اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مقصد سوم که احکام بيع «سلف» را به عهده دارد يازده مسئله در آن مطرح است که تاکنون هشت مسئله از مسائل يازده‌گانه را بازگو کردند. مسئلهٴ نهم و مسئلهٴ دهم طبق نظمي که مرحوم محقق در متن شرايع ذکر کرد[1] خيلي با عنوان بحث منسجم نيست؛ اما آن‌طوري که بعضي از محققان بعد از ايشان، مثل مرحوم کاشف الغطاء ثاني، پسر مرحوم کاشف الغطاء در انوار الفقهاهه[2] و مانند آن، صورت مسئله را طرح کردند، اين با مبحث «سلم» کاملاً هماهنگ است. حالا عنواني که محقق ذکر فرمود ملاحظه مي‌کنيد و عنواني که آن بزرگوار ذکر کردند ملاحظه مي‌کنيد، مي‌بينيد که کاملاً آنچه را که آنها گفتند منسجم با بحث است و آنچه را که مرحوم محقق فرمودند ذکرش در باب دَين اُولي است؛ چه اينکه شارحان شرايع هم به اين نکته توجه کردند و آن عبارت از اين است فرمود: «التاسعه»، مسئلهٴ نهم از مسائل يازده‌گانهٴ احکام بيع «سلف»، «اذا دفع الي صاحب الدَين عروضا علي انها قضاء و لم يساعره احتسبت بقيمتها يوم القبض»؛ يعني اگر کسي بدهکار بود به کسي که از او طلب دارد، اين بدهکار به جاي اينکه پول ادا کند، يک سلسله کالاهايي را به طلبکار داد که بعد هنگام محاسبه کم و زيادش را مشخص کند، اين کالاهايي را که بدهکار به طلبکار داد، بعداً قيمتش تفاوت پيدا کرد، از امام(سلام الله عليه) سؤال مي‌کنند که آن روز قيمت مشخصي براي اين کالا ذکر نکردند و معين نکردند؛ ولي کالا را به عنوان قضاي دَين دادند؛ روزي که مي‌خواهند محاسبه بکنند، چون قيمت اين کالا فرق کرد، به قيمت روز محاسبه بايد حساب کنند يا به قيمت روز قبض؟ فرمود: به قيمت روز قبض[3]. طرح اين مسئله و صورت اين مسئله به کتاب دَين مناسب است نه کتاب «سلم». کتاب «سلم» از آن جهت مصداقي از مصاديق دَين است که «مسلَََم اليه»، يعني بايع چيزي به «مسلِم»، يعني مشتري بدهکار است، از اين جهت به باب دَين شبيه است. اين طرح صورت مسئلهاست در متن شرايع بود؛ اما آن چيزی که مرحوم کاشف الغطاء ثاني، پسر مرحوم کاشف الغطاء حسن بن جعفر(رضوان الله عليهما) مطرح کردند، تعبيرشان اين است که «اذا دفع المسلَم اليه من غير الجنس بنية الوفا لا بنية الامانة و الاحتساب بعدد لک» به جاي اينکه بفرمايد: «اذا دفع الي صاحب الدَين»؛ يعني مديون به دائن چيزي بپردازد که صورت مسئله به کتاب دَين مناسب است، مي‌فرمايد: اگر «مسلَم اليه»، يعني بايع که بدهکار است، کالايي را به «مسلِم»، يعني مشتري که طلبکار است بدهد، روزي که مي‌خواهند حساب کنند آيا قيمت روز محاسبه معيار است يا قيمت روز قبض؟ طرح اين مسئله صورت اين مسئله با اين وضع، با کتاب «سلم» سازگار است، نيازي نيست که ما بگوييم اين بحث به کتاب دَين مرتبط است و شامل مقام ما هم مي‌شود. اين تفاوت در طرح صورت مسئله است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، شاملش مي‌شود؛ ولي اصل مسئله برای کتاب دَين است، مقام ما يکي از مصاديق آن است؛ ولي وقتي ما در خصوص بيع «سلم» بحث مي‌کنيم، صورت مسئله بايد بين «مسلِم و مسلَم اليه»، يعني مشتري و بايع، يعني بدهکار و طلبکار باشد، نه به‌طور کلي که کتاب دَين باشد، مسئله باب دَين را بخواهيم اينجا حل کنيم. خود «مسلِم» و «مسلََم اليه» يکي طلبکار است يکي بدهکار.

