أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
در ورود به بحث ميراث و تبيين فرمايشات مرحوم محقق در شرايع در کتاب ميراث،[1] اول تبرّکاً آيات سوره مبارکه «نساء» تلاوت شد و تا حدودي ترجمه يا شرح کوتاهي از آيات ارث ارائه شد. در تتميم همين بخش، اين دو مسئله هم بايد روشن شود تا بعد از رجوع کامل ـ إنشاءالله ـ وارد اصل بحث شويم.
در جريان ارث اين دو نکته هم بايد ملحوظ باشد گرچه در خلال اين بحثها به طور اجمال اشاره شد: يکي اينکه ارث در موردي است که ميت ترک کرد آن را رها کرد؛ ماليت آن محفوظ است ولي مالک رخت بربست. فرق معاملات با مسئله ارث اين است که در معاملات مالها جابجا ميشود يعني ثمن به جاي مثمن و مثمن به جاي ثمن قرار ميگيرد؛ در ارث، مالکها به جاي هم مينشينند نه مالها. در ارث اين خانه مال هر کس که بود همچنان سرجايش محفوظ است، اين خانه معادل ندارد عوض ندارد ولي مالک خانه عوض ميشود؛ اما در مسئله بيع وقتي خانه را ميفروشد خانه به جاي ثمن قرار ميگيرد و ثمن به جاي مثمن. پس «الإرث ما هو»؟ ارث تبدّل مالکها است ولي بيع تبدّل مالها است. در بيع و امثال بيع، مالها جابجا و عوض ميشوند؛ ولي در ارث، مالکها جابجا ميشوند مال همچنان سرجايش محفوظ است. منتها در اين جابجايي همانطوري که در بيع و امثال بيع اگر مال قابل نقل و انتقال نباشد بيع باطل است «کما في الوقف»، در ارث هم اگر اين جابجايي مشروع نباشد ارث در کار نيست باز «کما في الوقف الخاص، کما في السُکنيٰ، کما في الرُّقبيٰ، کما في العُمريٰ». چرا بيع وقف باطل است؟ براي اينکه بيع اين است انسان نقل مکان بدهد، اين مال را از جاي خود بردارد به جاي ثمن بنشاند و ثمن را بردارد به جاي مثمن بنشاند؛ اگر چيزي قابل نقل و انتقال نبود بيع آن درست نيست. در جريان ارث هم «بشرح ايضاً»؛ در ارث، مالکها را جابجا ميکنند نه ملک را، اگر جايي اين مالک حق ندارد کسي را به جاي خود بنشاند اينجا جا براي ارث نيست، قابل نيست که اين مالک برود و ديگري به جاي او بنشيند. «فتحصل» که در معاملات، مال جابجا ميشود ولي در ارث، مالکها جابجا ميشود.
ثانياً همانطوري که در معاملات اگر اصل مال قابل جابجايي نبود، در ارث اصل مالکها هم اگر قابل جابجايي نبودند ارثي در کار نيست وزان مالک در ارث، وزان مبيع و ثمن است در بيع و بالعکس لذا آن جايي که مِلک براي مالک باشد و مالک مقوّم باشد نه صاحب، جا براي ارث نيست؛ وقف خاص اينطور است، سُکنيٰ اينطور است، رُقبيٰ اينطور است، عُمريٰ اينطور است. وقف خاص که مشخص است، در سُکنيٰ و رُقبيٰ و عُمريٰ که اين سُکنيٰ جامع عُمريٰ و رُقبيٰ است اين است که يک وقت است کسي مالي را وقف زيد ميکند که حساب آن جداست، يک وقت مسئله سُکنيٰ است که کسي ميگويد شما تا مادامي که در قم درس ميخوانيد يا در مشهد درس ميخوانيد يا در فلان جا درس ميخوانيد يا مادامي که زندهاي اينجا بنشين! اين تمليک نيست، اين اجازه بهرهبرداري «مادام العمر» از منافع اين خانه است. حالا اگر تصريح کردند گفتند تا من زندهام يا تا تو زندهاي اين ميشود عُمريٰ که به مدت عمر وابسته است. اگر تحديد کردند به دو سال يا سه سال ميشود رُقبيٰ که اين رَقبه دو سال يا سه سال در اختيار شما است. آن سُکنيٰ جامع بين عُمريٰ و رُقبيٰ است که همه اينها زير پوشش وقف هستند گرچه وقف نيستند. به هر حال وقف چون «تحبيس الاصل» است قابل جابجايي نيست؛ نه ميشود در معاملات اينها را جابجا کرد و نه ميشود در ارث، مالکها را جابجا کرد مگر اينکه برابر وقفنامه شامل حال خود اولاد شود مثل اينکه بگويد «بطناً بعد بطن» و مانند آن، وگرنه چيزي از ميت به ديگري منتقل شود، نيست و ديگري به جاي اين ميت بنشيند، نيست، ديگري به جاي خود نشسته است. به چه دليل در مسئله أولاد گفتند که وقف شود براي أولاد «بطناً بعد بطن»؟ اين دومي مثل اولي مستقلاً از خود آن واقف تلقّي ميکند، نه از موقوفٌعليه قبلي، موقوفٌعليه قبلي تا زنده بود حق داشت بهرهبرداري کند. پس حساب وقف روشن است، حساب سُکنيٰ روشن است، حساب عُمريٰ روشن است، حساب رُقبيٰ روشن است، اينها ارثبردار نيست. اين خطوط کلي ارث بود که در سوره مبارکه «نساء» مطرح شد بايد تبيين ميشد.
