أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل دوم که مربوط به ميراث خنثي است، فروع اصلياش گذشت، يک سلسله مصاديق دارد که چگونه اين سهام را توزيع بکنند. در جريان خنثي چند مبحث بود: يکي اينکه خنثاي غير مشکل و خنثاي مشکل داريم. در خنثاي غير مشکل که خنثاي ابتدايي است قبل از رجوع به امارات ممکن است دشوار باشد اما بعد از رجوع به اين امارات يا از نظر سبق و لحوق بول، يا از نظر امارات ديگر، اينها حجت شرعياند و با اينها ثابت ميشود که چه کسي مذکر است چه کسي مؤنث.

مستحضريد که اينها طريقيت دارد نه موضوعيت، اگر از راههاي علمي ثابت بشود که مذکر است يا مؤنث، آن هم همينطور است هرگز اينها موضوعيت ندارد که راه تشخيص ذکورت و انوثت همينها باشد و لاغير، آن روز وسائلي غير از اينها نبود. بنابراين هم اينها اماره شرعياند، يک، و هم طريقيت دارند نه موضوعيت، اين دو، اگر از راه ديگري ثابت بشود ذکورت و انوثت، حکم اين است، اين سه، اينها بخش اول است.

بخش دوم درباره خنثاي مشکل است که اگر هيچ يک از اين راهها حاصل نشد، نتوانستند تشخيص بدهند، نوبت به قرعه ميرسد. مستحضريد که قرعه جزء امارات است نه جزء اصول، اما موضوع آن محدود است، آن جايي است که هيچ راهي براي حل مسئله نباشد يعني مشکل باشد «الْقُرْعَةُ لکُلِ أَمْرٍ مُشْكِلٍ»[1] آنجا جاي قرعه استT لذا اگر ما جايي مشکل نداشتيم يا اماره داشتيم که مشکل ما را حل ميکند يا استصحاب داشتيم که مشکل ما را حل ميکند يا اصل برائت و اصل حلّيت داشتيم که مشکل ما را حل ميکند، نياز به قرعه نيست، حتي در جايي که ما اصل حِل و اصل طهارت داريم؛ مثلا الآن ما نميدانيم که اين فرش پاک است يا نه، قرعه بزنيم بگوييم پاک است يا نه، اين­طور نيست! اصل حِل کافي است، چون قرعه براي امر مشکل است، ما اينجا هيچ مشکلي نداريم، حتي در اطراف علم اجمالي آن که قائل به وجوب موافقت قطعيه است ميگويد من که مشکل ندارم، آن که قائل به حرمت مخالفت قطعيه است نه وجوب موافقت قطعيه، ميگويد من که مشکلي ندارم و از طرفي قرعه در احکام شرعي نيست در موضوعات است، پس تنگناي محدوده قرعه مشخص ميشود که اصلاً در احکام شرعي نيست، يک، در موضوعات عادي نيست، دو، آنجايي که هيچ امارهاي نباشد و هيچ اصلي از اصول نباشد جاي قرعه است، سه.

پرسش: اين نميشود که خود قرعه را در فقه در مواردی حکم به وجوبش مي­کنند ولي موضوع آن را فقط ...

پاسخ: چون موضوع دليل قرعه محدود است دارد «الْقُرْعَةُ لکُلِ أَمْرٍ مُشْكِلٍ» اگر ما به وسيله امارات يا اصول يا قواعد عامه يا اطلاقات يا عمومات، راهحلي داشته باشيم مشکلي نداريم، وقتي مشکل نداشتيم، جايی براي قرعه نيست، پس محدوده قرعه مشخص است. وقتي تنگناي قرعه و محدوده قرعه مشخص شد، به خود قرعه مراجعه ميکنيم ميبينيم که قرعه درباره موضوعات مطلق نيست روي تزاحم حقوقي است، آنجايي است که حق معلوم نيست بين چند نفر است. حالا ما در موضوعات اگر مختلف بودند، معلوم نبود آن شيء است يا اين شيء، فوراً قرعه بزنيم که نيست، قرعه برای تزاحم حقوقي است، اگر تزاحم حقوقي در کار نباشد جا براي قرعه نيست، پس تنگناي قرعه مشخص ميشود که احکام شرعي نيست، در موضوعات ابتدايي نيست، در جاي اماره نيست، در جاي اصل نيست، اطراف علم اجمالي نيست، همه جا براي خودش اصلي دارد، قاعدهاي دارد، آن جايي که مشکل هست، يک، و تزاحم حقوقي است، دو، آنجا جاي قرعه است. بنابراين ميشود حجت شرعي.

