اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله سوم از مسائل شش‌گانه مقصد دوم صدري دارد که هم روايات آن متعدد است و هم اقوال؛ ذيلي دارد که مربوط به حرمت ابدي است، نه روايتي در مسئله هست و نه اختلاف قول. مرحوم محقق(رضوان الله عليه) قسمت مهم اين مسئله سوم را به مناسبت صدر آن ذکر کردند؛ براي اينکه در ذيل گرچه عنوان حرمت ابدي مطرح است، ولي نه سند معتبري در بين است و نه تعدّد اقوال. گرچه مرحوم سيد مرتضي(رضوان الله عليه) ادّعاي اجماع کرده است، ولي برخي‌ها مي‌گويند ما غير از سيد مرتضي اصلاً قائلي نداريم.

مسئله سوم اين بود که «من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها»[1] که اين حرمت محدود است البته.

پرسش: ...

پاسخ: آن رساله‌‌اي که درباره «ممَّا انْفَرَدَتْ به الإماميه» مرحوم سيد در عصري بود که آشناتر بود به اينکه افکار اماميه چيست، افکار حنبلي‌ها و حنفي‌ها و مالکي‌ها و شافعي‌ها چيست، و غير از شيعه اين حرف را به زعم ايشان کسي نگفته بود، ادّعاي اجماع مي‌کرد. شاگرد ايشان هم مرحوم شيخ طوسي همان‌طوري که در اصول ملاحظه فرموديد، بخشي از اجماعات ايشان اجماعات «علي القاعدة» است؛ يعني يک مطلبي را قاعده مي‌دانند، يک؛ مي‌گويند اين قاعده که مورد اتّفاق همه است، دو؛ بنابراين ما مي‌توانيم ادّعاي اجماع بکنيم، سه. در حالي قاعده بودنِ آن مطلب روي استنباط شخصي شيخ طوسي است؛ لذا همين سيد مرتضي(رضوان الله عليه) که ادّعاي اجماع مي‌کند، در جاي ديگر از کتاب فقهي خودشان فتوا به خلاف دادند، يا همان شيخ طوسي(رضوان الله عليه) که در بعضي از مسائل ادّعاي اجماع مي‌کنند، در کتاب ديگر فتوا به خلاف دادند؛ زيرا سند اجماع اينها قاعدّه است. مطلبي را مطابق قاعده مي‌دانند مي‌گويند اين قاعده که مسلّم است، پس همه اتّفاق دارند که اين مطلب اين‌چنين است. اجماع «علي القاعدة»اي که در کتاب اصول مطرح کردند و گفتند مبناي درستي ندارد همين است.

مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در مسئله سوم فرمودند: «من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها»؛ اگر کسي آلوده شد به فجوري با زني، نه تنها حرمت ابدي نمي‌آورد حرمت محدود هم نمي‌آورد. «و كذا لو كانت مشهورة بالزنى»؛ اگر يک زني متجاهر به فسق بود، معروف بود به آلودگي، ازدواج با او نه تنها حرمت ابدي نمي‌آورد حرمت محدود هم نمي‌آورد. «و كذا لو زنت امرأته و إن أصرت»؛ اگر همسر کسي ـ معاذالله ـ آلوده شد هر چند اصرار بر اين کار هم داشته باشد، بر شوهرش حرام نخواهد بود؛ نه محدود و نه غير محدود. اين دو ـ سه فرع هم قائل دارد و هم روايات متعدّد وارد شده است و هيچ تناسبي هم با مقصد ثاني ندارد؛ براي اينکه مقصد ثاني درباره حرمت ابدي است نه حرمت محدود. اما ذيل اين مسئله سوم که مربوط به حرمت عيني است و مناسب با مقصد ثاني است، نه قائل دارد و نه روايت درباره آن هست؛ «و لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية» که «العدّة الرجعية بمنزلة الزوجية» است؛ چون در روايت دارد «هي زوجة»، اين حاکم بر ادله زوجيت است به توسعه موضوع. اگر زن در حال عدّه بود، در روايت دارد که «هي زوجة»، اين حاکم بر ادله زوجيت است به توسعه موضوع. هر حکمي که بر زوجه بار است بر او بار است؛ اگر مرد نمي‌تواند جمع بين أختين بکند، وقتي اين خواهر را طلاق داد تا عدّه‌ او نگذرد نمي‌تواند با خواهرش ازدواج کند، يا اگر چهار همسر داشت بخواهد پنجمي را انتخاب بکند در اثر اينکه در شهرهاي مختلف سفر مي‌کند، تا اين زن در عدّه رجعيه هست حق ندارد با زوجه پنجم ازدواج کند و مانند آن؛ چون مطلّقه رجعيه به منزله زوجه است مادامي که در عدّه است؛ لذا در خصوص عدّه، عدّه بائن که حق رجوع ندارد، عدّه وفات که موضوع رجوع منتفي است، حکم عدّه وفات را ندارد. فرمود: «و لو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعية»؛ پس عدّه طلاق بائن که رجوع جائز نيست. درباره عدّه رجعيه فرمود: ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾،[2] اين کلمه ناظر به آن است که در عدّه رجعيه اين شخص بدون عقد جديد مي‌تواند مراجعه کند. در عدّه بائن که چنين رجوعي نيست. در عدّه وفات که اصلاً موضوع منتفي است؛ لذا در خصوص عدّه رجعي فرمود: «و لو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعية حرمت عليه أبدا في قول مشهور»؛ خودش انتخاب نکرده است.

