نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

حل شبهات و روايات معارض درباره زن

بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعين

 

1. موادّ حقوقي از اصول و مباني خاص به عنوان تفريع آن اصول و نيز به عنوان ارجاع موادّ اجتهادي حقوق به آن مباني، استنباط مي‌شوند. اصول و مباني مزبور نيز از منابع خاصّ اجتهادي به دست مي‌يند. منابع اجتهاد، همان‌طوري كه در اصول فقه ثابت شد، عبارت‌اند از قرآن كريم، سنّت معصومين، عقل مبرهن و اجماع و چون اجماع به هر تقريبي كه تقرير شود، به سنّت برمي‌گردد، زيرا تا شخص معصوم يا رضاي او حضور نداشته باشد، اجماعِ معتبر حاصل نمي‌گردد، بنابراين، تحليل صحيح از منابع اجتهاد به اين صورت خواهد بود كه منبع استنباط يا عقلي است يا نقلي.

اگر نقلي بود يا قرآن است و يا سنّت و اگر سنّت بود چند چيز از آن حكايت نموده و آن را كشف مينمايد: يكي خبر و ديگري اجماع و... با اين ترتيب، هم منابع اجتهاد روشن مي‌شود و هم جايگاه سنّت و زير مجموعه آن كه خبر و اجماع باشد، معلوم مي‌گردد.

2. منظور از دليل عقلي كه همتاي دليل نقل است، خصوص عقل مبرهني است كه از قياس و گمان و خيال و وهم منزّه بوده و از مقدمات قطعي، استدلال نمايد تا از حوزه مصالح مرسله به دور باشد و از قلمرو استحسان و نيز تمثيل منطقي و قياس فقهي خارج گردد؛ وگرنه نقل قطعي آن را از اعتبار ساقط مي‌كند؛

ردّ توقيعات بيجا در ارث به وسيله نقل قطعي

همان‌طوري كه درباره برخي از توقّعات نابجاي ارثي، چنين آيه‌ي نازل شد: ﴿... اباؤكُم و أبناؤكُم لاتدرون أيّهم أقرب لكم نفعاً فريضةً من اللّه إنّ اللّه كان عليماً حكيماً [1]؛ «پدران و فرزندانتان، كدام يك براي شما سودمندترند؟ اين فرضي است از جانب خدا؛ زيرا خداوند داناي حكيم است، درباره بعضي از توقعات افراطي يا تفريطي ديگر نيز كه با نصوص كلّي قرآن و عترت، هماهنگ نيست و با خطوط جامعِ سنّت قطعي مخالف مي‌باشد نيز ميتوان منع آنها را از آيه مزبور يا دليل نقلي معتبر ديگر استفاده كرد؛ بنابراين براي كسي كه محور اجتهاد حقوقي مشخص شد و اصول و مباني مستخرج از منابع قطعي آن معيّن شد، هرگز به استحسانهاي غير مبرهن اكتفا نمينمايد.

3. براي پيرايش عقل مبرهن كه حجيّت قطعي آن در اصول فقه ثابت شده است، بررسي كاملي لازم است تا مقدّمات ظنّي وَهم يا شعري خيال، از جهت بينش و حكمت نظري در محدوده ادراك صحيح عقل راه پيدا نكند و نيز گرايشهاي عاطفي يا گريزهاي قهري و غضبي كه از ما دون عقل عملي نشأت ميگيرند و از محبّت ناروا يا عداوت بيجا مايه و پايه دارند، از جهت گرايش و حكمت عملي، در قلمرو معرفت ناب عقل نظري نفوذ پيدا نكنند.

زيرا علاقه مُفرط به يك چيز و كراهت و انزجار ناصواب از يك شيء، مانع ادراك صحيح واقعيت آن محبوب يا ممقوت مي‌شود، زيرا: «حبُّ الشيء يُعمي و يُصمّ»؛ چنان‌كه: «بُغض الشيء يُعمي و يُصمّ»؛ لذا پرهيز از گرايش و گريز نسبت به صنف زن و مرد در داوري و ارزيابي صلاحيتهاي گونهگون آنان سهم بسزايي دارد.

شيوه اجتهاد در موضوعات

دو عنصر محوري شناخت زن در مقام ثبوت و اثبات

براي نيل به قضاي صائب نسبت به موضوع زن، دو عنصر محوري لازم است: يكي راجع به مقام ثبوت است و ديگري ناظر به مقام اثبات مي‌باشد. امّا در مقام ثبوت، تنها مبدئي كه از هرگونه حُبّ و بغض عاطفي، مصون و از هرگونه بينش ظنّي يا شعري، منزّه است، همان خداوند تعالي است كه با وحي معصوم از گزندِ جهل و آسيبِ سهو و نسيان، حقيقتِ مشتركِ زن و مرد را ميشناسد و خصوصيت هركدام را آگاه است و در هدايتِ بخش مشترك آنها و راهنمايي بخش مختص به هر كدام، فتور و قصوري نداشته و نخواهد داشت وامّا در مقام اثبات، اجتهاد كامل وكارشناسي دقيق متون نقلي وتحليلِ عميقِ مقدماتِ عقلي لازم است كه آن نيز در نزد فقيهان آگاه به زمان و زمانه كه از تهاجم لوابس «فمنيسم» و مانند آن مصون‌اند، يافت ميشود.

البته مستنبطِ جامعِ اركان و شرايط اجتهاد، كاملاً مستحضر است كه قلمرو حكم فقهي در انحصار وحي است؛ لذا دگرگون نخواهد شد و منطقه موضوع فقهي كه عنوانِ جامع است، در بستر زوال و نهر تحوّل واقع نميشود. تنها مصداق خارجي است كه در محدوده طبيعت سيّال قرار دارد و در اعصار گوناگون، تغييرات چشمگيري در او پديد مي‌آيد؛ لذا مجتهد آگاه به رخدادهاي زمانه، احكام متنوّعي درباره آنها صادر مينمايد كه متحجّر آن را روشنفكر مآبانه ميپندارد و فقيه متضلّع زمانهشناس، آن را متن شريعت غرّا مي‌بيند.

البته تفاوت مقام اثبات و ثبوت، همچنان محفوظ است؛ زيرا مقام ثبوت از ثَوْبِ غير علم و قطع وشهود و يقين، مقدّس و منزّه است؛ ليكن مقام اثبات از هَفْوَت وعَثْرَتِ بشري به دور نيست. از اين جهت، گاهي مصيبت است ومثابِ مضاعف و گاهي مخطيء و مأجور به يك اجر.

4. منابع غني و قوي اصول ومباني حقوق در اسلام، چيزي را حق ميداند كه از ثبات تكويني سهمي برده باشد و نيز مطابق با واقعيت نظام هستي باشد و چيزي كه نه خود از ثباتِ تكويني سهم بسزايي دارد و نه پشتوانه تكويني دارد، بلكه برخاسته از خواستههاي نفساني است، حق نخواهد بود؛ بلكه باطلي است شبيه حق و ظلمي است در كسوت عدل.

لزوم شناخت اصل انسانيت و هويت صنفي زن در ترسيم حقوق زن

براي ترسيم حقوق زن، بررسي دو عنصر محوري لازم مي‌باشد: يكي شناخت اصل انسانيت كه حقيقتِ مشترك بين زن و مرد است و ديگر هويّت صنفي زن كه واقعيت مختص به اوست و هيچ مبدئي براي تشخيص صحيح آن حقيقتِ مشترك و اين هويتِ مختص، صالح‌تر از خداوند كه آفريدگار عالم و آدم است، نمي‌باشد و خداوند، نظر صائب و رأي ثاقب خويش را در چهره وحي آسماني به خوبي روشن نمود و شرح آن را به عهده صدور مشروح اهل بيتعصمتوطهارت(عليهم‌السلام) سپرد.

آنچه در تشريح خطوطِ كلّي حقّ مشترك و حقّ مختص زن و مرد استنباط مي‌شود، آن است كه چيزي حقّ مشترك است كه در تعالي روح و ارتقاي انسانيتِ مشترك بين زن و مرد، مؤثّر باشد و همچنين چيزي حقّ مختص مي‌باشد كه در پرورش هويتِ مختص زن يا مرد، سهم به سزايي داشته باشد؛ مثلاً علوم ومعارف كه در بخش حكمت نظري پايه كمال انسانيّت است، فراگيري آنها حقّ مسلّم زن مي‌باشد؛ چنان‌كه تعلّم آنها حقّ قطعي مرد نيز است و همچنين فضائل اخلاقي كه در بخش حكمت عملي مايه كمال بشريّت مي‌باشد، تخلّق به آنها حقّ مسلّم هر دو صنفِ ياد شده است.

