اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در متن شرائع سبب سوم از اسباب تحريم که «مصاهره» است را مطرح مي‌کنند؛ برخي از فروعي که مربوط به «عبد» و «أمه» است آن را هم طرح مي‌کنند. فروع مربوط به «عبد» و «أمه» دو قسم است: يک قسم روايت خاصي در ضمن آن نيست، فقط بر قواعد کلي بايد عمل بشود، آنها را انسان اجمالاً مي‌گذرد، چون محل ابتلاء نيست؛ برخي از فروع است که روايت خاصه در ضمن آن هست و راهگشاست، آنها را مانند فروع محل ابتلاء کاملاً بايد بحث کرد. فرمود در جريان حرمت ذاتي «ربيبه»، مهم‌ترين دليل همان روايتي است که درباره «عبد» و «أمه» است. شخص، مملوکه‌اي داشت و با آن مملوکه ازدواج کرد و آن مملوکه را آزاد کرد، آن مملوکه رفت ازدواج کرد و دختري به بار آورد. از وجود مبارک امام(سلام الله عليه) سؤال کرد که آيا مي‌تواند با آن دختر ازدواج کند يا نه؟ حضرت فرمود: نه «وَ هِيَ إبْنَتُهُ».[1] اين تعبير به «إبنة» از امام(سلام الله عليه) در باب ربيبه‌اي که مادر او «مدخول بها» است، يک حکم فقهي تامي است که ثابت مي‌کند ﴿وَ رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾[2] گذشته از حرمت جمعي، حرمت ذاتي هم مي‌آورد، مَحرميت هم مي‌آورد، اين خيلي راهگشاست! وگرنه نه از آيه23 سوره مبارکه «نساء» و نه آيه 24، مَحرميتِ ربيبه استفاده نمي‌شود، بلکه حرمت ربيبه استفاده مي‌شود.

بنابراين مرحوم محقق در همين ذيل بحث «عبد» و «أمه»، يک فرعي را ذکر مي‌کند که برابر قواعد عامه است و ما از اين فرع مي‌گذريم، چون نص خاصي در اين زمينه نيست تا اثر فقهي داشته باشد و محل ابتلاء هم نيست؛ لذا بحث مبسوطي نخواهد داشت. بر خلاف آن‌جايي که ولو محل ابتلاء نيست، اما نص خاصي در آن‌جا وارد شده است آن را هم بايد به طور رسمي بحث کرد.

پرسش: ...

پاسخ: اگر چنانچه تنزيل باشد؛ نظير مسئله «رضاع»، آن هم همين طور است. الآن اشاره مي‌کنيم به اينکه «رضاع» دقيق‌تر از مسئله «مصاهره» است؛ چون در جريان «مصاهره» ما چنين چيزي نداريم که «يحرم من المصاهره ما يحرم من النَسَب»! اما درباره «رضاع» چنين نصي داريم که «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».[3] آن هم حرمت نکاح مي‌آورد و هم مَحرميت، رضاع اين خصوصيت را دارد. رضاع به نَسَب نزديک‌تر از مصاهره به نَسَب است. حالا اصل اين فرعي را که مرحوم محقق مطرح کردند اجمالاً بگذريم تا برسيم به فرع بعدي.