مطلب ديگر اين است که اين همه تلاش و کوششي که برخيها کردند که در اسلام حقوق زن رعايت نشده است سهم زن کمتر از سهم مرد است، اين هم بايد تبيين شود و تام نيست. درست است که اين آياتي که تلاوت شد دارد ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾؛[2] اما وقتي که وارد کتاب ارث ميشويد، روايات اهل بيت که قرآن ناطقاند اينها وقتي که خوب تبيين کردند معلوم ميشود که زن و مرد در اسلام در سه مرحله دارند زندگي ميکنند: گاهي سهم مرد بيش از زن است مثل ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾، گاهي زن دو برابر مرد ارث ميبرد «کما في موردٍ سَنُشير إليه»، گاهي معادل هم ارث ميبرند. اين سه صورت را دين که بخشي به قرآن صامت است و بخشي به قرآن ناطق است بيان کرده است. آن جايي که سهم مرد بيش از سهم زن است که روشن است برادر دو برابر خواهر ميبرد ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾، آن جايي که زن دو برابر مرد ميبرد آن جايي است که اگر کسي بميرد وضع مالي او خوب باشد مال هم داشته باشد ولي اولاد او در زمان حيات او رحلت کرده باشند و مُرده باشند فقط نوهها ماندهاند، اين شخص يک دختر داشت و يک پسر، اين دختر و پسر زمان حيات او مُردند منتها ازدواج کرده بودند فرزند آوردند و مُردند، مانده نوههاي دختري و نوههاي پسري، اگر اين پسر که زمان حيات پدر مُرد دختربچهاي باقي بگذارد اين دختر ميشود نوه پسري اين ميت، اين دخترِ شخص که در زمان حيات او مُرد ازدواج کرد و بچه آورد و مُرد يک پسر به يادگار بگذارد اين پسر ميشود نوه دختري اين ميت؛ پس اين ميت يک نوه پسري دارد و يک نوه دختري، آن نوه پسري يک دختر است و اين نوه دختري يک پسر است، نوهها سهم «من يتقرب بالميت» را ارث ميبرند نه اينکه خودشان مستقلاً سهامي داشته باشند يعني نوه پسري سهم پدر خود را ميبرد نه سهم پدر! چون پدري در کار نيست، سهمي که دين براي پدر معين کرده است که دو برابر است الآن اين دختر ميبرد، نوه پسري سهم «مَن يتقرب إلي الميت» را ميبرد پدر او پسر ميت بود و اين پسر دو برابر ميبرد الآن اين دختر که نوه پسري اين ميت است دو برابر ميبرد، آن پسر که نوه دختري اين ميت است سهم «مَن يتقرب إلي الميت» را ميبرد يعني مادر او که فرزند اين ميت بود يک سوم ميبرد الآن اين يک سوم به اين پسر ميرسد پس الآن مال اين ميت را تقسيم ميکنند به ثلاثة اقسام که دو سوم را به آن دختر ميدهند و يک سوم را به اين پسر ميدهند چون نوهها سهم «مَن يتقرب إلي الميت» را ميبرند. آن جايي که مساوياند مثل پدر و مادر که يکي زن است و يکي مرد ﴿لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾.[3]
پس بنابراين اين چنين نيست که در اسلام هميشه سهم مرد بيش از سهم زن باشد؛ گاهي سهم زن و مرد مساوي هم است «کما في الأبوين» که ﴿لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾، گاهي پسر دو برابر دختر ميبرد ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾، گاهي دختر دو برابر پسر ميبرد مثل نوه پسري و نوه دختري؛ اگر نوه پسري دختر بود و نوه دختري پسر بود، هر کدام سهم «مَن يتقرب» را ميبرند و «مَن يتقرب» در نوه پسري دو برابر است در نوه دختري يک برابر است بنابراين اينجا آن دختر دو برابر اين پسر ميبرد.