ممكن است كسي تحليل ياد شده را ذهن‌گرايي دانسته و حقوق انساني را در پستها و ميز و صندليها و اموال پديد آمده از نواحي جنوب مقام و شمالِ جاه و شرق قدرت و غرب ثروت جست‌وجو كند و چنين پندارِ عاطل را عين واقعيت بداند؛ ليكن چنان خيال باطل را امير موحّدان جهان و عصاره حقوقدانان بشريّت از يك سو و محصول ولايت اولياي الهي از سوي ديگر، يعني حضرت اميرالمومنين علي بن ابي طالب(عليه‌السلام)، «عفطه عنز» وآببيني بز ميداند[2] و آنها را همچون استخوانِ خوك در دستِ بيمارِ مبتلا به جذام مي‌شناسد[3] و چنين چهره‌اي را با عصبانيت از خود ميراند و آن را سه طلاقه مي‌كند و خود را از فريب او مي‌رهاند و فريب خوردن از آن را به دنيامداران هواپرست و هوامداران زروزيورْ دوست، اِحالت ميفرمايد.[4]

همان‌طوري كه قرآن كريم سخن انديشوران الهي را كه از علم صحيح و ايمان ناب بهره‌مند بودند، در برابر فريب خوردگان اموال قاروني كه ميگفتند: ﴿يا ليت لنا مثل ما اُوتي قارون إنّه لذو حظٍّ عظيم [5]؛ «اي كاش براي ما بود آنچه براي قارون است! قارون از آن بهره فراواني دارد»، چنين نقل مي‌فرمايد: ﴿و قالَ الّذين أُوتوا العلم وَيلكُم ثواب اللّه خيرٌ لمن امنَ و عملَ صالحاً و لا يُلقّيها إلاّ الصابرون [6]؛ «و اي بر شما! ثواب خداوند براي مؤمني كه داراي عمل صالح باشد، بهتر است و اين حقيقت را جز صابران، كسي دريافت نمي‌كند».

لازم است توجه شود كه اگر كسي حقّ انسانيت را در قدرت مادّي جست‌وجو كند و آن را كمال واقعي بداند و از محدوده وظيفه برتر تلقي نمايد، بينش صائبي ندارد و با چنين ديد ناصوابي در تحليل حقوق مشترك يا مختص زن و مرد، كامياب نخواهد بود.

5. انسان، خواه زن، خواه مرد، ابزار فراواني براي تكامل در اختيار خود دارد و هرگز خودش ابزاري براي كالاهاي دنيا و متاع زودگذر آن نخواهد بود؛ چنان‌كه وظايفي كه براي انسانها تعيين شده، هرگز او را به صورت ماشين كار و ابزار رفع نياز در نمي‌آورد و در اين جهت، هيچ امتيازي بين زن و مرد نيست تا گفته شود: نگرش اسلام به زن، نگرش ابزارگونه است و زن به عنوان موجود وابسته تلقّي مي‌شود! مثلاً هميشه مي‌گويند: زنِ نمونه، يك همسر خوب، يك مادر خوب و... است؛ گويا براي خود او اصالتي نيست و همواره او را با ارزشهاي مردانه مي‌سنجند!

البته اينگونه تعبيرها براي مرد نيز وجود دارد و هرگز منظور از اين تعابير حذف استقلال هويّتِ انساني زن يا مرد نبوده و مقصود آن نيست كه زن چون همزه وصل است كه بين مردها سقوط كند يا ابزار خانواده يا جامعه گردد تا ديگران به كمال برسند و او هماره در حدّ ابزار بماند.

چون انسان متكامل، داراي شئون گوناگون است و نشانه كمال او در چهره وظايف محوّله ظهور مي‌نمايد. خوبي زن در سيماي سِمَتهاي ياد شده متبلور است؛ چنان‌كه خوبي مرد نيز در چهره وظايفِ خاصِ خويش جلوه‌گر مي‌باشد، غرض آنكه هرگز زن موجودِ وابسته نيست تا حقوقِ وابستگي دريافت نمايد و هيچ‌گاه هويّتِ ابزاري ندارد تا از استقلال ذاتي محروم باشد.

نشانه مسئوليت متقابل زن و شوهر در حريم خانوادگي را ميتوان از بيان رسول اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم) استنباط كرد كه آن حضرت چنين فرمود: «الرجل راعٍ علي أهل بيته و كلّ راعٍ مسئول عن رعيّته و المرأة راعية علي مال زوجها و مسئولة عنه» [7]؛ يعني مرد، مسئول تأمين نياز و نگهداري اهل خانه است و زن، مسئول حفظ و نگهداري مال شوهر ميباشد و هر مسئولي در قبال مسئوليتي كه دارد، متعهد مي‌باشد.

ظهور هويت ديني زن در ازدواج با مرد

6. ارزش زن به عنوان هويت ديني، وقتي روشن ميشود كه گوشه‌ي از اسرار نكاح و رموز ازدواج از زبانِ صاحب وحي بازگو شود تا معلوم گردد كه زن، نه تنها ملعبه مرد نيست و نه تنها وابسته نميباشد و نه تنها ابزار نيست، بلكه چون بنيان مرصوصي است كه مرد را از پرتگاه دوزخ مي‌رهاند و از انحراف نجات ميدهد و با هم از خطر تيرگي و تاريكي آسوده مي‌شوند و هماهنگِ هم راهِ فلاح و صلاح و نجاح را طي مي‌كنند و از طلاح و تباه و تبار مي‌رهند.

رسول اكرم حضرت محمد بن عبداللّه(صلّي الله عليه وآله وسلّم) چنين ميفرمايد: «مَنْ تزوّج أحرز نصف دينه» [8]؛ يعني مردي كه با زن ازدواج نمايد و زني كه با مرد عقدِ زناشويي ببندد، هركدام نصف دين خود را حفظ نموده‌اند؛ يعني هويّت مرد براي زن در نكاح و نيز هويت زن براي مرد در ازدواج، يك هويت ديني است؛ نه غريزي و آميزش حيواني كه در هر نر و ماده‌اي يافت مي‌شود.

باز پيامبر گرامي اسلام(صلّي الله عليه وآله وسلّم) ميفرمايد: «ما من شابٍّ تزوّج في حداثة سنّه إلاّ عجّ شيطانه: يا ويله! عَصَمَ منّي ثُلثَي دينه؛ فليتق اللّه العبد في الثلث الآخر» [9]؛ يعني هيچ جواني نيست كه در عنفوانِ جواني ازدواج نمايد، مگر آنكه شيطانِ مراقب وي ناله بر مي‌ورد كه او دو سوم دين خود را از من حفظ نموده است؛ بنده خدا بعد از ازدواج بايد درباره يك سومِ ديگرِ دين خود پرهيزگار باشد. در اين‌حال، مرد يا زن جوان كه پيوند زندگي مشترك را مي‌بندند، با اين عملْ بخشِ مهمّ دينِ خود را حفظ مي‌نمايند. چنين نگرش ملكوتي به زن و نگاه الهي به ازدواج و بينش آسماني به تشكيل كانونِ مشترك زناشويي، هرگز مرد را وابسته يا آزاد نميبيند و زن را نيز از نگاه وابستگي و ابزاري مصون مي‌داند.

7. براي اينكه هويتِ انساني زن و مرد بهتر روشن گردد، لازم است برخي از دستورهاي آسماني كه درباره تعيين صداق و تبيين كابين و مَهْر از صاحبِ وحي الهي رسيده است، مورد دقّت قرار گيرد؛ زيرا نه تنها اوّلين كابيني كه براي مبدأ نسل كنوني بشر، يعني نكاح آدم و حوا معين شد، آموزش احكام و حِكَم الهي بود، چنان‌كه طبق حديثِ زراره، خداوند به حضرت آدم(عليه‌السلام) فرمود: «رضايَ أن تعلّمها معالمَ ديني؛ فقال(عليه‌السلام): ذلك لك يا رب» [10]؛ «رضاي من آن است كه معارف دين مرا به او بياموزي؛ آدم(عليه‌السلام) گفت: قبول كردم»؛ بلكه گاهي رسول گرامي اسلام(صلّي الله عليه وآله وسلّم) صَداق برخي از اصحاب صدر اول اسلام را تعليم سوره‌اي از قرآن قرار مي‌داد؛ چنان‌كه طبق نقلي از حضرتِ امام باقر(عليه‌السلام) استفاده مي‌شود.[11]

اگر مهر السنّه پانصد درهم قرار گرفت كه يك كالاي مادّي است، ريشه اصلي آن يك امر قُدسي و منزّهِ از مادّه و مدّت مي‌باشد؛ زيرا مرحوم ابنبابويه (صدوق) در كتابِ مُقْنع چنين آورده است كه خداوند سبحان وعده داده و از اين جهت بر خود لازم كرده است كه اگر هر مؤمني، يك‌صد بار تكبير و يك‌صد بار تسبيح و يك‌صد بار تحميد و يك‌صد مرتبه تهليل و يك‌صد بار صلوات بر پيامبرص و اهل بيت او بفرستد، آنگاه بگويد: «اللّهمّ زوّجني من الحور العين»، او را تزويج حورالعين نمايد.[12] از اينجا روشن مي‌شود منشأ اين گونه از امور مادي، همانا حقيقتهاي ملكوتي است و جريان نكاح زن و مرد، صبغه ازدواج بهشتيان با حورالعين را دارد.

ممكن است حسگرايانِ تجربه زده، دنيازدگان طبيعت باخته، اينگونه از معارف ديني را اسطوره، افسانه، ذهن‌گرايي، تحجّر، ارتجاع و مانند آن بپندارند و حقوق انساني زن را هضم شده در لابه‌لاي اين وعده و نويدهاي اخروي تلقّي كنند، ليكن مؤمنان به سنّتِ معصومين(عليهم‌السلام) و دين‌باوران جامعه اسلامي، هرگز بدون تكريم و تجليل و تعظيم به چنين متون ديني نمي‌نگرند و ادب برخورد با اين‌گونه احاديث را هماره حفظ مي‌نمايند و تهمتِ نارواي تحجّر را به تديّن و تمدّن ديني نمي‌زنند؛ البته هر دو گروه در طي اعصار و قرون بوده و هستند.

