اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

پنجمين مسئله از مسائل يازده‌گانه مقصد سوم بيع «سلف» اين بود که محقق فرمود: «الخامسة إذا قبضه فقد تعيّن و برأ المسلَمُ إليه فإن وجد به عيبا فردّه زال ملکه عنه و عاد الحق إلي الذمة سليما من العيب»؛[1] اگر در معامله «سلف»، «مُسلِم»، يعني مشتري از «مسلَم اليه»، يعني بايع در سررسيد، کالا را تحويل گرفت و قبض کرد بعد معلوم شد که اين کالا معيب است، يا قبول مي‌کند که معامله تمام است، يا رد مي‌کند. اگر رد کرد اين کالايي را که گرفت از ملک او زائل مي‌شود، يک؛ به ملک بايع برمي‌گردد، دو؛ و آن کالاي سليمِ از عيب در ذمه بايع مستقر مي‌شود، سه؛ بايع بايد از عهده تعهّد آن بربيايد، چهار. اين عصاره مسئله پنجم از اين مسائل يازده‌گانه است.

نقدي که بر مرحوم محقق وارد کردند اين است که ما يک مبيع شخصي داريم و يک مبيع کلي؛ در بيع «سلف» مبيع کلي است، وقتي مبيع کلي بود، سالِم در ذمه بايع است، پس آن سالِم را بايد تحويل بدهد؛ آنچه را که در ذمه بايع است قبض نداد، آنچه را که قبض داد در ذمه او نبود، پس مأخوذ غير از مبيع است و مبيع اخذ نشد؛ اين چيز بيگانه است و شما چگونه مي‌گوييد که مشتري اگر رد کرد، دو حکم پيدا مي‌شود: يکي اينکه اين کالا از ملک مشتري زائل مي‌شود، دوم اينکه برمي‌گردد به ملک بايع؟! اين اصلاً ملک مشتري نشده بود و اصلاً مبيع از ملک بايع بيرون نيامده، چون آنچه را که بايع در بيع «سلف» فروخت مبيع سالم است و آنچه را که تحويل داد مبيع معيب است؛ اين مبيع غير از آن معيب است، پس اصلاً تحويل نداد و مشتري مالک نشد؛ شما يا گرفتار جمع بين «نقيضين» هستيد، يا انفکاک لازم از ملزوم. جمع بين «نقيضين» اين است که اگر شما حکم کرديد با پرداخت معيب، ذمه بايع تبرئه مي‌شود، اين جمع بين «نقيضين» است، چرا؟ براي اينکه هم ذمه بايع تبرئه شد، هم چيزي ملک مشتري نشد، مشتري مالک صحيح است نه معيب. اگر بگوييد مبيع از ملک بايع خارج شد؛ ولي ذمه آن تبرئه نشد، اين انفکاک لازم از ملزوم هست، براي اينکه اگر از ذمه بايع خارج شد، حتماً برائت حاصل مي‌شود. اينها اشکالاتي است که بر متن محقق وارد شده و مرحوم شهيد ثاني در مسالک اينها را سازماندهي کرد،[2] بعد مرحوم صاحب جواهر، اول نام مرحوم شهيد را مي‌برد؛ اما تا پايان انسان خيال مي‌کند فرمايش مربوط به خود اوست، تقريباً بيش از يک صفحه فرمايشات مسالک را نقل مي‌کند، بدون اينکه بگويد از چه کسی است.[3] سابق اين‌طور بود که فرمايشاتي که ديگران گفتند اگر مورد قبول بعدي‌ها بود، اين را نقل مي‌کردند و اين را صاحب جواهر مديريت کرد، در حالي که صدر و ساقه اين فرمايش متعلق به مرحوم شهيد ثاني است. شهيد ثاني اشکال‌هايي که بر محقق وارد شده را نقل مي‌کند، يک؛ خود پاسخ متقن مي‌دهد، دو؛ پاسخي که شهيد اول از اشکالات مي‌دهد آن را نقل مي‌کند، سه؛ اين پاسخ را نمي‌پذيرد، چهار؛ حرف خود را تثبيت مي‌کند، پنج؛ اين بيش از يک صفحه از آن صفحات ريز را در بر گرفته و مرحوم صاحب جواهر همه اين امور خمسه را مديريت کرده و انسان خيال مي‌کند اينها فرمايش صاحب جواهر است.

