بسم الله الرحمن الرحيم و إياه نستعين

 

فصل يكم

ظهور هستي واقعي يا اعتباري، مرهون تحقق وحدت حقيقي و اعتباري

كثرت بدون انسجام و هماهنگي، نه وجود تكويني دارد كه منشأ آثار عيني بوده، در سلسله علل هستهاي حقيقي قرار گيرد، نه وجود اعتباري دارد كه مايه آثار اعتباري بوده، در حلقه هستهاي اعتباري واقع شود؛ زيرا هستي همتاي وحدت است و تا وحدت حقيقي يا اعتباري پديد نيايد، هستي واقعي يا اعتباري ظهور نخواهد كرد. نحوه نظم و هماهنگي هر چيزي، همسان همان شي‌ء است، يعني اگر آحاد يك چيزي وجود حقيقي داشتند و محصول اجتماع آنها نيز موجود واقعي بود، نحوه پيوند و ارتباط آنها با يكديگر نيز بايد حقيقي باشد و اگر آحاد يك چيزي وجود اعتباري داشتند يا عصاره اجتماع آنها موجود اعتباري بود، نه واقعي، نحوه ارتباط آنها با يكديگر نيز اعتباري است و چون حقيقت از آن هستي است، نه ماهيت يا مفهوم، و پيوند حقيقي منحصر در علّيت و معلوليّت يا تأثير و تأثر متقابل است، اجزاء واحد حقيقي نسبت به يك‌ديگر مؤثر و متأثر خواهند بود، ليكن نحوه ارتباط بين آحاد در موجود اعتباري طبق قرارداد معتبران مي باشد.

فصل دوم

انسان، گذشته از وجود فردي داراي وجود اجتماعي نيز هست؛ خواه جامعه وجود منحاز از افراد داشته باشد، خواه وجود جدا نداشته؛ بلكه عبارت از حيثيت اجتماعي هر فرد باشد كه شأني از شئون هستي او به شمار مي‌رود؛ نه آنكه منهاي فرد وجود جداگانه داشته باشد؛ چنان كه وجود امامت نيز اعتباري است؛ زيرا غير از شخص خارجي امام، عنوان امامت ولايت و خلافت‌و... وجود حقيقي نخواهد داشت. البته مقام تكويني امامت كه همان ولايت عيني باشد، خارج از بحث است؛ زيرا آن نه قابل نصب است، نه قابل غصب.

منظور از وجود جامعه همان وجود اعتباري است كه در علوم اعتباري  مانند فقه و حقوق‌و...  مطرح است؛ نه وجود حقيقي كه در علوم حقيقي  مانند فلسفه، كلام، طبيعي و رياضي  طرح مي‌شود؛ زيرا حيثيت اجتماعي هر فرد، گرچه وجود حقيقي دارد، ليكن مجموع حيثيتها يا جميع حيثيتها يا جامع آنها هيچ يك از اين عناوين سه‌گانه وجود حقيقي نخواهند داشت و به هر تقدير، براي جامعه وجود اعتباري ثابت است، ليكن همين وجود اعتباري جامعه نيز بدون تعهد متقابل و نظم وجود نخواهد داشت و انسان در صورتي زندگي ممتاز از حيات گياهي و حيواني دارد كه با ديگران هماهنگي كند؛ خواه اين توافق و ارائه خدمات متقابل مقتضاي طبع اولي او باشد و همين را تفسير «مدني بالطبع» بودن او بدانيم يا آنكه پذيرش خدمت متقابل و انقياد در برابر قانون محصول اضطرار او باشد؛ نه طبع اوّلي وي؛ بلكه مقتضاي طبع اوّلي هر فردي، هلوع بودن و به خدمت گرفتن و بهره‌كشي رايگان ديگران است و اگر در برابر قانون خضوع مي‌كند، طبق ضرورت ثانوي است؛ نه طبع اوّلي او؛ چون هر فردي به فكر تحميل خود بر ديگري است؛ نه تحمّل وي، قهراً نظمي لازم است كه از تحميلها بكاهد و تحمّل مناسب را در برابر تحميل قرار دهد و بدون نظم، اصلاً جامعه تحقق نمي يابد يا حيثيت اجتماعي افراد ظهور نخواهد كرد و همان‌طوري كه در بحث هستها و جهان بيني، مبحث نظم غير از مبحث خير و شر است و هرگز پيدايش شرور در جهان هستي دليل بر بي‌نظمي او نيست، بلكه آن هم طبق يك سلسله علل معيّني رخ مي‌دهد و سپس طبق يك سلسله ضوابط خاصي رخت برمي‌بندد، همچنين در بحث بايدهاي اجتماعي، مبحث نظم غير از مبحث عدل و ظلم است و هرگز ظهور ظلم در جامعه بشري دليل بر بي‌نظمي او نخواهد بود؛ بلكه آن هم طبق يك سلسله انگيزه‌هاي نفساني معيّن پديد مي‌آيد و سپس با يك سلسله هدايتها ناپديد مي‌شود.

پيدايش عدل و ظلم، فقط در پرتو تأسيس جامعه مي‌باشد؛ اگر هر فردي جداي از ديگري زندگي كند و خدمتي به كسي عرضه نكند، حقّي را در قبال آن پيدا نمي‌كند تا اگر به حق خود نائل شود عدل باشد و اگر از آن محروم گردد، ظلم لازم آيد؛ پس ظلم در مقابل عدل است كه هر دو متفرع بر نظم‌اند و آنچه مقابل نظم است، هرج و مرج است كه با آن هرگز جامعه يا حيثيت اجتماعي افراد ظهور نخواهد نمود و حيات آن افراد در اين حال، حيات انساني نيست و از بحث خارج مي‌باشد و چون هرج و مرج مقابل نظم است، قرآن كريم كساني را كه بين انديشه و رفتار و كردار و گفتار آنها هماهنگي نيست و برابر علم حركت نمي‌كنند و به لازمه يقين ملتزم نمي‌شوند و گفتارهاي گوناگون دارند، مي‌فرمايد آنها در مَرجْ و اختلاط و بي‌نظمي به سر مي‌برند؛ ﴿بل كذبوا بالحق لمّا جائهم فهم في أمر مريج﴾.[1]

 

ضرورت وجود ناظم و رهبر جامعه براي تحقق نظم اجتماعي

فصل سوم

پيدايش نظم اجتماعي، همان‌طوري كه به افراد به عنوان عنصر مادي محتاج است و به قانون به عنوان عنصر صوري نيازمند مي‌باشد، به ناظم به عنوان عنصر فاعلي احتياج دارد؛ زيرا قانون كه وجود لفظي يا كتبي تفكر خاص است توان تأثير در ايجاد روابط خارجي را ندارد و حتماً يك موجود عيني توانمند لازم است كه مسئول تعليم، حفظ و اعمال آن باشد و قهراً بايد از سنخ خود آحاد جامعه باشد تا در متن آنها به سر برده، از اوضاع آنها آگاه و در دسترس آنان قرار گيرد تا كارهاي خود را به او ارجاع نمايند. البته خصوصيت عنصر غايي و هدف جامعه نيز به نحوه قانونگذاري و كيفيت اجراي آن بستگي تام دارد؛ پس جامعه بدون عنصر فاعلي اصلاً محقق نمي شود؛ لذا حضرت مولي الموحدين، علي بن ابي‌طالب براي رفع مغالطه خارج كه عنصر صوري قضيه را با عنصر فاعلي آن خلط كردند و قانون را كافي از زمامدار دانسته، جامعه را بي‌نياز از رهبر پنداشتند و شعارشان اين بود: «لاحكم إلا لله»، چنين فرمود: «كلمة حق يراد بها باطل، نعم إنه لا حكم إلا لله و لكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله و إنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر... ».[2]

اين تعبير «كلمة حق يراد بها باطل» با اصلي كلي «انظر إلي ما قال و لاتنظره إلي من قال» [3] منافات ندارد؛ زيرا اولي ناظر به اراده آميخته با مغالطه گوينده است كه هرگز كلام بر آن دلالت ندارد و دومي ناظر به محتواي خود كلام است بدون دخالت اراده تشغيب و شر انگيزي مجادل يا اراده ايهام و سوء تعليم و اضلال مغالط و اگر به خود كلام نظر شود و به اراده سوء متكلم توجه نشود، هيچ اختلافي بين «لاحكم إلا لله» و بين «لابد للناس من أمير برّ أو فاجر» [4] نيست؛ زيرا اولي ناظر به عنصر صوري نظم جامع صحيح است و دومي ناظر به عنصر فاعلي نظم جامعه است؛ اعم از صحيح يا فاسد؛ چون صحت و فساد و عدل و ظلم‌و... فرع بر تحقق اصل جامعه مي‌باشد؛ همان‌طوري كه بين ﴿... إن الحكم إلا لله... ﴾ [5] و بين ﴿النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم... ﴾ [6] و همچنين بين آيه ﴿أفحكم الجاهلية يبغون و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون﴾ [7] كه هر قانون غير الهي را جاهليت مي‌داند و بين آيه ﴿... أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أُولي الأمر منكم... ﴾ [8] و نيز آيه ﴿... ما اتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا... ﴾ [9] كه اطاعت از رهبري معصوم را لازم مي‌داند، هيچ‌گونه تعارضي نيست؛ با اينكه پيامبر‌(صلّي الله عليه وآله وسلّم) و امامان معصوم(عليهم‌السلام) گذشته از جنبه تبليغ احكام سمت فرمانروايي و زعامت جامعه را داشته‌اند كه با آن حق اوامر و نواهي حكومتي داشتند.

غرض آن است كه حصر عنصر صوري در قانون الهي و وحي آسماني، حصر اضافي است؛ نه مطلق؛ يعني هيچ‌ قانوني براي هيچ عصر و مصري غير از قانون الهي نخواهد بود و هرگز نياز جامعه به قانون‌شناس و مجري آن را نفي نمي‌كند؛ زيرا حصر عنصر صوري، دليل نفي عنصر فاعلي نخواهد بود.

تبصره: طبق برهان نظم و ضرورت نياز به قانون و مسئول اجراء، هيچ جامعه بدون عنصر صوري و عنصر فاعلي نخواهد بود؛ گرچه به فرض نادر همه افراد آن جامعه مجتهد عادل باشند؛ زيرا اختلاف نظر امري است ضروري؛ گذشته از آنكه پيوند بدون عامل ارتباط ميسر نيست.

فصل چهارم

نظم صحيح عبارت از آن است كه تمام جنبه‌هاي هستي انسان ملحوظ شود و براي شكوفايي آنها برنامه ريزي درست به عمل آيد و چون بشر گذشته از بدن مادي و طبيعت هلوع داراي روح الهي و فطرت توحيدي و نفس ملهمه به فجور و تقواست، قهراً گذشته از كارهاي غريزي داراي جنبه‌هاي اخلاقي و بالاتر از آن جنبه‌هاي اعتقادي مي‌باشد. اگر قانوني جنبه‌هاي عملي او را رعايت كند، ليكن از جنبه‌هاي اخلاقي وي غفلت نمايد يا جنبه‌هاي اعتقادي او را ناديده بگيرد، عنصر صوري صحيح براي برقراري نظم نخواهد بود؛ لذا امامت به عنوان رياست عامه در امور دنيا و آخرت تفسير شده است[10]؛ چنان كه اگر قانوني همه جوانب ياد شده را رعايت كرده باشد، ليكن زمامدار جامعه كه عنصر فاعلي نظم است در مراعات و اجراء آن كوتاهي كند، آن شخص عنصر فاعلي صحيح براي تحقق نظم نمي باشد.

لذا امام بايد معصوم و نائب او بايد صائن و عادل باشد و در غير صورت عصمت يا عدالت، نظام اصيل استوار نخواهد شد؛ خواه ناظم آن جامعه يك فرد باشد، خواه چند نفر كه منتخب ديگران‌اند؛ زيرا در اين جهت بين حكومت فرد بر مردم و حكومت مردم بر مردم فرقي نيست و آنچه كه متأسفانه در جهان معاصر رايج است، حكومتي است براساس رعايت اعمال مردم؛ نه اخلاق و عقايد آنان، قهراً بخش اخلاقي جامعه در اثر بي‌نظمي گسسته‌شده، بخش اعتقادي آنها نيز گسيخته مي‌شود و چون پيوند ناگسستني بين فطرت حق طلب و طبيعت تجاوزگر او هست و آن جنبه‌هاي رام و تعديل كننده اصلاً مراعات نمي‌شود، در نتيجه شيرازه نظم اعمال نيز گسيخته شده، حيات جامعه كه به دام طبيعت سركش افتاده است، زندگي حيواني خواهد بود؛ ﴿... إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل... ﴾.[11] گرچه هر فردي صالح براي تكامل صحيح مي‌باشد، ولي اگر روابط اجتماعي فقط بر محور غريزه و طبيعت تنظيم شود شكل آن جامعه به صورت يك حيوان گزنده يا چرنده‌و... ظهور مي‌كند؛ چنان كه هر ستاره در حدّ خود جرمي است نوراني، لكن شكل تنظيم يافته آنها در اثر روابط خاص يا به صورت عقرب است يا خرچنگ و سرطان يا برّه و بزغاله...؛ چنان كه شيخ اشراق فرمود: «و كما أن الصور الفلكية كالعقرب و الجبار مثلاً إنما هي كواكب كلُّ منها جسم نوري مستقل في ذاته إلا أنه لِما بينها من النسبة الوضعية صارت صور الأنواع» [12] و هرگز انسان فرزانه به چنين جامعه راضي نخواهد بود:

هن‌رمن‌د ك‌ي زي‌ر ن‌دان نشين‌د

كه بالاي سرطان نشسته است جوزا[13]

همان‌طوري كه عنصر صوري جامعه  يعني قانون  در شكل‌گيري آن مؤثر است، عنصر فاعلي آن  يعني زمامدار پرهيزگار يا تبهكار  در كيفيت تشكّل آن سهم به سزايي دارد؛ لذا امير المؤمنين (عليه‌السلام) درباره گروهي كه زمامدار آن فرد خودسر چون معاويه و عمرو بن عاص است، فرمود: «و أقرب بقوم من الجهل بالله قائدهم معاوية و مُؤدِّبُهُم ابن النّابغة».[14] مردمي كه قانون آنها عصاره فكر بشري است، نه وحي سمائي، در جاهليت‌اند و كساني كه زمامدار آنها معاويه و مسئول فرهنگي آنان عمرو بن عاص باشد، در جهالت‌اند و شايد رواياتي كه دلالت دارد بر ضرورت وجود امام و اينكه زمين بدون حجت فرو مي‌ريزد؛ «لو بقيت الأرض بغير امام لساخت»،[15] «لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله»،[16] گذشته از آن جنبه ملكوتي و تكويني ناظر به هرج و مرج و سفك دماء و افساد در زمين باشد؛ چنان كه از مرحوم سيّد مرتضي خصوص همين جنبه هلاكت مردم در اثر ناامني‌و... نقل شد و مرحوم استاد شعراني بعد از نقل سخنان فارابي كه اگر جامعه فاقد رهبر كامل جامع شرايط علمي و عملي باشد، مدينه آنان مدينه جاهله و فاسقه و ضاله و سپس بهيمي خواهد بود، چنين مي‌فرمايد: «غرض از نقل سخن فارابي آن است كه معلوم شود عقل و نقل بر صحت مذهب شيعه در مسئله امامت تطابق دارند».[17]

 

ضرورت وجود رهبر عالم و عامل به وحي براي سعادت انسان

فصل پنجم

هدايت نوع انسان، نه بدون وحي الهي ميسر است، نه بدون رهبر وحي شناس و عامل به آن؛ يعني تنها نزول وحي و القاء مجموعه قوانين به صورت كتابي آسماني توسط فرشته كافي نيست؛ بلكه وجود انساني كه يا مستقيماً و بلاواسطه حامل آن وحي باشد يا غير مستقيم و مع الواسطه حافظ و مجري آن باشد، ضروري است، وگرنه همان محذور هرج و مرج لازم مي‌آيد و فرق اين دو عنصر صوري و فاعلي، آن است كه گاهي عنصر صوري يعني قانون آسماني در اثر نسخ يا تحريف از صلاحيت سازندگي ساقط مي‌شود يا عمر تأثيرش منقضي مي‌گردد و گاهي در اثر صيانت از نسخ و عصمت از تحريف همچنان بر صلاحيت هدايت و سازندگي خود باقي است، هرگز گزند زوال و فرسودگي به حريم او راه نمي‌يابد؛ همانند قرآن كريم، ولي عنصر فاعلي جامعه دائماً در معرض زوال و دگرگوني است؛ ﴿ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون﴾،[18] ﴿إنك ميّت و إنهم ميّتون﴾.[19]

بنابراين، براي عنصر فاعلي جامعه تصور نائب يا نماينده رواست؛ گرچه براي عنصر صوري  يعني وحي الهي  تصور بدل يا عوض نارواست؛ زيرا با حفظ اصل لايزال نوبت به غير نمي‌رسد؛ لذا حضرت رسول‌‌(صلّي الله عليه وآله وسلّم) هرگونه تغيير يا تبديلي را به طور قاطع ممنوع دانسته و وظيفه همگان را فقط در اطاعت رهنمود وحي الهي منحصر كرده است؛ ﴿و إذا تتلي عليهم اياتنا بينات قال الذين لايرجون لقائنا ائت بقران غير هذا أو بدّله قل ما يكون لي أن أبدّله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحي إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم﴾.[20]

فصل ششم

جريان نبوت و همچنين امامت امام معصوم(عليه‌السلام) نصاب معيّني داشته كه نه افزايش آن ممكن است، نه كاهش آن مقدور؛ يعني سلسله جليله انبياء به نصاب نهايي خود رسيده و با انتصاب حضرت ختمي مرتبت‌‌(صلّي الله عليه وآله وسلّم) از طرف خداي سبحان محال است كسي به مقام شامخ نبوّت راه يابد؛ چنان كه سلسله شريف امامان به نصاب نهايي خود بالغ شده و با انتصاب حضرت بقية الله  ارواح من سواه فداه  محال است احدي به مقام والاي امامت معصوم راه يابد، ليكن برهان عقلي بر ضرورت زعيم  اعم از نائب و منوب عنه  در عصر غيبت ولي عصر  ارواحنا فداه  به قوت خود باقي است؛ زيرا براي امام معصوم شئون فراواني است كه همه آنها در هدايت جوامع بشري ضروري است و برخي از آن شئون، نه غيبت مي‌كند و نه نيابت‌پذير مي‌باشد؛ مانند مقام شامخ ختم ولايت تكويني‌و... كه هماره ظاهر و مؤثر است. نه پيوند آن به مقام ربوبي ذات اقدس حق براي فيض‌يابي قطع مي‌شود، نه ارتباط آن به جهان هستي براي افاضه مخفي و زائل خواهد شد؛ چنان كه آن مقام منيع، قابل كسب يا غصب نبوده و نخواهد بود.

ليكن برخي از آن شئون كه جزء امور اعتباري و قراردادي است و در زمره تشريع قرار دارد  مانند افتاء و تعليم و تربيت و اداره امور مردم در حفظ نظام از تهاجم بيگانگان  غيبت مي‌كند و نيابت‌پذير مي‌باشد؛ بنابراين لازم است درباره زعامت در عصر غيبت و ضرورت آن بحث نمود.

فصل هفتم

برهان عقلي، نه درباره شخص خارجي اقامه مي‌شود، نه قابل تخصيص به زمان و مكان معين خواهد بود و سر آنكه درباره اشخاص خارجي جاري نمي‌شود، آن است كه مقدمات آن بايد كلي، دائمي، ضروري و ذاتي باشد و موجود شخص خارجي زوال پذير است و هرگز با كليت و دوام كه از شرايط اصلي مقدمات برهان است، سازگار نمي‌باشد و جهت آنكه قابل تخصيص نبوده، صالح تقييد نخواهد بود، آن است كه محمول براي موضوع ذاتي و ضروري است و هرگز ذاتي قابل انفكاك نبوده، ضروري صالح تخصيص نمي‌باشد؛ لذا سالبه جزئي در دليلهاي عقلي، نقيض موجبه كلي و موجبه جزئي نقيض سالبه كلي است؛ نه مقيد يا مخصص آن؛ بر خلاف دليل نقلي كه هم درباره اشخاص خارجي اقامه مي‌شود، هم صالح هر گونه تخصيص و قابل هر گونه تقييد مي‌باشد؛ زيرا رابطه محمول و موضوع آن محدود به نحو كليّت و دوام و ضرورت و ذاتيّت نخواهد بود.

چون برهان عقلي محض درباره اشخاص خارجي جاري نمي‌شود، براي اثبات نبوت خاصه و همچنين امامت خاصه، گذشته از برهان عقلي كه نبوت و امامت عامه را به نحو جامع و كلي ثابت مي‌نمايد، دليل نقلي معتبر يا شهود اعجاز عيني لازم است تا با انضمام به كبراي كلي، قياس منتج تشكيل‌شود و نبوت خاصه يا امامت خاصه شخص معين ثابت گردد.

 

ضرورت وجود نائب يا نمايندۀ امام معصوم(عليه السلام)درعصر غيبت براي رهبري جامعه

فصل هشتم

همه براهين عقلي كه ضرورت نياز جامعه به عنصر فاعلي نظم صحيح را ثابت مي‌نمود، در زمان غيبت ولي‌عصر براي تثبيت نائب يا نماينده آن حضرت اقامه مي‌شود و هرگز نمي‌توان دوران غيبت را كه ممكن است معاذ الله به هزاران سال طول بكشد، دوران هرج و مرج دانست يا بخش مهم احكام اسلامي را به دست نسيان سپرد و حكم جاهليت را به دست زمامداران خودسر اجراء كرد وبه بهانه آنكه منشأ حرمان جامعه از بركات ظهور آن حضرت و آثار حيات بخش احكام الهي، تبهكاري و عصيان خود مردم است، زعامت زمان غيبت را نفي كرد و حدود الهي را معطّل نمود و هرگز اعراض مردم مانع سنت الهي نبوده، جلو جريان هدايت عمومي را نخواهد گرفت؛ لذا در قصه لوط(عليه‌السلام) به اينكه بيش از يك خانوار و آن هم نه همه اعضاء آن ايمان نياورده بودند و طبق علم قبل از ايجاد براي خداوندي كه «عالم إذ لامعلوم» [21]، روشن بود، مع ذلك پيامبر خود را براي رهبري آن قوم اعزام فرمود؛ ﴿فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ٭ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين﴾ [22] و در تبيين همين مطلب كه تباهي مردم مانع تداوم سنت الهي نبوده، خداوند همواره براي رهبري مردم رهبران الهي را ارسال مي‌نمايد، چنين فرمود: ﴿أفنضرب عنكم الذكر صفحاً إن كنتم قوماً مسرفين ٭ و كم أرسلنا من نبي في الأولين ٭ و ما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزءون﴾.[23]

چون برهان عقلي قابل تخصيص نيست، پس وجود نائب يا نماينده ولي‌عصر در زمان غيبت آن حضرت لازم خواهد بود و اينكه محقق طوسي(قدس سرّه) فرمود: «وجوده لطف و تصرفه آخر و عدمه منا»،[24] به اين معناست كه اصل وجود ولي‌عصر  ارواحنا فداه  لطف است و تصرف خاص آن حضرت لطف ديگري است غير از لطف اول، و هيچ‌گونه تلازمي بين اين دو لطف نيست تا اگر دومي نبود، اولي هم نباشد؛ لذا حضرت امير المؤمنين (عليه‌السلام) فرمود: «اللهم بَلي لاتخلو الأرض من قائم لله بحجّة إما ظاهراً مشهوراً و إما خائفاً مغموراً لِئَلاّتبطل حُجَجُ الله و بيِّناتُهُ... »،[25] ليكن تصرف عام آن حضرت به وسيله نائبان و منصوبان عام خود معدوم نخواهد بود و آنچه در زمان غيبت مطرح است فقدان تصرف خاص و بركات مخصوص آن حضرت است كه در اثر تبهكاري جوامع بشري دامنگير آنان شده است؛ نه اصل تصرف؛ و لو به نحو استنابه و توكيل عام. آري اگر مردمي حاضر نشدند كه نائبان آن حضرت را ياري كنند تا جلو «كظّه ظالم و سَغَبِ مظلوم» [26] گرفته شود.

