اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم اللّه الرحمن الرحيم

ششمين مسئله از مسائل مقصد اول اين بود که اگر مردي ازدواج کند با يک دختري که هنوز به نُه سالگي نرسيد و آميزش کند و آسيبي برساند، ضامن است.[1] سه ـ چهار طايفه نصوص در اين زمينه عهده‌دار اين امور بودند: يکي اينکه اين کار حرام است، دوم اينکه ضامن است، سوم اينکه ضمان آن به ديه است، چهارم اينکه ضمان آن به أرشِ بين صحيح و سالم است «لو کانت أمةً» و پنجم هم اين است که اگر چنانچه سختي و دشواري بر اين زن حمل شده است، او ضامن است؛ يعني نصوص طايفه‌اي که اصل ضمان را ثابت مي‌کند دو لسان دارد: يکي اينکه «إن عابت ضَمِنَ»، يکي اينکه «فَأَعْنَفَ ضَمِنَ».[2] اگر در اثر آميزش عيبي پيدا کرد مرد ضامن است، يا اگر عُنف و دشواري و سختي بر اين زن تحميل شده است ضامن است. اين طايفه از نصوص که «فَأَعْنَفَ ضَمِنَ»، لسان آن وسيع‌تر از آن طايفه‌اي است که مي‌گويد: «إذا عابت ضمن». «عنف» يعني دشواري، سختي؛ غير از «عيب» است. از اين مجموعه اين روايات بر مي‌آيد به اينکه اين تعبّد محض نيست، به دليل تعدّد عناوين ياد شده که در يکجا دارد اگر عيب پيدا شد مرد ضامن است، در يکجا دارد «فَأَعْنَفَ» اگر عنف و سختي و دشواري بر اين زن تحميل شده است مرد ضامن است. از جهت ديگر روايتي که معلَّل هست نشان مي‌دهد که تعبّد محض نيست، گرچه تعبّد محض هم معلول ملاکات باقي است؛ ولي چون ما به آن دسترسي نداريم مي‌گوييم تعبّد محض؛ اين معلوم مي‌شود که يک امر عقلايي را تبيين مي‌کند و اگر اين علت مرتفع شد آن حکم هم مرتفع مي‌شود؛ لذا اگر إبن برّاج گفت بعد از اندمال اگر اين زخم خوب شد و اين نقص برطرف شد نکاح با او جائز است. الآن که طبق بيان امام(رضوان الله عليه) که زمان و مکان در اجتهاد سهم تعيين کننده‌اي دارند،[3] اگر چنانچه به وسيله معالجات طبي او درمان شد، ديگر دليلي بر حرمت نکاح وجود ندارد؛ يعني حرمت آميزش، براي اينکه اين حکم معلَّل دائر مدار علت است، اگر علت آن از بين رفت حکم آن هم از بين مي‌رود. اين روايت که تعليل مي‌کند معلوم مي‌شود دائر مدار علت است؛ حالا اگر در اثر پيشرفت پزشکي او معالجه شد، چرا محروم باشد؟! اگر ما تحريم بکنيم نه تنها زوج را محروم کرديم، زوجه را هم محروم کرديم! اگر علاج نشود او چون آسيب مي‌بيند اين حکم به سود اوست؛ براي اينکه دارد «فَأَعْنَفَ»، ولو عيب هم نباشد؛ اما اگر علاج شد او هم يک غريزه طبيعي دارد، چرا و به چه دليل بگوييم حرام است؟! اگر علت هم باعث تعميم، هم باعث تخصيص، هم باعث اطلاق، هم باعث تقييد حکم است، اين حکم مي‌شود معلَّل، حکم که معلَّل شد اگر معالجه شد، آن‌وقت حرف إبن برّاج درست در مي‌آيد. إبن برّاج دارد به اينکه اگر زخم خوب شد، نکاح لغوي جائز است، آميزش جائز است؛ حالا اگر از راه صحيح طبي درمان شد که هيچ نقصي نيست، او چرا به غريزه نرسد؟! روايت هم که کوتاه است، اطلاقات ادله هم که محکَّم است.

بنابراين يک نظر مستأنفي که درباره اين نصوص بشود اين مطلب به دست مي‌آيد.

پرسش: ...

