اگر كسي مالي را پيدا كند كه : الف) قيمت آن كمتر از يك درهم است؛ ب) قيمت يك درهم يا بيش از يك درهم است؛ آيا مي‌تواند آن‌ها را تصاحب كند؟

1. [اگر لقطه، كمتر از يك درهم[1] باشد] مي‏تواند با قصد تملك بردارد.

2. [اگر لقطه، يك درهم يا بيش از يك درهم باشد] با احتمال پيدا شدن صاحبش، بايد يك سال تعريف كند و در صورتي كه از پيدا شدن صاحبش مأيوس باشد، از طرف صاحبش صدقه بدهد. 1/9/87

اگر كسي شك دارد كه مالي به او تعلق دارد يا نه، مي‌تواند به قصد تملك آن را بردارد؟

نمي‏‌تواند بردارد. 19/8/87

اگر كسي مالي را به عنوان اين كه مال اوست بردارد و بفهمد كه مال او نيست، حكمش چيست؟

1. بايد آن را بلافاصله سر جايش بگذارد؛

2. اگر از زمان برداشتن، مدتي گذشته باشد كه احتمال برود در عدم دسترسي صاحبش به آن، تأثير داشته باشد، علاوه بر اين كه آن را سر جايش مي‏گذارد، قيمت آن را هم به فقير صدقه بدهد.

3. اگر از برداشتن، زماني گذشته باشد كه اگر آن را سر جايش بگذارد، احتمال عقلايي دسترسي صاحبش به آن نباشد و از طريق ديگر نيز امكان رساندن آن به صاحبش نباشد، بايد آن را از طرف صاحبش به فقير صدقه بدهد. 23/8/87

اگر مالي (مثل كفش) را از كسي ببرند اگر بداند آنچه بر جاي مانده است مال كسي است كه كفش او را برده است، در صورتي كه از دسترسي به وي مأيوس باشد، مي‏تواند آن را بردارد؟

مي‏‌تواند آن كفش را بردارد؛ و اگر كفش بر جاي مانده قيمتش از مال او بيشتر است مابه‌التفاوت را به نيت صاحبش صدقه دهد. 16/8/87

در مواردي كه كسي مال ديگري (مانند كفش) را از روي اشتباه برمي‏دارد و بر اثر برداشتن وي، صاحب آن به زحمت مي‏افتد، مثل اين كه احتمالاً با پاي برهنه به منزل رفته است و مانند آن، وظيفه‌اش چيست؟

مناسب است بردارنده، علاوه بر عمل به وظيفه لازم، به نيّت استرضاي وي، مقداري صدقه بدهد. 19/8/87

فرق لقطه حرم و غير حرم چيست؟

در لقطه غير حرم، بعد از اعلانِ يك سال، مخيّر است بين تصدّق، يا نگهداري براي مالك آن ، يا تملك با قصد رد به صاحبش در صورت پيدا شدن وي، ولي در لقطه حرم، فقط بين دو امر اول، مخيّر است و نمي‏تواند تملك نمايد.

برداشتن اشتباهي مال ديگري چه حكمي دارد؟

اگر كسي مالي را به عنوان اين كه مال اوست بردارد و بفهمد كه مال او نيست، در صورتي كه جاي معيني داشته باشد و لقطه محسوب نشود، بايد آن را بلافاصله سر جايش بگذارد؛ ولي اگر از زمان برداشتن، مدتي گذشته باشد كه احتمال برود در عدم دسترسي صاحبش به آن، تأثير داشته باشد، علاوه بر اين كه آن را سر جايش مي‏گذارد، قيمت آن را هم به فقير صدقه بدهد.

در فرض قبل، اگر از برداشتن، زماني گذشته باشد كه اگر آن را سر جايش بگذارد، احتمال عقلايي دسترسي صاحبش به آن نباشد و از طريق ديگر نيز امكان رساندن آن به صاحبش نباشد، بايد آن را از طرف صاحبش به فقير صدقه بدهد.

در مواردي كه كسي مال ديگري را از روي اشتباه بر مي‏دارد (مانند كفش) و بر اثر برداشتن وي، صاحب آن به زحمت مي‏افتد، مثل اين كه احتمالاً با پاي برهنه به منزل رفته است و مانند آن، مناسب است بردارنده، علاوه بر عمل به وظيفه لازم، به نيّت استرضاي وي، مقداري صدقه بدهد.

كسي كه مال او را برده‏اند و چيزي مثل كفش به عوض آن بر جاي مانده وظيفه چيست؟

اگر بداند آنچه بر جاي مانده است مال كسي است كه كفش او را برده است، در صورتي كه از دسترسي به وي مأيوس باشد، مي‏تواند آن كفش را بر دارد؛ و اگر كفش بر جاي مانده قيمتش از مال او بيشتر است مابه‌التفاوت را به نيت صاحبش (با اذن حاكم شرع) صدقه دهد.