اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

اسباب تحريم از «نَسَب» شروع شده به «رضاع» رسيد و اکنون بحث درباره «مصاهره» است. برخي از اسباب تحريم نظير «استيفاي عدد»، «لعان»، «کفر»، اينها ـ به خواست خدا ـ بعداً خواهد آمد. در بحث «مصاهره» فرمودند اگر آن آميزش مشروع باشد، احکام مصاهره بار است؛ يعني ﴿أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾ بار است، ﴿حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ﴾[1] بار است و مانند آن و آميزش مشروع هم به همين پنج راه حاصل مي‌شود: يا «نکاح دائم» يا «نکاح منقطع» يا «مِلک يمين» يا «تحليل منفعت» و يا «تحليل انتفاع». اگر به يکي از أنحاي پنج‌گانه آميزش مشروع صورت نپذيرفت، يا نامشروع است يا شبهه است و يا اصلاً آميزش نيست، بلکه نظر و لمس است. در آميزش نامشروع فرمودند اگر چنانچه اين آميزش بعد از عقد باشد نشر حرمت نمي‌کند «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ»[2] و اگر قبل از عقد باشد باعث نشر حرمت مي‌شود؛ اما در خصوص زناي با عمه خود زاني يا خاله خود زاني که اگر کسي با عمه خود يا خاله خود زنا کرد، نمي‌تواند با دخترعمه ازدواج کند يا با دخترخاله ازدواج کند. اين زناي سابق نشر حرمت مي‌کند در خصوص زناي با عمه و خاله. اين نشر حرمت کردن به وسيله نصوص خاصه‌اي است که کلاً بحث شد.

در زناي با محارم چندتا حکم فقهي خاص دارد؛ يکي مسئله «اعدام» است که در مسئله «حدود» مطرح است که حکم زناي با محارم اعدام است. يک سلسله احکام خاص درباره نکاح دارد که زناي با عمه يا زناي با خاله باعث حرمت ازدواج با دخترخاله و دخترعمه است. مرحوم محقق چه در شرائع و چه در المختصر النافع آن نظم طبيعي و صناعي را رعايت نکرده. يک بحث در اين بود که در احکام «مصاهره» جمع بين أختين حرام است، اين روشن است. يک بحث اين بود که اگر با عمه ازدواج کرد نمي‌تواند با برادرزاده ازدواج کند مگر به اذن عمه، يا اگر با خاله ازدواج کند نمي‌تواند ازدواج کند مگر به اذن خاله؛ آن‌جا سخن از عمه و خاله «بالقول المطلق» بود. در چنين فضايي اگر بخواهد حرف بزند بايد حرف درست بزند! بايد بگويد «عمته»، «خالته»؛ روايات هم همين‌طور حرف زدند. آن محققيني که دقيقاً بحث مي‌کنند همين‌طور حرف زدند، ديگر نمي‌گويد با عمه و خاله. همين مطلب را روايت گفته، فقهاي دقيق‌تر و حسابي‌تر گفتند، «عمته»؛ شما همين‌طور مي‌گوييد عمه و خاله! اين نقص نوشتن است؛ چه در شرائع و چه در المختصر النافع.[3] اينکه مي‌بينيد کتاب‌هاي علامه از يک جهتي رشد بيشتري پيدا کرده براي اين است که او دهان باز کرده مثل روايت حرف زده است. فضاي بحث در اين است که اگر با عمه ازدواج کرده نمي‌تواند با برادرزاده ازدواج کند؛ يعني عمه مطلق است. وقتي با خاله ازدواج کرده نمي‌تواند با خواهرزاده ازدواج کند؛ اين عمه و خاله مطلق هستند. در چنين فضايي مي‌گوييد اگر با عمه زنا کرده، اين کدام عمه؟! بگو «عمته»! روايت که يادت داده چگونه حرف بزني. تمام روايات را خوانديم که گفت «عمته»، گرچه روايت عمه نداشت، «خالته»؛ همان‌طوري که آن راوي حرف زده شما حرف بزن! همان‌طوري که امام جواب داده شما حرف بزن! همين‌طوري مي‌گويي: «بالعمة و الخالة» زناي با عمه اين است، زناي با خاله آن است! در حالي که قبل آن بحث در اين بود که اگر ازدواج کردي با عمه، با برادرزاده اگر بخواهي ازدواج بکني اذن عمه مي‌خواهد، با خاله ازدواج کردي بخواهي با خواهرزاده ازدواج کني اذن خاله مي‌خواهد، در چنين فضايي مي‌گوييد زناي با عمه اين است، زناي با خاله اين است، اين ضعف در حرف زدن است!

پرسش: ...

پاسخ: کدام «الف» و «لام»؟ «بالعمة و بالخالة» «الف» و «لام» عهد است، «الف» و «لام» ذکر است، «الف» و «لام» جنس است، «الف» و «لام» استغراق است؟ مگر اين «الف» و «لام» را آن فرع قبلي نداشت؟ مگر «الف» و «لام» در فرع قبلي نبود که اگر ازدواج کرد «بالعمة»، آن‌جا بي‌«الف» و «لام» بود!

پرسش: ...

