اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله هفتم كه مرحوم صاحب جواهر بر مسائل شش‌گانه‌ صاحب شرايع اضافه كردند، اين است: اكنون كه روشن شد ربا تكليفاً حرام و وضعاً باطل است، فرق بين رباي قرض و رباي معامله چيست؟[1] اگر معامله‌اي تكليفاً حرام و وضعاً باطل بود، ضماني كه در معامله هست و بر فرض صحت ضمانِ معاوضه بود، الآن ضمان «يد» مي‌شود؛ ضمان معامله صحيح، ضمان معاوضه است؛ يعني «مثمن» در قبال «ثمن», و «ثمن» در قبال «مثمن»؛ اما اگر معامله باطل بود، ديگر ضمان «يد» است؛ يعني طرفين اگر آن عين موجود است كه بايد عين را دهند و اگر عين موجود نيست و مثلي است، مثل آن را دهند و اگر قيمي است، قيمت‌ آن را دهند؛ اين فرق معامله صحيح و معامله باطل است. اكنون كه روشن شد چه رباي قرضي باشد و چه رباي معاملي تكليفاً حرام و وضعاً باطل است، ضمان اينها مي‌شود ضمان «يد» و ديگر ضمان معاوضه نيست.

مطلب ديگر اين است كه در ضمان «يد» نسبت به رباي قرضي تا حدودي حكم روشن است، براي اينكه مُقترِض مالي را گرفته که در ذمّه اوست، بايد اين ذمّه تبرئه شود به اينكه همان مال را برگرداند و رباگيرنده حق ندارد زائد بگيرد و اگر زائد گرفت، آن زائد را بايد برگرداند. پس در رباي قرضي ابهامي وجود ندارد، براي اينكه مُقترِض آن پولي را كه وام گرفته بايد برگرداند که برمي‌گرداند و اگر تاكنون به ضمان معاوضه بود، الآن به ضمان «يد» ضامن است که بايد برگرداند؛ ولي رباگيرنده آن مقداري كه گرفته است را بايد برگرداند، آن را ضامن است؛ ولي در رباي معاملي هر يک از دو طرف آنچه را كه گرفتند بايد برگردانند، چون برای آنها نيست؛ يعني مشتري «مثمن» را بايد برگرداند که اگر موجود نيست و مثلي است مثل, و قيمي است قيمت را بايد برگرداند. فروشنده ـ بايع ـ بايد «ثمن» را برگرداند که اگر موجود است كه موجود را و اگر موجود نيست و مثلي است مثل، يا قيمي است قيمت را بايد برگرداند؛ كلاً ضامن هستند و اين قاعده نيز همين است. فرقي بين رباي قرضي و ضمان معاملي نيست؛ ولي مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد كه برخي از بزرگان بين رباي قرضي و رباي معاملي فرق گذاشتند و گفتند در رباي قرضي آن زائد را بايد برگرداند و در رباي معاملي اين‌‌چنين نيست؛ اين مطلب سند آن چيست؟ رواياتي كه در مسئله هست دو طايفه است: يك طايفه عام و يك طايفه خاص؛ طايفه عام اين است كه اگر مال حلالي مخلوط به حرام شد و خود آن مال مشخص هست، بايد به صاحب آن برگردانند؛ اگر خود مال مشخص نيست و صاحب آن مشخص است، بايد با او مصالحه كنند؛ اگر مال مشخص است و صاحب آن مشخص نيست، «مجهول المالك» است و صدقه مي‌دهند؛ اگر نه مال مشخص است و نه مالك، تخميس مي‌شود که اين روايت عام است. مال حلال مخلوط به حرام كه روايات آن در بحث قبل خوانده شد، همه محرّمات را شامل مي‌شود که يكي از آنها هم كسب ربوي است، چه اينكه آن دو قسم از اقسام مكاسب محرّمه را هم شامل مي‌شود. آن دو قسم كه در كتاب شريف مكاسب محرّمه مطرح بود، اين بود: اين كسب كه حرام است، يك قسم‌ آن براي اين است كه آن كالا، كالاي محرّمی است؛ نظير «ادوات قمار, ادوات لهو و لعب, خمر و خنزير, بت» و امثال آن يا كالا حرام نيست، آن خدمات و كار حرام است؛ نظير «سحر, شعبده, جادو, معونه ظالم» و امثال آن؛ اين قسم از كسب‌هاي محرّم در مكاسب محرّمه جا نداشت كه كسب ربوي باشد.

