اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل نهم دربارهٴ بيع «حيوان» بود و سرّ اينکه خيلي بحث نشد، براي آن است که هم محل ابتلا نيست و هم اينکه اين تعبير، در شرايط کنوني قابل عرضه نيست. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) هم تنظيم کتاب حديثي را برابر شرايع مرحوم محقق تبويب کردند، نه کتاب‌هاي مرحوم علامه، هم عنواني که مرحوم صاحب وسائل به اين باب دارد، «باب بيع الحيوان» است.[1]

 وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) قبل از اينکه به مقام شامخ نبوت برسد، دربارهٴ «عبد و أمة» با اينکه به نبوت نرسيده بود، تعبير به «عبد و أمة» نمي‌کرد، تعبير به «فتي، فتاة» میکرد،[2] نه تنها تعبير به «عبد و أمة» نمي‌کرد، تعبير به شباب هم نمي‌کرد، چون جوان ‌بودن يک امر طبيعي و سن عادي است؛ امّا جوانمرد بودن، يک بار ارزشي دارد، يک کرامت است، فتوّت غير از جواني است، جوانمردي است. اين سيرهٴ حضرت بود، وقتي که قبل نبوت از «عبد و أمة» به عنوان «فتي و فتاة» ياد مي‌کند، ديگر نمي‌شود در شرايط کنوني ما بگوييم «باب بيع الحيوان»؛ يعني «عبيد و إماء» را ما حيوان بدانيم، اين تعبير خيلي مناسب نيست.

مطلب ديگر همان حديث معروف از وجود مبارک امام سجاد(سلام الله عليه) است، وقتي به حضرت عرض کردند، چرا شما اين قدر ناله مي‌کني! اين قدر ضجه مي‌زني! خدا «أرحم الراحمين» است! فرمود: «خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ لِمَنْ أَطَاعَهُ وَ أَحْسَنَ وَ لَوْ كَانَ‏ عَبْداً حَبَشِيّاً وَ خَلَقَ النَّارَ لِمَنْ عَصَاهُ وَ لَوْ كَانَ قُرَشِيّا»؛[3] اگر ابولهب باشد، اهل دوزخ است و اگر غلام حبشي باشد، اهل بهشت است. وقتي که بناي خود پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) اين است که از عبد و امه با کرامت ياد مي‌کند، حتي قبل از نبوت، و بهشت هم برای کريمان و متقيان است؛ ولو عبد حبشي باشد، دوزخ برای عاصيان است؛ ولو ابولهب و سيّد قريش باشد، تعبير از «إماء و عبيد» به حيوان، تعبير مناسبي نيست ـ حالا شما اين باب بيع حيوان را ملاحظه بفرماييد، اگر جايي به مشکل فقهي برخورديد، ممکن است مطرح شود و انشاءالله حل شود ـ پس ببينيد از دو جهت نمي‌شود از اينها به عنوان باب حيوان ياد کرد و آنجايي که بالاخره عبد و أمه مطرح است، غالباً براي آن است که زير پوشش تربيت مولاهاي خود قرار بگيرند، بعد کم‌کم با اين وسايل فراواني که هست به عنوان کفارهٴ عتق، آزاد شوند، سيرهٴ مبارک امام سجاد(سلام الله عليه) همين بود که اين عبدها را مي‌خريد و تربيت مي‌کرد و پايان ماه مبارک رمضان همه اينها را آزاد مي‌کرد که ملاحظه فرموديد. اين برای فصل نهم بود که حتماً شما ملاحظه بفرماييد، بعد اگر مشکلی پيش آمد، بعد مطرح مي‌شود.[4]

پرسش: ...

پاسخ: بله، حيوان ناطق به خود انسان هم مي‌گويند،؛ ولي دربارهٴ اجير شدن؛ هرگز نمي‌گويند به اينکه ما يک حيوان را اجير کرديم! اين کرامت و اين تعبير نشان مي‌دهد که وقتی حيوان گفتند، ديگر آن فصل را ذکر نمي‌کنند، اگر يک کسی انسان را اجير کرد، ديگر نمي‌گويند که من حيوان را اجير کردم برخلاف فرس و بقر و اينها.

