اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

چند نکته در مورد مسئله سوم مانده است، بعد ـ به خواست خدا ـ در تتميم مسئله چهارم مطالب ايشان بيان مي‌شود. در مسئله سوم مرحوم محقق در متن شرايع فرمود به اينکه زناي به «ذات البعل» بنا به قول مشهور حرمت مي‌آورد و به شهرت نسبت داد؛ اما خودشان فتوايي ندادند.[1] مرحوم صاحب جواهر[2] و ديگران ادّعاي اجماع کردند. فرمايش مرحوم سيد مرتضي در جلد بيست وسائل که قبلاً خوانده شد صفحه 436 اين بود که «مِمَّا انْفَرَدَتْ بِهِ الْإِمَامِيَّةُ الْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَ لَهَا بَعْلٌ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا أَبَداً» و اين را جزء اجماعات اماميه مي‌شمارند، بعد مي‌فرمايند که «وَرَدَ مِنْ طُرُقِ الشِّيعَةِ فِي حَظْرِ مَنْ ذَكَرْنَاهُ أَخْبَارٌ مَعْرُوفَةٌ». قبل از مرحوم سيد مرتضي،[3] مرحوم مفيد در مقنعه فتوا به حرمت نکاح اين زن داد که «ذات البعل» بود و کسي با او فجور کرد. [4] بعد از مرحوم سيد مرتضي افرادي مثل إبن ادريس در سرائر تصريح کردند به اينکه زناي به «ذات البعل» حرمت ابدي مي‌آورد؛ اما وقتي شما به مقنعه مفيد و سرائر إبن ادريس مراجعه بکنيد که يکي قبل از سيد مرتضي است، يکي بعد از سير مرتضي، همه‌ اينها به اصل فتوا اکتفا کردند؛ نه از اجماع خبري هست و نه از روايات. سلّار[5] و اينها هم از شاگردان سيد مرتضي بودند. يکي از کساني را که سيد مرتضي تربيت کرد سلّار بود که ظاهراً اين سالار ديلمي است. در شمال چه گلستان، چه مازندران و چه گيلان، اين لقب و واژه «سلّار» سابقه نداشت همان «سالار» مي‌گفتند، اين سالار ديلمي است که از فقهاي بزرگ است و از شاگردان بعد از سيد مرتضي است و در سايه تربيت او نه تنها کتاب فقهي نوشت، کتاب کلامي هم نوشت که تقريباً رد کرده حرف‌هاي قاضي عبدالجبار معتزلي را که در المغني نوشته است که قبلاً هم جريان کتاب سلّار ذکر شد. در اين بياني که مرحوم سيد مرتضي دارد، قبل از ايشان مرحوم مفيد فرمود حرام است، بعد از ايشان مرحوم إبن ادريس در سرائر فرمود حرام است.[6] آيا سند فرمايش اين بزرگان که قبل از سيد مرتضي و بعد از سيد مرتضي داشتند اجماع است که سيد مرتضي ادّعا دارد؟ يا اخبار معروفه‌اي است که ايشان اشاره کردند؟ يا نه از اجماع خبري است و نه از اخبار اثري، بلکه از اولويت اثري است که شهيد در مسالک برابر اولويت فتوا مي‌دهد؟ مي‌گويد اگر عقد «ذات البعل» باطل است، فجور و آميزش بدون عقد هم به طريق اُوليٰ است. آيا روي اولويت فتوا دادند يا روي اجماع يا روي اخبار؟ هيچ کدام سندي در کار نيست.[7]

