بسم اللّه الرحمن الرحيم

يكي از براهين قاطع و خلل ناپذير بر توحيد پروردگار متعالي، همانا برهان تمانع است كه قرآن حكيم بدان عنايت فرموده و متفكران اسلامي را به بحث و كنجكاوي در آن باره وادار نموده است؛ لذا در بحثهاي تفسيري يا جست‌وجوهاي عقلي به آن اهتمام ورزيده و همواره از آن مخزن[1] الهي بهره‌هاي گوناگوني برده و مي‌برند و از عمق آن درياي ژرف، گوهرهاي گرانمايه استخراج مي‌كنند.

قبل از طرح دليل، لازم است محدوده دعوا و قلمرو آن روشن شود؛ زيرا تا هدف و مدّعا معلوم نباشد، ممكن نيست چهره دليل را بدان سمت متوجه كرد و آن مدّعا را در صورت شاهد و آيينه دليل ديد و آن اينكه براي توحيد درجات و اقسامي است كه هم از لحاظ معنا با يكديگر تفاوت دارند، هم از نظر استدلال بين آنها امتياز قابل توجهي وجود دارد.

منظور از بحث فعلاً توحيد ذات و يكتا بودن واجب الوجود نيست؛ زيرا نه كسي[2] قائل شده است كه دو ذات نامحدود واجب الوجود در عالم هستي وجود دارد، نه قرآن كريم در خصوص اين بخش بدان ناظر است، نه مي‌توان آن مطلب را با برهان تمانع و مانند آن كه در سطح فعل و در مرتبه صفتهاي فعلي واجب متعالي بيان مي‌شوند، اثبات نمود؛ بلكه مقصود يكتا بودن آفريدگار و يگانه بودن پروردگار است؛ يعني بيش از يك خالق و آفريدگار در جهان آفرينش نيست.

همچنين بيش از يك مدبّر و پروردگار در سراسر عالم پرورش نيست و اگر گروهي مانند بت‌پرستان فقط توحيد ربوبي و يكتا بودن پروردگار را نپذيرفتند، در حقيقت، توحيد خالق و يگانه بودن آفريدگار را باور نكردند؛ زيرا چنان كه آشكار خواهد شد، بين اين دو مطلبْ تلازم ضروري برقرار است و نيز از رهگذر برهان هم نظير يكديگراند؛ يعني ممكن نيست كه خالق غير از مدبر باشد و مربّي جداي از آفريدگار باشد. از همين جهت است كه تفويض  يعني استقلال ممكن در افعال خود يا ديگري  با توحيد ربوبي ناسازگار بوده، در نتيجه با يكتا بودن آفريدگار سازش ندارد.

فصل اوّل. گفتارهاي قرآن كريم پيرامون توحيد ربوبي

آيات قرآن كريم، راجع به توحيد و نفي شرك گوناگون است؛ بدين قرار:

1. گاهي مطالبه دليل بر تعدّد خدايان و برهان خواستن؛ از مشركين ﴿قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ﴾.[3]

2. گاهي تصريح به دليل نداشتن و بيان اينكه وصف لازم تعدد خدايان، بي‌دليلي است؛ ﴿وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اللّهِ إلهاً اخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ... ﴾ [4] و به همان نسبت كه لازمه خدايي خداوند متعالي، شهادت بر يكتا بودن است؛ ﴿شَهِدَ اللّهُ أنّهُ لا إلهَ إلاّ هُو﴾ [5] وصف لازمِ شرك و ادعاي تعدد خدايان، بي‌دليل بودن است؛ زيرا باطل دليل ندارد؛ چنان كه دليل حق محض، همان حقيقت اوست.

3. و گاهي بر توحيد استدلال كردن و برهان اقامه نمودن؛ مانند همين آيه كريمه كه محور برهان تمانع است و انديشمندان فراواني را در مدارش گردآورده و به خود جذب كرده است؛ ﴿لَوْ كانَ فيهِمَا ءالِهَةٌ إلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتَا فسُبْحَانَ اللّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [6] و اين قضيه شرطي به تنهايي نتيجه نمي‌دهد؛ چون با يك قضيه استدلال ممكن نيست؛ بلكه لازم است قضيّه ديگري بدان ضميمه شود تا به صورت يك قياس كامل درآيد و آنگاه طبق موازين منطق نتيجه دهد. آن قضيه ديگر كه عبارت از بطلان تالي اين شرط است، گرچه روشن است، ليكن در آيه ديگر به طور قاطع به آن اشاره فرمود[7]؛ ﴿... فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَري مِنْ فُطُورٍ﴾.