بحث‌ روايات عامه در درس قبل گذشت؛ در بعضي از روايات كه بحث‌ آن گذشت، اين بود كه وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) درباره شخصي كه به همين وضع مبتلا بود فرمود خمس را بياور؛ يعني مالِ حلالِ مخلوط به حرام داشت، بعد خمس را به او برگرداند و فرمود كه اگر شخص توبه كرد و پاك شد، مال او هم پاك مي‌شود. از اين معلوم مي‌شود که يك حكم حكومتي است و نه حكم شرعي اصلي، به دليل اينكه در همان باب, سه روايت هست؛ يك روايت همين است كه حضرت فرمود: «إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ»،[2] يك روايت قبل از اين ذكر شد و يك روايت بعد از اين كه در هر دو روايت وجود مبارك حضرت امير مطالبه كرده و فرمود که خمس را بياور! چه اينكه ائمه بعدي(عليهم السلام) هم مطالبه مي‌كردند. در جريان تحليل خمس هم همين‌طور است، بعضي از روايات دارد كه ما خمس را در زمان غيبت حلال كرديم که اين موارد حكم حكومتي بود، به دليل اينكه همان امام(سلام الله عليه) كه براي بعضي در بعضي از شرايط خمس را تحليل كرده است، امام  بعدي خمس را مطالبه كرده، معلوم مي‌شود اين تحليلِ حكم شرعيِ اصلي نيست، بلکه حكم حكومتي است؛ مختص به خود امام است و فرمود الآن من به شيعه‌ها بخشيدم و امام بعدي فرمود خمس را بياوريد، پس اين‌‌طور نيست كه خمس تحليل شده و نبايد آدم خمس بدهد. در جريان حضرت امير سه روايت در آن باب بود: قبل از اين روايت كه حضرت بفرمايد: «إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ»، روايتي بود كه حضرت فرمود خمس را بياور[3] و بعد از اين هم روايتي بود كه فرمود خمس را بياور،[4] پس معلوم مي‌شود آن‌جا كه فرمود: «إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ»، خصيصه‌اي در مورد بود و موردي حكم فرمودند؛ بالأخره اين فرق تام نيست، چه در رباي معاملي و چه رباي قرضي اين معامله باطل است، يك؛ وقتي باطل شد ضمان معاوضه تبديل مي‌شود به ضمان «يد»، دو؛ مال مردم را آدم بايد بدهد که اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت، اين سه؛ در مسئله رباي قرضي مشخص است كه انسان چقدر بدهكار است, اصل دَين را بايد بپردازد، زائد آن را نپردازد و مُقرِض ـ قرض دهنده ـ هم اصل مال را میتواند بگيرد و بقيه را نگيرد؛ ولي در بيع ربوي كل «ثمن و مثمن» بايد برگردد, تنها زياده نيست، اينكه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) فرمود بعضي‌ها خواستند بگويند در رباي معاملي آن زياده را بايد برگرداند، در حالی که سخن از زياده نيست؛ يعني اگر كسي ده مَن گندم «جَيّد» را با بيست مَن گندم نامرغوب معامله كرد، طبق نظر برخي از فقها(رضوان الله عليهم) آن ده مَن گندم زائد را بايد برگرداند, صاحب جواهر مي‌فرمايد: معامله باطل است; اين رباي معاملي كه مثل رباي قرضي نيست كه شما آن زائد را برگردانيد، بلکه بايد كل معامله را برگردانيد؛[5] اين معامله وقتي كه فاسد شد، «ثمن» بايد برگردد و «مثمن» هم بايد برگردد. پس در رباي معاملي اين‌‌طور نيست كه فقط آن مقدار زائد را برگردانند، كل «ثمن و  مثمن» بايد برگردد؛ اگر بعداً خواستند معامله و مصالحه كنند مطلب ديگری است؛ ولي در مصالحه هم جريان ربا مطرح است، چون ربا در تمام معاملات نفوذ دارد و صلح ربوي هم مثل بيع ربوي باطل است.

تا اين‌جا روشن شد كه معامله ربوي خواه به صورت قرض و خواه به صورت بيع باطل است، يك؛ ضمان معاوضه به ضمان «يد» تبديل مي‌شود، دو؛ تفاوتي كه هست اين است كه در رباي قرضي آن مرز مشخص است كه اصل دَين را بايد بدهد و زائد را نبايد بدهد يا گيرنده اگر گرفت زائد را بايد برگرداند؛ ولي در رباي معاملي اصل و فرع مشخص نيست، كل «ثمن» را خريدار و كل «مثمن» را فروشنده بايد برگرداند.

پرسش: ...

پاسخ: وقتي كه فساد وضعي شد، بايد به ضمان «يد» برگرداند و نه ضمان معاوضه؛ مي‌گويند فقط آن مقدار زائد را بايد برگرداند، اصل معامله باطل و حرام است و اشكال صاحب جواهر هم اين است كه اگر اصل معامله باطل است كل ثمن بايد برگردد.

پرسش: ...

پاسخ: اصل معامله نمي‌تواند صحيح باشد، براي اينكه نهي مستقيماً به خود معامله خورده است ﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾[6] که خود معامله مورد تحريم هست؛ اگر خود معامله تحريم شده است، ديگر جا براي اين نيست كه اصل معامله صحيح باشد و آن مقدار زائد را برگردانيم، چون اصل معامله را شارع فاسد كرده است.