بنابراين اين راه‌حل دارد، اما «والذي ينبغي أن يقال» که بحث سازمان پيدا کند؛ مستحضريد که در مسئله بيع قبل از اينکه وارد مسئله خيارات بشوند، سه فصل از فصول رسمي بيع جزء عناصر محوري است: يکی اينکه «البيع ما هو؟» ديگري اينکه «البايع و المشتري من هما؟» سوم اينکه «المبيع ما هو؟»

در فصل اول که بيع است، ايجاب و قبول و انشاء و ترتّب و موالات و قولي و فعلي و معاطاتي و اينها مطرح است. در فصل دوم، شرايط بايع و مشتري از بلوغ و عقل و رشد و اختيار و اراده و مانند آن مطرح است. در فصل سوم از اينکه مبيع بايد مِلک باشد، منفعت محلله عقلايي داشته باشد و طِلق باشد و مانند آن. نسبت به مبيع که بايد مِلک و طلق باشد، همه اين شرايط برای آنجايي است که «معقود عليه» عين آن شیء باشد؛ ولي اگر «معقود عليه» واجد همه شرايط بود؛ ولی در مقام وفا و تسليم، شیء فاقد آن شرايط بود، اين باعث بطلان معامله نيست؛ لذا خيلي فرق است بين اينکه بيع بر مال مردم واقع بشود که اين بيع مي‌شود فضولي؛ بيع بر مِلک وقف واقع بشود که اين بيع مي‌شود باطل؛ بيع بر مبيعي که فاقد شرط، فاقد وصف، فاقد سلامت است واقع بشود، اين بيع مي‌شود صحيح؛ ولي متزلزل و خياري است. اين سه حکم را آنجايي که بيع بر چنين کالايي اتفاق افتاده بايد حفظ کرد و آنجايي که بيع بر کالاي واجد شرايط واقع شد، ولي در مقام وفا و تسليم، گرفتار يکي از اين فقدهاست، بايد فکر کرد که در جاي اول معامله باطل يا متزلزل است و در جاي دوم هيچ اثري از بطلان معامله نيست.

بيان آن اين است يک وقت است که اين عقد بيع بر مال وقف واقع مي‌شود؛ وقف از آن جهت که تحبيس اصل است و از ملکيت خارج شده يا ملک «موقوف عليه» و طلق نيست، قابل خريد و فروش نيست، «وقع البيع علي الوقف»، اين شیء خاص خارجي تحت بيع قرار گرفته و اين معامله مي‌شود باطل. يک وقت است که عقد روي وقف نيست، بلکه شخص ملک طلق دارد و ملک طلق خود را فروخت؛ ولي در هنگام وفا و تسليم مال وقف را مي‌دهد؛ اينجا وفا باطل است نه معامله. اينجا وفا نشده نه اينکه معامله منعقد نشد. اين شخص گيرنده بايد کالا را پس بدهد و کالايي را که خريد تحويل بگيرد. خيلي فرق است بين عقد باطل و بين وفاي باطل! آنجا که شخص کالاي خود را مي‌فروشد «وقع العقد علي الملک» ـ ملک طلق ـ ؛ فرشي را فروخته، اما در مقام وفا فرش وقفي را دارد مي‌دهد، اين وفا باطل است نه آن عقد، «وقع العقد علي الملک» که طلق است؛ اما وفا باطل است، مشتري مي‌گويد اين وفا صحيح نيست، تبديل بکن به يک ملک طلق.