پاسخ: منافات ندارد؛ ولي منافات را روايت و سائل حل کرده، گفت «عمته»، اصلاً ضمير را گذاشته براي همين. ضمير را پس براي چه گذاشتند؟ «العمة»، «الخالة» در آن‌جا گفتي؛ اين‌جا مي‌گويي «العمة»، «الخالة» يعني منظور خودش است؟ اين ضمير را اصلاً براي همين گذاشتند. در فرع قبلي اين بود که «بالعمة»، «بالخالة» که مطلق بود؛ اين‌جا هم مي‌گويي «بالعمة»، «بالخالة»، در حالي که مطلق نيست، بايد بگويي «بعمته»، بايد بگويي «بخالته». اين نقص را مرحوم علامه متوجه شد؛ هم در تحرير و هم در تذکرة، در هر دو جا اين نقص را جبران کرد. فرمايش مرحوم علامه در تذکره اين است: «من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما أبدا»،[4] او برابر روايت حرف زده است. در تحرير هم جلد سوم، صفحه 465 دارد: «من زنی بعمّته أو خالته». شما يک جا مي‌گوييد اگر کسي «بالعمة و الخالة» ازدواج بکند نمي‌تواند با خواهرزاده و برادرزاده ازدواج بکند مگر به اذن آنها، بعد باز مي‌گوييد اگر کسي «بالعمة و الخالة» زنا کرد نمي‌تواند. اين «الف» و «لام» جاي آن همه جا نيست، جاي ضمير را نمي‌گيرد، اين يک؛ همه يعني همه آن رواياتي که در باب دَه خوانديم «عمته»، «خالته»؛ گرچه عمه نداشت. آن سائل از ضمير استفاده کرد «خالته»، حضرت هم «خالته» در جواب داد. آن روايات که همه آن روايات خوانده شد و بحث آن گذشت که اگر کسي با خاله خود يا با عمه خود زنا کند دختران آنها بر او حرام‌اند تمام آن روايات خوانده شد. در آن‌جا به اين صورت بود: وسائل، جلد بيستم، صفحه 432 «بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَي بِخَالَتِهِ»؛ اما در آن بحث جمع بين خاله و خواهرزاده، عمه و برادرزاده آن‌جا که جاي ضمير نيست، آن‌جا جاي «الف» و «لام» است، آن‌جا دارد: «بالعمة»، «بالخالة»؛ اين‌جا جاي ضمير است. «مَنْ زَنَی بِخَالَتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ إبْنَتُهُمَا»؛ البته «إبن» قرينه است؛ اما حرف را انسان بايد بجا بزند. آن روايت اول اين بود که «محمد بن مسلم» مي‌گويد: «سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِي شَبَابِهِ». روايت دوم هم اين است که خود «محمد بن مسلم» سؤال مي‌کند: «سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ».[5]

«فتحصّل» که «خالته» غير از «الخالة» است. حرف را برابر تذکره و تحرير بايد زد، نه برابر شرائع و المختصر النافع؛ منتها در آن‌جا اشاره شد که اصلاً سخن از عمه نبود. ما در روايات اصلاً عمه نداشتيم فقط همان خاله بود. آيا سند فقهي همين روايت است که برخي‌ها اشکال کردند که اين سبک حرف زدن روايت با سبک ائمه(عليهم السلام) سازگار نيست که ايشان از اسرار مردم پرده‌برداري مي‌کند. آن‌جا اين مطلب جواب داده شد؛ لکن برخي‌ها خواستند بگويند صاحب رياض اين فرمايش را دارد، ديگران هم دارند که در اين روايات باب دَه، از عمه هيچ سخني به ميان نيامده، حکم هم بر خلاف قاعده است، نه «اصل»؛ «اصالة الحل» جاي آن اين‌جا نيست، «استصحاب حلّيت سابق» جاي آن اين‌جا نيست؛ براي اينکه ما يک أماره قاطع داريم که مي‌فرمايد: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾،[6] با بودن اين أماره، جا براي اصل استصحاب نيست. در قبال اين ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ ما بايد بگوييم که عمه حرام مي‌شود، اين دليل مي‌خواهد. درباره خاله نص خاص داريم، بله؛ حالا آن نقض و نقص مختصر قابل حل است. مرحوم صاحب رياض و بعضي از فقهاي ديگر(رضوان الله عليهم) دارند که از اين‌جا معلوم مي‌شود که سند برخي از فقها همان اجماعي است که ادّعا کردند، براي اينکه ما هيچ دليلي بر حکم عمه نداريم، تنها روايات باب دَه وسائل، حکم خاله را ذکر مي‌کند. حکم هم برخلاف قاعده است؛ شما از خاله به عمه تعدّي مي‌کنيد، هيچ دليلي نيست مگر به اجماع و قول عدم فصل. چون در مسئله گرچه برخي مخالف اجماع بودند از نظر طبقه‌بندي عصري، لکن کسي تفصيل نداد بين عمه و خاله؛ يا درباره هر دو فتوا به حرمت دادند يا درباره هر دو فتوا به جواز دادند، قائل به تفصيل نشدند. از اين‌جا معلوم مي‌شود که مدرک بعضي‌ها همان اجماع است نه روايت. اين فرمايش مرحوم صاحب رياض است.

پرسش: ...

پاسخ: اگر سند روايت بود، روايت درباره خصوص خاله است، حکم هم که برخلاف قاعده است. ما دليلي نداريم که اين «اجماع» مدرکي باشد، براي اينکه برخلاف قاعده است، يک؛ روايت هم در خصوص خاله وارد شده درباره عمه نيست، دو؛ چطور اجماع است بر اينکه عمه هم مثل خاله است؟! معلوم مي‌شود حکم را از جاي ديگر گرفتند. اگر از روايت بود اين شبهه پيش بيايد که اينها دو روايت نيست بلکه يک روايت است؛ مثلاً بعيد است «محمد بن مسلم» يک بار خود او نشسته باشد و کسي سؤال کرده باشد از حکم خاله، حضرت جواب داده باشد، دوباره خود «محمد بن مسلم» همين مطلب را از حضرت سؤال کرده باشد؛ لذا گفتند بعيد است که اين دو روايت باشد، شايد يک روايت باشد. حالا اينها نقص‌ها و نقدهاي غير محققانه است، خيلي جزئي است.