پرسش: در ربای قرضی هم اصل معامله باطل است!

پاسخ: منتها چون مال مشخص است، مي‌گويند زائد را بايد برگرداند؛ اصل معامله باطل است، اين مقداري كه در ذمّه قرض‌گيرنده است هم مشخص است، پس زائد را بايد برگرداند؛ اما در مسئله كالا که يك «ثمن» است و كالا، و كالاست و «ثمن»، در اين‌جا سخن از ذمّه نيست كه در ذمّه او چيزي باشد، اين عين خارجي بايد به صاحبان اصلي آن برگردد. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه تاكنون روشن شد كه بين رباي قرضي و رباي معاملي در اصل حرمت و بطلان معامله فرقي نيست و اگر فرقي هم هست در آن رد زائد است كه در رباي قرضي آن زائد را بايد برگرداند و در رباي معاملي كل «ثمن و مثمن» را بايد برگردد، اين نظر ايشان است و درست هم هست.

مطلب ديگر اينكه آيا بين علم و جهل «قبل الاسلام و بعد الاسلام» و مانند آن فرق هست يا نه؟ بعضي از امور است كه فرق آن روشن است، چون مي‌گويند قانون عطف بر «ما سبق» نمي‌شود که اين يك تعبير رايجي است و معناي آن اين است كه قانوني كه امروز وضع شد، شامل گذشته نمي‌شود که اين درست است، براي اينكه معناي «قبح عقاب بلا بيان»[7]‌ همين است؛ شما که هنوز قانون را وضع و بيان نكرديد، اين حادثه قبلاً اتفاق افتاده است و اين قانوني كه بعد آمده شامل قبل نمي‌شود.

دو مطلب ديگر است كه يكي از آنها هم باز درست است اين است كه اين قانون الآن ده سال است كه وضع شد؛ ولي اين شخص مكلّف نبود، اين هم درست است، براي اينكه اين به منزله قانون عطف بر «ما سبق» نمي‌شود هست، زيرا در قانون است شخصي كه به اين سن رسيده است، اگر فلان كار را كرده است جرم است؛ اين شخص كه بالغ نبود و به آن سن هم نرسيد، پس شامل او نمي‌شود. اين مطلب هم درست است. بنا بر اينكه كفّار مكلّف بر فروع نباشند، اين هم باز درست است و اين به منزله اين است كه قانون عطف بر «ما سبق» نمي‌شود؛ اگر گفتيم كفّار مكلّف به فروع نيستند فقط مكلّف به اصول‌ هستند، حرمت ربا شامل كافران نمي‌شود. پس كسي كه قبل از اسلام ربا گرفته بود، قانون شامل حال او نيست؛ مثل كسي كه قبل از بلوغ نماز نخواند و روزه نگرفت، قانون صوم و صلات شامل حال او نيست. اگر ما گفتيم كفّار مكلّف به فروع نيستند، كفّاري كه قبل از اسلام ربا گرفتند مشمول اين قانون نيستند; اين هم درست است. اما بنا بر اينكه كفّار همان‌طور كه مكلّف به اصول هستند، «كما هو الظاهر» مكلّف به فروع هم باشند و قانون هم آمده؛ اگر ما بگوييم اين كافري كه توبه كرده است رباهايي كه گرفته نبايد بپردازد، اين نص خاص و دليل مخصوص مي‌خواهد. اين قاعده «جَبّ» كه «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»؛[8] يعني «يقطع ما قبله» دليل خاص است؛ يعني كسي كه قبلاً كافر بود و الآن مسلمان شد، هيچ حكمي از احكام گذشته, فعلاً بر او جاري نيست؛ قضا و اعاده ندارد و زكات, كفّاره, خمس و مانند آن بدهكار نيست؛ اما در جريان ربا چطور؟ قانون «جَبّ» يقيناً شامل «حق الناس» رايج بين مردم نمي‌شود، قانون «جَبّ» مي‌گويد آنچه را كه اسلام آورده است و اين شخص موظف بود آنها را انجام بدهد و انجام نداد، الآن كه مسلمان شد لازم نيست اعاده كند، قضا به جا بياورد و بر ذمّه‌ او چيزي نيست؛ بخواهد كفّاره، خمس، زكات و اين‌گونه از امور را بپردازد، بر او واجب نيست؛ اما يقيناً شامل «حق الناس» و ديون مردمي نمي‌شود. اگر كسي قبل از اسلام يك معامله نسيه‌اي كرد و به كسي بدهكار بود؛ مثلاً خانه‌اي را اقساطي خريد، چيزي را قسطي خريد و بدهكار است، حالا كه مسلمان شد ما بگوييم ديگر بدهكار نيست؟ «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»؛ يعني آن حقوق و احكامي را كه اسلام آورده است، مثل خمس، زكات، نماز، روزه، كفّاره و امثال اينها برداشته شد؛ اما اين مسئله كه «مال مردم را بايد بدهي» را اسلام نياورد، گرچه اسلام به معناي واقعي شامل همه اينهاست، البته اينها جزء بخش بين ‌المللي اسلام است. «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ», قاعده‌اي است كه شامل آن بحث‌هاي ملي و محلي اسلام است، شايد حتي شامل بحث‌هاي منطقه‌اي نشود، چه رسد به اينکه شامل بحث‌هاي بين ‌المللي اسلام شود، چون سه حوزه در اسلام مطرح است: يك حوزه ملي و محلي؛ مثل صوم, صلات, خمس, زكات و اين‌گونه از امور و يك حوزه منطقه‌اي كه حوزه موحّدان است و مسلمان‌، مسيحي‌ها، كليمي‌ها و اينها در آن مشترك‌ هستند و يك حوزه بين ‌المللي كه مسلمان‌ها و كفّار در آن مشترك‌ می‌باشند. اينكه آدم مال مردم را بايد بدهد و کالای قسطي خريد بايد بدهد، برای حوزه سوم اسلام است؛ يعني چه مسلمان و چه كافر باشد بايد مال مردم را بدهد، اين قاعده «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» ناظر به اين بخش نيست.