مرحوم محقق فرمودند: «و لو وطأ الأب زوجة إبنه لشبهة»، اين «لم تحرم علي الولد»، چرا؟ براي اينکه اين «منکوحة الأب» نيست؛ گرچه شبهه است، ولي حکم عقد صحيح را ندارد. اگر گفتند شبهه حکم زنا را ندارد، معناي آن اين نيست که پس حکم عقد صحيح را دارد؛ يعني حدّ در کار نيست، مَهر در کار هست. اگر زنا بود حدّ در کار بود، مَهر در کار نبود؛ چون «لا مهر لبغي»،[4] ولي شبهه مثل زنا نيست، نه مثل نکاح است؛ لذا آثار نکاح اگر بخواهد بر شبهه بار بشود دليل مي‌خواهد؛ ولي آثار زنا از آن منتفي است. لذا اين‌جا آثار زنا را از نظر حدّ منتفي مي‌دانند، لکن آثار مَهر باقي است بر اساس تبعيض آثار «و لو وطأ الأب زوجة إبنه لشبهة لم تحرم علي الولد». اگر قبلاً اين ولد با اين زن ازدواج کرده بود «معقود عليها» بود، اين وطي به شبهه نشر حرمت نمي‌کند. ممکن است بين سابق و لاحق فرق باشد؛ در بعضي از امور بين سابق و لاحق فرق نيست؛ مثل «رضاع». درباره رضاع مبسوطاً بحث کردند که رضاع لاحق هم نشر حرمت مي‌کند مثل رضاع سابق؛ لذا اگر کسي شير زني را از فحل واحد مکيد، آثار خاص خود را دارد؛ چه سابق و چه لاحق؛ ولي شبهه اين‌چنين نيست که اگر سابق بود نشر حرمت بکند، لاحق هم بود نشر حرمت بکند. لذا مي‌فرمايد اگر سبق حِل داشت ـ چه اينکه فرض در اين‌جا همين است ـ اين زن زوجه پسر بود، پدر «لشبهة» با او آميزش کرد؛ چون شبهه است حدّ ندارد؛ چون عقد نيست مَهر دارد، منتها «مهر المثل» دارد و چون لاحق است و شبهه است نشر حرمت نمي‌کند. «و لو وطئ الأب زوجة إبنه لشبهة لم تحرم» اين زوجه «علی الولد لسبق الحِل». اگر چنانچه ابتدايي بود ما استصحاب نداشتيم؛ اما اين‌جا چون استدامه‌اي است جا براي استصحاب است. قبل از آميزش اين زن بر اين مرد حلال بود، الآن آميزش شبهه‌اي رخ داده است و نمي‌دانيم حرام است يا نه! استصحاب حليت مي‌کنيم و از طرفي هم شک داريم به اينکه اين ناشر حرمت است، به اصالة الحل هم مي‌شود تمسک کرد «لسبق الحِل»؛ ولي با داشتن استصحاب جا براي اصالة الحل نيست.

«و قيل تحرم»؛ يعني اين زوجه إبن بر خود إبن حرام است؛ براي اينکه «لأنها» اين زوجه «منکوحة الأب» است و مشمول آيه سوره «نساء» است که ﴿وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ﴾.[5] اگر اين نکاح منظور آميزش بود اعم از عقد و شبهه، اين مشمول اين آيه بود؛ ولي منظور از ﴿لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ﴾ آميزش نيست، عقد است و اين‌جا چون عقد نشد نشر حرمت نمي‌کند. «و قيل تحرم لأنها منکوحة الأب»، اين قول تام نبود و نمي‌پذيرند.

«و يلزم الأبَ مهرها»؛ أب بايد مَهريه اين را بپردازد؛ چون «مهر المسمي»ايي در کار نيست، بايد «مهر المثل» را بپردازد. پس آن قول خيلي متّجه نيست؛ براي اينکه منظور از آيه عقد است نه آميزش. پس اصل مسئله اين است که اگر پدر «لشبهة» با عروس خود آميزش کرد، اين نشر حرمت نمي‌کند، ولي «مهر المثل» را بايد بپردازد. «و لو عاودها الولد فإن قلنا الوطء بالشبهة ينشر الحرمة كان عليه مهران»؛ ما که اين قول را نگفتيم،آن کسي که مي‌گويد وطي به شبهه نشر حرمت مي‌کند، پس اين پسر اگر دوباره با اين زن آميزش کرد، دوتا مَهر بايد بدهد: يکي «مهر المسمي» که قبلاً معقوده او بود و يکي هم «مهر المثل» که الآن با او مقاربت کرد و مهريه هم که در کار نبود، اين دومي «مهر المثل» دارد و اولي «مهر المسمي»، در صورتي که ما قائل بشويم به اينکه شبهه نشر حرمت مي‌کند. «و إن عاودها»؛ يعني اگر اين پسر برگردد با زوجه قبلي و آميزش بکند، اگر بگوييم شبهه نشر حرمت مي‌کند، چون آن زن بر اين پسر حرام است و الآن بخواهد آميزش بکند حرمت ذاتي به آن صورت که نداشت، اگر هم حرمت داشته باشد، «مهر المسمي»ايي در کار نيست؛ براي اينکه عقد شرعي نيست، ولي «مهر المثل» است؛ براي اينکه اين به صورت زنا نيست تا «لا مهر لبغي» باشد، اين دومي هم شبهه است؛ لذا «مهر المثل» مي‌طلبد؛ «کان عليه مهران». «و إن قلنا لا يحرم»؛ يعني وطي به شبهه ناشر حرمت نيست، محرِّم نيست، زوجه قبلي را تحريم نمي‌کند که «و هو الصحيح»؛ اين قول صحيح است، «فلا مهر سوي الأول»؛ فقط «مهر المسمي» اوّلي را مي‌خواهد، چون بر او که حرام نشد، منتها يک مهريه‌اي پدر بدهکار است و آن «مهر المثل» است؛ زيرا پدر اين کار را کرده «لشبهة» و معناي شبهه اين نيست که هيچ اثري بر آن بار نيست، معناي شبهه اين است که اثر زنا بر آن بار نيست، حدّ نمي‌خورد؛ نه معناي آن اين است که اين کار رايگان واقع شده است، بلکه يک بهره‌اي برده، غصب نکرده؛ مثل اينکه کسي در خانه کسي نشسته است، اگر «هُنَّ مُسْتَأْجِرَاتٌ»[6] به اين معناست که منفعت‌يابي اجرت مي‌طلبد، اين شخص نمي‌دانسته که اين‌جا خانه ديگري است خيال کرده که خانه خودش است، حالا که نشست بايد «اجرة المثل» بدهد و «اجرة المسمي» در کار نيست. «فلا مهر سوي الاول». اين فرع سه سطري چون محل ابتلاء نيست، يک؛ نص خاصي هم در اين زمينه وارد نشد، دو؛ برابر همين قواعد عامه عمل مي‌شود و چيز تازه‌اي نيست. اما عمده فرع بعدي است.