بنابراين مسئله سوم يک صدري دارد که سه‌تا فرع را به همراه دارد و فروع خوبي است؛ اما هيچ يعني هيچ! هيچ ارتباطي با مبحث ما نداشت و ندارد، براي اينکه مبحث ما در حرمت عيني و ذاتي است. اين بر فرض اينکه حرام باشد، حرام محدود است؛ منتها چون اين‌جا را مناسب‌تر ديدند اين‌جا مطرح کردند. ذيلي دارد که مربوط به مسئله ماست منتها قائل ندارد. قبل از اينکه از صدر به ذيل منتقل بشويم، بقيه مطالبي که مربوط به صدر است بايد ذکر بشود. روايات را ملاحظه فرموديد چند طايفه بود. يک روايت درباره اينکه يک کسي که مورد زنا قرار گرفت، مردي با زني زنا کرد، ازدواج با او حلال هست؛ نه براي مرد محذوري دارد و نه براي زن و اين هم دو طايفه بود: يک طايفه معلَّل نبود، يک طايفه معلَّل بود. آن طايفه که معلَّل نبود اين بود که «يجوز أن يتزوج بها»، آن طايفه که معلَّل بود فرمود: «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ».[3] پنج روايت تقريباً به اين مضمون بود، گاهي خود ائمه(عليهم السلام) به عنوان قاعده به آن استدلال مي‌کردند که اگر مردي با زني ـ معاذالله ـ آلوده شد، مي‌تواند با او ازدواج کند اگر او مثلاً محذوري ندارد، چرا؟ «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ»، خود حضرت تعليل کردند. پس همين‌ها دو طايفه است: يکي معلَّل است يکي غير معلَّل. يک بخش از آن مربوط به اين است که اگر مردي با زني فجوري کرد نمي‌تواند با او ازدواج کند، مگر اينکه آن زن توبه کرده باشد، راه توبه را هم حضرت نشان داد. آيا بايد در ماده تصرف کرد؛ يعني آن مطلق را مقيد کرد «کما ذهب اليه بعض»؟ يا در هيئت تصرف کرد؛ يعني آن را حمل بر کراهت کرد، ازدواج با او قبل از توبه را مکروه دانست «کما ذهب إليه غير واحد من الأصحاب». اگر ما مطلق و مقيد داشته باشيم معمولاً تصرف در ماده مي‌کنند؛ لکن اين يک قاعده اصلي و منحصر به فرد نيست که بگوييم هر جا مطلق و مقيد داشتيم مطلق را بر مقيد حمل مي‌کنيم. گاهي مثبتين هستند اصلاً حمل نمي‌کنيم هيچ! نه در ماده تصرف مي‌کنيم و نه در هيئت. گاهي که متنافي‌اند تصرف مي‌کنند يا در ماده «بالتقييد»، يا در هيئت «بالتصرف» و حمل بر کراهت يا استحباب. در خصوص مقام چون بسياري از اهل سنّت فتوا به حرمت دادند، احتمال حمل بر تقيه هست «کما ذهب إليه بعض» از فقها و مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) هم فتواي همان‌ها را نقل کرد که «يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّة».

معيار چيست که ما گاهي در ماده تصرف مي‌کنيم، گاهي در هيئت تصرف مي‌کنيم؟ معيار شدّت ظهور و ضعف ظهور است. ما اگر نتوانيم در ماده تصرف بکنيم در اثر شدّت ظهور، اين ماده را کاملاً حفظ مي‌کنيم، در هيئت تصرف مي‌کنيم. اين ماده که «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ» به قدري ظهور آن قوي است که نمي‌شود به اين مطلق دست زد؛ لذا اين بزرگان آمدند گفتند آن طايفه از روايات که دارد: «إلا أن تتوب»؛ قبل از توبه نمي‌شود، اين حمل بر کراهت است؛ يعني قبل از توبه ازدواج با اين زن جايز است منتها مکروه است.