فقدان اين قسم از تصرف عمومي و از دست دادن اين لطف كه در درجه سوم قرار دارد، از سوء اختيار خود مردم است و تأسيس نظام اسلامي و اجراء احكام و حدود آن و دفاع از كيان دين و حراست آن از مهاجمان، چيزي است كه نه در اصل مطلوبيت آن ترديدي است، نه در معروفيت آن در زمان غيبت؛ زيرا گرچه حفظ تراث اسلامي بالإصاله در اختيار امام معصوم است، ليكن در عصر احتجاب جامعه از شهود آن حضرت، بالتبع وظيفه نمايندگان آن حضرت است و هرگز احتمال تعطيل حكومت اسلامي و عطله احكام و حدود الهي در ذهن منقدح نخواهد شد تا فقيه نامور مرحوم شيخ انصاري بفرمايد: «ثم إن علم الفقيه من الأدلة جواز توليته لعدم إناطته بنظر خصوص الإمام أو نائبه الخاص تولاه مباشرة أو استنابة إن كان ممّن يري الاستنابة فيه و إلا عطّله فإن كونه معروفاً لاينافي إناطته بنظر الإمام (عليه‌السلام) و الحرمان عنه عند فقدهم(عليهم‌السلام) كسائر البركات التي حرمناها بفقده عجل الله فرجه... » [27] و سرّ عدم انقداح احتمال مزبور، آن است كه نه هتك نواميس الهي و مردمي در عصر غيبت رواست، نه زجر از آن قبل از ارتكاب توسط نهي از منكر مصوب بشري و نه بعد از ارتكاب توسط حدود و تعزيرات غير ديني درست مي‌باشد.

و از سخنان حكيمانه صدر المتألهين(قدس سرّه) مي‌توان اين مطلب را استنباط نمود؛ زيرا چنين گفته است: «...و أما جهاد الكفار و أهل البغي فدفعاً لما يفسد به اعتقاد أهل الحق إذ يتشوش بسبب مروق المارقين عن ضبط السياسة التي يتولاها حارس السالكين و كافل المحققين نائباً عن رسول رب العالمين و اشتمال القرآن علي الآيات الواردة في هذا الجنس مما لايخفي عليك و ما يشتمل هذا القسم عليها يسمي علم الحلال و الحرام و حدود الأحكام و هذا العلم يتولاه الفقهاء و هو علم يعم إليه الحاجة لتعلقه بصلاح الدنيا أولاً ثم بواسطته بصلاح الآخرة»؛[28] زيرا اين حكيم متأله، دين را همراه با سياست دانسته و فقه سياسي را در كنار فقه عبادي طرح كرده و كفالت آن را به عهده نائبان رسول اكرم‌‌(صلّي الله عليه وآله وسلّم) سپرده و توليت اين علم جامع را در عصر غيبت به عهده فقيهان قرار داده است و ريشه اين مطلب در سخنان فارابي و ابن سينا و ساير حكما قبل از صدر المتألهين  قده  يافت مي‌شود.

خلاصه آنكه برهان عقلي بر ضرورت حفظ شئون نيابت‌پذير امام معصوم (عليه‌السلام) در عصر احتجاب جامعه از آن حضرت (عليه‌السلام) تام است و هيچ وهني در مقدمات آن راه ندارد و ثمره اين برهان در بحثهاي آينده روشن خواهد شد كه نائب عام آن حضرت متصدّي همه شئون امامت خواهد بود، مگر آنچه را مشروط به عصمت است و در ضرورت نظم جامعه دخالت صريح ندارد.

 

مطرح بودن مسئلۀ امامت و ولايت در فقه و کلام

فصل نهم

مسئله امامت و ولايت، هم در كلام مطرح است، هم در فقه و معيار تشخيص اين مطلب، همانا خصوصيت خود مسئله و كيفيت طرح آن است و چون امتياز علم به امتياز موضوع آنهاست، نه به امتياز غايت و هدف آنها و نه به امتياز سنخ مسائل، و موضوع هر مسئله ارتباط مستقيم با موضوع آن علم دارد، لذا بازگشت همه امتيازها به امتياز موضوع علم است؛ زيرا محمول از عوارض ذاتي آن است و عرض ذاتي، متأخر از معروض است و كيفيت ربط بين محمول و موضوع متأخر از هر دو آنهاست و هدف و غايت نيز از لحاظ وجود خارجي بعد از آنها خواهد بود؛ بنابراين هرگونه آثاري از غير موضوع مشاهده شود، به خود موضوع برمي‌گردد.

همچنين امتياز علوم به امتياز ادله نيست؛ زيرا ممكن است برهان عقلي، هم بر مسئله فلسفي يا كلامي اقامه شود، هم بر مسئله اصولي يا فقهي؛ يعني حاكم در اينها فقط عقل باشد. گرچه مقدمات برهان در آنها فرق مي‌كند و نتيجه نيز مختلف خواهد بود، ليكن صرف عقلي بودن دليل نمي‌تواند مسئله را از علوم فلسفي يا كلامي قرار دهد.

مثلاً مسئله عدل الهي و عدل انساني، هر دو عقلي است  يعني عقل مستقلاً حكم مي‌كند به وجوب عدل خداوند و به وجوب عدل انسان  ليكن يكي از اين دو مسئله فلسفي و كلامي است و ديگري فقهي؛ چون وجوب در عدل الهي به معناي هستي ضروري است  يعني «الله عادل بالضرورة»  و در عدل انساني به معناي تكليف فقهي است  يعني «يجب علي الإنسان أن ايكون عادلاً»  و در مقابل وجوب عدل الهي امتناع صدور ظلم است؛ نه حرمت آن و در مقابل وجود عدل انساني حرمت ظلم قرار مي‌گيرد؛ نه امتناع آن و معناي ضرورت و امتناع نسبت به خداوند به معناي «يجب عنه» يا «يمتنع عنه» است؛ نه «يجب عليه» يا «يمتنع عليه»؛ يعني خداوند يقيناً طبق عدل رفتار مي‌كند و ضرورتاً ظلم نمي‌كند؛ پس منظور از وجوب در عدل الهي، اولاً همانا هستي بالضرورة است؛ نه حكم تكليفي و بايد و ثانياً به نحو «عنه» است؛ نه به نحو «عليه» و منظور از وجوب در عدل انساني، اولاً حكم تكليفي و ثانياً به نحو «عليه» نه به نحو «عنه» است؛ بنابراين امتياز علوم و مسائل آنها به امتياز ادله نخواهد بود.

فصل دهم

امامت در تفكر اماميه از مسائل كلامي است؛ نه فقهي و جزء اصول به شمار مي‌آيد؛ نه فروع؛ زيرا گروهي مانند خوارج و اَصمّ نصب امام و زعيم جامعه را واجب نمي‌دانند يا مطلقاً يا در خصوص حال ظلم و فساد يا در خصوص حال عدل و امن و گروهي واجب مي‌دانند، و لكن بر مردم؛ نه بر خداوند؛ مانند اشاعره كه نصب امام را بر مردم واجب مي‌دانند به دليل سمعي؛ نه عقلي و مانند معتزله كه آن را بر مردم واجب مي‌دانند به دليل عقلي. البته شذوذي از اهل اعتزال رأي ديگر دارند و روشن است چيزي كه بر مردم واجب باشد، فقط يك حكم فقهي و فرعي است؛ گرچه دليل وجوب آن عقل باشد؛ لذا مسئله امامت نزد گروههاي ياد شده يك فرع فقهي است؛ نه اصل كلامي و يك مسئله عملي است؛ نه اعتقادي.

اما اماميّه معتقد است كه نصب آن واجب است؛ نه بر مردم؛ بلكه فقط بر خداوند و چون معناي وجوب چيزي بر خدا به معناي ضرورت هستي و صدور قطعي آن از خداوند است، نه به معناي بايد تكليفي، لذا به علم هستي شناسي برمي‌گردد  يعني فلسفه و كلام  نه علم بايد شناسي  يعني فقه  و چون در رديف هستي خداوند و صفات ثبوتي ذات اقدس قرار دارد، يك امر اعتقادي بوده، جزء اصول عقايد اماميه به شمار مي‌آيد؛ نه جزء فروع دين. البته بر اساس ترتب بايدها بر هستها، هم تكليف فقهي امام منصوب معين مي‌شود، هم وظيفه فقهي امت؛ يعني چنين استدلال مي‌شود كه فلان شخص امام است و هر امامي بايد رهبري امت را به عهده بگيرد پس فلان شخص بايد رهبري امّت را به عهده بگيرد و نيز استدلال مي‌شود كه فلان شخص امام است و اطاعت هر امام منصوبي بر امت واجب است؛ پس اطاعت فلان شخص بر امت واجب است.

اين‌گونه از بايدهاي فقهي از انضمام يك مقدّمه «هست»و يك مقدّمه «بايد» استنتاج مي‌گردد، و ليكن همه اينها جزء فروع مسئله امامت است؛ نه جزء اصول آن؛ پس اصل امامت نزد فرقه حقّه اماميّه مسئله كلامي است؛ نه فقهي و ايمان به آن جزء اصول اعتقادي است؛ نه آنكه همانند فروع فقهي ديگر فقط در مرحله التزام قلبي و امتثال عملي خلاصه شود.

نتيجه آنكه وجوب آفرينش انسان معصوم (عليه‌السلام) و صدور تكويني او از خداي سبحان و وجوب هدايت جوامع بشري به امامت وي و لزوم نصب تشريعي او بر خداوند، مسئله كلامي و اعتقادي است و وجوب اطاعت از امام معصوم و تابع رهبري او شدن، مسئله فقهي است؛ لذا در رديف نماز و زكات و حج و روزه قرار گرفت و در صحيحه زراره چنين آمد: «بني الإسلام علي خمسة أشياء علي الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية... و الوالي هو الدليل عليهن».[29]

برخي از مطالب ياد شده را در نوشتار ابو اسحق ابراهيم بن نوبخت و شرح علامه(قدس سرّه) بر آن[30] و نقد المحصل امام رازي[31] و شرح تجريد علامه(قدس سرّه)[32] و بعضي از رسائل كلامي محقق طوسي(قدس سرّه)[33] و اللوامع الإلهية سيوري حلي(قدس سرّه)[34] و شرح اصول كافي صدر المتألهين (قدس سرّه)[35] مي‌توان يافت و چون همه براهين امامت براي اثبات نيابت عامه در عصر غيبت جاري است، زيرا هم نظام اصلح و احسن جوامع بشري كه هدف آفرينش جهان عيني است، هم قاعده لطف كه هر دو به حكمت خداي سبحان مستندند، اقتضاء دارد كه در عصر احتجاب جامعه از ظهور امام معصوم (عليه‌السلام) شعاع نيابت آن حضرت بر مردم بتابد.

يعقوب بن سرّاج گفت از امام صادق (عليه‌السلام) پرسيدم: تبقي الأرض بلاعالم حيّ ظاهر يفزع إليه الناس في حلالهم و حرامهم؟ فقال لي: «إذاً لايعبد الله يا أبايوسف»؛[36] لذا مسئله ولايت در زمان غيبت يك مسئله كلامي است؛ گرچه فروع فقهي آن نيز محفوظ است؛ زيرا همان‌طوري كه امامت معصوم مسئله كلامي است، ولي چند فرع فقهي  مانند وجوب تحمل مسئوليت رهبري بر امام و وجوب پيروي از او بر امت‌و...  بر آن مترتب است، در جريان زعامت عصر غيبت نيز چند فرع فقهي  مانند وجوب پذيرش سمت نيابت عامه بر نائب و وجوب اطاعت از او بر مردم‌و...  بر آن مترتب مي‌باشد و محور همه اين احكام همانا ضرورت نظم صحيح جامعه اسلامي است كه بعضي از آن احكام كلامي است و برخي از آنها فقهي و آنچه كه ذيلاً از صاحب جواهر(قدس سرّه) نقل مي‌شود، ناظر به حكم فقهي آن است كه ريشه كلامي دارد؛ «بل لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك بل كأنه ماذاق من طعم الفقه شيئاً و لافهم من لحن قولهم و رموزهم أمراً و لاتأمل المراد من قولهم «إني جعلته حاكماً و قاضياً و حجة و خليفة» و نحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم... ».[37]

حفظ نظام همان‌طوري كه حكم فقهي دارد و نائب امام معصوم در عصر غيبت و نيز جامعه عهده دار آن‌اند، حكم كلامي هم دارد كه عهده‌دار آن خداي سبحان است و انجام آن هم به آفرينش تكويني افراد صالح است؛ هم به صدور دستور استنابه يا توكيل و يا جعل توليت... به امام معصوم (عليه‌السلام) كه آن را نسبت به نائبان عام خود اعمال نمايند كه هم جنبه تكويني حفظ نظام حاصل شده باشد، هم جنبه تشريعي آن.

مرحوم استاد شعراني در شرح تجريد  به توضيح قاعده لطف و تبيين آثار آن بر وجود امام معصوم (عليه‌السلام) پرداخت و ضمناً به بعضي از آثار عزت دين در زمان امام غير معصوم اشاره كرد و سپس چنين فرمود: «وقتي امام غير معصوم به نام امامت اسلام چنين تأثير در عزت دين داشته باشد، آيا تأثير امام معصوم چه خواهد بود و چه بدلي براي آن تصور مي‌توان كرد؟».[38]

رواياتي كه ضرورت وجود حجت خدا و امام را تبيين مي‌كند، مشتمل بر برهان عام بوده كه مي‌توان حكم عصر غيبت را از آنها در پرتو عموم حدّ وسط استدلال ثابت نمود؛ مثلاً از حضرت امام باقر يا امام صادق (عليهما‌السلام) نقل شد: «إنّ اللّه لم يدع الأرض بغير عالم و لولا ذلك لم يعرف الحق من الباطل» [39] و از امام صادق(عليه‌السلام) رسييد: «إنّ اللّه أجل و أعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل» [40] و عصاره اين بيان، استدلال به حكمت خداي حكيم است و حدّ وسط اين برهان اسمي از اسماء حسناي حق است و بر اساس تفكر فلسفي است؛ نه كلامي كه از قاعده لطف استمداد شده باشد. گرچه مصداق كامل امام همان امام منصوب و معصوم(عليه‌السلام) است، ليكن هم لفظ امام عادل عام است، هم حدّ وسط برهان مطلق و كلي است؛ لذا شامل امام عصر غيبت كه نائب امام معصوم است مي‌شود.

 

تقسيم ادلۀ ولايت فقيه به عقلي محض و ملفّق از عقل و نقل و نقلي محض

فصل يازدهم

گرچه تمام استدلالها با چراغ عقل روشن مي‌شود و نيروي استنباط كننده همانا عقل است، ليكن ادله را مي‌توان از لحاظ مبادي تصديقي آن به چند قسم تقسيم كرد؛ از اين جهت، مي‌توان دليل ولايت فقيه را به سه دسته قسمت نمود: قسم اول عقلي محض، قسم دوم ملفّق از عقل و نقل و قسم سوم نقلي محض؛ مثلاً دليل حجيت قطع، عقلي محض است و اگر شواهد نقلي بر آن اقامه مي‌شود، ارشاد يا تأييد حكم عقل است و دليل اجتماع امر و نهي يا امتناع اجتماع آنها عقل است؛ در محور نقل و تعبد يعني عناصر اصلي بحث را به نام امر و نهي شرعي، نقل تأمين مي‌كند و نحوه ارتباط آنها را از لحاظ جمع يا منع از جمع، عقل عهده‌دار مي‌شود؛ بر خلاف حجيت قطع كه نقل هيچ‌گونه دخالتي در تأمين عناصر بحث ندارد، ولي دليل حجيت استصحاب، بنابر بعضي از مباني، نقلي محض است كه عقل هيچ‌گونه دخالتي در تأمين عناصر بحث ندارد. جريان زعامت در عصر غيبت نيز با هر سه صنف قابل استدلال است.

قسم اول عقلي محض بود كه قبلاً بيان شد. با توجه به اينكه عقلي محض بودن دليل، ملازم با كلامي بودن بحث نيست، زيرا همان‌طوري كه گذشت، معيار در امتياز مسائل همان معيار در تمايز علوم است و هرگز تمايز علوم و نيز امتياز مسائل به تمايز ادله نمي‌باشد؛ بلكه به تمايز موضوع و در نتيجه نحوه پيوند عوارض ذاتي موضوعات با آنهاست و محور برهان عقلي محض بر ولايت فقيه همانا ضرورت نظم جامعه اسلامي است. با توجه به همه عناصر اصلي آن و بخشي از آن به علم كلام برمي‌گشت و بخش ديگر آن به فقه مرتبط مي‌شد.

قسم دوم تلفيقي از عقل و نقل است و كيفيت تلفيق عقل و نقل در همه موارد يك‌سان نيست؛ مثلاً در بعضي از موارد صغراي قياس عقلي است و كبراي آن نقلي يا به عكس و در برخي از موارد منطوق دليل نقلي است و مفهوم موافق آن به عنوان لازم منطوق عقلي است و نظاير آن؛ مانند حرمت ضرب و شتم كه از حرمت اُف گفتن به والدين استفاده مي‌شود؛ يعني عقل از ﴿فلاتقل لهما أُفّ... ﴾ [41] حرمت ضرب و شتم را استنباط مي‌كند، گرچه مي‌توان اين‌گونه از مضامين را جزء مداليل عرفي لفظ محسوب كرد و در نتيجه مفهوم را مانند منطوق، مطلب نقلي دانست، نه عقلي، ليكن تحليل عميق همان است كه اشاره شد و در تبيين دليل ملفّق از عقل و نقل درباره زعامت فقيه عادل در عصر غيبت، چنين مي‌توان گفت:

هم نياز جامعه بشري به دين الهي يك مطلب ضروري است و اختصاصي به عصر حضور معصوم (عليه‌السلام) ندارد و هم صلاحيت دين اسلام براي بقاء تا قيامت يك مطلب قطعي؛ ﴿لايأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه... ﴾ [42] و تعطيل آن به معناي حكم به عدم كفايت اسلام، همانا حكم به نسخ آن است؛ چنان كه تعطيل آن به معناي منع از اجراء احكام و حدود آن همانا سدّ از سبيل خداست و هر يك از آن حكم اعتقادي و اين منع عملي مخالف با ابديت اسلام در همه شئون عقايد و اخلاق و اعمال است و تنها فرقي كه بين عصر نزول وحي و حضور معصوم و بين دوران غيبت ولي‌عصر (عليه‌السلام) است، در خصوصيت مجري و احياناً در كيفيت اجراء است با حفظ خطوط اصلي آن.

همان‌طوري كه احكام عبادي اسلام و مسائل فردي آن براي هميشه محفوظ است، لذا وجود مجتهدان عادل كه در كمال دقت احكام الهي را استنباط و به آن عمل نموده، به ديگران اعلام نمايند، لطف خدايي بوده، در نظام اصلح لازم است، همچنين احكام سياسي اسلام و مسائل اجتماعي براي ابد مصون از گزند زوال است؛ لذا وجود فقيهان صائن النفس و مدير و مدبّر كه در نهايت تأمل آنها را استخراج و اجراء كنند، لطف الهي بوده، در نظام احسن ضروري است؛ زيرا بعد از لزوم احياء احكام سياسي و اجتماعي بايد كسي عهده‌دار اجراء آنها باشد كه اسلام شناس متخصص بوده، از غبار عصيان طاهر باشد؛ گرچه از گرد نسيان مصون نباشد.

اسلام شناس متخصص و وارسته، همان فقيه جامع الشرايط است؛ چون شناخت تقليدي گرچه براي خود مقلد كافي است، ليكن براي جامعه اسلامي كافي نيست و همچنين تخصّص نسبي به نام تجزّي در اجتهاد، گرچه براي خود متجزّي كافي است، ولي براي ديگران سودمند نيست؛ چنان كه فقاهت كامل و اجتهاد مطلق كه همان تخصّص نفسي است، در صورت فقدان تعهد و تقوا كه همان نصاب لازم از عدالت است مفيد نخواهد بود و در اينجا نموداري از احكام سياسي و مسائل اجتماعي اسلام بازگو مي‌شود تا روشن گردد تحقّق عيني اين سلسله از احكام بدون زعامت فقيه جامع الشرايط ميسور نيست:

يكم. حج از احكام ضروري و زوال ناپذير اسلام است و هر فرد توانمندي از هر فجّ عميق و با هر وسيله از اقصا نقاط جهان موظف به حضور در ميقات و مواقف و مكلف به انجام مناسك حج و عمره است و يكي از بارزترين مناسك آن وقوف در عرفات و مشعر و بيتوته در منا است و براي اين اعمال، همان‌طوري كه مكان معيني است كه وقوف در غير آن مكان كافي نيست، زمان مشخصي است كه وقوف در غير آن زمان مجزي نيست و تشخيص زمان همانند شناخت مكان سهل نيست؛ زيرا بر اساس رؤيت هلال بايد شناسايي شود و استهلال و مشاهده هلال براي افراد آشنا در غير حال سفر، آسان نيست؛ چه رسد به افراد بيگانه از افق شناسي در كشور ناشناس، در ايام سفر.

جريان وقوف در مواقف ياد شده، همانند روزه گرفتن يا افطار نمودن نيست كه بر اساس «صم للرؤية و أفطر للرؤية»[43] هر كسي به تكليف فردي خود عمل نمايد؛ زيرا هرگز ممكن نيست ميليونها نفر در بيابانهاي حجاز بلاتكليف و متحير بمانند و تدريجاً هر كسي در روزي از روزهاي ماه ذي‌الحجة كه نسبت به رؤيت شخصي او يا شهادت عدلين مثلاً، در صورت عدم تعارض بيّنه مشخص شده است، وقوف نمايد و اگر كسي به وضع كنوني حمل و نقل زائران و دشواري نصب خيمه‌ها و تأمين وسائل مورد نياز در آن ايام آشنا باشد، هرگز احتمال نمي‌دهد كه هر كسي وظيفه شخصي خود را نسبت به وقوفها حتي اضطراري از آنها انجام دهد و آنچه هم اكنون تا حدودي از صعوبت آن مي‌كاهد، اعتماد بر حكم حاكمان قضايي حجاز است كه فعلاً حرمين شريفين در اختيار آنهاست و در صورت عدم علم به خلاف واقع به حكم آنها عمل مي‌شود و همچنين در صورت علم به خلاف، با عسر و حرج شديد به آن اعتماد مي‌شود.

استنباط عقل از اين مجموعه، آن است كه شارع مقدس به لازم ضروري نظام حج اهتمام داشته و آن را تصويب و جعل كرده است و آن همانا تعيين مرجع صحيح براي اعلام اول ماه ذي‌الحجة و رؤيت هلال آن است؛ چنان كه درباره ماه مبارك رمضان چنين آمده است: روي محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كان شهدا قبل زوال الشمس و إن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم و أخر الصلوة إلي الغد فيصلي بهم».[44] سند اين حديث معتبر است. گرچه در صحيح يا حسن بودن در اثر وقوع ابراهيم بن هاشم اختلاف است، ليكن از كليني  قده  به طريق صحيح نقل شده است و استفاده حكم حج طبق تلفيق عقل و نقل است؛ نه از باب قياس حكم حج به حكم صوم.

نكته‌اي كه در اين حديث معتبر ملحوظ است، همانا تعبير از مرجع تعيين تكليف در حالت شك به امام است؛ چنان كه از مسئول تنظيم و هدايت كاروان حج و امير الحاج به امام ياد شده است: «عن حفص المؤذن قال حج اسمعيل بن علي بالناس سنة أربعين و مأة فسقط أبوعبدالله عن بغلته فوقف عليه اسمعيل، فقال له أبوعبدالله: "سر فإن الأمام لايقف"»؛[45] چنان‌كه از امير الحاج به والي نيز تعبير شده است: «فلمّا دفع الناس منصرفين سقط أبوعبدالله عن بغلة كان عليها فعرفه الوالي» [46] و جريان حج به عنوان مثال ياد شده است، وگرنه نياز به حاكم و امام براي تعيين آغاز و انجام ماه براي صوم و افطار و همچنين براي حليت و حرمت جنگهاي غير دفاعي در ماههاي حرام، امري روشن است و يكي از بارزترين اهداف سياسي حج، همانا برائت از مشركان و تبرّي از افكار شرك آلود مشرك زدگان است و هرگز اين بُعد عظيم حج بدون نظم و رهبري ميسر نخواهد بود؛ چنان كه حج بدون برائت فاقد روح سياسي است.