پاسخ: «اجماع» مستحضريد خود مرحوم صاحب جواهر که اصلاً لسان جمهور است،[4] سخنگوي اجماع يا شهرت است، در اين‌گونه از موارد دارد که «و يدلّ عليه الاجماع بعد الخبر»؛ آن‌جا که روايتي نيست يا خبر ضعيف است و قابل اعتماد نيست، دارد که «و يدل عليه الاجماع قبل الخبر» آن‌وقت خبر را ذکر مي‌کنند. در اين مواردي که صاحب جواهر مي‌گويد: «و يدل عليه بعد الآية» يا «يدل عليه بعد الرواية»، معلوم مي‌شود آن اجماع مدرکي است و در حدّ تأييد است؛ اما آن‌جا که مي‌فرمايد: «و يدل عليه قبل الخبر الاجماع»، معلوم مي‌شود روايتي در کار نيست که به آن اعتماد بکنيم، اگر باشد اين روايت تأييد مي‌کند حرف اصحاب را. اين اجماع ديگر مدرکي نيست. در اين‌گونه از موارد خود صاحب جواهر که اصلاً سخنگوي جمهور فقها است، مي‌فرمايد: «و يدل عليه بعد الخبر الاجماع»؛ يعني اجماع در حدّ تأييد است و اين اجماع گرچه حجت نيست، ولي راهگشاست؛ براي اينکه ما اين طايفه از روايات را که دارد أرش بگيرد، اين را به چه دليل نفي مي‌کنيم؟ يک مقدار خوانده شد، باز هم ممکن است بازگو بشود اين روايت؛ يک طايفه‌اي که آن غرامت را دارد ديه است؛ اما طايفه ديگر دارد که غرامت به اين است که اين دختربچه‌اي که به اين صورت إفضا شده است و آسيب ديد، او چون آزاد است خريد و فروش نمي‌شود، فرض مي‌کنيم او را «أمةً»، يک؛ «صحيحةً»، دو؛ «معيبةً»، سه؛ اگر صحيحه باشد قيمت او چقدر است، چهار؛ معيبه باشد قيمت او چقدر است، پنج؛ تفاوت بين قيمتين را به نام أرش مي‌گيريم و مي‌گوييم شوهر بدهکار است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، أرش يک امر عقلايي است. در معاملاتي که خيار عيب دارد او مي‌تواند أرش بگيرد، أرش را خود بايع و مشتري فراهم مي‌کنند و اگر اختلافي کردند به کارشناس مراجعه مي‌کنند.

پرسش: ...

پاسخ: کاملاً فرق مي‌کند ديه، ديه خود زن است و مقدارش هم مشخص است که نصف ديه مرد است؛ اما أرش طبق تفاوت قيمت بازار در فصول گوناگون عوض مي‌شود. أرش‌گيري نيازي به محکمه ندارد؛ اما اگر بينه و يمين و اينها باشد نياز به محکمه و قاضي و مانند آن دارد، اين حکم قضايي که نيست، بلکه اين يک حکم معاملي و تجاري است طرفين أرش را بررسي مي‌کنند و تحويل مي‌دهند. اگر ما بوديم و همين روايت، سند آن که درست است، چرا به آن فتوا نمي‌دهيم؟ چرا به عنوان جمع بين دو طايفه عمل نمي‌کنيم؟ اين‌جا نه تنها اجماع، بلکه شهرت کمک مي‌کند؛ اين را ما مي‌دانيم که اگر دوتا روايتي متعارض بودند، يکي موافق با عامه بود و يکي موافق با عامه نبود، آنکه موافق با عامه بود آن را طرد کنيم، اين را هم مي‌دانيم؛ اما اثبات اينکه اين روايت تقيةً صادر شده است کار آساني نيست! خدا غريق رحمت کند مرحوم بروجردي را که روي اين زياد تکيه مي‌کرد؛ مي‌فرمودند حمل روايت بر تقيه کار آساني نيست! اينها ائمه چهارگانه داشتند؛ شافعي بود، حنفي بود، مالک بود، اينها بودند. حمل بر تقيه در جايي است که زمان و زمين يکي باشد؛ يعني مثلاً امام(سلام الله عليه) در جايي اين فتوا را مي‌دهد که فتواي شافعي در آن‌جا رايج است، قدرت هم دست طايفه شافعيه است و امام هراس دارد که فتواي واقعي را بگويد؛ اما اگر در جايي باشد که شافعي آن‌جا حضور ندارد، مقلّدين شافعي هم آن‌جا حضور ندارند و نفوذي هم در آن منطقه نيست، يا از نظر زمان يا از نظر زمين يا مکان يا عصر فرق کرده، اين را که ما نمي‌توانيم حمل بر تقيه بکنيم. حمل روايت بر تقيه بالأصالة متوقف بر اين نکته است که امام در آن سرزمين بود؛ گاهي ممکن است که امام در مدينه است و اين شخص در شهر ديگر است و امام اتفاقاً به آن شهر مسافرت کرده و از امام (سلام الله عليه) همين مسئله را در همان شهر سؤال کردند، اين را مي شود حمل بر تقيه کرد؛ اما وقتي در شهر خودش است و او نفوذي ندارد در شهر، به چه دليل حمل بر تقيه بشود!  «اجماع» اين‌جا راهگشا است، «شهرت» راهگشا است؛ يعني همه علما اين را حمل بر تقيه کردند، معلوم مي‌شود که متأخرين از قدما کمک گرفته‌اند، قدما از اقدمين کمک گرفته‌اند، اقدمين که معاصر حضرت بودند و معاصر آنها بودند مي‌دانستند که اين فتوا فتواي تقيه است، خيلي کمک ميکند.  «شهرت» گرچه حجت نيست، ولي راهگشاي حجيت است. «اجماع» در اين‌گونه از موارد که روايات داريم اجماع مدرکي است، درست است حجت نيست، ولي راهگشا هست براي فهم روايت. مي‌بينيد اين فحول از فقهاي ما بعد از اينکه ميبينند اتفاق اصحاب يا شهرتي که به منزله اتفاق کل است، به اين روايت عمل نکردند و آن را حمل بر تقيه کردند، چون آنها به آن عصر و مصر آشنا بودند، انسان اطمينان پيدا ميکند به اينکه در آن زمان حمل شده است؛ لذا حمل بر تقيه ميکند، وگرنه صِرف وفاق يک فتوايي با فتواي ديگران باعث سلب حجيت اين روايت نيست، چون ما مشترکات فراواني داريم. صِرف اينکه فتوايي موافق با فتواي آنها باشد، چون مشترکات فراواني داريم نميشود حمله بر تقيه کرد.

