اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

نتيجه بحث دربارهٴ فروش ميوه‌هاي درخت، قبل از اينکه به بار بنشيند و ثمر ظاهر شود، برابر پنج طايفه روايات بررسي شده اين است که اگر زمينهٴ غرر باشد، اين معامله صحيح نيست و اگر زمينهٴ غرر نباشد، بلکه طمأنينه باشد، خواه خود فروشنده و خريدار کارشناس باشند يا در اثر مراجعه به اهل خبره و کارشناسان، طمأنينه براي آنها حاصل بشود، دليلي بر بطلان نيست و تعبّدي هم در کار نيست و اين پنج طايفه از روايات بعد از ارجاع متشابهات آنها به محکمات، مطلقات اينها به مقيّدات، عمومات اينها به خواص و ظاهر اينها به اظهر يا ظاهر اينها به نص، همين درمي‌آيد؛ اين‌طور نيست که يک تعبد خاصي باشد. مواردي که نهي شده است اين ارشاد است به اينکه شما وقتي چيزي را اطمينان نداريد، بعد منتهي به «ضوضاء» و غوغا و زد و خورد مي‌شويد، اين معامله را نکنيد. پس اگر طمأنينه عقلائي حاصل شد، خواه خود خريدار و فروشنده اهل خبره باشند يا در اثر مراجعه به اهل خبره، طمأنينه حاصل شده باشد، دليلي بر تعبد نيست که اينجا نهي کرده باشد که معامله باطل باشد؛ اين عصارهٴ جمع‌بندي روايات پنج‌گانه بود.[1]

و اگر مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم فتوا به کراهت دادند درست است که در تهذيبين نظر فقهي آن بزرگوار نيست و دارند جمع روايي مي‌کنند، حتي جمع تبرّعي؛ لکن بيش از کراهت و حزازت آن هم حزازت ارشادي، چيزي از آن درنمي‌آيد.[2] مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) ـ که بنا شد در بين متأخرين فرمايشات ايشان هم مطرح شود ـ و قبل از ايشان مرحوم صاحب رياض(رضوان الله عليه) به اين اجماع خيلي بها دادند. خود مرحوم صاحب جواهر دارد که اجماع «بقسمَيه»، چه اجماع منقول، چه اجماع محصل، بر اين است که اين کار باطل است. بر فرض اجماع محصل باشد با پنج طايفه نصوصي که در باب هست، براي انسان اطمينان حاصل مي‌شود که اين مجمعين به هيچ کدام از اين روايات استدلال نکردند، فقط ما تعبداً حدس مي‌زنيم که رضاي معصوم(سلام الله عليه) در کار است! در حالي که غالب اين بزرگواران همين روايات را نقل کردند و به همين روايات استدلال کردند. شما کلمات مجمعين را از جوامع فقهي و کتاب‌هاي فقهي آنها به دست مي‌آوريد؛ در همين کُتب فقهي به اين روايات پنج‌گانه تمسک کردند؛ آن‌وقت شما چگونه به اجماع تعبدي جزم پيدا مي‌کنيد؟! البته فهم اصحاب کمک و تأييد مي‌کند و حرفي در آن نيست، اما اجماع تعبدي را شما بخواهيد در مسئله‌اي که بيش از بيست روايت در اين مسئله هست و مورد استدلال اين فقها(رضوان الله عليهم) هست، شما هيچ احتمال نمي‌دهيد که به اين روايات استدلال کردند! از جمع‌بندي روايات به دست آوردند. اجماعِ، «محتمل المدرک» هم نيست، بلکه مقطوع است. ايشان مي‌فرمايد که اجماع تعبدي «بقسمَيه» جاری است و چون اين اجماع را باور کردند و گفتند آنچه که ما خودمان فحص کرديم همين بود که فقها فرمودند جايز نيست و آنچه که ديگران نقل کردند اين است که جايز نيست، پس هم اجماع منقول هست، هم اجماع محصل؛ لذا مي‌توان اين را جزء ضروريات حساب کرد. اين هم دشوار است که با بودن بيش از بيست روايت که در جمع‌بندي اينها فقها اختلاف نظر دارند، اين هم کار بسيار بعيدي است، آن هم در معاملات که امر تعبدي در معاملات رواج ندارد و بسيار کم است.