بنابراين راز تصرف در ماده يا هيئت به شدّت ظهور بر مي‌گردد. اين‌جا ظهور با اطلاق هست و ظهور هم خيلي قوي است و نمي‌شود مطلق را مقيد کرد. اين زن چه توبه بکند و چه توبه نکند ازدواج با او جايز است؛ چه براي اين مردي که با او آلوده شد و چه براي مردان ديگر. دو جهت در همين روايت بود که نمي‌شد دست به اطلاق آن بزنيم، از آن طرف در طايفه مقيده هم بعضي از جهات هست که قدرت را از اين طايفه مقيده مي‌گيرد، نمي‌گذارد او بتواند در ظهور مطلق تصرف بکند و آن را تقييد بزند و آن اين است که در طايفه مقيده دارد به اينکه نمي‌تواند مگر اينکه با او ازدواج کند و او را تربيت کند و او را احسان کند و او را تحسين کند؛ يعني به حصن و قلعه عفاف وادار کند، معلوم مي‌شود قبل از توبه اين کار را کرده است. فرمود مگر اينکه با او ازدواج کند براي اينکه او را عفيف کند يا اينکه با او ازدواج کند و او را عفيف کند، معلوم مي‌شود قبل از توبه است؛ پس اين روايت‌هايي که مي‌گويد مگر اينکه توبه بکند خود آن دچار اين ضعف دروني است. پس از آن طرف مطلق چون معلَّل است قوي است، از اين طرف مقيد هم چون مقيد است به قيد ديگر و به قيد داخلي ضعيف است؛ لذا بسياري از اصحاب فتوا دادند که اگر مردي با زني آلوده شد، مي‌تواند با او ازدواج کند؛ منتها مکروه است، اگر توبه کرد که کراهت ندارد و اگر توبه نکرد که مکروه است و درجات کراهت فرق مي‌کند و آنچه که اين مطلب را تأييد مي‌کند اين است که اگر مردي همسر او آلوده شد، نه تنها يکبار بلکه «أصرّت»؛ ملکه رذيله او شد اين آلودگي، اين مرد مي‌تواند با او زندگي کند، همسر او باشد و مانند آن، ولو اين مرد کار حرام نمي‌کند، چون همسر اوست؛ اما اين زانيه است و اصرار هم بر زنا دارد، مي‌شود با او زندگي کرد. اينها نشان مي‌دهد به اينکه اگر هم يک جايي منع کردند، حمل بر کراهت مي‌شود.

حالا بخشي از اين رواياتي که مربوط به اين هست که اگر مردي همسرش آلوده شد، اين مي‌تواند با او زندگي کند ولو او اصرار داشته باشد. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد بيست وسائل، صفحه 436 باب دوازده اين را ذکر کردند: «بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ الزَّانِيَةِ وَ إِنْ أَصَرَّتْ ابْتِدَاءً وَ لَا اسْتِدَامَةً» هر دو را دارد؛ يعني اين طايفه، حدوث و بقاء هر دو را مي‌گيرد. زني که اصرار بر آلودگي دارد ازدواج با او عيب ندارد؛ زني که قبلاً آلوده نبود الآن که ازدواج کرد آلوده شد و ادامه هم مي‌دهد، باز هم اين تزويج صحيح است. «بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ الزَّانِيَةِ وَ إِنْ أَصَرَّتْ»؛ يعني ملکه او شد، «ابْتِدَاءً وَ لَا اسْتِدَامَةً»؛ زني است که زانيه است که اين وصف براي او مستمر است، ازدواج با او عيب ندارد، اين يک؛ مردي با زني ازدواج کرد و اين زن زانيه شد ـ اين «تاء»، «تاء» تأنيث نيست، اين «تاء»، «تاء» مبالغه است ـ فرمود: «وَ إِنْ أَصَرَّتْ»؛ يعني به کارش ادامه مي‌دهد، اين هم مي‌تواند شوهر اين باشد. پس معلوم مي‌شود اين نهي‌ايي که شد نهي تنزيهي است؛ حالا اختصاصي ندارد به اينکه اين شخص با او زنا کرده باشد يا اين شخص با او زنا نکرده باشد ديگران با او زنا کرده باشند.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اقسام و احکام چهارگانه اين آيه سوره «نور» در ديروز بحث شد، ﴿حُرِّمَ ذلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ﴾؛[4] چون نه آن ﴿لا يَنْكِح‏﴾ مي‌تواند خبر باشد و نه آن ﴿لا يَنْكِح‏﴾ مي‌تواند انشاء باشد. اين ﴿حُرِّمَ﴾ يعني به تبع عادي؛ يعني گرايش مردم اين‌طور است. همان‌طور که نيکان با نيکان، بدان با بدان که حرف صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر اين بود که اين نظير آيه ﴿الْخَبيثاتُ لِلْخَبيثينَ﴾، ﴿الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبينَ﴾[5] است. گاهي هم اتفاق مي‌افتد که «الخبيثة للطيب» مي‌شود؛ مثل همسر بعضي از انبيا که کافر بودند يا در اسلام همسر وجود مبارک امام مجتبي(سلام الله عليه) که آن کار را کرده است، يا همسر پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) که آن کار را کرد، اين گاهي برخلاف اتفاق مي‌افتد، اين ناظر به حکم تشريع نيست که در بحث قبل گذشت.