فصل دهم درباره «سلف» بود، سلف و سلم، اين لغت سلم از اهل حجاز بود و «سلف» ظاهراً از عراق بود؛ آن‌طوري که در «الفقه علي المذاهب الاربعة» آمده، يک گروه اين دو لغت را بکار ببرند، ظاهراً نبود؛ حجازي‌ها از اين بيع را به عنوان بيع «سلم» ياد مي‌کردند و عراقي‌ها از اين بيع به بيع «سلف» ياد مي‌کردند.[5] اصل اين بيع جايز است؛ ولي چون حقيقت بيع «سلف» يا «سلم» اين است که ثمن نقد باشد و کالا نسيه، مثل خود «نسيه» که کالا نقد است و ثمن «نسيه»، هر جا آن جايز است، اين جايز است و هر جا آن جايز نيست، اين جايز نيست، حکم مشترک دارند؛ يعني در خريد و فروشي که قبض شرط است؛ نظير بيع «صرف»، نه «نسيه» مشروع است، نه «سلف»، براي اينکه «احد العوضين» قبض نمي‌شود. در جايي مدت‌دار بودن شبههٴ ربا را به همراه دارد، نه «نسيه» جايز است، نه «سلف»، نه تأخير ثمن جايز است، نه تأخير مثمن، زيرا «لاجل قسط من الثمن»، اگر کسي ده مَن گندم را بفروشد، به دَه مَن گندم که برای يک ماه بعد بگيرد، اين شبهه رباست. همان‌طوري که نسيه‌ آن ربوي است، سلم يا سلف آن هم ربوي است. پس شروط عامهٴ بيع در اينجا هست، فرقي بين نسيه و سلف نيست، در نسيه ثمن مدت‌ دارد و در سلف مثمن مدت دارد. جايي که قبض لازم است يا جايي که مدت‌دار بودن، شبهه ربا را به همراه دارد، نه نسيه جايز است و نه سلف.

مطلب بعدي آن است که همان‌طوري که معاطات در بيع نقدي و نقد و نسيه هر دو جايز است، معاطات در بيع نقدي و «سلف» هم هر دو جايز است، چون معناي معاطات اين نيست که حتماً طرفين کل واحد چيزي را بدهد و چيزي را بگيرد «بالفعل»، بلکه إعطا و أخذ هم بيع معاطاتي است؛ يعني لازم نيست که معاطات در بيع نقدي باشد، در بيع نسيه هم معاطات هست با اينکه ثمن در کار نيست، فعلاً تا اين ثمن را إعطا کند و بايع بگيرد از طرف مشتري أخذ است نه إعطا، يک تعاطي متقابل نيست، فقط بايع اعطا مي‌کند و مشتري مي‌پذيرد؛ منتها پذيرش آن با تعهد تقديم ثمن در فرصت آينده است. پس همان‌طوري که معاطات در معاملهٴ نقدي هست، در نسيه هم هست، در معاملهٴ «سلف» هم هست؛ منتها در معاملهٴ «سلف»، ثمن نقد است، مثمن نسيه، در معامله نسيه، ثمن نسيه است و مثمن نقد، إعطا و أخذ، کار معاطات را مي‌کند، زيرا آن أخذ؛ نظير اخذ متّهب نيست، متّهب وقتي چيزي را أخذ مي‌کند، در برابر آن تعهدي ندارد؛ ولي مشتري چيزي را که أخذ مي‌کند، متعهداً أخذ مي‌کند؛ يعني من اين را أخذ کردم در قبال ثمني که بايد بپردازم و تعهد من اين است که ثمن را در فرصت مناسب تأديه کنم. بنابراين اين دو مطلب کاملاً بايد ملحوظ باشد: يکي اينکه هر جايي که قبض شرط است، نه نسيه جايز است نه سلف. هر جا که ضمان‌دار بودن شبههٴ ربا را به همراه دارد، نه نسيه جايز است و نه سلف و چون عقد دو قسم است: عقد قولي و عقد فعلي، در عقد فعلي همان‌طوري که تعاطي متقابل لازم نيست، إعطا و أخذ هم کافي است، خواه به صورت نقد و نسيه باشد خواه به صورت سلف، پس در معامله سلفي هم مي‌شود معاطات انجام داد.

