أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

در مسئله ارث زوج و زوجه بعضی از احکامشان مشترک با سایر ورثه است. ارث باید مال باشد، مال به معنای اعم، اعم از عین، منفعت، انتفاع، و مورّث مالک اینها باشد، یا ذی حق باشد. اگر چیزی مالیت شرعی ندارد یا منفعت شرعی ندارد یا انتفاعش مشروع نیست خود شخص حق بهرهبرداری ندارد، چه رسد به اینکه به ارث برسد. بعضی از چیزهاست که نزد مردم مالیت دارد یا جزء حقوق است ولی شارع امضاء نکرده است. بعضی از چیزهاست که نزد شارع مالیت دارد و جزء حقوق است، مردم آگاه نیستند، حق غیبت، حق تهمت، اینگونه از حقوق را مردم، حق نمیدانند ولی بالاخره در امور مالی بخش وسیعی از حقوقی که در شریعت است، در جامعه هم هست حالا شریعت حدودش را مشخص کرده است مثل حق قصاص، حق دیه و امثال ذلک.

آن جایی که شخص مالک است یا شخص ذی حق است اعم از منفعت و انتفاع، این شخص باید مستحق آن حق باشد نه مقوّم آن حق. اگر حقی برای این مورث بود و این شخصِ مورث که ذی حق است مقوّم این حق است، این قابل نقل و انتقال نیست، قابل ارث نیست نظیر آنکه در حقوق خیارات گفته شد که اگر در حقی، بایع یا مشتری مقوّم باشند این مقوّم بودن باعث میشود که به دیگری منتقل نمیشود، نظیر حق المضاجعهای که زوجه نسبت به زوج دارد این قابل ارث نیست. پس حقی قابل ارث است که میت مستحق باشد نه مقوّم. اگر مقوّم آن حق بود آن حق قابل نقل و انتقال نیست.

مطلب بعدی آن است که در جریان ارث زوج و زوجه، حق قصاص برای زوجه نیست یا برای زوج نیست فقط برای فرزندان آنها هستند. این ﴿لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ﴾[1] اینها را هم میگیرد ولی ادله دیگر می گوید اینگونه از حقوق، برای ورثه نسبی است، ورثه سببی از این حقوق طرفی نمیبندند. پس مادامی که دلیل خاص نیامده، اطلاقات یا عمومات اولیه حاکم است، وقتی دلیل خاص بیاید جا برای اطلاق آن شیء نیست.

مطلب بعدی آن است که زوج از جمیع «ما ترکته الزوجه» ارث میبرد ولی ارث بردن زوجه از جمیع «ما ترکه الزوج» محل آراء است. حداقل سه قول رسمی است گرچه اقوال دیگر هم هست. بعضی می­گویند مطلقا از ارض و عرصه و اعیان ارث میبرند بعضی می­گویند مطلقا از زمین محروم است و از قیمت اعیان هم محروم است و فقط از منقولات ارث میبرند. بعضی گفتند که از زمین محروم است ولی از قیمت محروم نیست. همه این اقوال مستند به نصوص است. ملاحظه فرمودید آیات مطلق است و روایات هم از سه نوع است بعضی از وجود مبارک امام باقر، بعضی از وجود مبارک امام صادق، بعضی «عن احدهما» است.

ظاهر آن نصوص مطلق است که زن از عرصه ارث نمیبرد و ممکن است که از درختها و اینها ارث ببرد این نصوص که میگوید زن از عقار ، از رباع ارث نمیبرد، نیامدند بگویند از قیمتش ارث میبرد! برخی گفتند که از قیمتش ارث میبرد جمعاً بین ادله. عمده دو تا روایت است در مسئله که باعث پیدایش اقوال گوناگون شد. یکی روایت ابن ابی یعفور است که میگوید زن مثل مرد از جمیع ماترک ارث میبرد، ما چنین فتوایی در امامیه نداریم این مطابق با «التی جعل الرشد فی خلافهم» است این حمل بر تقیه شد. یکی هم روایت ابن اذینه است، در این روایت ابن اذینه آمده بین ذات ولد و غیر ذات ولد فرق گذاشته است که مرحوم محقق در شرایع و بعضی از آقایان این نظر را دارند که اگر  زن فرزند داشته باشد از زمین ارث میبرد و اگر فرزند نداشته باشد از زمین ارث نمیبرد.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالی علیه) در جلد 26 از ابواب میراث ازواج باب هفتم صفحه 213 روایت دوم  نقل کرده است که مرحوم شیخ طوسی«بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ» درباره نساء این روایت را نقل میکند فرمود: «إِذَا کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِینَ مِنَ الرِّبَاعِ»[2] اگر فرزند داشته باشند خانه به آنها میدهند، ظاهرش این است که با زمین است. این روایت باعث شد مرحوم محقق و بعضی از آقایان این فتوا را بپذیرند، گرچه مرحوم محقق در مختصر النافع مطابق با فتوای دیگران اظهار نظر کردند[3] اما اینجا مطابق با این روایت فتوا دادند.