مي‌ماند اين فرع بعدی که اگر كسي گفت كفّار, مكلّف به فروع نيستند؛ نظير اينكه كسي قبل از بلوغ كاري را كرده، الآن مكلّف نيست كه آن را قضا به جا بياورد يا ذمّه‌ او تبرئه شود; اين درست است. اين مسئله ربا را اسلام آورد؛ نظير بيع قسطي و نسيه و اينها نيست، بلکه نظير خمس, زكات, كفّارات و امثال آن است كه جزء نوآوريهاي اسلام است. اگر گفتيم كفّار قبل از اسلام مكلّف نيستند، اين قانون شامل حال اينها نمي‌شود، اگر گفتيم كفّار قبل از اسلام «كما هو الظاهر» مكلّف‌ هستند، شامل حالشان مي‌شود و بايد برگردانند؛ ولي قاعده «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» آمده گفته كه لازم نيست برگرداني، رباهايي كه قبلاً گرفتيد الآن هيچ بدهکار نيست. اما حالا چند تا فرع ريز و ظريفي در اين وسط‌ها مي‌ماند و آن اين است كه اگر ربا‌گير ـ رباخوار ـ با ربا‌دهنده, داد و ستدي دارد كه ربا‌دهنده بايد دَين را قسطي بپردازيد، بخشي از اقساط ربوي را داد و بخشي هنوز در ذمّه اين ربا‌دهنده باقی هست که اين ربا‌گير مسلمان شده است براساس ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَف﴾؛[9] اگر كسي اسلام آورد گذشته‌ها ترميم مي‌شود و نه آينده، اين ديگر حق ندارد اقساط بعدي را بگيرد؛ يعني اگر كسي بنا شد كه در اثناي سال كه ماهي فلان قسط را بايد بدهد، اين شخص كافر مسلمان شد؛ چند قسط ربوي را گرفته و بقيه مانده است، بقيه را نبايد بگيرد; نه اينكه چون قرارشان قبل از اسلام بود, پس «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»; درست است که آن اقساط قبلي را اسلام «جَبّ» و قطع مي‌كند، ديگر بدهكار نيست و شخص لازم نيست برگرداند؛ اما بعدي‌ها را نبايد بگيرد، اين يك؛ و اگر عين موجود است كه گرفته و در دست او هست، آن هم احتياط اين است كه برگرداند، دو؛ حالا ما بياييم بگوييم كه اگر كسي جاهل بود، اين هم به منزله كافر هست و آيه مي‌گويد: ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ﴾، به اين معنا است كه اگر كسي جاهل بود و آگاه نبود و نمي‌دانست؛ مثلاً منطقه‌اي زندگي مي‌كرد كه اين حكم به او نرسيد، الآن فهميد كه ربا حرام است، ديگر از اين به بعد ربا نمي‌گيرد؛ ولي آن رباهايي گذشته که در مال خود اوست حلال است: «إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ» و چون قبلاً موعظه الهي نرسيده بود، الآن موعظه الهي رسيد و او «مُتَّعِظ» شد، ديگر لازم نيست برگرداند; قبول اين نظر خيلي مشكل است، چرا؟ براي اينكه اگر بگوييد قانون عطف بر «ما سبق» نمي‌شود، قانون شامل حال همه مسلمان‌ها مي‌شود، جاهل و عالم مشمول قانون‌ هستند؛ حالا اگر تفاوتي هست در حكم تكليفي هست؛ يعني در حرمت و در عقاب قيامت، اين دسترسي نداشت و جاهل بود ممكن بود «رُفِعَ ... مَا لَا يَعْلَمُونَ»[10] شامل حال او شود؛ اما مال مردم را كه گرفته بايد بدهد. اگر تفاوتي بين عالم و جاهل هست، در آن عقاب هست و نه در حكم وضعي؛ اين ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ﴾ بعيد است كه جاهل‌ها را شامل شود، به دليل شأن نزولي كه در ذيل آن هست مخصوص كافر است،[11] البته اين‌گونه از شأن نزول‌ها اين‌‌چنين نيست كه كل مسير آيه را راهنمايي كنند؛ اما كمك مي‌كنند يا لااقل مانع انعقاد ظهور آيه در عموم يا اطلاق‌ هستند كه شما بخواهيد عموم بگيريد و جاهل را هم بگوييد شامل مي‌شود؛ اين برای جاهليت است، نه برای جاهل؛ «وَليد ‌بن ‌مُغيرة» ربايي گرفته، بعد كه اسلام آوردند، پسر او خالد به دنبال طلب پدر رفت که آيه نازل شد حالا که شما مسلمان شديد بايد رها كنيد، گذشته‌ها تمام شد! ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ﴾. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد که بعضي‌ها به اصل تمسك كردند، بعضي به استصحاب حكم جاهليت تمسك كردند و بعضي هم به همين آيه ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ﴾ تمسك كردند.[12] اصل با وجود اين همه روايات كه جا ندارد, استصحاب با تغيير موضوع كه جا ندارد, بلکه برابر قاعده «جَب» است؛ يعنی «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» است. بنابراين جا ندارد كه ما بگوييم اين شخصي كه در جاهليت ربا گرفته و معذور بود، شخصي هم كه جاهل بود ـ نه در جاهليت ـ مسلمان بود، او هم كه حالا عالم شد بدهكار نيست، اين نظر بسيار سخت است.