اگر «مسلَم اليه»، يعني بايع که کالايي را فروخت به «مسلِم»، يعني مشتري که مشتري طلبکار است و بايع بدهکار، ايشان حالا بخشي از آن کالا يا کالاي ديگر را به اين مشتري داد، نه به عنواني که امانت نزذ او باشد تا «يوم الحساب» بررسي کنند، بلکه به عنوان اداي دَين مي‌دهد. آيا اين به قيمت «يوم القبض» بايد حساب بشود يا به قيمت «يوم المحاسبه»؟ بابي در کتاب عقود مطرح است، بسياري از روايات آن همين مطلب را در بر دارد. الآن ما دو مرحله را بايد از نظر بگذرانيم: يکي اينکه هيچ فرقي بين باب «سلم» و ديون ديگر نيست؛ چه اينکه فرقي نيست آن کالايي که مي‌دهد از همان جنس باشد يا نه؛ فرع ديگر اين است که اگر پول داد که الآن آنچه که محل ابتلاست مسئله تورّم است، آيا ارزش اين پول کم و زياد مي‌شود، به قيمت «يوم القبض» معيار است يا قيمت «يوم المحاسبه»؟ آن روز که اين صد تومان را بدهکار به طلبکار داد، آن صد تومان به فلان مبلغ مي‌ارزيد، چون الآن پول در بازار صرّاف‌ها يک کالاست که اين پول را چقدر مي‌خرند، حالا پول ايران را چقدر مي‌خرند، پول فلان کشور را چقدر مي‌خرند، در حد يک کالا محسوب مي‌شود. آن روزها که اسکناس به اين معنا که امر اعتباري باشد نبود؛ آن روز درهم و دَينار بود؛ اگر روايات دربارهٴ جو و گندم و کالا باشد که از آنها به عنوان عروض است، «عَرَض»، يعني متاع، ﴿عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا﴾[4] يعني کالا؛ گاهي هم ممکن است به سکون «راء» ضبط شده باشد؛ ولي آنکه در قرآن دارد: ﴿عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا﴾، يعني متاع. قيمت متاع‌ها در عصر ائمه(عليهم السلام) ‌فرق مي‌کرد؛ اما اسکناس که مسئله تورّم و امثال آن مطرح بشود و شبهه ربا طرح بشود. پس اگر روايات ما درباره خصوص کالا بود، آيا مي‌توان از کالا به اسکناس به عنوان تورّم تعدّي کرد يا نه؟ ولي روايات گذشته از اينکه مسئله کالا را در بر دارد، مسئله درهم و دَينار را هم که واحد پول آن روز بود را هم در بر دارد که دَينارها قيمتش فرق کرده، درهم‌ها قيمتش فرق کرده، اين مشکل با آن حل مي‌شود؛ يعني چه ثمن و «احد النقدَين» بدهد، چه کالا مثل جو و گندم بدهد، اين سؤال مطرح است که آيا قيمت «يوم الاداء» مطرح است يا «يوم القبض» يا «يوم المحاسبه»؟ اما از درهم و دَينار که واحد پول و معامله آن عصر بود، به اسکناس آيا آسان است يا نه؟ درهم و دَينار درست است که واحد معامله بود؛ ولي خود کالاست، جنس است متاع است. اسکناس پشتوانه آن کالاست، آيا اسکناس هم کار درهم و دَينار را مي‌کند يا نه؟ شايد ظاهراً بکند، پس ما صورت مسئله را بايد درست طرح بکنيم اولاً؛ اقوالي که در مسئله است ملاحظه فرموديد اگر لازم باشد آن هم ممکن است اشاره بشود، ثانياً؛ دسته‌بندي نصوص و رواياتي که مي‌گويد قيمت «يوم القبض» معيار است نه «يوم المحاسبه» ثالثاً؛ آيا اين رواياتي که مي‌گويد قيمت «يوم القبض» معيار است نه «يوم المحاسبه»، شامل اسکناس هم ‌مي‌شود يا نه؟ رابعاً. اگر شامل اسکناس شد، بخشي از مشکلات ربا با اين حل مي‌شود، تورّم را حساب مي‌کنند، خسارت تأخير در تقديم را حساب مي‌کنند، اما در صورتي که قيمت فرق بکند نه اينکه يک روز اگر کسي دير کرد، ديرکرد بگيرند؛ يکي بگويد من مريض بودم، يکي بگويد من در ترافيک گير کردم و نتوانستم بيايم، با همين يک روز بانک بخواهد به عنوان خسارت تأخير بگيرد، مطلب ديگر است. حالا ضرر رسانده يا نه، مطلب ديگر است؛ ولي اصل اينکه اين پول به ارزشي که دارد؛ نظير کالاست و تورّم بايد ملاحظه کرد يا نه، مطلب ديگر است.

بحث ديگر اين است که در جريان ربا اگر طوري باشد که اين پول، کالا باشد، خود اين پول کالا باشد، اسکناس کالا باشد، نظير درهم و دَينار بعد اين کالا را قرض ندهند و اجاره بدهند همان‌طوري که اتومبيل و خانه را اجاره مي‌دهند، اين پول را اجاره مي‌دهند و در اجاره هم اتلاف عين ضرر نداشته باشد، اگر همه اين اگر و اماها حل بشو آن‌گاه بخشي از شبهات ربا برطرف خواهد شد؛ ولي حل اينها کار آساني نيست که پول قابل اجاره باشد. در اجاره اتلاف عين جايز باشد، اينها نيست؛ ولي اين مقدار که در بعضي از موارد تورّم ملحوظ است و قيمت «يوم القبض» معيار است نه «يوم المحاسبه»، اين را روايات ما دارند؛ پس اصل بحث اين است.