پرسش: ... مثل امارات است

پاسخ: بله، براي اينکه اين واقع را نشان بدهد ولو بعد از اصول خواهد بود.

پرسش: جزء امارات حساب ميکنيم ولو در مرحله پايينتر است!

پاسخ: سرّش اين است که تعارضي ندارند اينها.

پرسش: چرا تعبير به اماره  مي­شود؟

پاسخ: چون واقع را نشان ميدهد چون لسان روايت اين است که اگر واقعي نباشد چگونه اين سهام و اين قرعه واقع را نشان ميدهد. لسان اصل اين است که کاري با واقع ندارد، اين لسان اصول عمليه، هيچ يعني هيچ، به نحو سالبه کليه، هيچ کاري با واقع ندارد، ميگويد: «إذا شککت في الأمر» اگر نميداني «کُلُّ شَيْءٍ طَاهِرٌ»[2] سرگردان نباش که بنشيني استخاره بکني! اگر در چيزي شک داري بگو پاک است، شک داري بگو نجس نيست، اصول عمليه يعني «لرفع الحيرة عند العمل» به نحو سالبه کليه هيچ زباني نسبت به واقع ندارد، شما سرگردان نباش، نميداني بگو پاک است. فحص بکن اگر ديدي نجس نيست بگو پاک است. اگر نميداني حلال است يا حرام است، دليلي بر حرمت پيدا نکردي بگو حلال است تا «يتبين له»[3] به نحو سالبه کليه، به هيچ وجه کاري با واقع ندارد، اصول عمليه «جُعليت لرفع الحيرة عند العمل» است، اما خبر واحد از واقع خبر ميدهد.

اما قرعه چون لسانش دارد اگر واقعي نباشد، چگونه اين سهام و سهمبنديها واقع را نشان ميدهد، لسان ادله قرعه اين است که اين اماره است منتها در خود لسان دليل قرعه، قيد مشکل و مجهول أخذ شده است که «الْقُرْعَةُ لکُلِ أَمْرٍ مَجْهُولٍ»[4] «القرعة لکُلِ أَمْرٍ مُشْكِلٍ» شما وقتي دليلي از ادله داشتيد يا اماره داشتيد يا اصل عملي داشتيد، اطراف علم اجمالي بود، فتوايي داشتيد، هيچ مشکلي نداريد تا نوبت به قرعه برسد.

پرسش: در خنثاي مشکله مبنا را بر اين قرار داديد که فقط مال مقام اثبات است در مقام ثبوت مشکلي وجود ندارد و اين خودش اول کلام است يعني دو قول ميتواند اينجا باشد...

پاسخ: نه، مشکل ما نيست يک جريان واقع است مشکل ما در تشخيص است «الْقُرْعَةُ لکُلِ أَمْرٍ مُشْكِلٍ» يعني براي شما، وگرنه واقع که مشکلي ندارد.

پرسش: اين خودش اول کلام است.

پاسخ: اول کلام نيست، واقع بيّن است ما واقع مبهم نداريم. در جهان خارج هيچ ابهامي ندارد چون هستي با تعيّن همراه است اول تا آخر نظام آفرينش هيچ چيزي مبهم در عالم نيست، اگر موجود است معين است، اگر اشکالي هست و ابهامي هست در علم مکلف است من نميدانم، وگرنه واقع که سرگردان نيست. آن وقت براي تشخيص واقع، قرعه به درد ميخورد، قرعه هم اماره است در موضوع قرعه، مشکل أخذ شده است.