پرسش: از زمان اسلام شامل او می‌شود يا ... ؟

پاسخ: بنا بر اينكه كفّار مكلّف به فروع نباشند، از الآن شامل آنها مي‌شوند؛ يعني الآن كه مسلمان شدند و بنا بر اينكه مكلّف به فروع باشند، از آن وقتي كه آيه و قانون نازل شد شامل مي‌شود؛ منتها خصوص قاعده «جَبّ» كه «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» يكي از قواعد فقهي مقبول و «معمول به» است، كسي كه در زمان كفر خمس، زكات، كفّاره نداد، نماز نخواند و روزه نگرفت ديگر برای او نه قضا لازم است و نه مانند آن, اينها را «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»؛ اما «حقّ الناس» را بايد بدهد و جريان ربا هم از چيزهايي است كه اسلام آورده است، نه از چيزهايي كه پيش مردم بوده و بناي عرف بود. آن رباهايي كه در زمان جاهليت بوده که مشمول قاعده «جَب» است؛ اما اگر بعضي از اقساط آن مانده، اولاً اين را حق ندارد بگيرد و ثانياً حتي بعضي از اعياني كه گرفته و در دست او هست، احتياط اين است كه بايد برگرداند، پس آن مقداري كه نگرفته اقوا آن است كه حق گرفتن ندارد و آن مقداري كه گرفته و فعلاً در دست او هست و عين موجود است، احوط اين است كه برگرداند و آن مقداري كه گرفته و قبلاً مصرف كرده, ديگر «إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ» مشمول او مي‌شود و آيه ناظر به همين كاري است كه «وَليد ‌بن‌ مُغيره» كرده و «خالد» پسر «وليد» به دنبال طلب پدرش مي‌رفته که آيه نازل شد: ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ﴾; بعداً ديگر حق نداريد بگيريد، حالا مسلمان شديد چه حق داريد كه كار ربوي بكنيد؟! اين درست است. ما بياييم از «زمانِ جاهليت» به افراد «جاهل» تمسك كنيم و بگوييم آيه ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ﴾ اطلاق دارد و جاهل را هم شامل مي‌شود، اين بسيار بعيد است. اگر جواني بود ربا مي‌گرفت، اوايل تجارت او بود و آشنا به مسائل نبود که نمي‌دانست ربا حرام است و ربا مي‌گرفت، گندم خوب با گندم نامرغوب يقيناً تفاوت دارد، معاملات اين‌طوري در روستاها يا غير روستا انجام می‌داد، بعد فهميد كه اگر «ثمن و مثمن» از يك جنس باشند و «مكيل» يا «موزون» باشند اين «تفاضل» حرام است که از اين به بعد توبه كرده است، آن بقيه را بايد بپردازد يا نپردازد؟ مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد كه با مسئله اصل و مسئله استصحاب و اينها كه نمي‌شود كاري كرد، در جلد 23, صفحه 398, آخرين بخش اين كتاب شريف ربا است؛ يعني آخرين مسئله‌اي است كه خود صاحب جواهر اضافه كرده ايشان مي‌فرمايد كه «فالعمدة في ذلك بعد الأصل قيل و استصحاب الحكم حال الجهل إلى ما بعد المعرفة و اختصاص أدلة حرمة الربا كتابا و سنة ـ للتبادر من السياق و قاعدة التكليف ـ بصورة العلم»؛ اين‌‌چنين نيست كه ادله ربا به صورت علم اختصاص داشته باشد، ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ﴾ ناظر به مسئله جاهليت است؛ لذا ايشان در پايان صفحه 401 مي‌فرمايند كه «و لكن لا يخفی أنه لا يصلح للفقيه الجرية بمثل هذه النصوص التي لا يخفی عليك اضطرابها في الجملة و ترك الاستفصال فيها عن الربا أن صاحبه كان جاهلا بحرمته أو عالما و الأمر فيها بالتوبة مع عدم الذنب حال الجهل الذي يعذر فيه»؛ اين روايات از هر نظر مضطرب است و نمي‌شود به اين روايات عمل كرد و فتوا داد که بگوييم اگر كسي جاهل به مسئله بود و ربا گرفت و اكنون عالم شد، هيچ بدهكار نيست. خيلي‌ها بودند كه قبل از انقلاب, معاملات ربوي داشتند و به مسئله آشنا نبودند، خيال مي‌كردند اين هم مثل كار بانك است؛ بانك مي‌گيرد و ما هم مي‌گيريم، بعد كه انقلاب شد مي‌بيند دستگاه قضايي از اينها مطالبه كرده و اموال طلبكارها را از اينها گرفته و به آنها برگردانده، كار خوبي هم كرد، براي اينكه بالأخره مال مردم بود. جهل, حداكثر كاري كه میكند اين است که آن عقاب الهي را بردارد؛ وگرنه مال مردم را كه در زمان جهل و علم نمي‌شود مصرف كرد.

مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد كه آن روايات بحث خمس كه مي‌گويد مال حلال مخلوط به حرام بايد تخميس شود، مقدم بر روايات اين باب است، گرچه اعم از اين است. مي‌فرمايد روايات آن باب دارد که حلال مخلوط به حرام بايد تخميس شود و روايات اين باب دارد اگر كسي ربا گرفت براي او حلال است اين اخص است، چون حرام اقسامي دارد كه يكي از آنها مسئله رباست، پس رواياتي كه درباره عفو از مال رباست خاص است و رواياتي كه مربوط به تخميس مال حلال مخلوط به حرام, عام است. ايشان مي‌فرمايند كه با اينكه آن عام است مقدم بر اين خاص است، يعني چه؟ يعني آن عام به قدري قوي است كه «آبي از تخصيص»[13] است، پس مال مردم را بايد داد. شما بگوييد حالا ربايي كه گرفته با همه حرمت «مُغَلّظه»‌اي كه دارد اين عفو شده، حداكثر برای جاهليت باشد، نه برای زمان جهل.

پرسش: به عنوان تأييد، سند بعضی از روايات خوب نيست.

پاسخ: بعضي‌ كاملاً صحيحه است، صحيحه فلان و صحيحه فلان.

رواياتي كه در مسئله حلّيت ربا آمده فراوان است و شارع مقدس هم فرمود اينها حلال هستند. حرف صاحب جواهر اين است كه با اينكه روايات باب تخميس كه حلال مخلوط به حرام بايد تخميس شود اعم است و روايات باب ربا كه أخص است آن عام مقدم است، براي اينكه آن عام قابل تخصيص نيست. شما مي‌بينيد که لسان بعضي از عام‌ها اين است كه مال حرام آتش است، پايان مال حرام چنين و چنان است، حق مردم را بايد داد, بعد بياييم بگوييم كه اگر ربا گرفتيد با اينكه حرمت «مُغَلّظه» ربا هم كم نيست، احكام «غلاظ و شداد» كه براي ربا گرفتن كم نيست، ما بگوييم اگر ربا گرفتيد عيب ندارد، چرا؟ براي اينكه آيه مي‌گويد: ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ﴾، قدر متيقّن آن آيه مربوط به زمان جاهليت است، زمان اسلام را كه نمي‌گويد؛ اگر چنين زمينه‌اي هست و مخصوصاً در اموال كه بايد احتياط كرد. حالا يك وقت تراضي و مصالحه طرفَين است، خود شخص صرف‌نظر مي‌كند؛ اما يك وقت شما فتوا مي‌دهيد كه او حق ندارد، در حالی که در واقع اين برای خصوص جاهليت وارد شده است. اينكه دارد: ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾،[14] مال زمان جاهليت است؛ يعني اگر كسي مسلمان نبود و بعد مسلمان شد, ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾.