فرمود: «التاسعه»، مسئله نهم: «اذا دفع الي صاحب الدَين عروضا»[5]؛ يعني اگر مديون کالايي را به طلبکار داد، در مقام ما بايع کالايي را به مشتري داد، بايع که «مسلَم اليه» هست مديون است، مشتري که «مسلِم» هست دائن است؛ اين مشتري است که مي‌گويد: «اسلمت اليک»، اين صيغهٴ «سلم» با «اسلمت» خوانده مي‌شود؛ نظير صيغهٴ بيع که با «بعت و اشتريت» خوانده مي‌شود. «اذا دفع الي صاحب الدَين عروضا علي انها قضاء»؛ يک وقت است يک کالا را به طلبکار مي‌دهد به عنوان اينکه اين امانت پيش شما باشد و بعد حساب مي‌کنيم، اين معلوم مي‌شود که قيمت «يوم المحاسبه» معيار است، چون به عنوان اداي دَين که نداد. پس به عنوان امانت، به عنوان اينکه بعداً حساب مي‌کنيم اين معيار نيست. به عنوان اداي دَين، به عنوان اينکه بخشي از دَين ادا کرده باشد، اگر بدهد؛ «و لم يساعره»؛ آن روز مشخص نکرد، قيمت‌گذاري نکرد که اين مقدار من دادم، «احتسبت بقيمتها يوم القبض»؛ روزي که مي‌خواهند حساب‌ها را تصفيه کنند اين کالاهايي که قبلاً گرفت، اين را به حساب همان قيمت «يوم القبض» معيار مي‌گيرند، نه قيمت «يوم المحاسبه».

يک فرع در ذيل مسئله هشتم مانده بود که آن هم اگر تعرض مي‌شد بد نبود که در بحث قبل نرسيديم که طرح بشود؛ آن بحث اين است ـ اين در پرانتز مربوط به مسئله هشتم بود، در مسئله هشتم اين مطلب گذشت ـ که اگر در سررسيد، فروشنده، آن کالا را نداشت که به خريدار بدهد، گفته شد که خريدار مخير است که فسخ کند يا صبر کند؛ اگر قبل از سررسيد معلوم بشود که هنگامي که رسيد، اين فروشنده قدرت بر تحويل ندارد و کالا اينجا نيست، حالا در اثر تحريم يا خشکسالي يا علل و عوامل ديگر اصلاً نيست، آيا قبل از حلول اجل اگر مشخص بشود که کالا عند حلول اجل وجود ندارد، مشتري مي‌تواند فسخ کند أم لا؟ «وجهان، قولان اقواهما» اين است که نمي‌تواند، چون مقتضي فسخ نيست. مقتضي فسخ اين است که هنگام سررسيد او نتواند، نگفتند اگر شما علم داريد مي‌توانيد فسخ کنيد. معيار آن وقتي است که بايد تسليم بکند، آن وقت تسليم اگر مقدورش نبود، مشتري خيار دارد. اين پرانتز بسته که مربوط به مسئله هشتم بود که در بحث قبل گذشت.

اما حالا روايات مسئله؛ اصل مسئله که آيا مي‌توان قبل از آن فروخت يا نه؟ آن را در همين مقصد ثالث مسئله اُولي گذراندند که «اذا اسلف في شیء لم يجز بيعه قبل حلوله و يجوز بعده ان لم يقبضه کذا و کذا»؛ اصل اينکه اگر کالايي را طلب داشت، قبل از اينکه سررسيد بشود، مي‌تواند بفروشد يا نه؟ اين در مسئله اول مطرح شد و در مسئله دهم هم ـ به خواست خدا ـ خواهد آمد؛ اما عمده در مسئله نهم همين تورّم و تفاوت قيمت و امثال آن است. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در کتاب شريف وسائل، جلد هجدهم، صفحه83، باب 26 از ابواب احکام عقود چند تا روايتي نقل کرد که ناظر به همين اختلاف قيمت و امثال آن است که شما اين روايت‌هاي متعدّد باب 26 را ملاحظه بفرماييد، برخي از اينها کاملاً مربوط به مسئله ماست و برخي‌ها هم آن ضابطه اصلي را به دست مي‌دهد؛ منتها مشکل ما در دو صورت حل مي‌شود: يک صورت با پيچيدگي بيشتر، يک صورت با يک پيچيدگي کمتر؛ آن صورتي که با پيچيدگي بيشتر هست اين است که اين روايات دربارهٴ کالا و اختلاف قيمت است، آيا از کالا مي‌توان به خود اسکناس که تورّم پيدا مي‌کند و ارزش آن مختلف مي‌شود تعدي کرد يا نه؟ پيچيدگي‌ اين خيلي است. طايفه ديگر رواياتي است که پيچيدگي کمتري دارد و آن اين است که در روايات دارد که خود درهم و دينار ارزش آن فرق کرده، نه جو و گندم؛ منتها درهم و دينار کالا بود آيا از تورّم طلا و نقره که نقدَين بود جزء ثمن‌هاي رايج و دارج معامله بود مي‌شود به اسکناس که کاغذي بيش نيست تعدي کرد يا نه؟ از آن جهت که ماليت امري اعتباري است و از آن جهت که براي اسکناس ماليت قائل هستند، از آن جهت که در بحث بيع گذشت که خريد و فروش اسکناس جايز است، مثلاً کسي اسکناس نو دارد، کسي اسکناس کهنه دارد؛ او اسکناس نو را به قيمت بيشتري مي‌فروشد، اين کالا است، چون ماليت و ارزش دارد و خصوصيت تازه بودن هم آن را همراهي مي‌کند، اين‌طور نيست که ماليت نداشته باشد و مبيع قابل بيع نباشد، بلکه خريد و فروش اسکناس جايز است. از آن جهت که معدود است، ربا در آن نيست؛ آيا روايات طايفه ثانيه که مسئله تفاوت و تورّم نقدَين يعني درهم و دَينار را ذکر مي‌کند مي‌شود از اينها به مسئله اسکناس تعدي کرد يا نه؟ اگر اين باشد خيلي از شبهات ممکن است بر طرف بشود؛  اين روايات چند تاست.