اين خطوط کلي است که معاطات، کجا صحيح است و کجا صحيح نيست؛ امّا شش شرط است که يکي پس از ديگري اين شرايط شش‌گانه که يکي تعيين مدت باشد، هست. اين تعيين مدت، چه در نسيه باشد چه در سلف، مدت بايد مشخص باشد. مدت دو گونه مشخص مي‌شود: چه در نسيه، چه در سلف. اصل تعيين مدت لازم است؛ وگرنه غرري است. اگر کسي بگويد من مي‌پردازم، اين صورت بيع است، اين بيع نيست، مگر اينکه بايع را وکيل کند در تعيين مدت؛ يک وقت مي‌گويد که من اين را مي‌گيرم، شما بنويس! اين بيع نيست، براي اينکه ثمن اگر نسيه است، بايد مدت آن معين باشد، مگر اينکه خريدار، فروشنده را وکيل کند در تعيين مدت.

 مدت دو قسم تعيين مي‌شود، چه در سلف، چه در نسيه. در نسيه گاهي يک زمان دارد، همين نسيه معروف است، گاهي چند زمانه است، اين همان اقساطي معروف است. همان‌طوري که در نسيه، گاهي يک زمان است که مي‌گويد من ثمن آن را بعد از شش ماه مي‌دهم، گاهي مي‌گويد من اين ثمن را شش ماهه مي‌دهم، هر ماه فلان مبلغ را مي‌دهم، دو گونه مدت نسيه تنظيم مي‌شود، در سلف هم چنين است: يک وقت ممکن است که اين بايع بگويد، من بعد از شش ماه اول پاييز فلان مبلغ مقدار گندم را تحويل مي‌دهم، يک وقت است مي‌گويد من اين گندم را شش ماهه تحويل مي‌دهم، نه بعد از شش ماه؛ يعني هر ماهي فلان مبلغ يا مقدار از گندم را تحويل مي‌دهم، اين يک نحوهٴ سلف است. ببينيم روايات اين را هم امضا مي‌کند يا نه؟ سلف که نسيه بودن مثمن است، گاهي به اين معناست که يک زمان دارد که مي‌گويد بعد از شش ماه من اين را ميپردازم، گاهي مي‌گويد، من اين را شش ماهه مي‌پردازم، همان‌طوري که اقساط در نسيه راه دارد، اقساط در سلف هم راه دارد، اصل مدت بايد مشخص باشد، تقسيط مدت اگر تقسيطي است، آن هم بايد مشخص باشد. بنابراين خطوط کلي مسئله سلف و مسئله سلم، هم مشخص شد.

مطلب بعدي که مرحوم محقق در شرايع ذکر کرد و بعضي از آقايان هم تعرض کردند، اين است که در جريان سلف و سلم، هم «اسلمتُ» و هم «اسلفتُ» اينها جايز است، براي اينکه هم حجازي‌ها سلف داشتند، مي‌گفتند «اسلمتُ» هم عراقي‌ها سلف داشتند، مي‌گفتند «اسلفتُ»، يکي بود و شارع هم هر دو را ديد و امضا کرد؛ ولي آيا با بيع و شرا هم مي‌شود، معامله سلف و سلم صورت بپذيرد يا نه؟ فرمود بله، اين هم قسمي از بيع است. اگر بايع بگويد، «بعت» يا مشتري بگويد، «اشتريت» اين هم؛ منتها زمان آن را ذکر کند که زمان مثمن تأخير دارد و پول هم نقد است، پس معاملهٴ سلف و معامله سلم، همان‌طوري که با «اسلمت» و «اسلفت» حاصل مي‌شود با «بعت و اشتريت» هم حاصل مي‌شود؛ منتها اين فرعي که مرحوم محقق مطرح کرده است، اين است که آيا بيع با «اسلمت» و «اسلفت» حاصل مي‌شود يا نه؟ بيع نقدي. بجاي «بعت و اشتريت» آيا اين «اسلمت» و «اسلفت» مي‌تواند کار «بعت و اشتريت» را انجام دهد يا نه؟ يعني معامله سلف با کلمهٴ بيع و شرا حاصل مي‌شود؛ امّا بيع و شرا عادي با کلمهٴ «اسلمت» يا «اسلفت» حاصل مي‌شود يا نه؟ نظر شريف ايشان اين است که «الأشبه نعم»؛[6] ولي حق در مسئله اين است که اگر يک لفظي خود به تنهايي معنا را افاده کرد يا نه، با قراين حالي و مقالي، اين معنا را افاده کرد، کافي است، چون در جريان معاملات؛ نظير جريان نکاح و طلاق، لفظ خاصي نيامده، فقط ﴿أَحَلَّ اللهُ البَيعَ﴾،[7] امضا کرده، بيع‌هايي که مردم در سطح جهان انجام مي‌دهند، هر قومي با لغت خاص خود، حالا کسي که عرب نيست که نه «اسلمت» «اسلفت» مي‌گويد، نه «بعت و اشتريت» مي‌گويد و نه؛ نظير صيغهٴ نکاح و طلاق، لفظ خاص لازم است. بنابراين هر ملتي، هر نحله‌اي که بخواهد با ادبيات خود اين معامله را منعقد کند، درست است، وقتي معاطات درست بود؛ يعني فعل درست بود، و هيچ لفظي هم در کار نباشد، اين معامله درست است، اگر لفظ باشد؛ منتها با قرايني معنا را بفهماند، يقيناً درست است. چنين نيست که حالا شبهه‌اي باشد.