رواياتي كه مرحوم صاحب وسائل نقل كرده است در جلد هجدهم, صفحه 128, باب پنج از ابواب رباست ـ هر چاپي كه باشد مشخص است ـ . در باب پنج، روايات فراواني است كه بهطور عبوری و گذرا بيان میکنيم، چون در بحث پارسال هم به مناسبتي اينها خوانده شد. روايت اول آن اين است كه «هِشَامِ بْنِ سَالِم» از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌كند: «عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ الرِّبَا وَ هُوَ يَرَی أَنَّهُ لَهُ حَلَالٌ قَالَ: لَا يَضُرُّهُ حَتَّی يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً فَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ»؛[15] ظاهر روايت اين است كه اگر عالم بود، مشمول آيه است و اگر جاهل بود مشمول آيه نيست. يك حكم غليظ و شديدي مخصوص عالم باشد كه اصلاً جاهل را شامل نشود در اسلام بسيار بعيد است و كل اين روايات ناظر به آيه است كه آيه مربوط به زمان جاهليت است.

روايت دوم كه از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) است كه بخشي از اينها همان‌طور كه صاحب جواهر فرمود ضعيف و بخشي هم مضطرب است: «كُلُّ رِبًا أَكَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ»؛ اگر توبه كرده باشند ديگر لازم نيست برگردانند، البته آن بزرگاني هم كه مي‌فرمودند اگر عالم شد ديگر لازم نيست، در ظرف توبه است؛ يعني اگر جاهل بود و ربا گرفت، بعد عالم شد دو چيز مطرح است: وقتي عالم شد ديگر حق گرفتن ربا ندارد و اگر ربا بگيرد ضامن است، اين يك؛ اگر عالم شد و توبه نكرد، آنچه را كه قبلاً گرفت را ضامن است، اين دو؛ پس اگر عالم شد و رباهايي كه قبلاً گرفت را لازم نيست برگرداند، اين مخصوص ظرف توبه است: ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی﴾؛ يعني اين نهي الهي را پذيرفت، خدا نهي از منكر كرد و اين هم «منتهي» شد و توبه كرد؛ اگر توبه نكرده باشد مشمول اين حكم نيست; «فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ» و آن بزرگاني هم كه فرمودند زمانی که جاهل بود گرفت و بعد كه عالم شد بدهكار نيست، در صورتي است كه توبه كرده باشد و آن روايتي هم كه در بحث قبل خوانده شد كه وجود مبارك حضرت امير فرمود اين بود كه «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ»، پس صرف علم كافي نيست و صرف اينكه بعداً نگيرد كافي نيست، از گذشته بايد توبه كند. در جريان ارث هم همين‌طور است; «لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالًا وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْمَالِ رِبًا وَ لَكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ حَلَالٌ كَانَ حَلَالًا طَيِّباً فَلْيَأْكُلْهُ وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً أَنَّهُ رِبًا فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ الرِّبَا»;[16] پس در همين روايات باب هم دارد كه اگر كسي مالي از پدرش به او ارث رسيده و مي‌داند كه پدرش ربا مي‌گيرد، فهميد که بخشي‌ از آن رباست، آن را بايد برگرداند. پس در همين روايات هم مسئله وجوب رد مطرح است. اين روايت را مرحوم كليني[17] نقل كرد؛ ولي مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) اين را از حلبي و مانند آن نقل كرد در پايان آن دارد كه «فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ الزِّيَادَةَ»،[18] پس اين هم مسئله زياده را بايد برگرداند. مرحوم صدوق(رضوان الله عليه)[19] هم همين را البته به نحو ارسال نقل كرد؛ يعني مشايخ ثلاثه(رضوان الله عليه) اين را نقل كردند.

روايت سوم اين باب كه آن را هم مرحوم كليني(رضوان الله عليه)[20] نقل كرد: «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَبِي» كه وجود مبارك امام صادق مي‌فرمايد كسي آمده حضور پدرم امام باقر(سلام الله عليهما) «فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يُرْبِي»؛ مالي به ارث به من رسيده و من مي‌دانم كه مورّث ربا مي‌گرفت; «وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِيهِ رِبًا وَ أَسْتَيْقِنُ ذَلِكَ»؛ من يقين دارم كه مال ربا در آن هست «وَ لَيْسَ يَطِيبُ لِي حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ»؛ براي من گوارا نيست، چون يقين دارم که مال ربا در آن هست. «وَ قَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَقَالُوا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ»؛ من از فقهاي اين دو شهر سؤال كردم که آنها گفتند حلال نيست. وجود مبارك امام باقر طبق اين نقل فرمود: «إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِيهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَی ذَلِكَ»؛ اگر مقدار معلوم و مالك هم معلوم است، سهم خود را مي‌گيري و بقيه را برمي‌گرداني. «وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً»؛ اگر حلالي است مخلوط به حرام اين عيب ندارد و برای شما باشد «فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ»؛ يعنی اين كار را نبايد بكني، تو ديگر نبايد ربا بگيري! «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلّي الله عليه و آله و سلّم) قَدْ وَضَعَ مَا مَضَی مِنَ الرِّبَا»، اين هم ناظر به قاعده «جَبّ» است که «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» كه برای زمان جاهليت است و نه برای جاهل, «وَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ فَمَنْ جَهِلَ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَّی يَعْرِفَهُ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ كَمَا يَجِبُ عَلَی مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا».[21]