مطلب ديگر اين است که در جريان طبقات ارث، بعضي را «بالفرض» خود قرآن مشخص کرده است چون قرآن کريم آنچه را که مشخص کرده است نصف است، ربع است، ثُمن است، دو سوم يعني ثُلثان است، يک ششم است. خمس يعني يک پنجم در مسئله ارث، ما چنين سهمي نداريم گاهي بخواهيم مال را تقسيم کنيم که در آن يک دوم در بيايد، يک سوم در بيايد، يک چهارم در بيايد، يک ششم در بيايد، يک هشتم در بيايد، دو سوم يعني ثُلثان در بيايد، کم ميآيد. اينجا مسئله «عول» است که اين کمبود را به حساب چه کسي بياوريم؟ که ما يعني اهل بيتي(سلام الله عليهم)يک مبنا داريم، ديگران يک مبناي ديگري دارند در «تعصيب» ما يک مبنا داريم آنها هم يک مبنا دارند که عول و تعصيب از موارد اختلافي ما است ولي «علي أيّ حال» جايي نيست که دختر محروم شود يا جايي نيست که اگر سهم دختر در جايي کم بود در جاي ديگر ترميم نشود و جبران نشود. در همين جا ملاحظه فرموديد که گاهي سهم دختر دو برابر پسر است. اينها در کتاب زن در آينه جمال و جلال آمده است که مبادا کسي بگويد که هميشه سهم مرد بيش از سهم زن است.[4]
مطلب بعدي اين است اين نقدي که بر مرحوم شيخ طوسي وارد شده بود و جلسه قبل تا حدودي از شيخ طوسي دفاع شد، اين با فرمايشات خود مرحوم محقق در شرايع هماهنگ نيست. اين نقدي که صاحب جواهر وارد کرد وارد نيست، چرا؟ براي اينکه مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) فرمودند در ولاي عتق اگر کسي کافري را مسلمان کند او ولاء دارد و روايتي هم بود که آن روايت را از کتاب بداية المجتهد و نهاية المقتصد ابن رشد خوانديم. مرحوم صاحب جواهر نقدي که داشت گفت اين روايت ضعيف است. اما آن مطلب دوم شيخ که اگر کسي از راه زکات، چون يکي از مصارف هشتگانه زکات مال و زکات فطر، همين مسئله «في الرقاب» است يعني بنده آزاد کردن يکي از مصرفهاي هشتگانه زکات است ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِين﴾[5] چه صدقه مالي چه صدقه بدني به نام زکات فطر، يکي از مصارف هشتگانه آن «في الرقاب» است اگر کسي با زکات بندهاي را آزاد کند اين را مرحوم شيخ طوسي و بعضيها خواستند بگويند که اين هم ولاء عتق دارد، مربوط به آزادسازي رايگان نيست. اين را مرحوم محقق در شرايع در بحثهاي آينده آنجا بيان کرد و صريحاً فتوا داد که آن ولاي عتقي که آن آزاد کننده ارث ميبرد از آزاد شده، آنجا ولاي رايگان است ولاي تبرّعي است و عتق بر اساس کفاره و مانند آن را مثال ميزنند که اگر کسي کفاره بدهکار بود بندهاي را آزاد کرد اينجا ولاي عتق نميآيد تا اين آزاد کننده از آزاد شده ارث ببرد. مرحوم محقق در شرايع اين را تقويت ميکند وقتي ولاي عتق حاصل است که عامل ديگري نباشد سبب ديگري نباشد وظيفه ديگري نباشد «قربة إلي الله» باشد. بنابراين اين فرمايش مرحوم صاحب جواهر که نقدي به شيخ يا مانند او داشتند، اين نقد وارد است يعني نقد بر شيخ وارد است که اگر کسي بگويد کسي از راه زکات بندهاي را آزاد کند او ولاي عتق پيدا کند اين مشکل است براي اينکه آنجا تصريح شده و تبيين شده که اين ولاء نبايد بر عهده يک تکليف شرعي ديگر باشد.[6]
مطلب بعدي اين است که در مسئله انساب سخن از زن و مرد است، در مسئله اسباب سخن از زن و مرد نيست بلکه زوج و زوجه يکساناند.