در جمع بین روایات و آیات، خیلی دشواری نیست، آن آیات مطلقاند یا عام و این روایات مخصصاند یا مقید، جمعش آسان است جمع دلالی دارند اما این روایتی که از ابن ابی یعفور نقل شده است که مطلقاً ارث میبرد، روایت اول باب هفتم است از امام صادق(سلام الله علیه): «هَلْ یَرِثُ مِنْ دَارِ امْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَیْئاً أَوْ یَکُونُ (فِی) ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ» در ذهنش این  بود که همانطور که زن ارث نمیبرد مرد هم ارث نمیبرد؟ حضرت فرمود نه، هر دو از یکدیگر ارث میبرند. «فَلَا یَرِثُ» این زوج «مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً»؟ حضرت فرمود: نه «یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) کُلِّ شَیْ‏ءٍ تَرَکَ وَ تَرَکَتْ»[4] که این قائل ندارد، حمل بر تقیه شده است و اگر ابن جنید به این فتوا میدهد بر اثر انس سابق ذهنیاش بود.

عمده این روایت ابن اذینه است. در جریان ابن اذینه، بزرگان میگویند که این مقطوعه است، از مضمره یک مقدار ضعیفتر است، این مرسل نیست، مرسل مشکلش در راوی است، مضمر و مقطوع مشکلش در مروی عنه است. یک وقت است که با ضمیر ارجاع میدهند که «عنه» یک وقت است که نه، اصلاً به آنجا نمیرسد. غرض این است که در فنّ درایه این صحیح و حسن و اینها نسبت به راوی است، مقطوع و موقوف و مضمر و اینها نسبت به مروی عنه است. این اصطلاح درایه است.

این روایت را نمیشود گفت که این مرسل است، نه! ارسال برای این است که بعضی از راویان ذکر نشوند یا راوی ذکر بشود به صورت «عن رجل» اما این مشکل راوی ندارد، روات مرتّب ذکر شدهاند تا ابن اذینه، آن مروی عنه و آن اصل ذکر نشده است. این مقطوع است.

برخیها خواستند این را توجیه کنند، گفتند احتمالاً ابن اذینه دارد فتوای خودش را نقل میکند نه روایت را. این حمل خیلی بعید است برای اینکه فرض بفرمایید که مرحوم شیخ طوسی در استبصار یا تهذیب بگوید که «محمد بن احمد بن یحیی عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن ابن اذینه» نقل کرد که فتوای ابن اذینه این است! آخر اینطور؟ خیلی بعید است.

مرحوم شهید ثانی در مسالک  این فرمایش را دارند، عدهای این حرف را زدند «و ذهاب جماعة آخرین إلی أن مثل هذه الأخبار لا تخصّص القرآن مطلقا، فلا أقلّ من وقوع الشبهة فی التخصیص» اینها نمیتواند مخصص آیه باشد، آیه که مطلق است که زن از مطلق ماترک مرد ارث میبرد و بالعکس و این اخبار نمیتواند مخصص باشد «فلا أقلّ من وقوع الشبهة فی التخصیص و لا بأس بهذا القول و إن کان القول بالتسویة بین الزوجات» چه ذات ولد باشد چه ذات ولد نباشد «أیضا قویّا متینا»[5].