همچنين در مسئله فضولي، يک وقت است عقد بر مال مردم واقع مي‌شود، اين عقد مثل عقد بر وقف نيست که رأساً باطل باشد، بلکه اين عقد صحيح است؛ منتها متزلزل است و بايد که مالک آن اجازه بدهد. اگر مالک اجازه داد «بالنقل أو الکشف»، اين معامله مي‌شود تام و گرنه متزلزل است. عقد فضولي از نظر عقدي مشکل ندارد، از نظر «معقود عليه» مشکل دارد. عقد ايجاب، قبول، انشا، ترتّب، موالات، عربيت و ماضويت آن درست است، همه چيز آن درست است؛ منتها عاقد، مالک يا مَلِک نيست و اين «معقود عليه» هم تحت ولايت و ملک او نيست، اين متزلزل و محتاج به اذن مالک است؛ ولي اگر کسي عقد را بر ملک شخصي خود واقع کند و در مقام وفا مال مردم را بدهد، اين وفا فضولي است نه عقد؛ عقد همچنان صحيح و سر جاي خود محفوظ است. شخصي که وفاي او فضولي است، مشتري بايد بگويد که اين مال را به صاحب آن برگردان و مال خود را به ما بده. پس فرق است بين اينکه عقد بر ملک مردم واقع بشود که اين معامله مي‌شود فضولي، يا عقد بر ملک شخصي خود واقع مي‌شود وفا مي‌شود فضولي؛ اين عقد صحيح و لازم است و متزلزل نيست.

«هکذا في المقام»؛ يک وقت است که بيع بر کلي سالم واقع مي‌شود، مثل ميوه سالم؛ واجد همه شرايطي است که مشتري گفته يا شرايطي است که عقد «مبنياً عليها» واقع مي‌شود؛ ولي در مقام وفا اين شخص کالاي معيب يا فاقد وصف يا فاقد شرط و مانند آن را داد، اينجا او خياري ندارد، چون «وقع العقد علي الصحيح»، اين وفا عيب دارد نه «معقود عليه»؛ اين عيب در حوزه عقد نيست تا خيارآور باشد، بلکه در حوزه تسليم است و اين مشتري فوراً مي‌تواند بگويد که آقا اين را عوض کن، آن کالاي صحيح را به من بده؛ اين بر اساس مقتضاي قاعده اولي. اگر عقد بر معيب، يا فاقد شرط يا وصف واقع شده باشد، اين عقد خياري است، چرا؟ اصلاً ادله خيار را براي همين گذاشتند و برای همين جاست؛ اما آنجايي که عقد روي واجد شرايط، واجد اوصاف و واجد سلامت هست؛ ولي در مقام وفا بايع فاقد را مي‌دهد، مشتري مي‌تواند بگويد اين را بگير و سالم را به من بده، نه اينکه من معامله را فسخ مي‌کنم؛ معامله که صحيح واقع شده و معامله خياري نيست. عقدي خياري است و مشتري مي‌تواند معامله را بر هم بزند که «وقع العقد علي المعيب»، «وقع العقد علي فاقد الشرط»، اينجا که عقد بر واجد و سالم شد و ديگر خيار ندارد، اين مقتضاي قاعده اوليه است.

بنابراين ما دو حوزه داريم در مسئله بيع، يکي حوزه عقد است و يکي حوزه وفاست. اگر عقد بر معيب، وقف، ملک غير طلق مثل رهن، بر مال مردم، يا بر مبيع فاقد شرايط و اين‌گونه از موارد بشود يا رأساً باطل است، مثل وقوع عقد بر وقف، يا صحيح و متزلزل و معلق به اذن مالک است، مثل بيع فضولي؛ بيع فضولي که باطل نيست يا صحيح است و اذن مالک نمي‌خواهد؛ منتها ترميم وصف و شرط را مي‌طلبد، مثل بيع خياري.

بر اساس اين قواعد، محقق که در متن شرايع فرمود: اگر کسي سلف‌فروشي کرد؛ يعني کالا را در ذمه فروخت، کالاي ذمه که معيب نيست؛ ولي در مقام وفا يک معيب را داد آيا جاي خيار است يا جاي خيار نيست؟