وقتي كه كمترين تفاوت و بي‌نظمي و كوچك‌ترين خلل و ناسازگاري در سرتاسر آسمانها و كهكشانها و... نباشد، پس قطعاً هيچ فساد و تباهي، خواه فساد اصل وجود و خواه تباهي اوصاف آن، در عالم نيست.

خلاصه استدلال اين مي‌باشد كه اگر پروردگاراني جز خداي متعالي در آسمان و زمين باشند، هر آينه آن دو فاسد و تباه خواهند شد و چون هيچ‌گونه ناسازگاري در جهان آفرينش به چشم نمي‌خورد و كمترين نارسايي در آنها وجود ندارد، پس خداياني غير از خداي متعالي وجود ندارند و چون اين برهان به صورت قياس استثنايي طرح شد، زيرا نقيض نتيجه صريحاً در آن ياد شده است و هر قياسي كه نتيجه يا نقيض آن در متن قياس ذكر شود، قياس استثنايي است[8]، لازم است كه پيوند بين مقدم و تالي آشكار گردد؛ زيرا اگر آن ارتباط ضروري و ناگسستني نباشد، بلكه به نحو اتفاق و تصادف باشد، نتيجه نخواهد داد.

چون پيوندهاي حتمي دو قسم هستند؛ اول آنكه يكي از دو چيز لازم‏ذاتي ديگري باشد، دوم آنكه هر دو متلازم يكديگر باشند و اگر از قبيل لوازم عام نبودند، ناچار هر دو متلازم به يك مبدأ وابسته‌اند و لازمِ آن مبدأ واحد مي‌باشند و در اين قضيه شرطي، اگر ارتباط بين تعدد خدايان و فساد زمين و آسمان از يك مبدأ جداگانه باشد، معلوم مي‌شود كه فساد و درهم ريختن نظام هستي لازمه تعدّد پروردگار نيست؛ بلكه با هم متلازم هستند، ولي اگر ثابت شود كه اين پيوند ضروري از آن جهت است كه فساد و از بين رفتن جهان خلقت لازمه تعدد پروردگار باشد، واضح است كه تنها چيزي كه موجب هرگونه محال است، همانا تعدد خدايان است و اين اثر ممتنع از مبدأ ديگري ناشي نبوده، چيز ديگري در اين محال دخالت ندارد.

اگرچه هر دو قسم از تلازم در قياسي استثنايي نتيجه مي‌دهد، ولي اگر ثابت شود كه اين تلازم از ناحيه مقدم است و مبدأ ديگري در اين لزوم دخيل نيست، روشن مي‌شود كه ريشه فساد و پايه درهم ريختن نظام آفرينش فقط تعدد پروردگار است و بس.

براي اينكه معلوم شود تنها چيزي كه موجب نابودي و نابساماني عالم آفرينش است، همانا تعدد پروردگار مي‌باشد، لازم است توضيح كوتاهي درباره معناي فساد داده شود و آن اينكه در قرآن كريم فساد به چيزهاي گوناگوني نسبت داده شد؛ مانند: ﴿ظَهَرَ الْفَسادُ في البَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أيْدِي النّاسِ... ﴾ [9] و مانند: ﴿إنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها... ﴾ [10] كه گاهي تبه‌كاريهاي مردم را مايه بروز فساد مي‌داند و زماني چيره شدن گروهي را پايه تباهي مي‌شمارد و نظاير آن.

ولي در هر يك از اين موارد، فساد و نابساماني فقط به چيزهايي نسبت داده شد كه جداي از حقيقت زمين و هستي اوست؛ بلكه يك رشته امور يا بناها و قراردادهايي در روي زمين است كه نيازهاي فردي يا اجتماعي آنها را به‏بار آورده، يا به آنها برطرف مي‌شود، ليكن فسادي كه در آيه كريمه، تالي شرطي قرار گرفت، به اصل زمين نسبت داده شد و به هستي آن منسوب است؛ چنان كه به آسمان نيز نسبت داده شد؛ در حالي كه در هيچ يك از آن موارد، فساد به آسمان منسوب نشد. فقط در سوره «مؤمنون» فساد و درهم‏ريختن به تمام آسمانها و زمين نسبت داده شد كه آن هم مربوط به مطلب توحيد ربوبي و يكتا بودن پروردگار است؛ ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أهْوائَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمواتُ وَالاْرْضُ وَمَنْ فيهِنَّ... ﴾ [11]؛ زيرا اگر حق متعالي پيرو خواسته‌هاي مشركين باشد و پيشنهادهاي شرك‌آور آنها را عمل كند، نظام آفرينش درهم مي‌ريزد.