مي‌فرمايند به اينکه «و من توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة جمعاً لا عيناً و بنت أخت الزوجة و بنت أخيها إلا برضا الزوجة و لو أذنت صح»؛ در جريان «مصاهره» مثل «نَسَب» نيست که ما چنين اصلي داشته باشيم «يحرم من المصاهره ما يحرم من النَسَب» چنين چيزي نداريم؛ لذا در اين اسباب تحريم اول «نَسَب» است، بعد «رضاع» که ملحق به «نَسَب» است؛ چون نصوص فراواني در نشر حرمت «رضاع» آمده است که «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»؛ حرمت جمعي مي‌آورد، حرمت عيني مي‌آورد، مَحرميت مي‌آورد، اينها آثار «رضاع» است؛ اما «مصاهره» مَحرميت مي‌آورد، حرمت جمعي مي‌آورد، اما نه مثل «رضاع». مَحرميت مي‌آورد؛ براي اينکه «أم الزوجه» مي‌شود مَحرم، ﴿وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ سوره «نساء» شامل حال او مي‌شود، «أم الزوجه» است به مصاهره؛ اما جمع بين أختين که فرمود: ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾، اين کتاباً و سنةً تحريم شده است حرمت جمعي دارد. نسبت به «ربيبه» قبل از آميزش حرمت جمعي دارد، بعد از آميزش حرمت عيني و مَحرميت دارد، ﴿وَ رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، اين به وسيله روايات روشن مي‌شود که گذشته از حرمت جمعي، حرمت ذاتي هم دارد، مَحرميت هم مي‌آورد.

در جريان اين مصاهره که فرمود: ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾، اين فقط حرمت جمعي استفاده مي‌شود، حرمت ذاتي استفاده نمي‌شود. «ربيبه» از اين دقيق‌تر است! حرمت جمعي‌ ربيبه مطلق است و «بعد الدخول» حرمت ذاتي هم پيدا مي‌کند؛ لکن جمع بين أختين؛ چه قبل از آميزش و چه بعد از آميزش حرمت ذاتي ندارد. اين ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ در تمام حالات حرمت جمعي دارد. اين عرض شد که اگر ما مسئله روايتي که در ضمن «عبد» و «أمه» وارد شده است که حضرت فرمود: «وَ هِيَ إبْنَتُهُ»، اگر ما چنين روايتي نداشتيم، دشوار بود براي ما ثابت کنيم که ربيبه مَحرم است؛ يعني کسي که همسر قبلي او مثلاً رحلت کرده يا طلاق داده، يک همسر ديگري گرفته که اين همسر دختر دارد و اين دختر ربيبه اوست، اگر با مادر دختر آميزش بکند که فرمود: ﴿وَ رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي﴾، آيا مَحرم مي‌شود يا نه؟ از آيه سوره «نساء» به دست نمي‌آيد، اين فقط حرمت جمعي است. آنچه که باعث مَحرميت ربيبه است براي پدر که مي‌توانند در يک خانه زندگي بکنند، همان روايت معتبره‌اي است که حضرت فرمود «وَ هِيَ إبْنَتُهُ» و درباره «عبد» و «أمه» هم هست.