 نقدي که ايشان بر مرحوم صاحب حدائق و بعضي از متفکران اخباري دارند؛ البته اين نقد در جاي خود تام است، چون آن بزرگواران قدري در قلم، قدري در بيان، رعايت اين اصول را کمتر کردند ـ اگر کسي با صاحب حدائق آشنا باشد مي‌بيند در بسياري از موارد نسبت به بزرگان از فقهاي شيعه، مثل علامه و اينها تعبير دارند که اين‌طور فتواه «يوجب الخروج من الدين». اگر با حدائق مرحوم صاحب حدائق مأنوس باشيد مي‌بينيد که اين تعبيرات زياد هست؛ چگونه مي‌شود که نسبت به اين‌گونه از بزرگان آدم اين‌طور تعبير کند! لذا مرحوم صاحب جواهر به خود حق مي‌دهد بگويد که اينها اختلال در طريقه دارند ـ . فرمايش مرحوم صاحب جواهر در جلد بيست و چهارم، صفحه 56 اين است مي‌فرمايد که «لکن لايخفي عليک ان ذلک کله غيرُ قادح في تحصيل الاجماع بعد ان عُلم ان صدور ذلک منهم من اختلال الطريقه، نسأل الله تعالي عن عفو العافية عن ذلک الغيره»؛ البته اين نقد مرحوم صاحب جواهر وارد است، اينها تفکر اجتهادي ندارند، تفکر اخباري دارند؛ در حالی که ائمه(عليهم السلام) در جمع‌بندي اخبار راه را نشان دادند. در بخشي مرحوم صاحب جواهر دارد[3] که اين قلم قدرت دارد که جواب صاحب حدائق را بدهد اما «لولا» ذيل سوره مبارکهٴ «نحل»، چون در سوره «نحل» آن بخش پاياني آن اين است که ﴿إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرينَ﴾؛[4] يعني اگر کسي نسبت به شما تندي کرد وحرف بدي زد، شما هم در حد عدل مي‌توانيد پاسخ او را بدهيد و اگر صبر کنيد و گذشت کنيد برای شما بهتر است؛ ايشان فرمود اين قلم مي‌تواند جلوي اخباري‌ها را بگيرد؛ ولي ذيل آيه سوره «نحل» به ما مي‌گويد اگر صبر بکنيد بهتر است. فرمايش آن بزرگواران جواب و دفاع مرحوم صاحب جواهر را هم در بر خواهد داشت، اين يک امر طبيعي است. لکن در خصوص اين مسئله اگر خواستند به طريقه اخباريّت عمل بکنند، بايد فتوا به حرمت مي‌دادند، در حالي که آنها گفتند جايز است؛ معلوم مي‌شود که در هر موردي بايد مسائل آن مورد را رعايت کرد. اگر مطلبي دقيق و صحيحي را اينجا گفته ولو کسي که طريقه او تفکر اخباري است؛ نبايد که او را طرد کرد.

به هر حال اين چند تا فرمايشي که مرحوم صاحب جواهر دارند پذيرفتن آن مشکل است: يکي اينکه اجماع محصل و اجماع منقول در کار است که منظور آنها از اجماع همان اجماعي است که در اصول گفتند حجت است؛ در حالي که اين‌چنين نيست. بعد از اين تعدّي کردند فرمودند که اين تقريباً شبيه ضروريات دين است؛ اين هم تام نيست. دربارهٴ اختلال طريقه اخباريين درست است، اين طريقه درستي نيست؛ اما در خصوص اين مسئله اگر اينها بنا شد که اخباري فکر بکنند، بايد که برابر اين روايات احتياط مي‌کردند يا فتوا به منع مي‌دادند يا به احتياط وجوبي، نه اينکه بگويند اينجا جايز است؛ معلوم مي‌شود که اينجا اصولي فکر کردند، اخبار را جمع‌بندي کردند و برابر قواعد اصولي فتوا دادند. اصل طريقه اينها اگر مرضيّ شما نيست، اينجا که راه متقني را طي کردند لااقل مورد قبول است.