 عبادات و ادعيه و اذکار الفاظ خاص خود را دارند در بعضي از عناوين عقود؛ نظير نکاح و طلاق، الفاظ مخصوص خود را دارند، وگرنه براي معاملات بيع و شرا و اجاره و مضاربه و اينها هر ملت و نحلتي ادبيات خود را دارد و زبان خاص خود را دارد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، چون لفظ خاص که وارد نشد. اگر چنانچه لفظ خاص وارد نشد، «بعت و اشتريت»، خصيصه‌اي ندارد، اين «بعت و اشتريت» را هم قبل از اسلام مي‌گفتند و شارع هم همين را امضا کرده است، اگر همين مردم با همان ادبيات، بجاي «بعت و اشتريت»، «اسلمت» و «اسلفت» بگويند؛ منتها با قراين حال و مقال، بفهمانند که منظور بيع خاص است؛ يعني مثمن نسيه است و ثمن نقد. اين هيچ محذوري ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: مسئله احتياط در نفوس و فروج و اينها مستحضر هستيد که خيلي فرق مي‌کند؛ اساس زندگي و همه احکام شرعي، با همين يک جمله بايد حل شود، برخلاف خريد و فروش روزانه است که نه آن حرمت خاص فروج و دما را دارد و نه عمر يکبار هست، بنابراين براي آنجا خيلي احتياط مي‌کنند، در اينجا چنين احتياطي نيست.

براي مردم معاملهٴ نسيه خيلی شفاف و روشن بود؛ امّا براي مردم مسئله «سلف» خيلي روشن نبود، مرتّب سؤال مي‌کردند که آيا سلف حيوان جايز است يا نه؟ حضرت مي‌فرمود: «لابَأسَ»؛ سلف فلان کالا جايز است يا نه؟ مي‌فرمود: «لابأس»؛ سلف فلان شئ معين پارچه لازم است؟ حضرت مي‌فرمود «لابَأسَ». اين روايات باب اوّل را که شما ملاحظه بفرماييد،[8] براي آن بود که اينها کاملاً براي آنها روشن شود، بين اين کالاها هيچ تفاوتي نيست، فقط آن دو صورت است که خارج شده: آنجايي که قبض شرط است؛ نظير معاملهٴ «صرفي» که نقد به نقد است و طلا به نقره است و مانند آن، يا شبههٴ رباست، چون اگر تأخير باشد، «لاجل قسط الثمن». در غير اين صورت مي‌فرمايند که عيب ندارد، حالا مطالبي که مرحوم محقق در فصل دهم ذکر کردند، ملاحظه بفرماييد!

فرمودند: فصل دهم «في السلف و النظر فيه يستدعي مقاصد: الأول» مقصد اول اين است که سلم چيست و با چه وضع حاصل مي‌شود؟ «السلم هو ابتياع مال مضمون إلي أجل معلوم»؛ سلف و سلم خريدن چيزي است که آن نسيه است. آغاز اين داد و ستد از بايع شروع نمي‌شود، از مشتري شروع مي‌شود؛ لذا «اسلمتُ» را مشتري مي‌گويد که مشتري به منزلهٴ بايع مي‌شود و فروشنده به منزلهٴ خريدار. «السلم هو ابتياع مال»، نه «بيع مال» خريدار گندم را در ذمهٴ کسي مي‌خرد، اين معني سلم است، نه صاحب گندم، گندم را بفروشد. سلم بيع مدت‌دار نيست؛ بلکه خريدن مدت‌دار است. «السلم هو ابتياع مال مضمون إلي أجل معلوم بمال حاضر أو في حکمه»، چون بيع کالي به کالي ديگر جايز نيست.