حالا اگر آمدند با اين راهها مشخص کردند، آن راهي که مرحوم محقق در متن شرايع گفته که شماره دندههاي پهلو، آن روايت را ضعيف دانست و قول مرحوم صاحب جواهر و ديگران و ساير متأخرين کاملاً دفاع کردند که روايت معتبر است و قابل احتجاج است ولو مقدارش نادر باشد، ولي طريق هست معتبر است. اگر به هيچ نحو ثابت نشد، نوبت به قرعه ميرسد. اگر ورثه يک نفر بودند، که حالا چه ما بدانيم مذکر است يا مؤنث، ثمره عملي ندارد، اگر مذکر باشد تمام مال براي اوست، مؤنث باشد تمام مال براي اوست، اينجا ثمره عملي ندارد، تزاحم حقوقي نيست. اين در احکام شخصي است بله، بالاخره اين يا بايد حجاب داشته باشد يا نه، آن حکم ديگري است، آنجا هم که براي احکام شرعي جاي قرعه نيست و اما اينجا حق هست ولي تزاحمي در کار نيست، در آنجا اصلاً تزاحم حقوقي نيست که حالا اين حجاب داشته باشد يا نداشته باشد، در مردها باشد يا نباشد، اين حکم شرعي است و حکم شرعي که با قرعه حل نميشود.

بنابراين اگر يک نفر باشد اين وارث، تمام مال براي اوست «إما بالفرض و إما بالرّد» تمام مال براي اوست و اگر چند نفر باشند و با قرعه ثابت بشود که همهشان مؤنثاند «علي السواء» تقسيم ميشود با قرعه ثابت بشود همهشان مذکرند «علي السواء» تقسيم ميشود. تمام محذوراتي که حالا اينها صفبندي کردند بحث مبسوطي دارند اين است که قرعه به اين افتاد که بعضي مذکر هستند بعضي مؤنث، اينجا صور عديده رياضي مطرح ميشود که چگونه تقسيم بکنيم؟ يک وقت است که خود اينها هستند اگر   قرعه افتاد که اين مذکر است و اين مؤنث، آن وقت بدون مذکر و مؤنث، يعني برادري خواهري اصلاً نبودند همينها بودند، اين شخص مذکر بود و آن شخص مؤنث بود، مطابق قرعه، اين دو برابر ميبرد و آن يک برابر، باز مشکلي نداريم، عمده آن است که همراه اينها يک مذکر مسلّم يا مؤنث مسلّم باشد، آنجا اين مشکل پيش ميآيد که چه کنيم؟ اينجا تزاحم حقوقي است.

پس اگر ما خنثيهاي متعددي داشتيم با قرعه ثابت شد يا با آن امارات ثابت شد که همهشان مذکر هستند «علي السواء» مال تقسيم ميشود، همهشان مؤنثاند، مال «علي السواء» تقسيم ميشود، بعضي مذکرند بعضي مؤنث، مال ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن‏﴾[5] تقسيم ميشود، اما اگر کنار اين خنثيها يک مذکر قطعي باشد يا مؤنث قطعي باشد، آنجاست که اينها دشواري مصداقي دارند و دارند راهحل نشان ميدهند، لذا مرحوم محقق فرمود: «إذا عرفت ذلک فإذا انفرد» اگر اين خنثي يک نفر باشد «أخذ المال و إن کانوا اکثر فعلي القول بالقرعة يقرع» چون تزاحم حقوقي است «فإن کانوا ذکورا» مال بين همه «علي السواء» تقسيم ميشود «أو إناثاً» مال بين همه «علي السواء» تقسيم ميشود اما «و إن کان بعضهم إناثا» روي اصول قرعه، بعضيشان ذکور اين «فلکل ذکر مثل حظ الأنثيين» اين ولو مذکر و مؤنث واقعياش مشخص نشد، روي اين اماره شرعي معلوم شد که اين مذکر است و آن مؤنث، تقسيم ميشود، اماره حجت است آثارش هم بار ميشود.

