفيد حرمت بود. پس اگر در يک روايتي کلمه «ينبغي» يا «لا ينبغي» و مانند آن آمده، نمي‌شود آن «لا ينبغي» را به همان معناي مصطلح بين فقها معنا کرد. «زراره» خودش کارشناس اين فن است و دست‌پرورده حضرت است، وقتي سؤال کرد از نکاح اهل کتاب، حضرت فرمود: «لَا يَنْبَغِي»، ايشان حرمت فهميده، عرض کرد دليل حرمت چيست؟ حضرت فرمود:  «لَا يَنْبَغِي نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ قُلتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أَيْنَ تَحْرِيمُهُ»؛ از کجا حرمت فهميده مي‌شود؟ «قَالَ قَوْلُهُ ﴿وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ﴾».[14] ـ اين شاگردپروري يعني مجتهدپروري! ـ «زراره» با ديگران فرق مي‌کرد؛ ديگران مي‌آمدند مسئله سؤال بکنند، بله مسئله سؤال مي‌کردند و مي‌رفتند؛ اما از حضرت دليل بخواهند و حضرت راهنمايي بکند و شاگردپروري بکند که نيست. «زراره» و مانند او اينها مجتهداني بودند که در محضر حضرت تربيت شدند، دليل خواستند. اين دليل خواستن، يعني از جهتي که معلّم حکمت و کتاب هستي يادمان بده که سرّ آن چيست؟ وگرنه او از امام که دليل نمي‌خواهد. اگر شاگرد است بايد دليل طلب بکند و اگر سؤال و مستفتئ است، فتوا را گرفته است.

پرسش: ...

پاسخ: نظر آنها هم يکسان نيست؛ اما تقيّه در آن عصر معلوم مي‌شود که مشکل جدّي اينها بود، يا آن مجلس يک مشکل جدّي داشت؛ وگرنه اين پراکندگي‌ها حاصل نمي‌شد. در بخش قابل توجهي از روايات همين باب را مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد: «محمولٌ علي التقيه». نه تنها او گفته، ايشان گفته ديگران هم نقل مي‌کنند که اين «محمول علي التقيه أو الضرورة» و مانند آن.

بعد ﴿وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ﴾، با اينکه همه اينها نقل کردند اين ﴿وَ لٰا تُمْسِكُوا﴾ منسوخ است به آيه سوره مبارکه «مائده».

روايت پنجم اين باب که مرحوم کليني[15] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) «فِي حَدِيثٍ» نقل مي‌کند اين است که حضرت فرمود: «وَ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَهَوَّدَ وُلْدُهُ أَوْ يَتَنَصَّرَ»؛[16] اين دو‌تا قرينه دارد بر اينکه حکم، حکم الزامي و ضروري نيست: يک تعبير اينکه «مَا أُحِبُّ» من دوست ندارم؛ يک وقتي دارد که خدا دوست ندارد و مانند آن، گرچه محبت اينها محبت الهي است و آنچه که اينها مي‌گويند براساس «قرب نوافل»[17] با لسان الهي است؛ لکن اينکه مي‌فرمايد من دوست ندارم نشانه حضاضت حکم است نه ضرورت حکم، اين يکي؛ و حکمتي هم که مي‌آورد که مبادا بچه‌ها يهودي بشوند يا نصراني بشوند همين است. حالا اگر نخواهد فرزندي داشته باشد، يا اگر فرزندي به بار آمده اجازه ندهد که تحت تربيت او باشد اين محذوري ندارد. اين نشان مي‌دهد به اينکه اين حکم، حکم ضروري نيست.