مطلب بعدي اين روايات دارد که «حَتّی يُطعِمَ»[5] يا «قَد اَطعَمَ»[6] نه، يعني طعام بدهد؛ يعني ميوه آن به طعم برسد. طعم؛ يعني مزه، يعني قابل خوردن باشد، بايد برسد تا قابل طعام و خوردن باشد؛ چون طعام، مطلق اين غذاهاست. اينکه در اين روايات دارد اگر مطعم شد اين‌طور مطعم نشد آن‌طور، «اذا اطعمت» اين‌طور، «اذا لم يُطعِم» آن‌طور، نه يعني اگر به حد طعام برسد و قابل خوراک باشد، بلکه طعم و مزه پيدا کند؛ اين معناي «اطعم» است که در اين نصوص آمده است.

مطلب بعدي آن است که اين به متن بحث امروز هم ارتباط دارد، مرحوم محقق در شرايع فتوايي دادند که آن فتوا به فرع امروز هم برمي‌گردد؛ آن هم قابل نقد است. آن فرمايش اين است که اگر ضميمه بکنند چطور است؟ قبل از مسئله ضميمه، اين مطلب قبلاً گذشت که طليعه و مناسب بحث ضميمه است اينکه شما فرموديد اگر در سال اول، اين شکوفه خود را خوب نشان نداد و از خطر عبور نکرد، اين به سه شرط قابل فروش است وگرنه باطل است: شرط اول اين است که «بشرط القطع»؛ چون بعضي از شکوفه‌هاست که اثر دارويي دارد يا از آن شربت و گلاب مي‌گيرند، در اين حال اين شکوفه قابل استفاده است، بله، اين «بشرط القطع» است. اين «بشرط القطع»؛ يعني مي‌فروشيم به شرط اينکه الآن بچينيد؛ معلوم مي‌شود که فايده‌اي دارد و اگر بخواهد به صورت ميوه دربيايد، چون وضع روشني نيست مي‌شود غرر. پس يا «بشرط القطع» باشد يا «بشرط ضميمه» باشد يا چند سال.[7] اين ضميمه بايد طوري باشد که هم مشکل خود و هم مشکل اين شکوفه‌ها را حل کند. مشکل خود را بايد حل کند؛ يعني هم ماليّت داشته باشد و اگر مکيل و موزون است، کيل و وزن بشود، از هر نظر از غرر مصون باشد، تا مشکل خود را حل کند و به قدري هم ذياثر باشد که مشکل اين شکوفه‌ها را حل کند که اگر به شکوفه‌ها تگرگ خورد و آسيب ديد، اين شخص ما بإزاء که داده به او برگردد، پس آن ضميمه اين دو تا خصيصه را بايد داشته باشد.

 غرر گرچه مثل ربا نيست؛ ولي اين‌چنين نيست که اگر ما از دالان بيع گذشتيم به منطقه صلح رسيديم، غرر قابل قبول باشد و عفو بشود. در بعضي از تعبيرات اين است که ما صلح مي‌کنيم؛ درست است که در عقد صلح، مثل عقد بيع آن دقت لازم معتبر نيست؛ ولي غرر هر جا باشد آسيب مي‌رساند، گرچه غرر اندک که مورد اغتفار و بخشودن است در صلح بخشوده مي‌شود؛ ولي در بيع اين‌طور نيست. خاصيت صلح اين است که اگر مکيل و موزوني، مقداري از وزن يا کيل آن مشخص نباشد، اگر بخواهد به صورت بيع نقل و انتقال بشود باطل است؛ ولي به صورت صلح باشد اين‌طور نيست؛ قبلاً اين نان‌ها را در ترازو مي‌گذاشتند و مي‌کشيدند؛ برادر مرحوم آقا شيخ عباس قمي(رضوان الله عليه) در حدود شصت سال قبل، در همين اوائل إرم يک نانوايي سنگک داشت. وقتي آدم از ايشان نان مي‌گرفت، ايشان ـ خدا غريق رحمت کند ـ اگر مي‌کشيدند که خوب مي‌کشيدند، اگر نمي‌کشيدند حتماً اصرار داشت که بگويد ما صلح کرديم؛ چون يک مختصر کم و زياد در يک نان، ممکن است در بيع آسيب برساند، اما در صلح آسيب نمي‌رساند. او حتماً اصرار داشت که به ما بگويد که صلح کرديم؛ اين‌طور بود؛ وضع ديانت آنها اين بود. البته آن مال حلال و آن‌طور زندگي کردن، برکات فراواني هم داشت. در صلح، يک مقدار اگر کم و زياد يا مجهول باشد بخشوده است، اما در بيع بخشوده نيست. اما ربا اين‌طور نيست، ربا ولو يک درهم هم باشد، چه در بيع، چه در صلح، چه در عقود ديگر محرّم است و باعث بطلان آن معامله است.