مطلب اصلي که در فرمايشات مرحوم سيد مرتضي است اين است که ايشان فرمودند اين تقريباً «مِمَّا انْفَرَدَتْ بِهِ الْإِمَامِيَّةُ» است، اجماع ما هست و اخبار معروفه‌اي هم داريم. اگر روايات معروفي در شيعه بر اين امر دلالت دارد، اين اجماع مي‌شود مدرکي؛ پس اساسي بر اين اجماع نيست. آن‌گاه آن بزرگان هم مثل خود جناب‌عالي به زعم اخبار معروفه به يک سَمت رفتند اجماع پيدا کردند، چون اخبار معروفه زير آن آب بسته شد و هيچ خبري از خبر نيست، اين اجماع هم همين‌طور؛ لذا يک فرد منزّه محقق محتاطي مثل مرحوم آيت الله سيد احمد خوانساري هيچ چاره‌اي نداشت، فقط گفت در حد احتياط است. شما از يک طرفي مي‌گويد اخبار معروفه است، از يک طرفي ادّعاي اجماع مي‌کنيد! اگر اخبار معروفه باشد، يقيناً اين اجماع مستند به آن است. اجماع در جايي است که ما هيچ مدرکي در دست نداشته باشيم تا بتوانيم کشف بکنيم از حکم معصوم، فتواي معصوم، دخول معصوم، رضاي معصوم. اگر يک خبري باشد در بيقوله يک کتاب تاريخي، حالا ممکن است ما بگوييم اين مجمعين به آن خبر دسترسي نداشتند؛ اما به زعم شما يعني سيد مرتضي(رضوان الله عليه) اخباري است دلالت مي‌کند بر حرمت نکاح کسي که با «ذات البعل» زنا کرده است و اين اخبار هم معروف است؛ پس اگر اخبار معروفه‌اي ما داريم ديگر اجماع نخواهد بود، اين اجماع مي‌شود «محتمل المدرک». اگر يک محقق بخواهد به اجماع تمسک کند مي‌گويد شما که اخبار معروفه را گفتيد شايد مستند اجماع، مدرک باشد؛ به اخبار مراجعه مي‌کند مي‌بيند همين شيخ طوسي که مي‌خواهد مقنعه مرحوم مفيد را معنا کند در همان بحث فقط عقد «ذات البعل» را ذکر مي‌کند، روايتي ما نداريم وگرنه مرحوم صاحب وسائل هم ذکر مي‌کرد.

بنابراين اگر اجماعي باشد، به زعم خود شماي سيد به اخبار معروفه تمسک مي‌کرديد. به سراغ اخبار مي‌رويم مي‌بينيم که هيچ خبري از خبر نيست.

پرسش: ...

پاسخ: نه فرقي نمي‌کند! اجماع مدرکي، چه قاعده باشد، چه آيه باشد و چه روايت باشد حجت نيست. يکي از آن مدارک، قاعده مستاد از آيه يا روايت است، قاعده که خودبخود جعل نشده است. به هر حال سند قاعده يا آيه است يا روايت.

پرسش: ...

پاسخ: نه، آنها به زعم اينکه خبر است اتفاق کردند.

پرسش: ...

پاسخ: پس اصل اتفاق آنها باطل است، نه اثبات بکنيم که پس اتفاقي هست. شايد آنها به همين خوش‌گماني که اخبار معروفه‌اي هست همه فتوا دادند. اين است که دست يک فقيه باز نيست. مرحوم آقا سيد احمد خوانساري خيلي تلاش و کوشش کرده که يک راهي براي حرمت باز کند. البته مقدم بر اينها خود مرحوم شهيد است که اگر دست او باز بود ديگر به اولويت تمسک نمي‌کرد و اگر دست اينها باز بود مرحوم آقا شيخ حسن پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء نمي‌آمد حرف‌هاي شهيد را آب نمي‌بست!