به عنوان نمونه، مردي به حضرت امام صادق(عليه‌السلام) گفت: همسرم به من خيانت كرد. امام صادق(عليه‌السلام) فرمود: آن خيانت چه بوده است؟ آن مرد گفت: همسرم دختر زاييده؛ امام صادق(عليه‌السلام) فرمود: شايد تو آن را كراهت داشته باشي، امّا خداوند مي‌گويد: ﴿اباؤكم و أبناؤكم لاتدرون أيّهم أقرب لكم نفعاً [13]؛ يعني شما نمي‌دانيد كدام يك از اعضاي خانواده براي شما سودمندتراند.[14]

غرض آنكه حصر ارزش انساني در امور مادي و انحصار حقوق در مزاياي طبيعي و حذف مسائل معنوي از حقوق و بريدن و قطع نمودن آنها در تحليل مباني حقوق و آنها را فقط از ديدگاه اخلاق نگاه كردن و اخلاق را پايينتر از مزاياي حقوق مادّي دانستن، محصول مبناي خاص حسگرايي وطبيعت زدگي است كه مكتبِ مقابلِ خود را ذهن‌گرايي ميپندارد.

چون اساس نكاح صبغه ملكوتي دارد، اگر كابين زنْ جنبه تكاثر پيدا كند و از معيار معقول و مقبول فاصله بگيرد، چنان زني مشئومه خواهد بود و شأمت و قبح او در گراني صَداق و افزوني مَهر اوست؛ چنان‌كه از حضرت امام صادق(عليه‌السلام) رسيده است: «... فأمّا شؤم المرأة فكثرة مهرها و عقم رحمها» [15]؛ يعني زشتي زن در افزوني مهر و نازايي اوست.

گفت و گوي امام صادق(عليه السلام)با کسي که ازدختردارشدن کراهت داشت

8. چون معيار ارزش انسان همان فضائل علمي و عملي اوست و در اين جهت، خصوصيّت صنفي زن و مرد تأثيري ندارد، لذا وقتي مردي كه صاحب دختر شده وحضرت امام صادق(عليه‌السلام) او را ناراضي و سخطناك ديد، به او فرمود: اگر خداوند به تو الهام و ابلاغ ميفرمود كه من براي تو «فرزند» انتخاب كنم يا تو براي خودت «فرزند» انتخاب مي‌كني، تو در جواب چه مي‌گفتي، آن مرد گفت: مي‌گفتم: پروردگارا! تو براي من «فرزند» اختيار و انتخاب فرما؛ آنگاه حضرت امام صادق(عليه‌السلام) فرمود: خداوند براي تو «دختر» را انتخاب و اختيار نمود.

سپس فرمود: آن پسري كه عالِمِ همراه با موساي كليم (حضرت خضر) او را كشت، بَدَل و عوضي را كه خداوند به پدر و مادرِ او عطا فرمود دختر بود كه منشأ پيدايش چندين پيامبر شد؛ يعني گاهي پسر از بين مي‌رود تا زمينه پديد آمدن دختر شود؛ زيرا آن دختر واجد معيار ارزش بوده و از پسر برتر بوده است. در چنين موقعي خضر راه فرا مي‌رسد و در صحابت موساي كليم(عليه‌السلام) كار شگفت‌نگيز مي‌كند تا ارج چنين دختري روشن گردد.

لازم است توجه شود آنچه درباره فضيلت حَمْل و بارداري و اجر وضع حمل و دوران نِفاس زن وارد شد،[16] نشانه اعتلاي شئون ويژه زنان است كه ممكن است براي نا باوران امور معنوي، چندان جلوه نكند.

چون گراميداشت مَقْدمِ مادران، مايه ورود بهشت است، چنان‌كه خط مَشْي و كيفيت رفتار مادر در تربيت فرزندِ وارسته اهل بهشت نقش تعيين كننده‌اي دارد، از حضرت رسول اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم) در اين باره دو مطلب رسيده است: يكي آنكه: «الجنّة تحت أقدام الأُمّهات».[17]

و ديگر آن كه: «إذا كنت في صلاة التطوّع، فإن دعاك والدك، فلاتقطعها و إن دَعَتك والدتك، فاقطعها»؛[18] يعني اگر مشغول نماز مستحبي هستي و پدرت تو را خواند، نماز را قطع نكن و اگر مادرت تو را خواند، نماز را قطع نما. البته قطع نافله حرام نيست؛ ليكن در حالت جواز، قطع يا رجحان آن يك‌سان نيست و از اين جهت، نيكي نسبت به مادر افضل از احسان نسبت به پدر است؛ چنان‌كه از رسول گرامي اسلام(صلّي الله عليه وآله وسلّم) رسيده است[19] و سرّ ترجيح آن هم در تحمل رنجهاي فراوان مادر تعبير شده است[20] و نيز گراميداشت خاله (خواهر مادر) در نبود و فقدان مادر، به منزله تكريم مادر تلّقي شده است.[21]

9. معناي قيّم بودن شوهر نسبت به زن، يك امر حقوقي تخلّف يا اختلاف ناپذير نيست؛ زيرا در صورتي كه زن استقلال اقتصادي داشته باشد و صلاحيت اداره و تدبير و نگهباني و نگهداري حيثيت خويش را واجد باشد، ميتواند در متن عقد نكاح، مثلاً محدوده آن قيموميّت را با توافق طرفين تعيين نمايد كه به هيچ وجه به استقلال و كيان وجودي او آسيبي نرسد. البته تمكين غريزي غير از قيموميّت خانگي است؛ زيرا آن يك حقِ ديگري است كه ميتواند با تعهّد متقابل و تراضي طرفين قلمرو آن مشخص شود و تحديد بعضي از انحاء يا مراتب يا مراحل آن، نه با كتاب وسنّت معصومين مخالف است و نه با مقتضاي عقد نكاح مباين؛ چون تقييد اطلاقِ مقتضاي برخي از عقود با توافق طرفينِ عقد، محذوري را به همراه ندارد.

از اين رهگذر، لازم است توجه شود كه عنوان سالار به معناي فرمانروا و حكمران و فوق قانون و غيرمسئول، براي هيچكسي نسبت به ديگري روا نيست؛ خواه در حريم خانه به عنوان مردسالاري و خواه در متن جامعه به عنوان رئيس سالاري يا فقيه سالاري يا عناوين ديگر؛ زيرا مهمترين شرط صلاحيت سرپرست خانواده يا جامعه، همانا دو عنصر محوري علم و عدل است؛ يعني در جريان تشخيص اصول مديريت، آگاه ومطّلع و در اجراي اصول وموادّ مديريت، عادل و معتدل باشد؛ زيرا بازگشت چنين مسئوليتها در نظام اسلام به علم و عدالت سالاري است كه همه فرهيختگان بشري خواهان چنين حكمراني وفرمانروايي هستند؛ كه هرگز جهل به جاي علم ننشيند وجور به جاي عدل حكم نراند.

نمونه آن را ميتوان از سيرت و سنّت حضرت علي(عليه‌السلام) استفاده كرد؛ زيرا حضرت امام محمّد باقر(عليه‌السلام) نقل كرد كه اميرالمؤمنين(عليه‌السلام) در روز گرمي از محل كار به خانه خود بر مي‌گشت، زني را ايستاده ديد كه مي‌گويد: شوهرم به من ستم نمود و مرا ترساند و بر من تعدّي كرد و سوگند ياد نموده كه مرا بزند. حضرت علي(عليه‌السلام) فرمود: صبر كن كه روز خنك شود، آنگاه با تو مي‌آيم. زن گفت: خشم شوهرم بر من شديدتر مي‌شود. حضرت علي(عليه‌السلام) فرمود: خانه‌ات كجاست؟ آنگاه به طرف خانه آن زن حركت كرد و به اهل خانه سلام نمود. جواني بيرون آمد، حضرت علي(عليه‌السلام) به او فرمود: اي بنده خدا! از خدا بپرهيز... آن جوان گفت: به تو چه! من او را مي‌سوزانم. اميرالمؤمنين(عليه‌السلام) فرمود: من تو را امر به معروف و نهي از منكر مي‌كنم، تو با منكر با من روبه‌رو مي‌شوي و معروف را انكار مي‌كني؟! مردم از راه رسيدند و حضرت علي(عليه‌السلام) را شناختند و به او مي‌گفتند: سلام عليكم يا اميرالمؤمنين! آن جوان حضرت را شناخت و به دست و پاي حضرت علي(عليه‌السلام) افتاد و عذرخواهي كرد. آنگاه اميرالمؤمنين(عليه‌السلام) به آن زن فرمود: داخل خانه‌ت برو و شوهرت را به چنين كار و مانند آن وادار نكن.[22]

امور مؤثر در ارث زن

10. درباره ارث زن مي‌توان گفت: گرچه كمبود برخي از موارد سهام را اموري مانند تحميل هزينه زندگي او بر شوهر و نيز تحميل مهر بر همسر و اختصاص تحميل ديه بر عاقله مرد، نه زن (يعني زن هرگز مسئول ديه خطايي برادر و برادرزاده و مانند آن نخواهد بود) به عهده مي‌گيرد، ليكن توضيح كوتاهي پيرامون اصل ارثِ زن و برخي از اقسام آن در اين مبحث سودمند ميباشد.