 مي‌فرمايد که ما اين را صلح يا ضميمه مي‌کنيم؛ اگر صلح يا ضميمه ‌کنيد مقدارش بايد مشخص باشد، هر اندازه که صلح به ما اجازه مي‌دهد آن مقدار بخشوده است؛ اگر مسئله خريد و فروش اين شکوفه‌ها قبل از عبور از خطر، در معرض غرر است، همان‌طوري که بيع آن باطل است صلح آن هم باطل است؛ پس به شرط ضميمه چه اثري مي‌تواند داشته باشد يا به شرط صلح ـ اگر خواستيم صلح بکنيم ـ چه اثري مي‌تواند داشته باشد؟! بله، اگر عناصر محوري بيع درست است، اما بخشي از بيع، اندک وزني يا اندک کيلي، مجهول است، اين در بيع آسيب مي‌رساند؛ ولي در صلح آسيب نمي‌رساند، بر خلاف ربا که اندک آن هم مهلک است.

مطلب بعدي آن است اين فرمايشي که مرحوم محقق دارد: «ولو بيعت مع الاصول جاز»؛ نقدي که مرحوم شهيد داشتند اين نقد قبلاً هم بحث شد و آن اين است که اين يک فرع جديدي نيست، بلکه همان ضميمه است، شما چرا جداگانه اين را مطرح کرديد؟![8] فرمايش محقق در متن شرايع اين بود که «ولو بِيعَت»؛ يعني اين شکوفه‌ها، «ولو بِيعَت مع اصولها جاز مطلقا»،[9] چه يک ساله باشد، چه چند ساله، البته اين فرع جديدي نيست براي اينکه ضميمه است؛ لکن چگونه شما اين ميوه را مي‌خواهيد بفروشيد؟ يک وقت است که اين درخت‌هاي باغ را مي‌فروشيد و آن ميوه به تبع اين است؛ خواه ميوه داشته باشد يا نداشته باشد يکسان است؛ آن از بحث بيرون است و اين جزء مبيع نيست. شما درخت را فروختيد، آن آقا هم درخت را خريد؛ اما يک وقت است که آن شکوفه‌ها که هنوز از خطر عبور نکردند، آنها هم مبيع هستند و قسطي از ثمن در برابر آنهاست؛ اگر آنها مبيع هستند، اگر مجهول باشد غرر است و معامله باطل است و اگر ضميمه هم باشد، بايد طوري باشد كه «يبذل بازائه المال» باشد، آن هم بايد از خطر عبور كرده باشد؛ چيزي كه در معرض خطر و غرر است، چگونه مي‌شود «يبذل بازائه المال» باشد؟! پس اينكه فرمودند: «ولو بيعت مع اصولها جاز مطلقاً»، دوتا اشكال دارد: يك اشكال فني دارد كه همين ضميمه است که قبلاً گفتيم كه با ضميمه جايز است. دوم اينكه اگر خودش خصيصهاي دارد، شما بايد توضيح دهيد، اين شكوفه‌هايي كه روي درخت است كه در آينده نزديك ميوه ميشود، اينها هم جزء مثمن است، اينها را هم فروختيد يا نه؟ اگر اينها جزء مثمن است و بخشي از ثمن به ازاء اينهاست که «يبذل بازائه المال» شد، اين بايد معلوم باشد. غرر چه در كلّ، چه در ضميمه، باعث بطلان معامله است و اگر بگوييد نه جزء نيست، بلکه شرط است؛ چون سه حالت دارد: حالت اولي اينكه خود شكوفه‌ها را بفروشيد، مثل كساني كه درخت بخرند و درخت بفروشند نيست، اينها ميوه مي‌خرند و اين شكوفه‌ها كه هنوز از معبر خطر نگذشتند، اين را دارند ميخرند؛ اين مسئله حكمش گذشت. يك وقت چيزي را ضميمه اينها ميكنند يا اينها را ضميمه مي‌كنند، فرع دوم بود که گذشت. يك وقت «بشرط القطع» است اين هم گذشت. حالا شما آمديد گفتيد كه درخت را ميخرد با ميوه؛ اگر درخت را ميخرد با اينكه ميوه جزء مثمن است، بايد مشخص باشد. غرر همان‌طوري كه در كل مبيع آسيب مي‌رساند، در جزء مبيع هم آسيب ميرساند. اگر بگوييد نه شرط است نه جزء؛ جزء شروط است بر اساس «المُؤمِنُونَ عِندَ شُروطِهِم»[10] نافذ است نه جزء ثمن باشد؛ شرط غرري هم مشكل ايجاد مي‌كند. يك وقت شرطي است كه آسيب نمي‌رساند؛ نظير شرط خياطت در ضمنِ عقدِ بيعِ زمين كه اين خياطت چيز جدايي است، زمين چيز جدايي است؛ اگر اين شرط مجهول باشد، ممكن است كه كسي بگويد، غرر در شرط مورد عفو است و اگر هم عفو نباشد به زمين سرايت نمي‌كند، وضع زمين مشخص است. يك وقت است اين زمين را ميخرد به اين شرطي كه ماهي اين مقدار آب داشته باشد، حالا اين شرط به خود اين زمين بر‌ميگردد؛ اگر معلوم نباشد آب دارد يا ندارد، اين غرر به خود مبيع سرايت ميكند. پس آن شرطي كه غرر آن به مبيع سرايت مي‌كند «نَهَي رَسُولُ الله عَن بيعِ الغَرَر»[11] شامل حال آن مي‌شود؛ آن شرطي كه فقط عقد بيع ظرف آن است، براي اينكه اين از شرط ابتدايي دربيايد واقع ميشود، اين شايد معتبر باشد. اگر ما بگوييم «نَهَي رَسُولُ الله عَن الغَرَر» نداريم، بلکه «نَهَي رَسُولُ الله عَن بيعِ الغَرَر» داريم و از مسئله بيع به شرط تعدي نكنيم؛ ولي به هر حال اگر شرط طوري بود كه به مبيع آسيب رساند، مثل اينكه زمين را ميخرد به شرط اينکه آب داشته باشد، بعد معلوم شد كه آب داشتن آن مشكوك است، اين غرري است. يك وقت است زمين را مي‌‌خرد در ضمن اين شرط خياطت، حياکت و مانند آن ميكند كه آن بر مبيع بر نميگردد، اگر هم غرري باشد خارج از حوزه مبيع است، فقط براي اينكه شرط از ابتدايّت در‌بيايد آن را در ذمه عقد بيع قرار دادند، اين شايد به زعم بعضي‌:ها ضرر نداشته باشد؛ ولي اينکه ميگوييد اگر خود درخت را بخرد در اين حال جايز است، راهتان چيست؟ اگر فتواي شما اين است که شكوفههايي كه هنوز از خطر عبور نكردند، خريد و فروش آن جايز نيست، اين چه «تمام المبيع» باشد، چه «جزء المبيع» باشد، چه «شرط المبيع» باشد، باز هم اشكال دارد.