پرسش: ...

پاسخ: فرق نمي‌کند؛ ميگويد که اين حجت نيست، اين‌جا امر عدمي نيست، هر دو امر وجودي است؛ چه بگوييم حجت است و دليل مي‌خواهيم، چه بگوييم حجت نيست دليل مي خواهيم؛ ميگوييم اين روايت موافق با فتوا است، اين‌جا ما امر عدمي نداريم، أرش يک امر وجودي است ميگويند اين موافق با آنهاست.

پرسش: ...

پاسخ: نه فتوا ميدهند، نه صِرف عمل نکردن. يک وقت است ساکت هستند، خبر ندارند، اطلاع ندارند، بحث نکردند، اين مي‌شود عدم اطلاع و سکوت و عدم؛ اما «قول به عدم» دارند، نه «عدم القول» است. گفتند اين حجت نيست، گفتند حمل بر تقيه ميشود، اين «قول به عدم اعتبار» است، نه «عدم القول». يک وقت است که مي‌گوييم ساکت هستند، متوقف هستند، اين دليل نيست؛ اما قائل هستند به اينکه حمل بر تقيه مي‌شود و آنها أعرف بودند برای اينکه به آن زمان نزديکتر بودند. حالا همه روايات آن بايد بازنگري بشود ولو به طور اجمال.

مطلب بعدي آن است که در همين مسئله چون نسبت به مقدارش که تعبدي است ديه بايد بپردازد، حداکثر بايد بر مورد نص اکتفا کرد و آن اين است که اگر زوال بکارت همراه با إفضا اين به وسيله آميزش صورت پذيرد، ديه دارد؛ اما اگر نه به وسيله آميزش نباشد، به علل و عوامل ديگر باشد؛ چون بکارت او را از بين برده «مهر المثل» او را بايد بپردازد و اگر احياناً خسارت درماني دارد که آن را هم ممکن است بپردازد. لذا در برخي از روايات دارد که دو کنيز، دو زن حمام رفتند، يکي اين شيطنت را کرده با انگشت، بکارت کسي را از بين برده و إفضا کرده؛ حضرت فرمود به اينکه بايد مهريه او را بپردازد با اينکه آميزش نيست. غرض آن است که اين يک خسارتي است که به أحد أنحاء بايد جبران بشود.

حالا برخي از اين نصوص را بخوانيم تا معلوم بشود به اينکه اين مدار تعبد کجا است و اگر چنانچه درمان شد، نکاح و آميزش با او جايز است. براي بازنگري که آخرين بخش است اين است که رواياتي که بايد جمعبندي بفرماييد وسائل، جلد بيست، صفحه ۱۰۱ باب ۴۵ چندتا روايت داشت که فرمود: اگر نُه سالگي او تمام نشد حرام است و آميزش با او جايز نيست. مطلبي که بايد در اين بخشها ملحوظ باشد اين است که يک اختلاف است که بلوغ زن به چه چيزي است، چه اينکه اختلاف است به اينکه بلوغ مرد به چه چيزي است. در بحث اينکه بلوغ به چه حدّ است بعضي از روايات است که شايد مورد اعراض باشد و مورد عمل نباشد دارد که مثلاً به سيزده سالگي برسند. معروف بين فقها(رضوان الله عليهم) اين است که نُه سال او بايد تمام بشود. در آن بخش که «حد البلوغ ما هو» اين روايات متعارض هستند؛ منتها البته معروف اين است و آن حکم معارض را برطرف مي‌کند. اما در اين مسئله معارضي نيست؛ در اين مسئله که روايتي داشته باشيم که مثلاً سيزده سال است اينها نيست، بالصراحه دارد که اگر نُه سال او تمام نشد همين است. بعضي از نصوص دارد «بلوغ» که اين جامع هست و غالب اين نصوص دارد که اين نُه سال او بايد تمام بشود، اين ديگر معارض ندارد؛ برخلاف مسئلهاي که ما اگر خواستيم ببينيم چه سالي و در چه سنّي، نماز بر او واجب است، روزه بر او واجب است، آن روايت معارض دارد؛ منتها راه حل آن اين است «کما ذهب إليه الفقها» مثلاً نُه سال او بايد تمام بشود؛ اما در اين باب اصلاً معارض نيست! اين مي‌گويد به اينکه اين يک امر طبيعي است و بايد نُه سال او تمام بشود. بر فرض هم ثابت بشود که بلوغ به سيزده سالگي است و تکليف به نماز و روزه به سيزده سالگي است، بر فرض اين مطلبِ ناتمام درست بشود، آن درباره اصل تکليف نسبت به خود زن است؛ اما اين آميزش اگر به إفضا منتهي شد در ظرف کمتر از نُه سالگي، حکم آن سر جاي خودش محفوظ است.