خلاصه آنكه فساد از نظر قرآن كريم دو قسم است؛ اول، در هم ريختن سازمان هستي و جهان خلقت و دوم به هم خوردن اوضاع اجتماعي يا اقتصادي و مانند آن. قسم اول از لحاظ حكمت نظري محال است و قسم دوم از نظر حكمت عملي قبيح است و امتياز بين دو قسم از جهات بي‌شماري است كه اجمال آن بيان شد.

مراد از فساد آسمان و زمين كه به عنوان تالي در اين قضيه ذكر شد، همان قسم اول است كه ممتنع است؛ چنان كه منظور از «آلهه»، همانا مدبران و پروردگاران است؛ نظير ﴿يا أَيُّهَا الْمَلأ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلهٍ غَيْرِي... ﴾ [12]؛ يعني مدبري و پرورنده‌اي جز خودم براي شما نمي‌دانم و بت‌پرستان هم جز اين نمي‌گفتند كه صاحبان اين پيكرهاي ساخته و تراشيده شده مدبران و پروردگاران مي‌باشند؛ نه آنكه واجب‌الوجود يا آفريدگار باشند؛ گرچه از رهگذر عقل و دين، پروردگار و آفريدگار جز واجب‌الوجود نتواند بود.

اكنون كه هر يك از مقدم و تالي، جداگانه و گسسته از هم روشن شد و امتناع تالي نيز از لحاظ قرآن و از جهت وجدانْ معلوم است، بايد به اصل مطلب پرداخت و آن اقامه برهان و تلازم بين آن مقدم و اين تالي است؛ تا روشن شود كه تعدد پروردگار ذاتاً مستلزم درهم ريختن نظام آفرينش است كه اين خودْ ممتنع است؛ نه اينكه بين تعدد آلهه و فساد عالم تلازم باشد؛ به اين قسم كه هر دو از يك مبدأ ظاهر شوند و هسته مركزي اين امتناع، آن منشأ مشترك باشد.

فصل دوم. چگونه تعدّد پروردگار مايه ويراني جهان آفرينش است

اگر پروردگار آسمان و زمين بيش از يكي باشد و چند مدبر، سازمان آفرينش را اداره كنند، حتماً حقيقتها و ذاتهاي آنان از يكديگر جدا و ممتاز مي‌باشند؛ چون اگر يك حقيقت باشند، نيازي به تكرّر فرد و تعدد شخص آن نيست؛ زيرا هر كاري كه از فرد دوم ساخته است، همان عمل از فرد اول حاصل خواهد بود؛ چنان كه مشركين نيز به خدايان گوناگوني معتقد بودند كه از لحاظ جوهر ذات با يكديگر تفاوت داشتند و چون ذاتاً از هم ممتازاند، از لحاظ نظام علمي و مقام رباني نيز از يكديگر جدايند؛ زيرا صفات كمالي عين ذات خداوند است و اگر ذوات با يكديگر اختلاف ذاتي داشتند، حتماً در حقيقت اوصاف كمالي نيز مختلف هستند.

چون از اين جهت نظامي علمي از هم گسسته‌اند، از جهت نظام عيني كه پيرو نظام علمي استْ جدا و بيگانه مي‌باشند؛ زيرا از دو ذات مختلف، دو علم مختلف و در نتيجه دو اراده بيگانه و دو تدبير مباين صادر مي‌شود و جز اين نمي‌توان انديشيد، آنگاه اگر هر دو علم ذاتي، مايه دو علم فعلي شده، هر دو اراده نافذ و مؤثر شوند، جمع بين دو ناسازگار (جمع بين دو نقيض يا دو ضد به اختلاف تقرير دليل و نيز به اختلاف تعلق اراده) لازم مي‌آيد و اين محال است. و اگر هيچيك از آن دو نظام رباني و علم ذاتي، مايه ظهور علم فعلي نشده، هيچ‌يك از آن دو اراده مؤثر نباشد، پس هيچ يك از آن دو مبدأ، پروردگار نيستند.

اگر آنان سمَت پروردگاري نداشته باشند و پروردگار ديگري در عالم نباشد، باز تحقق نظام آفرينش و پيدايش اين نظام مشهود محال است و اگر غير از آنان خداي متعالي باشد يا اراده يكي از آن دو فقط نافذ و ديگري بي‌اثر بماند، همان اولي خداي به حق است و دومي جز مخلوق ضعيف الوجود امكاني، نامي ديگر نخواهد داشت.