اولاً معلوم باشد كه زن مانند شوهر، همراه با تمام طبقاتِ ارث، حضور حقوقي دارد و در تمامي مراتب طبقه‌بندي شده ارث، زنِ شوهر متوفا مانند شوهر زن متوفاة حضور دارد. ثانياً سهم زن، گاهي مساوي سهم مرد است و گاهي كمتر از آن و زماني نيز بيشتر از سهم مرد قرار دارد. اينچنين نيست كه در تمام انحاء ارث، سهم زن كمتر از سهم مرد باشد.

مواردي كه زن همتاي مرد ارث ميبرد و نه كمتر از آن، عبارت است از:

1. پدر و مادر ميّت؛ در صورتي كه ميّت فرزند داشته باشد كه هركدام از اَبَوَين، سُدس (يك ششم) ميبرند و سهم پدر در خصوص فرض مزبور از مال فرزند، بيشتر از سهم مادر نيست.

2. كلاله مادري، يعني برادر و خواهرِ مادري ميّت كه به اندازه مساوي ارث مي‌برند؛ نه با تفاوت؛ به طوري كه خواهر مادري ميّت، معادل سهم برادر مادري ميّت ارث مي‌برد؛ نه كمتر از آن و آيه 11 و 12 سوره «نساء» دليل اين دو حكم است؛ چنان‌كه وسائل الشيعه، باب 3 و باب 8 از ابواب ميراث الاخوة و الاجداد، حكم كلاله را تعرّض نموده است.

امّا مواردي كه زن كمتر از مرد ارث مي‌برد، مانند: دختر كه كمتر از پسر ارث ميبرد و مانند كلاله پدري و مادري، يعني برادر و خواهر پدري و مادري ميّت كه در اين صورت نيز زن يعني خواهر ميّت، نصف سهم مرد يعني برادر ميّت ارث مي‌برد و آيه 11 سوره «نساء» عهده‌دار بيان تفاوت ارث پدر و مادر ميّت كه داراي فرزند نباشند و نيز تفاوت ارث دختر و پسر و آيه 176 كه پايان سوره «نساء» است، عهده‌دار بيان تفاوت ارث كلاله پدر و مادري يا پدري ميّت مي‌باشد.[23] البته گاهي نقص ارث، متوجّه سهم كلاله پدري مي‌شود؛ ليكن متوجه سهم كلاله اُمّي نمي‌شود[24]؛ در اين مورد سهم زن، همچنان محفوظ است و سهم مرد، محذوف و محجوب مي‌باشد.

اما مواردي كه سهم زن بيش از سهم مرد مي‌باشد؛ مانند موردي كه ميّت غير از پدر و دختر، وارث ديگر نداشته باشد كه در اينجا پدر سُدس (يك ششم) مي‌برد و دختر بيش از آن و مانند موردي كه ميّت داراي نوه باشد و فرزندهاي او در زمان حيات وي مرده باشد كه در اينجا نوه پسري سهم پسر را ميبرد و نوه دختري سهم دختر را (نصيب من يتقرّب بالميّت)؛ يعني اگر نوه پسري دختر باشد و نوه دختري پسر باشد، در اين حال، آن دختر دو برابر اين پسر ميبرد؛ گرچه منشأ اين تفاوت، همان تفاوت ارث دختر و پسر ميباشد، ليكن آنچه فعلاً در تقسيم خارجي صورت ميپذيرد اين است كه زن، دو برابر مرد ارث برده است و در برخي از احاديث معصومين(عليهم‌السلام) چنين آمده است: «بنتُ الإبنِ اَقرب من ابن البنت» [25]؛ يعني دختر پسر از پسر دختر به ميّت ومورّث خود نزديك‌تر است.

نكته قابل توجه آنكه گرچه خداوند تمام قوانين حقوقي را برابر حقوق فطري، تنظيم و تدوين فرموده است تا زمينه اثاره دفائن فطري و شكوفايي گنجينه‌هاي دروني جامعه بشري فراهم گردد، ليكن در پايان آيه ارث، دو اسم از اسماي حسناي الهي را يادآور ميشود كه هماهنگي نظام تشريع و تكوين را در خاطره‌ها احيا نمايد و آن اين است كه در پايان آيه 11 سوره «نساء» كه عهدهدار برخي از ارث‌هاي متفاوت ميباشد، چنين فرموده است: ﴿... إنّ اللّه كان عليماً حكيما؛ يعني شما از علم و حكمت كافي برخوردار نيستيد تا راز تفاوت را كه در هسته مركزي عدلْ نهفته، در آن جست‌وجو كنيد؛ ليكن خداوند آگاه و حكيم، همه علل تساوي و عوامل تفاوت را جمع‌بندي نموده و بر مدار حكمت، آنها را به صورت موادّ معتدل حقوقي ارائه مي‌فرمايد تا مسائل ارث و مانند آن از تفريط جاهليت كهن و از افراط جاهليت جديد و مُدِرن مصون بماند.

مبنا بودن ارث زن به جهت اهتمام اسلام به حقوق زن

قرآن كريم براي اهتمام به حقّ زن، هنگام تعيين سهام ارث، اول ارث زن را اصل و مبنا قرار داده و آن را مسلّم دانسته و معيار ارث معرّفي مي‌نمايد؛ آنگاه مي‌فرمايد: ﴿للذّكر مثل حظّ الاُنثيين؛ يعني در موقع بيان سهم برادر، چنين نمي‌فرمايد كه خواهر نصف سهم برادر ميبرد كه پارامتر اصلي، سهم برادر باشد؛ بلكه معيار و اصلِ مفروض و مسلّم را ارث خواهر كه دختر ميّت است قرار مي‌دهد و سهم برادر را كه پسر متوفا مي‌باشد، دو برابر سهم خواهر ميداند تا اصل ارث زن قطعي و مفروغ عنه باشد.

11. درباره قضا و داوري زن ميتوان گفت: برخي از فقيهان نام‌ور اماميه، نه تصريح به شرطيّت ذكورت نموده‌اند تا زنْ فاقد شرط قضا باشد و نه تصريح به مانعيّت اُنوثت كرده‌اند تا زنْ واجد مانع داوري باشد. مانند شيخ مفيدِ در مقنعه كه به اشتراط عقل، كمال، علم به كتاب الهي كه سنّت معصومين(عليهم‌السلام) را به همراه دارد، اكتفا نمود و نظير شيخ طوسي در نهايه كه افزون بر مقنعه مفيد، چيزي جز حِرص بر تقوا را نيفزود و نامي از اشتراط مرد بودن يا امتناع زن بودن نبرده است و مانند ابن ادريس در سرائر كه گذشته از شرايط مذكور، تورّع از محارم الهي را يادآور شد و سخن از مرد و زن بودن قاضي را به ميان نياورده است و نظير غُنيةالنزوع حمزه بن علي بن زهره كه تصريح به اشتراط ذكورت نكرد؛ چنان‌كه كتاب جامع الشرايع ابن سعيد نيز فاقد اشتراط ذكورت بوده و تصريح بر مانعيت انوثت براي قضا ننموده است البته عنوان وي اختصاص قضا به مرد را نشان مي‌دهد؛ زيرا چنين فرموده است: «إذا كان الرجل عاقلاً... ».

گروهي از فقهاي بزرگ شيعه تصريح به اشتراط ذكورت نموده‌اند؛ مانند قاضي ابن البرّاج در المهذّب و محقّقِ در شرايع الاسلام و نيز در المختصرالنافع و مانند علامهِ در قواعد الأحكام و در ارشاد الأذهان و نظير شهيد اولِ در اللمعةالدمشقية؛ چنان‌كه نظام الدين ابي‌لحسن سلمان بن الحسن بن سليمان صهرشتي در كتاب إصباح الشيعه بمصباح الشريعه تصريح به اعتبار ذكورت كرده است و عدّه‌ي از بزرگان متأخر هم مانند صاحب جواهر و شيخ انصاري و ملاّ ضياءالدين عراقيرضوان اللّه تعالي عليهم اجمعين تصريح به اشتراط ذكورت كرده‌ند.

عدّه‌ي كه به طور مشروح و مستدل در اين باره بحث نموده‌ند، برهان قطعي براي اشتراط مرد بودن ارائه نكرده‌ند[26] لذا گاهي به اجماع تمسّك مي‌كنند كه بر فرض تماميّتِ اتفاقِ واقعي همه فقيهان دين، احتمال استناد آنان به يك يا چند وجه ديگر كه در مسأله مطرح است، مظنون مي‌باشد و چنين اجماعي، فاقد شرط حجّيت و اعتبار است و گاهي به حديث نبوي ضعيف استدلال ميكنند كه خصوص ولايت به معناي حكومت زن را مانع فلاح جامعه مي داند و اگر زنِ واجدِ شرايط قضا از طرف ولي مسلمين منصوب گردد، مشمول چنان حديثِ ضعيف نخواهد بود و گاهي از خبر  ضعيف ديگر كمك گرفته ميشود كه زن سِمَت قضا را نپذيرد و متولّي آن نشود كه احتمال استناد اصحاب فقاهت به خصوص خبر مزبور تا جابر ضعف آن گردد، نيازمند به دليل ديگر ميباشد.