اگر چنانچه يک روايت يا دو روايت باشد حکم برخلاف قاعده است، يک؛ مخصوص خاله است، دو؛ در حالي که اينها حکم عمه را هم مثل خاله مي‌دانند. بنابراين يا انسان مي‌گويد هر دو جائز است، عمه برابر قاعده جائز است، روايت برابر اضطرابي که در متن هست که مثلاً حضرت پرده‌برداري کرده؛ يا نه، هر دو حرام است که «کما هو المعروف».

«فتحصّل» آن‌جا که سخن از «العمة»، «الخالة» است مطلق است و مربوط به مصاهره است؛ اين‌جا که مربوط به زناست «عمته» و «خالته» است، آن هم در خصوص خاله است و درباره عمه هيچ روايتي نداريم مگر اينکه به اجماع مرکّب تمسک بشود و برخلاف قاعده هم فتوا داده بشود.

حالا در تتمه مسئله‌اي که از باب شش شروع شده است. باب شش آن مسئله اين است که «مَنْ زَنَی بِإمْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِنْتُهَا وَ أُمُّهَا وَ إِنْ كَانَ مِنْهُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ لَمْ تَحْرُمَا»؛[7] اگر زنا سابق بود. عبارت مرحوم محقق در متن شرائع اين است: «أما الزنی بغيرهما»؛ يعني به غير عمه و خاله، «هل ينشر حرمة المصاهرة كالوطئ الصحيح فيه روايتان إحداهما ينشر الحرمة و هي أوضحهما طريقاً و الأخری لا ينشر».[8] در المختصر النافع هم به همين وضع، مرحوم صاحب رياض[9] هم به همين وضع، خيلي شفاف «أحد الحکمين» را نپذيرفتند تصريح نکردند. گرچه اينکه فرمود طريق روايت اُولي أوضح است، اشعاري دارد به اينکه ايشان ميلي دارد به نشر حرمت؛ اما اين را نمي‌شود به ايشان اسناد داد صِرف همين تعبير «أوضحهما طريقاً». آيا زناي سابق باعث نشر حرمت مي‌شود يا نه؟ اگر با زني آميزش نامشروع داشت، مي‌تواند با مادر او يا با دختر او ازدواج کند يا نه؟ اينکه ايشان فرمودند: «فيه روايتان»، منظور يک روايت نيست، تقريباً جنس مراد است؛ يعني دو طايفه از روايات وارد شده است که قبلاً بحث اين بود که ما در سه مقام بايد بحث بکنيم: يکي بيان روايت‌هايي که دليل بر حرمت است، يکي هم بيان رواياتي که دليل بر عدم حرمت است، مقام سوم جمع «بين الطائفتين».

حالا ببينيم جمع دلالي مي‌شود، جمع سندي مي‌شود؟ جمع سندي مي‌شود که يکي اکثر است و يکي أقل «کما ذهب اليه بعض»؛ يا حمل بر تقيّه مي‌شود «کما ذهب اليه» مرحوم آقا شيخ حسن پسر کاشف الغطاء، «و مال إليه في الجواهر» ـ اينکه صاحب جواهر دارد «أحسن المحامل» است مسبوق به فرمايش مرحوم آقا شيخ حسن پسر مرحوم آقا شيخ جعفر کاشف الغطاء است ـ پس جمع سندي است يا جمع دلالي است. در جمع سندي يکي را تقويت بکنيم، يا در جهت صدور يکي را بر ديگري مقدم بداريم ـ حمل بر تقيّه، ناظر به جهت صدور است؛ ترجيح يکي به کثرت روايت، ناظر به سند است ـ يا نه، حمل بر کراهت بکنيم که جمع دلالي است. به هر حال اينها را بايد در مقام ثالث بحث کرد. در مقام اول بسياري از اين روايات خوانده شد شايد يکي ـ دو روايت مانده باشد در اين مقام اول که زناي سابق نشر حرمت مي‌کند.

حالا برسيم به مقام ثاني که دلالت مي‌کند که آميزش حرام اگر قبلاً اتفاق افتاد مثل بعدي است؛ يعني همان‌طوري که زناي لاحق نشر حرمت نمي‌کند، زناي سابق هم نشر حرمت نمي‌کند. بسياري از اين روايات خوانده شد و اين نقص که برخي‌ها خيال کردند در روايت پنجم[10] هست، اين نقص نيست و آن اين است که ثابت شده که علم غيبي برتر و بالاتر و اشرف از آن است که مصرف اصولي و فقهي داشته باشد، آن براي کلام است و علم غيب است و حرف‌هاي ديگر. در امور فقهي، علم غيب اشرف از آن است. اصول بايد اين را توجه کند و ثابت کند که «قطع» حجت هست؛ اما يک سقفي دارد. قطع ملکوتي، قطع علم غيبي، اشرف از آن است که کاربرد فقهي داشته باشد، اين فقط درباره قطع‌هاي عادي است که کاربرد فقهي دارد. اين از حرف‌هاي بلند مرحوم کاشف الغطاي بزرگ است و فقط ايشان در کشف الغطاء دارند.