در روايت هفتم اين باب که مرحوم امين الاسلام در ذيل آيه ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ﴾ نقل کرد، گفت: «رَوَى أَبُو الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام» که اين منسوخ است «بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ﴾ وَ بِقَوْلِهِ ﴿وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ﴾»؛ ايشان مي‌فرمايند به اينکه از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) نقل شده است که اين آيه سوره «مائده» به آيه سوره مبارکه «بقره» نسخ شد. اين دو‌تا مشکل دارد: يکي اينکه آن آيه سوره «بقره» قبل نازل شد و ناسخ نمي‌تواند قبل نازل شده باشد، اين يک؛ دوم اينکه آن مربوط به مشرکات است، چکار به اهل کتاب دارد؟! لذا مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد: «أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ» با اين‌جا و در مواريث «وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوِ الضَّرُورَةِ أَوِ الْمُسْتَضْعَفَةِ» که بُلح است «أَوِ الْمُتْعَةِ أَوِ الِاسْتِدَامَةِ أَوْ نِكَاحِ الْأَمَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ»؛ بخشي از اين وجوه را مرحوم شيخ طوسي در تهذيب و استبصار بيان کردند که محمل بود، اين توجيهي ندارد.[18]

اين روايات باب يک بود؛ اما روايت‌هاي باب دو و سه و اينها قبلاً خواند شد. آنچه که الآن بايد مطرح بکنيم؛ يعني بازنگري کنيم، روايت باب يک است که گفته شد و چهار و پنج و هفت و هشت؛ اين رواياتي که با يک بازنگري نگاه بکنيم، معلوم مي‌شود به اينکه آنچه که از اينها در مي‌آيد جواز است و اگر منعي شد، يا محمول بر تقيّه و مانند آن است يا حمل بر کراهت مي‌شود.

روايت‌هاي باب چهار که مرحوم شيخ طوسي طليعه‌ آن را نقل کرد اين است: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ»؛[19] اين صريح در جواز نکاح متعه است ولو حُرّه هم دارد؛ اما او مي‌تواند تمتّع کند.

روايت دومي که «أبان» به وسيله «زراره» نقل مي‌کند مي‌گويد: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ».[20]

روايت سومي که مرحوم صدوق نقل کرد اين است که «يَتَمَتَّعُ الرَّجُلُ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ»؛ از وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) سؤال کرد که آيا اين کار را مي‌کند؟ حضرت فرمود: «يَتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهَا»؛[21] اين نشان از آن است که اين تمتّع مؤمنه أفضل از آن است، نه اينکه آن ممنوع باشد و حرام باشد.

روايت باب پنجم درباره اسير و اينهاست؛ منتها روايت سوم باب پنج که قبلاً هم خوانده شد اين بود «أبي مريم انصاري» مي‌گويد من از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) سؤال کردم «عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ نِكَاحِهِمْ حَلَالٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ». اين صريح در جواز است، آنها منع کردند، بعد استدلال حضرت اين است که در زمان خود پيغمبر طلحه يک همسر يهودي داشت. «نَعَم قَدْ كَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ يَهُودِيَّةٌ»؛[22] اين براي آن است که اگر کسي از آنها مخالفت کرد و خيال کرد به اينکه آيه جلوي او را مي‌گيرد، حضرت فرمود نه، اين‌طور نبود؛ آن آيه مربوط به مشرک بود و براي نکاح جائز است. اينکه حضرت فرمود: «طلحه» يک همسر يهودي داشت، اين «طلحه» بعد از سوره مبارکه «مائده» ازدواج نکرد، او قبل ازدواج کرد؛ معلوم مي‌شود که ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ﴾ مربوط به مشرک است، شامل اهل کتاب نمي‌شود و اين ﴿وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾ هم مربوط به حال بقاء است که اگر يکي مسلمان شد ديگري به کفرش باقي بود چکار بکند؟ وگرنه اين استدلال حضرت چه توجيهي دارد؟ مگر «طلحه» در اين دو ماه اخير؛ يعني از غدير گذشته تا رحلت حضرت رسول(صلي الله عليه و آله و سلم) دو ماه و اندي است، در اين مدت سوره مبارکه «مائده» نازل شد؛ اگر بعد از حضرت بود اين کار را کرده دوران حکومت سقيفه است اينکه دليل نيست و اگر زمان حضرت بود که دليل است همان دو ماه است، حضرت به چه چيزي استدلال مي‌کنند؟ معلوم مي‌شود که آن ﴿وَ لا تَنْكِحُوا﴾ شامل مشرکين و مشرکات مي‌شود «و لا غير» و اهل کتاب را شامل نمي‌شود و اين ﴿وَ لا تُمْسِكُوا﴾ هم که مستحضريد شأن نزول آن مربوط به حالت بقاء است.