زماني نيز به آنچه ابن بابويه قمي صدوقِ در پايان من لايحضره الفقيه به عنوان وصاياي رسول اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم) نسبت به حضرت علي(عليه‌السلام) نقل نموده، اعتماد مي‌شود. اصل حديث (بخش مخصوص به قضاء زن) در وسائل[27] چنين آمده است: «محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصيّة النبي(صلّي الله عليه وآله وسلّم) لعلي(عليه‌السلام) قال: يا علي! ليس علي المرأة جمعة إلي أن قال: و لا تولّي القضاء».

مرحوم مجلسي اول، مولانا محمد تقي (1003 ـ 1070) در روضة المتقين[28] در عين احتمال قوّت سند، ضعف برخي از رجال آن را محتمل مي‌داند؛ ولي چنين مي‌گويد: مصنّف (صدوقِ) حكم به صحّت آن كرده است و اين حكم به صحّت يا براي آن است كه تواتر حديثِ وصيّت نزد او ثابت شده يا مضمون آن متواتر مي‌باشد؛ براي آنكه اكثر مسائل آن در اخبار متواتر يا مستفيض يا صحيح از صادقان(عليهماالسلام) رسيده است.

نكته اساسي كه مربوط به متن حديث مزبور مي‌باشد، اين است كه برخي از احكام مندرج در آن غيرلزومي است؛ يعني يا مستحب است يا مكروه و هرگز حرام يا واجب كه حكم لزومي‌اند نمي‌باشد و ظهور سياق واحد، شايد مانع استنباط حكم لزومي از چنين حديثِ مركّب و ملفّق و مختلط باشد. گذشته از آنكه مطلب مهم راجع به قضاي زن كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد، اين است كه در حديث مزبور، تكليف شاق و صعب قضا از زن برداشته شده؛ نه آنكه او را از حقّ قضا محروم نموده باشد.

سلب تکليف شاق قضا از زن؛ نه نفي حق او

توضيح آنكه برخي از كارهاي دشوار، مانند وجوب حضور در نماز جمعه هرچند از فاصله دو فرسخ باشد، تكليف و وظيفه مرد است و چنين تكليف عسيري بر زن نيست و همچنين پذيرفتن مسئوليّت سختِ قضا بر مرد واجب است (گاهي عيني وگاه كفايي)؛ ليكن بر زن واجب نيست و آنچه از حديث وصيّت استظهار مي‌شود، سلب تكليف است؛ نه نفي حقّ؛ زيرا در حديث مزبور چنين آمد: «ليس علي المرأة جمعة... و لا تولّي القضاء» و معناي عبارت مزبور اين است كه بر زن تشكيل نماز جمعه و نيز پذيرش سِمَت قضا واجب نيست و در حديث نيامد: «ليس للمرأة جمعة... و لا تولّي القضاء» تا از آن سلب حقّ استفاده شود.

لذا زن حقّ شركت در نماز جمعه را دارد و اگر نماز جمعه را به امامت امام جمعه مرد خواند، لازم نيست نماز ظهر را اعاده كند؛ همانند مرد كه با خواندن نماز جمعه به خواندن نماز عصر مي‌پردازد و همان‌طوري كه به نظر ما اعاده نماز ظهر و جمع آن با نماز جمعه براي مرد لازم نيست و احتياط وجوبي هم ندارد، نماز جمعه براي زن هم كافي است و حتي احتياط وجوبي هم در جمع بين نماز جمعه و نماز چهار ركعتِ معهود ظهر نخواهد بود؛ البته ميدان استحباب اعاده و جمع وسيع است.غرض آنكه پيام وصيّت رسول‌كرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم) به اميرالمؤمنين(عليه‌السلام) سلب تكليف براي سهولت كارهاي زن است؛ نه سلب حق و بين اين دو مطلب، فرق عميقي است.

از اينجا روشن مي‌شود دفاع صاحب مفتاح الكرامه در شرح قواعد علامه[29] به نصاب تمام نخواهد رسيد؛ زيرا، نه شهرت قطعي به وصف جابر بودنِ روايت ضعيف جابر از امام باقر(عليه‌السلام) ثابت شده است، نه نقصان عقل و دين او دليل معتبري دارد كه گوهر ذات زن را هر چند از علوم و معارف حوزه و دانشگاه برخوردار بوده و از فضائل قسط و عدل بهره‌مند باشد، از صلاحيت قضا و داوري محروم نمايد.

محقق قمي(ره) (1151 ـ 1231) در جامع الشتات[30] بعد از نقل اشتراط ذكورت و دعوي اجماع بر آن چنين مي‌گويد: گاهي در اشتراط ذكورت و... اشكال مي‌شود؛ زيرا علّتي كه براي آن ذكر مي‌شود از اينكه زنها غالباً توان قضا را ندارند، چون داوري بين متخاصمان نيازمند به بروز در جامعه و حضور در بين مردم بوده تا تشخيص متخاصمان و تشخيص شاهدان آنها ممكن باشد، مطّرد وشايع نبوده و در همه موارد چنين علّتي موجود نيست، پس نمي‌توان به نحو مطلق، حكم به عدم جواز قضاء زن نمود، مگر آنكه اجماعِ مطلق منعقد شده باشد، آنگاه اضافه مي‌كند كه من مي‌گويم: شايد اجماع مزبور، ناظر به اختيار ولايت و منَصب عمومي باشد و امّا در حكومتهاي خاص و مقطعي، چنين اجماعي از ناقل آن معلوم نيست؛ گرچه برخي از عبارتها آن را تحمّل مينمايد.

از آنچه گذشت معلوم ميشود نقد صاحب مفتاح الكرامه و مانند وي، نسبت به كلام محقق اردبيلي(قده) متوفاي سال 993 نا تمام مي‌باشد. عبارت مقدّس اردبيلي چنين است: «و أما اشتراط الذّكورة فذلك ظاهر فيما لم يجز للمرأة فيه أمر و أمّا في غير ذلك، فلا نعلم له دليلاً واضحاً. نعم ذلك هو المشهور؛ فلو كان إجماعاً فلا بحث؛ و الاّ فالمنع بالكليّة محلّ بحث؛ إذ لامحذور في حكمها بشهادة النّساء، مع سماع شهادتهنّ بين المرأتين مثلاً بشيءٍ مع اتّصافها بشرائط الحكم».[31]

خلاصه آنكه در برخي از امور، حضور زن نارواست و امر او در آن نافذ نيست؛ نظير جايي كه مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد اين‌گونه از موارد كه سهم مختص مرد است، داوري زن در آن صحيح نيست و امّا در مواردي كه مخصوص زنان است يا مشترك بين زن و مرد بوده يا مخصوص مردان مي‌باشد، ليكن مستلزم هيچ محذوري از قبيل تماس با نامحرم نمي‌باشد، دليل روشني بر اشتراط ذكورت يافت نمي‌شود. البته مشهور بين فقهاء(قده) همان اشتراط مزبور مي‌باشد؛ پس اگر اجماع مسلّم در بين باشد، بحثي در آن نيست؛ و گرنه منع زن از قضا به نحو كلي، مورد بحث و نقد است؛ زيرا هيچ محذوري در قضاء زن نسبت به زنان با شهادت زن وجود ندارد.

البته مطلب مزبور در جايي است كه زن واجد همه شرايط قضا از جهت علم و عدل و مانند آن باشد؛ بنابراين، اگر زن به مقام شامخ اجتهاد رسيده و داراي ملكه عدالت بود و شرايط ديگري كه در قضا و اوصاف قاضي معتبر است، واجد بود و خواست تصدّي قضاي زنان را با نصب از طرف فقيه جامع الشرايط كه ولايت امر مسلمين و رهبري جامعه اسلامي را به عهده دارد، متعهّد شود، از نظر بزرگاني چون مقدّس اردبيلي مانعي ندارد؛ مگر آن‌كه كسي اجماع قطعي را (كه احتمال استناد به برخي از روايات ضعيف يا وجوه اعتباري قابل خدشه در آن راه نيابد) احراز كند. در اين حال، تصدّي مزبور ممنوع مي‌باشد؛ چنان‌كه اگر از تصدّي زن، محذور اجتماعي يا مفسده اخلاقي لازم مي‌آيد، تصدّي آن جايز نخواهد بود.

با تحليل كوتاه وگذرايي كه درباره قضاي زن به عمل آمد، جريان مرجعيّت وي آسان‌تر خواهد بود؛ زيرا براي محذورهاي جنبي، علاجهاي جانبي نيز وجود دارد. البته اگر محذور شرعي بدون چاره، مرجعيت زن را همراهي مي‌كرد، در آن حال، مرجعيت مزبور ممنوع خواهد بود.

به ياد دارم كه يكي از مراجع گذشته(قدس‌سرّه) شفاهاً چنين گفت: مرجعيت زن، مايه هتك اين مقام منيع است. گفتار مزبور، ناشي از نشناختن هويّت انساني زن از يك‌سو و معرّفي ظالمانه نظام طغيان و تعدّي از زن به عنوان كالاي غريزه و اقتصاد از سوي ديگر و محروم نگهداشتن اين قشر عظيم بزرگوار از ورود در معارف والا و منيع عقلي و نقلي از سوي سوم و ناباوري خود، براي خودِ زنان از جهت چهارم و نيز برخي از علل و عوامل مستور و مشهور ديگر بوده و مي‌باشد. سرگذشت اجماع درباره اشتراط مرد بودن مرجع تقليد، همتاي سرگذشت دعوي اجماع بر اعتبار ذكورت در قاضي است.