بنابراين اگر در حد احتياط کسي بخواهد بکند، بله همين راهي که برخي از بزرگان رفتند اين راه، راه درستي است؛ اما بيش از حد احتياط نيست، چون رواياتي که وارد شده درباره عقد «ذات البعل» است و عقد «ذات البعل» اگر بين عالم و جاهل فرق گذاشتند، يک؛ بين آميزش و عدم آميزش فرق گذاشتند، دو؛ اين حکم خاص خودش را دارد و حکم از حد احتياط فعلاً چون دليلي نداريم همين است. اصلاً قاعده را براي همين فرض کردند که آدم وقتي به سراغ شبهات ديگر مي‌آيد دست از آن برندارد، خودش را به قاعده ببندد و چون به قاعده بسته است در سائر اقوال و آراء و شبهات و اشکالات و نظرات سير مي‌کند. اصلاً تأسيس قاعده براي همين است.

 بعد از تحرير صورت مسئله وقتي روشن شد که حرف اول را ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾[8] اين آيه مي‌زند، حرف دوم را لااقل پنج‌تا روايت يا بيش از پنج‌تا روايت است که تاکنون تقريباً 102 قاعده از قواعد فقهي را بعضي از فضلا جمع‌آوري کردند. الآن من شنيدم که اين بزرگوار در حدود چهارصد قاعده از قواعد فقهي را دارد جمع‌آوري مي‌کند که نُه جلد آن چاپ شده، حشر او با صاحب شريعت! و اين قاعده «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ»[9] را در جلد هشتم ذکر کرده است. اين قاعده بعد از آيه، مرجع است. اصلاً تحرير صورت مسئله براي اين است که آدم خودش را محکم ببندد به آن اصل، با آن حبل متين در سائر اقوال و آراء و متشابهات بحث بکند، نه اينکه به هر جا رسيده فوراً بچسبد به آن. ما يک اصلي داريم ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾، اين يک؛ يک قاعده متقني داريم که روايات صحيح که پنج‌تاي آن از اين روايات معتبر و بعضي‌ها صحيح نقل شده است. با چهار لسان در پنج حديث اين روايت را ما خوانديم، حالا روايات ديگري هم هست البته؛ اين دارد به اينکه حرام حلال را حرام نمي‌کند: «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ»، معصيت است، جهنم است که سرجايش محفوظ است؛ اما ما فتوا به حرمت بدهيم دست ما باز است. اين قاعده متقني که «دلّت عليه نصوص المتضافرة»، در کنار آن آيه که متقن‌تر از هر چيز است، ما با اعتصام به اين حبل متين بايد درباره ساير اقوال و آراء و شبهات و نقدها و بررسي‌ها فحص کنيم، نه اينکه دست از آنها برداريم اين‌جا بگوييم اين ادّعاي اجماع کرده، آن ادّعاي اجماع کرده، بعد مي‌بينيم که دست همه خالي است. اصل اوّلي و حرف اوّلي را اين آيه مي‌زند و اين پنج روايت که «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ». بعد به «مما النفردت» مي‌رسيم، بعد هم خيلي‌ها هم گفتند از اين ادّعاها مرحوم سيد خيلي دارد که غير از خودش کسي ديگر قائل نيست. اصلاً اين «مما انفردت»هاي اماميه، اجماع «علي القاعده»، اصول را براي همين گذاشتند، خيلي از اين اجماع‌ها اجماع «علي القاعده» است. خلاف مرحوم شيخ طوسي را شما ملاحظه کنيد، مي‌گويد «و عليه الاجماع»، بعد برمي‌گردد در مبسوط فتوا بر خلاف مي‌دهد. يک وقت است يک کسي خيال مي‌کند که اين مطلب براساس قاعده است، بعد برابر آن ادّعاي اجماع مي‌کند، فتواي او در همان مقطع درست است، چون آن‌طور استنباط کرده است؛ اما بعد معلوم مي‌شود که قاعده‌اي در کار نيست، روايتي در کار نيست تا شما ادّعاي اجماع بکنيد. اصلاً اجماع «علي القاعده» شيخ طوسي معروف است در خلاف و مانند آن.