پرسش: ...

پاسخ: بله اگر به نيت امانت باشد از بحث بيرون است؛ اما اگر به نيت ادا باشد، چون همه دَين را ادا نکرده است، براي سائل اين سؤال پيش آمد که آيا اين تفاوت قيمتي که شد، قيمت اين اضافه يا کم شد؛ آيا اين را به قيمت «يوم القبض» حساب بکنند يا «يوم المحاسبه»؟ فرمود به قيمت «يوم القبض».

پرسش: اصل مسئله اين است که کالا را بابت دَين پرداخت کند

پاسخ: بابت دَين؛ اما چقدر؟ تا قيمت نشود که معلوم نمي‌شود چقدر از دَين را داد. اين کالا بايد معلوم بشود که يک سوم دَين است، يک چهارم دَين است، يک پنجم دَين است، بايد مشخص بشود. اما اگر «في الجمله» باشد و همين‌طور حساب نکرده باشد، از امام سؤال مي‌کنند که ما در روز محاسبه به چه معيار حساب کنيم؟ فرمود که به قيمت «يوم القبض». يک وقت است که «مساعره»  در هنگام قبض مي‌کنند و مي‌گويند که ما به شما صد درهم بدهکاريم، اين گندم الآن به اندازه پنجاه درهم مي‌ارزد، اين را ما به عنوان پنجاه درهم مي‌دهيم، آن پنجاه درهم ديگر را هم در سررسيد مي‌دهيم؛ اين «مساعره» است و از صورت مسئله بيرون است، چون سائل گفته که «و لم يساعره»؛ مساعره و قيمت گذاري نکردند؛ اگر قيمت گذاري مي‌کردند، براي خود سائل هم مشخص بود؛ ولي اين شخص بدهکار، به عنوان امانت نداد يک؛ به عنوان اداي دَين داد، دو؛ «مساعره» نکرد، سه. حکم اولي و سومي شفاف و روشن است، اگر به عنوان امانت بود که بايد قيمت «يوم المحاسبه» بشود نه «يوم القبض»،چون چيزي قبض نشد. اگر «مساعره» شده بود، يعني مي‌گفتند اينکه سعر و قيمت و نرخ الآن اين قدر است و ما پنجاه درصد دَين را الآن به شما داديم؛ اين هم «مما لاريب فيه» است. پس صورت اول و سوم محذوري ندارد، براي خود سائل هم مشخص است و سائل گفته که به نيت ادا داد، يک؛ «مساعره و سعر و نرخ‌گذاري نکرده، دو؛ الآن که يوم محاسبه است آيا به قيمت «يوم القبض» «مساعره» بکنند يا به قيمت «يوم المحاسبه»؟ فرمود به قيمت «يوم القبض». روايات اين باب متعدّد است اولين روايتي که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل مي‌کند از حلبي «عَن اَبِي عَبدِ الله(عَلَيهِ السَّلام)» اين است که «أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ»، اين روايت اول و دوم را که مي‌خوانيم ارتباط مستقيم با بحث ما ندارد؛ روايت پنجم ارتباط نزديک‌تري به بحث ما دارد.