در توضيح اين مطلب بايد روشن شود که اگر مبيع شخصي و معيب بود، معلوم مي‌شود که خيار عيب هست؛ اگر «کلي في المعين» بود و همه آن کلي آسيب ديد، مثل اينکه طَبَق‌دار به مشتري گفت، من يک کيلو ميوه از اين طَبق را به شما فروختم؛ اين «کلي في المعين» است، انتخاب آن هم به عهده من که من بايد جدا کنم و نمي‌گذارم شما جدا کني، يا انتخاب و جدا کردن با شماست که تطبيق کلي بر فرد به دست شما باشد و اتفاقاً همه ميوه‌هاي اين طَبق معيب درآمده بود؛ اين به منزله همان است که «وقع العقد علي المعيب»، اينجا خيار عيب دارد. ولي اگر «کلي في المعين» بود، تطبيق آن يا به دست مشتري يا به دست بايع بود، اين پاکت ميوه را داده بود دست مشتري يا پاکت ميوه را به دست خود گرفت، از اين طَبق گرفت و در آن ريخت و اتفاقاً معيب درآمد، اينجا مشتري مي‌تواند بگويد اين را عوض کن و سالم را به من بده، مشتري خيار عيب ندارد، چرا؟ چون عقد بر معيب واقع نشد، عقد بر صحيح واقع شد، در اين طَبق ميوه‌هاي سالم هم فراوان است؛ کلي «في المعين» هست؛ ولي فرد افراد صحيح زياد دارد. کلي در ذمه هم همچنين است، کلي در ذمه که فاسد نيست. اگر عقد بر کلي در ذمه واقع شد و در هنگام وفا و تطبيق، مشکلي پيش آمد، مشتري مي‌تواند بگويد که اين را عوض بکن، نه اينکه من خيار عيب دارم. اينها خطوط کلي است که «علي القواعد» است.

پس چطور مرحوم محقق(رضوان الله عليه) فرمود که او مي‌تواند رد کند، اين مالک مي‌شود، يک؛ اگر قبول کرد که ذمه بايع تبرئه مي‌شود و اگر نکول و رد کرد سه تا حکم پيش مي‌آيد: يک، آنچه را که گرفته از ملک مشتري زائل مي‌شود؛ دو، از ملک مشتري که خارج شد وارد ملک بايع مي‌شود؛ سه، آن مبيع اصلي که مورد عقد بود در ذمه بايع «سليماً عن العيب» مستقر مي‌شود. اين سه تا مطلب را محقق در متن شرايع در مسئله پنجم فرمودند. بر ايشان اشکال شده که شما مي‌گوييد وقتي مشتري رد کرد از ملک او زائل مي‌شود و به ملک بايع برمي‌گردد، اين جمع بين «نقيضين» است، براي اينکه از ملک بايع خارج نشد؛ آنچه را که او فروخت صحيح است، آنچه که تحويل داد معيب داد که معيب را نفروخت، بلکه سليم را فروخت. اگر بگوييد از ملک او خارج مي‌شود؛ ولي ذمه او تبرئه نمي‌شود، انفکاک لازم از ملزوم است. اگر بگوييد هم از ملک خارج مي‌شود و هم از ملک خارج نمي‌شود، جمع بين «نقيضين» است. اين اشکالاتي است که بر مرحوم محقق وارد کردند و حالا بايد پاسخ بدهند.

مرحوم شهيد اول يک راه را انتخاب کرد،[4] مرحوم شهيد ثاني راه دوم را انتخاب کرد. تعبيري که شهيد ثاني در مسالک از صاحب دروس و ذکري مي‌کند مي‌گويد «قال الشهيد(رحمه الله)»، خودش هم که به اين فيض رسيده است؛ مي‌گويد که شهيد(رحمه الله) آمده راه‌ حل نشان داد و آن راه‌ حل اين است که در ظرفي که بايع کالاي معيب را تحويل مشتري داد، ظاهراً اين کالا از ملک بايع خارج مي‌شود، يک؛ ظاهراً وارد ملک مشتري مي‌شود، دو؛ اگر مشتري برگرداند حکم اول سر جاي خود محفوظ است؛ اگر قبول کرد اين حکم ظاهري به حکم باطني تبديل مي‌شود؛ يعني واقعاً و باطناً ديگر مشتري مالک شده است. حالا حق ارش يا حق خيار دارد، مطلب ديگر است، براي اينکه وقتي معيب را مشتري تحويل گرفت، ملک اوست؛ منتها ملک متزلزل است و خيار دارد، مي‌تواند بر هم بزند؛ ولي ارش نمي‌تواند بگيرد براي اينکه ارش در جايي است که «وقع العقد علي المعيب». اين عصاره راه‌ حلي است که شهيد اول بيان کرد که همه اين راه‌ها و زحمت را شهيد ثاني کشيده و مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) هم مديريت کرده و اين يک صفحه و نصف را نقل کرد.[5]