پرسش: ....

پاسخ: كارشناس كه تنها هم جايز است، اگر به نظر كارشناسي باشد كه اين از خطر عبور كرده يا جري عادت بر اين باشد كه طمأنينه براي اين است، به تنهايی هم جايز است؛ منتها اگر بعد مثلاً تگرگ اين را انداخت، «لأحد الوجهين» پول را بايد برگرداند: يا معامله فاسد هست که اگر تگرگ زده يا اگر آسيبي ديد از باب «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ‌»،[12] بر اساس اين قاعده بايد پول را برگرداند. يك وقت است ميگوييم معامله باطل است، يك وقت ميگوييم معامله صحيح است بعد يا منفسخ مي‌شود يا پول را بايد برگرداند به راه‌هاي ديگر. اگر به زعم كارشناس از خطر عبور كرده، اين معامله صحيح است؛ ولي طبق حوادث پيش بيني نشده تگرگ اين را انداخت، اين «لاحد الوجهَين» پول را بايد برگرداند: يك وقت است كشف ميکند از بطلان معامله، يك وقت است نه بر‌اساس اينكه معامله صحيح است؛ لكن تلف قبل از قبض است، باعث انفساخ معامله است. مستحضريد گاهي معامله باطل است، گاهي معامله صحيح است؛ ولي طرف خيار دارد. فرق جوهري آن اين است يك وقت است اين كالايي كه دارد ميفروشد، اين كالا در دسترس است چون در حين بيع «متعذّر التسليم» نبود، در اختيار بايع بود و ميتوانست اين مبيع را تحويل خريدار بدهد، اين بيع صحيح است؛ بعد هنگام تسليم حادثهاي پيش آمد، تحريمي پيش آمد، راه بنداني پيش آمد، اين آقا دسترسي ندارد كه اين كالاها را به خريدار تحويل بدهد، اين تعذّر تسليم به حوزه وفا بر‌ميگردد نه به حوزه عقد؛ لذا اين معامله صحيح است و خريدار خيار تعذر تسليم دارد؛ خيار از احكام بيع صحيح است، چرا اين بيع صحيح است؟ براي اينكه آن وقتي خريد و فروش ميشد در اختيار بود و مي‌توانست تسليم كند.