بنابراين آنچه که مربوط به مسئله سوم بود تا اين محدوده به پايان مي‌رسد. حالا مي‌رسيم به تتمه مسئله چهارم که حکم «لو عوقب غلامٌ علي غلامٍ» چيست؟

فعلاً بحث در حرمت عيني است. يک وقت است حرمت درباره خود آن شخص است؛ مثل زناي «ذات البعل» که نکاح با او حرام است؛ يک وقتي در وابستگان اوست، چون جزء شعب مصاهره است، اگر اين آميزش سبب حرمت ازدواج با محارم آن طرف مي‌شود يا محارم نسبي يا محارم رضاعي، اين مقصد دوم عهده‌دار آن است. چندتا روايتي که در باب پانزده داشت گفت که مادر آن طرف، خواهر آن طرف، دختر آن طرف، بر اين فاعل محرَّم است. رواياتي که در اين باب بود اوّل اين است که آيا خود فجور حرمت‌آور است؟ اين يک؛ ما چون داريم حرام «لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ»، اين اصل کلي است، آيا اين چون حرام است محرِّم است يا نه، تکليفاً؟ و مفسد نکاح است يا نه، وضعاً؟ آيا فجور غلام به غلامي، حالا اين را توسعه دادند که آيا مرد باشد، بزرگسال باشد، ميانسال باشد، نوجوان باشد فرق مي‌کند يا نه؟ بايد به هر حال غلام باشد، مگر اينکه القاي خصوصيت يک امر عرفي باشد در اين‌گونه از موارد، يا شاهد روايي داشته باشيم، وگرنه اساس «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ» اين محکَّم است.

پس مطلب اول اين است که آيا فجور غلام به غلام حرمت مي‌آورد يا نه؟ «في الجمله» بله مي‌آورد، براي اينکه روايات متعدّد داريم؛ حالا که حرمت مي‌آورد چون هر دو کار معصيتي کردند، فرقي نمي‌کند بين فاعل و مفعول، آيا همان‌طوري که نسبت به فاعل، مادر و خواهر و دختر مفعول حرام است، عکس آن هم هست يا نه؟ چون هر دو معصيت کردند، اين هست يا نه؟ يا تحريم مخصوص به فاعل است؟

فرع بعدي اين است که آيا اين تحريم سابق و لاحق آن «علي وزان واحد» است، يا فقط فجور سابق محرِّم است نه فجور لاحق؟ يعني اگر کسي قبلاً همسري انتخاب کرد و عقدي کرد همسر اوست، بعد با برادر او که غلامي است ايقاب کرده، آيا اين حرام لاحق باعث حرام شدنِ حلال سابق است يا نه؟ آيا از روايات چنين چيزي استفاده مي‌شود يا نه؟ اگر از اين روايت استفاده شد، مخصص آن قاعده است و اگر از آن روايت استفاده نشد، مخصص آن قاعده نيست. اين هم يک فرع. پس اينها فروعي است که بايد بحث بشود.

نصوصي که در باب پانزده است؛ يعني صفحه 444 تا 445 اين چند طايفه است: يک طايفه دارد که خواهر و دختر مفعول بر فاعل حرام است، از مادر خبري نيست. يک طايفه در خصوص خواهر است، از دختر و مادر خبري نيست. يک طايفه از دختر خبري است، از خواهر و مادر خبري نيست. يک طايفه از مادر خبري است، از دختر و خواهر خبري نيست. بايد که اينها را بررسي کرد و با قاعده سنجيد. اگر چنانچه اين سه ـ چهار طايفه همه اينها سنداً معتبر و دلالتاً هم معتبر باشند، اينها هيچ تعارضي ندارند، چون مثبتين‌اند. اگر «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ» به هر کدام از اينها تخصيص بخورد، هيچ محذوري ندارد؛ هم آن عام قابل تخصيص است، هم اين مخصص‌ها مي‌توانند کنار هم جمع بشوند، چون مثبتين‌اند. هيچ کدام حصر نکرده که فقط بر فاعل، خواهر او يا دختر او يا مادر او حرام است، حصري نکرده است. اگر سند اين سه ـ چهار طايفه درست باشد چون مثبتان‌اند تعارضي ندارند و آن عام هم تخصيص اکثر لازم نمي‌آيد، «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ».