لازم است توجه شود كه جنبه عاطفي بودن زن، ذاتاً مانع تعديل قواي عقلي و فكري او نخواهد بود و تمام بحث در صورتي است كه زن چون مرد از اعتدال عقل نظري برخوردار بوده و جنبه خردورزي و فرزانگي معتبر در قضا و مرجعيت، مقهور عاطفه و احساس نگردد؛ زيرا گاهي خرداورزي برخي از مردان، مقهور بعضي از شئون نفساني او شده و جنبه فرزانگي آنها تحت پوشش ديگر جنبه‌هاي نفساني قرار مي‌گيرد كه در اين حال، چنين مردي واجد شرايط قضا يا مرجعيت نميباشد.

ممكن است لزوم ارتياض و تمرين زنان براي تعديل عواطف، بيشتر از مردان باشد؛ ليكن اگر در پرتو تمرين، شرايط مساوي پديد آيد، دليلي بر محروميت زنان از سمتهاي ياد شده، به ويژه نسبت به جامعه زنان وجود ندارد.

اهميت مقام مادري و خانه داري زن

مطلب مهمّي كه حرمت آن بيش از هرگونه حقوق و مزاياي اجتماعي است، آن است كه زن در عين فراگيري علوم و فنون سودمند اسلامي، پرورش نسل آينده يعني انسانهاي واقعي و امّت اسلامي را به عهده دارد. به عبارت ديگر، جامعه آينده بر زنان كنوني حقّ انساني و الهي دارند؛ مبادا ارزشهاي مادّي و عادي، مقام والا و منيع مادري را به دست نسيان بسپارد و آن را كمتر از سمتهاي ديگر وانمود كند و خانهداري و مديريت داخلي خانواده كه ركن اصيل جامعه اسلامي است، كمرنگ گردد.

يعني نه اعضاي خانواده مجازاند مقام شامخ مادري را تنزل دهند ونه افراد جامعه مأذون‌اند، منزلت رفيع مديريّت داخلي خانه را سبك تلقي كنند و نه نظام حكومتي وسيستم اداره جامعه حق دارد از بهاي لازم آن، غفلت يا تغافل كند و نه خود زنان مأذون‌اند كه از شناخت چنين جايگاه رفيعي جاهل بوده يا تجاهل نمايند. نمونه سموّ منزلت مادر و علوّ مرتبت زن در جريان انقلاب اسلامي و دفاع مقدس هشت ساله و دوران سازندگي پس از آن، همچنان مبرهن و مشهود ميباشد.

12. ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوي انسان مقتول نيست؛ بلكه يك دستور خاصي است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشته شده مي‌باشد. نشانه آن اين است كه اسلام بسياري از افراد اعم از زن و مرد را كه داراي اختلاف علمي يا عملي‌اند، متفاوت ميبيند و تساوي آنها را نفي مي‌كند و در عين حال، ديه آنها را مساوي مي‌داند.

مثلاً درباره تفاوت عالم و جاهل مي‌گويد: ﴿... هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون [32] و درباره تفاوت مجاهد قائم و غير مجاهد قاعد، چنين مي‌فرمايد: ﴿لايستوي القاعدون من المؤمنين غير أُولي الضَّرر و المجاهدون في سبيل اللّه [33] ودرباره اختلاف كسي كه قبل از فتح مكه و پيروزي چشمگير اسلام، جهاد و كمك مالي مي‌كرد و در راه خدا مبارزه و انفاق مي‌نمود، با كسي كه بعد از فتح مكه در جهاد شركت ميكرد و در راه اسلام كمك مالي مي‌نمود، چنين مي‌فرمايد: ﴿... لايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح و قاتل أُولئك أعظم درجةً من الذين أنفقوا من بعد و قاتلوا و كلاً وعد اللّه الحسني و اللّه بما تعملون خبير.[34]

غرض آنكه قرآن كريم با تصريح به عدم تساوي ارزشهاي الهي افراد يادشده و با اصرار بر تفاوت معنوي آنان، تصريح به تساوي آنان در قصاص و ديه دارد و در اين باره راجع به تساوي همگان چنين فرمود: ﴿و كتبنا عليهم فيها أنّ النفس بالنفس و العين بالعين و الأنف بالأنف و الأُذن بالأُذن و السنّ بالسنّ و الجروح قصاص فمن تصدّق به فهو كفّارة له.[35] يعني هر انساني اعم از زن و مرد در قبال انسان ديگر، خواه زن و مرد قصاص مي‌شود؛ چنان‌كه قصاص اجزا و اطراف و قصاص جراحتها نيز مساوي است.

ليكن همين عموم يا اطلاق، در آيه ديگر تقييد و تخصيص مي‌پذيرد؛ زيرا خداوند در آيه ديگر چنين فرمود: ﴿يا أيّها الذين امنوا كُتب عليكم القصاص في القتلي الحُرّ بالحُرّ و العبد بالعبد و الأُنثي بالأُنثي.[36]

با اين آيه، عموم يا اطلاق آيه قبلي تخصيص يا تقييد مي‌پذيرد؛ يعني زن در قبال زن قصاص مي‌شود؛ نه مرد و حكم ديه در اسلام با تفاوت بين زن و مرد تدوين شد؛ امّا از جهت ارزشهاي معنوي ممكن است زني بيش از مرد نزد خدا مقرّب باشد.

نقص نبودن کمبود ديۀ زن

بنابراين، تساوي ديه عالم و جاهل، نه از ارج و منزلت عالِم مي‌كاهد و نه بر مقام جاهل مي‌افزايد و نيز تفاوت ديه مرد و زن، نه بر منزلت مرد مي‌افزايد و نه از مقام زن مي‌كاهد؛ زيرا برخي از تفاوتهاي مادي و مالي هيچگونه ارتباطي به مقامهاي معنوي ندارد. هيچ تلازم عقلي يا نقلي بين ديه و كمال معنوي وجود ندارد تا هر اندازه ديه بيشتر شود، قداست روح مقتول و تقرّب وي نزد خدا افزون‌تر باشد.

چون حكم كلامي قتل، ناظر به ارزش معنوي انسان مقتول است، لذا قتل عمدي مرد يا زنِ مؤمن از جهت بحثهاي كلامي يك‌سان است؛ يعني اگر قتل عمدي مؤمن عذاب اَبَد يا دراز مدّت را به دنبال دارد، هرگز فرقي بين آنكه مؤمن مقتولِ عمدي، زن باشد يا مرد وجود ندارد؛ چنان‌كه از جهت لزوم كفاره، هيچ فرقي بين قتل زن و مرد نيست؛ يعني در قتل عمدي كفاره جمع بين آزاد كردن برده و روزه شصت روز و اطعام شصت مسكين واجب است و در قتل غير عمد، كفاره به نحو ترتيب، نه به نحو جمع و نه به طور تخيير، واجب ميشود و از اين لحاظ فقهي نيز فرقي بين قتل زن و مرد نيست.

13. شهادت زن، گرچه طبق برخي از نصوص محدود است، ليكن كارشناسي زن و اهل خبره شدن وي در تمام رشته هاي تجربي و اقتصادي و مانند آن روا و صحيح است و از اين جهت، هيچ تفاوتي بين مرد و زن وجود ندارد؛ زيرا معيار شهادت، گزارش از حسّ است و معيار كارشناسي در رأي اهل خبره، حدس فكري و علمي است و ارزش حدس علمي و گزارش كارشناسي، كاملاً معلوم است.

غرض آنكه اگر محدوديتي براي زن در برخي از امور حسّي در اثر عدم حضور وي در صحنه اجتماع، برنامه ريزي شد، هرگز محروميتي براي وي در امور فكري و حدسي و كارشناسي نخواهد بود. البته ارزش اجتهاد فكري بيش از گزارش حسّي است، چون حجّيت قول اهل خبر، از باب شهادت نيست، حكم شهادت در آن جاري نميباشد.

14. تصدّي امور اجرايي براي زن، نه تنها در كارهاي كلان نمايندگان و وكالت محذوري ندارد، بلكه تصدّي امور خاص به عنوان وصايت كه نوعي از ولايت بر «موصي به» مي‌باشد، رواست؛ زيرا براي وصايتْ هيچ‌گونه اشتراط ذكورت مطرح نيست.

چنان‌كه جعل ولايت بر ايتام و صغار براي زن محذوري ندارد؛ يعني حكومت اسلامي در صورت نبودن ولي شرعي ميتواند مادر را قيّم و سرپرست صغار قرار دهد؛ چنان‌كه ميتواند زن را متولّي رقبات وقف قرار داده و او را صاحب توليت كلان نمايد؛ چون پذيرش توليت بر وقف، مشروط به مرد بودن متولّي يا ممنوع به زن بودن وي نيست.

اگر سيستم اداره جامعه بر موازين ستر و عفاف و طهارت روح استوار باشد، هيچ‌گونه منع شرعي براي حضور زن، در وكالت، وصايت، ولايت بر محجورين و ولايت بر رقبات وقف و نظاير آن نخواهد بود و هرگز حق زن در مواردي محدود، مانند حقّ الحضانه خلاصه نمي‌شود.