روايات باب دوازده که توبه را هم شرط مي‌کند از اين‌جا شروع مي‌شود: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيهِما السَّلام قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُمْسِكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِنْ رَآهَا تَزْنِي إِذَا كَانَتْ تَزْنِي وَ إِنْ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ إِثْمِهَا شَيْ‌ءٌ»؛[6] او هيچ گناهي نکرده، مي‌تواند اين زن زانيه را نگه بدارد. درست است که در اين‌گونه از موارد نمي‌شود قياس کرد، در هيچ مورد نمي‌شود قياس کرد؛ ولي اصلاً اولويت را گذاشتند براي همين، معلوم مي‌شود نکاح با زن آلوده جايز است؛ حالا براي ديگري جايز باشد ولي براي خود زاني جايز نباشد هم خيلي بعيد است! فرمود ولو اصرار بکند شوهر مي‌تواند با اين زن زندگي کند «لَا بَأْسَ أَنْ يُمْسِكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِنْ رَآهَا تَزْنِي إِذَا كَانَتْ تَزْنِي وَ إِنْ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ» گرچه حدّ بر او واقع نشده باشد، قبل از اقامه حدّ او مي‌تواند با او زندگي کند و بعد از اقامه حدّ هم يک حکم ديگري دارد. «فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ إِثْمِهَا شَيْ‌ءٌ»؛ حالا او گناه کرده، اين گناهي ندارد.

روايت دومي که مرحوم شيخ طوسي «عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام» نقل کرد اين است که «قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ امْرَأَةٌ»؛ سؤال شد از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) مردي است که نگاه او به زني افتاد يا زني را نگاه کرد، خوشش آمد و از حال اين زن پرسيد «فَسَأَلَ عَنْهَا» از حال اين زن پرسيد که اين کيست؟ چيست؟ چه وضعي دارد؟ «فَإِذَا النَّثَاءُ عَلَيْهَا فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْفُجُورِ». «نثاء» مثل «ثناء»؛ يعني وصف او را کردند؛ منتها حالا «ثناء» خصوص وصف فضيلت است، «نثاء» ظاهراً اعم است. «فَإِذَا النَّثَاءُ عَلَيْهَا فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْفُجُورِ»، يک قسمي از زنا را ذکر کردند که او اين‌کاره است به هر حال «فَإِذَا النَّثَاءُ»، «نثاء» مثل «ثناء» به معناي وصف است. مشترک است «نثاء» در خير و شر و «ثناء» در خصوص خير. «فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ يُحْصِنَهَا»،[7] اين معلوم مي‌شود که قبل از توبه جايز است؛ براي اينکه اگر توبه کرده بود که ديگر تربيت و احسان و در حصن و قلعه و عفاف قراردادن لازم نبود، خودش در قلعه و عفاف بود. معلوم مي‌شود که زني که آلوده است قبل از اينکه توبه بکند، مي‌شود با او ازدواج کرد. اينها قرينه مي‌شود براي اينکه آن رواياتي که دارد اگر توبه بکند، بايد حمل بر تنزيه بشود.