مطلب بعدي آن است که اگر ما بخواهيم بگوييم بر کل واحد حرام است، هيچ کدام از اينها ظهوري ندارد در اينکه هم بر فاعل حرام است و هم بر مفعول. ضمير هم به کل واحد برگردد، شاهد داخلي يا خارجي مي‌طلبد؛ چنين شاهدي هم ما نداريم. بعضي از نصوص دلالت مي‌کند که اگر غلامي نسبت به غلامي فجور انجام داد و بعد يکي ازدواج کرد و خدا به او پسر داد، ديگري ازدواج کرد خدا به او دختر داد؛ پسر اين يکي نمي‌تواند با دختر آن يکي ازدواج کند. اين مربوط به خود فاعل و مفعول نيست، مربوط است به پسر فاعل و دختر مفعول. اين چون سند آن معتبر نيست و مورد عمل اصحاب نيست، حداکثر حمل بر کراهت مي‌شود.

حالا مرور کنيم به اين روايت‌هاي هفت‌گانه باب پانزده.

روايت اوّلي که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه)[10] نقل کرده بود گرچه مرسله است؛ ولي از «إبن أبي عمير» است که به مراسيل او اعتماد دارند و عمل مي‌کنند. گاهي حتي شما مي‌بينيد که جواهر و امثال جواهر تعبير مي‌کنند به صحيحه «إبن أبي عمير» با اينکه مرسله است. از نظر درايه مرسله است، گرچه از نظر رجال «إبن أبي عمير» فرمايش او مثلاً مورد قبول است.

در روايت اُوليٰ دارد که «إبن أبي عمير» از «بَعْضِ أَصْحَابِنَا» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) «فِي رَجُلٍ يَعْبَثُ بِالْغُلَامِ». اين «يَعْبَثُ» يعني بازي مي‌کند. حضرت بازي مي‌کند را توضيح خواست. اين همان جاست که مي‌گويند اگر ترک استفصال بود اطلاق داشت؛ ولي حضرت استفصال کرد تفصيل داد، فرمود: «إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ». اين ضمير به هر دو برگردد؛ يعني «حَرُمَت» بر کل واحد اينها، خواهر و دختر کل واحد ديگري، اين خيلي بعيد است!

پرسش: ...

پاسخ: ظاهر ضمير به آن فاعل بر مي‌گردد، چون کلام «سيق لموقب»، نه «موقب عليه». «إِذَا أَوْقَبَ» يعني اوّلي، «حَرُمَتْ عَلَيْهِ» يعني«علي الموقب»؛ آن‌وقت «حرم علي الموقب» أخت خودش که روشن است، يقيناً به إبنه او بر‌ مي‌گردد، به أخت او بر مي‌گردد. آن با قرينه قطعي ضمير «ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ» به مفعول بر مي‌گردد، وگرنه ممکن نيست يک کسي «أوقب بغلام»؛ آن‌وقت بگوييم اگر اين کار را کرد خواهر خود فاعل، دختر خود فاعل بر او حرام است! اين قبلاً هم حرام بود!

اين روايت اُوليٰ چون صحيحه است مورد عمل هم هست.

 روايت دوّم به همين اسناد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) رسيده است: «رَجُلٍ يَأْتِي أَخَا امْرَأَتِهِ»؛ او با برادر همسرش اين ايقاب را عمل مي‌کند. حضرت فرمود: «إِذَا أَوْقَبَهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ»؛[11] اين معلوم مي‌شود به اينکه ايقاب سابق باعث حرمت لاحق است و ايقاب لاحق باعث حرمت سابق است.

حالا چون روايت اول از آن به صحيحه ياد کردند و مورد عمل اصحاب هم هست؛ اين يکي اگر مورد عمل اصحاب باشد و به ضعف ارسال رد نشود، اين هم تخصيص پيدا مي‌کند. و تفريق بين سابق و لاحق هم قبلاً گذشت که زناي سابق محرِّم است و زناي لاحق محرِّم نبود.