کسي سؤال کرد که «ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ»؛ شخصي طعامي را به چند درهم خريد، يک خروار طعام به صد درهم خريد، بخشي از اين پول را داد و بخشي از اين طعام برد و بخشي ديگر را نبرد؛ روزي که مي‌خواهد بقيه طعام و گندم را ببرد قيمتش فرق کرده، حالا بيشتر يا کمتر شد. «ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ»؛ قيمت اين کالا فرق کرد بيشتر يا کمتر شد، «فَقَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ بِكَذَا وَ كَذَا فَهُوَ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاعَرَهُ فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ»[6]؛ اگر همان روز «مساعره» کردند گفتند ما يک خروار گندم به فلان مبلغ خريديم، اين مبلغ را الآن به شما مي‌دهم و مبلغ ديگر را پنج روز ديگر مي‌دهم، اين به همان قيمت «يوم المساعره» که خريدند معيار است. اما اگر قيمت کل را «مساعره» نکردند، قيمت همان مقداري که پولش را داد همان را «مساعره» کردند؛ قبلاً گفتگويي کردند و زمينه را فراهم کردند «مقاوله» بود نه «مبايعه»، ده روز بعد آمد پول بگيرد، بايد پول ده روز بعد را بدهد. اين ارتباط مستقيمي با مسئله ما ندارد، مسئله ما در جايي است که بدهکار به طلبکار چيزي داد آن در روايات بعدي هست. اين را مي‌خوانيم براي اينکه روايات اين باب تورّم کالا در يک طايفه از نصوص ملاحظه کرده تورّم خود درهم و دَينار را هم در طايفه ديگر ملاحظه کرد. روايت دوم هم که آن را مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل کرده از امام صادق(عليه السلام) «فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ وَ تَرَكَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ»؛ حضرت فرمود که اگر کلاً در روز خريد معامله کردند که اين طعام به اين مبلغ خريديم، بايد به همان مبلغ باشد؛ حالا قيمتش چه کم بشود بعد چه زياد. اما اگر کلاً «مساعره» نشد، بلکه همان مقداري که خريدند «مساعره» شد، بقيه را که مي‌خواهد ببرد بايد به قميت روز بخرد. «قَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ أَنَّ لَهُ كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَ تَرَكَ بَعْضاً وَ لَمْ يُسَمِّ سِعْراً- فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ الَّذِي يَأْخُذُهُ فِيهِ مَا كَانَ»[7]؛ اگر اين‌چنين نبود که يک خروار را قيمت گذاري کنند بگويند يک خروار را به اين مبلغ خريديم و بقيه را هم مي‌آيم مي‌برم؛ اگر اين‌طور نبود و گفت اين مبلغ پول در برابر فلان مقدار گندم، همان مقدار را گفت نسبت به بقيه فقط اطلاع پيدا کرد نه «مساعره» و قيمت‌گذاري و خريد و فروش؛ فرمود وقتي فرصت بعد آمد بايد به قيمت بعد بخرد.

اين روايت دوم را که مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد. مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد: «لعل المراد بالمساعره ما کان بصيغة السلم أو البيع»[8]، يا بيع نقد است مي‌گويد «بعت و الشتريت» يا پيش فروش و پيش خريد است با صيغه «سلم» که «اسلمت»، «اسلمت»، يعني «اشتريت منک سلما.

روايت سوم اين باب که مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل کرد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) «فِي رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً كُلَّ كُرٍّ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ وَ قَدِ اكْتَالَ بَعْضَهُ فَأَبَى صَاحِبُ الطَّعَامِ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ مَا بَقِيَ وَ قَالَ إِنَّمَا لَكَ مَا قَبَضْتَ»؛ به حضرت عرض کرد يک اختلاف بين خريدار و فروشنده است، خريدار آمده قيمت اين مجموعه را يک خروار را حساب کرد، ولي پول بخشي از اينها را داد و برد، بخشي ديگر را آمده که ببرد قيمت فرق کرد، فروشنده مي‌گويد که چون قيمت فرق کرد، پول اضافه را بايد بدهي! تکليف چيست؟ حق با چه کسی است؟ وجود مبارک حضرت فرمود: اگر معامله، «مساعره» و قيمت گذاري کردند  و انشائي شد، حق با خريدار است ولو قيمت کم بشود يا زياد؛ اما اگر نسبت به آن بقيه گفتگو بود، «مساعره» و قيمت گذاري نبود، فقط اطلاعي بود که مشتري پيدا کرده بايد به قيمت روز بخرد. «فَقَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ اشْتَرَاهُ سَاعَرَهُ»؛ سعر گذاري و نرخ گذاري کرد «عَلَى أَنَّهُ لَهُ فَلَهُ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ»[9]؛ اما اگر مساعره و معامله جزمي نکرد، فقط اطلاع پيدا کرد که قيمتش چقدر است، همان مقداري که داد و برد همان مقدار حق با اوست، بقيه را که مي‌خواهد ببرد بايد به قيمت روز بخرد.