 الآن شما اقسام تجارتي که در جهان هست، گرچه کالاها فرق کرده، گاهي يکي حق کشف را مي‌فروشد، يکي حق جستجو را مي‌فروشد، يکي حق تأليف را مي‌فروشد، دارويي را کشف کرده، اين حق را مي‌فروشد، قبلاً اين گونه از کالاها نبود، غير از اينکه کالاها، جديداً پيدا شده و ارزش‌هاي خاصي روي آنها هست، آيا اقسام بيع بيش از اين چهار قسم، قسم ديگري پيدا شده با تحولاتي که در جهان پيدا شده يا نه؟ يا هر دو نقد است يا هر دو نسيه است يا ثمن نقد است، مثمن نسيه يا برعکس.

 همه اقسام تجارات، زير همين مجموعه است، آن اقسام چهارگانه يا مرابحه است يا مواضعه است يا توليه است يا مساومه. اقسام چهارگانه ديگر يا هر دو در ذمه است يا هر دو عين است يا کلي است، مثمن در خارج يا برعکس. اين سه بخشي که ذکر شد، هر کدام از اين بخش‌هاي سه‌گانه، چهار ضلع داشت، آيا در جهان کنوني با پيشرفت صنايع و حِرَف و انواع تجارات، يک نحوهٴ خاصي از معامله پيدا شده که فقه تعرض نکرده باشد که ما بگوييم الآن اين نوع تجارت درآمده، فقه چه جوابي براي آن دارد؟

 کالاها فرق کرده، ثمن‌ها و ارزش‌ها فرق کرده، نحوهٴ‌ خريد و فروش فرق کرده؛ ولي زيرمجموعه فلان است؛ مثلاً در خيار مجلس که بحث شد: «ألبَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَالَم يَفتَرِقَا»،[9] آنجا هم بحث شد به اينکه اين فقه کوتاه نيامده و کم ندارد، «مجلس کل شئ بحسبه» اگر کسي در غرب نشسته، با کسي که در شرق نشسته، تلفنی دارند معامله مي‌کنند، مادامي که اين هيأت تلفن برقرار است، طرفين خيار دارند، همين که تلفن را کنار گذاشتند، خيار مجلس رفع مي‌شود.

 يکي در زمين است، يکي سوار سفينهٴ فضاپيما شده، رفته کرهٴ مريخ، آنجا دارند باهم قرارداد معامله مي‌کنند، مادامي که اين رابطه برقرار است، خيار مجلس دارند، وقتي اين پيوند قطع شد، خيار مجلس هم نيست. اين چنين نيست که اگر يکي زمين باشد يکي آسمان، يکي شرق باشد يکي غرب، اين فقه جوابگو نباشد! بايد ببينيم تحولات جديدي که در تجارت و معاملات پيدا شده، چه چيز جديدی دارد که فقه گويا نيست؛ البته کالاي جديد کشف شده؛ نظير همين حق کشف و حق دارويي را کشف کرده، قبلاً اين‌طور نبود يا فلان مطلبي را در فلان ستاره کشف کرده، اين حق کشف برای اوست، اگر کسي بخواهد از اين مطلب استفاده کند، بايد با اجازه او باشد، اينها درست است؛ امّا سه قسمت شد، که هر قسمت از اين اقسام سه‌گانه، چهار ضلع داشت. آيا تجارتي در جهان کنوني پيدا شده است که از اين حوزه خارج باشد و فقه نتواند جوابگو باشد؟