در خصوص اين ربيبه، فرق است بين آميزش شده و آميزش نشده؛ قبل از آميزش حرمت جمعي دارد، بعد از آميزش حرمت ذاتي دارد؛ اما در جمع بين أختين، چه قبل از آميزش و چه بعد از آميزش فقط حرمت جمعي دارد ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ عنوان جمع را تحريم مي‌کند، نه «أخت الزوجه» را. اگر فرموده بود «أخت الزوجه» حرام است، ممکن بود حرمت ذاتي استفاده بشود؛ اما فرمود جمع بين أختين حرام است، حالا اگر جمع نبود حرمتي در کار نيست.

مي‌فرمايند به اينکه «و من توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة جمعاً لا عيناً»، مطلقا اين‌طور است؛ چه اينکه زوجه «مدخول بها» باشد و چه نباشد و از اين رقيق‌تر «تحريم بنت أخت الزوجة»؛ يعني خواهرزاده و برادرزاده؛ اگر کسي با خاله ازدواج کرد با هم‌شيره‌زاده‌اش نمي‌تواند ازدواج کند، مگر به رضاي خاله. اگر با عمه ازدواج کرد با برادرزاده نمي‌تواند ازدواج کند، مگر به رضاي عمه. پس حرمت جمعي هم گاهي استثناپذير است؛ يعني خواهرزاده و برادرزاده زن حرمت ذاتي ندارند و حرمت جمعي اينها هم مشروط به عدم رضاي خاله و عمه است، اگر اينها راضي باشند حرمت جمعي هم ندارد. پس «مصاهره» بعضي احکام آن جدّي است، بعضي‌ها نيمه جدّي است و بعضي‌ها خيلي رقيق‌تر است. آن‌جا که جدّي محض است ﴿وَ أُمُّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾ است که در اثر مصاهره حرمت ذاتي پيدا مي‌کند، اختصاصي به حرمت جمعي ندارد، چه اينکه اختصاصي به حالت آميزش ندارد. ﴿وَ أُمُّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾، صِرف عقد او «أم الزوجه» مي‌شود؛ نه تنها حرمت جمعي دارد، نه تنها اختصاص ندارد به حالت آميزش، آميزش نشده باشد هم باز حرمت ذاتي دارد. از اين مرحله گذشت، مي‌شود «أخت الزوجه» و مرحله سوم مي‌شود «بنت أخت الزوجه» يا «بنت أخ الزوجه». اين خواهرزاده يا برادرزاده گذشته از اينکه حرمت ذاتي ندارند، حرمت جمعي هم مثل جمع بين أختين ندارند؛ چون در حرمت جمعي؛ چه زوجه راضي باشد و چه راضي نباشد اين «حکم الله» است و جمع بين آنها حرام است.

 فرمود: «و من توابع المصاهره تحريم أخت الزوجة جمعاً لا عيناً»، اين «جمعاً» محرَّم است؛ چه زوجه راضي باشد و چه زوجه راضي نباشد. پس در «مصاهره» سه مرحله است: مرحله اُولي که خيلي شديد است: ﴿وَ أُمُّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾ است؛ مرحله مياني جمع «بين الأختين» است؛ مرحله ثالث که رقيق‌تر است «بنت أخت الزوجه» است و «بنت أخ الزوجه»؛ يعني خواهرزاده و برادرزاده.

پرسش: ...

پاسخ: اگر در يک شريعتي اين کار شده باشد، در شريعت ما که نهي شده؛ چون شرايع خيلي فرق مي‌کند، احکام خيلي فرق مي‌کند، قبله‌ها نسخ مي‌شود، احکام و عادات نسخ مي‌شود، چند روز روزه براي آنها بود عين آن براي ما نيست، نمازي که براي ما بود عين اين نماز براي آنها نيست. آن جاهايي که نسخ نشده جاي اينکه آيا استصحاب جاري هست يا نه، نيست. فرمود به اينکه «و بنت أخت الزوجه و بنت أخيها إلا برضا الزوجة و لو أذنت صح».