دوم. حدود و تعزيرات الهي از احكام ثابت اسلام است؛ نه تبديل پذير است و نه قابل تحويل؛ چنان كه نه سفك دماء و فساد در زمين و هتك نواميس از بشر مادي سلب مي‌شود، نه اصلاح و تقليل آن بدون حدود ميسر است، نه قوانين غير ديني توان آن را دارد كه جايگزين احكام الهي گردد و بررسي ماهوي حدود و تعزيرات نشان مي‌دهد كه در قوام آنها امامت بالأصل يا بالنيابة مأخوذ است؛ زيرا تا قاضي جامع الشرايط ثبوت اصل جُرم را موضوعاً و حكماً احراز نكند و استناد آن را به متهم، علم پيدا ننمايد و كيفيت استناد را از لحاظ علم و عمد يا جهل و سهو يا خطاء نداند و ادله ثبوت و اثبات امور ياد شده را آگاه نباشد، توان انشاء حكم را ندارد و تا حكم انشاءنشود، اصل حدّ يا تعزير ثابت نخواهد شد و در صورت عدم ثبوت حد، هرگز متهم يا مجرم مهدور الدم نبوده، همچنين مستحق قطع دست يا تازيانه يا رجم يا زندان نيست و اين‌گونه از قضايا تابع حكومت اسلامي است و همچنين اجراء حدود بعد از ثبوت اصل آن در اختيار امام المسلمين است و ديگران حق دخالت ندارند، وگرنه هرج و مرج خواهد شد؛ چنان كه عفو بعضي از آنها در حالتهاي خاص  مانند ثبوت جرم به سبب اقرار در خصوص برخي از معاصي  در اختيار قائد مسلمانان است؛ پس حدود اسلامي، هم از جهت ثبوت، هم از نظر سقوط، هم از حيثيت اجراء به عهده كسي نيست، مگر به اختيار فقيه جامع الشرايط؛ زيرا غير از مجتهد عادل كسي شايسته تصدي امور ياد شده در حدود نخواهد بود.

سوم. اموال ستون فقرات اقتصاد كشور است و هر فرد يا ملتي كه فاقد آن باشد فقير است؛ يعني مهره پشت او شكسته است و قدرت قيام ندارد؛ لذا خداوند در قرآن كريم آن را به عنوان مايه قيام ياد كرده است؛ ﴿ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً﴾ [47] و حضرت رسول اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم)آن را مايه حفظ دين و اقامه فرائض دانست؛ «بارك لنا في الخبز و لاتفرق بيننا و بينه فلولا الخبز ما صلينا و لاصمنا و لاأدينا فرائض ربنا» [48] و مال در اسلام به چند قسم تقسيم شده است:

1. مال شخصي كه در اثر كسب حلال يا ارث و مانند آن ملك اشخاص مي‌شود.

2. مال عمومي كه در اثر جهاد به اذن امام يا وقف عام و مانند آن ملك توده مردم مي‌گردد.

3. مال دولتي كه به نام انفال است و مخصوص امام مي‌باشد؛ مانند زمينهاي موات‌و....

4. مال دولت اسلامي كه به نام سهم مبارك امام است كه مخصوص شخصيّت حقوقي امام و جهت امامت است.

اين‌گونه از اموال كه ملك حكومت است، نه شخص، ميراث نخواهد شد و امام بعدي خود مستقلاً متولي آن مي‌شود؛ نه آنكه توليت آن را از امام قبلي ارث برده باشد. قسمت مهم مسائل مالي اسلام به انفال برمي‌گردد؛ زيرا اراضي موات و ملحق به آن و همچنين سلسله جبال و محتويات آنها و درياها و منافع و كرانه‌هاي آنهاو... سرمايه‌هاي اصيل كشورند و تصرف در آنها در عصر غيبت بدون اذن منصوب از طرف او روا نيست؛ خواه منصوب خاص يا منصوب عام و در اين جهت فرقي نمي‌كند كه قائل به تحليل انفال در زمان غيبت باشيم يا نه؛ زيرا بر فرض تحليل و اباحه، همانند وقف عام خواهد بود كه بدون تعيين متولّي، هرج و مرج و موجب ويراني مي‌گردد؛ چنان كه همان متولّي عهده‌دار دريافت و پرداخت سهم مبارك امام (عليه‌السلام) خواهد بود.

سر آنكه سهم امام (عليه‌السلام) جداي از انفال ذكر شد، همين است كه درباره انفال فتوا بر تحليل و اباحه عامه است، ولي درباره سهم امام فتوا بر لزوم تأديه و حرمت تصرف قبل از تسويه و تطهير است و توليت اين اموال ياد شده به عهده اسلام‌شناس متخصص و پارساست كه همان مجتهد مطلق عادل مي‌باشد؛ همانند تصدي تبيين روابط با ملتهاي معتقد به خدا و وحي و داراي كتاب آسماني و تنظيم قراردادهاي جزيه و مانند آن كه بدون دخالت نائب امام معصوم (عليه‌السلام) نخواهد بود؛ زيرا اين‌گونه از امور عمومي در اختيار پيامبر(صلّي الله عليه وآله وسلّم) و جانشينان معصوم(عليهم‌السلام) بوده است؛ چنان كه تأمل در اين بودجه‌هاي كلان نشانه تأسيس حكومت و تأمين هزينه آن است و همچنين توليت دريافت زكات و صرف آن در موارد خاص بالإصالة از اختيارات معصوم (عليه‌السلام) بوده، در عصر غيبت، بالنيابه به عهده فقيه جامع الشرايط است.

چهارم. دفاع و همچنين جهاد كه آن نيز نوعي دفاع از فطرت توحيدي است، از احكام خلل ناپذير عقلي و شرعي است؛ زيرا نشئه طبيعت بدون تزاحم نخواهد بود و شواهد عيني نيز ضرورت دفاع را تأييد مي‌كند و قرآن كريم كه تبيان همه معارف حيات‌بخش است، زندگي بي‌دفاع را همراه با آلودگي و تباهي ياد مي‌كند و منشأ فساد جامعه را ويراني مراكز عبادت و تربيت توسط طاغيان مي‌داند؛ يعني هدف اوّلي و مقدّمي خصم مهاجم، تعطيل مجامع ديني و سپس تخريب مراكز مذهبي است و هدف ثانوي او گسترش فساد در زمين است؛ لذا با تشكيل محافل ديني و همچنين با حفظ مراكز مذهبي توسعه تباهي ميسور نيست؛ از اين‌جهت خداي سبحان مي‌فرمايد: ﴿...ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض و لكن الله ذوفضل علي العالمين﴾؛[49] اگر دفاع الهي نمي‌بود و خداوند به وسيله صالحان روي زمين طالحان را دفع نمي‌كرد، هر آينه زمين فاسد مي‌شد، ولي خداوند نسبت به جهانيان تفضل دارد و به سبب مردان وارسته، تبهكاران را هلاك مي‌كند.

همان‌طوري كه به منظور بر طرف شدن فتنه‌هاي انحرافي، دستور قتال صادر شد تا هرگونه فتنه‌هاي اعتقادي از بين برود؛ ﴿وقاتلوهم حتي لاتكون فتنة و يكون الدين كله لله... ﴾ [50] همچنين اعلام خطر شد كه اگر قتال نشود فتنه‌هاي ديني و انحرافهاي فكري كه فساد كبير و مهم است فراگير مي‌شود؛ ﴿... إلاتفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير﴾،[51] ﴿... ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً و لينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز﴾.[52]

اگر خداوند به سبب مؤمنان به حق، باطلگرايان را دفع نمي‌نمود، مراكز عبادت و نيايش منهدم مي‌شد و اين حكم اختصاصي به بعضي از اديان و مذاهب يا برخي از ابنيه و مراكز مذهبي ندارد؛ بلكه در هر عصر و مصري طاغيان آن زمان و مكان عليه دين رايج آن منطقه و مركز مذهبي آن تهاجم‌مي‌كنند و تا ويراني كامل آن از پا نمي‌نشينند؛ خواه معبد ترسايان و يهودان و خواه عبادتگاه زردشتيان يا دير راهبان يا مساجد و مصلّي‌هاي مسلمانان؛ ﴿... ويريد الله أن يحق الحق بكلماته و يقطع دابر الكافرين ٭ ليحق الحق و يبطل الباطل و لو كره المجرمون﴾؛[53] خداوند چنين اراده مي‌نمايد كه با كلمات تكويني و احكام تشريعي خود حق را تثبيت كند و ريشه كافران را قطع نمايد تا حقيقت را پايدار و باطل را زائل سازد؛ گرچه تبهكاران خشنود نباشند.

درباره ضرورت دفاع، همين بس كه از اركان اصيل اسلام به شمار مي‌رود؛ چنان كه امير المؤمنين (عليه‌السلام) فرمود: «الإيمان علي أربع دعائم علي الصبر و اليقين و العدل و الجهاد» [54] و همان‌طوري كه در ضرورت مبارزه عليه كفر و طغيان ترديدي نيست، در ضرورت رهبري آن توسط اسلام شناس متخصص و پرهيزكار  يعني فقيه جامع الشرايط  شكي نخواهد بود؛ زيرا عقل اجازه نمي‌دهد، نفوس و اعراض و دماء و اموال مسلمين در جنگ و صلح با رهبري غير فقيه جامع الشرايط اداره شود؛ چون شايسته‌ترين فرد نسبت به اين امر همان نزديك‌ترين انسان به معصوم (عليه‌السلام) است كه آن معصوم، ﴿... أولي بالمؤمنين من أنفسهم...﴾ [55] است و نزديك‌ترين انسان به معصوم (عليه‌السلام) فقيه جامع الشرايط مي‌باشد و شايد بر همين اساس باشد گروهي از بني‌اسرائيل كه جمع آنها در اثر تبعيد و زندان و اسارت متفرق بودند به پيامبر عصر خود پيشنهاد دادند كه كسي را مبعوث كن تا با او در راه خداوند مبارزه كنيم؛ ﴿... إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله...﴾ [56] و از اين آيه كريمه و ما بعد آن نكات فراواني استفاده مي‌شود كه برخي از آنها عبارت است از:

1. لزوم رهبر مخصوصاً در جريان جنگ و دفاع.

2. لزوم استناد و انبعاث به خداوند و از طرف آن حضرت؛ خواه بلاواسطه و خواه مع الواسطه.

3. لزوم پيروي و اطاعت مقام فرماندهي؛ زيرا نصب رهبري كه واجب الاطاعة نباشد سودي ندارد.

4. مبارزه آوارگان اگر به خداوند مؤمن باشد، قتال در راه خداست؛ چون در اين آيه انگيزه مبارزه همان تبعيد از وطن و دوري از فرزندان ياد شده است؛ ﴿... قالوا و ما لنا ألاّ نقاتل في سبيل الله و قد أخرجنا من ديارنا و أبنائنا... ﴾.[57] گرچه ممكن است گاهي تبعيد آن گروه از بني اسرائيل به جرم اسلام خواهي آن بوده است؛ نظير آيه: ﴿الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله... ﴾،[58] ليكن اطلاق آيه شامل هر دو صورت است؛ لذا دفاع از مال حلال و حق مشروع و عرض و... به عنوان يك دفاع مقدس كه مرگ در اين راه جنبه شهادت دارد، مطرح است: قال رسول الله‌(صلّي الله عليه وآله وسلّم): «من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد... »،[59] «من قتل دون عياله فهو شهيد... »،[60] «من قتل دون مظلمته فهو شهيد... » [61] و جريان ضرورت رهبري امام معصوم (عليه‌السلام) يا نائبان آن حضرت را مي توان از نصوصي كه دلالت دارد بر وجوب جهاد با اذن امام عادل استنباط كرد. عن جعفربن محمد(عليهماالسلام): «...و الجهاد واجب مع إمام عادل» [62] و عن علي(عليه‌السلام): «عليكم بالجهاد في سبيل الله مع كل إمام عدل فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة».[63]

5. آنچه مورد پيشنهاد آوارگان بني اسرائيل بود تنها بعث رهبر نبود، بلكه دو چيز بود؛ يكي اصل حكم مبارزه و ديگري قائد دفاع؛ نه آنكه اصل حكم قتال تثبيت شده بود و آنان به انتظار تعيين قائد جنگ به سر مي بردند؛ لذا پيامبر آنان چنين فرمود: ﴿... هل عسيتم أن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا... ﴾.[64] معلوم مي شود تا آن زمان حكم قتال نسبت به آنها نازل نشده بود.

 

ضرورت وجود عصمت يا عدالت و تخصص علمي در رهبري

6. از آنچه از آيه: ﴿و قال لهم نبيهم إنّ الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أنّي يكون له الملك علينا و نحن أحق بالملك منه و لم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم و زاده بسطة في العلم و الجسم و الله يؤتي ملكه من يشاء و الله واسع عليم﴾ [65] استفاده مي شود، همانا بيان شرايط رهبري است؛ مانند طهارت ضمير و صفوت دل كه ناظر به عصمت يا عدالت است و مانند تخصص علمي در همه شئون رهبري يا خصوص فنّ نظامي براي قائد جنگ و مانند توانايي و شهامت و صلابت و شجاعت لازم كه در فرمانده لشكر ضروري مي باشد؛ بنابر اين، كلمه ﴿اصطفاه﴾ نه به معناي نصب تشريعي است؛ تا تكرار كلمه ﴿قد بعث﴾ باشد، نه به معناي تخصص علمي و توان بدني است؛ تا كلمات بعدي بيان كننده او باشند؛ بلكه به معناي خاص خود است كه هم نسبت به كلمه بعث تازگي دارد و هم نسبت به كلمات بعدي خصوصيت خود را افاده مي‌كند؛ لذا نفرمود: «اصطفاه لكم»؛ بلكه فرمود: اصطفاه عليكم و معناي لكم نصب است چه اينكه در بعث فرمود: ﴿بعث لكم﴾ و معناي «عليكم» همان ترجيح و تفضيل است؛ نظير: ﴿إن الله اصطفي ادم و نوحاً و ال ابراهيم و ال عمران علي العالمين﴾.[66]

7. منشأ نقد بني اسرائيل كه گفتند طالوت، صالح رهبري نيست و ما از او سزاوارتريم، همان استصنام ثروت و مال پرستي است كه طالوت داراي ثروت نبود و همان نژاد پرستي است كه قبيله خود را از نژاد انبيا و ملوك گذشته مي دانستند و از اين رهگذر، فخر موروثي را با توهّم امتناع بداء و استحاله نسخ احتكار مي‌كردند؛ غافل از آنكه نژاد نقشي ندارد و سلطنت فقط از آنِ خداوند است كه به هر كس بخواهد مي دهد و چون خداي سبحان حكيم است، اراده او بر اساس حكمت تنظيم مي‌گردد و در اين جريان اراده ذات اقدس الهي تعلق گرفت كه طالوت را كه از صلاح فطري به نام صفوت روح و از تخصص علمي به عنوان بسط در دانش و از شهامت و قدرت بدني برخوردار است به عنوان بسط در جسم، فرمانده جنگ نمايد و تفكر شيطاني نژادپرستان بني‌اسرائيل را كه شعار: ﴿... نحن أحق بالملك منه... ﴾ [67] را از ابليس كه بنيانگذار استكبار است؛ ﴿أنا خير منه﴾ [68] فراگرفتند، در هم بكوبد و توهم استحاله نسخ وبداء را با تعبير بلند: ﴿و الله يؤتي ملكه من يشاء﴾ [69] ابطال كند و سند آن را كه سعه بي‌كران ملك وجود الهي و علم و آگاهي آن حضرت است تفهيم فرمايد.

خلاصه آنكه جهاد و ملحقات آن از قبيل روابط بين المللي با صاحبان اديان و نيز با ملحدان، از لحاظ تنظيم جزيه و غير آن و از جهت اعلام جنگ يا صلح و از لحاظ اداره امور اسراء جنگي و حفظ و صرف و هزينه غنائم جنگي و مانند آن، از احكام قطعي اسلام است و بدون سرپرست جامع الشرايط نخواهد بود و در دَوَران امر بين غير فقيه يا فقيه، تقدم از آن فقيه است؛ چنان كه در دَوَران امر بين فقيه غير عادل، يا فقيه عادل، رجحان از آن فقيه عادل است و همچنين نسبت به كفايت و تدبير.

پنجم. حجر و تفليس از احكام قطعي فقه اقتصادي است كه بدون حكم فقيه جامع الشرايط حاصل نخواهد شد؛ زيرا حجر گاهي سبب طبيعي دارد؛ مانند كودكي و جنون و برده گي و بيماري و سفاهت و گاهي سبب فقهي و انشائي دارد. اگر كسي سرمايه هاي اصيل خود را در تجارت مثلاً از دست داده باشد و بيش از فلوسي چند در اختيارش نباشد و در برابر آن دَينِ فراگير داشته باشد كه جوابگوي ديون او نباشد، قبل از مراجعه به محكمه محجور نيست و هنوز حق تصرف در اموال خود را دارد، ولي بعد از رجوع بستانكار به محكمه و ثبوت دَيْنِ مستوعب و حلول مدت آن ديون، حاكم شرع بدهكار را تفليس و محجور مي كند و با انشاء حكم حجر، حقوق بستانكاران از ذمه به عين منتقل مي شود و بعد از آن حق هيچ‌گونه تصرفي در اعيان مالي خود را ندارد، مگر در موارد استثناء و همان‌طوري كه انتقال حق از عين به ذمه بايد به اذن حاكم شرع باشد  نظير آنچه در خمس مطرح است؛ زيرا خمس به عين مال تعلق مي گيرد و تصرّف در آن قبل از تخميس روا نيست مگر با مصالحه و موافقت حاكم جامع الشرايط در صورت غبطه و صلاح  همچنين انتقال حق از ذمه به عين نيز بدون حكم فقيه جامع الشرايط نخواهد بود و هيچ اختلافي بين فقهاء از اين جهت وجود ندارد كه ثبوت حجر بدون حكم حاكم شرع نيست؛ گرچه در احتياج زوال آن به حكم اختلاف نظر وجود دارد: «لاخلاف معتد به في أنه لايثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم و إنما الخلاف في توقف دفعه علي حكم الحاكم».[70]

آنچه در اين حكم فقهي شايسته دقت است آن است كه گاهي ورشكستگي و پديده دَيْنِ مستوعب در يك واحد كسبي كوچكي رخ مي دهد كه بررسي آن براي محكمه دشوار نيست، ولي گاهي براي شركتهاي عظيم و بانكها و مانند آن حاصل مي شود كه هرگز بدون كارشناسهاي متخصص و دستگاههاي دقيق حسابرسي تشخيص آن ميسور نيست و لازمه آن داشتن همه عناصر فنّي و تخصّص و ابزار دقيق رياضي است؛ چنان كه لازمه آن ايضاً مجهز بودن به قدرتهاي اجرائي مانند حبس بدهكار مماطل و اجبار وي به تأديه ديون و... خواهد بود و هيچ فردي همتاي فقيه جامع الشرايط، شايسته اين سمت نيست.

 

حکومت، لازمۀ قطعي قضا در اسلام

از اين رهگذر، مطلب ديگري ثابت خواهد شد و آن نظام قضاء در اسلام است كه در ثبوت آن ترديدي نيست و بين بحث قضاء و مبحث ولايت، فرق وافر است؛ چون قضاء شأني از شئون والي به شمار مي رود كه مباشرتاً يا تسبيباً عهده دار آن خواهد بود و چون قضاء در همه مشاجره هاي اقتصادي و سياسي و نظامي و اجتماعي و... حضور فقهي دارد و صرف حكم و داوري بدون اجراء و تنفيذ سودمند نخواهد بود و تنفيذ آن به معناي وسيع بدون ولايت و قدرت اجراء ميسور نيست، پس لازمه قطعي قضاء در اسلام همانا حكومت است و كساني‌كه اصل قضاء را پذيرفتند، پاره اي از لوازم آن را نيز قبول‌كرده اند، ليكن اگر به خوبي بررسي شود لوازم قضاء فراگير همه شئون كشور است؛ زيرا گاهي بين اشخاص حقيقي و زماني بين شخصيتهاي حقوقي، مشاجرات قضايي رخ مي دهد كه فصل خصومت آنها بدون حكومت ممكن نيست؛ بنابر اين، لازمه عقلي قضاء حكومت است؛ چنان كه فتواي عقل بر اين است كه غير از اسلام شناس متخصص وارسته، كسي شايسته اين مقام نخواهد بود.

خلاصه آنچه در اين صنف دوم از استدلال كه تلفيقي از عقل و نقل است بر ولايت فقيه مي توان گفت، آن است كه بررسي دقيق احكام اسلام، اعم از بخشهاي عبادي، اقتصادي، اجتماعي، نظامي و سياسي، شاهد گوياي آن است كه اسلام در همه بخشهاي ياد شده يك سلسله دستورهاي عمومي دارد كه بدون هماهنگي امت اسلامي ميسور نيست؛ نظير نماز جمعه و عيدين و مانند تنظيم صحيح اقتصاد: ﴿كي لايكون دولة بين الأغنياء منكم﴾ [71] و تصحيح روابط داخلي و خارجي تا نظامي بر اساس عدل استوار گردد و هر گونه سلطه گري يا سلطه پذيري برطرف شود و... و استنباط عقل از اين مجموعه آن است كه مسئول و زعيم آن حتماً اسلام شناس متخصص پارساست و اگر دليل نقلي در موارد جزيه يا به طور عام يافت شد، مؤيد اين حكم عقلي خواهد بود؛ چون بدون آن دليل نقلي نيز ضرورت زعامت فقيه جامع الشرايط براي عقل روشن است.

اما صنف سوم از استدلال بر ولايت فقيه كه نقلي محض است، همانا نصوص فراواني است كه از مجموع آنها ثابت مي شود سرپرست و والي امور مسلمين در عصر غيبت، فقيه جامع الشرايط است و چون اين وجيزه براي استيفاي دليل عقلي مسئله تنظيم شد و از طرف ديگر، مباحث مبسوط نقلي آن به عهده رساله ديگر راقم سطور است، از نقل و شرح آن اغماض مي شود، و ليكن بعضي از نكات مهم مربوط به ولايت فقيه كه مهره اساسي بحث را تشكيل مي دهد، در طي فصول آينده مطرح مي‌گردد.

 

لزوم تبيين معناي«ولايت»،«وکالت»و«نيابت»

فصل دوازدهم

نظم منطقي بحث ايجاب مي كند كه مبادي تصوري مسئله قبل از اثبات آن به خوبي بيان شود؛ لذا مطلب «ماهو» همواره قبل از مطلب «هل هو» طرح مي شود؛ زيرا ممكن است دليل مسئله مورد نزاع، چيزي را اثبات كند كه مدعا نبود و چيزي را كه مطلوب و مدعاست، ثابت نكند؛ چنان كه تقديم مبادي تصديقي مسئله قبل از اقامه برهان بر آن، ضروري خواهد بود و آن مبادي تصوري كه شناخت آنها لازم است، همانا توضيح معناي ولايت، وكالت، نيابت و مانند آنهاست.

ارتباط فعل به فاعل يا به نحو مباشرت است يا به نحو تسبيب؛ در صورت اول، هيچ‌گونه اعتباري و قراردادي وجود ندارد؛ زيرا تنها پيوند تكويني است كه فعل و اثر را به فاعل و مؤثر خاص خود ارتباط مي دهد و در صورت دوم كه فعل خارجي تكويناً به فاعل خود مرتبط نيست، اگر بخواهد به ديگري ارتباط يابد، بدون اعمال اعتبار و قرارداد نيست و آن اعتبار، يا به نحو تنزيل فعل ديگري منزله فعل خود اوست يا به نحو تنزيل فاعل منزله فاعل و به هر تقدير، مصحح انتساب فعل شخصي به ديگري بدون اعتبار و قرارداد عقلايي نيست و اين اعتبار به صورت استنابه يا توكيل ظهور مي كند و اما در عقد اجاره و مانند آن، كار اجير براي مستأجر است نه به منزله كار مستأجر گرچه كار وكيل و نائب براي موكل و مستنيب است، ولي با لحاظ اعتبار يادشده به منزله كار آنها خواهد بود؛ لذا احكام فقهي باب اجاره از باب توكيل و استنابه كاملاً جداست.

