اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در متن شرايع در بحث «مصاهره» که از اسباب حرمت نکاح است، در پايان آن دو مقصد مطرح کردند که هر کدام از اين مقصدهاي دوگانه شش مسئله را در بر دارد. مقصد اول درباره حرمت جمع بود، آن‌جا که جمع حرام است؛ نظير جمع بين أختين و مانند آن که اين مسائل شش‌گانه آن گذشت. مقصد دوم هم شش مسئله دارد که مربوط به حرمت عيني است نه حرمت جمعي؛ يعني آن‌جا که يک عقد باعث مي‌شود آن زن حرام بشود بر مرد، نه جمعاً حرام باشد؛ يعني جمع اين زن با زن ديگر، بلکه خود اين زن حرام مي‌شود. اين مسائل شش‌گانه، اوّل آن درباره عقد زني است که در عدّه است؛ حالا يا عدّه طلاق يا عدّه وفات و مانند آن. در خلال اين مسئله عقد در عدّه، عقد «ذات البعل» را هم مرحوم صاحب جواهر مطرح کردند، در حالي که خود مرحوم محقق در مسئله ششم عقد «ذات البعل» را جداگانه طرح کردند. مسئله ششم اين است که «لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته و انقضاء العدة إن كانت ذات عدة»،[1] وگرنه اين حرمت ابدي پيدا مي‌کند. مرحوم صاحب جواهر در ذيل اين مسئله ششم که بخش پاياني اين جلد 29 است، توضيح ندادند، دو ـ سه سطر درباره اين مسئله سخن گفتند و اين را به جاي خود ارجاع دادند. چون درباره مسئله ششم که مربوط به نکاح «ذات البعل» است در پايان اين قسمت جواهر بحثي نکردند، لازم دانستند که در اثناي همين مسئله اُوليٰ که مربوط به عقد در حال عدّه است و تناسبي هم دارد با عقد «ذات البعل» اين‌جا مطرح بکنند.[2] حالا اگر ـ إن‌شاء‌الله ـ در مسئله ششم رسيديم، بايد نظر شريف آقايان باشند که اگر خواستند به جواهر مراجعه کنند بايد برگردند به اين مسئله اول که عقد در عدّه است؛ زيرا عقد در عدّه به منزله عقد در حال عقد آن زوجه است و عقد زني که «ذات البعل» است حکم آن را آن‌جا مطرح مي‌کنند.

مسئله دوم از مسائل شش‌گانه حرمت عيني، نه حرمت جمعي که مرحوم محقق در متن شرايع ذکر فرمودند اين است فرمودند: «الثانية إذا تزوج في العدة و دخل فحملت فإن كان جاهلا لحق به الولد إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها و فرّق بينهما و لزمه المسمی و تتم العدة للأول و تستأنف أخرى للثاني و قيل يجزي عدة واحدة و لها مهرها علی الأول و مهر على الآخر إن كانت جاهلة بالتحريم و مع علمها فلا مهر»،[3] اين عصاره مسئله دوم است.