روايت چهارم اين باب که «محمد بن مسلم» باز از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) نقل مي‌کند اين است که «سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ» حضرت فرمود: «لَا بَأْسَ بِهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ كَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ يَهُودِيَّةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم»؛[23] اين معلوم مي‌شود اين ﴿وَ لا تَنْكِحُوا﴾ شامل آنها نمي‌شود اصلاً و استدلال فعل «طلحه» و مانند او را هم مي‌دانيد که حجت نيست؛ اما استدلال وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) با اضافه کردنِ «في عهد النبي»؛ يعني او جزء اصحاب به حساب مي‌آمد و اگر اين کار حرام بود که اين کار را نمي‌کرد. پس روايات باب پنج هم اين مطالب را به همراه دارد.

در هفتمين روايت باب پنجم، ذيل آن مرحوم صاحب وسائل دارد: «هَذَا مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْكِتَابِيَّةِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْمُفَارَقَةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ».[24]

اما باب هفت و باب هشت؛ در باب هفت مرحوم کليني[25] دارد که «محمد بن مسلم» از امام باقر(سلام الله عليه) نقل کرد: «لَا تَتَزَوَّجِ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ»؛[26] يعني روايت ناهيه است؛ يعني کسي که همسر مسلمان دارد، هووي غير مسلمان نياورد، اين روايت دلالت نمي‌کند بر اينکه ابتدائاً جائز نيست.

روايت دوم اين باب که «سماعة بن مهران» از وجود مبارک حضرت مي‌پرسد: «عَنِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ»؛ هوو مي‌تواند بياورد؟ حضرت فرمود: «لَا»؛ اما «وَ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ»؛[27] اگر قبلاً همسر يهودي يا مسيحي داشت، بعد مي‌تواند همسر مسلمان بياورد که اين مثلاً فائق بشود بر او.

روايت سوم اين باب که «عبدالرحمن بن أبي عبدالله» از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) سؤال مي‌کند اين است: «هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ»؟ حضرت فرمود: «لَا تَزَوَّجْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ» يا «لَا تُزَوِّج» تو اين کار را نکن! «لَا تُزَوَّجُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ»، اين يک؛ «وَ تَزَوَّجِ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ»، اين دو؛ «وَ لِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ الثُّلُثُ»؛[28] که در تقسيم است.

روايت چهارم اين باب که «هشام بن سالم» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند اين است که «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُضْرَبُ ثُمُنَ حَدِّ الزَّانِي اثْنَيْ عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفاً فَإِنْ رَضِيَتِ الْمُسْلِمَةُ ضُرِبَ ثُمُنَ الْحَدِّ وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا قُلْتُ كَيْفَ يُضْرَبُ النِّصْفَ قَالَ يُؤْخَذُ السَّوْطُ بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ بِهِ»؛[29] اين روايت را در باب «حدود» هم ذکر کردند که اين ثُمن حدّ زنا را بايد بخورد؛ چند تازيانه و نصف. آن شخص سؤال مي‌کند که نصف تازيانه چيست؟ فرمود اين وسط تازيانه را مي‌گيرد به همان مقداري که دست او هست مي‌زند.

روايت پنجم اين باب دارد که «لَا تَتَزَوَّجُوا الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى حُرَّةٍ مُتْعَةً وَ غَيْرَ مُتْعَةٍ»؛[30] اينها هيچ کدام منع مطلق را نمي‌رساند.