چون فساد عالم آفرينش محال است  زيرا هم وجدان حاكم به نظام ناگسستني است هم برهان عقلي از رهگذر لزوم مطابقت بين افكار و قضاياي كلي و بين واقعيتهاي ثابت و خلل ناپذير  پس تعدد پروردگار ممتنع است؛ بنابراين، پي‌ريزي برهان تمانع بر اساس اختلاف اراده است كه آن ناشي از اختلاف نظام علمي كه آن عينِ اختلافِ ذاتي دو پروردگار مفروض مي‌باشد.

در صورت تماثل دو خداوند و اتحاد ذاتي آنان، برهان ديگري لازم است كه امتناع آن را روشن كند؛ از قبيل امتناع توارد دو سبب تام بر معلول واحد و مانند آن كه در مورد مناسب خود مدار بحث قرار گرفت؛ پس آنچه در اين برهان، محل عنايت است، اختلاف دو اراده است؛ نه مجرد تعدد اراده كه بعداً فرق بين اين دو مطلب آشكار خواهد شد.

فصل سوم. گواهي وحي

همان‌طوري كه پايه اين برهان (تمانع) از قرآن كريم است، چيزي كه مايه پرداخت و جلوه كامل اوست، نيز همان وحي الهي است؛ چون همبستگي آيات و پيوند زنجيري تار وپود آن، هرگونه ابهام و نقاط تاريك را با هماهنگي هرچه تمام‌تر از بين مي‌برد و مجموعه آن را به صورت يك واحد حقيقي نشان مي‌دهد.

چون اين كتاب آسماني مائده الهي است و در كنار اين سفره طبقات گوناگون بشر آرميده، بهره‌مند هستند، لذا براي هر فرد و يا گروهي مناسب با هاضمه فكري او غذاي علمي فراهم كرده است تا هر ذي حقّي[13] به مقدار حق خويش نايل آيد و هر ظرفي به اندازه گنجايشش از آن آب زندگاني[14] پر شود؛ لذا مطلبي را كه به عنوان برهان براي سيراب كردن يك حكيم متألّه يا چشيدن يك عالم الهي بيان مي‌فرمايد، براي توده مردم به نام مَثَل و در چهره يك داستان بازگو[15] مي‌نمايد؛ زيرا مثل در حدّ خود در تنزل دادن دامنه مطلبهاي شامخ تأثير به سزايي دارد؛ لذا در سوره مباركه «زمر» كه مانند ساير سوره‌هاي مكي، پايه آن بر اساس توحيد و درهم كوبيدن هرگونه بت‌پرستي است، فرموده است: ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ وَ رَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً اَلْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لايَعْلَمُونَ﴾.[16]

خداوند متعالي، داستان موحد و مشرك را به اين مثل بيان فرمود: مشرك كه معتقد به تعدد پروردگار است، مانند برده‌اي است كه در استخدام چند مالك ناسازگار مي‌باشد و موحّد كه معتقد به وحدانيت خداي متعالي است، مانند بنده‌اي است كه به طور خالص در اختيار يك مالك بدون مزاحم قرار دارد.

اين مثل ساده كه براي فكرهاي متوسط، همانند آن برهان براي متفكران و انديشمندان ژرف‌بين است، پي‌ريزي آن بر ناسازگاري مالكهاي متعدد و اختلاف نظر آنان است و چون مثل با ممثّل مطابق است، زيرا تنزّل يافته همان است و نمونه‌اي از آن مي‌باشد، به همان حكم محكوم است؛ يعني در حقيقت، برهان تمانع براي انديشه‌هاي ميانه همين مثل است؛ چنان كه براي باريك بينان، همان قياس استثنايي است كه در هر دو سطح، آنچه مايه بهره‌برداري است، اختلاف تدبير و ناسازگار مدبران است.

فصل چهارم. خرده‌گيري بر برهان تمانع و پاسخ از آن

بر برهان تمانع اشكالهايي وارد شده كه برخي از آنها با يك تأمل كوتاه برطرف خواهد شد، ولي درباره بعضي از آنها لازم است به اندازه مناسب بحث شود.

اما از گروه اول، مانند:

1. پيدايش شرور در سطح تكوين و بروز تبهكاريهاي غيرانساني در سطح قراردادهاي اجتماعي و تشريع....

پاسخ آن اين است كه فساد آسمان و زمين و درهم ريختن نظام آفرينش، غير از اين امور ذكر شده است؛ چنان كه در مقدمه يادآور شد و از طرف ديگر، مسئله شرور و توجيه عدمي بودن آنها يا اشتمال آنها بر منافع بي‌شمار، از هدف اصلي اين بحث دور است.

2. جهان مشهود، همراه با تنازع در بقاء و نبرد دائم بين علل نيرومند و عوامل ناتوان است و از اين نظر، عالم ماده محكوم كون و فساد است.