فرمود: «السلم هو ابتياع مال مضمون إلي أجل معلوم»، در قبال نسيه، «بمال حاضر أو في حکمه»، چون ثمن بايد نقد باشد يا اين حاضر است يا در حکم حاضر است. حکم حاضر اين است که اين مشتري قبلاً طلبي در ذمهٴ بايع داشت، آنچه را که در ذمهٴ بايع دارد، همان را ثمن قرار مي‌دهد، به بايع مي‌گويد شما يک خروار گندم به من بفروش يا من يک خروار گندم از شما مي‌خرم به فلان مبلغي که من در ذمهٴ شما طلب دارم، گرچه فعلاً پولي به فروشنده نداد؛ امّا آنچه که در ذمهٴ فروشنده است به منزلهٴ مقبوض است. گاهي مي‌گويند به اينکه اگر حاضر نباشد، اين معامله کالي به کالي است؛ ولي اگر نه حاضر باشد، نه در حکم حاضر؛ مثلاً الآن اينجا نشسته‌اند، آن ثمن در انبار آنها است يا در بانک است و اين شخص رفته، پول را از بانک بياورد، فروشنده و خريدار هر دو روي صندلي خود نشسته‌اند، وضع مجلس باقي است، از حالت بيع و شرايي جدا نشدند؛ ولي بعد از يک ساعت پول مي‌رسد و به او مي‌دهند، اين هم به منزلهٴ قبض است، گرچه يک مختصر زمان بُرد؛ امّا اين يک مختصر زمان مادامي که در مجلس، قبض حاصل مي‌شود، به منزلهٴ حاضر است. پس چنين نيست که اگر در حين بيع و شرا، «بعت و اشتريت» گفتند، ثمن به دست فروشنده نرسيد، اين معامله اشکال داشته باشد يا بايد حاضر باشد يا به منزلهٴ حاضر، اين معناي بيع سلف و بيع سلم است.

پرسش: ...

پاسخ: جايي که زمان مطرح است، جايي که يوم باشد، ليل باشد، ليل و نهار مطرح است. اگر چنانچه جايي ليل و نهار نبود، مراجعه مي‌کنند به جايي که ليل و نهار هست؛ نظير آنهايي که نمازهاي پنج‌گانه را بايد بخوانند و نمازهاي پنج‌گانه‌ خود نمي‌رسيدند که در قطب دارند مي‌خوانند، بالاخره آنها به «اقرب مهارتين» مراجعه مي‌کنند، که چند قول در مسئله است، کساني که در قطب به سر مي‌برند که ليل و نهاري در آنجا نيست که شش ماه شب است شش ماه روز، آنها نمازهاي خود را چکار مي‌کنند؟ احتمال سقوط تکليف که مطرح نيست، حالا يا برابر شهر خود اگر از شهر خود مهاجرت کردند، رفتند آنجا مي‌خوانند يا به «اقرب بلاد» مراجعه مي‌کنند، اينجا هم چنين است، اينکه گفتند سه روز باشد، مال جايي است که شب و روز وجود دارد؛ حالا يا ناچار به همين کسي که در زمين هست، مراجعه مي‌کنند يا اگر هر دو در آن منطقه هستند و آنجا نه سخن از زمان است، نه سخن از ليل و نهار است، برابر با «ما هو المرکوز» در بلد خود محاسبه مي‌کنند.

 مقاصد شش‌گانه اول اين است که سلم چيست؟ معاطات آن هم حالا درباره عقد «سلم» بحث مي‌کنند، «و ينعقد بلفظ اسلمتُ» که لغت اهل حجاز است، «و اسلفتُ» که لغت اهل کوفه است، «و ما أدي معنا ذلک» هر چه که در هر زمان و در زمين و لغت و فرهنگ هر ملتي که اين معنا را برساند. «و بلفظ بيع السلف»، «بعت سلفا» اينطور هم کافي است. «و بلفظ البيع و الشراء»؛ چرا «بلفظ البيع و الشراء»؟ براي اينکه يکي از اقسام بيع است. همان‌طوري که به لفظ «اسلمت» و «اسلفت» ممکن است، به لفظ «بعت و اشتريت» هم ممکن است، چون يکي از اقسام بيع است؛ منتها از آن طرف بايد بحث کرد که اين خارج از قلمرو بحث کنوني است، آيا بيع به لفظ «اسلمت» و «اسلفت» حاصل مي‌شود يا نه؟ که اين مربوط به صيغهٴ «بيع» است که در فصل اول از فصول ده‌گانه کتاب شرايع است؛ همان‌طوري که بيع «سلف» با کلمهٴ «بعت و اشتريت» حاصل مي‌شود، آيا بيع معمول و متعارف هم به لفظ «اسلمت» و «اسلفت» حاصل مي‌شود يا نه؟ «و هل ينعقد البيع بلفظ السلم کأن يقول اسلمت اليک هذا الدينار في هذا الکتاب، الأشبه»؛ يعني اشبه به قواعد؛ «نعم»، ما نصّ خاصي نداريم، تا ايشان بگويند، «الاظهر»، اگر گفتند، «اظهر» يعني نسبت به نصوص؛ امّا وقت مي‌گويند اشبه، يعني نسبت به قواعد، چون لفظ خاصي براي خصوص بيع نيامده، هر کلمه‌اي که اين معنا را بفهماند؛ ولو با شواهد، اين درست است.