 پس اگر كالايي در حين بيع «متعذر التسليم» باشد، بيع باطل است. اگر كالايي در حين بيع «متعذر التسليم» نيست، تسليم آن ممكن است، فراوان است؛ اما راه بندان شده، تحريم شده، در دسترس نيست، اين وفاي او مقدور نيست، تعذّر در مقام وفا است، نه در حين بيع، خريدار خيار تعذر تسليم دارد؛ در اينجا هم همين‌طور است. يك وقت است كه طمأنينهاي نبود به كارشناسي كارشناسان مراجعه نكردند، همين‌طور خريدند بعد تگرگ زده، معلوم ميشود معامله باطل بود، غرري است. يك وقت است برابر اطمينان عقلايي كه از گزارش خبره‌ها حاصل شده است، نه اطمينان عادي، مصحّح اقدام داشتند و اقدام كرد؛ اين معامله صحيح است؛ آن وقت اين شخص يا خيار تعذر تسليم دارد يا تلف قبل از قبض است و مانند آن.

فتواي مرحوم محقق كه فرمود: «لو بيعت مع اصولها جاز مطلقا»؛ اين بايد تبيين بشود كه بعضي از بخشهاي آن حتماً درست نيست، چه چيزی «جاز مطلقا»؟ اين ثمر و شكوفه‌هايي كه هنوز خطر عبور نكرده، همان‌طور كه اگر «تمام المثمن» باشد باطل است، جزء مثمن باشد هم باطل است، شرط مثمن هم باشد باطل است، چرا؟ چون اين شرط غرري به خود مبيع سرايت مي‌كند، مثل اينكه زمين را بخرد به شرطي که آب داشته باشد؛ ولي آب ندارد، شرطي نيست كه به مبيع آسيب نرساند، فقط در عقد بيع ذكر كردند تا از ظرفيّت عقد بيع استفاده كنند كه شرط ابتدايي نباشد، بلکه در ضمن عقد باشد، مثل شرط خياطت در ضمن عقد بيع، اين غرر ممكن است آسيب نرساند؛ اما آن غرري كه به خود بيع برميگردد آسيب مي‌رساند.

پرسش: اگر بالتبع باشد که چنين نيست؟

پاسخ اين جزء مبيع يا شرط مبيع باشد يا شرط و جزء شد شد، نشد نشد؛ اين بالتبع؛ يعني مقصود ثانوي است يا چه باشد، چه نباشد. اگر مقصود ثانوي است بايد كه از خطر عبور كند، اما اين درخت را خريد آن هم ميوه شد شد، نشد نشد، بله عيب ندارد، اگر ميوه داد، «فهو المطلوب»، اگر از خطر عبور نكرد، هم آسيب نمي‌رساند، چون ميوه تابع درخت است، چه ميوه باشد چه نباشد، در حريم بيع راه ندارد، نه «تمام المبيع» است، نه «جزء المبيع» است، نه «شرط المبيع»؛ اما اگر ضميمه باشد چه اينکه در فروع قبلي ذكر كردند اين بايد مشخص شود.