روايت سوم اين باب که مرحوم شيخ طوسي «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ» نقل مي‌کند اين است که «قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلَيه السَّلام نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ»؛ درباره زن‌هاي اهل مدينه نظر شما چيست؟ حضرت فرمود: «فَوَاسِقُ»؛ خيلي از اين زن‌ها آلوده هستند. «قُلْتُ فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ قَالَ نَعَمْ».[8] مستحضريد مدينه تنها يعني تنها! تنها شهري است که قرآن از آنها با عظمت و جلال ياد مي‌کند. وقتي مي‌خواهد از مدينه و اهل مدينه قرآن ياد کند مي‌فرمايد: ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ اين شهر، اينها مهاجران را دوست دارند، ﴿وَ يُؤْثِرُونَ عَلي‏ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ﴾.[9] کاري که مردم مدينه کردند اعم از زن و مرد، کار بي‌سابقه بود! ما يک «ايثار» داريم يک «استئثار»؛ «استئثار» ترجيح نفس بر غير است، «ايثار» «ترجيح الغير علي النفس» است. اينها «خصاصة» داشتند؛ يعني يک تکه ناني يا يک تکه گوشتي که مربوط به مختصات اينها بود، همان «قوت لا يموت»، همين‌ها بود، همين را مي‌دادند به ديگران، به مهاجرين مي‌دادند، ﴿وَ يُؤْثِرُونَ عَلي‏ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ﴾، مختصات خودشان، همين «قوت لا يموت» خودشان را مي‌دادند به مهاجرين. قرآن مردم کدام شهر را تعريف کرد؟ مردم مدينه را تعريف کرد. طرزي بعد از جريان کربلا واقع شد که به اين صورت درآمد. حضرت فرمود: «فَوَاسِقُ» زن‌ها آلوده شدند؛ يعني بعد از آن هتّاکي اموي‌ها که آمدند آن حکم را کردند گفتند هر کس باشد حلال و جايز است براي شما، به اين صورت در آمد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، کار به ازدواج دارد مربوط به عقيده نبود؛ راجع به آن ازدواج بود فرمود: «فَوَاسِقُ»، نه مرتد است. آن مسئله ارتداد که «ارْتَدَّ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِي صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم إِلَّا ثَلَاثَةَ»[10]‏ و مانند آن، ارتداد «عن الولاية» است، وگرنه احکام اسلام بر اينها بار بود، اينها را پاک مي‌دانستند و با آنها معامله مي‌کردند. اين ارتداد «عن الولاية» است، ارتداد از اسلام که نبود، اينها را پاک مي‌کردند با اينها زندگي مي‌کردند و ازدواج مي‌کردند با اينها، رفت و آمد مي‌کردند با اينها، «ارْتَدَّ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِي صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم إِلَّا ثَلَاثَةَ»؛ يعني «ارْتَدَّ النَّاس عن الولاية». اما در جريان او مربوط به مسائل زناشويي و ازدواج و اينها بود، فرمود: «فَوَاسِقُ»، بعد از آن اوضاع.

 بارها به عرضتان رسيد يک مجموعه‌اي در کنز الفوائد کراجکي هست  که رساله‌اي جزء آن مجموعه است که مختصر است، خيلي مفصّل هم نيست. رساله به نام «العجب» است؛ مثل اينکه فصول را فصول گفتند براي اينکه بحث‌هاي آن «فصلٌ، فصلٌ، فصلٌ» است؛ قوانين را قوانين گفتند براي اينکه «قانونٌ، قانونٌ، قانونٌ» است. اين رساله را گفتند «العجب»، اسم رساله «العجب» است؛ براي اينکه به جاي «اصلٌ»، به جاي «فصلٌ»، به جاي عناوين ديگر دارد: «عجبٌ»، «عجبٌ»، «عجبٌ»؛ يک مطلب تعجب برانگيزي نقل مي‌کند «عجبٌ»، يک مطلبي را ذکر مي‌کند «عجبٌ». مي‌گويد در همين مدينه، بانويي که دوّمي نداشت در جهان، صديقه کبري(سلام الله عليها) مکرّر شب و روز عدّه‌اي را دعوت کرد بياييد علي بن ابيطالب(سلام الله عليه) را ياري کنيد، کسي جواب نداد. در همين مدينه يک زني برخواست گفت بياييد علي بن ابيطالب(سلام الله عليه) را بکشيد، هزارها نفر راه افتادند «عجبٌ»؛ عايشه همين کار را کرد. گفت اينها قابل توجيه نيست اينها را ما چگونه بحث بکنيم؟! در همين مدينه بود، مدينه‌اي که خدا فرمود: ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾؛ يک زني آن‌طور دعوت کرد کسي جواب او را نداد، يک زني که آمده گفت علي بن ابيطالب(سلام الله عليه) را بکشيد، هزارها شمشير کشيده شد، اين وضع دنياست! اينکه در بعضي از روايات دارد که «إِنَّا صُبُرٌ وَ شِيعَتُنَا أَصْبَر»[11] اگر کسي واقعاً نلغزد، نه اينکه آنها افضل از ما هستند، براي ما آسان است اما براي آنها سخت است؛ براي اينکه ما دنيا را شناختيم، ما وقتي دنيا را شناختيم ديگر جاي نگراني نيست، اين‌جا جايش همين است، جاي نگراني نيست؛ اما شيعيان ما نمي‌دانند که کجا دارند زندگي مي‌کنند براي آنها سخت است، توقّعاتي دارند برخلاف توقّع مي‌شود. «وَ شِيعَتُنَا أَصْبَر»؛ يعني براي آنها شاقّ‌تر است، وگرنه ملکه فضيلت صبر برای آنهاست.

