مرد و زن شيعي كه قانوناً و شرعاً همسر يكديگرند، توسط دادگاه خانواده پاكستان مطلّقه شدند در حالي كه مرد از اجراي اين صيغه ناراضي است، زيرا اين كار عذابي براي خانواده خود و همسرش است. آيا اين طلاق از نظر شريعت ما معتبر و اجراء شده محسوب مي‌شود؟ اگر شوهر حضور نداشته باشد و به زور زنش را طلاق بدهند، او چه بايد بكند؟

زن يادشده، مدت 10 ماه است با پدر و مادرش زندگي مي‌كند كه در اين مدت هيچ‌گونه تماس و معاشرتي با شوهر نداشته است؛ آيا اين زن بعد از طلاق بايد عدّه را رعايت كند؟

1. اگر مسئول دادگاه بر طبق مذهب شيعه و حضور دو شاهد عادل صيغهٴ طلاق را جاري كرده، طلاق صحيح است.

2. اگر نگراني شوهر در حدّ اجبار نباشد، طلاق صحيح است.

3. اگر شوهر وظايف خود و حقوق همسرش را رعايت مي‌كرده و در اين حال بدون اذن او طلاق حاصل شود، باطل است.

4. در صورت صحت طلاق بايد از زمان طلاق عدّه نگه داشته بشود. 23/2/83

مردي، در وکالت رسمي، حق طلاق را به همسرش وامي‌گذارد. همسر پس از اخذ وکالتنامه، در غياب شوهر و بدون اطلاع وي، با طرح دعوا در محکمه و صدور حکم، طلاق مي‌گيرد. از آنجا که بکارت زن از نوعي بوده که علي‌رغم آميزش، قابل برگشت بوده است( حلقوي يا ارتجاعي )، دادگاه به استناد نظر پزشکي قانوني، وي را دوشيزه و غير مدخوله شمرده و نوع طلاق را "بائن غير مدخول بها" تعيين کرده است. زوجه نيز، مَهريهٴ خود را بذل و به موجب وکالتنامه از طرف شوهر قبول مي­کند؛ در صورتي که در طي چهار سال زندگي مشترک آنان، آميزش و آداب زناشويي صورت گرفته بود. شوهر هم، علي رغم اطلاع از اصل طلاق، تا مدتي پيش، از نوع طلاق و حوادث مرتبط، بي­اطلاع بوده است. بعد از طلاق و در ايام عدّه، ارتباط زن و مرد مجدداً برقرار گشته است.[1] اکنون پرسش اين است:

1. آيا اساس اين طلاق از نظر شرع صحيح است؟

2. با توجه به اينکه نوع طلاق بائن، بر اساس مدخوله نبودن و به اشتباه، تشخيص و تعيين گرديده مي­توان گفت طلاق بائن نبوده و رجعي محسوب مي‌شود و ارتباط زن و مرد پس از طلاق در حکم رجوع بوده است؟

3. آيا تدليس زن در اصل حکم طلاق و صحت آن اثر دارد؟

4. آيا زن و مرد با توجه به توضيحات، هنوز به هم مَحرم­اند؟

5. چنانچه زن بخواهد ازدواج کند، مجدداً بايد صيغهٴ طلاق جاري و عدّه نگه دارد؟

6. با توجه به سؤال شماره 4 و در صورت زن و شوهر بودن:

الف) چنانچه زن با مرد ديگري ازدواج کرده باشد و بعداً حکم مسئله را بفهمد چه حکمي دارد؟

ب) چنانچه زن اين حکم را نپذيرد و با مرد ديگري ازدواج کند، به لحاظ شرعي چه حکمي براي زن، همسر اول و همسر دوم وي وجود دارد؟

ج) با توجه به لزوم حفظ آبرو و عرض زن و خانوادهٴ وي خواهشمند است راهنمايي بفرماييد وظيفه همسر اول در خصوص اين حکم چيست؟

1. طلاق زن از طرف شوهر، به ­استناد وکالت از او صحيح است.

2. طلاق مزبور در سؤال، بر اثر بذل مهريه، بائن است نه رجعي.

3. تدليس زن، اثري در صحّت طلاق؛ يا بائن بودن آن ندارد، زيرا تدليس، راجع به غير مدخول‌بها بودن است نه دربارهٴ بَذلِ مهر.

4. زن و شوهر در مفروض استفتاء مَحرم نبوده و در صورت جهل به حکم؛ يا جهل به موضوع، آميزش آن‌ها از قبيل وطي به شبهه محسوب مي‌شود، چون زن درخواست مهر نکرده است.

5.  ازدواج زن بعد از عدّه( وطي شبهه ) با همسر ديگر بدون اجراي صيغهٴ طلاق جائز است. 1/11/1391