اگر چنانچه امام(سلام الله عليه) گاهي پرده بر مي‌دارد، اين گاهي يا اعجاز يا کرامت يا خصيصه‌هاي ديگر ايجاب مي‌کند که بردارد. اين‌طور نيست که دست امام بسته باشد و حق ندارد. در قضا و داوري‌هاي حضرت امير هم همين‌طور است؛ در بعضي از امور حضرت حکم مي‌کرد در حالي که با اين ظواهر فقهي هماهنگ نبود، با آن علم غيب خود حکم مي‌کرد؛ وگرنه اصل اولي اين است که حضرت فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان‏».[11]

روايت ششم اين است وسائل، جلد بيستم، صفحه 425 که مرحوم شيخ طوسي نقل مي‌کند: «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَی وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ جَمِيعاً عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِإمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُ إبْنَتَهَا قَالَ نَعَمْ يَا سَعِيدُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ». اين روايت ديگر در مقام ثاني قرار گرفته است. گرچه برخي از روايات مقام اول خوانده نشده؛ ولي آن مقداري که خوانده شد کافي بود. شايد در خلال نقل روايات مقام ثاني، بعضي از آنها هم اشاره بشود. مرحوم شيخ طوسي و سائر بزرگاني که قائل به نشر حرمت‌اند که زناي سابق نشر حرمت مي‌کند، اين روايت را که دليل است که زناي سابق مثل زناي لاحق نشر حرمت نمي‌کند، اين را حمل کردند «عَلَی مَا دُونَ الْجِمَاعِ لِمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِهِ وَ جَوَّزَ الْحَمْلَ عَلَی اسْتِدَامَةِ التَّزْوِيجِ دُونَ ابْتِدَائِه‏»؛[12] اين را يا حمل کرده بر زناي لاحق يا حمل کرده بر «مادون الزنا». مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد که اينها جمع دلالي است؛ يک جمع جهت صدور دارد، نه جمع اصل صدور. جمع جهت صدور دارد و آن «وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِيَّة». اين فرمايش خود صاحب وسائل است[13] که اينها به مقام ثالث ما مرتبط مي‌شود.

مرحوم شيخ طوسي روايت هفتم را به اين صورت نقل مي‌کند: «عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ حَرَاماً أَ يَتَزَوَّجُهَا»؛ با کسي زنا کرده، بعد مي‌تواند با همان ازدواج کند يا نه؟ حضرت فرمود: نه تنها مي‌تواند با او ازدواج کند، با مادر او با خواهر او مي‌تواند ازدواج کند، نه جمعاً، هيچ کدام حرمت عيني نمي‌آورد «قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهَا وَ إبْنَتَهَا».[14] مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد که اين روايت هم نظير روايت ششم بر آن محامل ياد شده حمل مي‌شود.[15]

روايت هشتم که مرحوم شيخ طوسي «عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل کرده است اين است که «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِإمْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ إبْنَتَهَا قَالَ إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ زِنًا فَلَا».[16] اين روايت هشتم هم در مقام اول است؛ يعني در مقام اول که چند روايت خوانديم و بنا شد بعضي از روايات هم خوانده بشود، اين جزء طايفه اُولي است که دلالت مي‌کند بر اينکه زناي سابق نشر حرمت مي‌کند.

روايت نهم را که باز مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِه‏ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ» ـ که اين مرسله است؛ منتها چون چندين روايت هست نقصي ايجاد نمي‌کند ـ «عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام» وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) «رَجُلٌ فَجَرَ بِإمْرَأَةٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إبْنَتَهَا قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ»؛[17] يعني زناي سابق مثل زناي لاحق نشر حرمت نمي‌کند، هيچ حرامي حلال را حرام نمي‌کند «مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ»؛ نه حرام سابق حلال لاحق را و نه حرام لاحق حلال سابق را. چون مرحوم صاحب وسائل مايل به حرمت است، اين روايت نُه را مثل روايت شش بر آن محامل ياد شده حمل مي‌کنند.

روايت دَه که باز مرحوم شيخ طوسي «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّي» نقل کرد ـ که قبلاً اين سند ذکر شده بود ـ «قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رَجُلٌ فَجَرَ بِإمْرَأَةٍ أَ تَحِلُّ لَهُ إبْنَتُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ»[18] که اين جزء طايفه ثانيه نيست که باز مرحوم صاحب وسائل موافق با اين نيست مي‌فرمايد «تَقَدَّمَ الْوَجْهُ عَلَي ذَلِک».[19]

روايت يازده اين باب که مرحوم شيخ طوسي «عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ» نقل میکند ـ اين روايات بعضي‌ «صحيح» است، بعضي‌ «حَسَن» و بعضي اگر «ضعف» داشته باشد با همراهي آنها حل مي‌شود ـ «قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام إِذْ سَأَلَهُ سَعِيدٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ إمْرَأَةً سِفَاحاً». «سفاح» در برابر «نکاح» است. «هَلْ تَحِلُّ لَهُ إبْنَتُهَا»؛ آيا دختر اين زن براي اين مرد زاني حلال است؟ «قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ»؛[20] که اين هم جزء طايفه ثانيه است که در مقام ثاني بحث است که زناي سابق مثل زناي لاحق نشر حرمت نمي‌کند.