مشهور میگویند که این زن چه ذات ولد باشد چه ذات ولد نباشد، یکسان است، محروم است. این قول که با این قول بیاییم تخصیص بزنیم ادله را، ادله میگوید که زن ارث نمیبرد، بگوید الا ذات ولد! تخصیص بزنیم این روایتی که میگوید که اگر ذات ولد باشد ارث میبرد، این را مخصص ادله مانعه قرار بدهیم این مقداری بعید است ولی این قول «فی نفسه» اگر کسی چنین حرفی بزند اینطور نیست که ما خیلی جدّی بتوانیم رد کنیم، ولی آن قولی که میگوید زن از عین ارث نمیبرد آن قول متین است. میفرماید  «و ذهاب جماعة آخرین إلی أن مثل هذه الأخبار لا تخصّص القرآن مطلقا، فلا أقلّ من وقوع الشبهة فی التخصیص و لا بأس بهذا القول و إن کان القول بالتسویة بین الزوجات» چه دارای فرزند باشد چه دارای فرزند نباشد «أیضا قویّا متینا» پس ما بگوییم زنی که فرزند دارد این خارج شده است به دلیل مخصص، این راه قوی ندارد البته اگر کسی بگوید «لا بأس به» این «لا بأس به» ناظر به فرمایش مرحوم محقق در شرایع است، گرچه محقق در نافع مطابق با مشهور فتوا داده ولی در شرایع با بعضیها موافقت کرده که اگر ذات ولد باشد از زمین ارث میبرد.

«و الذی ینبغی أن یقال» این «و الذی ینبغی أن یقال» که حرف آخر در میآید این است که آیات مطلق است، یا عام است یا مطلق ﴿لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ﴾ این تعبیرات هم عام است پس شامل زن و مرد میشود و هم تقابل نشان داد مثل این، این را هم تقویت میکند. اگر بفرماید ﴿لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ﴾ همین جمله را بگوید، آدم به اطلاقش تمسک میکند اما وقتی دو جمله را مقابل هم قرار بدهد بگوید: ﴿لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ﴾ این تقویت میکند این مطلق بودن را. غرض این است که یک وقت است یک مطلق است، یک وقت است گذشته از یک مطلق، تماثل هم هست، این تقویت میکند.

پس آیه، ذات ولد و غیر ذات ولد، همه را شامل میشود روایاتی هم گفته بودند زن از زمین و امثال زمین ارث نمیبرد، حالا آیا   روایتی که آمده گفته اگر ذات ولد باشد از زمین ارث میبرد، میتواند مخصص همه این ادله باشد، با اینکه بسیاری از بزرگانی که این روایت را نقل کردند به آن عمل نکردند؟!

دشوار بودن این تخصیص از آن جهت است که آن روایات فراواناند و مورد عمل اصحاباند و بعید است که ما بتوانیم تخصیص بزنیم، این یک، ثانیاً دو تا شاهد داریم که این دو تا شاهد دلالت میکنند بر اینکه زن نمیتواند از زمین ارث ببرد. شاهد اول تعلیل است که فرمود این زن، شوهر میکند اوضاع را به هم میزند، اگر بیش از این حق نداشته باشد آن وقت در کل زمین و خانه حق داشته باشد که بدتر میشود! حالا ذات ولد است، رفته شوهر کرده و آمده، اینکه بدتر شده است! جدّیتر میشود.

بنابراین عموم تعلیل شاهد است که ارث نمیبرد آنها را؛ چه نسبت به آن مقداری که قیمت باشد چه نسبت به عین. در این روایت دارد که از عین ارث میبرد آن روایت میگوید نه، اینکه دخالت بکند و سهمی داشته باشد مشکلآفرین است.

شاهد دوم این است که اصل فرزند داشتن باعث میشود که سهم او کم بشود، در اصل نظام ارثی زن، زن اگر فرزند نداشته باشد سهمش بیشتر است یک چهارم است، اگر فرزند داشته باشد سهمش یک هشتم است، شما چطور میگویید که حالا اگر فرزند دارد گذشته از اینکه از منقول ارث میبرد از غیر منقول هم ارث میبرد؟ چه کار میکنید؟! چرا ثمن و ربع را ملاحظه نمیکنید؟ اصلاً اگر فرزند نداشته باشد سهم بیشتری دارد فرزند داشته باشد سهم کمتری میبرد.