به هر تقدير اين آلودگي زنان مدينه را مي‌رساند. حضرت فرمود عيب ندارد با اينها ازدواج بکنيد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، اين فسق اخلاقي بود، فسق عفاف و حجاب بود؛ يعني بعد از جريان حَرّه که ريختند و غارت کردند و اباحه عمومي راه انداختند و اهل بيت(عليهم السلام) وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) و اينها از مدينه به کوفه حرکت کردند، بعد خود اهل بيت(عليهم السلام) که آن‌جا مظلوم ومهجور ماندند کار به دست امويان و اينها بود. بعد از جريان حَرّه که آمدند حکم اباحه عمومي دادند، حوادث بسيار تلخي از نظر ناموسي و عفّت در مدينه اتفاق افتاد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، دو‌تا حرف است. اگر از اوّل بيان صديقه کبري(سلام الله عليها) را ياد کرده بودند ديگر غدير حاکم مي‌شد نه سقيفه. بيان مرحوم صدر المتألهين در آن رساله سه اصل اين است که «قتل حسين بن علي بن ابيطالب عليه السلام يوم السقيفة»، آن فيلسوف، آن حکيم! ايشان در رساله سه اصلش دارد که حسين بن علي(سلام الله عليه) در سقيفه شهيد شد. [12]

«فَوَاسِقُ قُلْتُ فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ قَالَ نَعَمْ»،[13] ديگر سخن از توبه نيست، در صدد بيان هم هست.

روايت چهارم اين باب که مرحوم شيخ طوسي «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ نقل مي‌کند مي‌گويد «قَالَ سَأَلَهُ عَمَّارٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَةَ مُتْعَةً»، بخشي از اين آيات در کتاب «عقد متعه» است، «قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ التَّزْوِيجُ الْآخَرُ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ»؛[14] اگر ازدواج ديگري بخواهد بکند مواظب باشد، ولي اين ازدواج که بکند حالا عيب ندارد. سخن از توبه نيست، پس معلوم مي‌شود اگر روايتي دارد که اگر توبه کرد ازدواج بکنيد، حمل بر استحباب مي‌شود يا کراهت قبل از توبه مي‌شود.

مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در کتاب «إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ طَاهِرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرٍ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَسْرُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ عَلَيه السَّلام فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ»، ﴿إِلاَّ أَنْ يَأْتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ که در قرآن دارد، اين يعني چه؟ «الَّتِي إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ بِهَا فِي أَيَّامِ عِدَّتِهَا جَازَ لِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهِ»؛ فرمود: زني را که طلاق داديد، ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾؛[15] مرد وقتي زن را طلاق داد حق ندارد او را از خانه بيرون کند، مگر اينکه عدّه او منقضي بشود. اگر در اثناي عدّه فاحشه مبينه‌اي را مرتکب شد مرد مي‌تواند او را از خانه بيرون کند، اين ﴿فاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ چيست؟ «فَقَالَ عَلَيه السَّلام الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ هِيَ السَّحْقُ» اين مساحقه است، «دُونَ الزِّنَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَنَتْ وَ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ لَيْسَ لِمَنْ أَرَادَهَا أَنْ يَمْتَنِعَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ التَّزْوِيجِ بِهَا لِأَجْلِ الْحَدِّ»؛ اگر زني آلوده شد و حدّ هم بر او جاري شد، اگر کسي بخواهد با او ازدواج کند محذوري ندارد. «وَ إِذَا سَحَقَتْ وَجَبَ عَلَيْهَا الرَّجْمُ»؛ اگر مساحقه کرد بايد رجم بشود و رجم هم رسوايي است «وَ الرَّجْمُ خِزْيٌ وَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِرَجْمِهِ فَقَدْ أَخْزَاهُ وَ مَنْ أَخْزَاهُ فَقَدْ أَبْعَدَهُ وَ مَنْ أَبْعَدَهُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَبَهُ»؛[16] ـ که اين بحث از بحث کنوني ما بيرون است ـ او حالا چون رسوا شد و خزي دامنگير او شد نمي‌شود با او ازدواج کرد. اين روايت پنجم از بحث فعلي ما بيرون است.

پرسش: ...

پاسخ: اگر عقد کرد بله؛ حالا يا ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ است يا ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ است يا طُهر واحد است. اگر طلاق «عن عقدٍ» واقع شد عدّه دارد.