اين مسئله چند‌تا حکم وضعي دارد و چند‌تا حکم تکليفي که اين احکام وضعي و احکام تکيلفي يکي پس از ديگري ـ به خواست خدا ـ بايد مطرح بشود. اصل حکم را در مسئله اُوليٰ بيان کردند که اگر عقد در عدّه واقع شد و عالم بودند حرمت ابدي مي‌آورد؛ اگر جاهل بودند و آميزش شد باز حرمت ابدي مي‌آورند؛ اگر جاهل بودند و آميزش نشد آن عقد باطل است و بايد از هم جدا بشوند، بعد يک عقد مستأنفي انجام بدهند بعد از انقضاي عدّه. اما اين مسئله دوم که چند‌تا حکم وضعي و چند‌تا حکم تکليفي دارد، قهراً بايد در دو مقام بحث بشود: مقام اول «فيما يرجع إلي الحکم الوضعي»، مقام دوم «فيما يرجع إلي الحکم التکليفي». اما مقام اول که به حکم وضعي بر مي‌گردد، اين است که اين عقد باطل است و بطلان عمل گاهي از اول است «لفقد المقتضي»، گاهي در اثنا است «لوجود و طروّ المانع»؛ مثلاً کسي از اول نماز را «بلا طهارة» يا «مستدبراً عن القبلة» مي‌خواند، اين نماز اصلاً واقع نمي‌شود، منعقد نمي‌شود؛ يک وقت است که نماز صحيحاً منعقد شده است، لکن کلام عمدي يا استدبار و مانند آن پديد آمد که اين نمازي که صحيحاً منعقد شد باطل مي‌شود. عقد نکاح هم همين‌طور؛ گاهي اصلاً واقع نمي‌شود؛ مثل عقد در حال عدّه، گاهي عقد واقع شده در اثر عيوب طاري فسخ مي‌شود، مواردي که موجبات فسخ پديد مي‌آيد. در اين‌جا اين عقد را که مي‌گويند باطل است «لفقد مقتضي» است؛ يعني اصلاً اقتضاي صحت در آن نيست، اين عقد واقع نمي‌شود، نه عقدي است که باطل شده باشد. اين بطلان از عدم تحقق يک چنين عقدي خبر مي‌دهد.

مطلب دوم که حکم وضعي است آن است که اين فرزندي که به بار آمده فرزند کيست؟ اين عقد که محرَّم بود، اينها که زن و شوهر نيستند، اين فرزند به چه کسي ملحق مي‌شود؟ اگر جاهل بودند «کما هو المفروض»، اين حکم آميزش به شبهه را دارد؛ حالا اينها «علي القاعدّه» است، ممکن است نصي بخشي از اين احکام را امضا بکند و بخشي را امضا نکند، ولي اقتضاي قواعد اوليه اين است. اگر چنانچه آميزش به شبهه بود، در بعضي از احکام آميزش به شبهه حکم آميزش به صحيح را دارد؛ يکي از آنها مسئله «مَهر» است، يکي از آنها مسئله «لحوق ولد» است، يکي از آنها «عدم حدّ» است، اينها آميزش به شبهه حکم آميزش صحيح را دارد. اين فرزند که متولد شد اگر کمتر از شش‌ماه به دنيا آمده است؛ يعني شش‌ماه کمتر از آميزش دومي، اين ملحق به شوهر اوّلي است و اگر شش‌ماه يا بيشتر از شش‌ماه از آميزش دوم گذشت و اين فرزند به بار آمد، ملحق به شوهر دومي است؛ يعني به اين کسي است که آميزش به شبهه کرده است. پس لحوق ولد حکم دارد در صورتي که جاهل باشند هر دو و مدت آن هم اجازه بدهد؛ اگر شش‌ماه يا بيشتر بود که ملحق مي‌شود به شوهر دوم و اگر کمتر از شش‌ماه به دنيا آمده است ملحق مي‌شود به شوهر اول؛ چون آميزش به شبهه حکم آميزش به صحيح را دارد.

در جريان «مَهر»، اگر چنانچه اين زن عالم بود مرد جاهل بود، حقي ندارد و هيچ مهري طلب ندارد؛ اما «مهر المسمي» طلب ندارد، چون عقد باطل است، گرچه عقد خواندند اما اين عقد باطل است. آن مهري که در ضمن عقد مسمي مطرح شد چون خود عقد باطل است، محتويات آن هم بي‌اثر است. پس چون عقد باطل است «مهر المسمي» در کار نيست و از اين جهت که از بُضع او استفاده کرده است «مهر المثل» بدهکار است. پس درباره اين اگر زن جاهل بود «مهر المسمي» طلب ندارد، چون عقد باطل است، «مهر المثل» طلب دارد و علم و جهل مرد دخيل نيست؛ چون اگر مرد جاهل بود که همين مَهر را بايد بپردازد و اگر عالم بود گرچه او زاني است و حدّ مي‌خورد؛ ولي مهر را إلا و لابد بايد بپردازد. آن حديثي که دارد: «لا مهر لبغي»[4] درباره زن است نه مرد. مرد اگر عالم هم باشد به هر حال بايد چيزي بپردازد، «مهر المثل» بپردازد. زن اگر عالمه بود چون بغيه است «لا مهر لبغي». پس علم و جهل مرد دخيل نيست در استقرار مَهر يا نفي مَهر؛ آنچه که در استقرار مَهر يا نفي مَهر دخيل است، علم و جهل خود زن است. «لا مهر لبغي» براي آن جايي است که زن نداند. پس اگر زن بداند مي‌شود بغي و زنا و «لا مهر لبغي»؛ نه «مهر المسمي» دارد و نه «مهر المثل» و اگر چنانچه نداند «مهر المثل» دارد، چرا مهر المسمي نيست؟ براي اينکه عقد باطل است.