روايت چهارم اين باب هم که مرحوم کليني نقل کرد اين است که به بحث ما مرتبط است آن روايت مکاتبهٴ محمد بن حسن صفار است به حضور مبارک ابي‌ محمد(عليه السلام) به حضرت عرض کرد: «رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً يَعْمَلُ لَهُ بِنَاءً أَوْ غَيْرَهُ»، اصل قاعده کليه، نه به باب «سلم» مربوط است و نه به باب دَين. سؤال کرده است که مستأجري از موجري تعهد گرفته که اين موجر، يعني شخص اجير، بيايد کاري براي مستأجر، يعني براي صاحب کار بکند؛ «رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً» که «عْمَلُ لَهُ بِنَاءً أَوْ غَيْرَهُ وَ جَعَلَ يُعْطِيهِ طَعَاماً وَ قُطْناً وَ غَيْرَ ذَلِكَ»؛ گفته که فلان مقدار گندم يا پنبه در برابر اين کار به شما مي‌دهم. «ثُمَّ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ وَ الْقُطْنُ مِنْ سِعْرِهِ الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ إِلَى نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ»؛ قرارشان اين بود که چند کيلو گندم يا چند کيلو پنبه به اين اجير بدهد، بعد قيمت پنبه يا گندم کم يا زياد شد، معيار چيست؟ «أَ يَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمَ أَعْطَاهُ أَوْ بِسِعْرِ يَوْمَ حَاسَبَهُ»؟ اين مستأجر يعني صاحب کار، به اين اجير که موجر است «و آجَرَ نَفسَه»، قرار گذاشته که اين خانه را براي او بسازد، يا اين ديوار را براي او تعمير کند به چند من گندم يا چند کيلو پنبه، اين چند کيلو پنبه يا چند من گندم را به او داد حالا مي‌خواهند محاسبه بکنند؛ در پايان کار، قيمت گندم و قيمت پنبه هم فرق کرد، چه کار بايد کنند؟ آن را به عنوان  امانت نداد، بلکه به عنوان اداي دَين داد «أَ يَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمَ أَعْطَاهُ أَوْ بِسِعْرِ يَوْمَ حَاسَبَهُ فَوَقَّعَ(عَلَيهِ السَّلام)»؛ توقيع مبارک اين است، امام عسکري(سلام الله عليه) جواب چنين مرقوم فرمود: «يَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمٍ شَارَطَهُ فِيهِ»؛ همان روز قبض باشد، «إِنْ شَاءَ اللَّهُ». شما به عنوان اداي دَين دادي، به عنوان امانت که ندادي، پس «يوم القبض» معيار است. آن‌گاه «وَ أَجَابَ(عَلَيهِ السَّلام) فِي الْمَالِ يَحِلُّ عَلَى الرَّجُلِ فَيُعْطِي بِهِ طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّهِ وَ لَمْ يُقَاطِعْهُ ثُمَّ تَغَيَّرَ السِّعْرُ فَوَقَّعَ(عَلَيهِ السَّلام) لَهُ سِعْرُ يَوْمَ أَعْطَاهُ الطَّعَامَ»[10]؛ يک نامه ديگري يا ذيل همان نامه از وجود مبارک ابي ‌محمد(عليه السلام) سؤال کردند: کسي است که دَين او حلول کرد و طعامي را  براي اداي دَين مي‌دهد ، ولي قيمت گذاري نکرده که اين طعام چقدر مي‌ارزد و چه مقدار از دَين با اين گندمي که من مي‌دهم ادا مي‌شود، بعد از يک هفته يا يک ماه، رفتند محاسبه بکنند، وقتي خواستند محاسبه بکنند قيمت‌ها فرق کرد، معيار قيمت روز قبض است يا روز محاسبه؟ «فَوَقَّعَ(عَلَيهِ السَّلام) لَهُ سِعْرُ يَوْمَ أَعْطَاهُ الطَّعَامَ»؛ معيار «يوم القبض» است، چون آن روزي که تمليک کرده به عنوان اداي دَين داد، به عنوان امانت که نداد؛ آن روز هر چه مي‌ارزيد، دَين به همان اندازه تأديه مي‌شود.

اين روايت را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم نقل کرده است. اما روايتي که خيلي به آن تمسک مي‌کنند و معيار فقهاست چه صاحب جواهر و چه ديگران همين روايت پنج اين باب است. روايت پنج اين باب که مرحوم کليني نقل کرده است اين است که «قال» از صفار «كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ أَعْطَاهُ بِهَا طَعَاماً أَوْ قُطْناً أَوْ زَعْفَرَاناً وَ لَمْ يُقَاطِعْهُ عَلَى السِّعْرِ»؛ بدهکار در «يوم الحلول»، حلول دَين، به طلبکار کالا مي‌دهد، حالا يا گندم  يا پنبه يا زعفران مي‌دهد. «فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ»؛ بعد از دو يا سه ماه که مي‌خواهند حسابرسي بکنند «ارْتَفَعَ الطَّعَامُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْقُطْنُ أَوْ نَقَصَ»؛ قيمت اين کالا يا بيشتر يا کمتر شد، «بِأَيِّ السِّعْرَيْنِ يَحْسُبُهُ؟» اين بدهکار و طلبکار با کدام يکي از اين دو قيمت محاسبه بکنند؟ قيمت «يوم القبض» يا قيمت روز محاسبه؟ «قَالَ لِصَاحِبِ الدَين سِعْرُ يَوْمِهِ الَّذِي أَعْطَاهُ وَ حَلَّ مَالُهُ عَلَيْهِ أَوِ السِّعْرُ الَّذِي بَعْدَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ يَوْمَ حَاسَبَهُ»؛ از حضرت سؤال مي‌کند اين بدهکار که دَين را داد يا آن طلبکار که دَين را گرفت، برابر «يوم القبض» حساب بکنند يا «يوم المحاسبه»؟ « فَوَقَّعَ(عَلَيهِ السَّلام)»؛ در توقيع مبارک حضرت چنين فرمود: «لَيْسَ لَهُ إِلَّا عَلَى حَسَبِ سِعْرِ وَقْتِ مَا دُفِعَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»[11]؛ يعني «يوم القبض» معيار است. پس تورّمي که مربوط به کالاست، معيار آن «يوم القبض» است، چون «يوم القبض»، يوم اداي به قصد اداي دَين است نه به عنوان اداي دَين و مانند آن.