پاسخ آن همان‌طوري كه استاد عالي‌مقام، حضرت علامه طباطبايي  دام ظله العالي  در تفسير قيّم الميزان[17] بيان فرمودند، چنين است: تنازع دو علت كه تحت تدبير مبدأ يكتا اداره مي‌شود، به منظور انتخاب احسن و ايجاد آنچه شايسته‌تر است، مي‌باشد و اين، غير از تنازع دو سبب مستقل است كه نه از مبدأ يكتا شروع شده‌اند و نه به يك پايان مشخصي به انجام مي‌رسند.

اختلافي كه بين عوامل تكوين وجود دارد، به مانند اختلافي است كه بين دو كفه ترازو يافت مي‌شود و اين اختلاف، براي آن است كه بين وزن و موزون، يك نسبت صحيح و اساسي برقرار گردد و آنچه عدل است حاصل شود؛ كه نه وزن افزون باشد و نه موزون افزوده گردد و چون اين تنازع در تحت رهبري يك ميزان صحيح است، براي جلوگيري هر نوع نابساماني و ايجاد نظم واقعي است و موجب عدل همگاني مي‌باشد.

اما از گروه دوم، مانند اينكه منشأ اختلاف و ريشه تنازع، يا جهل است يا عجز؛ يعني يا آنچه مصلحت واقعي و حكمت حقيقي است، نمي‌دانند يا اگر مي‌دانند، حبّ جاه و مقام نمي‌گذارد آنچه مي‌دانند، عمل نمايند و چون اين‌گونه از نقصها جزء صفات سلبي پروردگار است، پس قطعاً هيچ‌يك از اينها در حريم مدبر عالم آفرينش راه ندارد. در نتيجه هر دوي آنها به آنچه نظام احسن است، علم دارند و بر آنچه عالم‌اند، توانايند.

چون مصلحت واقعي و نظام اتم، بيش از يكي نيست، قهراً اختلافي بين اراده آنان نيست؛ يعني هر دو با هماهنگي و يگانگي خلل ناپذير، عالم آفرينش را طبق نظام احسن تدبير مي‌نمايند و هيچ‌گاه بين اراده آنان اختلافي رخنه نمي‌كند كه مايه ويراني نظام هستي گردد؛ پس نظم موجود جهان، دليل يكتايي پروردگار نيست؛ چون اعم از آن است و هرگز عام نمي‌تواند دليل بر خاص به خصوصيت او باشد؛ چون ممكن است خدايان متعددي با هماهنگي تام، تدبير جهان خلقت را به عهده بگيرند.

پاسخ آن طبق آراي گوناگون اهل كلام، مختلف است كه چون تفصيل پيرامون آنها، نه سودمند است، نه در حوصله اين مقاله مي‌باشد و فقط برداشت اجمالي آنها را اشاره مي‌نماييم:

1. قاضي القضات، عبدالجبار بن احمد بن الخليل كه از متكلّمان بنام سده چهارم هجري به شمار مي‌رفت، در شرح اصول خمسه[18] گاهي با فرق گذاشتن بين اختلاف اراده و اختلاف داعي، به اينكه برهان تمانع بر اساس اختلاف داعي استوار است، نه اختلاف اراده، به اشكال پاسخ داده است و زماني به اينكه پايه برهان بر صرف فرض اختلاف داعي قرار دارد، نه تحقق آن در خارج، جواب گفته است و چون در خصوص اين‌گونه از مورد، صرف فرض و امكان به منزله تحقق است، لذا ثمر بخش است؛ مانند آنكه اگر فرض شود كه زيد با شير ژيان كشتي بگيرد، يقيناً شكست مي‌خورد؛ خواه اين مفروض در خارج واقع بشود يا نشود؛ پس مجرد فرض نتيجه وقوع خارجي را مي‌دهد.

2. امام فخر رازي در كتاب محصل[19] و سعدالدين تفتازاني در شرح مقاصد[20] با اندك تفاوتي، چنين جواب گفته‌اند: اراده، تابع مصلحت نيست و برفرض پذيرش آن، ممكن است هر دو ضد از لحاظ مصالح يكسان بوده، امتيازي بين آنها نباشد و در اين صورت، يكي از آن دو را يك مبدأ اراده نمايد و دومي را مبدأ ديگر. در اين هنگام، همان اختلاف اولي پيدا خواهد شد.

چون بطلان اين‌گونه از مبادي بر صاحب‌نظران پوشيده نيست، از آن اغماض مي‌شود و به پاسخ[21] اساسي آن مي‌پردازيم و آن اينكه تصور صحيح از معناي پروردگار و ادراك درست مفهوم خداوند، براي حلّ اين اشكال كافي است؛ چنان كه در اثبات اصل توحيد كفايت خواهد كرد.