هر كاري را كه فاعل مباشرتاً انجام مي دهد، يا درباره شخص خودش است يا درباره ديگري؛ در فرض اول، هيچ‌گونه اعتبار و جعلي وجود ندارد؛ زيرا فاعل مختار درباره رفع نيازهاي خود كارهايي را بدون دخالت ديگري انجام مي دهد و در فرض دوم كه كار ديگري را به عهده مي گيرد و درباره او تصميم‌گيري كرده، به مصالح او اقدام مي نمايد، يا به عنوان وكالت و نيابت از او است يا بر اساس ولايت بر او؛ در مورد اول، اصالت رأي و تصميم‌گيري از آن ديگري است و بر محور توكيل و استنابه و مقدار وكالت و نيابت و محدوده تشخيص خود موكل و مستنيب كار انجام مي شود و در مورد دوم، اصالت رأي و تصميم‌گيري از آن خود فاعل است و بر محور ولايت و سلطه و مقدار ولايت و محدوده تشخيص خود ولي كار «مولّي عليه» انجام مي‌گيرد.

ولايت كسي نسبت به ديگري در غير خداي سبحان، نيازمند به اعتبار و جعل است؛ چون اصل اوّلي عدم ولايت هيچ شخصي نسبت به شخص ديگري است و كسي حق جعل ولايت دارد كه خود داراي سمت ولايت باشد؛ مانند معصومين(عليهم‌السلام) كه اولياء جوامع بشري اند مي توانند افراد واجد شرايط را اولياء جامعه قرار دهند و نظير پدر كه ولي فرزند نابالغ خود است مي تواند براي او قيّم و وصي نصب كند. البته براي ولايت، شرايط خاص و براي ولي اوصاف مخصوصي است كه رعايت آنها لازم است.

توكيل و استنابه كه به منزله تفويض بعضي از شئون يك عمل يا واگذاري همه شئون آن است  مانند توكيل در خصوص اجراء صيغه عقد بيع و نقل و انتقال ثمن و مثمن در خارج يا توكيل در تمام شئون بيع از مقاوله قبلي و عقد و نقل و انتقال بعد و پي آمدهاي عقد مستقر نظير خيار و اعمال آن از جهت ابقاء يا فسخ و ساير امور وابسته به آن  در محدوده‌اي صحيح است كه خود موكّل و مستنيب بتواند مباشرتاً آن را انجام دهد و درباره اموري كه ارتكاب آنها ميسور او نيست، حق تفويض و واگذاري آن را ندارد و در نتيجه توكيل و استنابه روا نخواهد بود.

چون معيار تصميم‌گيري در ولايت، تشخيص ولي است و ميزان تصميم‌گيري در وكالت تشخيص موكل و تحديد حدود از طرف اوست، پس جمع ولايت و وكالت ممكن نيست؛ چنان كه ممكن نيست شخص مختاري براي خودش قيّم و ولي نصب نمايد؛ زيرا معناي تسلط انسان بر جان و مال خود، آن است كه هر كار صحيحي كه مي توانست مباشرتاً انجام دهد، مي تواند آن را واگذار به ديگري كند؛ نه آنكه بر اين تسلط مسلط باشد و بتواند سلطنت خود را به ديگري واگذار كرده، آن را سلطان و ولي و قيّم تام الاختيار خود كند و خودش مسلوب السلطنه شود؛ پس آنچه شخص براي خود معين مي كند، فقط در محور توكيل و استنابه است؛ نه توليت و جعل ولي و اگر در بعضي از نصوص به عنوان توليت ياد شده است، به معناي تولّي و پذيرش ولايت والي است؛ نه به معناي جعل قيّم و نصب والي و آنچه به عنوان عصاره جامع و تبلور ملت و مانند آن تعبير مي شود، بيش از عنوان نماينده و نائب مردم محتواي ديگر ندارد.

با روشن شدن مطالب ياد شده، اگر سرپرست جامعه سمت خود را از مردم دريافت كند تا كارهاي آنان را طبق مصلحت و رأي آنها انجام دهد، هرآينه وكيل مردم خواهد بود؛ نه ولي آنها و بر اساس نيابت كارهاي خود را تنظيم خواهد كرد؛ نه ولايت و همان‌طوري كه نصب او به آن سمت در اختيار مردم بود، عزل او نيز در اختيار آنان است. و چون اين نصب از باب استنابه و توكيل است و عزل وكيل طبعاً جائز است، مي توانند او را گرچه تخلف‌نكرده باشد عزل نمايند و اختيارات او فقط در محدوده اختيارهاي مردم خواهد بود؛ يعني كاري را مي تواند انجام دهد كه جامعه مي توانست عمل نمايد، اما كاري كه در اختيار فرد يا جامعه نبود، حق ارتكاب آن را ندارد و همچنين ساير لوازمي كه بر وكالت و نيابت مترتب است و هرگز حقّ اعمال ولايت و انجام لوازم آن را ندارد و چون وكالت جامعه براي زن رواست گرچه از ولايت آن محروم است، پس زن مي تواند سرپرست مردم شود، ولي اگر سرپرستي جامعه ولايت باشد؛ چنان كه هست و وكالت نباشد، چنان كه نيست، زن نمي تواند والي امت گردد و جمع بين انتخاب و توكيل و بين محروميت زن صحيح نيست؛ يعني اگر كسي سرپرستي جامعه را از راه انتخاب تصوير كرد، حتماً بايد انتخاب شدن زن را نيز تجويز كند، مگر نصّ خاصي باشد؛ پس سمت اداره مردم را انتخابي دانستن، نه انتصابي، با حكم به ممنوعيت زن از سرپرستي جامعه سازگار نيست.

همان‌طوري كه ولايت با وكالت فرق اساسي دارد، جعل ولايت با جعل وكالت نيز فرق فراوان دارد؛ زيرا ولايتِ مجعول بعد از مرگ جعل كننده باقي است و تا صاحب سمت ديگري آن را ابطال نكند، همچنان برقرار است ليكن وكالت مجعول با موت موكل برطرف شده و وكيل معزول مي شود؛ مثلاً اگر مجتهد جامع الشرايط شخصي را قيّم صغار يا ولي بر محجور قرار دهد، بعد از ارتحال آن مجتهد، سمتهاي جعل شده همچنان باقي اند، ليكن اگر كسي را وكيل خود قرار دهد، با موت او وكيل منعزل مي شود و از اينجا معلوم مي شود كه اگر ادله نصب فقيه جامع الشرايط  مانند مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره أبي خديجه و...  به نصاب لازم در اعتبار و حجيت رسيدند و از جهت سند مصون از آسيب سندي بودند و از لحاظ دلالت محفوظ از گزند دلالي بودند، نمي توان بر آنها نقدي وارد كرد كه مقتضاي آنها نصب امام‌صادق (عليه‌السلام) نسبت به فقيهان واجد شرايط و با ارتحال آن حضرت، منصوبين از طرف آن حضرت منعزل خواهند شد؛ زيرا مفاد آن ادله جعل ولايت براي مجتهدان جامع الشرايط است؛ نه جعل وكالت براي آنان و هرگز ولايت متولّي با موت جاعل ولايت از بين نمي رود، مگر آنكه امامان بعدي فقيهان را معزول نمايند كه چنين كاري را نكردند؛ چنان كه متوقع هم نبود؛ زيرا نه جامعه را بدون والي و رهبر مي توان رها كرد، نه غير فقيه جامع الشرايط به اين سمت از او شايسته تر است.

 

وکيل يا ولي بودن فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت

فصل سيزدهم

اكنون كه امتياز عناوين ولايت و وكالت و نيابت و اجاره و... از يك‌ديگر روشن شد و احكام هر يك تا حدودي آشكار شد، نوبت به بحث اصيل مي رسد و آن اين است كه آيا فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت وكيل و نماينده ملت است يا ولي و امام امت. ممكن است برخي از صاحب نظران اصالت را به رأي ملت داده، فقيه واجد شرايط رهبري را نايب مردم بدانند، نه نايب ولي عصر  ارواحنا فداه  ليكن بايد توجه نمود كه گرچه مردم در نظام اسلامي گرامي اند و آراء آنان از حرمت خاصي برخوردار است، ولي نبايد در ارزيابي اصالت را به رأي آنها داد؛ زيرا معيار سنجش، آراء آنان و رأي فقيه جامع الشرايط نيست و طرف نسبت مردم، مجتهد عادل با تدبير و سياستمدار نيست تا بتوان گفت كه اصالت از آنِ رأي مردم است و فقيه جامع الشرايط نماينده و منتخب مردم و نائب آنهاست، زيرا در تشكيل حكومت اسلامي فقيه جامع الشرايط نيز يكي از آحاد مردم به شمار مي آيد وهيچ امتيازي بين او و ديگران نيست، چنان كه خود او نيز همانند مردم بايد به آن جهت معنوي و شخصيت حقوقي كه در اسلام تعيين شده است رأي مثبت بدهد؛ بلكه طرف نسبت و مدار سنجش، همانا رأي مردم و رأي امام معصوم و منصوص و منصوب(عليه‌السلام) از طرف ذات اقدس الهي است. البته در اين ارزيابي هرگز آراي ملت همتاي رأي معصومانه امام معصوم (عليه‌السلام) نخواهد بود؛ ﴿فلا و ربك لايؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً﴾.[72]

براي اينكه روشن شود كه فقيه جامع الشرايط بر امت اسلامي ولايت‌دارد، نه آنكه از طرف آنها وكالت داشته باشد، نگرش اجمالي به ادله ياد شده و تصور مبادي گذشته كافي است؛ زيرا اولاً مقتضاي صنف اول از ادله كه عقلي محض بود، همانا اين است كه ولايت فقيه به عنوان تداوم امامت امامان معصوم(عليهم‌السلام) است؛ يعني هم آفرينش و ايجاد تكويني فقيهان واجد شرايط در عصر غيبت به مقتضاي حكمت الهي بر مبناي حكيمان يا قاعده لطف متكلمان واجب است، منتها به نحو «وجوب عن الله»، نه «وجوب علي الله»، هم دستور و نصب تشريعي آنان برابر همين تعبيرهاي ياد شده لازم است و ممكن نيست خللي در اصل آن تكوين يا اين تشريع راه يابد و اگر چند روزي خلئي مشاهده گردد، همانند دوران فترت در سلسله جليله انبياء(عليهم‌السلام) است كه گزندي به جايي نمي رسد.

همچنين مفاد صنف دوم از ادله كه تلفيقي از عقل و نقل بود، همانا اين است كه ولايت فقيه جزء اموري است كه مايه تقرب به سوي خدا و دوري از دوزخ است و حتماً در شريعت جامعي چون دين حنيف اسلام كه به نصاب كمال نهايي خود رسيده است؛ ﴿... اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً... ﴾،[73] «ما من شي‌ء يقربكم من الجنّة و يباعدكم من النار الاّ وقد أمرتكم به و ما من شي‌ءٍ يقربكم من النار و يباعدكم من الجنّة الاّ و قد نهيتكم عنه» [74] پيش بيني شده و همه ابعاد آن ترسيم شده است؛ نه آنكه فقط مواد خام را بيان كرده باشد و جمع بندي و انسجام آنها را در اختيار مردم قرار داده باشد؛ به طوري كه فقط شرايط والي را معلوم و انتخاب آن را بر ملت لازم نموده باشد.

ثانياً وظايفي كه در اختيار ولي مسلمين است همسان هم است و همه آنها از طرف صاحب شريعت اعطاء شده، تفكيك در آنها راه ندارد كه برخي از آنها از طرف خداوند و بعضي از آنها از طرف مردم پديد آمده باشد. آن وظايف مهم و اساسي عبارت است: از مسئوليت افتاء و سمت قضاء و وظيفه ولايت و رهبري. همان‌طوري كه با نيل به اجتهاد مطلق و عبور از مرحله تقليد و گذشت از دوران تجزّي در اجتهاد، حق تقليد از ديگران از او سلب مي‌گردد و سمت عمل به رأي خود و افتاء براي ديگران به او عطامي شود و همان‌طوري كه با رسيدن به مقام اجتهاد تام منصب قضاء به او تفويض مي‌گردد و حكم او نافذ خواهد بود و پذيرش آن براي طرفين دعوا لازم است، سمت ولايت بر امت اسلامي نيز به او داده شده تا در پرتو حكومت اسلامي بتواند حكم نمايد و احكام صادر شده را تنفيذ كند؛ چون صرف صدور حكم بدون نفوذ، نه تنها خصومت را فيصله نمي دهد، بلكه مشكلي بر مشكلهاي ديگر جامعه مي افزايد.

ثالثاً مستفاد از ادله ولايت فقيه، همانا نصب است؛ نه دستور انتخاب بدون انتصاب و اينكه فقيه جامع الشرايط والي امت اسلام است؛ نه نايب و وكيل آنها؛ زيرا آنچه در ذيل مقبوله عمر بن حنظله آمده است كه: «...فإني قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله و علينا ردٌ و الرّاد علينا الرّاد علي الله و هو علي حدّ الشرك بالله» [75] خصوص سمت قضا نيست؛ بلكه برابر آنچه در صدر حديث آمده: «فتحا كما إلي السلطان أو إلي القضاة أ يحل ذلك... »؛[76] همانا جامع بين سمت سلطنت و منصب قضا است كه در پرتو ولايت و حكومت به نزاع طرفين خاتمه دهد، وگرنه قضاي بدون حكومت، همانند نصيحت است كه توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سئوال در مقبوله نيز تنازع در دَين يا ميراث است و هرگز نزاع بدون ولايت برطرف نخواهد شد و مضمون اين حديث، شبيه آيه ياد شده است كه معيار ايمان را در رجوع به رسول اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم)دانسته، پذيرش قلبي آنچه را آن حضرت(صلّي الله عليه وآله وسلّم)براي رفع تشاجر فرمودند، معرفي فرمود؛ ﴿... ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً﴾؛[77] زيرا منظور از اين قضاء در آيه خصوص حكم قاضي مصطلح نيست؛ بلكه شامل حكم حكومتي نيز خواهد بود؛ زيرا بسياري از تشاجرات توسط حاكم حل مي شود؛ چون اختلاف قضايي مايه آن مشاجرات نيست؛ بلكه تمرّد عملي و طغيان خارجي زمينه آنها را فراهم مي نمايد.

همچنين آنچه كه در مشهوره اَبي خديجه آمد: «فإني قد جعلته قاضياً و إياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلي السلطان الجائر»،[78] نشانه آن است كه فقيه جامع الشرايط سلطان عادل است در مقابل سلطان جائر؛ پس براي فقيه جامع تنها سمت قضا جعل نشد؛ چون آنچه مورد ابتلاي مردم بود و در متن حديث از آن جلوگيري به عمل آمد و نظم جامعه بدون علاج آن حل نخواهد شد، قضاي سلطان جائر بود؛ نه تنها اصل قضا بدون سلطنت و ولايت و اگر رجوع به سلطان جائر نهي شود و چيزي جايگزين آن نگردد، هرج و مرج است و آنچه در مقابل سلطان جائر جعل شده است، دستور مردم به انتخاب سلطان عادل نيست؛ بلكه جعل سلطنت براي فقيه عادل است و تأمل در روايات باب قضا چنين نتيجه مي دهد كه مجتهد مطلقِ عادل، نه تنها قاضي است، بلكه والي و سلطان نيز مي باشد؛ نظير روايت عبدالله بن سنان از امام صادق (عليه‌السلام) قال(عليه‌السلام): «أيّما مؤمن قدّم مؤمناً في خصومة إلي قاض أو سلطان جائر فقضي عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم»؛[79] زيرا آنچه در روايات اين باب و مانند آن وارد شده است، براي دو چيز است؛ يكي نهي از رجوع به قاضي وسلطان جائر و ديگري تعيين مرجع صالح براي قضا و سلطنت كه همان ولايت و حكومت اسلامي است؛ چنان كه آيه‌اي كه در روايات اين باب آمده است، مانند آيه: ﴿... يريدون أن يتحاكموا إلي الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به... ﴾ [80] ناظر به طرد والي طاغي و جائر است؛ پس مضمون حديث، اختصاصي به نصب قاضي و تعيين سمت قضا ندارد؛ بلكه سمت ولايت را نيز شامل مي شود.

رابعاً همان‌طوري كه در تبيين مبادي تصوري بحث گذشت، وكالت، تنزيل وكيل به منزله موكّل است؛ خواه به صورت تنزيل فعل به منزله فعل يا تنزيل فاعل به منزله فاعل و به هر تقدير، كاري كه مقدور موكّل است، به وكيل واگذار مي شود، اما كاري كه در اختيار او نيست، هرگز حق توكيل و استنابه ندارد؛ مثلاً حكم به رؤيت هلال و ثبوت اول ماه براي صيام يا فطر يا حج يا آتش بس يا شروع به جنگ يا ...، نه در اختيار فرد است، نه در قدرت جامعه، نه جزء وظايف مُفتي است و نه جزء اختيارات قاضي؛ بلكه فقط در اختيار حاكم به معناي والي و سرپرست امت اسلامي است؛ زيرا اين مطلب يك حكم كلي نيست تا مفتي آن را به عهده گيرد و همچنين مطلب ياد شده فصل خصومت بين مدّعي و منكر يا متداعيين نيست تا قاضي آن را حل‌نمايد و... همچنين تحريم حكومتي شي‌ء مباح  مانند تنباكو و نظاير آن از احكام ولايي در اختيار جامعه نيست تا آن را به نماينده خود واگذار نمايد؛ چنان كه پرداخت ديه مقتولِ ناشناس و دريافت ميراثِ مرده بي وارث، نه برعهده فرد يا جامعه است، نه به نفع آنها؛ بلكه فقط به عهده والي و به نفع اوست؛ گرچه اين احكام ناظر به حيثيت ولايت است كه شخصيت حقوقي والي را تأمين مي كند؛ نه آنكه متوجه حيثيت شخصي او باشد و احكامي كه موضوع آنها عنوانِ سلطان، حاكم، والي و امام است، در فقه اسلامي فراوان است و هرگز آن احكام، تعلّق به فرد يا جامعه نداشت و ندارد تا به نماينده خود تفويض كنند.

چنان كه اقامه حدود از وظايف مجتمع نيست تا به منتخب خود واگذار كنند. گرچه ظاهر خطابهاي قرآني نظير: ﴿... السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما﴾،[81] ﴿الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة... ﴾،[82] ﴿و  قاتلوا في سبيل الله و اعلموا أن الله سميع عليم﴾ [83] متوجّه عموم مسلمانان است، ليكن بعد از جمع بين ادله عقلي و نقلي، مخصوصاً جمع بندي قرآن و سنت معصومين(عليهم‌السلام) معلوم مي شود كه همه اين عموم‌ها يك‌سان نيستند؛ مثلاً شركت در قتال غير از شركت در قطع دست دزد و زدن تازيانه به تبهكار است؛ بلكه هر يك به وضع خاص خود انجام مي پذيرد و جريان عموم در آيات حدود، همانند عموم در آيه ﴿إنما وليكم الله و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكوة و هم راكعون﴾ [84] است كه گرچه لفظاً و مفهوماً عام است، ليكن مصداق خاص دارد؛ با اين تفاوت كه مصداق آيه ولايت شخص مولي الموحدين، اميرالمؤمنين علي بن ابي‌طالب  عليه أفضل صلوات المصلين  است و مصداق آيات حدود همه معصومين(عليهم‌السلام) بالاصالة و منصوبين از طرف آنان بالنيابة مي باشند. حفص بن غياث از امام صادق (عليه‌السلام) پرسيد: حدود را چه كسي اقامه مي كند، سلطان يا قاضي؟ فرمود: «إقامة الحدود إلي من إليه الحكم»[85]. مرحوم شيخ مفيد در مقنعه  چنين فرمود: «فإما إقامة الحدود فهو إلي سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله و هم أئمة الهدي من آل محمد(عليهم‌السلام) و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكّام و قد فوّضوا النظر فيه إلي فقهاء شيعتهم مع الإمكان» [86] و بررسي نحوه ثبوت حد در اسلام و همچنين تأمل در نحوه سقوط آن، نشان مي دهد كه از وظايف والي و در اختيار سمت ولايت است؛ نه آنكه هر كس نماينده مردم شد، داراي چنان وظايفي باشد و مرحوم مجلسي اول فرمود: «و لاشك في المنصوب الخاص أما العام كالفقيه فالظاهر منه أنه يقيم الحدود للأخبار السالفة في باب القضاء من قوله(عليه‌السلام) (قد جعلته حاكما) و يحتمل كونه منصوباً لرفع المنازعة لكن اللفظ عام و لا مخصِص ظاهراً».[87]

همچنين تصدّي مسائل مالي اسلام  مانند دريافت وجوه شرعي و پرداخت و هزينه آن در مصارف خاص  در اختيار فرد يا جامعه نيست تا به نماينده خود واگذار نمايند؛ زيرا آنچه متوجه به مجتمع است، همانا خطاب به پرداخت به بيت المال است، نه دريافت؛ مانند: ﴿... اتوا الزكوة... ﴾ [88]

و نظير: ﴿و اعلموا أنما غنمتم من شي‌ءٍ فأنّ لله خُمُسَهُ و للرسول و لذي القربي... ﴾ [89] و آنچه متوجه به والي امت اسلام است همانا دريافت و جمع آوري است، مانند: ﴿خذ من أموالهم صدقةً تُطهّرهم و تُزكّيهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكنٌ لهم... ﴾ [90] و براي اين‌كار عده‌اي مأمور و كارمند رسمي تعيين مي شوند كه از آنان به عنوان «عاملين» ياد مي شود.

از طرف ديگر، سهم مبارك امام (عليه‌السلام) در اختيار مقام امامت است و متعلق به فرد يا جامعه نيست تا فقيه جامع الشرايط نايب مردم باشد؛ نه نايب ولي عصر  ارواحنا فداه  و تا لازمه اش آن باشد كه بتواند سهم امام (عليه‌السلام) را در مطلق آنچه مصلحت جامعه است صرف نمايد و از اين جهت، فرقي بين احداث مسجد و تأسيس پارك نبوده، بين صرف آن وجوه در حوزه هاي علمي و صرف آن در باشگاههاي ورزشي و... تفاوتي نباشد؛ بلكه فقيه عادل نايب امام معصوم (عليه‌السلام) است؛ نه نايب جامعه و براي سهم امام(عليه‌السلام) نيز مصرف خاصي از شئون امامت در راستاي مصالح اسلام و مسلمين است؛ نه هرچه به سود جامعه باشد و نايب را مستنيب و منوب عنه كه امام معصوم(عليه‌السلام) است تعيين مي‌كند؛ نه ديگران.

همچنين اگر سرپرستي فقيه جامع الشرايط به عنوان وكيل منتخب مردم باشد، نه ولي منتصب از طرف معصوم (عليه‌السلام) بايد بر اساس عقد وكالت كه عقد جايز است عمل شود؛ نه عقد لازم و بايد بتوان نماينده جامعه را قبل از انقضاي مدت وكالت عزل نمود، مگر با در نظر گرفتن دو مطلب؛ اول شرط عدم عزل و دوم لزوم مطلق شروط؛ گرچه ابتدايي يا در ضمن عقد جايز باشد؛ چنان كه بايد براي اصل انتخاب نيز زمان خاص را تعيين كرد؛ زيرا عقد وكالت با جهل مدت وكالت روا نخواهد بود و از اينكه رهبري مجتهد عادل با كفايت مادام العمر است و محدود به زمان خاص نيست، مگر آنكه تخلف سياسي يا قضايي رخ دهد كه از عدالت ساقط شود يا فرتوتي و پيري مانع كارايي او گردد كه از كفايت بيفتد يا در اثر سهو و نسيان طاري توان اجتهاد را از دست بدهد.