 پس اين‌گونه از روايات نشان مي‌دهد که اگر چنانچه زني آلوده بود، اين‌طور نيست که ازدواج با او جائز نباشد. اين حرمتي که از نصوص مقيده به دست مي‌آيد که قبل از توبه محرَّم است يا جايز نيست، حمل بر حزازت و کراهت مي‌شود. پس در ماده تصرف نمي‌شود که تقييد بشود و در هيئت تصرف مي‌شود و نتيجه آن اين خواهد بود که مرد زاني مي‌تواند با غير زانيه ازدواج کند و محذوري ندارد، يک؛ فرع دوم: زن زانيه مي‌تواند با غير زاني ازدواج کند ولو آن شخص با زن‌هاي ديگر زنا کرده بود با او زنا نکرده بود، مي‌تواند ازدواج بکند؛ براي اينکه ادله حِل در اين دو طايفه قيدي ندارد. فرع سوم آن است که زاني با زانيه‌اي که هر دو زاني‌اند؛ منتها با او زنا نکرد مي‌تواند ازدواج کند به همان اطلاقات ادله. اطلاقات ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾[17] هست، يک؛ «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ» هست، دو؛ اما زاني که «زني بإمرأة»؛ با همين زني که آلوده شد دوباره بخواهد ازدواج کند، اين دو ـ سه طايفه نصوص در آن بود که در اين روزها بحث آن روشن شد. يک طايفه مطلق است که جائز است، يک طايفه مي‌گويد قبل از توبه جايز نيست بعد از توبه جايز است؛ عدّه‌اي اين مقيد را مقدم داشتند بر آن مطلق به تصرف در ماده، عدّه‌اي آن را مقدم داشتند بر او در تصرف در هيئت نه در ماده که ظاهراً اين حق است و اين کار جايز است. منتها کراهت درجاتي دارد؛ اگر مشهور به زنا باشد، معلنه به زنا باشد کراهت آن شديدتر است و اگر معلنه به زنا نباشد، متجاهر به فسق نباشد کراهت آن کمتر است. به هر حال «قلت أو کثرت» در حزازت در قلةً و کثرةً دخيل است، نه در حرمت، هيچ حرمتي را به همراه نمي‌آورد.

مي‌ماند مسئله اخير که ديگر حالا مسئله مربوط به مقصد ثاني است و آن مسئله‌اي است که مرحوم محقق مطرح کرده که زناي به «ذات البعل» چطور است؟ اگر کسي به «ذات البعل» زنا بکند و همچنين به کسي در عدّه رجعيه است که عدّه رجعيه به منزله زوجيت است، نه عدّه طلاق بائن، نه عده وفات. آن بحث‌هاي قبلي در مطلق عدّه بود؛ چه عدّه رجعي، چه عدّه بائن، چه عدّه وفات که نصوص درباره خصوص عدّه بود، آن عقد در حال عدّه است؛ اما اين زناي در حال عدّه است. آيا زناي به «ذات البعل» حرمت ابدي مي‌آورد يا نه؟ آنچه که از مرحوم سيد مرتضي(رضوان الله عليه) نقل شد اين است که حرمت ابدي مي‌آورد. فرمايشات مرحوم سيد مرتضي را اين بزرگواران نقل کردند و حمل بر کراهت کردند. ملاحظه بفرماييد!

 دو‌تا «مِمَّا انْفَرَدَتْ» است که حالا بايد بخوانيم؛ يکي همين روايت دَه باب يازده است و يکي هم در جاي ديگر ايشان نقل کردند. در صفحه 436 فرمايش مرحوم سيد مرتضي را نقل کردند: «قَالَ السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي الْإِنْتِصَارِ مِمَّا انْفَرَدَتْ بِهِ الْإِمَامِيَّةُ» اين است: «الْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَ لَهَا بَعْلٌ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا أَبَداً» حرمت ابدي مي‌آورد، «وَ إِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا»؛ اگر مرد او را طلاق داد يا مرد مُرد که اين ديگر خليه شد، اين مرد که در حال ذات البعلي آن زن با آلودگي کرد و آلوده شد، ازدواج با او جايز نيست. اين فرمايش مرحوم سيد مرتضي است. «وَ بَاقِي الْفُقَهَاءِ يُخَالِفُونَ فِي ذَلِكَ»؛ يعني اهل سنّت. «وَ الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ إِجْمَاعُ الطَّائِفَةِ» ـ اينها بيانات مرحوم سيد مرتضي است در انتصار ـ «وَ الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ إِجْمَاعُ الطَّائِفَةِ إِلَى أَنْ قَالَ» سيد مرتضي، «وَ قَدْ وَرَدَ مِنْ طُرُقِ الشِّيعَةِ فِي حَظْرِ مَنْ ذَكَرْنَاهُ أَخْبَارٌ مَعْرُوفَةٌ»، در روايات شيعه اخباري وارد شده است که اين را محذور کرده، ممنوع کرده است. «حذر» يعني منع، ممنوع کرده است. بعد فرمود: «ثُمَّ قَالَ وَ مِمَّا ظُنَّ انْفِرَادُ الْإِمَامِيَّةِ بِهِ الْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْ بَعْلٍ لَهُ فِيهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ الْحُجَّةُ لِأَصْحَابِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْحُجَّةُ الَّتِي قَبْلَهَا وَ الْكَلَامُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَاحِدٌ». اين خلاصه فرمايش مرحوم سيد مرتضي است؛[18] عصاره آن اين است که زن اگر «ذات البعل» بود، يک؛ يا طلاق گرفت از شوهر، ولي در عدّه رجعيه است، دو؛ چون «المطلقة الرجعية زوجة»، به استناد ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾، زن در حال عدّه رجعيه به منزله زوجه است؛ لذا زوج مي‌تواند بدون عقد مستأنف مراجعه بکند؛ لذا اين زن نمي‌تواند شوهر ديگري انتخاب بکند؛ لذا آن مرد نمي‌تواند جمع بين أختين بکند در حال عدّه رجعي، آن مرد نمي‌تواند همسر پنجم بگيرد در حال عدّه رجعي، جميع احکام زوجيت بر عدّه رجعيه بار است؛ پس ما وقتي درباره «ذات البعل» بحث مي‌کنيم، عدّه رجعيه هم شامل مي‌شود. اوّل درباره «ذات البعل» بحث کردند، بعد درباره عدّه رجعيه و اين را هم ملحق دانستند فرمودند: «و المسئلتان واحد».