مرحوم شهيد ثاني مي‌فرمايد که اين راه‌حل نيست؛ اينجا حکم ظاهري و حکم باطني و اصل که نيست، اينجا ما يک ملک داريم واقعاً و باطناً؛ منتها متزلزل، ما ملک متزلزل فراوان داريم که ملک ظاهري نيست، بلکه ملک واقعي است. در همه موارد خيار، «ذو الخيار» واقعاً مالک است؛ منتها «ملکاً متزلزلاً». نشانه مالکيت بايع اين است که تمام نماهاي منفصل برای اوست، اگر درختي است که خريده؛ منتها معيب درآمد، تا پس بدهد تمام اين ميوه‌ها را مي‌تواند استفاده کند، ميوه نماي منفصل درخت است، شير گاو و گوسفند، نماي منفصل آنهاست؛ اما بالندگي درخت نماي متصل است برای صاحب اصلي آن است؛ نمو و فربهي گاو و گوسفند نماي متصل است برای صاحب اصلي‌‌ است، اما نماي منفصل برای مشتري است. اين نماي منفصل که برای مشتري است، معلوم مي‌شود که مشتري مالک شد. ظرفي که مشتري قبض کرد، معلوم شد که مالک شد، چون مالک شد نما برای اوست. بنابراين ما سخن از ملک ظاهري نداريم، بلکه ملکي است واقعاً؛ منتها متزلزل، ملک متزلزل هم فراوان است تمام اقسام چهارده‌گانه خيار، ملک متزلزل است. در زمان خيار «ذو الخيار» که مالک مي‌شود، ملک آن متزلزل است. هم آن بايع ثمني را که گرفته نسبت به ثمن، ملک متزلزل دارد و هم مشتري کالايي را که دريافت کرده، ملک متزلزل دارد؛ ملک متزلزل که در معاملات فراوان است. ما ملک ظاهري در برابر ملک باطني نداريم، بلکه ما ملک متزلزل داريم در برابر ملک مستقر.

حالا که اين‌چنين است، نظر نهايی را مي‌گوييم و از متن محقق حمايت مي‌کنيم؛ منتها کمبودي در عبارت محقق است آن را بايد ترميم بکنيم و آن اين است که اگر سلف ‌فروشي شده که کلي «سليماً» در ذمه بايع است و در موقع وفا معيب داده شد «و رضي به المسلِم أي المشتري» ـ «مسلِم» کسي است که مي‌گويد: «أسلمت» و «أسلفت»؛ «مسلَم اليه» آن بايع است «مسلَم فيه» آن کالاست، ـ «مسلِم»، يعني مشتري اگر راضي شد، تمام احکام خيار عيب بر آن هست، چرا؟ براي اينکه درست است که حدوثاً عقد بر کلي واقع شد؛ ولي بقائاً در مقام وفا، بايع آن کلي را بر يک شخص معين تطبيق کرده است، يک؛ و مشتري هم به اين رضا داد، دو؛ «فقد تعيّن الحق في المعيب»، سه؛ پس گويا اين بيع روي معيب واقع شد و همين معيب را مشتري تحويل گرفت، پس خيار عيب دارد؛ بنابراين ارش از اين به بعد راه دارد. شما قبول داريد که نماي منفصل برای مشتري است؟ معلوم مي‌شود که ملک اوست، اگر ملک ظاهري بود که نما ملک او نمي‌شود. اين ملک واقعي است؛ منتها متزلزل؛ فاصله بين قبض و رد، هر نماي منفصلي که پديد بيايد برای مشتري است. معلوم مي‌شود که ملک واقعي اوست؛ منتها متزلزل است. در جميع اقسام چهارده‌گانه خيار همين‌طور است، «ذو الخيار» مالک است «ملکاً متزلزلاً» و آثار آن و نماي منفصل آن برای اوست. وقتي که تطبيق کرد و مشتري راضي شد، گويا عقد بر همين واقع شد، از اينجا خيار عيب دارد؛ لذا مي‌تواند ارش هم بگيرد.