«و کذا يعتبر» اگر از راه قرعه نشد «لو قيل بعَدّ الأضلاع» چون خود محقق نسبت به عدّ اضلاع مشکل داشت، گفت اشکال سندي دارد اشکال دلالي دارد مرحوم صاحب جواهر و اينها آمدند گفتند که نه، هيچ اشکال سندي ندارد و اگر شما ميبينيد که مرحوم شيخ طوسي در نهايه مخالفت کرده، نهايه کتاب فتوايي او نيست، اين خيلي هنر است، چون درباره تهذيب و استبصار معلوم است که کتاب روايي است، اين دو کتاب از کتب اربعه را اين بزرگوار جمع کرده است اما يک تسلّط فقهي ميخواهد که بگويد   مبسوط جزء کتابهاي فقهي شيخ است و نهايه نيست. اين چه فنّي است؟ نهايه را پس براي چه چيزي نوشته و براي چه کسي نوشته، چگونه است؟ می گويد فتواي نهايي مرحوم شيخ طوسي را اگر کسي بخواهد بررسي کند بايد از مبسوط بررسي کند نه در نهايه، پس اگر شيخ طوسي در نهايه به اين روايت عمل نکرده، معنايش اين نيست که اين روايت پيش او معتبر نيست.

اين فرمايش مرحوم محقق پذيرفته نشد. فرمود «و کذا يعتبر لو قيل بعدّ الأضلاع» که اگر دندهها را بشمارد اين اماره باشد «و علي ما اخترناه يکونون سواءاً في المال و لو کان مائة» اگر صد تا ورثه هم داشته باشند، حالا گاهي اولاد زيادند يا گاهي اولاد و إخوه و أخوات و أجداد و جدّات هستند که باهم جمع ميشوند، چون او همسران زيادي داشت و مانند آن.

تقسيم ميکنند به اينکه نکاح يا دائم است يا منقطع، گاهي به ارث تقسيم ميکنند ميگويند نکاح يا ارثي است يا غير ارثي، يعني اگر نکاح دائم بود زوجه ارث ميبرد، نکاح غير دائم بود زوجه ارث نميبرد. آن قدر مسئله ارث شاخص بود که نکاح به نام نکاح ارثي و غير ارثي معروف شد پس معلوم ميشود که زوجه ارث نميبرد اما اولاد ارث ميبرند. نکاح غير ارثي است يعني زوجه ارث نميبرد اما بچه نکاح غير دائم کاملاً مثل بچه نکاح دائم ارث ميبرد.

اگر متعدد بودند، در اثر تعدد اولاد يا تعدد نکاحهای غير ارثي ولو صد نفر هم باشند حکم همين است، چون اماره است و حجت است «و لو کان مأة لتساويهم» در استحقاق ولي «و لو اجتمع مع الخنثي ذکر بيقين» غير از خنثي يک مذکر يقيني ما داريم، يک پسر هست يا يک خنثي. برای خنثي بالاخره راهحلي پيدا نکرديم، اگر راهحل پيدا کرديم که همان حکم را دارد اما اگر هيچ راهحلي پيدا نکرديم يا کسي قائل نبود که قرعه در اين موارد حجت است «قيل» اينجاست که از نظر مصداقي يک فحص رياضي ميخواهد «قيل يکون للذکر اربعة اسهم و للخنثي ثلاثة» مال را هفت قسمت ميکنيم، چهار هفتم اين مال براي مذکر است، سه هفتم اين مال براي اين خنثي است، چرا؟ رازش چيست؟ «و لو اجتمع مع الخنثي ذکر بيقين» و آن خنثي وضعش معلوم نيست «قيل» اينطور گفته ميشود «يکون للذکر اربعة أسهم» چهار سهم ميشود «و للخنثي» سه سهم، يعني مال را بايد به هفت قسمت تقسيم بکنيم چهار قسمتش برای مذکر است سه قسمتش براي خنثی. چرا؟ چگونه به هفت قسمت تقسيم ميکنيم؟ براي اينکه خنثي وضعش چون روشن شد، يک بار او را به عنوان مذکر حساب ميکنيم، يک بار او را به عنوان مؤنث، تقسيم بر دو ميکنيم و سهمش مشخص ميشود.