مطلب بعدي آن است که اگر عقد واقع شد ولي آميزش صورت نگرفت، مهري در کار نيست. اما «مهر المسمي» در کار نيست، چون عقد باطل است؛ «مهر المثل» در کار نيست، چون انتفاع از بُضع نشده است، بهره‌اي نبرده، بنابراين وجهي براي «مهر المثل» نيست. پس اگر زن عالمه بود براساس «لا مهر لبغي» سهمي ندارد و اگر جاهله بود لکن آميزشي صورت نگرفته، براساس اينکه عقد باطل است «مهر المسمي» ندارد و چون آميزش نشده بُضع استفاده نشده، مهري در کار نيست؛ يک لغلغه لساني بود و آن هم گذشت. درباره شوهر اول يقيناً «مهر المسمي» سرجاي آن محفوظ است، براي اينکه عقد او صحيح بود و اين زن همسر او بود؛ چه طلاق رجعي باشد و چه طلاق بائن؛ درست است که «المطلقة الرجعية زوجة»،[5] درست است که اين حاکم است بر ادله زوجيت به توسعه موضوع؛ يعني اين با اينکه طلاق گرفته چون در عدّه رجعي است اين روايت که مي‌گويد «المطلّقة الرجعية زوجة» حاکم بر ادله زوجيت است به توسعه موضوع؛ بر زوج حرام است که مثلاً بيش از چهار همسر داشته باشد، الآن هم همين است؛ بر زوج حرام است جمع بين أختين بکند، الآن هم حرام است، چرا؟ براي اينکه زن در عدّه رجعيه به منزله زوجه است و جميع احکام زوجيت بار است. حالا که جميع احکام زوجيت بار است، او نمي‌تواند بگويد به اينکه مَهري در کار نيست حالا عقد شده؛ نخير! زوجه هست اگر چنانچه با او آميزش نشده اصلاً، آن نصف ديگر را بدهکار نيست، براي اينکه عقد صحيح است و عقد نصف مَهر را مِلک مستقر مي‌کند، نصف مهر را «علي زعم» عدّه‌اي متزلزل مي‌کند که متوقف بر آميزش است؛ اگر آميزش نشده که آن نصف را طلبکار نيست و اگر آميزش شده که تمام مهر المسمي را بايد بپردازد. پس آن مهر اول سرجايش محفوظ است.

پس اينها چند حکم مربوط به حکم وضعي بود که فصل اول را تشکيل مي‌داد. اما مقام ثاني که حکم تکليفي را بيان مي‌کند چون اين نکاح باطل بود، اولين فرصتي که عالم شدند بايد از هم جدا بشوند اين حکم تکليفي است «فرّق بينهما» و نامحرم هستند؛ حالا اگر جاهل بودند يا آميزش نشده، بعد از انقضاي عدّه مي‌توانند عقد کنند. دوم اين است که چون عقد واقع شده بايد که عدّه نگه بدارد، اين يک حکم تکليفي است بر زن که بر زن واجب است عدّه نگه بدارد. عمده آن است که يک عدّه يا دو عدّه؟ چه آميزش شده باشد و چه آميزش نشده باشد، اين سؤال مطرح است که آيا يک عدّه نگه بدارد يا دو عدّه؟

پرسش: ...