«حميري» اين را هم از «مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً» از «حنّان» نقل کردند. مرحوم صاحب وسائل چون با اين طايفه مشکلي دارد باز هم گفت: «قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَه‏».[21]

روايت دوازده اين باب که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ» نقل مي‌کند، «قَالَ سَأَلَهُ»؛ اين ديگر مضمره است از اين جهت، «الْمَرْزُبَانُ عَنْ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ وَ هِيَ جَارِيَةُ قَوْمٍ آخَرِينَ» اين کنيز است، «ثُمَّ اشْتَرَي إبْنَتَهَا»؛ اول با اين کنيز آميزش نامشروع داشت، بعد دختر اين کنيز را خريد، آيا اين براي او حلال است يا نه؟ حضرت فرمود: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ وَ رَجُلٍ فَجَرَ بِإمْرَأَةٍ حَرَاماً أَ يَتَزَوَّجُ بِإبْنَتِهَا قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ»؛[22] يعني عبد و أمه فرقي ندارد، حُرّ و أمه فرق ندارد. حرام، حلال را حرام نمي‌کند؛ چه سابق و چه لاحق. در خصوص زناي با محارم که «عمته» يا «خالته» باشد يک حکم جدايي دارد، اگر از محارم ديگر هم سؤال مي‌کرد همين حکم را مي‌‌فرمود؛ اما زناي با غير محارم چه سابق و چه لاحق.

 پس مقام اول بحث روايات فراواني داشت که ـ به تعبير مرحوم محقق دارد: «أوضحهما طريقاً»؛ راويان آنها شفاف‌ترند ـ دلالت مي‌کرد بر اينکه زناي سابق نشر حرمت مي‌کند. طايفه ثانيه رواياتي‌ هستند که آنها هم حجت‌اند دلالت دارد بر اينکه زناي سابق نشر حرمت نمي‌کند. اين تعبير «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ» اين يک اصل جامعي است آبي از تخصيص است، اين لسان آبي از تخصيص است؛ حمل بر تقيه دشوار است، چون روشن نيست که همه عامه قائل به جواز باشند و خدا مرحوم آقاي بروجردي(رضوان الله عليه) را غريق رحمت کند! اصرار ايشان اين بود که حمل بر تقيّه کار آساني نيست، چون بايد زمان و زمين را بشناسي؛ بدانيد که امام(سلام الله عليه) در سفر اين فتوا را گفته يا در حضر، در مدينه بوده يا غير مدينه، در آن جايي که امام(سلام الله عليه) اين فتوا را گفته فتواي کدام يکي از فقهاي ذي نفوذ در آن منقطه رايج بود، کار آساني نيست! اگر کسي که جهت خلاف فتوا مي‌دهد در يک شهر ديگري است اين‌جا اصلاً نفوذ ندارد، اين‌جا مقلّد ندارد، چرا حمل بر تقيّه بکنيم؟! حمل بر تقيّه در جايي است که آن کسي که در اين شهر هست و صاحب نفوذ هست فتواي مخالف دارد، اين‌جا بله آدم مي‌تواند بگويد در صورتي که شواهد باشد حمل بر تقيّه بکنيم؛ اما نمي‌دانيم اصلاً اين روايت کجا صادر شده؟! در کدام شهر صادر شده؟! در چه زماني صادر شده؟! فتواي رايج آن شخص که موافق اين است کجا بوده و چه کسي بوده؟! حمل بر تقيّه کار آساني نيست! لذا برخي از فقها گفتند همه آنها اصلاً فتوا به حليّت نمي‌دهند تا شما فوراً حمل بر تقيّه بکنيد.

بنابراين در مقام ثالث بايد از سه جهت بحث کرد: يکي ترجيح سندي، يکي جمع سندي، يکي جمع جهت صدور؛ اول صدور، دوم جهت صدور، سوم جمع دلالي، جمع سندي راه ندارد، براي اينکه آنها حجت‌اند و اينها هم حجت‌اند، حالا يکي بيشتر باشد يکي کمتر؛ کثرت روايت يکي از مرجّحات نيست، حالا آن‌جا دَه‌تا روايت است، اين‌جا پنج‌تا روايت؛ اگر هم اکثر باشد کثرت روايت دليل بر ترجيح سندي نيست. دوم ترجيح جهت صدور، حمل بر تقيّه هم سند مي‌خواهد شما دستتان خالي است. مي‌ماند جمع دلالي، جمع دلالي بهترين راه آن اين است که يا حمل حزازت بشود يا کراهت بشود و مانند آن. بله آن‌جا که دارد حمل بر احتياط مي‌کند؛ در نفوس و فروج و مانند آن بنا بر احتياط است، البته احتياط مي‌کنيم، يک احوط استحبابي است.

بنابراين شما بخواهيد فتوا به حرمت بدهيد دستتان خالي است. بگوييد مستحب است، جمع دلالي کرديد. بگوييد احوط استحبابي اين است، جمع دلالي کرديد. جمع سندي مقدور نيست، ترجيح جهت صدور مقدور نيست، مي‌ماند جمع دلالي؛ حالا يکي «أوضح طريقة» باشد؛ ولي معيار حجت است. بنابراين همان‌طوري که زناي لاحق نشر حرمت نمي‌کند، احکام مصاهره بر آن بار نيست؛ چون مصاهره بخشي مربوط به «حرمت» است و بخشي مربوط به «مَحرميت»؛ البته هر جا مَحرميت باشد حرمت نکاح را هم به همراه دارد، اين احکام مصاهره بر آن بار نيست؛ نه سابق و نه لاحق.