زيرا اگر چيزي پروردگار و سازنده جهان آفرينش باشد، هرچه بيرون از ذات اوست يا معدوم محض است يا ساخته اوست. اگر مصلحت است، آفريده اوست و اگر حكمت است، ساخته اوست و اگر نظام احسن است، پرداخته اوست و اگر آهنگ حقيقت است، نواخته اوست... و آن مدبري كه بيرون از ذات او حقيقت و مصلحتي باشد كه وي كردارش را با آن مصلحت خارج از ذات مطابق سازد، پروردگار نخواهد بود و آن پرورنده‌اي كه خارج از ذات او حكمتي باشد كه وي موظف است رفتارش را با آن وفق دهد تا حكيم گردد، مدبر جهان آفرينش نمي‌باشد و... و اين طرح آشتي ناپذير درباره دو پروردگار مستقل، ناشي از آن است كه دو خداوند و مدبر به مانند دو رهبر معصوم و دو پيابر مصون از لغزشهاي علمي و عملي فرض شده‌اند.

آنگاه گفته شد كه هر دوي آنان مطابق با واقعيت و مصلحتْ اراده كنند؛ تا اختلافي رخنه ننمايد و به ويراني جهان نينجامد؛ در حالي كه چنين نيست؛ بلكه هر حكمت و نظمي كه در خارج يافت مي‌شود، مطابق با علم و نظام ذات آفريدگار آن نظم و سازنده آن حكمت است و اگر پروردگار ذاتاً متعدد باشد، هر ذاتي عين حكمت و نظام علمي مستقل مي‌باشد و چون آن ذاتها مباين يكديگر فرض شد، پس نظام علمي آنان مخالف يكديگر مي‌باشد، در نتيجه نظام خارجي كه پيرو نظام علمي مقام ذات است، گسسته از هم خواهد بود؛ در اين صورت ممكن نيست كه از هر دو يك نظم خاص و مصلحت مخصوص صادر گردد؛ زيرا از تباين صرف و بيگانگي محض، يگانگي كامل و اتحاد محال است.

فرق بين پروردگار جهان كه حكيم بالذات است و بين يك فرشته معصوم يا انسان معصوم كه حكيم بالعرض هستند، آن است كه پروردگار عالم منشأ حق است و حق از او صادر مي‌شود، ولي انسان معصوم همراه با حق است و از او تجاوز نمي‌كند؛ لذا در قرآن كريم حق را از ناحيه پروردگار متعالي مي‌داند؛ ﴿اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ [22] و قول خداوند متعالي را كه همان فعل اوست، عين حق مي‌شمارد كه از او صادر شده است؛ ﴿وَ يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَق﴾ [23] ولي درباره سيدالموحدين، اميرالمؤمنين، مولانا علي بن ابي طالب(عليه‌السلام) وارد شده است: «عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقّ مَعَ عَليّ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُمَا دار» [24] يعني علي(عليه‌السلام) با حق است و از او جدا نمي‌شود و فرق بين ذاتي كه مصدر حق است با موجودي كه مصاحب حق است، بي‌شمار مي‌باشد.

خلاصه آنكه آنچه در برهان تمانع پايه اساسي مي‌باشد، تعدد ذاتي پروردگار و اختلاف حقيقي آنان است و اين قطعاً موجب اختلاف اراده و در نتيجه، مايه درهم ريختن نظام هستي خواهد بود؛ لذا دانشمندان رشته‌هاي تفسير و حديث حكمت، مانند محمد بن علي بن بابويه قمي در كتاب ارزنده توحيد[25] و محمد بن حسن طوسي در تفسير گرانمايه تبيان[26] و حسن بن يوسف بن مطهر حلّي در شرح حكمة العين[27] دبيران كاتبي اختلاف اراده را محور اساسي برهان تمانع دانسته‌اند.

فصل پنجم. امتياز بين برهان توارد و برهان تمانع

گرچه بررسي پيكر برهان تمانع براي امتياز او از هر برهان ديگري كافي است، ولي براي آنكه تشابه بين اين برهان و برهان توارد در برخي از مقدمات مايه اشتباه نگردد، لذا به توضيح كوتاهي در اين زمينه مي‌پردازيم و آن اينكه تساوي دو مبدأ و تعلق دو اراده مستقل به يك معلوم واحد، پايه اساسي برهان توارد را تشكيل مي‌دهد.