پاسخ: بله، نه تنها عقد، صحيح هم اگر باشد ولي آميزش نشده باشد اين سؤال مطرح است که عدّه براي چيست؟ عدّه علت نيست، عدّه حکمت است که وقتي از همسري فاصله گرفت يک مقداري دور باشد. وگرنه اگر مطلّقه شد و عدّه‌اي نداشت گرچه برخي گفتند غير مدخول بها عدّه‌اي ندارد؛ اما در بعضي از موارد که حالا يائسه بود که اصلاً جا براي اختلاط مياه نيست، مي‌گويند آن حکمت است اصل عدّه ‌نگهداري، نه علت. تا اين‌جا ممکن است انسان بپذيرد يعني به حسب ظاهر مي‌فهمد رازش را که بايد عدّه نگه بدارد؛ اما چرا دوتا عدّه؟ چرا يک عدّه کافي نباشد؟ نسبت به آن عقد اول و شوهر اول مدتي گذشت. حالا شايد گذشت اين مدت با انقضاي زمان عدّه هماهنگ باشد. حالا اگر هم نه، در کوتاه‌مدت بود، در عدّه بود و اين عقد واقع شد چون عقد باطل است «فرّق بينهما» در صورتي که زود بفهمند؛ اما اگر دو ـ سه ماه بعد بفهمند که ديگر جا براي عدّه نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بله، ما رازش را نمي‌فهميم، وگرنه آن‌جا که غير مدخول بها است يا آن‌جا که يائسه است؛ چون مي‌گويند در بعضي از نصوص تعبير شده است عدّه نگه بدارند «صونا عن اختلاط المياه»؛[6] پرهيز از اينکه اين آب‌ها مخلوط بشود و معلوم نباشد اين بچه مال کيست! اما وقتي که اين زن يائسه بود و مادر نمي‌شود و باردار نمي‌شود، يا آنها که مسلّم است که به سنّ يأس نرسيدند، ولي نابارور هستند، اينها عدّه براي چه نگه بدارند؟ اين است که آن‌جا بيان کردند که اين عدّه واقعاً علت کار نيست، حکمت کار است. حالا آيا يک عدّه است يا دو عدّه؟ اين زمان که بايد بگذرد چرا دو عدّه بايد نگه بدارد؟ رازش چيست؟ رمزش چيست؟ اين سؤال مطرح است. اين سؤال را روايت‌ها پاسخ داده‌اند گفتند يک عدّه کافي است؛ اما روايت‌هاي ديگر پاسخ منفي دادند گفتند حتماً بايد دو عدّه بگيرند يک عدّه کافي نيست، يک؛ و اين روايت‌هايي که مي‌گويند بايد دو‌تا عدّه بگيرند مشهور بين اصحاب است فتواً و روايةً و معتضد و مؤيد است به تعبير به مرحوم صاحب جواهر به اجماع. حالا اين‌گونه از اجماع‌ها مستحضريد که اجماع مدرکي است و مشکل علمي را حل نمي‌کند، ولي مشکل رواني را حل مي‌کند. اگر اين بحث در اصول يک قدري باز مي‌شد و جاي آن حرف‌هاي کم‌فايده را مي‌گرفت، در خيلي از موارد راهگشا بود. ما يک قطع و به اصطلاح علم معرفت‌شناسي داريم که برهان بر آن هست؛ يک قطع و علم و طمأنينه‌هاي رواني نداريم، اين علم نيست، برهان‌پذير نيست، ولي نفس با آن آرام مي‌شود. خيلي از موارد است که بين قطع معرفت‌شناسي و قطع روان‌شناختي مثلاًٌ مخلوط مي‌شود. قطع معرفت‌شناسي برهان‌پذير است؛ اما قطع روان‌شناختي دليل نمي‌خواهد به گرايش نفس وابسته است. شخص اگر بخواهد فتوا بدهد در برابر دوتا روايت معارض، ممکن است يکي را بر ديگري ترجيح بدهد و اما وقتي مي‌بيند بزرگاني از فقه؛ چه أقدمين، چه قدما و چه متأخرين، قولي است که جملگي بر آن هستند، او مطمئن و آرام مي‌شود. اين حرف علمي ندارد، اين قطع علمي نيست که در کتاب‌هاي اصول ثابت مي‌شود که قطع حجت است و مانند آن. اين يا قطع است يا طمأنينه روان‌شناختي است، نه معرفت‌شناسي، ولي آرام مي‌شود. اين‌گونه از اجماع‌ها مرحوم صاحب جواهر اصرار دارد که اين مرزها را حفظ ‌کند؛ آن‌جا که دليلي در کار نيست يک روايت مرسله يا غير قابل اعتماد است، دارد که «و يدل قبل الخبر و هو الاصل» مثلاً اجماع را اصل مي‌داند، بعد مثلاً خبر را نقل مي‌کند. آن‌جا که روايت معتبر در کار است دارد که «و يدل عليه بعد الخبر الاجماع»، در اين‌گونه از موارد که خبر اصل است. در مورد ما هم روايت اصل است و اگر هم اجماعي باشد يقيناً مدرکي است؛ لکن وقتي همه اين بزرگان اين مطلب را فهميدند، حرف مطابق با قاعده است، يکي از اينها را بر ديگري ترجيح دادند و آدم هم مطمئن مي‌شود. بنابراين ما بايد ببينيم که اين چنين هست؛ يعني در حدي است که ما نياز داريم به کمک روان‌شناختي و اجماع؟ يا نه، خود اين روايت‌ها راه‌حل دارد که يکي را بر ديگري ترجيح مي‌دهيم. اول اين سؤال ذهن ما را مشغول مي‌کند که چرا دوتا عدّه بگيرند، چرا يک عدّه کافي نيست؟ وقتي مراجعه مي‌کنيم مي‌بينيم بله نصوص هم دو طايفه است: يک طايفه اين است که يک عدّه کافي است، يک طايفه آن است که دو عدّه کافي است. آيا ما آن نصوص دو طايفه را مقدم مي‌داريم بر نصوص يک طايفه؟ يا نه، تصرف در نصوص دو عدّه مي‌کنيم آن را حمل بر استحباب مي‌کنيم، حمل بر احتياط مي‌کنيم، مي‌گوييم يک عدّه کافي است دو عدّه احتياطي است يا استحبابي است. آيا آن را سنداً بر اين مقدم مي‌داريم يا نه، اين را بر آن مقدم مي‌داريم در هيأت و دلالت آن تصرف مي‌کنيم؟ دلالت آن اين است که حتماً لازم است دو عدّه بگيرد، حمل مي‌کنيم بر اينکه مستحب است بيش از يک عدّه؛ يعني عدّه دوم مستحب است.