اين بخش اول فرمايش مرحوم محقق(رضوان الله عليه) فرمودند كه قبل از «بُدُوّ صلاح» جايز نيست؛ حالا «بُدُوّ صلاح» را دارند معنا مي‌كنند. فرمودند چون حد جواز اينكه شكوفه خودش را نشان بدهد، حالا گره بكند يا از پوست در بيايد، اين «بُدُوّ صلاح» به چه صورت است؟ «و بدوّ صلاح عن تصفرّ او تَحمَرَّ او تبلغ مبلغا يؤمن عليها العَاهَة»[13] يا اين از همان حالت شكوفهاي در بيايد، بسته بشود و گره بشود، حالا يا دو پوسته است؛ نظير پسته، گردو و بعضي ديگر از ميوه‌ها يا يك پوسته است؛ نظير انار كه در يك پوست است، يا بي پوست است؛ نظير انجير، انجير اين‌طور نيست كه اين پوست نظير پوست انار يا پوست گردو باشد كه به دور بياندازند، انجير از آن ميوههايي كه درون و بيرونش «بما يؤکل» است، گرچه پوست دارد؛ نظير پوست سيب، پوست گلابي است، اما اين‌طور نيست كه اين پوست، نظير پوست انار باشد كه فقط براي حفظ او خلق شده باشد. اگر گره كرده حالا قبل از اينكه سرخ يا زرد شود، اين معني «بُدُوّ صلاح» است؛ در اين حال جايز است. حالا آفت‌هاي سماوي گاهي مي‌آيد و به ثمر مي‌زند آن وقتي كه ميوه كامل شد، روي درخت آمد، آن هم ممكن كه برف بيايد و بر اثر سرماي شديد و يخبندان، ميوه‌ها را تلخ كند، آن گاه مشمول قاعدهٴ «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ»‌ ميشود، مگر اينكه فروشنده اقباض كرده باشد و خريدار كليد داده باشد، چون «اقباض كل شيء بحسبه»؛ كليد اين باغ دست خريدار است و گفت آقا! اين درخت‌ها و اين هم كليد باغ و هر وقت خواستي بچين. اين به منزله قبض است؛ ميوه تلف شد به عهده خود خريدار است، ديگر فروشنده ضامن نيست؛ اما اگر فروشنده گفت فعلاً نچينيد يا نميگذارم و كار دارم و تحويل نداد، آن تلف قبل از قبض است. فرمود: «بُدُوّ صلاح» اين است كه اين گره يا زرد يا قرمز بشود يا اگر زرد و قرمز نشد، خود را نشان نداد به جايي برسد كه ديگر آهك و آفت و كرم‌ها و سمّ و اينها اثر نكند يا مثلاً حوادث غير مترقبه هم به آن نتواند آسيب برساند؛ اگر اين شد جايز است وگرنه جايز نيست.

پرسش: ...

پاسخ: اين نمونه است، چون اول دربارهٴ نخل بحث كردند، به اين صورت ميوه‌ها هم همين‌طور است، سبزي‌ها هم همين‌طور است، در مسأله سبزي خضر، خُضروات، بُغُولات اينها هر كدام از اينها عبورشان از خطر «کل بحسبه». حالا يك بوته خيار يا بادمجان يا گوجه يا ميوه ديگر از خُضروات، عبورشان از خطر به اندازهٴ خودشان است. در خصوص اين ميوه‌هايي نظير خرما و ميوه‌هاي ديگر، مسئله «احمرار و اصفرار» تمثيل است، نه تعيين كه در خصوص اين باشد. عمده همان حرف سوم است که «أو يبلغ مبلغ يؤمن عليها العَاهه»؛ هر ميوه‌اي هم همين‌طور است.