بيان ذلک اين است که اينکه مذکر است با اينکه مؤنث است، اول مال را تقسيم ميکنيم که نصف مال اين است و نصف مال اوست. چگونه تقسيم ميکنيم؟ تقسيم بر چهار ميکنيم، چهار قسمت ميکنيم دو چهارم مال اين دو چهارم مال آن، ولي تحويل نميدهيم، براي اينکه روشن نيست که اين خنثي مذکر است! بعد ميگوييم که اين خنثي را، فرض ميکنيم که مؤنث است، وقتي مؤنث شد، مال را سه قسمت ميکنيم، دو قسمت برای مذکر، يک قسمت برای اين. پس يک بار سه قسمت کرديم، يک بار چهار قسمت کرديم مجموعاً ميشود هفت قسمت، مال را به هفت قسمت تقسيم ميکنيم، چهار هفتم را به اين مذکر ميدهيم، سه هفتم را به آن خنثی، چون معلوم نيست که اين خنثي مذکر است يا مؤنث! ما بايد يک فرض بگيريم که مذکر است، يک فرض بگيريم مؤنث است تقسيم بر دو بکنيم حاصل قسمت را به اين بدهيم و گاهي اضافه ميشود خواهري هم پيدا ميشود، به نُه تقسيم ميکنيم بالاخره ما بايد به مقداري تقسيم بکنيم که خارج قسمت به همه اينها برسد.

«قيل يکون للذکر اربعة أسهم» يک «و للخنثي ثلاث أسهم» دو، روي همين تقسيم، اين چهار هفتم ميبرد و آن سه هفتم ميبرد «و لو کان معهما» ما يک مذکر يقيني داريم و يک خنثي، يک انثايي هم در بين آنها باشد «کان لها سهمان» اين دو تا سهم ميبرد نُه قسمت ميکنيم، چهار نهم برای مذکر ميشود، سه نهم برای اين خنثي ميشود دو نهم برای مؤنث ميشود «و قيل بل تقسم الفريضة مرتين» دو بار تقسيم ميکنيم حالا «علي أي حال» ممکن است راههاي رياضي آسانتري باشد فرقي نميکند، ايشان ميگويد که بعضي گفتند ما دو بار تقسيم ميکنيم. بالاخره سهم اين خنثي بايد يک و نيم باشد که معلوم نيست که مذکر است يا مؤنث، بايد سهم مذکر بشود سهم مؤنث تقسيم بشود اين را جمع بکنيم تقسيم بر دو بکنيم به اين بدهيم «و يفرض في مرة ذكرا و في الأخرى أنثى» در يک بار تقسيم ميکنيم و فرض ميکنيم که او مذکر باشد، و در يک بار تقسيم ميکنيم و فرض ميکنيم که او مؤنث باشد حاصل جمعش هر چه شد به او مي­دهيم.

پرسش: ايشان قرعه را در اينجا مطرح نميکنند!

پاسخ: اگر با قرعه حل شد که حکم قرعه را داريم، اگر با قرعه حل نشد يا کسي قائل به قرعه نبود، حکم اين است.