نموداري از حقّ مزبور در جوامع روايي آمده است كه مادر براي نگهداري فرزند خردسال، اولي وسزاوارتر است[37]؛ ليكن هرگز دليلي بر حصر حقّ زن (در قبال شوهر) در حق‌لحضانه نيست؛ چنان‌كه دليلي بر حصر حقّ زن (در قبال مرد) بر امور معيّن وجود ندارد.

عناصر تحقق حقوق زن

لازم است توجه شود كه براي تحقق عيني حقوق زن در خانواده و در جامعه، اجتماع چند عنصر محوري، ضروري مي‌باشد.

اول. اثبات اصل حقّ و شئون آن با دليل عقلي يا نقلي معتبر كه هركدام طبق تحقيق اصول فقه، حجّت خواهد بود و تدوين آن به صورت مواد و تبصره‌هاي حقوقي و تصويب آن در محافل رسمي قانونگذاري.

دوم. در صورتي كه عمل به آن حقوقِ ثابت شده، مزاحم حق شوهر است، با توافق طرفين در متن عقدِ نكاح يا عقدِ مشروعِ لازمِ ديگر و يا طي يك تعهّد ابتدايي ومستقل، بنا بر لزوم وفا به شروط ابتدايي و عدم احتياج طرح آن در ضمن عقد لازم ديگر و نيز با رعايت اهمّ و مهمّ از لحاظ صلاح جامعه يا خانواده، محدوده آنها به‌طور واضح تبيين شود.

سوم. ضمانت اجراي حقوقِ مشترك ومختصِ زن و مرد بدون تضييع، تثبيت شود؛ چون حقوقي كه ضامن اجرا ندارد، رفته رفته از ديوان خاطرهها رخت بر ميبندد و همان عادت جامعه و فرهنگ مردم، منبع تدوين حقوق تلقّي مي‌شود؛ لذا جريان اجراي حقوق كه عامل احياي عيني آن در متن زندگي است، نبايد مورد غفلت قرار گيرد؛ زيرا احياي علمي حقوق زن در كتابهاي ديني و حقوقي و نيز تعليم آنها در حوزه‌هاي درسي، ثمري جز حيات لفظي يا ذهني آنها نخواهد داشت و چنين روش نكوهيده‌اي، مرضي خداوند كه اصلي‌ترين تعيين كننده حقوق بندگان خويش است، نخواهد بود. از اين جهت، چاره‌ي جز هماهنگي قوه مقنّنه و قوه مجريه از يك سو و نظارت و قضا و داوري صحيح و به موقع قوه قضائيّه از سوي ديگر نمي‌باشد؛ وگرنه تئوري محض، جامعه را ايده‌آل نميكند.

چهارم. چون اساس خانواده طبق رهنمود خداوند سبحان، مودّت و رحمت است[38] واين دو فضيلت از عناصر اصلي اخلاق محسوب مي‌شوند. تا وِداد عقلي به جاي دوستي غريزي وحيواني ننشيند و علاقه طبيعي از جاي برنخيزد و اشتياق فرا طبيعي را به جاي خود ننشاند و مِهر عقلي به جاي گرايش مادّي قرار نگيرد و جاذبه جنسي در حريم خاص خود نماند و هرگز به مسند قضا ننشيند و زن و شوهر، فطرت مشترك همديگر را از يك سو و يژگي صنف خاص يك‌ديگر را از سوي ديگر، به طور صحيح ادراك نكنند و خصوصيتهاي صنفي را مكمّل هم ندانند، آن بنيان مرصوص كه خواسته اسلام است، بنا نميشود. لذا نصاب اخلاق در خانواده و نيز جامعه كمتر از نصاب حقوق نخواهد بود.

در پيوند اخلاق و حقوق مي‌توان گفت: اگر در موردي قانون از جهت مادّه يا تبصره، در اثر اجمال، فقدان، تعارض مواد و مانند آن مبهم بود، اخلاق جبران نقصهاي ياد شده را به عهده مي‌گيرد؛ چنان‌كه متقابلاً اگر در جامعه يا خانواده اصول اخلاقي و فضائل نفساني حاكم نباشد، هر كسي قانون را به رأي وهواي خويش تفسير و تحريف مينمايد و براي هر فردي در هر جايي نصب يك پليس ميسور نيست.

گذشته از آن كه پليسِ فاقدِ اخلاق، هرگز ضامن اجراي حقوق نخواهد بود، زيرا كسي كه توان حفظ گوهر دين خود را از دستبرد هوس و تاراج هوا و سرقت شهوت و غضب ندارد و قلب خود را از تهاجم اهريمنان درون نگهداري نمي‌كند، هرگز توان حفظ حقوق ديگران را ندارد.

چون رعايت اصول اخلاقي، مهمترين عامل تضمين كننده حقوق افراد است، اسلام به زن و شوهر توصيه متعادل و برابر اخلاقي دارد؛ نه آنكه در توصيه اخلاقي جانب مرد را بيش از جانب زن رعايت كرده باشد؛ ليكن بايد در تحليل سفارشهاي اخلاقي ويژگي هر صنفي از زن و مرد ملحوظ گردد تا چنين توهّم نشود كه اسلام زن را خاكسار مرد قرار داد و همان رسم فرسوده جاهلي را در كسوت اخلاق بر زن تحميل نمود.

تفاوت صنفي زن و مرد مانند تفاوت اصناف ديگر از مردها با يك‌ديگر و نيز زنها با همديگر براي برقراري نظام احسن بر اساس تسخير عادلانه متقابل است؛ نه تسخير ظالمانه يا جاهلانه اولاً و نه تسخير يك جانبه ثانياً و اين معنا را مي‌توان از آيه 32 سوره «زخرف» استظهار كرد؛ ﴿أهم يقسمون رحمت ربّك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعضٍ درجات ليتّخذ بعضهم بعضاً سُخرياً و رحمتُ ربّك خيرٌ ممّا يجمعون اين آيه معيار ارزش را پيشرفت مادّي نمي‌داند و آن را نفي نمي‌نمايد.

15. محور اصلي تعليم كتاب و حكمت و تزكيه و تهذيب كه برنامه رسمي پيام آوران الهي است، گوهر ذات انسان است كه موجودي است مجرّد و از ا ين جهت، نه مذكّر است و نه مؤنث؛ چنان‌كه در مباحث كتاب به طور مبسوط بيان شد.

آنچه بين زن و مرد فرق است، گذشته از ساختار بدن كه ابزار روح مجرّد انساني است، برخي از شئون نفس مجرد مي‌باشد و آن اينكه روحِ مجرّد مرد، بعضي از اوصاف وبينشها و گرايشهاي خاص دارد كه با تجرّد نفس او سازگار است و روح مجرّد زن نيز برخي از اوصاف مخصوص دارد كه آن هم با تجرّد نفس انساني منافات ندارد و اگر وظايف مشترك زن ومرد بررسي شود، معلوم خواهد شد كه خطوط جامعِ تعليم وتزكيه كه مهم‌ترين رسالت انبيا(عليهم‌السلام) است، در آنها حضور دارد و اگر به وظايف خاص هر كدام از دو صنف مزبور نگاه شود، معلوم خواهد شد، وظايف اختصاصي هر كدام نيز به منزله شرح همان متن جامع و مشترك است و هرگز مبائن با متن مشترك نميباشد. غرض آنكه اگر برخي از اوصاف در زن جلوه بيشتري دارد مانند عاطفه، نه مباين با تجرّد روح اوست و نه منافي با هدف مشترك و نه موجب كاهش جنبه عقلي و علمي اوست؛ چنان‌كه به آن اشاره شد.

از اينجا روشن مي‌شود كه اگر مدار اصلي زندگي خانوادگي و پيوند نكاح بررسي شود، روشن خواهد شد كه هم زن درصدد جذب وِداد و گرايش دل مرد و هم مرد در تلاش براي جذب قلب زن ميباشد و هرگز رابطه جذبه و كوشش، نابرابر نيست تا زن در صدد شكار قلب مرد باشد و مرد در پي شكار جسم زن؛ مگر پيوندهاي ناروا كه خارج از قلمرو بحث كنوني و بيرون از ساحتِ مقدس زني است كه تجرّد روح او چون مرد مدار بحث است.

نقش برقراري جاذبه عقلي و محبت قلبي در طرد طلاق

 

16. طلاق كه ويرانگر نظام خانواده است و در شرع اسلام از مبغوض‌ترين حلالها ميباشد، همواره مايه سلب آرامش اعضاي خانواده، مخصوصاً زن خواهد بود و براي تعديل آن‌كه فقط در مورد ضرورت يعني بعد از بيثمر بودن نصايح اخلاقي و سودمند نبودن حكميّت افراد صالح از دو طرف انجام ميپذيرد، راه علاجي پيشبيني شده است كه در برخي از آنها همان شروط ضمن عقد و كنترل كردن محدوده طلاق و رها ننمودن مرد در هرگونه تصميم‌گيري خام و ناروا بوده و قسمت مهمّ آن در برقراري جاذبه عقلي، نه غريزي و استوار كردن وِداد قلبي نه قالبي مي‌باشد كه به طور لازم در بعضي از فصول گذشته بازگو شد.