در برهان تمانع، اختلاف دو ذات و در نتيجه، تباين دو اراده و تعلق آنها به دو طرف سلب و ايجاب يك چيز يا به دو ضد، محور آن را به عهده دارد و منشأ امتناع در برهان توارد، توجه دو اراده مستقل به يك معلول است، ولي هسته مركزي استحاله در برهان تمانع، امتناع جمع بين دو مراد است؛ چنان كه در برخي از مقدّمات نيز از يكديگر جدا و ممتازند.

از اين رهگذر است كه دانشمندان علم كلام، اين دو برهان را مستقل از همديگر قرار داده و عليحده بحث كرده‌اند؛ مانند: قاضي عضد ايجي[28] و سعدالدين تفتازاني[29]؛ مخصوصاً در شرح مقاصد بعد از آنكه برهان تمانع را به خوبي تقرير كرده و آيه مباركه ﴿لَوْ كانَ فِيهِمَا... ﴾ را بدان توجيه نموده است، در مطلب جداگانه چنين مي‌گويد: اگر دو پروردگار مفروض بر ايجاد معدودي اتفاق نمودند، توارد دو سبب مستقل لازم مي‌آيد و اگر اختلاف كردند، محذور تمانع لازم مي‌شود؛ چنان كه قاضي عبدالجبار[30] كوشيده است كه اين دو دليل به هم آميخته نگردند.

اگر يكي از آن دو، موجب تأييد و وضوح ديگري باشد، باز آن امتياز اساسي بين آنها برقرار است و ظاهراً آيه مباركه: ﴿وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إلهٍ إذاً لَذَهَبَ كُلُّ إلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ... ﴾ [31] به همين جهت ناظر باشد كه در صورت تعدد خداوند، نظام عالم گسسته شده، هر خدايي گروه مخصوصي از موجودات عالم را كه آفريده اوست به عهده مي‌گيرد و آن همبستگي جهان خلقت كه تمام ذرات آن به هم وابسته‌اند، نابود مي‌گردد و نيز مايه اختلاف صاحبان تدبير و اراده خواهد شد.

تذكر: محصول برهان تمانع، اين شد كه مؤثر در آسمانها و زمين و پرورنده آنها بيش از يك مبدأ متعالي نيست، ولي اگر احتمال داده شد كه جهان ديگري جداي از اين عالم وجود دارد يا امكان تحقق دارد و نيز احتمال داده شد كه آن جهان، منقطع از اين عالم و جداي از اين سازمان داراي پروردگار ديگري است كه جداي از پروردگار اين عالم است و آن احتمال را بايد با برهان ديگر ابطال نمود. و چون مشركين براي همين منظومه و همين جهان، خداياني قائل بودند، آيه كريمه نيز براي اثبات توحيد پروردگار اين عالم توجيه شد.

سِرّ نامگذاري اين برهان به تمانع، از آن جهت است كه درباره يك چيز، دو اراده متباين ناسازگار مي‌باشند و اگر توجيه ديگري براي آيه مباركه بيان شود از اين مسير جدا و از اين بحث خارج است.

صدرالمتألّهينِ[32] براي ابطال هرگونه تعدد و از بين بردن هرگونه احتمال‏كثرتي، اول ثابت نمودند كه جهان ديگري جداي از اين عالم به آن معناي وسيع وجود ندارد و نيز امكاني هم براي آن نيست و دوم، ثابت كردند كه جهان موجود از عالي‌ترين درجات آن تا نازل‌ترين مراتب او يك واحد حقيقي مي‌باشد؛ نه اعتباري و سوم، نتيجه گرفتند كه تعدد پروردگار محال است؛ زيرا ممكن نيست كه يك واحد حقيقي با تلازم ضروري كه بين اجزاء اوست، به چند مبدأ منتهي گردد؛ چون اگر مبادي بيگانه پاره‌هاي يك واحد حقيقي را بپرورانند، آن واحد گسسته شده، تلازم اجزاء را از دست مي‌دهد و چهارم، آيه مباركه ﴿لَوْ كانَ فِيهِمَا﴾ را بر همين طرح قابل انطباق دانستند.

حكيم سبزواري در شرح منظومه نيز همين راه را به منظور توحيد ربوبي طي كرده‌اند؛ اگر چه راجع به آيه مباركه بياني ننموده‌اند؛ بلكه فقط از رهگذر امتناع توارد دو سبب تام استفاده كرده‌اند؛ بنابراين، معني آيه مباركه غير از آن خواهد بود كه تفسير شد، ولي ظاهراً معناي آيه همان است كه بيان شد، و ليكن در اسفار فساد به معناي نابود شدن احتمال داده شد؛ چنان كه در دعاي عرفه سيدالشهداء، حضرت حسين بن علي  ارواحنا فداه  استفاده لطيفي كه از آيه كريمه شد، همين خواهد بود.