در موارد ديگر در خيار عيب سه ضلعي بود اينجا چهار ضلعي است. در خيار عيب، يا فسخ است، يک؛ يا امضاست بي‌ارش، دو؛ يا امضاست با ارش، سه. در مقام ما، يا فسخ است يا امضاي بي‌ارش است يا امضاي با ارش يا ردّ معيب به دريافت سالم، نه «رد العقد». فسخ «رد العقد» است. اين ردّ «معقود عليه» است، نه ردّ عقد، اين معامله را بر هم نمي‌زند. مي‌گويد اين را بگير و سالم آن را به من بده! من اين را گرفتم؛ ولي راضی به اين نيستم، حقم را ساقط نکردم. اينکه دارد که «بين الرد و الابدال»، ناظر به همين است. در ابدال و تبديل، ردّ معيب است به دريافت سالم؛ ولي فسخ، «رد العقد» و انحلال عقد است و دريافت ثمن، خيلي بينشان فرق است.

ولي مرحوم شهيد ثاني و ساير بزرگان مي‌گويند: اينجا نمي‌تواند ارش را بگيرد، مگر اينکه اين کالايي که در دست اوست عيب، تغيير و دگرگوني در اين مبيع پيدا بشود که اين را نتواند برگرداند. مستحضريد در روايات باب خيار عيب آمده است که اگر اين کالا آسيبي ببيند اين تغير و دگرگوني مانع رد است؛ لذا يا قبول «بلاأرش»، يا قبول «مع الأرش» متعين است؛ اينجاست که مي‌گويند اين مشتري مي‌تواند ارش بگيرد. بنابراين برخي از احکام خيار عيب که ارش‌گيري است اينجا وارد است.

در رواياتي که در باب خيار عيب قبلاً ملاحظه فرموديد، اگر خود معيب کرده باشد که خيار ساقط است و خود تصرف است؛ تصرف «ذو الخيار» هم مسقط خيار است. خود «ذو الخيار» يک تصرف کرده و اين تصرف باعث عيب‌ناک شدن آن بود، اما يک وقت تگرگ آمده، هواي سرد آمده، پيش‌بيني نمي‌شد، تحوّلي در آن پديد آمده، اگر تحوّل و تغيّري ـ که در باب خيار عيب در نصوص خوانديم، آنجا حضرت فرمود که «إلا إذا تغير»[6] ـ پيدا شد، نمي‌شود رد کرد؛ آن وقت آن دو ضلع مي‌ماند: يا قبول «بلاأرش» يا قبول «مع الأرش». اينجا هم ما اگر بخواهيم به خيار عيب تمسک بکنيم، خيار عيب بخشي از آن تعبدي است. اصل خيار عيب بناي عقلا هست که انسان يا قبول يا نکول می‌کند؛ اما حالا ارش بگيرند با اين خصوصيت تعبدي که قيمت سالمي را به دست بياورند، قيمت معيبي را هم به دست بياورند، نسبت سالم و معيب و آن درصد را بسنجند، اين درصد را از آن ثمن کسر کنند اين يک امر تعبدي است، ديگر نمي‌گويند برو تفاوت بگير، نظير خيار غبن. در خيار غبن اگر هم خواستند تفاوت بگيرند تعبد نيست بناي عقلا همين است؛ اما حالا ارش‌گيري يک تعبد ويژه است. در خيار عيب، گرچه بناي عقلا بر اين است که بعد از اينکه فهميد بپذيرد اعتراض نمي‌کند، اما عقلا دسترسي به اين فکر ندارند، چنين کاري نزد عقلا نيست؛ مي‌گويند يا تفاوت قيمت و مانند آن را بده، يا برگردان. اينجا هم در روايات خيار عيب داشت که اگر تغيّري پيدا شده است مانع رد است؛ لذا اينجا نمي‌تواند رد کند. آن وقت در بين امور چهارگانه امر داير بين دو امر است: يا قبول «بلاأرش» يا قبول «مع الأرش». بنابراين اين فرمايش مرحوم محقق که به عنوان مسئله خامسه بود که يک بار هم مرور بکنيم قابل پذيرش است با اين قيد که مشتري قبول بکند.