پرسش: ...
پاسخ: آنجا هم صاحب جواهر متوجه است؛ لذا وقتي ميخواهند اشکال کنند ميگويند «کما عن جماعة»، «کما عن جماعة» که اين حکم اينطور نيست، اينطور نيست که مسلّم باشد. حالا وقتي به فرمايش مرحوم محقق رسيديم آنجا معلوم ميشود که اجماعي است يا «کما عن جماعة» است؟
در مسئله نسب يک فرقي بين زن و مرد هست که ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾، آن هم جوابش داده شد که اين چنين نيست که در همه موارد سهم مرد بيش از سهم زن باشد ولي در مسئله سبب که زوجيت است فرقي بين مادر و پدر نيست، آنجا دارد ﴿لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾.[7] پس در سبب فرقي بين زن و مرد نيست اما در نسب در بعضي از موارد فرق است که پاسخ آن هم همين است که در بعضي از موارد پسر دو برابر ميبرد، در بعضي موارد دختر دو برابر ميبرد و در بعضي موارد مساوي هم هستند.
مطلب بعدي اين است که اين اختلاف سهامي که مشخص شده است و تبيين شده است در مسئله ولاء سخن از زن و مرد نيامده است. در مسئله نسب سخن از تفاوت بين زن و مرد است، در مسئله سبب که زوج و زوجه است جا براي تفاوت نيست هر دو ارث ميبرند و يکسان هم ارث ميبرند در اين قسمت ﴿لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾. در مسئله ولاء هم نيامدند فرق بگذارند که اگر آن آزاد کننده مرد بود حق ارث ولائي دارد و اگر زن بود حق ولاء ندارد، اينطور نيست؛ بعد از نسب و سبب نوبت به ولاء ميرسد و ولاء، ولاي عتق است و ولاي ضامن جريره است و ولاي امامت است. مسئله امامت که بالاختصاص روشن است اما در ولاي عتق و در ولاي ضامن جريره اينها نيامدند بين زن و مرد فرق بگذارند که اگر مردي بنده آزاد کرد او ولاي عتق دارد و ارث ميبرد از آزاد شده خود و اگر زني بنده آزاد کرده است «قربة إلي الله» او ولاي عتق ندارد، اين چنين نيست. پس در ارث در مسئله ولاء بين زن و مرد فرقي نيست، يک؛ در ارث در مسئله سبب فرقي بين زن و مرد نيست، دو؛ در ارث در مسئله نسب فرق است اما اين فرق ترميم شده است بعضي جاها مرد دو برابر ميبرد و بعضي جاها زن دو برابر ميبرد.
پرسش: ...
پاسخ: بسيار خب! ولي فعلاً مال دو برابر دست او است.
پرسش: ....
پاسخ: ملاک الآن که مال تقسيم ميشود، براي اينکه ﴿أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض﴾ رعايت شود اين طبقات رعايت شود، گفتند فعلاً اين مال دو برابر براي زن است يک برابر براي مرد است.
پرسش: ...