قبل از اينکه روايت يا روايات اين مسئله را بخوانيم يک مسئله‌اي که قبلاً مطرح شد که آيا «تلقيح» کار آميزش را مي‌کند يا نه؟ اشاره شد که در اين بخش ﴿وَ رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ در اين‌گونه از موارد، «تلقيح» کار آميزش را مي‌کند. مستحضريد که منظور از اين «تلقيح» آن است که نطفه اين مرد در زهدانِ خود اين زن بدون تماس نامحرم، اين کار آميزش را مي‌کند؛ اما گاهي ممکن است اينکه «تلقيح» کار دخول را مي‌کند به چند مورد نقض بشود؛ مثلاً اگر کسي نذر کرده که دخول نکند، اگر تلقيح شده بايد که کفاره بدهد، چون برخلاف نذر عمل کرده است يا در مسئله «تحليل» که محلِّل بايد دخول بکند، صِرف تحليل کافي است يا نه؟ جواب آن اين است که مسئله «آميزش» يک اصل کلي جامع نيست که انسان بگويد همه جا همين حکم را دارد. در مسئله «نذر» سعه و ضيق آن موقوف بر سعه و ضيق نيت ناذر است. اگر ناذر نذر کرده است که حتي اگر نطفه خود اين ناذر از راه فنّي وارد زِهدان همسرش بشود، فلان کار را انجام بدهد؛ معلوم مي‌شود اين‌جا دخولي که گفته همين است. اين سعه و ضيق آن نذر تعيين کننده است که آيا مطلق آميزش است حتي به صورت تلقيح، يا آميزش مباشرتي است.

 در جريان «محلّل» هم از باب تناسب حکم و موضوع آن‌جا براي اينکه به غيرت اين مرد بر بخورد گفتند که اين همسر را که سه بار طلاق داديد، بعد از بار سوم او بايد شوهر بکند و آن شوهر هم آميزش بکند تا جلوي غيرت او را بگيرد. اين تناسب حکم و موضوع نشان مي‌دهد که منظور از دخول، آميزش است، نه صِرف تلقيح زنايي. بنابراين هر جا روي تناسب حکم و موضوع ما شاهدي داشتيم که منظور از اين دخول مباشرت است «نأخذ به»؛ اما اگر نه، دليلي نداشتيم يا تناسب حکم و موضوع ايجاب کرد که منظور ولد است، اين شخص حالا چون معذور است از راه تلقيح صناعي نطفه او در زهدان همسرش قرار بگيرد، اين حکم دخول را دارد. بنابراين اين‌چنين نيست که اگر کسي بگويد «تلقيح» حکم دخول را دارد، مجبور باشد که در جميع موارد «تلقيح» احکام دخول را بار کند، اين‌طور نيست! حالا اگر موارد ديگري هم نقض شده ممکن است در خلال بحث‌هاي آينده حل بشود.

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظور آن است که از اين به بعد، اگر قبل باشد که هيچ؛ از اين به بعد اگر او نذر کرده که اين کار را نکند؛ چون تا چهار ماه واجب است، قبل از چهار ماه که واجب نيست؛ حالا او در اثر بيماري‌ها يا احکام ديگر نذر کرده، چون مي‌داند براي او آميزش ضرر دارد و خوب نيست، قبل از مقدار واجب که بر او واجب نيست، حلال است، نذر کرده اين کار را نکند، براي اينکه براي او ضرر دارد، اين رجحان هم دارد و متعلق آن منعقد هم مي‌شود؛ حالا اگر آمده تلقيح کرده بگوييم برخلاف نذر عمل کرده؟! سعه و ضيق نذر به قلمرو نيت ناذر است. منذور بايد مشروع باشد و اين‌جا هم مشروع است؛ اگر رجحان بايد معتبر باشد اين‌جا فرض آن رجحان دارد؛ براي اينکه او سالم نيست، مريض هست، اين کار براي او مصلحت نيست؛ بنابراين رجحان دارد؛ حالا نذرش مشروع شد و نذر مشروع او واقع شد، حالا اين تلقيح صناعي انجام شد بگوييم خلاف نذر کرده است؟!