بنابراين حکم زني که در عدّه طلاق رجعي است، حکم «ذات البعل» است، حالا بحث در «ذات البعل» است. در «ذات البعل» اگر کسي زنا بکند، اين حرمت ابدي مي‌آورد. و اخبار هم فراوان است. کارشناسان فنّ ما همه اين فقها تا رسيديم به مرحوم صاحب جواهر، اينها مي‌گويند ما اصلاً يک دانه خبر نداريم![19] شما مي‌گويد اخبار فراوان است، کجا فراوان است؟! کار ما بحث روايي است، ما محدِّث هستيم، ما راوي هستيم، ما روايت‌شناس هستيم، اصلاً ما روايتي در اين زمينه نداريم! همان مشکلي که مرحوم شهيد ثاني در مسالک دارد. مرحوم شهيد ثاني در مسالک راه سيد مرتضي را طي کرده است، اين را براساس قانون اولويت طي کرده است[20] که اگر زن شوهردار را عقد بکنند يا زني که در عدّه رجعيه است را عقد بکنند، حرمت ابدي مي‌آورد «کما تقدم»؛ اينکه بود، روايت فراواني هم داشتيم، فتوا هم هست. مي‌گويند زنا که کمتر از آن نيست اگر بدتر از او نباشد. عقد يک امر شرعي است يک اثري دارد. اگر کسي در حال احرام زنا بکند که حرمت ابدي ندارد؛ اما عقد بکند حرمت ابدي دارد. شما چه را قياس مي‌کنيد؟! از کجا ملاک به دستتان آمد؟! نقد اين متأخيرين نسبت به مرحوم شهيد در مسالک اين است که شما از کجا ملاک به دستتان آمد؟ بله عقد «ذات البعل»، عقد در حال عدّه رجعي حرمت ابدي مي‌آورد؛ اما چه کسي گفته که زنا حرمت ابدي مي‌آورد؟! در مسئله زن و مادر و دختر همين‌طور بود؛ عقد بکند با دختر او نمي‌تواند ازدواج بکند، زنا بکند مي‌تواند؛ «کم له من نظير»؟ اگر مردي ـ معاذالله ـ با زني زنا کرد بعد مي‌تواند با دختر او ازدواج بکند؛ اما اگر مردي با زني عقد بست که اين شد زن، اين ديگر نمي‌تواند با او ازدواج بکند؟ يا اگر با دخترش عقد کرد نمي‌تواند با مادرش عقد بکند، زنا کرد مي‌تواند. از کجا شما مي‌گوييد حکم زنا و عقد يکي است؟ اين يک. پس اولويت جا ندارد که شهيد ثاني در مسالک مي‌گويد ما شواهد فراواني بر اين مطلب داريم. ثانياً يک دانه روايت هم ما نداريم، مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد کجاست حديث شما؟ کجاست روايت؟ ثالثاً شما چون اين مطلب را بر وفق قاعده تلقّي کرديد  خيال کرديد مطابق با قاعده است و ادّعاي اجماع کرديد. شاگرد ايشان مرحوم شيخ طوسي در خيلي از موارد ادّعاي اجماع مي‌کند مي‌بيند که اجماع شيخ طوسي اجماع «علي القاعده» است، بعد اين قاعده براي او کشف خلاف مي‌شود خودش فتوا به خلاف مي‌دهد.

بنابراين اين سه وجهي که ذکر شده؛ يا اولويت است يا استدلال به روايت است، يا استدلال به اجماع است، هيچ کدام اصلي ندارد؛ لذا محقق نپذيرفت گفت که مشهور اين است، اما شما خودتان صاحب نظر هستيد فتوا مي‌دهيد.

«و الحمد لله رب العالمين»