حالا چون روز چهارشنبه است يک مقداري بحثي که در هفته قبل درباره خطبه نورانی حضرت امير درباره «همّام» شد آن را اشاره کنيم که خود شما آقايان تتمه‌ آن را به عهده بگيريد. خطبه 193 نهج البلاغه همان خطبه‌اي است که وجود مبارک حضرت امير طبق درخواست «همّام» که «کان رجلاً عابداً» به حضرت امير عرض کرد «صف لي المتقين کأني انظر اليهم» اين خطبه را حضرت صادر کردند. اين خطبه‌اي که مرحوم سيد رضي به عنوان خطبه 193 نهج البلاغه نقل کرد، تقريباً سه صفحه و نصف است. اصل خطبه تقريباً پانزده ـ شانزده صفحه است. گوشه‌هايي از اين مقداري که نقل نکردند، در برخي از خطب ديگر نقل کردند که امروز همان خطبه دويست و اندي خوانده شد که «قَدْ أَحْيَا عَقْلَهُ وَ أَمَاتَ نَفْسَهُ حَتَّى دَقَّ جَلِيلُهُ وَ لَطُفَ غَلِيظُهُ وَ بَرَقَ لَهُ لَامِعٌ كَثِيرُ الْبَرْق‏»[23] اين جزء همين خطبه است. اين خطبه نوراني که تقريباً پانزده ـ شانزده صفحه است در اين کتاب شريف تمام نهج البلاغة به صورت خطبه چهاردهم در آمده است ـ اين کتاب شريف تمام نهج البلاغه که يکجا چاپ شد، غير از آن هشت جلدي است؛ آن هشت جلدي همين هست، منتها با نقل مدارک و منابع. اين تمام نهج البلاغة است که مختصري زيرنويس درباره منابع و مدارک دارد ـ در خطبه چهاردهم وجود مبارک حضرت امير چند صفحه درباره حمد خدا و بيان اوصاف الهي دارد، تقريباً پنج ـ شش صفحه اين وزيري است، بعد از اين چهار ـ پنج صفحه دارد: «أَمَا بَعْد». در نهج البلاغه فعلي از همين «أَمَا بَعْد» شروع مي‌شود. آن خطبه که خيلي مطالب دقيق را به همراه دارد در اين نهج البلاغه نيست؛ البته ممکن است گوشه‌هايي از اين را در برخي از خطبه‌ها نقل کرده باشد؛ ولي اين پنج ـ شش صفحه است که به عنوان خطبه است از «اما بعد» شروع مي‌شود. وجود مبارک حضرت امير در همين خطبه مي‌فرمايد به اينکه «وَ أَمَازَ سُبْحَانَهُ بِعَدْلِ حُكْمِهِ وَ حِكْمَتِهِ بَيْنَ الْمُوجِفِ مِنْ أَنَامِهِ إِلَی مَرْضَاتِهِ وَ مَحَبَّتِهِ وَ بَيْنَ الْمُبْطِئِ عَنْهَا وَ الْمُسْتَظْهِرِ عَلَی نِعْمَتِهِ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَتِهِ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَ مَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ﴾[24]»؛[25] در آغاز نصيحت فرمود برخي‌ها خيال مي‌کنند که هر راهي را بروند يکسان است و پيش خدا يکسان است و هر دو به مقصد مي‌رسد! اينها هم که احياناً مي‌گويند هدف وسيله را توجيه مي‌کند به همين بيراهه رفتند. اينها خيال مي‌کنند که از هر راهي مي‌شود به مقصد رسيد. اين بيان نوراني حضرت سيد الشهداء که از حضرت رسول(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل کردند تخطئه اين مطلب است که اگر کسي خيال کرد از راه معصيت به هدف برسد، اين به بدترين وضع مبتلا خواهد شد و قبل از ديگران مقصد را از دست مي‌دهد؛ هرگز هدف وسيله را توجيه نمي‌کند. اگر کسي خواست از راه گناه به چيزي دست يابد يا به مقامي برسد، اگر کسي توسل بکند از راه وسيله حرام به مقصد برسد «‏كَانَ أَفْوَتَ لِمَا يَرْجُو وَ أَسْرَعَ لِمَجِي‏ءِ مَا يَحْذَر»؛ يعني زودتر از همه مقصد را از دست مي‌دهد و بدتر از همه گرفتارتر خواهد شد. متن حديث اين است «مَنْ حَاوَلَ أَمْراً بِمَعْصِيَةِ اللَّه‏ كَانَ أَفْوَتَ لِمَا يَرْجُو وَ أَسْرَعَ لِمَجِي‏ءِ مَا يَحْذَر»، بعد «متّقين» را شروع کردند به معنا کردن. همه ما دلمان مي‌خواهد که وجود مبارک حضرت وليّ عصر(ارواحنا) را ببينيم؛ اما مستحضريد ديدن ما يک امر عاطفي است و مشکل را حل نمي‌کند، عمده آن است که امام ما را ببيند و ما امام را زيارت بکنيم. اين همه مردم پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم)، حضرت امير، امام حسن و امام حسين(سلام الله عليهم) را زيارت مي‌کردند. گاهي نماز پنج وقت را در بهترين مسجد بعد از مسجد الحرام، پشت سر بهترين امام جماعت دنيا و آخرت؛ يعني پيغمبر مي‌خواندند، اما مشکل آنها حل نشد. ما حضرت را ببينيم؛ البته يک ادبي است، يک عاطفه است؛ عمده اين است که حضرت ما را ببيند. حضرت هم سه‌جور مي‌بيند: يک جور براساس «علم غيب» است که از اين جهت بين وجود مبارک وليّ عصر و سائر ائمه فرقي نيست، آنها هم که رحلت کردند. اينکه در اذن دخول حضرت امام رضا (سلام الله عليه) عرض مي‌کنيم: «أَشْهَدُ أَنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَ تَشْهَدُ مَقَامِي‏‏»؛ إلا اينکه بين من و شما حجابي است و من نمي‌شنوم، اين همان است. از اين جهت که علم غيب است وجود مبارک حضرت حجّت با ائمه ديگر فرقي ندارند. دوم «نظر عادي» است؛ همين‌طور که ما يکديگر را مي‌بينيم، حضرت هم اين‌جور همه ما را مي‌بيند؛ حالا کجا هستند يا چه‌جور هستند که روشن نيست. اين مخصوص حضرت است؛ همان‌طور که ما مي‌بينيم، حضرت همين‌طور شهوداً مي‌بيند. سوم «نگاه تشريفي» است؛ اين نگاه تشريفي را چون خليفه خداي سبحان‌اند، خداي سبحان ﴿بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ بَصير﴾[26] است؛ اما يک عده را نگاه نمي‌کند. خدايي که ﴿بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ بَصير﴾ است، فرمود يک عده را نگاه نمي‌کند: ﴿لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَة﴾؛[27] خدا يک عده را نگاه نمي‌کند، اين نگاه تشريفي است؛ با اينکه ﴿بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ بَصير﴾ است، با اينکه در سوره مبارکه «يونس» دارد که هيچ کاري نيست که شما همين که بخواهيد وارد بشويد در مشهد ما هستيد ﴿وَ ما تَكُونُ في‏ شَأْنٍ وَ ما تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَ لا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفيضُونَ فيه‏﴾؛[28] همين که بخواهيد وارد کار بشويد مشهود ما هستيد، مشهد ما هستيد، در حضور ما هستيد؛ اما همين خدا مي‌فرمايد يک عده را ما نگاه نمي‌کنيم: ﴿لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَة﴾ اين نگاه، نگاه تشريفي است. عمده آن است که وجود مبارک حضرت ما را نگاه کند نگاه تشريفي. ما اگر خواستيم ببينيم حضرت ما را نگاه مي‌کند يا نه، از بيانات حضرت امير مي‌توانيم کمک بگيريم؛ چون اينها يک نور هستند، فرقي که بين اينها نيست.