اما روايتي که مربوط به اين فرع است، مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) آن را در جلد بيستم وسائل، صفحه 476 باب 24 از ابواب «ما يحرم بالمصاهرة» ذکر کردند. اين روايت اُولي را مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهما السَّلام» نقل کردند، ـ تقريباً چندتا سند هست ـ دارد: «قَضَی أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيه السَّلام فِي أُخْتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِيَ حُبْلَی ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا فَجَمَعَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ الْأَخِيرَةَ حَتَّي تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ثُمَّ يَخْطُبَهَا وَ يُصْدِقَهَا صَدَاقاً مَرَّتَيْن». مستحضريد که صِرف «فعل» اطلاق ندارد که کاري را امام انجام بدهد، اين نمي‌شود به آن استدلال کرد؛ اما يک وقتي يک شخصي دارد گزارش مي‌دهد قضايايي را براي حضرت امير نقل مي‌کند، اين فقط صِرف فعل است؛ آن‌که گزارش داد مثل آن است که ما خودمان ديديم، ما اثر فقهي نمي‌توانيم از آن استفاده کنيم، اين مورد، مورد جايز است. يک وقت است امام معصوم(سلام الله عليه) قضاياي حضرت امير را نقل مي‌کند، او که نمي‌خواهد تاريخ را نقل بکند! او مي‌خواهد حکم فقهي را بيان کند؛ چون امام دارد فعل را نقل مي‌کند «نقل الفعل قول»؛ لذا عموم دارد، اطلاق دارد و به همه جهات آن مي‌شود تمسک کرد. پس خيلي فرق است که يک گزارشگر عادي کار امام(عليه السلام) را نقل بکند مثل اينکه ما خودمان داريم، اصل اين فعل دليل بر جواز است بله! اما ما بخواهيم استنباط کنيم، اجتهاد کنيم از آن عموم يا اطلاق بفهميم مقدور نيست. يک وقت امام معصومي(سلام الله عليه) جريان وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) را نقل مي‌کند، اين يک حجت خداست و در مقام تاريخ که نيست، بلکه اين «نقل الفعل قولٌ»، پس به اين اطلاق تمسک مي‌کنيم. بنابراين اين اگر اطلاقي داشت، عمومي داشت و هر چه بود حجت است. وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) دارد که حضرت امير(سلام الله عليه) درباره کسي که با زني ازدواج کرده بود، بعد اين زن را طلاق داد؛ چون «المطلّقة رجعية زوجة»، مادامي که اين زن مطلقه رجعي در عدّه است در حکم زوجه است و اگر در عدّه بود ازدواج با خواهر او جمع بين زوجين است. چون «المطلقة رجعية زوجة»؛ پس هنوز آثار زوجيت در اين زن مطلّقه هست. در زماني که عدّه اين مطلقه نگذشت، اگر با خواهر او ازدواج بکند، مي‌شود جمع بين اختين؛ لذا حضرت چنين داوري کرد اين شخصي که آن زن اول را طلاق داد و هنوز عدّه‌اش نگذشت با خواهر او ازدواج کرد، فرمود شما اين را رها کن! چون اين ازدواج مشروع نيست، اين يک؛ وقتي عده او بگذرد مجاز هستي که عقد کني، اين دو؛ وقتي عده او گذشت و عقد کردي دوتا مَهر بايد بدهي: يکي آن کار قبلي شما که اگر صحيح بود «مهر المثل» داشت، حالا بايد «مهرالمثل» بدهي؛ يکي هم اين کار بعدي شما که عقد صحيح است و «مهر المسمي» مي‌خواهد. پس معلوم مي‌شود جمع بين أختين حرام است، يک؛ مشمول همان آيه است و معلوم مي‌شود که «المطلقة الرجعية زوجة»، اين دو؛ و معلوم مي‌شود که ازدواج با خواهرزن در زمان عده اين خواهر که مطلقه بود جمع بين أختين است، سه؛ و چون جمع بين أختين حرام است بايد جدا بشوند، چهار؛ و اگر دوباره عقد کرد، اين عقد بعدي بعد از انقضاي عدّه آن زوجه قبلي صحيح است، پنج، و دوتا مَهريه بدهکار است، شش، چون با قبلي او آميزش کرده بود، آن «مهر المثل» مي‌طلبد. بنابراين اگر خود ما در يک کتاب تاريخي قضاياي حضرت را بخوانيم، چون اصل «فعل» است و فعل اطلاق ندارد، نمي‌شود به آن استدلال کرد؛ ولي وقتي امام معصوم دارد فعل معصومي را نقل مي‌کند، اين به منزله «قول» است؛ يعني مي‌شود اين کار را کرد، اين مطلق است. «قَضَی أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيه السَّلام فِي أُخْتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ»؛ دو خواهر بودند که مردي با يکي از اين دو ازدواج کرد، «ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِيَ حُبْلَی»؛ حالا يا بايد که طلاق رجعي باشد که شخص «المطلقة الرجعية زوجة»، يا اگر حامله است زوال عدّه او به وضع حمل است. «وَ هِيَ حُبْلَي ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا» اين مرد که آن خواهر را طلاق داد و باردار بود، قبل از وضع بار با خواهر او ازدواج کرد، «فَجَمَعَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا»؛ چون انقضاي عدّه حبلي به وضع حمل است. به محکمه حضرت امير آمدند؛ حضرت چه حکمي کرد؟ «فَأَمَرَهُ» اين مرد را، «أَنْ يُفَارِقَ» اين خواهر أخير را، اين يک؛ چون حرمت ذاتي ندارد حرمت جمعي دارد، فرمود موقتاً اين را ترک کن «حَتَّي تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا» تا آن خواهر مطلقه بارش را به زمين بنهد که به منزله انقضاي عده است، بعد «ثُمَّ يَخْطُبَهَا» دوباره اين خواهر را مي‌تواند عقد بکند، «وَ يُصْدِقَهَا صَدَاقاً مَرَّتَيْنِ»[7] «صدّقها»؛ يعني «جعل لها صداقا»، دوتا صداق و دوتا مَهريه بايد بدهد: يکي مَهريه براي آن کار قبلي که نبايد مي‌کرد، يکي مَهريه براي اين عقد مشروعي که حالامي‌تواند بکند.