در اين بخش‌ها تا حدودي روشن است حالا برسيم به آن طايفه دوم که از درهم و دَينار نقل مي‌کند. در ذيل همين روايت پنج آمده است که «كَتَبْتُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً لِيَعْمَلَ لَهُ بِنَاءً أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَ جَعَلَ يُعْطِيهِ طَعَاماً أَوْ قُطْناً وَ غَيْرَهُمَا ثُمَّ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ وَ الْقُطْنُ عَنْ سِعْرِهِ الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ إِلَى نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ»؛ ذيل روايت پنجم مطابق همان روايت چهارمي است که قبلاً خوانديم. سؤال کرده که «يَحْسُبُ لَهُ بِسِعْرِهِ يَوْمَ أَعْطَاهُ أَوْ بِسِعْرِهِ يَوْمَ حَاسَبَهُ‌ فَوَقَّعَ يَحْسُبُ لَهُ سِعْرَ يَوْمٍ شَارَطَهُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»[12] که همان «يوم القبض» است. اينجا حکم مشخص است و هم مطابق با قواعد اوليه و بناي عقلاست، هم عرف هم اين را مي‌پذيرد که معيار «يوم القبض» است، چون آن را به عنوان اداي دَين داد نه به عنوان امانت و مانند آن.

اما روايت ششم اين باب درباره خود تفاوت قيمت درهم و دَينار است. روايت ششمي که مرحوم کليني در اين باب نقل کرده است: «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) أَشْتَرِي طَعَاماً فَيَتَغَيَّرُ سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ تَفِيَ لَهُ كَمَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَخَذْتَهُ»[13]؛ شما برابر با همان قيمتي که معامله کردي، روزي که گرفتي، بايد حساب کنيد؛ حالا که کم آمد، اگر اضافه مي‌آمد مي‌گرفتيد. اين تتمهٴ روايات باب اُولي. اما حالا باب ثانيه و طايفه ثانيه که طايفه ثانيه سخن از تفاوت خود قيمت درهم و دَينار است، آن را در باب نهم از ابواب «صرف» نقل کردند. آن باب بيست و ششم از ابواب احکام عقود بود؛ يعني وسائل، جلد هجدهم، صفحه 85 بود؛ اين يکي وسائل، جلد هجدهم، صفحه 183 و 184 است. روايت دوم را مرحوم کليني «عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار» نقل مي‌کند مي‌گويد «سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(عَلَيهِ السَّلام) عَنِ‌ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الْمَالُ»؛ من از او طلبکارم، اين مال هم مطلق است، «فَيُقَبِّضُنِي بَعْضاً دَنَانِيرَ وَ بَعْضاً دَرَاهِمَ»؛ يک مقدار دراهم به من مي‌دهد، يک مقدار دنانير به عنوان اداي دَين مي‌دهد، «فَإِذَا جَاءَ يُحَاسِبُنِي لِيُوَفِّيَنِي»؛ روزي که براي تصفيه حساب مي‌آيد محاسبه بکند که به همه بدهکاري‌ها وفا بشود، «إِذَا جَاءَ يُحَاسِبُنِي لِيُوَفِّيَنِي يَكُونُ قَدْ تَغَيَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِيرِ»؛ خود اين قبلاً سخن از گندم بود و کتان بود و پنبه بود و زعفران، مثال‌هايي بود ذکر کردند گفت طعام، قطن و زعفران اينها کالاست، اينها حکمش روشن است که به قيمت «يوم القبض» بايد باشد؛ اما در آن روزها مسئله اسکناس نبود تا جريان تورّم مطرح بشود، پول نقد آن روز ثمن رسمي درهم و دَينار بود، آن چند تا روايت باب 26 از ابواب احکام عقود همه درباره کالا بود، اما اين درباره خود پول است که ارزش خود پول فرق کرد. اگر ما بتوانيم از ارزش پول آن روز، يعني درهم و دَينار و ارزش اسکناس امروز تعدي بکنيم «کما لايبعد»، بخشي از شبهات ربا حل مي‌شود، براي اينکه قيمت اين پول فرق کرد؛ اين شخص بدهکار بود و پول کسي را گرفته، بعد از يک سال مي‌خواهد برگرداند، تورّم و ارزش اين را بايد حساب بکند. اگر براساس اين معيار باشد، بر اساس ماليت باشد نه بر اساس مال، بخشي از شبهات ربا حل مي‌شود؛ اما نه اينکه خسارت تأخير تأديه؛ يک کسي يک روز در اثر بيماري يا ترافيک گير کرد فوراً اضافه بشود، چون يک روز که تورّم پيدا نمي‌شود، تغييري در ارزش آن وارد نمي‌شود. اين بانکها متأسفانه براي يک روز و دو روز هم خسارت تأخير تأديه مي‌گيرند. اين ديگر «بيِّن الغَيّ» است و رباست.