اين‌گونه از امور با نمايندگي و نيابت از فرد يا جامعه سازگار نيست؛ چنان كه والي امت اسلامي اجير مردم هم نيست تا از باب عقد اجاره عزل او ممكن نباشد و وفاي به آن لازم باشد؛ زيرا اجير مادام العمر و اجاره بدون ضرب الأجل صحيح نيست و نيز ولايت امت، داد و ستد خاص نيست تا والي مردم چيزي به آنان فروخته يا از آنها بخرد و مردم نيز چيزي را از او بخرند يا به او بفروشند تا اينكه از باب عقد بيع باشد و فسخ آن بدون ظهور عيب و مانند آن جايز نباشد و صِرف اشتراك كلمه بيعت با بيع در ماده، مايه اشتراك حكم فقهي نيست تا لزوم عقد بيع در آن رعايت شود؛ زيرا بيعتْ پذيرش ولايت والي منصوب است؛ نه خريد و فروش فقهي؛ چون محذورهاي فراواني در بين است كه برخي از آنها مانند عدم تحديد اَجَل و عدم تبادل عين و... خواهد بود و اگر در قرآن كريم از ايمان و تعهد در برابر دستورهاي الهي به بيعت يا اشتراء و شراء و تجارت و مانند آنها ياد شده است، به معناي دقيق عقلي است؛ نه به معناي عرفي و فقهي كه احكام متداول آن مورد ادراك توده مردم است.

بنابراين، سرپرستي مردم در صورت انكار نصب فقط از باب استنابه و توكيل بوده، از باب اجاره يا بيع و مانند آنها نمي باشد و چون وكيل با موت موكل منعزل مي شود، سرپرستي فقيه جامع الشرايط با مرگ رأي دهندگان به او شرعاً منتفي مي‌گردد؛ چنان كه اين توكيل عده حاضر نسبت به نابالغان فراوان كه بعد از رأي گيري به نصاب بلوغ رسيده اند و فقيه جامع الشرايط قبلي را نايب خود قرار نداده بودند كافي نيست و جوابهايي كه به اين اشكال و مانند آن داده شد، هرگز كافي نيست؛ زيرا گرچه زندگي اجتماعي مستلزم فداي مهم براي اهم است و جمع حقوق همگان و نيز جمع همه حقوق در همه شرايط ميسور نيست، ليكن براي آن توجيه صحيحي متصور است كه مصون از نقدهاي ياد شده مي باشد.

ممكن است گفته شود كه سرپرستي جامعه بر اساس استنابه و توكيل نبوده تا عقد جايز باشد و فسخ آن عقد و عزل وكيل صحيح باشد؛ بلكه بر اساس تعهد متقابل و بيعت خاص باشد كه گرچه در تحت عناوين خاص و معروف فقه همانند اجاره و وكالت و... مندرج نيست، ليكن مشمول عموم دليل وفاي به عهد و عقد مانند: ﴿أوفوا بالعقود﴾ [91]و همچنين مندرج تحت عموم دليل وفاي به شرط نظير: «المؤمنون عند شروطهم» [92]خواهد بود و با اين احتمال بعضي از نقدهاي ياد شده مرتفع مي‌گردد، ولي نظام اسلام يك سلسله احكام خاصي را بر عهده والي قرار مي دهد كه ثبوت و سقوط آنها در اختيار هيچ يك از دو طرف تعهد  يعني امام و امت  نمي‌باشد، بنابراين جريان ولايت و امامت هرگز در محدوده امام و امّت خلاصه نمي شود؛ بلكه گذشته از آنها پيوند قطعي با حاكم علي الإطلاق يعني خداي سبحان دارد و اگر سيره عقلا بر اين است كه فرد يا گروهي را مسئول اداره كشورشان مي كنند و طرفين تعهد به اين نظام مفروض راضي و ملتزم‌اند، براي آن است كه همه شئون نظام مفروض را، اعم از تقنين و تنفيذ و قضا، مولود فكر خويش مي شمارند و متوليان آنها را نيز شخصاً تعيين مي نمايند و هرگز در نظام‌هاي بشري قانون يا مقرِّري يافت نمي شود كه ثبوتاً و سقوطاً در اختيار آنان نباشد؛ بنابر اين، نمي توان جريان ولايت و امامت در نظام اسلامي را با ولايت و سرپرستي نظام‌هاي غير اسلامي مقايسه نمود و برخي از ظواهر نقلي را به عنوان امضاء سيره عقلاء ياد كرد.

از اين رهگذر، فرق ميثاق و بيعت دارج بين عقلاء و ميثاق و بيعت رايج بين انبياء و اولياء و امتها روشن مي‌شود؛ زيرا ميثاق و بيعت در محدوده مكتبهاي انساني كه تمام شئون آن را انديشه انسانها مي سازد؛ هم براي انشاء اصل ولايت و سمت سرپرستي سودمند است، هم براي انشاء تعهد و اعتراف در برابر ولايت تثبيت شده و سمت سرپرستي تعيين شده قبلي، ليكن در نظام الهي تأثير ميثاق و بيعت فقط در مرحله انشاء تعهد در مقابل سمت تثبيت شده قبلي است؛ نه براي انشاء اصل سمت و استدلال به ميثاق و بيعت براي حفظ اطاعت است، نه براي تثبيت موقعيت والي.

توضيح اين مطلب آن است كه سمتها دو قسمند؛ قسم اول سمت الهي و قسم دوم سمت انساني. در قسم اول يا اصلاً جعل و انشائي نيست يا جعل و انشاء هست، و ليكن در اختيار كسي نيست؛ بلكه در اختيار خداوند است كه بلاواسطه يا مع الواسطه جعل و انشاء مي فرمايد. سمتهاي الهي كه اصلاً مشمول جعل و انشاء نيست، مانند سمت الوهيّت و ربوبيّت خداي سبحان كه بر اساس همان سمتها معبود شدن حقّ مسلّم آن حضرت است و احدي اين سمت را براي آن حضرت جعل نكرد؛ چنان كه احدي قدرت ابطال آن را ندارد و اگر همه موجودهاي جهان همان‌طوري كه تكويناً در ساحت قدسش ساجد و منقاد و مطيع و مسلم و مسبّح‌اند، تشريعاً نيز چنين باشند چيزي به آن حضرت اضافه نمي شود و اگر همه موجودهاي قابل تكليف از اسلام و خضوع تشريعي نسبت به ساحت آن حضرت تمرّد ورزند، چيزي از آن حضرت سلب نمي‌گردد؛ ﴿هو الذي في السماء إله و في الأرض إله... ﴾،[93] ﴿... إن تكفروا أنتم و من في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد﴾؛[94] پس سمت ربوبيت براي خداوند ثابت است.

بيعت انسانها تأثيري جز در مرحله اعتراف و انشاء تعهّد نخواهد داشت و مفاد آيه ﴿و إذ أخذ ربك من بني ادم مِن ظُهُورهم ذُرِّيَّتهم و أشهدهم علي أنفسهم ألستُ بربكم قالوا بلي... ﴾ [95] بيش از انشاء اعتراف بعد از معرفت شهودي نخواهد بود و هرگونه استدلالي كه به ميثاق و بيعت در برابر خداي سبحان انجام شود، ناظر به مقام انشاء ايمان و اعتراف است؛ نه راجع به مقام ثبوت ربوبيت و معبوديت حق تعالي؛ نظير: ﴿... و اتقوا الله إن كنتم مؤمنين﴾،[96] ﴿... فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين﴾،[97] ﴿... و ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين﴾؛[98] يعني شما كه به خداوند ايمان آورديد، به لازمه ايمان عمل كنيد؛ نه اينكه شما ربوبيت خداوند را انشاء و تثبيت نموديد.

اما سمتهاي الهي كه قابل جعل و انشاء است، و ليكن در اختيار احدي نيست، بلكه فقط در اختيار خداست كه بلاواسطه يا مع الواسطه آنها را جعل مي فرمايد؛ مانند سمت رسالت، خلافت، ولايت، امامت، قضاء و حق افتاء... كه اين سمتها همانند رياست وزارت و مديريت و نظاير آنها از مشاغل بشري كه داخل در قسم دوم‌اند نيست؛ تا ثبوت و سقوط آنها در اختيار انسانها باشد و لازمه سمتهاي ياد شده آن است كه ميثاق و بيعت مردم هيچ‌گونه تأثيري در اصل ثبوت آنها نداشته باشد؛ ﴿... الله أعلم حيث يجعل رسالته... ﴾.[99]

چيزي كه در اختيار فرد يا جامعه نيست، انشاء اصل آن ميسورشان نخواهد بود و هرگز جِدّ آنان متمشّي نمي شود چيزي را در عالم اعتبار ثابت نمايند كه از قلمرو قدرت آنها بيرون است و صرف اينكه انشاء خفيف المؤنة است، كافي نيست به چيزي كه مقدور نيست تعلق بگيرد و تنها نقشي كه ميثاق مردم راجع به آنها دارد، همانا انشاء تعهد و تثبيت اعتراف به آن سمت مجعول از طرف خداوند خواهد بود و معناي جمهوري اسلامي هم غير از اين نيست كه اصل مكتب اسلام توسط وحي الهي تثبيت شده است و چيزي بر او افزوده يا از آن كاسته نمي شود و هيچ تأثيري براي بيعت جمهور و ميثاق توده مردم نيست، مگر انشاء تعهد و گردن نهادن و به همين معنا رسالت رسول‌كرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم)نيز جمهوري است؛ زيرا توده انسانهاي متفكر بعد از ارزيابي آن را مي شناسند و بعد از معرفت وي، اعتراف به حقانيت آن مي نمايند و مضمون آيه: ﴿قل لو شاء الله ما تلوته عليكم و لا أدراكم به فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبله أفلاتعقلون﴾ [100] همين است كه پيامبرا! بگو اگر خداوند مي خواست كه وحي و رسالتي نباشد، من اين قرآن را بر شما تلاوت نمي كردم و خداوند هم شما را اهل درايت و فهم آن قرار نمي داد و معارف آن را توسط من به شما نمي فهماند و من عمري را در بين شما به سر بردم و با شما بودم و هرگز داعيه نداشته و كلامي چنين بلند و معجز از من نشنيديد؛ پس اگر خوب تعقل كنيد، به حق بودن دعوي و صحيح بودن دعوتم پي مي بريد و سپس ايمان مي آوريد.

پس مفاد اين جمهوري اسلامي و همچنين جمهوريت رسالت و نبوت و وحي و قرآن و... را به خوبي تبيين مي نمايد و روشن مي دارد كه رأي مردم هيچ اثري در ثبوت اين حقايق و معارف نداشته و نخواهد داشت؛ بلكه فقط در فهميدن و پذيرش آنها مؤثر است و هرگونه ميثاق و بيعتي كه بين توده مردم و رسول اكرم مطرح شود، خواه راجع به اصل شريعت و رسالت آن حضرت باشد، خواه ناظر به جنبه ولايت و حكومتِ آن ذات مقدّس باشد، متوجّه مقام اثبات است؛ نه اصل ثبوت و راجع به ايمان و انشاء تعهد است؛ نه انشاء ثبوت مقامهاي ياد شده و استدلال و احتجاجي كه بين پيامبر اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم)و بين جمهور پديد مي آمد، فقط ناظر به مقام اعتراف بود؛ يعني شما كه پذيرفتيد، نبايد نقض كنيد؛ نه چون شما پذيرفتيد و مقام ولايت را براي من انشاء كرديد، پس اين مقام براي من ثابت است و بايد از آن اطاعت شود؛ چنان كه ميثاقي كه با خداوند بستند، همانا پايداري در مقام عمل بود؛ ﴿و لقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايُولُّون الأدبار و كان عهد الله مسئُولاً﴾.[101]

 

جمهوري بودن ولايت، خلافت و امامت

به همين معنا ولايت و خلافت و امامت امامان معصوم(عليهم‌السلام) جمهوري است؛ زيرا توده متفكران بعد از بررسي اصل امامت و احراز ضرورت عصمت امام و آگاهي به اينكه پي بردن به عصمت ميسور كسي نيست و بدون اعلام مبدئي كه عالم غيب و شهادت است، معلوم نخواهد شد، به اين نتيجه مي رسند كه تنها راه ثبوت خلافت نص است؛ نه انتخاب فرد يا گروه. سپس با پي جويي به نصوصِ معتبر كه از رسول اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم)رسيده است، نائل‌مي شوند و آنگاه به امامت امام معصوم منصوص ايمان مي آورند و با او ميثاق وفاداري در عمل مي بندند و بيعت مي كنند.

هيچ تأثيري براي ميثاق و بيعت مردم در مقام ثبوت مقام منيع امامت نيست و فقط در مرحله اثبات تعهد و اعتراف حجت امام معصوم است بر آنها و اگر احتجاجي به جريان ميثاق و بيعت در نهج البلاغه و غير آن راجع به مسئله خلافت مطرح شده است، فقط ناظر به مقام اثبات است؛ نه ثبوت؛ يعني به اين مطلب بر مي‌گردد: شما كه امامت و خلافت علي بن‌بي‌طالب (عليه‌السلام) را پذيرفتيد، چرا آنها را نقض مي كنيد و با مُرُوق و نكث و قَسط، صفوف گوناگون مارقين و ناكثين و قاسطين را تشكيل مي دهيد؟ نه به آن مطلب برگردد: شما كه ولايت را به علي بن ابي‌طالب (عليه‌السلام) اعطاء كرديد و آن حضرت را ولي قرار داديد، چرا وفادار نيستيد؟ و بين اين دو مطلب فرق عميق است.

همان‌طوري كه مي توان به نصّ و نصب احتجاج نمود، مي شود به ميثاق و بيعت محاجّه كرد، ليكن احتجاج به ميثاق به هيچ وجه مستلزم صحت امامت به وسيله انتخاب مردم نيست؛ چنان كه احتجاج به ميثاق ربوبيت خداوند و عبوديت انسانها ملازم با انشاء ربوبيت و اعطاء مقام الوهيت به خداوند سبحان نيست يا ميثاق به رسالت رسول اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم)و امت آن حضرت بودن، موهِم اين معنا نخواهد بود كه رسالت پيامبر ص همانند رياست يك رئيس قابل جعل و اعطاء اعتباري است.

شاهد آنكه رأي جمهور كمترين اثري در مقام ثبوت ندارد، آن است كه درباره حضرت امام حسن (عليه‌السلام) و حضرت امام حسين (عليه‌السلام) آمده است كه: «الحسن و الحسين إمامان قاما أو قعدا» [102]؛ زيرا رأي جمهور فقط ناظر به مقام اثبات و تعهد ايماني خود آنهاست؛ نه راجع به مقام ثبوت و انشاء امامت و آنچه وظيفه مردم است، تولي خواهد بود؛ نه توليت و جعل ولايت و اگر ظاهر بعضي از نصوص عنوان توليت مطرح است، مراد همان پذيرش و تولي است؛ زيرا قبل از آنْ اصل ولاء حضرت علي (عليه‌السلام) تثبيت شد: «و قدكان رسول الله عهد إليّ عهداً، فقال: يا بن أبي‌طالب لك ولاء أمتي فإن ولّوك في عافية و أجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم و إن اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه» [103] و پذيرش مردم فقط ناظر به مقام اثبات است؛ نه ثبوت اصل ولايت؛ خواه به نحو انشاء تأسيسي باشد، خواه به نحو انشاء تأكيدي؛ چون هيچ يك مقدور مردم نيست و اگر احتجاج به ميثاق و بيعت از باب جدال أحسن باشد، تقريرش به اين نحو است كه ثبوت ولايت فقط به نص و نصب است وبا شورا يا انتخاب حاصل نمي شود، ليكن بر فرض ثبوت آن به انتخاب شما كه حضرت علي (عليه‌السلام) را انتخاب نموديد و با او ميثاق بستيد لازمه مبناي شما وفاداري و پاي‌مردي است. اين تقريب جدال احسن به نحو قضيه شرطي است كه هرگز مستلزم صدق مقدم يا تالي نخواهد بود.

و در جدال مخصوصاً جدال احسن، صدق متن مقدمه و قضيه مأخوذه در احتجاج معتبر است؛ نه غير از آن و آنچه در احتجاج به ميثاق و بيعت مطرح است، روح آن به قضيه شرطي بر مي‌گردد؛ نه حمليه؛ پس جواب آنچه گفته شد كه استدلال امير المؤمنين (عليه‌السلام) به بيعت از راه جدال احسن است و در آن از راه حق و صحيح استفاده مي شود، نه باطل، بنابراين ثابت مي شود كه ميثاق مانند نص و نصب، دليل ثبوت اصل ولايت است، ليكن در طول آن، نه در عرض وي، آن است كه اولاً جدال و احتجاج جدلي ناظر به مقام پيروي و اطاعت و حرمت نقض عهد است كه راجع به مرحله اثبات است؛ نه ثبوت اصل ولايت و ثانياً به نحو قضيه شرطي است؛ نه حملي؛ يعني اگر خلافت با ميثاق ثابت مي شود و اگر مردم بيعت كردند بايد اطاعت كنند؛ براين اساس و شرط، شما حق نقض عهد نداريد؛ چون ميثاق بستيد.

و جدال، گرچه بعد از فن برهان، مهم‌ترين و سودمندترين قياس منطقي است، زيرا مفيد حق و صدق است، ليكن از آن جهت كه محصول مقدمات مورد پذيرش و قبول است، نه مطلقاً و ساير قياسها يا مفيد جزم نيستند  مانند خطابه  يا اصلاً مفيد تصديق نيستند  مانند قياس شعري  يا مفيد جزم كاذب و جهل مركب‌اند  مانند قياس مغالطي  و در جدال احسن كه بهترين اقسام جدال به شمار مي رود، بهترين مقدمات اخذ مي شود و بهترين مقدمات همانا مقدماتي است كه جمهور مردم آنها را به رسميت مي شناسند و به آنها اعتراف مي نمايند  نظير مقدّمه: «العدل حسن»، «الظلم قبيح» و مانند آنها، چنان كه مرحوم سبزواري فرموده است:

و جَدَل بنَهْجةٍ حَسْنا‌ء ٭٭٭٭ ما هو من محمودة الآراء[104]

و ترديدي نيست كه لزوم وفاي به ميثاق، همانند حُسْن عدل از آراي‌محموده به شمار مي رود و اخذ آن در مقدمه مايه احسن شدن آن جدال خواهد بود، ولي با همه اين تفاصيل از مقدمه مزبور بيش از اين مطلب استفاده نمي شود كه بيعت مُوجِب و مُلزم وفاء و پايداري است؛ نه آنكه بيعت موجب ثبوت ولايت و پديد آمدن اصل مقام خلافت است.

سرّ آنكه احتجاج امامان(عليهم‌السلام) همانند قرآن كريم به صورتهاي گوناگون از قبيل برهان و خطابه و جدال ارائه مي شود، آن است كه همه انسانها در اصل تكليف يك‌سان‌اند، ليكن از لحاظ استعداد ادراك معارف برابر هم نيستند؛ چنان كه شيخ الرئيس (قدس سرّه) فرمود: «فإن أكثر القوي قاصرة عن ذلك و ليس كلٌ ميسّراً لذلك بل لما خلق له فبالواجب ما احتيج إلي استعمال اصناف هذه القياسات و لم يكن النظر فيها بحسب تكميل أقسام المنطق فقط كما قال بعضهم بل كان هنالك منفعة قائمة».[105]

خلاصه آنكه جريان امامت امامان معصوم (عليهم‌السلام) همانند جريان رسالت رسولان، سمت الهي است و غير از نص و نصب، هيچ راهي براي ثبوت اصل آن مقام نيست و ميثاق جمهور و بيعت مردم همانا به معناي پذيرش و تولّي است؛ نه انشاء ولايت يا انتخاب و هيچ‌گونه اثري راجع به مقام ثبوت سمت امامت يا رسالت ندارد.

گذشته از شواهد عقلي مسئله، ادله نقلي نيز دلالت مي كند بر اينكه امامت عهد خداست كه به اوحدي از انسانها يكي پس از ديگري اعطاء مي شود و برخي از آنها در اينجا نقل مي شود. مرحوم كليني از ابي بصير چنين حديث نقل مي كند كه من نزد حضرت امام صادق (عليه‌السلام) بودم، اوصياء يادآوري شدند و من نام اسماعيل را بردم؛ پس آن حضرت فرمود: «لا والله يا أبا محمد! ما ذاك إلينا و ما هو إلا إلي الله  عز و جلّ  ينزل واحداً بعد واحد» [106] و از عمرو بن اشعث چنين حديث مي كند كه من از حضرت امام صادق (عليه‌السلام) شنيدم مي فرمود: «أ ترون الموصي منّا يوصي إلي من يريد، لا والله! و لكن عهد من الله و رسوله(صلّي الله عليه وآله وسلّم)لرجل فرجل حتي ينتهي الأمر إلي صاحبه» [107] و به همين مضمون از عمرو بن مصعب حديث نموده است؛[108] يعني امامت عهد الهي است و هرگز در اختيار ما نيست تا به ميل خود وصي و امام بعدي را تعيين نماييم؛ بلكه از طرف خداي سبحان نازل مي شود و نكته‌اي كه از احاديث اين باب استفاده مي شود، لزوم وحدت امام در هر عصر است؛ زيرا فرمود: «واحداً بعد واحد» [109]؛ چنان كه روايات ديگر نيز همين معنا را تأييد مي نمايد.

از اين مطلب معلوم مي شود كه امامت عهد الله است؛ چنان كه فرمود: ﴿... لاينال عهدي الظالمين﴾؛[110] نه عهد الناس؛ پس دخالت فرد يا گروه خاص به نام اهل حل و عقد يا گروه عام و جمهور در انشاء اصل مقام امامت نارواست و تمسك به ادله شورا  همانند: ﴿... و أمرهم شوري بينهم... ﴾ [111]  نه تنها از باب تمسّك به عام در شبهه مصداقي همان عام است كه هرگز درست نيست، بلكه تمسّك به دليل با قطع به عدم اندراج موضوع محل بحث تحت آن دليل است؛ زيرا طي شواهد گذشته جريان امامت فقط امر الله است؛ نه امر الناس، نه تلفيقي از امر الله و امر الناس؛ چون مقام اثبات را نبايد با مقام ثبوت تلفيق نمود و مستفاد از نصوص باب: «إن الإمامة عهد من الله» [112] همانا حصر امامت در عهد خداست و اگر در بعضي از خطابه هاي امير المؤمنين (عليه‌السلام) يا شواهد ديگر، جريان امامت به عنوان امر مردم ياد شده‌ست، از قبيل اضافه مصدر به مفعول و مبدأ قابلي است؛ نه به فاعلي و مبدأ فاعلي، مثل آنكه گفته شود: ربوبيت مردم يا رسالت مردم؛ زيرا در اين‌گونه از موارد مصدر به مبدأ تابع خود اضافه شد و هرگز آيه: ﴿... و أمرهم شوري بينهم... ﴾ دلالت ندارد بر اينكه زمام حكومت به دست مردم است؛ زيرا مردمي كه مبدأ تابع امر حكومت‌اند، نه مبدأ فاعلي آن، صاحب اختيار آن امر نخواهند بود تا زمامدار آن باشند و با تبادل نظر همديگر آن را انشاء كنند و بيافرينند؛ بلكه مشورت آنان در همان جهت مبدأ قابلي است؛ پس با تبادل نظر آن را مي پذيرند و تولّي مي نمايند و اگر احتجاج به شوراي اهل حل و عقد يا مهاجرين و انصار و... شده است، ناظر به مقام اثبات است؛ نه ثبوت.

تا كنون سمتهاي الهي قابل جعل در باره خصوص معصومين(عليهم‌السلام) مورد بررسي قرار گرفت و معلوم شد كه سمتهاي ياد شده فقط عهد الله‌ند و با نصّ و نصب ثابت مي‌گردند و تأثير شورا و ميثاق جمهور و... فقط در مرحله تنفيذ و اثبات است؛ نه در مرحله ثبوت؛ خواه در عرض نصّ و نصب الهي فرض شود، خواه در طول آن؛ زيرا معناي اعتبار رأي مردم در طول نصب خداوند، آن است كه در صورت فقدان نصّ و نصب، نوبت به انتخاب مردم مي رسد و اين مطلب مبتني بر فرض محال است و مفروض محال را نمي توان مرحله دوم يك شي‌ء واجب و ضروري قرار داد؛ زيرا با آن فرض، اساس بحث دگرگون خواهد شد.