روايت سوم اين باب که مرحوم کليني[12] از «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيم‏َ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ». يک «موسي بن سعدان» است غير از اين «حناط» که او مجهول است. اين «موسي بن سعدان حناط» هم که حِنطه فروش و گندم فروش است يا حنوط فروش است به هر تقدير او توثيق نشده است. خودش توثيق نشده، «عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ» مرسل هم هست. پس خود موسي توثيق نشده، يک محذور؛ مرسله هم هست، محذور ديگر. اين موسي «عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ» آن بعض که مرسله است و نقل نشده، مي‌گويد من خدمت امام صادق(سلام الله عليه) نشسته بودم، مردي به آن حضرت عرض کرد: «مَا تَرَى فِي شَابَّيْنِ كَانَا مُصْطَحِبَيْنِ»، در آن نسخه «مضطجعين»؛ چون اصل کار، کاري بود که بسيار شنيع بود، سعي مي‌کردند در محضر امام(سلام الله عليه) بالصراحه از آن کار نام نبرند. عرض کرد که دو جوان هستند که اينها در صحبت يکديگر هستند. آن نسخه‌ها «مضطجعين» هستند، ضجيع هم هستند، هر دو در يک بستر خوابيده بودند؛ ديگر نگفت که اينها چکار کردند. «فَوُلِدَ لِهَذَا غُلَامٌ وَ لِلْآخَرِ جَارِيَةٌ»؛ يکي از اينها بعد بزرگ‌تر که شد ازدواج کرد خدا به او پسر داد، ديگري ازدواج کرد خدا به او دختر داد. «أَ يَتَزَوَّجُ ابْنُ هَذَا ابْنَةَ هَذَا»؛ اين دو نفر که در يک بستر ضجيع هم بودند، خوابيده بودند، يکي خدا به او پسر داد و به ديگري دختر، آيا پسر اين با دختر آن مي‌تواند ازدواج کند يا نه؟ حضرت فرمود: بله، «سُبْحَانَ اللَّهِ لِمَ لَا يَحِلُّ»؛ چرا حلال نباشد؟! چون او خيلي تأدّب کرد و سؤال را باز نکرد، صِرف استجاع يا مصاحبت را ذکر کرد. باز براي اينکه يک قدري شرم او کمتر بشود يا از شرم در بيايد، عرض کرد: «إِنَّهُ كَانَ صَدِيقاً لَهُ»؛ اينها دوست هم بودند. اين «صديق» اگر تعبير «اتخاذ أخوان» باشد همين است. ﴿أَخْدانٍ﴾ که در قرآن آمده، اين کار جاهليت بود. «أخدان» يعني دوست‌گيري؛ همين‌طوري که الآن متأسفانه بين پسر و دختر هست، در جاهليت بود. اين «اتّخاذ أخدان» را که دختر دوستِ ‌پسر داشته باشد، پسر دوستِ‌ دختر داشته باشد، اين همان است که در قرآن از آن به عنوان «اتخاذ أخدان» ياد شده است، در کنار «سفاح». وقتي قرآن اينها را ذکر مي‌کند مجاور هم ذکر مي‌کند. ﴿وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ﴾؛^[13]يعني اين پسر دوستِ دختر نداشت و اين دختر دوستِ پسر نداشت. اين تعبير «إِنَّهُ كَانَ صَدِيقاً لَهُ» يک تعبير نرمي بود درباره «اتخاذ أخدان». «فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقاً لَهُ قَالَ فَقَالَ وَ إِنْ كَانَ فَلَا بَأْسَ»؛ دوستش باشد مگر چه مي‌شود؟! بعد ديگر ناچار شد پرده‌برداري کند و بگويد که اينها چکار کردند. «قَالَ فَإِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ بِهِ»، تا اين‌جا که رسيد، «فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ»؛ وجود مبارک حضرت صورت خود را برگرداند. «ثُمَّ أَجَابَهُ وَ هُوَ مُسْتَتِرٌ بِذِرَاعِهِ»؛ حالا يا خود او با ذراع خودش، با آستين خودش صورت خودش را پوشاند، يا حضرت اين کار را کرد. آن «فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ» هم اين چنين است؛ اين شخص آخرين بار خجالت کشيد و اينها را گفت و صورتش را برگرداند و با آستين صورتش را هم پوشاند. حضرت فرمود: «إِنْ كَانَ الَّذِي كَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِيقَابِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ»؛ اگر آميزشي نبود، پسر اين يکي با دختر آن يکي مي‌تواند ازدواج کند. «وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَبَ»؛ اگر ايقابي بود، پسر اين نمي‌تواند با دختر او ازدواج کند. «فَلَا يَحِلُّ لَهُ»؛ يعني براي پسر اين، «أَنْ يَتَزَوَّجَ»؛[14] با دختر آن. گذشته از اينکه «موسي بن سعدان» توثيق نشده، مرسل هم هست؛ لذا اصحاب به آن عمل نکردند، حداکثر حمل بر حزازت و کراهت مي‌شود و از بحث کنوني ما بيرون است. بحث کنوني درباره خود فاعل هست که سؤال نکرده است. اين روايت را مرحوم شيخ «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ»، تا اين‌جا سند مرحوم شيخ درست است؛ اما تمام اشکال از موسي به بعد است، خود موسي مشکل دارد و توثيق نشده، آن هم «عَنْ بَعْضِ رِجَالِه»‏ که مرسله است. پس روايت سوم چيزي نيست که انسان بتواند برابر آن فتوا بدهد.