پرسش: ...

پاسخ: منظور آن است که اگر يک تعارضي هم هست، در آن مسأله هست که مثلاً چه وقت نماز بر او واجب ميشود، چه وقت روزه واجب ميشود؛ بله آن‌جا دو طايفه از نصوص است: طايفهاي است اکثري و معتبر و مورد عمل اصحاب است که همان نُه سالگي است؛ يک طايفهاي است که يک معارض دارد که آن يا معرض عنه هست يا ضعيف است يا ترجيح ندارد يا رجحان ندارد. اصل عنوان تعارض و حل تعارض مربوط به آن مسئله است که «البلوغ ما هو»؟ اما اين‌جا درباره بلوغ فقط بعضي از روايات دارد که «حَدُّ بُلُوغِ الْمَرْأَةِ تِسْعُ سِنِينَ»[5] بسيار خوب! حالا روايات ديگر هم بگويد حدّ بلوغ سيزده سال است، اين مي‌شود معارض که از بحث ما بيرون است. رواياتي که مسئله إفضا را مطرح مي‌کنند بگويند اگر نُه سال او تمام نشود و اين کار اتفاق افتاد، او بايد ديه بپردازد؛ اين کاري ندارد به آن بلوغ شرعي که نماز و روزه بر او واجب است.

 روايات باب ۴۵ از ابواب «مَا يَحْرُمُ بِالْمُصَاهِرَة» همين است که اين کار حرام است و اگر هم شد عيب دارد. حداکثر تعارضي که باشد همان نصوصي که در خلال بحثها خوانده شد که نُه سال است يا دَه سال؛ چون جمع بين عقل و اکثر فرض درستي ندارد، آن را بر استحباب يا بخشهاي ديگر حمل کردند؛ معيار اصلي همان دَه سالگي است.

پس روايات باب 45 اين مطالب را دارد، عمده آن روايت نهم اين باب است که معلَّل است دارد: «وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ أَوْ كَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ حِينَ دَخَلَ بِهَا فَاقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُغَرِّمَهُ دِيَتَهَا»،[6] اين تعليل کارساز است، معلوم مي‌شود تعبّد محض نيست، يک؛ حاکم بر آن ادله‌اي است که معلَّل نيست، دو؛ اگر درمان شد دليلي بر حرمت آميزش وجود ندارد، سه؛ اگر اين مفهوم نداشت خود اطلاقات اوّليه که آميزش را تجويز مي‌کند محکَّم است، چهار. ما براي حلّيت آميزش دليل جدايي نمي‌خواهيم، همان اطلاقات اوّليه کافي است. اينکه آمده گفته اگر إفضا شد آميزش حرام است، اين تعليل کرده گفت اين آسيبي رسانده به او، ديگر نمي‌تواند اين کار را انجام بدهد، حالا که مي‌تواند کاملاً مثل اول، چرا نتواند؟! اگر اين حکم معلَّل است، ظهور دارد در اينکه تعبد محض نيست، اولاً؛ و سخن إبن برّاج که مي‌گفت اگر اندمالي پيدا کرد و درمان شد، آميزش جائز است، ثانياً؛ اين را تأييد مي‌کند آنکه مي‌گفت اگر زخم به طوري عادي؛ اما نه، به طور طبيعي و به طور دقيق علمي اگر معالجه شد ديگر آسيبي نمي‌بيند، چرا حرام باشد؟! اينها روايات باب 45 از ابواب «مَا يَحْرُمُ بِالْمُصَاهِرَة» بود.