اگر چنانچه قرينهای بود، قرينهٴ حالي يا قرينهٴ مقالي، دليل است، اينطور نيست که تعبدي در کار باشد، تا استعمال اين لفظ شود حرام يا استعمال لفظ شود باطل. استعمال لفظ با قرينه حالي يا با قرينه مقام و فعل، مي‌تواند معناي خاص خود را که منظور است، افاده کند. «کأن يقول أسلمت اليک هذا الدينار في هذا الکتاب الأشبه نعم اعتبارا بقصد المتعاقدين»،[10] چون غرض طرفين بيع و شرا است، اگر در بيع و شرا اصلاً لفظ معتبر نبود و فعل کافي بود؛ يعني بيع معاطاتي، حالا که لفظ هست با عنوان مخصوص با قرينه اين معنا را مي‌فهماند، بايد به طريق اُولي جايز باشد.

در اين قسمت آن اقسام چهارگانه را ذکر کردند که «يجوز اسلاف الاعراض في الاعراض اذا الاختلفت» اين يکي، يک کالا را نقد، يک کالا را نسيه، «اذا الاختلفت»، چون اگر اتحاد در جنس؛ يعني در سنخ داشته باشند، يکي نقد باشد، ديگري نسيه، در صورتي که مکيل يا موزون باشند، شبهه رباست؛ لذا فرمود: «اذا الاختلفت» اين قسم اول؛ يعني مثمن گندم است، ثمن برنج، نه ثمن هم گندم يا ثمن هم جو که جو و گندم در ربا، يک جنس است، پس قسم اول آن است که در أعراض؛ يعني عرض که ﴿عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّنيَا﴾؛[11] يعني متاع، متاع‌ها و کالاها را مي‌شود با بيع سلف فروخت که ثمن هم کالاست، مثمن هم کالا.

قسم دوم: «يجوز إسلاف الأعراض في الأعراض اذا اختلفت» قسم اول، «و في الاثمان» اين قسم دوم؛ يعني اعراض با اثمان؛ کالا با پول نقد.

قسم سوم: «و إسلاف الأثمان في الأعراض»؛ قسم دوم آن است که مثمن کالاست و ثمن نقد است، قسم سوم آن است که مثمن نقد است؛ يعني نقدي است، مثل طلا و نقره است و ثمن کالاست.

قسم چهارم، ديگر جايز نيست، «و لايجوز إسلاف الأثمان في الأثمان»؛[12] يعني طلا و نقره را با بيع سلف نمي‌شود فروخت، چرا؟ چون دو مشکل دارد: يکي اينکه قبض در بيع «صرف» شرط است، همان‌طوري که نسيه آن جايز نيست، سلف آن هم جايز نيست؛ دوم اينکه اگر اتحاد جنس داشته باشند، شبههٴ رباست، اين مقصد اول.

حالا اين روايات آن هم ملاحظه بفرماييد، براي ديگران خيلي تازگي داشت، پشت سرهم سؤال مي‌کردند که آيا اين کار جايز است يا نه؟ باب «سلف». وسائل، جلد هيجدهم، صفحه 283، ابواب «سلف»، «بَابُ اشْتِرَاطِ ذِكْرِ الْجِنْسِ وَ الْوَصْفِ وَ أَنَّهُ يَصِحُّ فِي كُلِّ مَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ بِالْوَصْفِ‌»، مقصد ثاني بيان شروط شش‌گانه است؛ امّا اينجا پشت سر هم سؤال مي‌کنند، آيا سلف در فلان کالا جايز است؟ حضرت مي‌فرمايد: «لابأس». روايت اوّل مرحوم کلينی،[13]«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ»؛ يعني اگر همه خصوصيات کالا را بگوييد، عيب ندارد، براي «صونا عن الغرر»؛ وقتي غرري در کار نباشد، عيب ندارد، هر متاعي را شما مي‌توانيد به بيع سلف بفروشيد. يک باب جداگانه‌اي در باب تقسيط ازمان است که همان معاملهٴ قسطي است. قسطي همان‌طوري که روي ثمن مطرح است؛ يعني مشتري مي‌گويد من اين ثمن را قسطي مي‌دهم، شش‌ماهه مي‌دهم، هر ماه فلان مبلغ، گاهي مي‌گويد بعد از شش‌ماه مي‌دهم، گاهي مي‌گويد، شش‌ماهه مي‌دهم که ثمن يا نسيه است يکجا يا قسطي، مثمن هم چنين است؛ مثمن هم مي‌تواند، فروشنده بگويد، من اين گندم را بعد از شش ماه تحويل مي‌دهم يا شش ماهه تحويل مي‌دهم، هر ماهي فلان قسمت آن را تحويل مي‌دهم، اين هم يک نحو سلف است. حالا آن باب جداگانه دارد البته. همين روايت اول را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم نقل کرده است؛[14] البته سندها فرق مي‌کند.