پاسخ: خير! اينها مستقيماً از جدّشان ارث ميبرند نه از پدر؛ منتها دليل اين است، واسطه اين است، راهنمايي اين است. يک وقت است که ميگوييم از طرف پدر خود ارث ميبرد، نوه از پدر ارث نميبرد بلکه مستقيماً از جدّ ارث ميبرد، مال مستقيماً از جدّ به نوه ميرسد، نه اينکه اولاً ميرسد به پسر بعد ميرسد به نوه، اينطور نيست. در خيلي از موارد است که سهم «من يتقرب» را ميبرند گاهي هم ميبينيد که «مَن يتقرب من الأبوين» اين جلوي ارثِ مرد را ميگيرد؛ مثلاً شخصي مُرد يک خواهري دارد که خواهر أبويني اين ميت است، يک برادري دارد که برادر أبي اين ميت است، اين خواهر از دو جهت به اين ميت مرتبط است و آن برادر از يک جهت مرتبط است اين «من يتقرب بالميت من الأبوين» مقدم است بر کسي که «يتقرب الي الميت بالأب الواحد»، اولي حاجب دومي است و او اصلاً ارث نميبرد. پس معناي «من يتقرب» اين نيست که اين نوه سهم را از پدر تلقي ميکند، خير! مستقيماً مال را از مورِّث که جدّ باشد ميبرد؛ منتها اين واسطه در اثبات است نه واسطه در ثبوت، «من يتقرب» از همين قبيل است. پس گاهي يک خواهر أبويني اصلاً نميگذارد برادر أبي سهم ببرد. بنابراين نميشود گفت که اسلام حق زن را در ارث رعايت نکرده است.
مطلب بعدي اين است بزرگان قبلي فرمودند اگر کسي آيات سوره «نساء» را به خوبي تبيين کند تفسير کند، خطوط کلي ارث دست او است و از اين، هم حضور قرآن در فقه مشخص ميشود و هم رجوع فقهاء به قرآن مشخص ميشود و هم جمعبندي مسئله ارث مشخص ميشود. در بخش نسب طبقه اول و طبقه دوم آن را مشخص کرده است، اما طبقه سوم به بعد که همه آنها در طبقه سوماند با آيه سوره مبارکه «احزاب» و «انفال» مشخص ميشود که ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ﴾،[8] آن اولويت را دستهبندي کردند. مستحضريد اين اولويت، اولويت تعييني است نه اولويت تفضيلي! يک وقت است که ميگوييم هر دو مساوياند ولي اين شخص أوليٰ است نظير اينکه در امامت نماز جمعه چند نفر هستند همه واجد شرايطاند ولي «و الهاشمي أولي»، اين اولويت تفضيلي است نه تعييني؛ اما اينجا اولويت، اولويت تعييني نيست براي اينکه خود پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) در جريان «غدير» به همين آيه استدلال کرده است براي اولويت تعييني، اينطور نبود که رجوع مردم به پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) أفضل باشد يا رجوع مردم بعد از آن حضرت به وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) أفضل باشد، اين تعيين است نه تفضيل. در ارث هم همينطور است ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ﴾ اولويت تعييني است نه اولويت تفضيلي.
به هر تقدير اين خطوط کلي بحث است و اين تکرار براي اين است که حتماً در خدمت قرآن باشيم و حتماً اين پنج ـ شش تا آيه ذکر شود خلاصه مسئله ارث دست انسان ميآيد که اولويت کجا؟ تساوي کجا؟ تفاوت کجا؟ چه کساني ارث ميبرند؟ چه کساني ارث نميبرند؟ کجا اگر کم شد جاي ديگر جبران ميشود؟ چه کسي حاجب ديگري است؟ چه کسي محجوب ديگري است؟
غرض اين است که در اين مسئله نسب و در مسئله سبب اينها کاملاً بايد ملحوظ شود که کجا شارع مقدس تفکيک کرد و کجا تقديم داشته است و مانند آن. ابن رشد در بداية المجتهد و نهاية المقتصد «کتاب الفرائض»، صفحه 720 آنجا اين عبارت را دارد فرمود: «فأما الأجناس الوارثه فهي ثلاثه: ذونسب و أصهار» ـ أصهار با «صاد» يعني دامادها و صهرها ـ «و موالي». ذو نسب مشخص است، أصهار سبب هستند و موالي. «فأما ذو النسب فمنها متفق عليه و منها مختلف فيها فأما المتفق عليها فهي الفروع: أعني الأولاد و الاصول أعني الأباء و الأجداد» فروع يعني اولاد و اصول يعني آباء و اجداد «ذکوراً کانوا أو