مناسب است در همه موارد كه به فقدان نصب تعبير مي شود، به فقد منصوب تعبير كرد؛ زيرا هرگز اصل نص و نصب قابل فقد نيست و فرض آن همانا فرض محال است، ولي با فقدان منصوب نوبت به غير معصوم مي رسد كه آن هم منصوب به نصب عام است؛ گرچه به نصب خاص منصوب نيست.

اما سمتهاي الهي قابل جعل درباره غير معصومين  مانند فقيهان جامع الشرايط  از قبيل منصب افتاء و پست قضاء و مقام ولايت، همه آنها به همان تفسير گذشته جمهوري‌اند؛ يعني ثبوت آنها فقط با نص و نصب الهي توسط معصومينٍّ حاصل مي شود و اثبات و تنفيذ و اعتراف و... با آراء جمهور محقّق مي‌گردد و منظور از نص و نصب، اعم از آن است كه به نحو خصوص باشد، نظير آنچه درباره مالك اشتر يا ساير منصوبين از طرف امامان معصوم (عليه‌السلام) واقع شد، يا به نحو عموم باشد؛ نظير آنچه درباره فقيهان جامع الشرايط وارد شده است و محورهاي اصلي بحث را نيز ادله عقلي تشكيل داده است و آنچه فعلاً توضيح آن لازم است، همانا دفاع از امكان نص و نصب است تا هر گونه توهمي درباره امتناع آن رفع گردد و جريان ولايت فقيه به وكالت وي تبديل نشود و به بهانه استحاله انتصاب مسئله امامت در عصر غيبت، به انتخاب جمهور تنزّل نكند و حكومت مردم بر مردم به جاي حكومت الله و ولايت قانون الهي بر جامعه جايگزين نشود و آزادي مردم، مايه رقّيّت حكم خدا نگردد. به همين منظور، فصل بعدي منعقد مي شود.

 

اعطاي سمت افتاء به فقيه عادل توسّط صاحب شريعت

فصل چهاردهم

سمتهاي مهم فقيه جامع الشرايط عبارت‌اند از: افتاء، قضاء و ولاء. هيچ يك از اينها  چنانچه قبلاً بيان شد  با تفويض از طرف جمهور مردم حاصل نمي شود؛ بلكه از طرف صاحب شريعت به او داده شده است؛ مثلاً هنگامي كه وي به اجتهاد مطلق رسيد، حق تقليد از او مسلوب و سمت افتاء به او داده مي شود و اين سمت بالفعل حاصل است؛ خواه فتواي او فقط در كتابهاي علمي محفوظ بماند، خواه توسط مردم اجراء شود و رجوع مردم به او و عدم رجوع آنان به وي هيچ تأثيري در ثبوت و سقوط اين مقام ندارد. آري عنوان اضافي مرجعيت و مقلَّد(به فتح) متوقف بر رجوع فعلي جمهور و تقليد آنان از اوست و توقّف مفهومي، منافاتي با تقدم ذاتي آن سمت و حق افتاء ندارد؛ مانند توقف عنوان اضافي عليت بر تحقق فعلي معلول؛ با اينكه علت تامه ذاتاً بر معلول مقدّم است و علت ناقصه طبعاً بر آن تقدم دارد و اين توقف مفهوم اضافي، نه وَهْن علت است، نه فخر معلول و در مورد بحث نيز مقام افتاء و سمت اصدار فتوا بالفعل براي مجتهد مطلق ثابت است و رجوع مردم تأثيري در فعليت اين حق و سمت ندارد؛ بلكه در فعليت عنوان اضافي و امر مفهومي دخيل است؛ مثل آنكه شخص محجوب از نور آفتاب بهره نمي برد و بعد از رفع حجاب استفاده خواهد كرد و اين حالت اشتهار بعد از استتار، هيچ تأثيري در شمس ندارد، مگر در نسبت كه عنوان اضافي محاذات و مفهوم مقابله و مانند آن باشد كه قبلاً بالقوه بود و بعداً بالفعل شد.

همچنين منصب قضاء و حق داوري بالفعل براي فقيه جامع ثابت است؛ خواه كسي در حل نزاع و فصل خصومت به او رجوع بكند، خواه نكند و هرگز با مراجعه طرفين دعوا او به سمت قضاء منصوب نمي‌گردد؛ بلكه فقط به عنوان اضافي قاضي، متصف خواهد شد؛ چون بين قاضي و «مقضي عليه» اضافه متخالفة الأطراف است و بدون فعليت يكي از دو طرف، هرگز طرف ديگر بالفعل نخواهد شد و به همين منوال، سمت ولايت فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت مطرح است؛ چنان كه مبسوطاً بيان شد.

همان‌طوري كه وحدت و تعدد فقيهان، راجع به سمتهاي انشائي افتاء و قضاء تأثيري ندارد و اگر تزاحمي فرض شود، راجع به مرحله اِعمال حق و تنفيذ سمت است، نه راجع به مرحله ثبوت اصل سمت، وحدت و كثرت آنان درباره سمت ولاء انشائي نيز مؤثر نيست و اگر تشاحي تصور شود، راجع مرحله اِعمال و تنفيذ آن است و هيچ‌گونه تزاحمي بين سمتهاي ولاء انشائي فقيهان نيست.

همان‌طوري كه براي رفع تزاحم در صورت تعدّد مفتيان و كثرت قاضيان، راه حلي پيش بيني شده است، براي رفع تشاحّ در صورت تعدد واليان چاره در نظر گرفته شد و تنها راه حلّ تزاحم در صورت تعدد مراجع افتاء و مراكز قضاء، توزيع كار و تقسيم ارباب رجوع نيست تا گفته شود ولايت متعلق به اداره كل شئون كشور است؛ نه توزيع پذير است، نه قابل تقسيم؛ بلكه آن نحو ياد شده يكي از انحاء رفع تزاحم است. لازم است قبل از اينكه به جواب امتناع نصب بپردازيم، اصل اشكال آن بازگو گردد تا مصبّ اصيل محذور نصب، روشن و سپس پاسخ آن ارائه شود.

 

انحاي متصوّر در نصب فقيه جامع الشرايط و اشكال هريك آنها

ممكن است گفته شود: ضرورت حكومت اسلامي، گرچه زعامت امام و زمامداري والي را در بر خواهد داشت، ليكن تعيين والي يا از طرف مبادي عالي با نصب عام يا خاص صورت مي پذيرد يا از طرف جمهور مردم با انتخاب حاصل مي شود و چون نصب در صورت تعدد واجدين شرايط ممتنع است، قهراً راه منحصر تعيين والي همان انتخاب مردم خواهد بود. سرّ امتناع نصب والي از طرف مبادي عالي، آن است كه انحاء متصور در نصب پنج قسم‌اند و هر يك آنها مخدوش و غير قابل پذيرش است؛ پس اصل نصب مخدوش است.

نحو اول از انحاء پنج‌گانه نصب والي در صورت تعدد مجتهدان واجد شرايط كه همواره عصر غيبت با آن روبه‌روست، اين است كه همه آنان به نحو عام استغراقي منصوب باشند و هريك آنها نيز در اِعمال حق ولايت مستقل بوده، بالفعل حقّ تنفيذ آن را داشته باشد.

نحو دوم، اين است كه همه آنان به نحو عام استغراقي منصوب باشند، ليكن اِعمال ولايتْ مخصوص يكي از آنها باشد و ديگران حق تنفيذ نداشته‌باشند.

نحو سوم، اين است كه همه آنان به نحو عام استغراقي منصوب باشند، ليكن اعمال ولايت هر يك مقيد به توافق ديگران است.

نحو چهارم، اين است كه همه آنان به نحو عام مجموعي منصوب باشند؛ نه جميع؛ به طوري كه مجموع من حيث المجموع به منزله شخص واحد منصوب باشد، قهراً اعمال ولايت بدون توافق همگان نخواهد بود.

نحو پنجم، اين است كه فقط يك نفر منصوب باشد؛ نه بيش از آن و قهراً اعمال ولايت و تنفيذ آن نيز منحصراً در اختيار همان يك نفر است.

محذور فرض اول، آن است كه آراء مجتهدان جامع الشرايط در اداره امور كشور از لحاظ جنگ و صلح و ساير رخدادهاي مهم متفاوت است و تنفيذ همه آنها مايه هرج و مرج و نقض غرض خواهد بود و قبح اين امر، مايه امتناع صدور آن از حكيم است؛ زيرا هدف اصلي امامت همانا حفظ نظام است؛ چنان كه روايات فراواني آن را افاده مي نمايد و از طرف ديگر، دو امام معصوم (عليه‌السلام) در يك عصر داراي ولايت بالفعل نيستند؛ چه رسد به امامهاي غير معصوم. در صحيحه حسين بن علاء آمده است كه به امام صادق (عليه‌السلام) عرض كردم: مي شود زمين بدون امام باشد؟ فرمود: نه. گفتم: دو امام باشد؟ فرمود: نه، مگر آنكه يكي از آن دو صامت باشد[113] و به اين مضمون، احاديث معتبر ديگري رسيده است؛ پس مجالي براي تعدّد والي بالفعل نيست و صرف اعتبار اعلميت  بر فرض لزوم آن در والي، محذور را برطرف نمي كند؛ زيرا ممكن است ولات متعدد مساوي هم باشند و بر فرض عدم تساوي آنان، آراء اهل خبره در تشخيص اعلم مختلف است.

محذور فرض دوم، آن است كه اگر راهي براي تعيين آن يك والي كه حق تنفيذ ولايت دارد وجود نداشته باشد، جعل چنين حقّي لغو است و اگر راهي دارد كه همان انتخاب جمهور يا اهل حلّ و عقد يا خصوص فقيهان باشد كه يكي از واجدين شرايط را براي اعمال ولايت انتخاب كنند؛ پس انتخاب معتبر و معيار تعيين والي است و بايد از همان راه سرپرست جامعه معين گردد، مگر آنكه نصب هم براي تأمين مشروعيت ولايت و استناد آن به خداي سبحان لازم باشد و به هر تقدير، غير از فرد منتخب، ديگران حق دخالت ندارند؛ چنان كه نصب آنها لغو است، مگر به معناي شأنيت و صلاحيت.

محذور فرض سوم، آن است كه مخالف روش عقلاء و متشرعان است؛ زيرا هرگز يك كار به چند فكر متضارب و گوناگون سپرده نخواهد شد و شرط توافق و اتحاد، شرطي است ذهني و غير عيني. محذور فرض چهارم نيز همين است كه در فرض سوم اشاره شد؛ زيرا حفظ نظام بدون وحدت مركز تصميم‌گيري ميسور نخواهد بود و رواياتي نظير: «الشركة في الملك تؤدي إلي الإضطراب» [114] آن را تأييد مي‌كند؛ چنان كه آيه: ﴿... و شاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل علي الله... ﴾ [115] نيز در عين تكريم مشورت، تصميم‌گيري نهايي را به عهده شخص رسول اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم)قرار مي دهد.

محذور فرض پنجم، آن است كه چگونه آن يك نفر تبيين شود؛ زيرا اگر راهي براي تشخيص آن وجود نداشته باشد كه مستلزم لغويت چنين جعل خواهد بود و اگر گفته شود كه راه آن همانا انتخاب جمهور مردم است، خواهيم گفت كه پس نصب آن يك نفر لغو است؛ چون امامت به آراء مردم ثابت و منعقد مي شود؛ نه به نصب، مگر آنكه گفته شود: فائده جمع بين انتصاب و انتخاب، تأمين مشروعيت ولايت و سرپرستي جامعه است از راه استناد ولايت به جعل شارع.

حاصل گفتار آنكه نصب فقيهان جامع الشرايط براي زعامت عصر غيبت، فروض و انحاء پنج‌گانه دارد كه همه آنها مخدوش‌اند و چون از لحاظ تصوير مقام ثبوت، وجه درستي براي نصب تصور نمي شود، پس نوبت به مقام اثبات نمي رسد تا بتوان آن را از ادله ولايت فقيه استظهار كرد. البته مي توان نصوص وارد را حمل بر معرفي واجدين شرايط نمايندگي و منتخب شدن نمود و بر مردم لازم است كه فقط آنها را به سمت ولايت خويش انتخاب نمايند تا هر يك از آنان كه انتخاب شدند، به ولايت نائل آيند و رعايت آن شرايط، هم در حكم تكليفي دخيل است، هم در حكم وضعي.

از طرف ديگر، نصب فقيهان جامع الشرايط از ناحيه امامان معصوم(عليهم‌السلام) محذوري دارد كه انتخاب والي از طرف جمهور از آن محذور بركنار است؛ زيرا در صورت نصب واليان متعدد براي هر يك از آنان جايز بلكه بر هر يك از آنها واجب است به نحو وجوب كفايي كه امور كشور را از جهات گوناگون تصدي نمايند و بر ديگران اطاعت از آنان واجب مي باشد؛ گرچه مقلد آنها نباشند؛ بلكه بر ساير فقهاء نيز لازم است كه احكام ولايي متصدي را گرامي بشمارند و مزاحمت نكنند؛ زيرا تخلّف از حكم منصوب از طرف امام معصوم (عليه‌السلام) جايز نيست... و از همين نقطه مشاجرات آغاز مي شود.

زيرا بسياري از ما گرفتار جهل و اشتباه نسبت به احوال ديگران هستيم و گاهي ممكن است در اثر عُجب به نفس و بي اعتنايي به ديگري و تحقير يا حسد تسليم مثل خود شدن و از او اطاعت نمودن دشوار گردد، ولي اگر ولايت به انتخاب باشد، نه انتصاب و ادلّه وارد در باره فقها بيش از معرفي آنها براي انتخاب شدن دلالت نداشته باشد و ولايت فقط با انتخاب حاصل شود، هيچ محذوري پيش نمي آيد؛ زيرا فقط منتخب مردم داراي ولايت است و اوست كه در اثر تفويض جمهور صاحب سمت و اختيار است و براي ديگران وظيفه جز اطاعت امر و نظر او نمي باشد؛ خواه در امور مالي، خواه در امور غيرمالي و چون امت به اختيار خود سمت ولايت بر خود را به فقيه معين سپرد، قهراً از آن حمايت خواهد كرد و ولايت او با دفاع همه جانبه جمهور مستحكم مي‌گردد و نااهلان طرد مي شوند و در صورتي‌كه فقيه مزبور، فاقد يكي از شرايط شود يا از وظايف مخصوص عمداً تخلف نمايد، همان امتي كه به او رأي دادند او را معزول مي‌كنند.

 

پاسخ نقدهاي وارد بر نصب فقيهان جامع الشرايط

توجه به نكات ذيل، راهگشاي حل شبهات بر نصب فقهاي واجد شرايط است:

يكم. اجتهاد و عدل و كفايت تدبير، درجه كمال عقل نظري و عقل عملي است و در خارج وجود عيني دارد، ليكن عينيت آنها به نحو اتّحاد با نفس مجتهد عادل مدير و مدبر است و اين نحوه از وجود غير از وجود ذهني است.

دوم. حق افتاء و حق قضاء و حق امامت و تدبير از عناوين اعتباري و حقوق جعلي اند و بدون اعتبار معتبر وجود اعتباري هم نخواهند داشت و همان‌طوري كه جامعه وجود اعتباري دارد و در علوم اعتباري مانند فقه و حقوق مطرح مي‌گردد، امامت نيز وجود اعتباري دارد و در علوم اعتباري طرح مي شود.

سوم. از نحوه وجود اعتباري امور اعتباري مي توان معتبران آنها را فهميد و با بررسي نحوه امامت و ولايت در اسلام روشن شد كه اعتبار آن به دست فرد يا گروه خاص به نام اهل حلّ و عقد يا گروه عام به نام جمهور نيست؛ بلكه فقط به دست شارع حكيم است.

چهارم. مقام اعتباري امامت براي اشخاص حقيقي و عناصر خارجي جعل نمي‌شود؛ بلكه اولاً و بالذات براي همان درجه كمال عقل نظري و عقل عملي جعل مي‌گردد و ثانياً و بالعرض براي عناصر عيني كه مصداق همان عنوان كمالي‌اند؛ چون عنوان جامع هم در اصل وجود و هم در وحدت و كثرت تابع افراد و عين آنها خواهد بود.

پنجم. جعل مقام ولايت براي درجه وجودي كه مصاديق فراوان دارد مستلزم هرج و مرج نيست؛ بلكه اِعمال آن سِمت در صورت تعدّد و عدم توافق موجب اختلال نظام است.

ششم. مقام اعتباري امامت گرچه سمت و حق محسوب مي شود، ليكن همراه با وظيفه و تكليف شرعي است كه بر صاحبان آن مقام اِعمال ولايت و تنفيذ امامت واجب عيني است در صورت وحدت و انحصار، و واجب كفايي است در صورت كثرت و عدم انحصار.

هفتم. گرچه اعمال ولايت واجب كفايي است، ليكن حفظ نظام اسلامي و پرهيز از اخلال و هرج و مرج بر همگان واجب عيني است و در اين جهت، فرقي بين منطقه كوچك يا بزرگ نيست و جريان ولايت همانند جريان قضاء و حق داوري بين طرفين دعواست كه اعمال آن در صورت تعدّد واجب كفايي است، ولي حفظ نظم و اجتناب از هرج و مرج واجب عيني است.

هشتم. همان‌طوري كه نصب پدر و جدّ پدري براي سمت تدبير امور صغار در اسلام مطرح است و هيچ ترديدي در آن نيست،[116] ليكن در مقام اجراء و اعمال حق ولايت موظف به حفظ نظم و اجتناب از هرج و مرج‌اند، ممكن است جريان نصب مقام امامت براي فقيهان متعدد چنين باشد؛ با اينكه در پدر و جد، نه كمال علمي چون اجتهاد مطلق معتبر است و نه كمال عملي چون عدل و تقوا؛ بنابراين، بعضي از انحاء متصوّر در نصب، هم نمونه فقهي دارد، هم راه حل عملي.

نهم. فرق بين امام معصوم (عليه‌السلام) و امام غير معصوم، اين است كه جريان امامت امام معصوم(عليه‌السلام) از هر جهت به نصّ و نصب وابسته است؛ يعني هم اصل امامت، هم نحوه اِعمال و زمان تنفيذ و اجراء شئون ولايت با نص مشخص مي شود، ليكن جريان امامت امام غير معصوم فقط در اصل ولايت به نصّ و نصب مراجعه مي‌گردد و در اِعمال آن به سيره عقلاء رجوع مي شود.

دهم. همان‌طوري كه جعل منصب افتاء و سمت قضاء براي فقهاء متعدد با رجوع مردم به يكي از آنان فقط مستلزم لغويت جعل آن براي ديگران كه همتاي مرجع مردم‌اند نيست، جعل سمت ولاء براي فقيهان متعدد با مراجعه جمهور به يكي از آنان فقط با حفظ تساوي همه آنها موجب لغويت جعل آن براي همه نخواهد بود.

يازدهم. هرگز بين راه اثبات يك مطلب با راه ثبوت آن تلازم وجود ندارد؛ ممكن است ولايت با نص و نصب ثابت گردد و با آراء جمهور اثبات شود؛ چنان كه سمت افتاء نيز چنين است كه اصل حق فتوا دادن با نص نظير: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً علي هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه» [117] مثلاً ثابت مي شود، ليكن توسط شهادت خبره هاي عادل يا شياع مفيد علم اثبات مي‌گردد و هرگز نمي توان گفت: چون شايستگي كسي براي افتاء توسط شياع جمهوري اثبات مي شود، پس نيازي به جعل اين مقام توسط نصّ و نصب نيست؛ چون بين معيار اثبات و ميزان ثبوت، فرق عميق است.

دوازدهم. نصوصي كه به منظور اثبات وحدت تصميم‌گيري نقل‌مي شود، بيش از اين دلالت ندارد كه در مقام تنفيذ و اعمال حق ولايت مجالي براي شركت و كثرت نيست؛ نه اينكه در مقام نصب و جعل اصل سمت شركت و كثرت راه ندارد؛ با توجه به اينكه در همان نصوص چنين آمده‌ست: قلت: يكون إمامان؟ قال: «لا إلا و أَحَدُهُما صامتٌ».[118]

يعني يكي امام ناطق است و ديگري امام صامت است؛ نه آنكه اصلاً امامت ندارد؛ مثلاً دو مجتهد عادل همتاي هم كه يكي مرجع بالفعل است و ديگري مورد رجوع استفتاء يا استقضاء قرار نگرفت، نسبت به آنها صادق است كه يكي مفتي ناطق است و ديگري مفتي صامت. همچنين درباره قضاء، نه آنكه آن ديگري اصلاً سمت افتاء و حق قضاء نداشته باشد و با عامي و عادي يك‌سان باشد و فقط داراي شأنيت و صلاحيت علمي و عملي باشد و هيچ‌گونه حقّي براي او جعل نشده باشد. البته در اتّصاف به مفهوم اضافي مفتي يا قاضي بودن، افتاء بالفعل و قضاء بالفعل لازم است؛ چنان‌كه مشروحاً بيان شد.

سيزدهم. همان‌طوري كه در صورت ولاء انتصابي، اطاعت ديگران از والي بالفعل واجب، و مزاحمت آنها حرام است، در فرض ولاء انتخابي كه انگيزه همه نقدها و شبهات بر نصب تقويت آن است، پيروي ديگران از والي منتخب واجب، و مزاحمت آنها نسبت به وي حرام است؛ زيرا حفظ نظام بر همگان واجب، و اخلال در آن بر همه حرام، و انتخاب جمهور به زعم مستشكل با امضاء شارع همراه است و از اين جهت، فرقي بين والي منصوب و والي منتخب نخواهد بود؛ بنابراين نقطه مشاجراتي كه در صورت نصب مطرح بود، از قبيل عُجب و بي اعتنايي و تحقير ديگران و دشواري تسليم در برابر همتا و اطاعت از اوامر ولايي همسان و... در جريان انتخاب يكي از همتايان خواهد بود؛ گرچه آراء جمهور به نحو اتفاق يا اكثريت مطلق يا اكثريت نسبي مايه حمايت و دفاع از تصميمهاي والي منتخب مي باشد، لكن همين حمايت و دفاع همه جانبه از تصميمهاي والي منصوب وجوددارد؛ به علاوه آنكه خود نصب شارع و تنصيص صاحب شريعت بهترين پشتيبان وي خواهد بود.

چهاردهم. گرچه اطلاق لزوم اطاعت از اولي الامر همانند اطلاق لزوم اطاعت از رسول اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم)در آيه: ﴿... أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أُولي الأمر منكم... ﴾ [119] شاهد بر لزوم عصمت اولي الامر است، زيرا تنها آنان‌اند كه مصون از آسيب عصيان و محفوظ از گزند نسيان‌اند، لذا اطاعت آنها در هر شرايط و در همه امور لازم است و شامل غير معصوم نخواهد شد، ليكن با نصّ و نصب خود معصوم (عليه‌السلام) شخصي را براي سمتي، آن شخص منصوب جزء اولي الامر خواهد شد و قهراً در عرض امام معصوم (عليه‌السلام) نبوده، بلكه در طول اوست و در نتيجه قلمرو اختيار او محدود به منطقه خاص است و همتاي با امام معصوم(عليه‌السلام) نخواهد بود.

مرحوم صاحب جواهر در مسئله پرداخت زكات به مستحقين آن، درحالي كه امام(عليه‌السلام) آن را مطالبه كرده باشد، همانند محقق صاحب شرايع  دو قولِ در مسئله را نقل كرد؛ اول آنكه مجزي نيست و دوم آنكه مجزي است.