روايت‌هايي که ايشان نقل مي‌کنند در باب هفدهم از ابواب «مصاهره» است که روايت‌ها دو عدّه را مي‌رساند. در روايت اول سخن از دو عدّه نيست. روايت اول باب هفده؛ يعني وسائل جلد بيستم صفحه 449 روايت هفده «بابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ عَالِماً أَوْ دَخَلَ» يا علم باشد يا آميزش، «حَرُمَتْ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً وَ إِلَّا» حرمت ابدي نيست، «فَلَا بَلِ الْعَقْدُ بَاطِلٌ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَالِماً حَرُمَ عَلَيْهِ خَاصَّةً بِغَيْرِ دُخُولٍ وَ يَجِبُ الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ وَ الْجَهْلِ»؛ مَهر مطلقا هست با دخول هست، «وَ يَجِبُ عَلَيْهَا إِتْمَامُ الْعِدَّةِ»، يک؛ «وَ اسْتِئْنَافُ أُخْرَی إِنْ كَانَ دَخَلَ»؛[7] اگر چنانچه آميزش کرد عدّه دوم لازم است و اگر آميزش نکرد که دليلي بر عدّه نيست، مگر اين که تعبد محض باشد دليل تام باشد؛ اما اگر آميزش شده اين سؤال مطرح است که چرا دوتا عدّه؟ عدّه براي طهارت رحم است، براي تطهير رحم وقتي که اين زن سه‌ماه و اندي يا «أربعة أشهر»، چهار‌ماه و اندي آميزش نکرد اين رحم ديگر پاک مي‌شود، چرا يک چهار‌ماه و دَه روز براي اين و يک چهار‌ماه و دَه روز براي ديگري؟! در متن عنوان مرحوم صاحب وسائل اين را دارد که عدّه ديگر براي آميزش است؛ ولي همچنان اين سؤال باقي است که اگر آميزش شده و جدا شده، چهار‌ماه و دَه روز کناره‌گيري کرده از هر آميزشي، چرا کافي نباشد؟!