حضرت امير فرمود: من يک دوستي داشتم، برادري داشتم که در چشمان من خيلي بزرگ بود، من او را بزرگ مي‌ديدم؛ او نه امام بود و نه امامزاده؛ نه پيغمبر بود و نه پيغمبرزاده. همين حرف در بخش‌هايي از خطبه‌ها در کلمات قصار و اينها هست: «عَظُمَ الْخَالِقُ فِي أَنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِم‏»،[29] بعد در آن کلمه قصار دارد که «كَانَ لِي أَخٌ فِي عَيْنِي عَظِيمٌ وَ كَانَ الَّذِي عَظَّمَهُ فِي عَيْنِي صِغَرُ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ»؛[30] اين در چشمان من بزرگ بود، من وقتي که او را مي‌ديدم يک مرد باعظمت و بزرگي را مي‌ديدم. چرا او در چشمان من بزرگ بود؟ چون دنيا در چشم او کوچک بود، اين حرف حضرت حجت هم هست. اگر ما اين‌جور باشيم نه تنها ما را مي‌بيند، بلکه ما را به عظمت مي‌بيند، پس اين راه دارد. پس ما حضرت را ببينيم يک نگاه تشريفي است، يک زيارتي است، يک ثوابي هم ممکن است داشته باشد؛ اما اين مهم نيست، مهم آن است که حضرت ما را ببيند، آن هم نگاه تشريفي و نگاه کرامتي. آن نگاه کرامتي در بيانات نوراني حضرت امير هست که من او را به عظمت مي‌ديدم، با بزرگي مي‌ديدم. در بخش‌هاي ديگري از اين خطبه که ظاهراً در نهج البلاغه نيامده است، فرمود: «قَدْ حَلا في أَفْوَاهِهِمْ وَ حَلا في قُلُوبِهِمْ طَعْمُ مُنَاجَاتِهِ، وَ لَذيذُ الْخَلْوَةِ بِهِ»؛ حليه و زيبايي و زيوري هم در دهان اينها و هم در دل اينها، آن طعم مناجات در دل‌هاي اينها لذيذ است. اينها وقتي با خداي سبحان مناجات مي‌کنند مثل اينکه عسل ميل کردند، اين نشانه تقواست. يک وقتي آدم اين الفاظ را ذکر مي‌کند و مي‌خواند براي اينکه ثواب ببرد؛ يک وقتي با طرزي اين الفاظ را قرائت مي‌کند که لذت مي‌برد. طعم مناجات در دل اينها از يک سو، در دهان اينها از سوي ديگر لذيذ است. «قَدْ أَقْسَمَ اللَّهُ عَلى نَفْسِهِ بِجَلَالِ عِزَّتِهِ لَيُوَرِّثَنَّهُمُ الْمَقَامَ الأَعْلى في مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَه»،[31] اين قسم را بايد از قرآن يافت؛ فرمود: ذات أقدس الهي قسم ياد کرد که اينها در پيشگاه و بارگاه ملکوتي من هستند: «قَدْ أَقْسَمَ اللَّهُ عَلی نَفْسِهِ بِجَلَالِ عِزَّتِهِ لَيُوَرِّثَنَّهُمُ الْمَقَامَ الأَعْلی في مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَه»؛ يعنی ﴿عِنْدَ مَليكٍ مُقْتَدِر﴾.[32]