پرسش: مرحوم محقق که قائل به قرعه نيست، نصف النصيبين است

پاسخ: او عدّ اضلاع را قبول ندارد ولي بعيد است که خودِ قرعه را قبول نداشته باشد! گرچه اينجا به عنوان «قيل» ياد کرده است «و کذا يعتبر لو قيل بعَد الأضلاع» عدّ الأضلاع را قبول نداشت اصلاً، اما قرعه را معمولاً قبول دارد. فرمود: «و يعطى نصف النصيبين و طريق ذلك أن ينظر في أقل عدد» يعني کسر مشاع پيدا کند. حالا پنج شش مثال فقهي است که اينها را بعد ملاحظه ميفرماييد. اگر پدر و مادر بودند چه؟ اگر پدر و مادر نبودند جدّ و جدّه بودند چه؟ و همچنين فروض فراواني است بقيه همهاش مصداق است.

بعد تا ميرسند به «و في كون الآباء أو الأجداد خناثى بعد لأن الولادة تنكشف» اين بعيد است «لأن الولادة تنکشف عن حال الخنثى إلا» اينکه روايت از شريح درباره مرأة وارد شد که ميگويند روايت معتبر نيست.  

در اين مسائل هشتگانه که ذيل اين فصل آمده است: «الأولى من ليس له فرج الرجال و لا النساء» يک وقت است که هر دو را دارد ميشود خنثي، يک وقتي اصلاً هيچ کدام از اين ابزار را ندارد اينجا «يورث بالقرعة» ميبينيد که محقق قرعه را قبول دارند، قرعه « لكُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ» است «يورث بالقرعة بأن يكتب على سهم عبد الله» يک «و على آخر أمة الله» اين دو، قرعه که سهمبندي ميشود حالا يا در حضور امام است يا در حصور امام نيست، آن دعاهاي واجب است يا نه، در همين جا هست که دعا واجب نيست مستحب است، يک، بر فرض هم واجب باشد اين دعاي وارد نيست، ممکن است اين أولي باشد، اين دو، اصل دعا و اينها فضيلت دارد، اينکه در روايت دارد اول اين دعا را بخوانيد، اين حمل بر فضيلت شد، يک، ثانياً دعاي منصوص مستحب نيست هر دعايي باشد کافي است از نظر استحباب، اين دو، اينها به اين روايات عمل کردند و آنکه امام بايد باشد اين هم افضل است، اين سه، اينها قيودي است که حمل بر فضيلت شده است براي اينکه آن اطلاقات «الْقُرْعَةُ لکُلِ أَمْرٍ مُشْكِلٍ» همچنان إحکامش باقي است.

اينجا ميفرمايد: «يورث بالقرعة بأن يکتب علي سهم» روی يکي از چوبهاي قرعه مينوشتند عبد خدا و روي چوب ديگر مينوشتند أمه خدا، آن وقت «و يستخرج بعد الدعاء» اين دعا واجب نيست «فما خرج عمل عليه» اين راجع به کسي است که عضو ندارد. آن کسي که هر دو عضو را دارد ميشود خنثاي مشکل، اينکه بيعضو است فقط مخرجي دارد که فضولات خارج ميشود، مشخص نيست اين چيست، اين از راه اينهاست. براي اينکه از قرآن برميآيد که ما نوع ثالثي نداريم و از قرآن برميآيد که نوع مبهمي نداريم يا مذکر است يا مؤنث.

حالا «الثانية» مسئله دوم اين است که «من له رأسان أو بدنان»[6] حکمش چيست، إنشاءالله در جلسه بعد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. هداية الامة، ج8، ص348 .

[2]. مستدرک الوسائل، ج2، ص583.

[3]. ر.ک: وسائل الشيعه، ج17، ص89.

[4]. ر.ک: من لايحضره الفقيه، ج3، ص92 ؛ ر.ک: بحار الأنوار(ط ـ بيروت)، ج‏101، ص325.

[5]. سوره نساء، آيه11.

[6]. شرائع الاسلام، ج4، ص39-41.

​​​​​​​