روايتي که ايشان نقل مي‌کند اين است عرض کرد که «تَغَيَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِيرِ»؛ خود پول ارزشش کم و زياد شد؛ منتها آنجا دَينار و درهم کالا بودند، الآن به نظر عرف ما همين اسکناس به منزله دَينار و درهم است، براي اينکه وقتي بازار صرّاف‌ها که مي‌روي مثل اينکه بازار زرگرها رفتي، آنها مي‌گويند طلا اين مقدار، نقره اين مقدار، فلان فلز اين مقدار، فلان فلز اين مقدار، اينجا هم مي‌گويند درهم اين قدر، دلار اين قدر، فلان پول اين قدر. خود پول به عنوان کالا در بازار صرّاف‌ها مطرح است. «قَدْ تَغَيَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِيرِ أَيَّ السِّعْرَيْنِ أَحْسُبُ لَهُ الَّذِي كَانَ يَوْمَ أَعْطَانِي الدَّنَانِيرَ أَوْ سِعْرَ يَوْمِيَ الَّذِي أُحَاسِبُهُ»؛ قيمت آن روزي که به من داد يا آن روزي که داريم تصفيه حساب مي‌کنيم؟ «فَقَالَ سِعْرَ يَوْمَ أَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ»؛ قيمت آن روز را بايد حساب بکنيد، براي اينکه آن روز ادا کرد. کم بود يا کم آمد، تورّم شد يا کم شد يا بيشتر شد برای بعد است، برای آن روز هر چه داد به شما برابر همان ارزشي که داد همان است؛ اگر قبض بشود قيمت «يوم القبض» است. اگر کسي مال مردم را صد تومان گرفته حالا مي‌خواهد بعد از يک سال بدهد، رفته پولش را بگيرد، تورّم را مي‌تواند حساب بکند، براي اينکه اين «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[14] مي‌گويد اين صد توماني که شما پارسال از من گرفتي، به زور گرفتي يا قرض و الآن ندادي اين صد تومان پارسال فلان مبلغ مي‌ارزيد، الآن صد تومان به اين مبلغ مي‌ارزد، پس بقيه را بايد بدهي. خود اين پول کالاست، وقتي به بازار صرّاف‌ها مراجعه مي‌کنيد مي‌بينيد اين نظير کالاهاي ديگر خريد و فروش مي‌شود؛ لذا خريد و فروش اسکناس جايز است؛ منتها چون معدود است، ربا در آن نيست. بخشي از «مساعره» فرق بين مال، يعني ماليت است، يک وقت اين اسکناس را بدون کم و زياد به کسي مي‌دهد، همين را طلب دارد قرض مي‌دهد؛ يک وقت اين را «بما له مالية» ارزش مالي آن را حساب مي‌کند و دارد وام مي‌دهد. سال بعد که مي‌خواهد بگيرد ارزش مالي را مي‌گيرد، نبايد گفت که شما ربا گرفتي، اين ديگر ربا نگرفت. مي‌گويد الآن با اين صد تومان مي‌توانم فلان مقدار گندم تهيه کنم، شما سال بعد يک صد توماني بدهيد که من بتوانم فلان مقدار گندم تهيه کنم؛ اين ديگر ربا نيست، اين ماليت را وام داد و ماليت را مي‌طلبد. يک وقت يک تکه کاغذ صد توماني را مي‌دهد مي‌گويد همين صد تومان را به شما وام دادم، همين صد تومان را هم برگردانيد، او بايد همان برگرداند؛ اما مي‌گويد من اين صد تومان را که ارزش آن اين است که من مي‌توانم با آن چند کيلو گوشت بخرم، شما سال بعد همين صد توماني را بدهيد که من بتوانم با آن چند کيلو گوشت بخرم؛ اين ديگر ربا نيست.

پرسش: ...

پاسخ: اگر منصرف بشود به «احدهما» اين است؛ اگر نشد به حکم اصلي خود باقي است، اين منصرف بازار و منصرف افرادي که معامله مي‌کنند. اين از رواياتي است که بسياري از مشکل بانک‌ها را مي‌تواند حل کند؛ اما نه آن‌طوري که مصححي دست بانک‌ها بدهند که اگر کسي يک يا دو روز تأخير کرد در اثر بيماري يا ترافيک فوراً خسارت تأخير تأديه بگيرند که آن «بيِّن الغَيّ» است.

«و الحمد لله رب العالمين»

. شرائع الاسلام، ج2، ص60.[1]

. انوار الفقاهه ـ کتاب البیع، ص298.[2]

. وسائل الشيعه، ج18، ص85. [3]

. سوره نساء، آیه94؛ سوره نور، آیه33.[4]

. شرائع الاسلام، ج2، ص60.[5]

. وسائل الشيعه، ج18، ص84. [6]

. وسائل الشيعه، ج18، ص84. [7]

. وسائل الشيعه، ج18، ص84. [8]

. وسائل الشيعه، ج18، ص84. [9]

. وسائل الشيعه، ج18، ص85. [10]

. وسائل الشيعه، ج18، ص85. [11]

. وسائل الشيعه، ج18، ص85. [12]

. وسائل الشيعه، ج18، ص86. [13]

. مکاسب(محشی)، ج 2، ص 22.[14]