 در بخش‌هاي ديگري از معرفت شناسي سخن به ميان آورده، فرمود به اينکه مردان عاقل «عَقَلَ فَاسْتَحْيَا وَ قَنِعَ فَاسْتَغْنَی»؛[33] عاقل شد، با حيا زندگي کرد؛ قانع شد، بي‌نيازمندانه به سر برد. عقل آدم را با حيا مي‌کند. قبلاً هم به عرض شما رسيد اين سوره مبارکه «علق» اولين سوره‌اي است که بر پيغمبر نازل شد «علي ما هو المشهور»، اين چند آيه اول آن، در بخش پاياني سوره «علق» يعني «إقرأ» ما را به حيا دعوت کرده: ﴿أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَری﴾،[34] بعدها سخن از بگير و ببند و جهنم و اينها شروع شد، وگرنه اول سخن از جهنم نبود. فرمود آيا انسان نمي‌داند خدا او را مي‌بيند؟ اين‌جا هم دارد که اهل حيا خواهد بود: «إِنْ صَمَتَ لَمْ يَغُمَّهُ صَمْتُهُ وَ إِنْ ضَحِكَ لَمْ يَعْلُ صَوْتُه‏»؛[35] اگر آرام باشد غمگين نمي‌شود؛ به هر حال روزگار است، اين‌جا که ما در بهشت زندگي نمي‌کنيم. يکي از بهترين تعليم‌هاي انبياء(عليهم السلام) اين است که چيزي را که به ما معرفي کردند و آموختند که در هيچ جا نيست. شما ببينيد علوم حوزوي و دانشگاهي همه‌اش درباره اين است که زمين چيست، آسمان چيست، نجوم چيست، هيئت چيست، دريا چيست، صحرا چيست، اينهاست؛ اما دنيا چيست، دنيا را از کجا بفهميم، اصلاً دنيا چه هست ؟ اصرار قرآن و روايات اين است که دنيا را به ما معرفي بکند؛ دنيا زمين نيست، آسمان نيست، آب نيست، هوا نيست. آنچه ما را از خدا مشغول مي‌کند دنياي ماست. به هر حال ما در چنين عالمي داريم زندگي مي‌کنيم؛ چهار روز با ما هستند، چهار روز با ما نيستند، حالا اوضاع ما عوض بشود، رابطه ما مثلاً با دينمان ـ معاذالله ـ قطع بشود يا بنشينيم غصه بخوريم و دست از کار اصلي برداريم، نه! ما تا اين‌جا هستيم همين است؛ چهارتا فحش است، چهارتا بي‌مِهري است، چهارتا قهر است؛ اين‌جا جاي اين حرف‌هاست. اينکه فرمود: اگر ساکت شد غمگين نمي‌شود؛ يعني اگر او راساکت کردند، اگر اوضاع طوري شد که او نتوانست حرف بزند، حالا بنشيند عزا بگيرد و از درس و بحث و زندگي فاصله بگيرد، نه اين‌طور نيست! غمگين نمي‌شود و اگر حرف بزند صداي او بلند نخواهد بود و مانند آن. همه اينها نور است آدم کدام آن را بخواند! کدام آن را نخواند!

 در بخش ديگر اين خطبه فرمود: «نَفْسُهُ أَصْلَبُ مِنَ الصَّلْدِ وَ مُكَادَحَتُهُ أَحْلَى مِنَ الشَّهْد»؛[36] فرمود اين از هر صخره سختي سنگ‌تر است. درباره مالک اشتر دارد که اگر سنگ مستحکم بود نفسش از او هست و در پيشگاه خدا از هر برده‌اي ذليل‌تر است. «نَاصِرٌ لِلدِّينِ مُحَامٍ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ كَهْفٌ لِلْمُسْلِمِين‏»؛ از جامعه جدا نمي‌شود و تا آن‌جا که ممکن است مشکل ديگران را حل مي‌کند، وقتي مقدورش نيست آن‌وقت محذور است. بعد در پايان فرمود: «أُولَئِكَ شِيعَتُنَا وَ أَحِبَّتُنَا وَ مِنَّا وَ مَعَنَا»،[37] در پايان اين خطبه اين چهار تعبير را فرمود، شيعيان ما اينها هستند: «أُولَئِكَ شِيعَتُنَا وَ أَحِبَّتُنَا وَ مِنَّا وَ مَعَنَا»؛ آدم مي‌شود محبوب امام زمان. تلاش بکنيم حضرت را ببينيم، اين مقام نيست! تلاش بکنيم حضرت ما را ببيند و اگر خواستيم ببينيم که رضاي حضرت چيست و برنامه حضرت چيست، برنامه حضرت قرآن است و نهج البلاغه، اينها يک نور هستند. فرمود: «أُولَئِكَ شِيعَتُنَا وَ أَحِبَّتُنَا وَ مِنَّا وَ مَعَنَا».

 ـ إن‌شاءالله ـ همه شما و همه علاقمندان مشمول عنايت‌هاي وليّ عصر باشيد.

«و الحمد لله رب العالمين»