روايت دوم را مرحوم کليني[15]«عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ فِي الْغَنَمِ الثُّنْيَانَ[16] وَ الْجُذْعَانَ[17] وَ غَيْرَ ذَلِكَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی»؛ آنجا درباره کالا بود، اينجا درباره حيوان است، حضرت فرمود: «لابَأسَ بِهِ».[18]

در روايت سوم دارد که «لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا وَصَفْتَ أَسْنَانَهَا»،[19] اگر معلوم باشد که سن آن چقدر است، براي اينکه «صوناً عن الغرر».

روايت چهارم اين باب که باز مرحوم کليني نقل کرد:[20] «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ ثُنْيَانٍ وَ جُذْعَانٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی قَالَ: لَا بَأْسَ ـ إِلَی أَنْ قَالَ ـ وَ الْأَكْسِيَةُ مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْغَنَمِ»[21] همه اينها، سلم جايز است.

روايت پنجم اين باب هم در غير نخل و زرع جايز است، فرمود: بله، جايز است: «سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ فِي غَيْرِ نَخْلٍ وَ لَا زَرْعٍ قَالَ: يُسَمِّي شَيْئاً مُسَمًّی إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی»؛[22] معلوم مي‌شود، براي بيع سلف در نخل و زرع مشخص و مسلّم بود، در غير آن مي‌خواهد، سؤال کند، فرمود: بله، عيب ندارد، پس روايات اين باب، اصل آن را امضا کرده است، خصوصيات آن را هم «في الجمله» بيان کرده؛ حالا در شرايط شش‌گانه‌اي که مرحوم محقق ياد کرده است، بايد يکي بعد از ديگري بحث شود.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . وسائل الشيعة، ج18، ص243.

[2] . النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج‏3، ص170؛ «عَنِ النَّبِيِّ (ص)‏ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُکُمْ عَبْدِی وَ أَمَتِی وَ لَکِنْ لِيَقُلْ‏ فَتَایَ‏ وَ فَتَاتِی».

[3] . مناقب لابن شهر آشوب، ج4، ص151.

[4] . شرائع الاسلام، ج2، ص49.

[5] . الفقه علي المذاهب الاربعة، ج2، ص356.

[6] . شرائع الاسلام، ج2، ص55.

[7] . سوره بقره، آيه275.

[8] . وسائل الشِعة، ج18، ص283 ـ 286.

[9] . الکافی(ط ـ الاسلامية)، ج5، ص170.

[10] . شرائع الاسلام، ج2، ص55.

[11] . سوره نساء، آيه94؛ سوره نور، آيه33.

[12] . شرائع الاسلام، ج2، ص55.

[13] . الکافی(ط ـ الاسلامية)، ج5، ص199.

[14] . تهذيب الاحکام، ج7، ص27.

[15] . الکافی(ط ـ الاسلامية)، ج5، ص221.

[16] . الثنيان جمع ثني، و هو في الظلف و الحافر ابن السنة الثالثة، و في الخف ابن السنة السادسة (الصحاح، ج6، ص2295).

[17] . الجذعان جمع جذع، و هو أصغر من الثني و هو من ولد الشاة في السنة الثانية، و من البقر و الحافر في السنة الثالثة، و من الابل في السنة الخامسة. (الصحاح، ج3، ص1194).

[18] . وسائل الشيعة، ج18، ص284.

[19] . وسائل الشيعة، ج18، ص284.

[20] . الکافی(ط ـ الاسلامية)، ج5، ص221.

[21] . وسائل الشيعة، ج18، ص284.

[22] . وسائل الشيعة، ج18، ص285.