اما آن روايت‌هاي باب 34 ابواب «مَا يَحْرُمُ بِالْمُصَاهِرَة» است که آن هم روايت اوّل آن اين است که «فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُغَرِّمَهُ دِيَتَهَا»[7] که اين هم حرف تازه‌اي ندارد، إلا اينکه ديه را مشخص فرمود و «عَلَيْهِ‏ الْإِجْرَاءُ»[8] هم يک حکم فقهي است که بايد بحث بشود. اين « عَلَيْهِ‏ الْإِجْرَاءُ» يک وقت است که مي‌فرمايد که اين زن تا زنده است نفقه او از مال مرد است، يک چنين روايتي ما نداريم. روايتي که وارد شده است اين است که بر مرد لازم است اجرا ـ جاري کردن يعني مستمرّي ـ و جريان و مستمرّي‌بگيري اين زن را تا زنده است حفظ بکند؛ اين يک تکليفي متوجه مرد، وقتي مُرد ديگر مکلّف نيست. اين دَيني نيست که از مال او بردارند. تا زنده است بر اين مرد واجب است که مستمرّي او را بدهد، حالا مرد مُرد، تکليفي ندارد. اگر نظير ارث و امثال ارث سهمي از اين زن در مال مرد بود يا بر ذمّه مرد بود، با مرگ اين دَين از ذمّه به عين منتقل مي‌شود بايد که قبل از ميراث اين دَين را بپردازند، از آن قبيل که نيست؛ يک تکليفي است که متوجه مي‌شود. قبلاً هم ملاحظه فرموديد بين ادله‌اي که مي‌گويد اطعام واجب است، يک؛ يا مي‌گويد که مُدّ و طعام بايد بپردازد، دو؛ خيلي فرق است! آن‌جا که اطعام واجب است صِرف تکليف است؛ اما آن‌جا که دارد يک چارک بدهکار است، اين دَين است و اگر نداد از مال او برمي‌دارند مي‌دهند. يک وقت است مي‌گويند نفقه فلان شخص بر اين مرد است، يک وقتي مي‌گويند بر اين مرد انفاق او واجب است. اگر لسان دليل اين بود که نفقه آن شخص بر اين مرد است؛ يعني بايد مال بپردازد و اگر گفتند بر اين مرد واجب است که انفاق کند، مي‌شود حکم تکليفي. چطور بين عمودين و زوجه فرق است؟! بر انسان واجب است که هزينه پدر و مادري که ندارند را بپردازد، هزينه بچه‌هايي که ندارند را بپردازد، اينها واجب النفقه او هستند، همسر او هم واجب النفقه اوست. اما اينکه همسر او واجب النفقه است؛ نفقه يعني خود نفقه، نفقه زن بر عهده مرد است؛ اما بر شخص نفقه ابوين يا نفقه اولاد که واجب نيست، انفاق بر ابوين واجب است؛ لذا بدهکار نيست اگرچه معصيت کرد. آن‌جايي که دارد «عليه مد طعام» خود اين مال به عهده اوست، وقتي مُرد از ذمه به عين منتقل مي‌شود؛ اما آن‌جا که دارد انفاق واجب است، ثابت نمي‌کند که مال به عهده اوست، اما اگر نداد معصيت کرده است. لذا محکمه مي‌تواند نفقه زن را از مرد بگيرد؛ اما نمي‌تواند نفقه ابوين را يا نفقه اولاد را از مرد بگيرد، چون او بدهکار نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بله، تعبير روايت فرق مي‌کند. دارد که اطعام کنيد يا «عليه مد طعام»؛ آن‌جا که دارد «مد طعام» مثل زکات است، مثل خمس است، دارد که ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾،[9] نه «عدّ الخمس»، «عدّ الخمس» که نيست، دارد که يک پنجم آن مال امام است. اين يک پنجم مال امام است؛ يعني اين مال اوست. اين اوّلاً و بالذات حکم وضعي است، ثانياً واجب است که آدم مال مردم را بپردازد؛ ديگر ندارد که اگر درآمد داريد «خمِّسوا» يا «اعطوا الخمس»، اينها که نيست، فرمود يک پنجم آن مال امام است. در مسئله زکات هم دارد که «الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ»؛[10] اگر ديمي بود و با باران تأمين مي‌شد يک دهم آن براي فقراست. «اتوا الزکاة» اگر بود و اين تعبيرات نبود، ما حکم وضعي را نمي‌فهميديم. اين دارد همين‌که اين مزرعه به بار نشست يک دهم آن براي فقراست، «الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ». اين‌جا هم فرق است بين اينکه نفقه بر مرد است يا انفاق؛ انفاق ابوين و اولاد بر مرد واجب است، لذا بدهکار نيست ولو معصيت کرده است؛ اما نفقه زن بر مرد است. اين‌جا هم همين‌طور است دارد بايد ديه بپردازد، بايد که أرش بپردازد و اين‌گونه از موارد است.