سپس قول اول را كه عدم اجزا باشد همانند محقق  قده  اختيار كرد و در اثناء بحث اين مطلب را عنوان كرد كه بعضي مي‌گويند اين امر آسان است؛ زيرا وقتي امام معصوم(عليه‌السلام) حضور داشته باشد و مطالبه نمايد، مي توان حكم مسئله را به طور واضح معلوم نمود و اگر غائب باشد كه مطالبه محقق نخواهد شد. آنگاه فرمود ثمره اين مسئله در عصر غيبت ظاهر مي شود؛ زيرا فقيه جامع الشرايط حق مطالبه آن را دارد؛ چون نيابت او عام است... و اطلاق ادله حكومت وي، مخصوصاً روايت نصبي كه از صاحب امر(عليه‌السلام)  روحي له الفداء  رسيده است، او  يعني فقيه جامع شرايط  را از اولي الامري كه اطاعت آنان را خداوند بر ما واجب كرده است قرار مي دهد: «قلت: اطلاق ادله حكومته(أي الفقيه) خصوصاً رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمر(عليه‌السلام)  روحي له الفداء  يُصَيّره من أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم».[120] سرّ اينكه آيه ﴿أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الامر منكم﴾ [121] از تثليث شروع مي شود: 1. اطاعت از خدا. 2. اطاعت از رسول اكرم‌ص. 3. اطاعت از اولي الامر، آنگاه به تثنيه مي رسد؛ ﴿فإن تنازعتم في شي‌ء فردّوه إلي الله و الرسول﴾:[122] 1. اطاعت از خدا و رد امر مورد نزاع به او. 2. اطاعت از رسول اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم)و ردّ امر مورد نزاع به او، سپس به توحيد ختم مي شود و نامي از رسول(صلّي الله عليه وآله وسلّم)و اولي الامر نيست؛ ﴿إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر ذلك خيرٌ و أحسن تأويلاً﴾ [123] آن است كه اولاً در بسياري از موارد خداوند اوصاف ذاتي خود را به ديگران نسبت مي دهد، آنگاه در آيه ديگر آنها را منحصر در خود اعلام مي دارد تا روشن شود هر كمالي كه براي هر موجودي ثابت گردد، از باب ظهور آن كمال در مظاهر امكاني است؛ وگرنه هيچ موجودي ذاتاً داراي كمال نخواهد بود. ثانياً گاهي مورد نزاع ولايت خود مدعيان ولايتِ امراند، قهراً مرجع رفع نزاع رسول اكرم و سنّت بجا مانده از آن حضرت(صلّي الله عليه وآله وسلّم)خواهد بود.

پانزدهم. بعد از تبيين اينكه ثبوت اصل ولايت و سمت امامت به آراء جمهور وابسته نيست  گرچه يكي از راههاي اثبات آن همان رأي و پذيرش مردم است  روشن مي شود آنچه از مرحوم آية الله العظمي بروجردي به صورت قياس استثنايي نقل شد، تام است: «اِمّا أنه لم ينصب الأئمة أحداً لهذه الأمور العامة البلوي و إما أن نصبوا الفقيه لها لكن الأول باطل فثبت الثاني» [124] و نقدي كه بر اين بيان وارد شد به اينكه ممكن است اصلاً امامان معصوم(عليه‌السلام) كسي را نصب نكرده باشند و جريان امر سرپرستي را به عهده مردم واگذار كرده باشند، ليكن شرايط منتخب را بيان كرده اند، به طوري كه رعايت آن اوصاف در والي منتخب لازم مي باشد،[125] نقدي صحيح نيست؛ زيرا چاره جز نصب نيست و تأثير انتخاب  چنان‌كه مشروحاً گذشت  فقط در مرحله اثبات است؛ نه در ثبوت اصل مقام ولايت.

شانزدهم. تغيير مسير ولايتِ امر مسلمين از انتصاب توسط معصومين(عليهم‌السلام) به انتخاب توسط جمهور پي آمدهايي دارد كه ضمن از دست رفتن قداست مقام منيع امامت و تنزّل آن از عهد الهي به سطح رياست خلقي و وكالت مردمي به پاره اي از آنها اشاره مي شود.

شرايط و اوصاف مقام امامت از جهت اجتهاد مطلق و عدل و تقوا و كفايت همان است كه خلال بحثها بيان شد و ظاهر ادله اشتراط آنها و نيز مقتضاي عقل لزوم حفظ آن شرايط در مرحله حدوث و مرحله بقاء است؛ بنابر اين، اگر كسي فاقد بعضي از آن اوصاف باشد، حدوثاً امام نخواهد شد و اگر واجد همه آنها بود، لكن بعضي از آنها را از دست داد، بقائاً امام نخواهد بود؛ خواه آن عصيان طاري مثلاً راجع به مسائل شخصي باشد، خواه راجع به مسائل سياسي كشور و هرگز عهد الهي و همچنين نيابت از ولي عصر  ارواحنا فداه  به شخص معصيت كار نمي رسد و در اين‌حال اگر شخص واجد شرايطي نبود كه زمام امور مسلمين را بدون آلودگي به تباهي فردي يا اجتماعي به عهده بگيرد، كه همان شخص متعين است؛ زيرا از اولويت نسبي برخوردار است، وگرنه حفظ نظام به عهده عدول مؤمنان و سپس فسّاق از آنان خواهد بود و جريان امر از مسئله امامت به مسئله حِسْبه تنزّل مي يابد.

ليكن اگر سرپرستي جامعه در حدّ وكالت باشد، نه ولايت و حدوثش به انتخاب مردم باشد، نه انتصاب از طرف معصومين(عليهم‌السلام)، اگر نماينده منتخب مردم مبتلا به گناه شد و عمداً عصيان ورزيد، ممكن است گفته شود در صورتي‌كه اساس رفتار او بر موازين اسلامي است صدور گناه از او نه تنها موجب يا مجوّز مبارزه با او و قيام عليه وي نخواهد بود، بلكه مايه عزل او نيز نمي شود؛ زيرا اشتباه و همچنين عصيان در افراد بشر زياد است و جواز نقض ميثاق در اين‌حال موجب تزلزل نظام و عدم ثبات او مي‌گردد؛ با اين بيان تفاوت، اثر دو مبناي انتصاب و انتخاب به خوبي روشن مي‌شود.

هفدهم. استقرار ولايت والي به دو امر متكي است؛ ثبوتاً به نصّ و نصب و اثباتاً به پذيرش جمهور و تحقق هر يك بدون ديگري اثر عيني ندارد. دليل عقلي محض و همچنين دليل تلفيقي از عقل و نقل، هم فقيه جامع الشرايط را ثبوتاً منصوب مي داند، هم وظيفه جمهور را اثباتاً پذيرش و تولّي مي شناسد و دليل نقلي محض نيز كه در اين رساله از آن سخن به ميان نيامده‌ست، هم سمت فقيه را ترسيم كرده است و هم وظيفه مردم را بيان نموده است؛ با جمله: «فإني قد جعلته عليكم حاكماً» و با تعبير: «فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم»، نصب فقيه جامع الشرايط ثابت مي شود و با جمله: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا الراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله»،[126] «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلي رواة حديثنا» [127] لزوم پذيرش و تولي مردم در مقام اثبات بيان شد و هيچ يك از تعبيرهايي كه درباره فقيهان جامع الشرايط از لحاظ مسئله زمامداري وارد شده است اِخبار نيست؛ بلكه همه آنها انشاء و جعل سمت ولايت است، مگر آنكه محفوف به قرينه باشد و مشابه اين دو تعبير كه يكي بيانگر سمت فقيه است و ديگري روشن كننده وظيفه مردم، در باره منصب افتاء آمده است كه بخشي از آن به طور اشاره گذشت: «فللعوام أن يقلدوه».[128]

 

فصل پانزدهم

ولايت فقيه عادل همان ولايت فقاهت و عدالت است.

براي بررسي نحوه ولايت لازم است شئون والي و كيفيت شمول احكام ولايي و نحوه برخورد با آن مقام يا برخورداري از آن سمت به خوبي تحليل گردد تا معلوم شود كه آيا شخصيت حقيقي يك عنصر انساني در اسلام حكومت‌مي‌كند يا شخصيت حقوقي و جهت معنوي ولايت زمامدار مسلمين است. ممكن است در نظامهاي غير اسلامي براي والي مزايايي قائل باشند كه او را فوق قانون بدانند يا عملاً قانون در باره او اجراء نشود، در نظامهاي مزبور شخصيت حقيقي والي حكومت مي‌كند؛ نه قانون؛ زيرا تبعيض در اجراء قانون به منزله تقطيع پيكر واحد است كه به مجرد تفكيك از هم حيات خود را از دست مي دهد، ليكن در نظام اسلامي به هيچ‌وجه عنصر عيني و شخصيت حقيقي والي حكومت نمي كند؛ بلكه شخصيت حقوقي و جهت معنوي والي است كه ولايتمدارانه حاكم است و احدي از حوزه حكومت او خارج نخواهد بود.

توضيح آن اين است كه براي فقيه جامع الشرايط سمتهاي رسمي است؛ از قبيل افتاء، قضاء و ولاء و در اين امور ياد شده هيچ امتيازي بين او و ديگران نيست؛ يعني در باب افتاء هر فتوايي كه از او صادر شد، حجت خداست هم بر او و هم بر مقلدان وي بدون كمترين تفاوت و در باب قضاء، هر حكم قضايي كه از او ناشي شده، واجب القبول است؛ هم بر او، هم بر طرفين دعوا و در باب ولاء، هر حكم ولايي و حكومتي كه انشاء كرده باشد، لازم الاتباع است؛ هم بر او هم بر همه كساني كه از آن حكم آگاه شدند و نقض حكم، خواه به صورت حكم قضايي و خواه به صورت حكم حكومتي، حرام است؛ چه بر او، چه بر ديگران؛ زيرا دليل حرمت نقضِ حكم و منع از رد آن اطلاق دارد و به هيچ‌وجه از شخص يا گروهي منصرف نخواهد بود؛ «...فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ و الرادّ علينا الراد علي اللّه... ».[129]

لذا رأي فقيه جامع الشرايط در مراسم رأي گيري نظير همه پرسي و انتخابات، همانند آراء ديگران فقط ارزش يك رأي را دارد؛ بنابراين هيچ امتياز حقوقي در نظام اسلامي بين والي و مولّي عليه وجود ندارد و اگر مدعي ولاء، خود را مستثنا بپندارد، اين احتساب باطلْ همان و آن انعزال حق، همان؛ زيرا والي اسلامي مادامي كه متصف به اوصاف عقل نظري و كمالهاي عقل عملي باشد، شعاع نصْب او را روشن مي‌كند و اگر به سوء اختيار خود نور فقاهت و عدالت را به تيره گي گناه  معاذالله  منخسف نمود، مشمول دليل نصب نخواهد بود و همانند فرد عادي جامعه نيازمند به والي است؛ چنان كه اگر صيانت نفس را از كف رها كرد يا اطاعت مولا را به تمرد تبديل نمود يا مخالفت هوا را به موافقت هوس مبدّل كرد، حق افتاء از او سلب مي شود و رأي او براي ديگران فاقد هر گونه ارزش فقهي است. البته سهو و نسيان فقيه در احكام قابل بخشش الهي است و در حقوق و اموال با ترميم از بيت المال جبران مي شود. با اين تحليل، واضح است كه ولايت فقيه مايه محجور شدن امت نيست؛ زيرا خود فقيه نيز همانند امت مشمول همه شئون ياد شده خواهد بود؛ چون ولايت او بر مردم همانند ولايت پدر بر فرزندان نابالغ يا ولايت حاكم بر سفيهان نيست. درست دقت شود!

 

فصل شانزدهم.

تطوّرات فقهي پيرامون ارتباط فقيه عادل با امت اسلامي

فقه اماميه از آن جهت كه داراي اجتهاد مستمر است و هرگز اجتهاد مستمر با تقليد متصل آميخته نشد و نمي شود و از طرف ديگر، محور استنباط، كتاب الهي و سنت معصومين(عليهم‌السلام) است و عقل نقش سراج منير را داشته كه در تشخيص صراط مستقيم الهي سهم به سزايي دارد و اجماع محصّل نيز در حدّ خود سهمي از كاشفيت را خواهد داشت و كتاب و سنّت معصومين(عليهم‌السلام) مخازن غني براي استنباطااند، لذا شاهد تطورات همه جانبه بوده و هست؛ هم تطوّر عمقي در مسائل مطروحه، هم گسترش عرضي در مسائل مستحدثه، هم توان حلّ همه مسائل مورد نياز بشر تا دامنه قيامت را داراست.

براي آشنايان به صناعت شريف فقاهت، روشن است كه گاهي تطور موضعي و مقطعي است و گاهي مربوط به عصر و نسل است و از اين قسم دوم تطور، چنين ياد مي شود كه مثلاً قدماء(قدس سرّه) قائل به انفعال آب چاه در برخورد با شي‌ء آلوده بودند؛ گرچه آن آب چاه به اندازه كُرّ باشد و متأخران، قائل به عدم انفعال آب مزبور شدند و اما از قسم اول تطور فراوان است كه نيازي به ذكر مثال نيست.

يكي از مسائل فقهي كه به طور وسيع تطور يافت، همانا جريان تحقيق در مصارف سهم سادات و سهم مبارك امام (عليه‌السلام) است كه از مجموع آن دو در فقه به عنوان خمس نام برده مي شود.

مثلاً محقق (قدس سرّه) در شرايع و معتبر و نيز در المختصر النافع چند قول در باره مستحقين سهم سادات و سهم امام (عليه‌السلام) در عصر غيبت ذكر كرد:

1. اباحه؛ يعني در زمان غيبت ولي عصر(عليه‌السلام)، تأديه سهم سادات و سهم امام واجب نيست؛ بلكه خمس به اصطلاح فقه براي شيعيان مباح شده است.

2. وجوب حفظ و ايصاء؛ يعني حتماً بايد سهم سادات و سهم مبارك را از تلف محافظت كرد و هنگام ظهور نشانه هاي مرگ وصيت كرد تا به دست مبارك حضرت صاحب الامر (عليه‌السلام) برسد.

3. دفن؛ يعني سهم سادات و سهم مبارك را بايد در زمين دفن نمود تا هنگام ظهور حضرت(عليه‌السلام)، زمين سنگينيها را كه آشكار مي‌كند، آن را هم ظاهر سازد.

4. نصف خمس كه سهم سادات است به مستحقين خود برسد و نصف ديگر آن كه مخصوص امام (عليه‌السلام) است وصيت شود يا دفن گردد.

5. همان‌طوري كه نصف خمس به اهلش مي رسد، نصف ديگر نيز كه سهم مبارك امام (عليه‌السلام) است به همان سادات برسد. خود محقّق (قدس سرّه) در بين اقوال پنج‌گانه همين قول پنجم را شبيه ترين قول به اصول مذهب و قواعد فقهي دانست و بر همين روال ابن فهد حلي (قدس سرّه) در المهذب البارع مشي نموده‌ست؛ با اين تفاوت كه بحث مطلق خمس را از بحث خصوص سهم امام (عليه‌السلام) جداگانه مطرح كرد. علامه حلي (قدس سرّه) در قواعد  چنين فرمود: «و مع حضوره(عليه‌السلام) يجب دفع الخمس إليه و مع الغيبة يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية به إلي أن يسلم إليه و بين صرف النصف إلي أربابه و حفظ الباقي و بين قسمة حقّه علي الأصناف و إنما يتولي قسمة حقّه(عليه‌السلام) الحاكم» [130] و در بين اقوال ياد شده هيچ اثري از اينكه سهم مبارك امام (عليه‌السلام) در عصر غيبت كلاً در اختيار فقيه جامع الشرايط است كه با آن بتواند حوزه علميه را تأسيس و نگهداري كند يا مراكز مذهبي مانند مساجد را نوسازي يا بازسازي نمايد، حتي به صورت احتمال هم وجود ندارد و تنها وظيفه‌اي كه براي او ثابت شد، اين است كه مسئوليت تأديه سهم امام (عليه‌السلام) در عصر غيبت به سادات مستمند به عهده اوست: «الخامسة: يجب أن يتولي صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين مَنْ إليه الحكم بحق النيابة كما يتولي أداء ما يجب علي الغائب».[131]

ليكن آنچه در بين متأخران رواج دارد كه اول از احتمال آغاز شد، بعد به مظنه رسيد، سپس به طمأنينه و علم راه يافت و آنگاه اجراء شد، به طوري كه مراكز علمي در پرتو آن اداره مي شود، آن است كه سهم سادات حتماً بايد به سادات نيازمند برسد و سهم امام(عليه‌السلام) حتماً بايد در شئون امامت و هدايت صرف گردد و متولّي آن از لحاظ دريافت و پرداخت، فقيه جامع الشرايط است؛ به طوري كه مال غير مخمّس، در حكم مال مغصوب است و مانند آن؛ كه اين مطلب در حدّ خود يك تطور فقهي به شمار مي آيد؛ بنابراين از تحول فكري در فقه كه مولود اجتهاد مستمر است، هراسي نيست.

 

نمونه ديگر از تطورات فقهي اصولي كه زمينه پيدايش تفكر ولايت فقيه شد، آن است كه ارتباط فقيه عادل با جمهور مردم از ديدگاه صاحب نظران متفاوت است؛ زيرا ارتباط مذكور بر اساس تفكر اخباريون افراطي همانا رابطه محدّث و مستمع است؛ يعني فقيه حق استنباط از اصول مستفاد از كتاب و سنت معصومين(عليهم‌السلام) را ندارد؛ بلكه فقط بايد آنها را ترجمه و تشريح كند و مردم نيز آنها را بعد از استماع عمل نمايند و پيوند فكري و اجتهادي بين آنها نيست؛ بلكه رابطه نقلي و حسّي است. گرچه معتدلهاي از اين گروه، اجتهاد را في الجمله جايز دانسته، ظاهر حديث را براي آن منبع مي دانند، اما ظاهر قرآن و همچنين برهان عقلي را حجت نمي دانند و هيچ‌گونه پيوندي بين عقل و مردم و همچنين بين قرآن و مردم برقرار نيست.

ولي ارتباط مزبور بر اساس تفكر اصوليون همانا رابطه مجتهد و مقلد است؛ يعني فقيه حق استنباط فروع از اصول را داشته، با چراغ فكر و نورِ رأي خود، احكام الهي را از منابع چهارگانه كتاب و سنت و عقل و اجماع و از مباني استوار اصولي استنباط مي نمايد و از حضيض تحديث و اِخبار به قله اجتهاد و استدلال نائل مي شود و محصول رأي مستنبَط را به صورت فتوا به مقلدين خود اعلام مي دارد و آنها نيز عمل مي‌كنند و با اين معيار، پيوند فكري و حدسي بين آنها برقرار است؛ نه فقط رابطه نقلي و حسي داشته باشند؛ چنان كه پيوند علمي كامل بين قرآن كريم و جامعه اسلامي برقرار است و عدّه زيادي از متفكران اصولي كوشيدند تا پيوند فقيه و مردم را رابطه متخصص صاحب نظر با تشنگان زلال اجتهاد كنند كه از آن ميان مي توان از آقا باقر وحيد بهبهاني(قدس سرّه) نام برد و اين تحول فكري دالان ورودي به مرحله ولايت فقيه بوده است.

نمونه بارز تطوّر فقهي  كلامي كه زمينه حكومت اسلامي را فراهم نمود تا مقدمه ظهور بقية الله  ارواح من سواه فداه  باشد، همين مسئله ولايت فقيه است كه گروهي براي فقيه در عصر غيبت مقام افتاء و نيز مقام قضاء قائل بودند و عده ديگر، گذشته از افتاء و قضاء، سمت اجراء احكام قضايي را هم قائل بودند و گروه سوم، گذشته از سمتهاي ياد شده، تصدّي بسياري از شئون جامعه اسلامي را مانند اجراء همه حدود الهي و سرپرستي اشخاص يا اموال و حقوق بي سرپرست قائل بوده اند و رابطه فقيه و مردم را از حدّ اجتهاد و تقليد يا قاضي و «مقضي عليه» توسعه داده، به مرحله سرپرست نسبي و اداره شئون مسلمين رسانده اند كه از اين ميان مي توان مرحوم كاشف الغطاءِ و صاحب جواهر ِ را نام برد.

اوج اين تطور فكري، توسط سيدنا الأستاد، امام خميني  دام ظله العالي  صورت پذيرفت كه فقيه جامع الشرايط به نظر «معظم له» همه سمتهاي اعتباري امام معصوم(عليه‌السلام) را در عصر غيبت داراست و آن هم نه در حد حق و سمت وضعي محض، بلكه همراه با تكليف الزامي كه بر فقيه واجب است نظام اسلامي تأسيس كند و در برابر هر طغيانگر پرخاشگري برخيزد و با جهاد و اجتهاد و با ايثار و نثارِ همه امكانات ستم سوزي نمايد و حكومت اسلامي را بر اساس كتاب و سنت معصومين(عليهم‌السلام) پي ريزي نمايد و همان راه سيد الشهداء، حضرت حسين بن علي بن ابي‌طالب(عليهماالسلام) را طي كند؛ بلغ ما بلغ، كه اين تطور فقهي  كلامي، مايه احياء بسياري از علوم الهي شده است.

 

فصل هفدهم

وظايف و اختيارات فقيه عادل

فقيه جامع الشرايط طبق سمت افتاء و قضاء و ولايي كه دارد وظايف و اختيارات گوناگوني نسبت به احكام اسلام خواهد داشت؛ زيرا اسلام يك بخش علمي دارد و يك بخش اجرايي و مجتهد مطلق عادل، هم در باره بخش علمي اسلام مسئول است، هم در باره بخش عملي آن مسئوليت دارد. وظيفه فقيه در ساحت قدس مسائل علمي اسلام همانا جهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر، مانند كتاب و سنت معصومين و عقل و اجماع است و عدم اختلاط آنها با قياس و استحسان و مصالح مرسله و... و همچنين با اعتماد بر مباني استوار و پذيرفته شده در اسلام و پرهيز از التقاط آنها با مباني حقوق مكتبهاي غير الهي خواهد بود و چون اسلام به نصاب كمال نهايي نائل آمد و منزّه از آسيب نقص و مبرّاي از گزند فزوني است؛ ﴿... اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً... ﴾.[132]

لذا هيچ راهي براي نفوذ نسخ يا تخصيص يا تقييد يا تغيير و تبديل و... در حرم امن قوانين الهي تا دامنه قيامت نخواهد بود؛ ﴿لايأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه... ﴾ [133] و احدي بعد از رسول اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم)نمي‌آيد كه از وحي تشريعي برخوردار گردد و با نزول وحي جديد، حكمي از احكام الزامي  نظير وجوب و حرمت  يا غير الزامي  مانند استحباب و كراهت  و حتي اباحه دگرگون گردد؛ بنابراين منطقه احكام اسلام براي ابد مصون از هرگونه تحول خواهد بود؛ لذا بعد از ارتحال رسول اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم)حضرت امير المؤمنين(عليه‌السلام) چنين فرمود: «... لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النُُّبُوّةِ و الإِنباء و اخبار السماء».[134]

از اينجا وظيفه فقيه در ساحت احكام اسلام روشن مي شود كه آنها را به خوبي ادراك نمايد و با صيانت از اختلاط در منابع و پرهيز از التقاط در مباني استنباط كند و تعارض ادله را در موقع اجتهاد، بر استوارترين وجه ممكن حل كند تا حكم زلال اسلام ناب را به دور از آميزش با الحاد شرق يا استكبار غرب تحصيل نمايد و حجت خداي سبحان را نسبت به خود و مقلدان خويش اعلام دارد.

اما وظيفه فقيه عادل نسبت به بخش اجرايي اسلام، عبارت از آن است كه چون قوانين اسلام براي تأمين سعادت دنيا و آخرت مردم تنظيم شد و تنها راجع به عبادتهاي روحي نظير پرستش فرشتگان نيست، قهراً تماس مستقيمي با عالم طبيعت و قلمرو ماده و حركت دارد و هرچه در محدوده طبيعت راه يافت، بدون تزاحم نخواهد بود و اگر چاره درستي براي رفع مزاحمتها پيش بيني شده باشد، محذوري به بار نمي آيد و آنكه موظف به رفع تزاحم است، بايد حدود همه احكام را كاملاً شناسايي كرده باشد؛ تا بهترين كيفيت رفع تزاحم را كه تقديم اهم بر مهم است، در خصوص مورد تزاحم اِعمال‌نمايد.