روايت چهارم که مرحوم کليني[15] «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ» نقل مي‌کند مي‌گويد که «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام رَجُلٌ أَتَى غُلَاماً» که کنايه از آن است، «أَ تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ قَالَ فَقَالَ عَلَيه السَّلام إِنْ كَانَ ثَقَبَ فَلَا»؛[16] اگر ثقبه‌اي بود و اين کار را انجام داد، اين نمي‌تواند با خواهر او ازدواج کند. روايت اوّل دختر و خواهر بود.  روايت دوم هم درباره همسر خود او بود، هيچ! روايت سوم هم که اعتبار نداشت. روايت چهارم فقط از حرمت خواهر او سخن به ميان آورد.

روايت پنجم که مرحوم «إبن بابويه قمي» در عقاب الأعمال نقل مي‌کند، مي‌فرمايد: «رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» اين هم مرسله است. توجه داريد که مرسله‌هاي مرحوم صدوق يکسان نيست؛ آن‌جايي که مرحوم صدوق مي‌فرمايد: «قال الصادق عليه السلام» تقريباً بزرگان به اين‌گونه از مراسيل مرحوم صدوق اعتماد مي‌کنند، براي اينکه براي او خيلي مسلّم و شفاف بود و بالصراحه مي‌گويد که «قال الصادق عليه السلام»؛ اما آن‌گونه از مراسيلي که از سنخ «روي عن الصادق» و مانند آن آمده، نه جزء مراسلي است که به آن اعتنا ندارند، حالا حمل بر استحباب يا کراهت و مانند آن مي‌کنند. اين از مراسل قسم دوم است.

پرسش: ...

پاسخ: چون تسامح در ادله سنن و کراهت هم از همين قبيل است. يک وقتي کسي فتوا مي‌دهد، بله فتوا جدّي بخواهد بدهد سند مي‌خواهد؛ اما تسامح در ادله سنن اين است. اگر ما در ادله کراهت هم مثل ادله سنن تسامح بکنيم، بله مي‌شود.

«رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ قَالَ عَلَيه السَّلام إِذَا أَوْقَبَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ أَبَداً».[17]

پس روايت چهارم و پنجم که درباره خصوص خواهر هست، از دختر و مادر خبري نيست. روايت اوّل درباره دختر و خواهر است، از مادر خبري نيست. اين روايت پنجم که مرحوم صدوق در عقاب الأعمال به صورت مرسله نقل کرد،[18] در محاسن برقي هم به صورت مرسل نقل شده است.[19]

روايت ششم که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ» اين هم «عَنْ رَجُلٍ» اين هم مرسله است از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل شده است، «فِي الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِالْغُلَامِ قَالَ إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُخْتُهُ وَ ابْنَتُهُ»؛[20] اين هم شبيه روايت اوّل است که از خواهر و دختر سخن به ميان آمده، از مادر سخني نيست. لکن آنچه را که قسمت مادر را تأمين مي‌کند روايت هفتم اين باب است که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهُ قَالَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ فَلَا».[21] پس روايت، يک مقدار مربوط به أمّ است، دو‌تا روايت مخصوص به أخت است، يک روايت مربوط به أخت و بنت است و جمع اينها هم در يک روايت نيامده؛ لکن مثبتان هستند تعارض داخلي ندارند، همه‌شان مي‌توانند مخصص باشند.

عمده آن است که اين فرمايش مرحوم حاج آقا رضاي همداني در کتاب زکات مصباح الفقيه حرف بسيار حرف لطيفي است. اگر همه اين بزرگاني که خودشان گفتند؛ يک رجال داريم يک درايه؛ نه رجالش تام بود، نه درايه‌اش تام بود. رجالش تام نبود براي اينکه بعضي‌ها توثيق نشدند؛ مثل «موسي به سعد». درايه‌اش تام نبود براي اينکه مرسل است، ولي همه به اين عمل کردند؛ اين يعني چه؟ فرمايش مرحوم حاج آقا رضا اين است که ما غير از تبيّن چيز ديگري نمي‌خواهيم. آيه هم که مي‌گويد: ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾^[22] براي اين است که بر شما معلوم بشود، حالا براي ما معلوم است؛ براي اينکه همه اين بزرگاني که گفتند اگر کسي شناخته نبود حرف او حجت نيست، اگر درايه نداشت و روايت مرسله بود حجت نيست، همه دارند به آن عمل مي‌کنند، معلوم مي‌شود محفوف به قرينه است.

پرسش: ...

پاسخ: اين ارتباط را براي خودشان قبول است؛ خود همان‌ها فرمودند که شما عمل نکنيد. يک وقت است يک کسي اطمينان خصوصي پيدا مي‌کند از فرمايش بحر العلوم يا ديگران، «طوبي له و حسن مآب»؛ اما خودشان فرمودند در عصر غيبت اگر کسي گفت من خدمت حضرت رسيدم شما ترتيب اثر عملي ندهيد، تکذيب هم نکنيد نگوييد اين شخص فاسق است؛ اما اثر فقهي بخواهيد بار کنيد نمي‌شود. يک وقت است کسي بين خود و بين خداي خود طمأنينه پيدا مي‌کند، آن مي‌شود سيد بحرالعلوم و امثال او که «طوبي له و حسن مآب»؛ اما به ما گفتند که شما در عصر غيبت به همين سنت عمل کنيد، به روايات عمل کنيد و به قواعد عمل کنيد. اگر چنانچه خود اين ذوات آمدند به اين دارند عمل مي‌کنند، فرمايش مرحوم حاج آقا رضا اين است که «هذا نوع تبيّن» ما يک طمأنينه‌اي مي‌خواهيم ما يقيناً مطمئن هستيم، همه اين بزرگان فتوا دادند و از خبر اوّل که «إبن أبي عمير» نقل مي‌کند تعبير به صحيحه کردند؛ معلوم مي‌شود که قرينه‌اي همراه بود. بنابراين اين تا اين‌جا تمام است.

«و الحمد لله رب العالمين»