اعضاي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران هر ساله مبلغي را تحت عنوان حقّ عضويت مي‌پردازند. اين مبلغ در هر سال بنا به مصوبه شورايعالي نظام پزشكي افزايش مي‌يابد. حال اگر برخي از اعضا حقّ عضويت خود را با تأخير چند ساله پرداخت نمايند آيا از نظر شرعي دريافت حقّ عضويت سال‌هاي قبل به ميزان حقّ عضويت مصوب سال آخر بابت ديركرد جايز مي‌باشد؟

1. اگر مبلغ معيّن به عنوان حدّ مالي تعيين شدند به عنوان ماليّت يعني قدرت اقتصادي, دريافت ديركرد جايز نيست.
2. اگر محور اساسيِ تعيين مبلغ, به عنوان ماليت يعني قدرت اقتصادي است نه خصوص مال دريافت ديركرد جايز است.
3. اگر خسارتي از ناحيه تأخير پرداخت حقّ عضويت بر نظام پزشكي وارد شود دريافت ديركرد به مقدار خسارت جايز است. جوادي آملي 5 مرداد 1395 دماوند