إناثاً و کذلک الفروع المشارکه للميت في الأصل الأدني: أعني الإخوة ذکورا أو إناثا أو المشارکة الأدني أو الأبعد في أصل واحد و هو الأعمام و بنو الأعمام و ذلک الذکور من هؤلاء خاصة فقط و هؤلاء إذا فصلوا کانوا من الرجال عشرة و من النساء سبعة» اينها را اگر شما بررسي کنيد ده تا مرد از آن در ميآيد و هفت تا زن، حالا اين چه فضيلتي براي مرد است چه نقصي براي زن است؟! ميفرمايند اينها را که شما بشماريد ده تا مرد است و هفت تا زن. اما رجال دهگانه: «فالإبن و إبن الإبن و إن سَفَل و الأب و الجدّ أبو الأب و إن علا و الأخ من أي جهة کان أعني» برادر أمي برادر أبي برادر أبويني، پسر برادر «و إن سفل»، عمو و پسر عمو «و إن سفل»، زوج که مرد است «و مولي النعمة»؛ اين «مولي النعمة» ممکن است هم مرد باشد هم زن چون ما دليلي که نداريم. ميگويد وقتي شما سرشماري ميکنيد عدد مردهاي ارثبَر را بررسي ميکنيد ميشود ده تا، عدد زنهاي ارثبَر را بررسي ميکنيد ميشود هفت تا، حالا چطور؟ «و أما النساء: فالإبنة» دختر، «و إبنة الإبن» دختر پسر؛ چرا دخترِ دختر را نگفتي؟ «إبنة الإبنة» هم است. در جاهليت ميگفتند نوه دختري بچه ما نيست! شعر رسمي آنها هم اين بود که بچههاي ما پسران ما هستند و پسرزادگان ما؛ ما آنچه که خودمان توليد کرديم بچههاي ما هستند و آنچه که پسرهاي ما هم به بار آوردند آنها هم بچههاي ما هستند «بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا»، نه «بنو بناتنا»، «بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا» ولي «وَ بَنَاتُنَا ٭٭٭ بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ».[9] اسلام که آمد مخصوصاً بر وجود مبارک حضرت فاطمه زهرا(سلام الله عليها) تکيه کرد و وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) مکرر در مکرر فرمود: حسن پسر من است حسين پسر من است «وَ هُمَا ابْنَاكِ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْن»[10] و استدلال آنها هم به قرآن کريم بود وقتي قرآن کريم آياتي را که سلسله انبياي ابراهيم را ميشمارد که اينها فرزندان ابراهيم خليل هستند، يکي موسي است يک عيسي است، بعد گفتند که عيسي که از مادر فرزند ابراهيم خليل بود، او که پدري نداشت. وقتي وجود مبارک عيسي طبق بيان قرآن کريم فرزند ابراهيم خليل ميشود از راه مادر، پس دخترزادهها هم بچههاي آدم هستند. پس نميشود گفت «بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا» اما «وَ بَنَاتُنَا ٭٭٭ بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ» يعني دخترهاي ما اگر بچه آوردند اين بچهها فرزندان مردان دور هستند! خير، بچههاي فرزندان شما هم هستند.
اين بررسي که ايشان کردند که ده تا مرد در آن هست و اما زن هفت تا «أما النساء: فالإبنة و إبنة الإبن و إن سفلت و الأم و الجدة و إن علت و الأخت و الزوجة و المولاة» اينها مورد تأمل است. ما اگر بررسي کنيم ميبينيم هر جا پسر باشد، چه نوه دختري چه نوه پسري سهم ميبرد و هر جا دختر باشد چه نوه پسري چه نوه دختري سهم ميبرد، اين چنين نيست که بچههاي دخترهاي ما فرزندان مردان دور باشند، خير! فرزندان ما هستند چه نوه دختري چه نوه پسري.
«و الحمد لله رب العالمين»
[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص3.
[2]. سوره نساء، آيات 11 و 176.
[3]. سوره نساء، آيه11.
[4]. زن در آينه جمال و جلال، ص340.
[5]. سوره توبه، آيه60.
[6]. المبسوط في فقه الإمامية، ج6، ص70؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج39، ص8.
[7]. سوره نساء، آيات 11 و 12.
[8]. سوره أنفال، آيه75؛ سوره أحزاب، آيه6.
[9]. المغني(ابن قدامه)، ج6، ص17.
[10]. كفاية الأثر في النص علي الأئمة الإثني عشر، ص63.