غرض این است که زن اگر از شوهر دیگر فرزند داشته باشد که خارج از بحث است اگر از این شوهر فرزندی داشته باشد سهم الإرثش کم است اگر از این شوهر فرزند نداشته باشد، سهم الإرث او زیاد است. حالا شما بیایید بگویید که نه، اگر از این شوهر فرزند داشته باشد خیلی میبرد. این با اصل قانون ارثگذاری سازگار نیست.

پس این سه بیان شد: یکی اینکه آن اطلاقات و اینها خیلی معلوم نیست! دوم اینکه عموم تعلیل آنجا که دارد اگر زن از زمین ارث ببرد، شوهر میکند و بعد اوضاع نهاد خانوادگی آسیب میبیند، این دلیل قوی است! سوم این است که خود قانون ارث را که شما ملاحظه بکنید میبینید اگر زن از این شوهر، ارث داشته باشد یک چهارم یا یک هشتم میشود و این با اینکه شما بگویید که اگر از این شوهر فرزند داشته باشد از زمین هم ارث میبرد، هماهنگ نیست! خود این شواهد فقهی نشان میدهد که در اینجا زن سهمش کمتر است.

مستحضرید که اصل پیدایش اصول بعد از قواعد، پیدایش قواعد قبل از اصول، از متن خود فقه و روایات در میآید. ما قواعد فقهیمان از خود فقه استخراج شد در درجه أولی، و قواعد اصولی ما هم از فقه استخراج شد در درجه أولی، البته قواعد اصولی از خارج هم گرفته می شود اما قواعد فقهی مستقیماً از خود فقه گرفته شد. اول فقه بود در اثنای بحث و گسترش بحث اینها جدا شد. دو تا قاعده اصولی است که یکی را مرحوم میرزا در قوانین خیلی بازگو کرده و میکند که این را مرحوم شهید(رضوان الله علیه) اینجا ذکر کرده است، در همین بحث.

یکی اینکه این ترک الاستفصال که در اصول میگویند یک وقت است که کلام خود امام مطلق است یا عام است این حرفی در آن نیست اگر خود امام مطلبی را به نحو عموم یا به نحو اطلاق فرمود حجت است. یک وقت است که نه، در فرمایش امام یک «بلی و نعم» است، اطلاقی در کار نیست اما سؤال مطلق است، این یک، و امام هم استفصال نکرد، اقسامش را جدا نکرد، زیر سؤال نبرد، جداگانه سؤال نکرد، این دو.

در همین جلد سوم که این جلد سوم مجموعه چندین رساله است، میفرماید: «فإن قیل حملها علی واقعة خاصة یسقط الإستدلال بها علی العموم لما تقرر فی الأصول من أن وقائع الحال إذا تطرق علیها الإحتمال کساها ثوب الإجمال و سقط بها الإستدلال» این یک قاعده است اما قاعده دوم که اشاره شد، بعد میفرماید: «فیبقی الحکم فی غیرهما علی العموم لأن» این قاعده دوم است «لأن ترک الإستفصال فی حکایة الحال مع قیام الإحتمال یدل علی العموم فی المقال»[6] این همان قاعده ترک استفصال است.

این دو قاعده را ایشان اینجا ذکر کردند و مطلب دیگری که ایشان در همان جلد سوم ذکر کردند این است که فرمود: «و اما روایة ابن اذینه فهی مقطوعة» نه اینکه ابن اذینه فتوای خودش را نقل کرده باشد «لأنه لم یسند القول الی امام فسقط الإحتجاج بها رأسا» یک وقت است که چیزی هست و ضعیف است و شما میخواهید بگویید با عمل اصحاب تقویت میشود این درست است. اما چیزی نیست! چیزی نیست را شما چگونه میگویید؟ اگر مضمره باشد یا فلان باشد جبران میکند اما نیست.