به هر تقدير اين روايات باب 34 از ابواب «مَا يَحْرُمُ بِالْمُصَاهِرَة» هم که قبلاً خوانده شد و اگر تعارضي هم در کار بود اين هم حل شد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، تا زنده است بر مرد واجب است که هزينه او را بپردازد؛ حالا مرد مُرد اصلاً نه نماز دارد، نه روزه دارد، نه خمس دارد، نه زکات دارد، هيچ! وقتي که مُرد ديگر تکليفي ندارد. در نصوص ديگر دارد که «عَلَيْهِ‏ الْإِجْرَاءُ»؛ يعني او بايد مستمرّي بدهد. تعبير روايت چهارم اين است که «عَلَيْهِ‏ الْإِجْرَاءُ». ما اگر تعبيرات ديگر را نداشتيم از آن استفاده نمي‌کرديم که مال به عهده اوست؛ بر او اجراست يعني مستمرّي است بايد بدهد، نه آن مستمرّي در ذمه اوست. و «علي أي تقدير» وقتي گفتند بر اين مرد واجب است که هزينه آن زن را بپردازد، مثل خود شوهر است؛ بر شوهر واجب است که نفقه همسر خود را بدهد، حالا مُرد! نفقه او را که از ميراث نمي‌گيرند، ديگر تکليفي ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: ولي زن يک هشتم خودش را مي‌برد يا يک چهارم خودش را مي‌برد، ديگر نفقه حق ندارد. منظور اين است که مرد اموالي دارد و منتقل شده است و ثلث هم معين کرده است که ثلث در امور خيرات باشد، اين ثلث مال اوست؛ زن نمي‌تواند بگويد که نفقه مرا از اين بدهيد، او حق نفقه ندارد. مادامي که زوجيّت هست نفقه بر او واجب است و اين را هم فرمود مادامي که اين زن هست بر اين مرد واجب است؛ حالا اگر مرد مُرد، مرد تکليفي ندارد؛ نه تکليف خمس دارد، نه تکليف زکات دارد، زکات فطر دارد، تکليف انفاق زوجه خود ندارد؛ اين زوجه‌اي که با او آميزش دارد هيچ تکليفي ندارد.

بنابراين مسئله اين نيست که به مال تعلق گرفته باشد، مسئله مالي است بر عهده او، نه مسئله‌اي است که به مال تعلق گرفته باشد. برخلاف خمس و زکات که خمس و زکات مستقيماً به مال تعلق مي‌گيرند؛ منتها صاحب‌مال گير است؛ ولي نفقه به مال تعلق نمي‌گيرد، به عهده اين شخص تعلق مي‌گيرد که اين شخص عهده‌دار پرداخت اين نفقه است؛ اما زکات و خمس مستقيماً به خود مال تعلق مي‌گيرد «الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ» اين «عُشر» آمده مستقيماً به مال، يا ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَه‏﴾[11] يک پنجم مستقيماً آمده به خود مال، مال درگير است، نه اينکه بالأصالة ذمه درگير باشد. نعم! شارع اجازه داد اگر «کلي في المعين» باشد يا در بعضي از موارد يا به اذن فقيه، اين شخص از عين خارجي به ذمه منتقل کند و در عين تصرف کند. صاحب‌مال اين را اجازه مي‌دهد. اگر مال امام(سلام الله عليه) است و امام به نائب خود اجازه داد که مي‌توانيد همان‌طوري که گاهي از ذمه به عين مي‌آيد از عين هم به ذمه منتقل کنيد، مي‌توانيد مصالحه کنيد به عنوان اينکه مالک‌ يا نائب مالک هستيد اين را از عين به ذمه منتقل کنيد. اين شخص فعلاً دستش تهي است در عين تصرف بکند، در فرصتي که پيدا کرد بپردازد. اين «عَلَيْهِ‏ الْإِجْرَاءُ» بيش از اين را نمي‌فهماند.

اما عمده روايت‌هاي جلد 29 است. در جلد 29 چندتا بحث است: يکي اينکه اگر افضا کرد بايد ديه بپردازد که روايات آن قبلاً تا حدودي خوانده شد؛ يعني جلد 29 صفحه 281 باب 44 «بَابُ حُكْمِ مَنْ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ فَأَفْضَاهَا» اين بايد که ديه بپردازد. آن روايت‌هايي که دارد ديه بپردازد، معارض ندارد «عَلَيْهِ‏ الْإِجْرَاءُ» و «عَلَيْهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً» معارض ندارد. عمده آن أرش بود که به کمک اجماع يا شهرت حمل بر تقيه مي‌شود و آن روايت سوم اين باب است «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِي‏» که اين معتبر است، گرچه صحيح به آن صورت نيست، «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيهم السَّلام أَنَّ رَجُلًا أَفْضَى امْرَأَةً فَقَوَّمَهَا قِيمَةَ الْأَمَةِ الصَّحِيحَةِ وَ قِيمَتَهَا مُفْضَاةً ثُمَّ نَظَرَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ فَجَعَلَ مِنْ دِيَتِهَا وَ أَجْبَرَ الزَّوْجَ عَلَى إِمْسَاكِهَا»[12] که در بحث قبل خوانده شد و روشن شد به اينکه اين چون فعل است، يک؛ و حکم حاکم شرع است، دو؛ از آن جهت که فعل است اطلاق ندارد، سه؛ از آن جهت که حکم حاکم شرع است نه مفتي، معلوم نيست حکم حکومتي است يا حکم فقهي است، اين چهار؛ بنابراين ما نمي‌توانيم از اين اطلاق بگيريم و حمل بر تقيه‌اش هم که خود مرحوم شيخ طوسي اين را حمل بر تقيه کرد[13] چون تنها جمع تبرّعي نيست، به دليل اينکه «جُلّ لولا الکلّ» فقها اين را حمل بر تقيه کردند، اين معلوم مي‌شود که آشنا به زمان بودند. اگر صِرف جمع تبرّعي مرحوم شيخ طوسي در استبصار يا تهذيب بود که چون ايشان جمع تبرّعي از اين قبيل فراوان دارد، اين اگر حمل بر تقيه بود کافي نبود؛ اما خودش حمل بر تقيه کرده است در کتاب روايي، بنابراين در نهايه و مبسوط مثل ساير فقهاء فتوا داد، دو؛ و فقهاي بعدي هم همين راه را رفتند، سه؛ معلوم مي‌شود که اين تقيه جا دارد؛ يعني روايت در جايي وارد شده است که حمل بر تقيه بشود.