اين روايت مرحوم کليني را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) هم نسبت به قضاياي حضرت امير نقل کرد.[8] مرحوم شيخ طوسي هم به اسناد خود از کليني نقل کرد،[9] مشايخ ثلاثه اين را نقل کردند.

روايت ديگري که در علل الشرايع مرحوم صدوق است؛ «عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيه السَّلام لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ قَالَ لِتَحْصِينِ الْإِسْلَامِ وَ فِي سَائِرِ الْأَدْيَانِ يُرَی ذَلِكَ».[10] اين براي اينکه مسئله خانواده و دين در خانواده، در حريم و حرم خانواده يک صيانتي پيدا کند؛ آن «أخت الزوجه» که در خانه رفت و آمد مي‌کند ديگر طمع نکند نسبت به او. اينکه فرمود: «وَ فِي سَائِرِ الْأَدْيَانِ يُرَی ذَلِكَ»، ظاهر آن اين است که اين چون يک مصلحت عامه است در اديان ديگر هم همين‌طور بود، آنها هم «أخت الزوجه» را اجازه نمي‌دانند، اين يک حکمي است که اساس حرمت خانواده و مَحرميت خانواده را دارد حفظ مي‌کند.

روايت چهارم که «عبد الله بن جعفر» در ُقرب الاسناد «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا عَلَيه السَّلام» است اين است که «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ عِنْدَهُ إمْرَأَةٌ يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَةً قَالَ لَا»[11] اين يک بيان روشني است، گرچه «و أن تجمعوا بالأختين» به اطلاق، هر عقدي را شامل مي‌شود؛ چه دائم و چه منقطع؛ اما اين خيلي شفاف است! سؤال کرد که حالا عقد دائم نمي‌خواهد بکند، عقد متعه مي‌شود يا نه؟ فرمود: نه. پس جمع بين أختين؛ چه هر دو متعه، چه هر دو دائم و چه تلفيقي از متعه و دائم، هر سه قسم آن حرام است؛ هم اطلاق آيه شامل مي‌شود و هم تنصيصي که اين‌جا آمده است؛ حالا فرق نمي‌کند که اوّلي متعه باشد دومي دائم، يا اوّلي دائم باشد دومي متعه. اينکه فرمود متعه نمي‌شود، معناي آن اين نيست که اگر اولي دائم بود دومي متعه نمي‌شود و اگر بر عکس بود مي‌شود! پس هر دو دائم باشد، هر دو متعه باشد، «أحدهما» دائم باشد ديگري متعه، اين سومي هم به دو قسم تقسيم مي‌شود: دائم قبلي و متعه بعدي، يا متعه قبلي و دائم بعدي، هر چهار قسم آن مي‌شود حرام. اين بيان حضرت که فرمود نمي‌شود، اين به آيه توسعه مي‌دهد که در جمع بين أختين در همه صور چهارگانه محرَّم است.

پرسش: ...