يعني تا معناي آيه مباركه ﴿... و جعل بينكم مودّةً و رحمةً جامه عمل نپوشد و فضيلت اخلاق، جايگاه خود را در تحكيم اصول خانوادگي باز نكند و تا حيثيّت زن به عنوان حقّ اللّه شناخته نشود، هرگز موادّ و تبصرههاي حقوقي فراوان، ضامن تحكيم اصول خانوادگي و نجات آن از غائله هائله طلاق نخواهد بود. نشانه آن كشورهاي به دور از اخلاق است كه با داشتن قانون كافي، در اثر فقدان فضائل اخلاقي و كمبود روح وِداد و رحمت الهي، شيرازه خانوادگي در آنها چندان دوامي ندارد.

اهتمام اسلام به اصول خانواده و تحذير آن از طلاق، با بررسي احكام و شرايط و حدود آن كاملاً معلوم مي‌شود؛ مثلاً يكي از شرايط صحّت طلاق، حضور دو فرد عادل است كه اگر دو شاهد مزبورْ عادل نبودند، طلاق باطل است؛ گرچه طلاق دهنده به حكم يا موضوع آگاه نبوده باشد؛ به طوري كه اگر بعد از اجراي طلاق، معلوم شود كه يكي از آن دو نفر اصلاً عادل نبود يا در ظرف استماع طلاق و حضور در جلسه آن عادل نبوده است، طلاق باطل خواهد بود.

جريان اشتراط صحّت طلاق به عدالت شاهد، نظير اشتراط صحّت نماز جماعت به عدالت امام جماعت نيست؛ زيرا در آنجا احراز عدالت شرط است، نه خود عدالت؛ لذا كشف خلاف در آنجا راه ندارد؛ يعني اگر بعداً معلوم شود كه امام جماعت عادل نبود، شرط صحّت اقتدا كه احراز عدالت است، از بين نرفته بود؛ بلكه عدالت كه شرط نبود، مفقود بود؛ يعني آنچه شرط بود، محقق شد و آنچه محقق نشد، شرط نبود؛ بر خلاف اعتبار عدالت در شاهدان صحنه طلاق كه خود عدالت شرط مي‌باشد؛ نه احراز آن.

چون شرايط صحّت طلاق، زياد و تحصيل آن آسان نيست، لذا قهراً طلاق در اسلام به سهولت محقق نمي‌شود و براي اهتمام ديگر به جريان طلاق، رواياتي از اهل بيت عصمت وطهارت(عليهم‌السلام) رسيده است كه اگر ولايت امور مسلمين به دست ما باشد، ما حتماً آنها را با شمشير وادار ميكنيم كه در طلاق همه شرايط صحّت آن را رعايت كنند. از حضرت امام باقر(عليه‌السلام) رسيده است كه: «لا يصلح النّاس في الطلاق إلاّ بالسيف و لو ولّيتهم لرددتهم فيه إلي كتاب اللّه عزّوجلّ».[39]

17. نظام خانواده در حكومت اسلامي همچون خود حكومت الهي، در مدار حقّ مي‌گردد؛ نه غير آن. توضيح آنكه حقّ مطلق كه حتّي از قيد اطلاقْ منزّه بوده وهيچ تعيّني او را محدود نمي‌نمايد، همان ذات اقدس خداوند است كه احدي را به كُنه ذات او راهي نيست و خود ذات مطلق نيز موضوع هيچ مسئله‌اي قرار نمي‌گيرد؛ زيرا هماره از تعيّنهاي او بحث مي‌شود كه همه آنها اسماي حسناي خداوند را نشان مي‌دهند.

امّا حقّ متعيّن كه ظهور و فيض همان حقّ مطلق است، مدار سير انسانهاي محقّق و متحقّق بوده كه مي‌كوشند در محور آن حركت نمايند و از شعاع او فيض گيرند كه چنين اشخاصي را حق مدار مي‌گويند و اينان همان امامان معصوم و اهل بيت طهارت‌(عليهم السلام)اند و پيروان راستين اينان در مدار قلب فطري خود حركت مينمايند كه آنها را به معرفت امام به نورانيّت، رهبري مينمايد و به محبّت امام هدايت مي‌كند كه اين گروه قلب‌مدارند و از اين دو گروه گذشته، هوامداراني هستند كه در محور هوس خويش مي‌گردند؛ نه در مدار قلب كه تابع حق مداران مي‌باشد.

لازم است در تمام مسائل حقوقي، اعم از حقوق خانواده و حقوق جامعه به جاي مردسالاري، زن‌سالاري، والي و ولي سالاري و نظاير آن، از تعابير موهمي كه نشان ميدهد شخص معيّن يا صنف خاص با اعتماد بر آراي شخصي خويش در قلمرو قدرت خود حكم مي‌راند، عنوان حقمداري وحقسالاري مطرح گردد تا هيچكس خيال خام ربوبيّت را چه در محل زندگي و چه در محل كار و چه در حوزههاي كوچك و چه در حوزه‌ي بزرگ در سر نپروراند و هرگز معارف حقوقي اسلام كه در مدار حقِّ فطري تدوين شد و دست غير معصوم آن را لمس نكرد و فكر غير طاهر آن را به ارمغان نياورد، با اميال عدّه‌ي كه تمام ارزشها را در قدرت ظاهري ميدانند و همان را نيز معيار تفاوت يا تساوي انسانها مي‌نگرند، مشوب نسازند.

در پايان اين پيشگفتار به عنوان حسن ختام آيه مباركه سوره «فاطر» را كه هوامدار را از قلبْ مدار جدا كرده و قلبْ محور را تابع حقمدار ميداند و حقمدار را سابق به تمام خيرها معرفي مي‌كند، نقل مي‌نمايم: ﴿ثمّ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابقٌ بالخيرات بإذن اللّه ذلك هو الفضل الكبير.[40]

روايات فراواني در ذيل آيه مزبور آمده كه ﴿سابق بالخيرات را امام معصوم، مانند اهل بيت طهارت(عليهم‌السلام) ميداند و ﴿مقتصد را عارف به امام و آشناي به حقّ او معرفي ميكند و ﴿ظالم لنفسه را هوسمدار ميداند كه نه خود در مدار حق حركت مي‌كند و نه حقمداران را ميشناسد و پيروي آنها را بر مي‌گزيند.[41] غرض آنكه در تبيين حقوق خانواده مانند حقوق جامعه، جز حق مداري چيزي مطرح نخواهد بود و تمام كوشش بايد براي شناخت اين فرهنگ و اجراي حدود الهي آن مصروف گردد.

پايان دعوت بهشتيان مانند آغاز كتاب خدا، حمد خداست.

الحمدللّه ربّ العالمين

جوادي آملي

 


[1]  ـ سوره نساء، آيه 11.

[2]  ـ نهج البلاغه، خطبه 3.

[3]  ـ نهج البلاغه، حكمت 632.

[4]  ـ نهج البلاغه، حكمت 77.

[5]  ـ سوره قصص، آيه 97.

[6]  ـ سوره قصص، آيه 80.

[7]  ـ جامع أحاديث الشيعه، ج20، ص552.

[8]  ـ جامع أحاديث الشيعه، ج02، ص8.

[9]  ـ همان، ص9.

[10]  ـ جامع أحاديث الشيعه، ج12، ص602.

[11]  ـ همان، صص391 و 491.

[12]  ـ جامع أحاديث الشيعه، ج 21، ص 691 و 200.

[13]  ـ سوره نساء، آيه 11.

[14]  ـ جامع أحاديث الشيعه، ج12، ص603.

[15]  ـ همان، صص 204 ـ 203.

[16]  ـ جامع أحاديث الشيعه، ج20، ص11.

[17]  ـ همان، ج 12، صص 429 ـ 428.

[18]  ـ جامع أحاديث الشيعه، ج 12، صص 428 ـ 429.

[19]  ـ همان مأخذ، صص 433 ـ 425.

[20]  ـ همان.

[21]  ـ همان.

[22]  ـ جامع احاديث الشيعه، ج20، ص552، با ترجمه آزاد.

[23]  ـ وسائل الشيعه، ج26، ص 154 كتاب ارث، باب 3 از ابواب ميراث الإخوة و الأجداد.

[24]  ـ همان.

[25]  ـ وسائل الشيعه، ج 26، ص 113 كتاب الإرث، باب 7 از ابواب ميراث الأبوين والأولاد.

[26]  ـ جواهر الكلام، ج40، ص41.

[27]  ـ وسائل الشيعه، ج 27، ص 16، كتاب القضاء، باب 2 از ابواب صفات القاضي.

[28]  ـ روضة المتقين، ج 21، ص 4 ـ 3.

[29]  ـ ج 10، ص9.

[30]  ـ ج 2، ص 086، شرائط القاضي.

[31]  ـ مجمع الفائدة والبرهان، ج21، ص 51.

[32]  ـ سوره زمر، آيه 9.

[33]  ـ سوره نساء، آيه 59.

[34]  ـ سوره حديد، آيه 01.

[35]  ـ سوره مائده، آيه 54.

[36]  ـ سوره بقره، آيه 871.

[37]  ـ جامع أحاديث الشيعه، ج12، صص 403 ـ 401.

[38]  ـ «... و جعل بينكم مودّةً و رحمةً»؛ سوره روم، آيه 12.

[39]  ـ وسائل الشيعه، ج 22، ص 13، كتاب طلاق، باب 6 از ابواب مقدّمات طلاق و شرايط آن.

[40]  ـ سوره فاطر، آيه 13.

[41]  ـ براي روشنتر شدن تفسير روايي آيه مزبور به تفسير شريف نورالثقلين، ج4، ص 365 ـ 361 مراجعه شود.