روايت‌هاي باب هشتم را ملاحظه بفرماييد؛ مرحوم کليني[31] نقل کرده است که از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةً فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ»، اين معلوم مي‌شود که حکم حکومتي است، فرمود اهل کتاب چون برده هستند مِلک ما هستند و ما مي‌توانيم اجازه بدهيم. معلوم مي‌شود آن جاهايي که نتوانستند تقيّه کردند. «مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ وَ ذَلِكَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَيْكُمْ خَاصَّةً»؛ ما فقط به شما اجازه نکاح مي‌دهيم. «فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَزَوَّجَ عَلَيْهِمَا أَمَةً قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ»؛ دو‌تا همسر که داشت، آنها همسر آزاد بودند، اين سومي کنيز است؛ ولي الآن من به شما گفتم که آنها «مماليک لنا» مي‌شود سه‌تا کنيز، سه‌تا کنيز که براي يک مسلم جائز نيست. آنها کنيز نبودند، آنها ازدواج رسمي کرده بودند با او. فرمودند چون اهل کتاب «مماليک لنا»، پس مي‌شوند أمه. اين سومي هم که أمه باشد سه‌تا أمه براي او جائز نيست يا حداکثر اين است.

پرسش: ...

پاسخ: براي اينکه اينها وقتي ايمان نياوردند، اسلام نياوردند در حکم مِلک اينها هستند و حاکم الهي مالک اينها خواهد بود، اينها بايد اسلام بياورند تا اينکه آزاد بشوند، استرقاق کردند حق اينهاست.

فرمود به اينکه «قُلْتُ فَإِنَّهُ تَزَوَّجَ عَلَيْهِمَا أَمَةً قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ» اين سه کنيز مي‌شود، براي اينکه آن دو نفر که قبلاً ازدواج کردند کنيز بودند. «فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِمَا حُرَّةً مُسْلِمَةً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً وَ يَهُودِيَّةً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ وَ إِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَةَ حِيَضٍ أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ عَلَيْهَا الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ» چکار بکند؟ «لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى مَنْزِلِهِ قَالَ نَعَمْ»،[32] که اين مربوط به کيفيت عدّه نگداري است. از اين حديث هم برمي‌آيد به اينکه اگر بخواهد ازدواج بکند جائز است؟ امام اجازه داده است.

خلاصه اين اقوال شش‌گانه اين شد که «جواز مطلق»، «منع مطلق»، «جواز در حال ضرورت»، «جواز متعه»، «جواز بُلح» که آن‌جا دارد که اگر او خيلي قدرت علمي و فکري ندارد جائز است و قول ششم هم اين «منع» حمل بر کراهت مي‌شود. اين‌چنين نيست که از اين روايت‌هاي پراکنده از باب يک، چهار، پنج، هفت و هشت ـ روايات ديگر هم البته هست؛ اما محور روايت‌هاي پراکنده همين چند باب است: باب يک، باب چهار، باب پنج، باب هفت، باب هشت ـ ما همين شش قول را به دست ‌بياوريم، بلکه آراء ديگر هم ممکن است. اين نشان مي‌دهد که مسئله خيلي پيچيده است و ائمه(عليهم السلام) چند گونه حرف زدند؛ براي اينکه چند جور مجلس آنها مبتلا بود به مزاحمات؛ گاهي به کار «طلحه» تمسک مي‌کردند؛ لذا گرچه اگر ما بوديم و عموم ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾، فتوا به حليّت مي‌داديم و اگر ما بوديم با يکي دو‌تا از اين روايت‌ها، فتوا به حليّت مطلق مي‌داديم؛ اما قاعده اين است که جائز باشد. اما اين پراکندگي نشان مي‌دهد که احتياط در نکاح دائم واجب است، احتياط در نکاح منقطع مستحب است.

«و الحمد لله رب العالمين»