روايت اولي که مرحوم کليني(رضوان الله عليه)[8] نقل مي‌کند سخن از اين است که بايد عدّه نگه بدارد، ديگر سخن از تعدد عدّه نيست، سخن از حرمت ابدي است، همين. اما روايت دوم اين باب مرحوم کليني[9] به اسناد خود «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام» از وجود مبارک امام باقر «قَالَ الْمَرْأَةُ الْحُبْلَی يُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً»؛ از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) سؤال مي‌کند زن بارداري است که شوهرش مي‌ميرد و اين بارش را به زمين مي‌گذارد، وضع حمل مي‌کند، قبل از اينکه چهارماه و دَه روز عدّه نگه بدارد شوهر مي‌کند، تکليف او چيست؟ «فَقَالَ» حضرت فرمود: «إِنْ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا»؛ اگر با اين شوهر دوم آميزش کرد، اين چند حکم بار است؛ يک: «فُرِّقَ بَيْنَهُمَا» اين عقد باطل است و بايد از هم جدا بشوند. دو: «وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»؛ حرمت ابدي مي‌آورد. سه: «وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَی مِنَ الْآخَرِ»؛ حکم سوم اين است که اين زن بايد بعد از مفارقت از شوهر دوم از آن شوهر اول عدّه نگه بدارد و بعد از تماميت عدّه اول، يک عدّه دومي را براي شوهر دوم پيش بگيرد؛ اين در صورتي است که آميزش شده باشد. اما «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ»؛ چندتا حکم را اين‌جا بيان کردند فرمودند اگر آميزش نشده اين عقد باطل است، چون در عدّه بود؛ وقتي براساس بطلان اين عقد از هم جدا شدند بايد عدّه آن شوهر قبلي را نگه بدارد، دو؛ و چون حرمت ابدي نياورده حرمت محدود دارد، اين مرد مي‌تواند بعد از انقضاي عدّه از آن زن خواستگاري کند، خِطبه کند «وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ». اين روايت دوم است. پس دوتا عدّه مي‌خواهد در صورت آميزش با دومي؛ اگر آميزش نشده باشد يک عدّه کافي است. آيا اين تفصيل مي‌تواند آن روايت‌هايي که مي‌گويد يک عدّه کافي است مفصِّل باشد و شارح آن باشد؟ يا نه، آن روايت‌ها در خصوص جايي که آميزش شده باشد گفته که يک عدّه کافي است؟ اگر آن روايت مطلق باشد، اين شاهد جمع است؛ يعني نصوص مي‌شود سه طايفه: يک طايفه مي‌گويد دوتا عدّه بايد نگه بدارد، يک طايفه مي‌گويد يک عدّه کافي است، نصوص ثالث شاهد جمع است مي‌گويد اگر آميزش نشده باشد که يک عدّه کافي است و اگر آميزش شده باشد که دو عدّه لازم است. اين يک راه جمعي است؛ اما اگر آن در عين حال که آميزش شده ظهور در اين دارد که يک عدّه کافي است، اين يک تعارض رسمي است.