پرسش: ...

پاسخ: بله، حکم در زمان خود حضرت امير بسياري از موارد بود که حکومت دست آنها بود. اين بيان نوراني حضرت امير در نهج البلاغه هست؛ فرمود نمي‌گذاريد که من حرف خود را بزنم! تا اين حرف را مي‌بينيد مي‌گوييد «وا عمرا»! «لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَايَ مِنْ هَذِهِ الْمَدَاحِضِ لَغَيَّرْتُ أَشْيَاء»[14] تا حضرت زنده بود جلوي اين بدعت ـ تراويح ـ را نمي‌توانست بگيرد. شما نماز مستحبي را با چه دليلي به جماعت مي‌خوانيد؟! چه کسي به شما گفته است؟! آن‌که اين نماز آورده گفته نماز جماعت در نماز واجب است. اين صلات تراويح را، اين نماز مستحبي را، اين نافله شب را همين‌طور رديف مي‌ايستيد به جماعت مي‌خوانيد، اين يک بدعت «بيّن الغي» است! حضرت توانست جلوي آن را بگيرد؟! غصب فدک، مگر فدک مال حضرت امير بود؟! فدک مال صديقه کبري بود. بعد از آنها مال بچه‌هاي زهرا(سلام الله عليها) بود، اين غصب مسلّم بود. من چنين مي‌کنم من چنين مي‌کنم! بله اگر مي‌توانست مي‌کرد؛ اما چکار کرد؟! فرمود: «لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَايَ مِنْ هَذِهِ الْمَدَاحِضِ لَغَيَّرْتُ أَشْيَاء»؛ اگر پايم محکم بشود خيلي کارها مي‌کنم؛ اما نگذاشتند پايش محکم بشود! در حضور او اين بدعت رسمي را عملي کردند. مگر مي‌شود نماز نافله را به جماعت خواند؟! مي‌خواندند و هنوز هم مي‌خوانند! فدک مال حضرت امير نبود که صرف نظر کند! مال اولاد فاطمه بود، آن فقرا هم فراوان بودند. فرمود: «لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَايَ مِنْ هَذِهِ الْمَدَاحِضِ لَغَيَّرْتُ أَشْيَاء».

بنابراين اگر يک چيزهايي در زمان خود حضرت امير شد، يک؛ نشد، دو؛ بايد روي موازين کلي ارزيابي بشود. چه تقيه‌اي بدتر از اين! حالا آن بيان را حمل بر تقيه کردند؛ يعني الآن ـ معاذالله ـ کسي مي‌تواند فتوا بدهد که مثلاً فدک بعد از آن ديگر غصب نبود! مال مردم شد! جزء اموال عمومي شد! يا مال سادات است؟ آن صلات تراويح را چکار مي‌کنند؟! بالصراحه فرمود شما نمي‌گذاريد من حرفم عملي بشود: «لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَايَ مِنْ هَذِهِ الْمَدَاحِضِ لَغَيَّرْتُ أَشْيَاء»، اين را صريحاً ناله کرد. بنابراين اگر فرمودند به اينکه اين حمل بر تقيه مي‌شود و اينها، اين بعيد نيست؛ چون اينها کارشناس‌اند و سخن از يک نفر و دو نفر نيست، اين‌جا شهرت قطعي ولو به حدّ اجماع نرسد راهگشاست.