پاسخ: آن احتمال است، ولي بعيد است؛ چون نکته تحصين اسلام، اختصاصي به دين خاتم ندارد، اين حصن بودن و قلعه بودن و اَمن بودنِ حريم بيت، اين يک چيز مطلوب شارع است که ما نمي‌توانيم بگوييم که در اسلام تحصين و حصن داشتن و حرم درست کردن چيز خوبي است، ولي اديان ديگر اين‌طور نبود.

پرسش: ...

پاسخ: نه، چون اين کار، کار تکامل معرفتي نيست، تکامل عفّتي است که براي هميشه لازم است؛ مثلاً قبله و مانند آن ممکن است؛ اما در اين‌گونه از موارد اصول خانوادگي بايد رعايت بشود.

در بعضي از روايات هم باب 25 در صفحه 478 آن‌جا هم همين است. اولين روايت را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل مي‌کند «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرَی وَ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ».[12] در اسباب تحريم که «نَسَب»، «رضاع»، «مصاهره»، «استيفاي عدد»، «لعان»، «کفر» و مانند آن است. در «استيفاي عدد» که «سيأتي» ـ إن‌شاءالله ـ اين است که اگر کسي چهارتا همسر داشت، چون پنجمي حرام است، اين پنجمي بودن از اسباب حرمت است. همان‌طوري که «نَسَب»، «رضاع»، «مصاهره» اينها از اسباب حرمت‌اند؛ نصاب رسيدن همسرها هم از اسباب حرمت است؛ يعني تا چهار اين نصاب مشروع است، از آن به بعد محرَّم است؛ نه تنها پنجمي، مازاد بر چهارمي حرام است؛ چه پنجم، چه ششم و چه هفتم. در اين حديث، هم جمع بين أختين نظر داد که تحريم مصاهره‌اي به اوست و هم حرمت زوجه خامسه را در نظر داشت که استيفاي عدد است. آن «استيفاي عدد» مطلب چهارمي است که بعد از «مصاهره» خواهد آمد؛ اين جمع بين أختين مسئله حرمت مصاهره است. در اين دو‌تا روايت دو گونه استفتاء شده: يکي جمع بين أختين «في عقد واحد»، يکي جمع بين «خمس زوجات في عقد واحد». آن‌جا که جمع بين أختين «في عقد واحد» است، حضرت فرمود اين منحل مي‌شود به دو عقد؛ نسبت به يکي صحيح و نسبت به يکي باطل، تعيين آن به عهده خود زوج است، اينکه مثل تبعض صفقه و مانند آن نيست تا خيار بياورد، بلکه هر کدام مستقل است. تعبير کرده به سهولت؛ يک وقت است که اين دو‌تا تکه فرش را يا دو جلد کتاب يک دوره‌اي دو جلدي را خريده، اين تبعض صفقه مي‌آورد، براي اينکه اين کتاب دوره‌ آن دو جلد است، يک جلد آن که باطل باشد، جلد ديگر آن هم خيار تبعض صفقه دارد؛ اما يک وقت است که نه، جمع در بيع است؛ گفت: «اشتريت هذه الأمور» يا گفت «بعت هذه الأشياء» او گفت: «اشتريتها»؛ اين دَه‌تا عقد است، نه يک عقد است و معقود دَه‌تا؛ لذا خيار تبعض صفقه ندارد. اين براي سهولت تعبير، مي‌گويد اين کتاب، اين فرش، آن ميز، آن تلفن «بعتک کذا»؛ يعني «بعت هذا بعت هذا، بعت هذا ...»، اين دَه‌تا عقد است؛ منتها جمع در تعبير شده است. حالا اگر تلفن او خراب بود بگويد من خيار تبعض صفقه دارم! خيار تبعض صفقه در آن جايي است که عقد واحد، معقود هم واحد باشد؛ مثل اينکه يک کتابي که دو جلدي است يا دري که دو لنگه است؛ اين معلوم است که يک بيع است، دو بيع نيست؛ اما يک «در» خريده و يک «تلفن»، به جاي اينکه بگويد «بعت هذا، بعت هذا»، بگويد «بعتک هذه الأمور» يا «هذه الأشياء»؛ اين دَه‌تا عقد است به عقد واحد. لذا در اين قسمت که دارد اگر دوتا خواهر را به عقد واحد عقد است، فرمود يکي باطل است و يکي صحيح، چون دو‌تا عقد است و انتخاب آن با خود اوست. يا پنج‌تا زن را يکجا عقد کرد، فرمود چهارتاي آن حلال است و پنجمي حرام، روي استيفاي عدد و انتخاب آن با خود مرد است.

«و الحمد لله رب العالمين»