روايت سوم اين باب که مرحوم کليني[10] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ» که اين روايت را مي‌دانيد و مستحضر هستيد، يا حالا در حد صحيح اعلايي است يا صحيح است يا موثقه و اينهاست، ضعفي در اين روايات نيست. «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ دَخَلَ بِهَا»، اين چند حکم بر آن بار است؛ يک: «لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا» چون فرض در آميزش است، «وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَ لَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ»؛ منتها اگر يکي عالم بود و ديگري جاهل، قبلاً هم گذشت که نتيجه آن حرمت ابدي است. منتها او که جاهل است مي‌تواند مراجعه است؛ اما آن کسي که عالم است نمي‌تواند به عقد اين در بيايد و اگر اين شخص مسئله شرعي را بداند، مي‌داند که اين به هر حال حرمت ابدي دارد ولو منشأ حرمت ابدي زن هست نه خود مرد. در اين‌جا سخن از تعدد عدّه نيست، فقط اين است: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا»،[11] اين‌جا ديگر سخن از عدّه نيست.

حالا برسيم به ساير روايات باب هفده؛ ولي براي اينکه در مطالعه شما بي‌اثر نباشد، آن بخشي از روايت‌هايي که معارض‌اند مي‌گويند يک عدّه کافي است، آن در باب شانزده از همين باب است، يک باب قبل از باب هفده؛ يعني وسائل جلد بيستم صفحه 446 باب شانزده اين است: «بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً إِنْ كَانَ عَالِماً أَوْ دَخَلَ وَ إِلَّا فَلَا بَلِ الْعَقْدُ بَاطِلٌ وَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ فَارَقَهَا الْأَوَّلُ». گرچه آن براي «ذات البعل» است؛ ولي «ذات البعل» أصعب از عدّه رجعيه است؛ وقتي با زن شوهردار چنين عقدي بکند حکم آن يک عدّه کافي است، در زمان عدّه به طريق اُوليٰ است.

روايت دوم اين باب شانزده اين است، مرحوم شيخ طوسي روايت از ايشان است «بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام فِي امْرَأَةٍ فُقِدَ زَوْجُهَا»؛ زوج او گُم شده است، به او دسترسي نيست، «أَوْ نُعِيَ إِلَيْهَا»؛ يا خبر مرگ او را براي زن آوردند، اين «فَتَزَوَّجَتْ»، «ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ»؛ شوهرش زنده بود و اين اطلاع نداشت؛ چون ازدواج کرد و شوهر او بعد آمد، «فَطَلَّقَهَا»؛ اين شوهر او را طلاق داد. حضرت فرمود: «تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً وَ لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً»؛[12] اگر زن شوهرداري در اثر جهل به موضوع به خيال مرگ شوهر ازدواج کرد، بعد معلوم شد که شوهر زنده بود و آمد و او را طلاق داد؛ ازدواج دوم که باطل است و بايد از شوهر دوم فاصله بگيرد، يک عدّه سه ماهه براي هر دو کافي است و براي اين شوهر دوم حرام ابدي است، براي اينکه اين «ذات البعل» بود که اين مسئله ششم است که مرحوم محقق در ذيل مقصد دوم ذکر مي‌کنند. حضرت فرمود: «تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً وَ لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً»، اين صريحاً مي‌گويد که يک عدّه کافي است. آيا اين شاهد جمع دارد يا ندارد؟ اگر شاهد جمع نداشت مي‌شوند متباينان. آيا أظهر و ظاهر، نص و ظاهر از اين قبيل هستند يا نه؟ يا راهي که سيدنا الاستاد مرحوم محقق داماد طي مي‌کرد که در متباينان ما از کدام قدر متيقّن بگيريم آيا قدر متيقّن‌گيري دارد يا نه؟ تا ببينيم وجه جمع بين اين دو طايفه چيست؟

«و الحمد لله رب العالمين»