پس وظيفه فقيه بعد از شناسايي كامل نسبت به احكام الهي  يعني از راه اجتهاد مطلق و استنباط تام در مقام اجراء  همانا حل تزاحم است به تقديم راجح بر مرجوح در خصوص محور تزاحم، آن هم در مرتبه اجراء؛ نه افتاء كه مرز هر يك كاملاً از ديگري جداست. همان‌طوري كه هر فردي در محدوده اعمال جزئي خود هنگام عسر و حرج و ضرر و... مسئول حل تزاحم احكام است  به اين نحو كه اهم را بر مهم مقدم بدارد و راه تشخيص اهم و مهم را با اجتهاد يا تقليد طي كند  فقيه عادل نيز در محور نظام وسيع اسلامي مسئول رفع تزاحم احكام است، ليكن تنها راه تشخيص راجح و مرجوح نسبت به وي، همانا اجتهاد مطلق اوست.

چون محور اجراء و عمل كه همراه با تزاحم است كاملاً از محدوده استنباط و افتاء جداست، هرگز رأي فقيه و حكم او با ادله احكام سنجيده نمي شود تا مسئله ورود و تخصص يا حكومت و تخصيص طرح شود؛ يعني اگر فقيه عادل حكم به حرمت تنباكو نمود، چون به معناي جلوگيري موقت از اجراء حكم اباحه آن است و اين منع محدود در اثر عمل به يك حكم اهم است و آن حفظ كيان اسلام است، اين تحريم حكومتي كه رأي و صلاح ديد خود فقيه است، هرگز با دليل حلّيت تنباكو مقايسه نمي شود تا در دايره سنجش، مشمول يكي از عناوين چهارگانه مزبور باشد؛ زيرا آن عناوين، مخصوص مقايسه ادله استنباط احكام با يك‌ديگر است و حكم فقيه اصلاً در محور ادله به شمار نمي آيد؛ مثلاً در هنگام سنجش ظاهر آيه با حديث معتبر و همچنين ظواهر كتاب و سنّت با عقل قطعي يا اجماع محصّل، جريان ورود و تخصص يا حكومت و تخصيص ظهور مي‌كند؛ چون هر يك في نفسه دليل شرعي است و در حين استنباط مؤثرند و با يك‌ديگر سنجيده مي شوند، اما رأي فقيه هرگز دليل استنباط نبوده، از منابع اجتهاد به شمارنمي آيد؛ زيرا رأي فقيه در حكم حكومتي، همانند نذر ناذران و شرط مشترطان خواهد بود كه هيچ تأثيري در ارزيابي منابع استنباط ندارند.

سرّ آنكه حكم حاكم نظام اسلامي به تحريم تنباكو مثلاً در هنگام اجراء مقدم بر اباحه او در محور عمل مي باشد، اين است كه دليل ولايت فقيه  مانند: «إني قد جعلته عليكم حاكماً... » [135] «فإنهم حجتي عليكم و... » [136]  حاكم بر دليل اباحه تنباكو است؛ چنان كه سرّ تقديم نذر يا شرط ترك تنباكو بر اباحه عملي او آن است كه دليل وفاء به شرط  مانند: «المسلمون عند شروطهم» [137]  و دليل وفاء به نذر  مانند: ﴿... و ليوفوا نذورهم... ﴾ [138]  حاكم بر دليل اباحه تنباكو است. البته طرح حكومت يا تخصيص در اين‌گونه از موارد كاملاً بجاست؛ زيرا هم دليل حليت تنباكو از منابع استنباط است، هم دليل ولايت فقيه از منابع اجتهاد مي باشد و طبيعي است كه با يك‌ديگر سنجيده شوند و تعارض ابتدايي آنها به يك نحوي برطرف گردد؛ چنان كه دليل وفاء به شرط و وفاء به نذر، مانند دليل پرهيز از ضرر و عسر و حرج، از ادله شرعي و منابع استنباط بوده و با دليل اباحه تنباكو مثلاً كه آن هم از منابع اجتهاد به شمار مي‌رود مقايسه شده و تعارض بدئي آنها به يك نحو مطروح در اصول فقه حل مي‌گردد و همان‌طوري كه قول طبيب حاذق به زيانبار بودن تنباكو مثلاً با منابع استنباط ارزيابي نمي شود؛ زيرا رأي او جزء ادله شرعي به‌شمار نمي آيد و فقط در محور اجراء مورد اعتماد است رأي فقيه عادل به زيان‌بار بودن استعمال تنباكو نسبت به كيان اسلام چنين است.

لذا هرگز تحريم يا تحليل حكومتي به مرز اجتهاد و افتاء سرايت نمي كند و هيچ نسبتي از نسبتهاي مُعَنْوَن در اصول فقه را با هيچ دليلي از ادله استنباط ندارد و مبادا دليل ولايت فقيه كه قول معصوم(عليه‌السلام) است و از ادلّه شرعي به شمار مي آيد و رابطه مستقيم اصولي با ادله استنباط دارد، با حكم خود فقيه خلط شود و آن را با ادله ديگر بسنجيم و علاجهاي اصولي را در باره آن انجام دهيم.

با اين تحليل معلوم مي شود همه آنچه مستقيماً از ادله شرعي استفاده مي شود، حكم اوّلي اسلام است؛ مانند تأسيس نظام اسلامي حدوثاً و نگهداري او بقاءً و نظير ولايت فقيه عادل همانند سمت افتاء و منصب قضاء او و عمل به لوازم يقيني اين امور ياد شده كه همه اينها از احكام اوّلي اسلام محسوب مي شوند و مرجع تشخيص اين احكام، فقيه عادل است از آن جهت كه داراي سمت افتاء است و اما آنچه در مرحله بعدي قرار مي‌گيرد، مثلاً فقيه عادل از آن جهت كه داراي سمت ولاء است شخصي را به مقامي نصب كرد و دستورهاي او را لازم الاتباع دانست يا شخصاً حكم به حرمت تنباكو كرد، آن وجوب اطاعت و اين حرمت استعمال، در طول احكام اوّلي اسلام است؛ نه در عرض آنها.

آنچه كه در عرض احكام اولي قرار دارد خود ولايت فقيه است و اما آنچه كه مولود اِعمال ولايت است، در طول آنهاست، نه در عرض آنها. البته تشخيص آنكه چه امري جزء لوازم حتمي نظام اسلامي است تا همتاي خود حفظ نظام حكم اوّلي باشد و چه امري جزء امور بعدي است كه در طول آنها قرار گيرد، كار آساني نيست و مي توان آن را از بارزترين مصاديق صراط مستقيم دانست كه از لحاظ بينش علمي، موشكافي دقيق لازم دارد كه از مو باريك‌تر است و از لحاظ منش عملي، عدالتي تِلْو عصمت لازم دارد؛ چون از شمشير تيزتر است.

چون مهم‌ترين وظيفه امامان معصوم (عليهم‌السلام) تنزيه قرآن كريم از تحريف يا سوء برداشت و مانند آن و تقديس سنت معصومان(عليهم‌السلام) از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سليقه شخصي و تحميل عقايد ديگران بر آن و حمل آن بر پيش فرضها و پيش ساخته هاي ذهني ديگران است،[139] همين رسالت عظما در عصر غيبت به عهده فقيه جامع الشرايط است؛ زيرا سرپرست نظام اسلامي كه معارف اعتقادي و احكام عملي وي بر كتاب و سنت معصومين(عليهم‌السلام) استوار است، قبل از هر چيز بايد حافظ اين دو وزنه وزين باشد و صيانت آنها بدون تخصص علمي  يعني اجتهاد مطلق  و تعهد ديني  يعني عدالت تام  و كفايت لازم در هنگام اجراء  يعني مديريت و مدبّريت  نخواهد بود و اين معنا همان ولايت فقيه جامع الشرايط است.

همان‌طوري كه امام معصوم (عليه‌السلام) مفتاح نظام اسلامي و راهنماي احكام الهي است: «لأنها (الولاية) مفتاحهن و الوالي هو الدليل عليهن»،[140] فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت نيز كليد همه گنجينه هاي اسلامي است. اين گشايش و دلالت، اختصاصي به آن چهار چيز (نماز و زكات و حج و روزه) كه در صدر صحيحه زراره آمده است ندارد؛ بلكه آنها به عنوان مثال ذكر شدند؛ نه به نحو حصر و سرّ اختصاص آنها به ذكر، همانا اهميت و گسترش دائمي آنهاست؛ چنان كه در بعضي از روايات همين باب، جريان حج و روزه اصلاً مطرح نشد[141] و در بعض ديگر از نصوص همين باب، غير از شمارش فروعات چهارگانه، قسمت مهم اصول اعتقادي نيز ذكر شد. وقتي عَجلان بن ابي صالح از امام صادق (عليه‌السلام) پرسيد كه مرا بر حدود ايمان آگاه فرماييد، حضرت امام صادق (عليه‌السلام) چنين فرمود: «شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله و الإقرار بما جاء به من عند الله و صلوات الخمس و اداء الزكاة و صوم شهر رمضان و حج البيت و ولاية ولينا و عداوة عدونا و الدخول مع الصادقين» [142] و چون امامت هم جنبه كلامي و اعتقادي دارد، هم جنبه فقهي و عملي، لذا گاهي در كنار اصول اعتقادي ذكر مي شود؛ نظير روايت 9 و 10 و... از باب دعائم الاسلام از كتاب ايمان و كفر كتاب شريف كافي و گاهي در رديف خصوص فروع فقهي ياد مي شود؛ مانند روايت 1 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و... و ذكر ولايت در صحيحه زراره در رديف فروع فقهي ديگر، نه براي آن است كه عنوان فريضه در واجبهاي عملي استعمال مي شود، نه امور اعتقادي، زيرا در روايت ابي حمزه از ابي بصير از امام صادق (عليه‌السلام) چنين آمد: سمعته يسأل ابا عبدالله(عليه‌السلام) فقال له: جعلت فداك أخبرني عن الدين الذي افترض الله عز و جل علي العباد.... فقال: «شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله و اقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت من استطاع إليه سبيلا و صوم شهر رمضان» ثم سكت قليلاً، ثم قال: «الولاية» مرتين، ثم قال(عليه‌السلام): «هذا الذي فرض الله علي العباد»؛[143] بلكه براي همان نكته اي است كه اشاره شد.

خلاصه آنكه فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت به منزله مفتاح گنجينه اسلام است و بدون امامت او گوهرهاي اعتقادي و عملي شريعت همچنان مدسوس و مستور خواهد ماند و چون گذشته از سمت مفتاح بودن، وظيفه دلالت را نيز به عهده دارد، زيرا در صحيحه زراره چنين آمده است: «و الوالي هو الدليل عليهن»،[144] پس بايد مصباح خوبي هم نسبت به عقايد و اخلاق و احكام اسلام باشد؛ در نتيجه او، هم مفتاح الشريعه است، هم مصباح‌الشريعه و اين سِمَتهاي وزين بدون تخصص كامل در شناخت مسائل اسلامي حاصل نخواهد شد؛ چنان كه بدون عدالت تِلو عصمت ميسّرنمي شود و براي آنكه روشن شود اطلاع به قوانين اسلامي بدون اجتهاد مطلق و بدون تدبير عميق عقلي جهت هماهنگي احكام و مسئولان آنها محقق نمي شود، به برخي از تفاوتهاي علمي و اجرايي كه بين ادله احكام يافت مي شود، اشاره خواهد شد.

گرچه استنباط تمام احكام به عهده مفتي است و مسئول اجتهاد آنها سمت افتاء فقيه جامع الشرايط است، ليكن امتثال آن احكام يك‌سان نيست؛ زيرا انجام بعضي از آنها مشترك بين همه مكلفهاست؛ نظير مسائل عبادي يا غير عبادي كه به گروه خاص ارتباط ندارد؛ مانند نماز، روزه، كشاورزي، صنعت و... كه هر يك حكم خاص دارد و همه انسانهاي مكلف در برابر آنها همتاي هم اند و بعضي از آنها مخصوص خود مجتهد و مستنبط است؛ مانند لزوم عرض احاديث بر قرآن كريم؛ چه به عنوان حجت نفسي، چه به عنوان حجت نسبي؛ اوّلي در مورد عدم تعارض و دومي در مورد خصوص تعارض دو جزء، مانند لزوم عرض مضمون حديث متعارض بر آراء فقهاء عامه در خصوص علاج تعارض و نظاير آن كه اين‌گونه از وظايف مخصوص به خود مستنبط است و بعضي از آنها مخصوص قاضي است؛ مانند طلب شاهد از مدّعي و طلب سوگند از منكر و بعضي از آنها مخصوص امت است؛ مثل: ﴿... أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم... ﴾ [145] و برخي از آنها مخصوص والي است؛ مانند اقامه حدود و اعلام جنگ و صلح و تنظيم روابط بين الملل و تسويه حساب مالي در كشور و... و فقيه جامع الشرايط موظف است حدود همه اين احكام را ارزيابي كند و وظيفه هر فرد يا گروهي را مشخص سازد و ضمن تعيين وظايف، همه آنها را هماهنگ كند و شخصاً كه به عنوان والي انجام وظيفه مي‌كند، احكام ولايي را از مسئله افتاء و از جريان قضاء جدا سازد تا هيچ وظيفه‌اي بر زمين نماند و با هيچ مسئوليت ديگر اشتباه نشود؛ هم حقوق خداوند بدون اختلاط محفوظ بماند، هم حقوق جامعه كه از طرف آفريدگارشان به آنها اعطاء شد بدون امتزاج مصون بماند و اين مسئوليت مبسوط بدون آگاهي محققانه به همه بخشهاي اسلام و بدون وارستگي از هر تعلق تبهبار و بدون صلابت و توانمندي خستگي ناپذير حاصل نخواهد شد و اين همان فقاهت در كنار ساير شرايط امامت است.

 

فصل هجدهم

نقل فتاوي بعضي از فقهاء اماميه در باره ولايت فقيه

گرچه مباحث ولايت فقيه همانند ساير مسائل فقه كاملاً تحرير نشد و مهم‌ترين علت آن را مي توان در عدم ابتلاء به آن جست‌وجو كرد، ليكن در خود عدم ابتلاء مي شود بحث كرد و صِرف: «لا رأي لمن لايطاع» [146] قبل از سعي براي تحصيل اقتدار مشروع و مطاع شدن مسموع نيست؛ زيرا ولايت واليان شرع به عنوان وظيفه الهي مطرح است؛ نه حق شخصي و بسياري از اعاظم روحانيت سعي بليغ را مبذول فرمودند، ليكن حجت در اثر عدم هماهنگي كامل مردم به نصاب خود نرسيد. مرحوم صاحب جواهر در پايان كتاب خمس مي فرمايد: «بسياري از مباحث اين مقام در كلام اصحاب ما تحرير نشد كه آيا تصدي حاكم از باب حِسْبه است يا غير آن و اگر از باب حِسْبه است، چرا ولايت حاكم بر ولايت عدول مؤمنين مقدم است(زيرا آن نيز از باب حسبه مي باشد) و اگر از باب حسبه نيست، پس آيا خداوند ولايت را براي او انشاء فرموده و وي را با زبان امام معصوم(عليه‌السلام) براي اين سمت نصب كرده است يا به عنوان نيابت و وكالت از امام معصوم(عليه‌السلام) داراي تصدي است؟».[147]

مرحوم كاشف الغطاء در پايان كتاب جهاد مي فرمايد: «براي مجتهد در زمان غيبت، اجراء حدود و اقامه آن جايز است و بر همه مكلّفين لازم است كه او را تقويت و كمك كنند و در حد امكان مانع از غلبه بيگانه بر وي شوند».[148] جريان اجازه ايشان نسبت به بعضي از امراء به منظور دفاع با بيگانگان در پايان باب اول از ابواب كتاب جهاد آمده است[149] و در پايان بحث زكاتِ مال، قبل از شروع در بحث زكات فطر چنين فرموده است: «مجتهد مي تواند از طرف غايب زكات را بپردازد و از طرف غايب آن را دريافت دارد و اينكه با مراعات مصلحت، زكات را به مستحق خمس بدهد و همچنين خمس را به مستحق زكات بپردازد، علي اشكالٍ» [150] و در بحث مكان نمازگزار چنين فرموده است: «در صورتي كه مساجد معطل بماند و قابل انتفاع عبادي نباشد، جايز است كه از مجتهد اجاره شود با ضبط وثيقه كه مبادا يَدْ بر او غالب گردد».[151]

در ميان فقهاء متأخر مي توان مرحوم صاحب جواهر  را از حاميان جدّي اصل ولايت فقيه دانست؛ زيرا در بسياري از مباحث فقهي، خواه راجع به امور بي سرپرست و خواه راجع به تنبيه مرتكب معاصي و تعزير وي، سخني از حكومت اسلامي و دخالت حاكم شرع را مطرح مي نمايد كه به عنوان نمونه بعضي از آنها ذيلاً نقل مي شود:

1. در كتاب طهارت هنگام بحث از حرمت مقاربت بر شوهر و نيز حرمت تمكين زن در ايام عادت، بعد از بيان حكم تكليفي، چنين فرموده است: «و قد صرح جماعة بثبوت التعزير بنظر الحاكم معللا له بعضهم بأنه لا تقدير له في الأدلة... و لعل الأولي للحاكم اختيار التعزير بربع حد الزاني».[152]

2. در كتاب خمس، هنگام بحث از تصدي صرف سهم مبارك امام(عليه‌السلام) و شمول دايره ولايت فقيه، چنين مي فرمايد: «لكن ظاهر الأصحاب عملاً و فتوي في سائر الأبواب عمومها بل لعله من المسلمات أو الضروريات عندهم».[153]

3. و در كتاب صوم، هنگام بحث از ثبوت رؤيت هلال توسط حكم حاكم شرع و حرمت نقض آن بر همه، چنين مي فرمايد: «كما أن الظاهر ثبوته بحكم الحاكم المستند إلي علمه لإطلاق ما دل علي نفوذه و أن الراد عليه كالراد عليهم(عليهم‌السلام) من غير فرق بين موضوعات المخاصمات و غيرها كالعدالة و الفسق و الاجتهاد و النسب و نحوها» [154] و در تضعيف سخن كسي كه مي‌گويد: رؤيت هلال توسط حكم حاكم ثابت نمي شود، به استناد آنكه عمومي براي نفوذ حكم مزبور ثابت نشد و قدر مسلّم آن در خصوص موضوعات مخاصمه است، چنين فرموده است: «إذ هو كما تري مناف لإطلاق الأدلة و تشكيك فيما يمكن تحصيل الإجماع عليه خصوصاً في أمثال هذه الموضوعات العامة التي هي من المعلوم الرجوع فيها إلي الحكام كما لايخفي علي من له خبرة بالشرع و سياسته و بكلمات الأصحاب في المقامات المختلفة فما صدر من بعض متأخري المتأخرين من الوسوسة في ذلك من غير فرق بين حكمه المستند إلي علمه أو البينة أو غيرهما لاينبغي الالتفات إليه لما عرفت من ثبوت الهلال بذلك» [155] و نكته شايسته دقت آن است كه فرمود: آشنايي به سياست شرع و فقه سياسي اسلام ايجاب مي‌كند كه ولايت حاكم و نفوذ حكم او در موضوعات عمومي كه نظام اسلامي را تأمين مي نمايد، پذيرفته شود.

4. در كتاب تجارت، هنگام بحث از ولايت حاكم و امين وي نسبت به محجور طبيعي مانند كودك و سفيه يا محجور فقهي مانند مفلَّس، چنين فرموده است: «قلت: بل لايمكن استقصاء أفراد ولاية الحاكم و أمينه لأن التحقيق عمومها في كلي ما احتيج فيه إلي ولاية في مال أو غيره إذ هو ولي من لا ولي له و لهما تَوْلية طرفي العقد في الاقتراض و غيره من التصرفات التي فيها المصلحة أو لا مفسدة فيها».[156]

5. در كتاب طلاق، هنگام بحث از حكم زني كه شوهرش مفقود شد، مي فرمايد: «اللهم إلا أن يقال: إن ذلك نصاً و فتوي مبني علي الغالب من القصور في زمن الغيبة و إلا فمع فرض تمكن نائب الغيبة من الإتيان بما ذكرته النصوص يتجه قيامه مقام الوالي في ذلك لعموم ولايته الشاملة لذلك... لأن جميع النصوص المزبورة ما بين صريح و ظاهر في مدخلية الوالي في ذلك بل ما في بعضها من إرسال رسول أو الكتابة إلي ذلك الصقع كالصريح في بسط اليد و مع فرض عدم مدخلية الحاكم في ذلك لا مدخلية لعدول المؤمنين الذين ولايتهم فرع ولايته».[157]

6. در كتاب ايلاء، هنگام بحث از گذشت چهار ماه و امتناع شوهر از رجوع به زن يا طلاق وي در صورت مراجعه زن به حاكم، چنين آمده است: هيچ خلافي نمي بينم در اينكه حاكم شوهر را حبس مي‌كند و بر او سخت‌مي‌گيرد تا به زن رجوع كند يا وي را طلاق دهد. قال الصادق (عليه‌السلام) في خبر غياث بن إبراهيم: «كان أمير المؤمنين إذا أبي المؤلي أن يطلّق جعل له حظيرة من قصب و أعطاه ربع قوته حتي يطلّق... »، بل عن الفقيه روي انّه متي أمره إمام المسلمين بالطّلاق فامتنع ضرب عنقه لامتناعه علي إمام المسلمين[158] و در هيچ حكمي از اين احكام، احتمال اختصاص به زمان ظهور امام معصوم (عليه‌السلام) داده نشد؛ بلكه منظور از حاكم و امام و والي در صورت ظهور، همان امام معصوم (عليه‌السلام) است و در عصر غيبت فقيه جامع الشرايط.

7. در كتاب ارث، هنگام بحث از ميراث كسي كه وارث ندارد، چنين فرموده است: حفظ ميراث مزبور تا ظهور حضرت ولي عصر(عليه‌السلام) معرض تلف قرار دادن آن مال است و نيز مايه استيلاء ستمكاران بر او خواهد شد؛ بلكه اين مطلب از خرافات است. نحو آنچه در باره خمس گفته شد كه سهم آن حضرت(عليه‌السلام) به دريا انداخته مي شود كه اينها را مذاق فقه نمي پذيرد: «فالأولي إيصاله إلي نائب الغيبة المأمون فيصرفه علي حسب ما يراه من المصلحة التي تظهر له من أحوال سيده و مولاه»[159] و در كلمات مرحوم صاحب جواهر  نمونه هاي فراواني وجود دارد كه استقصاء آنها سهل نيست.

8. مرحوم سيّد محمّد كاظم طباطبايي مي فرمايد در همه مواردي كه زن تحمل زندگي با مرد مفقود، محبوس، معسر و مستمند و نظاير آنها را ندارد، مي توان گفت كه حاكم شرع اختيار طلاق آن را دارد؛ «لقاعدة نفي الحرج و الضرر... فيستفاد من هذه الأخبار أن مع عدم النفقة يجوز إجبار الزوج علي الطلاق و إذا لم يمكن ذلك لعدم حضوره للإمام أن يتولاه و الحاكم الشرعي نائب عنه في ذلك».[160]

در پايان، تذكر اين نكته لازم است كه تحصيل نظام اسلامي و تأسيس آن واجب مطلق است؛ نه مشروط و قدرت فقيه و همچنين حضور مردم شرط وجود است؛ نه شرط وجوب و همان‌طوري كه بر مردم لازم است كاملاً مساعدت نمايند: «لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر»[161] بر فقيهان جامع الشرايط نيز لازم است كه تأسيس حكومت اسلامي را اهمّ واجبهاي خود بدانند كه مي دانند و آن ذوات عظام به وظايف خود بيش از ديگران آشنايند؛ بلكه ديگران را به تكاليف خود هدايت مي فرمايند. تقديرالهي بر اين تعلق گرفت كه ختم اين مقاله در بيست و يكم ماه مبارك رمضان هزار و چهار صد و هشت هجري قمري برابر با هيجدهم ارديبهشت هزار و سيصد و شصت و هفت هجري شمسي انجام پذيرد.

و له الحمد أولاً و آخراً.

قم  جوادي آملي

1367/2/18 برابر با 21 رمضان المبارك 1408