پرسش: ...

پاسخ: «مُسلِم» آن مشتري است، چون مشتري مي‌گويد «أسلمت»؛ بايع «مسلَم اليه» است که اين «اسلام و اسلاف» و پيش‌خريد به او مراجعه مي‌شود. کالاي سلفي را مي‌گويند «مسلَم فيه» که درباره اين کالا «سلف» واقع است. صيغه بيع «سلف» را مشتري از طرف خود انشا مي‌کند و مي‌گويد: «أسلمت و أسلفت»، آن وقت آن بايع مي‌شود «مسلَم اليه»، کالا مي‌شود «مُسلَم فيه».

پرسش: ...

پاسخ: آن به وفا بر مي‌گردد. اگر وجود خارجي نداشته باشد، چنين بيعي باطل است؛ چون يکي از شرايط شش‌گانه صحت بيع «سلف» که مقصد دوم در آن بود، همين بود که «عند التسليم» وجود داشته باشد. مقصد اول اين بود که «السلف ما هو؟» مقصد دوم در فصل دهم اين است که شرايط «سلف» چيست؟ شرايط صحت «سلف» که تکرار شد، شش امر بود: «ذکر الجنس»، «ذکر الوصف»، تعيين کيل و وزن ـ هر چه هست ـ و بيان اجل و مدت و قبض «قبل التفرق» و امکان وجود و تحويل در وقت سررسيد؛ اگر در وقت سررسيد نباشد چنين سلفي باطل است.

پرسش: ...

پاسخ: آن ديگر «سلف» نيست، اگر طَبَق‌دار و ميوه‌ برای فروش در طبق دارد اين «کلي في المعين» است، اين بيع حاضر است اين بيع «سلف» نيست؛ بيع «سلف» آن است که در ذمه باشد.

پس مسئله پنجم مرحوم محقق با اين توضيحي که مرحوم شهيد ثاني داده است و تطوراتي را پشت سر گذاشته و مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليهم اجمعين) مديريت کرده، قابل قبول است.

«الخامسة اذا قبضه»، مسلِم و مشتري اگر اين کالا را گرفت و پذيرفت ـ اين را بايد اضافه کرد ـ «فقد تعيّن و برأ المسلَم إليه» که بايع است، ذمه او تبرئه مي‌شود. «فإن وجد» مشتري «به عيبا فرده زال ملکه عنه»؛ اگر مشتري برگرداند به بايع و گفت سليم و سالم آن را تحويل من بده، اين سه امر پيش مي‌آيد: يک، آنچه را که گرفته از ملک مشتري زائل مي‌شود؛ دو، برمي‌گردد به ملک بايع؛ سه، آن مبيع سالم همچنان در ذمه بايع مستقر مي‌ماند. «فرده زال» ملک مشتري «عنه»، اين اول؛ «و عاد الحق» اينکه از آن زائل مي‌شود برمي‌گردد به بايع که ملک بايع مي‌شود، اين دو؛ «و عاد الحق الي الذمه»؛ يعني ذمه بايع «سليماً من المعيب»، اين سوم. منتها کمبودي که در متن محقق است اين است که اگر عيب در کالا بود و اين شخص به معيب راضي شد، اين بيع صحيح مي‌شود خيار عيب دارد؛ اما اگر راضي نشد، بخواهد رد کند و سالم بگيرد که جا براي خيار عيب نيست، چون خيار عقد را بر هم مي‌زند، اين رد «معقود عليه» را جابه‌جا مي‌کند، رد معيب و تحويل گرفتن سالم، چه ربطي به خيار دارد! بنابراين اين فرع مسئله پنجم با اين توضيحات قابل حل است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام، ج2، ص59.

[2] . مسالک الافهام، 3، ص427 و 428.

[3] . جواهر الکلام، ج24، ص330 و 331.

[4] . الدروس الشرعية، ج3، ص240.

[5] . جواهر الکلام، ج24، ص330 و 331.

[6] . ر. ک: وسائل الشيعه، ج18، ص97.