زيرا در آن نيايش ملكوتي فرمودند: «فَسُبْحانَهُ سُبْحانَهُ لَوْ كانَ فِيهِما الِهَةٌ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتَا وَ تَفَطَّرَتا... » [33] يعني خداي متعالي، منزّه از هرگونه نقص و مبرّاي از هرگونه عيب است و اگر در آسمانها و زمين خداياني غير از ذات حق متعالي باشند و تدبير نمايند، هر آينه آسمان و زمين، هم تباه مي‌گردند، هم درهم ريخته، از بين مي‌رفتند و اين روشن مي‌سازد كه در صورت تعدد پروردگار، هيچ‌يك از آنان آفريدگار هم نتوانند بود؛ زيرا اگر سمت خالق بودن و آفريدن آنها محفوظ مي‌ماند، مي‌توانستند اصل هستي آسمان و زمين را اگر چه بي‌نظم و نابسامان باشد، حفظ كنند.

آري، اهل بيت عصمت(عليهم‌السلام) كه قرآن ناطق‌اند، همواره مباني بسيار لطيف و دقيقي را از آيات قرآن كريم استفاده مي‌نمايند؛ مثلاً وقتي كه هشام بن‏حكم[34] از امام ششم، جعفر بن محمّد الصادق(عليهماالسلام) مي‌پرسند: «ما الدليل علي انّ اللّه واحد؟ قال: «اتّصال التّدبير و تمام الصّنع كما قال  عزّوجلّ : ﴿لَوْ كانَ فِيهِمَا الِهَةٌ إلاّ اللّهُ لَفَسَدَتَا﴾؛ يعني همان‌طوري كه تعدد پروردگار، مستلزم تباهي عالم است، به همان نسبت شيرازه ناگسستني نظم و تماميت سازندگي جهان آفرينش، لازمه توحيد مبدأ متعالي است. وقتي كه[35] فتح بن يزيد گرگاني از پيشگاه حضرت امام هشتم، علي بن‏موسي الرضا(عليه‌السلام) مي‌پرسد: آيا خداي قديم مي‌داند چيزي كه موجود نيست، اگر موجود مي‌بود، چگونه مي‌بود، حضرت فرمود: پرسشهاي تو هر آينه دشوار است؛ مگر نشنيده‌اي كه خدا مي‌فرمايد: ﴿لَوْ كانَ فِيهِما الهَةٌ إلاّ اللّهُ لَفَسَدَتا... ﴾؛ پس خداي متعالي مي‌داند چيزي كه موجود نيست اگر يافت مي‌شد، چگونه مي‌بود؛ يعني همان‌طوري كه آيه مباركه دليل توحيد خداي متعالي است، نشانه علم آن حضرت باري به معدوم بلكه به ممتنع است.

اكنون كه بيانات حكيمانه زمامداران وحي(عليهم‌السلام) زينت‌بخش اين مقاله شد، گفتار را كوتاه و خدا را سپاسگزاري مي‌نماييم و اعتراف دارم: اگر در اين نوشته مطلب صحيحي يافت شود، نعمت است و هرچه نعمت است، از ناحيه خداي منّان است؛ ﴿وَ ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ﴾ [36] و هيچ چيزي در اين نعمت دخيل نيست؛ نه كاتب، نه كتاب، نه استاد، نه شاگرد، نه فكر، نه ذكر، نه درس، نه بحث، نه آنچه در فهم آيد يا از وهم بگذرد؛ بلكه همه اينها علل اعدادي بوده، جزء مأمورين حق متعالي هستند؛ ﴿وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلاّ هُوَ﴾ [37] و تنها مبدئي كه تمام نعمتها و علم و افكار و انديشه‌هاي درست را به نحو توحيد افعالي افاضه مي‌نمايد، همانا خداي حكيم است؛ زيرا اگر غير از آن ذات لايزال موجودي به طور استقلال سمت تدبير و افاضه داشته باشد، هر چند درباره ريزترين ذرات اين جهان بي‌كران باشد، همان محذور برهان تمانع در كار است؛ ﴿لَوْ كانَ فِيهِمَا الِهَةٌ اِلاّ اللّهُ لَفَسَدَتا﴾ و از خداي متعالي مسئلت مي‌شود عيوب اين مقاله را به وسيله افكار سالم صاحب‌نظران برطرف گرداند و نقصهاي آن را به وساطت انديشه‌هاي كامل خردمندان تتميم فرمايد. الحمد لله ربّ العالمين.

قم  17 صفر الخير 1384

عبداللّه  جوادي آملي