 البته اگر رواياتي در ضمن اين فرع باشد، بعد از اينكه فرمايش مرحوم محقق را روشن شد، به آن روايت هم بايد بپردازيم، فعلاً در تبيين فرمايش محقق در متن شرايع هستيم. «واذا ادرك بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته اجمع»؛ اگر ميوه‌هاي اين درخت بعضي‌ها از آنها رسيده، بعضي از آنها نرسيده، فروش همه ميوهها جايز است؛ آيا آنها كه از خطر عبور نكرده باشند يا از خطر عبور كرده باشند؟ می‌فرمايند كه اگر از خطر عبور كرده باشند كه بيع آنها جايز است، دليل آنها با خودشان است؛ اما از خطر عبور نكرده باشند، فروش اين مجموعه به وسيله ضميمه صحيح است؛ اين به وسيله ضميمه همان اشكال قبلي را دارد. اگر اين باغ هزار متري، پانصد متر از ميوه‌هاي درخت‌هاي آن رسيده و پانصد متر نرسيده باشد، فروش اين باغ كلاً جايز است؛ براي چه؟ اگر ضميمه است، اگر در حوزه بيع داخل است يا جزء مثمن يا شرط مثمن است تا مرحله‌اي نرسد كه «يؤمن عليها العاهه» چرا بيع آن جايز است؟! يك وقت است كه فرعي است حاصل شد شد، نشد نشد، اين مرغ را مي‌خرد تخم داشت داشت، نداشت نداشت يا اين گوسفند را مي‌خرد حمل داشت داشت، نداشت نداشت، آن در حوزه مبيع داخل نيست؛ اين را مي‌گويند بالتبع؛ اگر اين‌چنين باشد عيب ندارد. اما اگر واقعاً در حوزه مبيع داخل باشد «يبذل باذائه المال» باشد، اين بايد از خطر عبور بكند، فرقي ندارد؛ آن وقت كل اين باغ را ميخرد در حالي كه بعضي از اين باغ كه جزء مثمن است، يؤمن عليها العاهه» نشده، مگر اينكه بناي عقلا اين باشد كه اين باغ وقتي به اين قيمت كم خريد و فروش مي‌شود، براي آن است كه آن مقداري كه از خطر عبور نكرده و آسيب ديد، آسيبي به خريدار نرساند و او هم متضرر نشود. اين نظير آن است كه گوسفند را مي‌خرد به اميد اينكه باردار باشد؛ ولي نبود؛ اين به شرط حمل و به ضميمه حمل نبود، به اميد حمل بود و حمل نداشت. بنابراين ضميمه كردن يا فرع بودن و تابع بودن، اقسامي دارد كه حکم هر كدام بايد جداگانه مطرح بشود؛ لذا ايشان فرمود: اگر ضميمه كرد، تردّد دارد. اين عبارت محقق ملاحظه فرماييد: «و اذا ادرك بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته اجمع ولو ادركت ثمرة بستان لم يجز بيع ثمرة البستان الآخر»؛ اين روشن است اگر دو تا باغ است و دو تا قطعه است و جداست، اين جايز نيست که يكي رسيده و يكي نرسيده باشد. «ولو ضُمّ الي و فيه تردّد»؛[14] اگر دو مقطع بود، آن مقطعي که آفتاب مي‌گيرد خوب رسيده است؛ ولی آن مقطعي که آفتاب نمي‌گيرد يک ماه بعد خود را نشان مي‌دهد؛ آن را مستقل بفروشد جايز نيست، ضميمه اين هم بکند، «فيه تردّد»، چرا تردّد؟ براي اينکه ضميمه، جزء مبيع است؛ همان‌طوري که کل مبيع بايد روشن باشد، جزء آن هم بايد روشن باشد. غرر همان‌طوري که در کل مبيع قابل تحمّل نيست، در جزء مبيع هم قابل تحمّل نيست، در شرط مبيع هم که سرايت بکند، غرر به مشروط هم جايز نيست؛ لذا فرمود اگر ضميمه هم بشود «فيه تردّد». مسئله «تبعيّت» که رأساً از بحث بيرون است. اين عصاره متن شرايع است؛ حالا نصوص مربوط به اين ـ به خواست خدا ـ جلسه بعد مطرح مي‌شود.

«والحمد لله رب العالمين»

[1] . وسائل الشيعه، ج18، ص209 و 216.

[2] . الاستبصار، ج3، ص88؛ تهذيب الاحکام، ج7، ص88.

[3] . ر. ک: جواهر الکلام، ج23، ص346.

[4] . سوره نحل، آيه126.

[5] . وسائل الشيعه، ج18، ص218.

[6] . وسائل الشيعه، ج18، ص218.

[7] . شرائع الاسلام، ج2، ص46.

[8] . مسالک الافهام، 3، ص355.

[9] . شرائع الاسلام، ج2، ص46.

[10] . تهذيب الاحکام، ج7، ص371.

[11] . وسائل الشيعة، ج‌17، ص448.

[12] . مستدرک الوسائل، ج13، ص303.

[13] . شرائع الاسلام، ج2، ص46.

[14] . شرائع الاسلام، ج2، ص43 ـ 45.