در مراحل بعدي صفحه 354 باب 45 از ابواب «ديات اعضا»، آن‌جا مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قال أَنَّ عَلِيّاً عَلَيه السَّلام رُفِعَ إِلَيْهِ جَارِيَتَانِ أُدْخِلَتَا الْحَمَّام‏»؛ دوتا کنيز بودند؛ يعني دوتا جاريه بودند دختربچه، اينها وارد حمام شدند، «فَاقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا»؛ اينها گاهي مصاهقه داشتند کار محرَّم، گاهي إفضا هم مي‌کردند با إصبع. يکي از اين دو شيطنت کرد با انگشت خود ديگري را إفضا کرد، چکار بايد کرد؟ «فَقَضَی عَلَی الَّتِي فَعَلَتْ عَقْلَهَا».[15] حضرت فرمود: عقل «هو العقر»؛ «أي المَهر»، «أي الصِداق»؛ فرمود اين دختر که دختر ديگر را إفضا کرده است بايد مَهريه او را بپردازد، براي اينکه بکارت او را از بين برده است. پس معلوم مي‌شود که اين حکم اوّلي ديه نيست، اين ديه يک حکم تعبدي است که اگر زوج نسبت به زوجه خود آميزش محرَّم کرد چون قبل از بلوغ تسع سنين است، «فعليه الديه». اين نظير قتل خطأ يا مانند آن نيست که همه جا يکسان باشد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، ازاله بکارت؛ اينکه آميزش نکرده است هنوز دختر هستند، با إصبع خود، با انگشت خود إفضا کرد؛ عمده آن است که آن‌ طرف را از حيّز ازدواج کردن مي‌اندازد.

سؤال اين است که دوتا دختربچه را به محکمه حضرت امير آوردند «رُفِعَ إِلَيْهِ جَارِيَتَانِ» که «أُدْخِلَتَا الْحَمَّام»، اينها را در حمام بردند، اينها در حمام اين شيطنت را کردند يکي از اينها با انگشت خود بکارت ديگري را از بين برده، بلکه إفضا کرده است. ‏«فَاقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا» آميزشي در کار نيست، بلکه اين کار را کرده است. اين «عيب» صحيح است، اين «عابت» صحيح است، «وَ عَطَّلَهَا» آن علت صحيح است. حضرت فرمود «فَقَضَی عَلَی الَّتِي فَعَلَتْ عَقْلَهَا»؛ در بعضي از تعبيرات «عقرها»؛ «أي الصداق»، فرمود اين بايد مهريه را بپردازد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اما مادامت؛ بيش از اين ناله را خود حضرت امير زمان حکومتش داشت. آنها هم که به دنبال او بودند حضرت فرمود اي کاش من دَه‌تا از شما را مي‌دادم يک دانه اموي مي‌گرفتم؛ اين ـ معاذالله ـ معناي آن اين نيست که من دَه‌تا شيعه بدهم يک سنّي بگيرم! تمام يعني تمام، محور بحث بايد در اين نصوص مشخص باشد؛ يعني من دَه‌تا آدم بي‌عرضه را مي‌دهم يک دانه باعرضه مي‌گيرم، نه اينکه ـ معاذالله ـ من دَه‌تا شما را مي‌دهم! يک دانه شما به همه آن اموي مي‌ارزيد؛ اما دَه‌تا آدم ترسو کار يک آدم شجاع را نمي‌کند، نه اينکه ـ معاذالله ـ از نظر مکتب دَه‌تاي شما به يک اندازه يک نفر آنهاست! آنها که کفر محض‌اند؛ دَه‌تا آدم ترسو در ميدان جنگ، کار يک آدم شجاع را نمي‌کند. اينکه فرمود اي کاش من دَه‌تا از شما را مي‌دادم يکي از ياران معاويه را مي‌گرفتم؛ يعني دَه‌تا آدم ترسو کار يک آدم شجاع را نمي‌کند؛ نه اينکه ـ معاذالله ـ به مکتب و عقيده و روش، يک نفر از شيعه به همه آنها مي‌ارزد. حضرت هم فرمود: «لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَايَ مِنْ هَذِهِ الْمَدَاحِضِ لَغَيَّرْتُ أَشْيَاء» ما حداکثر يک بهره «في الجمله» مي‌بريم نه «بالجمله». هم فعل است، يک؛ هم بيش از امام صادق و باقر و سائر ائمه(عليهم السلام) حضرت در تقيه بود، دو؛ نبايد بگوييد که او حاکم بود، بله او حاکم بود. او در کار خودش در هنگام رفع قرآن بر آن نيزه‌ها وضعش اين‌طور بود، در جنگ‌ها وضعش اين‌طور بود؛ چه وقت حمله بکنيم، چه وقت حمله نکنيم، با چه کسي حمله بکنيم، با چه کسي حمله نکنيم، وضعش آن‌طور بود! اولاً فعل است فعل اطلاق ندارد، ثانياً اگر معارض نداشته باشد مورد عمل است، اگر معارض داشته باشد جاي حمل بر تقيه هست.

روايت‌هايي از اين قبيل کم نيست که اگر کسي اين کار را کرد، بايد مهريه بپردازد «عليه العقل» و «عقر» و مانند آن. حالا اگر بحث‌هاي ديگري باشد با اين خطوط کلي که تبيين شده حل مي‌شود.

«و الحمد لله رب العالمين»