بعد شهید میفرماید اما مطلب دیگر: «فإن ابن ابی عمیر روی عن ابن اذینه» حکم را «فی المرّة مطلقا لأنهما فی طریق روایة الأولی»[7] میفرماید حسنهای است از فضلای خمسه که خود این دو بزرگوار داخل آن هستند آنها روایت دارند که مطلقا زن ارث نمیبرد اینجا چه چیزی را نقل بکند؟ همین جناب ابن اذینه در آن سند هست که زن ارث نمیبرد اینجا خودش بگوید که اگر ذات ولد باشد ارث میبرد؟

این برهان که علت عام است را در همان جلد سوم مسالک دارد «و اعلم ان هذه الأخبار دلت ایضا مضافاً الی ما سلف علی عدم الفرق بین ذات الولد من الزوجات و غیرها» «دلت» از کجا؟ روایت که نگفت «سواء کان ذات ولد أو غیرها»! «لقیام العلة»[8] به قدری این ظهور علت قوی است که میفرماید این روایت آمده جدا کرده است روایت که نفرمود «سواء کان ذات ولد یا غیر ذات ولد»! روایت آن تعلیل را دارد، چون تعلیل هم معمم است هم مخصص لذا میگویند این روایت فرد را جدا ذکر کرده است با اینکه روایت نگفت ذات ولد باشد یا نباشد، فقط علتش را ذکر کرده است.

 اینکه میگویند علت یا معمم است یا مخصص، روی آن تفکر عقلی است نه تفکر زبانی. از نظر زبانی که علت عمومیت ندارد نه عام است نه خاص. یک وقت است که انگور درآمدها و محصولات و خروجیهای فراوانی دارد از شیره انگور گرفته کشمش گرفته انواع و اقسام فوائد برای انگور هست، یک قسمش را امام میفرماید «لأنه مسکر» یک قسم از بهرههای انگور را فرمود آن قسم را که به آن خمر میگویند این «لأنه مسکر» میفرماید این قسم حرام است «لأنه مسکر» این دو تا کار میکند: یکی اینکه کاری به بقیه ندارد یعنی بقیه حلال است، این یک، یکی اینکه  با مسکرات دیگر هم کار دارد. وقتی مثلاً گفتند که «الفقاع حرام لأنه مسکر» معلوم میشود که «کل مسکر حرام» پس هر چه که مست بکند حرام است. این «لأنه مسکر» دو تا کار دارد: یکی اینکه با آشناها کاری ندارد، یکی اینکه بیگانه را ولو در جای دیگر هم باشد طرد میکند. اگر میفرمود «لا تشرب» این خمر را، این زبان نداشت کاری به دیگران نداشته اما وقتی که فرمود: «لأنه مسکر» این دو تا پیام دارد یعنی بقیه درآمدها عیب ندارد چون مسکر نیستند و سایر مسکرات هم حرام است. این «لأنه مسکر» این است. حرف شهید این است که این تعلیل دارد در این روایات که این میرود و ازدواج میکند و مشکلات دیگر را فراهم میکند.

 پس بنابراین با وجود این سه شاهدی که گفته شد _ یکی اطلاقات ادله است، یکی عموم تعلیل است، یکی بررسی سهم الإرث خود زن در کتاب _ اینکه اینجا در اثر داشتن فرزند از کل زمین ارث ببرد، با مذاق شرع سازگار نیست شما چگونه تقسیم میکنید؟ چرا اصلاً آنجا یک چهارمش به یک هشتم تبدیل میشود؟ همین بچه باعث شد. چون ذات ولد است یک چهارمش شده یک هشتم. حالا چون ذات ولد است از زمین هم ارث ببرد؟ این نیست.

پایان بخش هم این فرمایش مرحوم ابن ادریس است جلد اول که مقدمه ایشان است صفحه 43 دارد «قال ابو عبیده قال المهلّب لبنیه لوصیته: یا بنی لا تقوموا فی الأسواق الا علی زرّاد او ورّاق»[9] به بچههایشان میگفتند که وقتی  به بازار می روید میخواهید جایی بنشینید یا استراحت کنید، یا در کتابخانه بنشینید یا آنجا که اسلحهفروشی است، زراد یعنی اسلحهفروش که شمشیر درست میکند که یا جهاد و فداکاری و شهادت یاد بگیرید، یا درس و بحث. بروید در سوهانفروشی بنشینید، این خیلی مصلحت نیست!

«و الحمد لله رب العالمین»