شخصي مغازه‌اي را در حدود چهل سال پيش در تهران اجاره مي‌كند و به شغل خشكشويي مشغول مي‌شود. مستأجر فوت مي‌كند و وارثين وي كه در عين حال مالك سرقفلي و حق كسب و پيشه مغازه مذكور بودند, حدود بيست سال پيش ـ با توجه به اينكه شغل خشكشويي در آن مقطع توجيه اقتصادي نداشته ـ تصميم مي‌گيرند فعاليت در مغازه را از خشكشويي به شغل ديگري تغيير دهند, در حالي كه در سند اجاره‌اي كه بين مورّث آن‌ها و مالك مغازه منعقد گرديده, فقط اجازه فعاليت خشكشويي داده شده بود و اجازه تغيير شغل پيش‌بيني نگرديده بود با اينكه از بيست سال قبل, وارثين, شغل در مغازه را از خشكشويي به شغل ديگري تغيير داده بودند, مع‌ذلك مالكين وقت هم هيچ‌گونه اعتراضي به اين تغيير شغل نكرده بودند و با همين وضع موجود, مالكيت مغازه به بنياد شهيد و سپس در سال 1386 از بنياد شهيد به شخصي ديگر انتقال داده شد. مالك اخير كه در سال 1386 مالك عرصه و اعيان مغازه شده, مدعي است هر چند تغيير شغل در مغازه از سوي مستأجر حدود بيست سال قبل در زمان مالك قبلي انجام شده و مالك قبلي از حق فسخ به وجود آمده ناشي از تغيير شغل توسط مستأجر براي تخليه مغازه استفاده نكرده, اما اين حق فسخ, به مالك فعلي انتقال داده شده و وي مي‌تواند با استفاده از حق فسخ ناشي از تغيير شغل ايجاد شده در بيست سال قبل, تخليه مغازه را درخواست و مستأجر را بيرون كند.

آيا حق فسخ ايجاد شده در بيست سال قبل, ناشي از تغيير شغل در زمان مالك قبلي, به مالك فعلي كه از سال 1386 مالك عرصه و اعيان گرديده, منتقل شده و وي با توجه به اينكه چون از هر حيث قائم مقام مالكين سابق شده است, شرعاً اين حق را دارد كه تخليه مغازه و بيرون كردن مستأجري را كه بيش از بيست سال در مغازه به شغلي غير از خشكشويي مشغول است و مالكين قبلي هم هيچ‌گونه اعتراضي به اين تغيير شغل نكرده‌اند را درخواست كند و يا با توجه به اينكه اولاً حق فسخ ايجاد شده در بيست سال قبل يك حقّ شخصي است و نه عيني, لذا مختصّ مالكين قبلي بوده و به مالك فعلي منتقل نمي‌شود, ثانياً اگر در مبيع تغييري ايجاد شود اعم از اينكه به فعل مشتري باشد يا خير, مشتري حق فسخ ندارد, لهذا مالك فعلي شرعاً حق درخواست تخليه مغازه را ندارد و نمي‌تواند مستأجر مورد نظر را بيرون كند؟

1ـ حقّ فسخ به عقد تعلّق مي‌گيرد و مالك قبلي حقّ اِعمال آن را داشته است.

2ـ حقّ فسخ فوري است, حقّ اِعمال مالك قبلي با عدم اعتراض در صورت قدرت بر آن ساقط است.

3ـ مالك فعلي عين و عرصه‌اي را مالك شد كه به عقد لازم در اجاره مستأجر است.

4ـ مالك فعلي در صورت آگاهي از حدوث و بقاي عقد اجاره اقدام به خريد كرد و خيار ندارد.

جوادي آملي ـ 9/4/95 دماوند