روايات اين باب يازده مورد است که غالب اينها هم مي‌تواند ناظر به آن رباي جاهليت باشد، يك؛ هم مي‌تواند ناظر به مسئله توبه باشد، دو؛ استفاده حكم حلّيت ربا براي جاهلي كه عالم شد، بسيار مشكل است، بنابراين اگر اقوا وجوب رد نباشد احوط وجوبي رد است و اين بيان لطيف مرحوم صاحب جواهر كه فرمود فقيه نمي‌تواند جرأت بكند بگويد مال ربايي كه كسي گرفته حلال است. اين بيان بسيار شايسته‌اي است كه اين بزرگوار فرمودند؛ صفحه 401 جلد 23: «لا يصلح للفقيه الجرية بمثل هذه النصوص التي لا يخفی عليك اضطرابها في الجملة و ترك الاستفصال فيها عن الربا أن صاحبه كان جاهلا بحرمتة أو عالما»؛ شما قبول داريد كه در صورت علم بايد برگرداند؛ ولي اين روايت بين عالم و جاهل فرقي نگذاشته، چطور شما مي‌توانيد به اين روايت عمل كنيد؟! اين روايتي كه مي‌گويد كسي كه قبلاً ربا گرفته و الآن توبه كرده, لازم نيست برگرداند; اينكه تفصيلي نداد و استفصالي نكرد بين اينكه شخص عالم يا جاهل بود؛ بله، الآن توبه كرده كه حضرت مي‌فرمايد لازم نيست برگرداني. شما مي‌گوييد كه اگر جاهل بود، اين روايت كه مطلق است, تقييد آن را از كجا مي‌آوريد؟ مستحضريد كه بين تفصيل و ترك استفصال فرق است: تفصيل اين است كه خود امام(سلام الله عليه) تفصيل مي‌دهد كه اطلاق در كلام خود امام است. در ترك استفصال، اطلاق در كلام سائل است؛ سائل يك سؤال مطلقي كرده، چون سائل سؤال او مطلق است و امام(سلام الله عليه) استفصال نكرد و نفرمود اگر اين‌‌چنين باشد آن و آن‌چنان باشد اين، «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال».[22] اين عبارت رسمي كتاب‌هاي اصولي است، پس اطلاق بايد در كلام سائل باشد، يك؛ و امام استفصال نكرده باشد، دو؛ در صورت اطلاق كلام سائل، جواب امام كه مطلق باشد، شامل همه موارد مي‌شود، اين سه؛ پس اين به منزله عموم است. فرمايش صاحب جواهر اين است كه سؤال سائل مطلق است و امام هم استفصال نكرده است، معناي آن اين است كه چه عالم و چه جاهل باشد حلال است، شما كه در حال علم را نمي‌گوييد! پس اين روايات اين اشكال را هم دارد و نمي‌شود به اين روايت عمل كرد و گفت كه مال حلال است.

نتيجه اينکه ربا، چه رباي قرضي و چه رباي معاملي باشد، اگر زمان جاهليت بود و كسي اسلام آورد و توبه كرد: ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ﴾ و اگر هم رباي قرضي بود يا رباي معاملي بود که آن را در زمان اسلام گرفته، اگر عين آن باقي است كه يقيناً بايد برگرداند و اقساطي هم كه مانده يقيناً نبايد بگيرد، در بقيه اگر اقوا وجوب رد نباشد، احوط وجوب رد است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌23، ص397؛ «المسألة السابعة لا ريب في أن مقتضی ما دل علی حرمة الربا و فساد المعاملة المشتملة عليه، وجوب رد الزيادة خاصة، المأخوذة بالقرض و نحوه، ضرورة بقاؤها علی ملك المالك، معينة أو مشاعة، فحكمها حكم غيرها من الأمور التي للغير، في الرد و الصدقة و نحوهما من مسائل الاشتباه للمال و الصاحب أولهما، مما هو مقرر في كتاب الخمس و غيره من محاله، من غير فرق في ذلك بين العلم و الجهل. أما لو كان الربا في عقد المعاوضة، فالمتجه حينئذ فساد المعاملة فيبقی كل من العوضين علی ملك صاحبه».

[2]. وسائل الشيعه، ج9، ص506؛ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِيهِ أَ فَلِي تَوْبَةٌ قَالَ ائْتِنِي بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ فَقَالَ هُوَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ».

[3]. وسائل الشيعه، ج9، ص506؛ «...قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَی شَيْ‌ءٍ يَأْكُلُ وَ لَا يَشْرَبُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَی حِيلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَی أَهْلِ الْبَيْتِ».

[4]. وسائل الشيعه، ج9، ص506 و 507؛ «... فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ‌ ‌اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ».

[5]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌23، ص397؛ «أما لو كان الربا في عقد المعاوضة، فالمتجه حينئذ فساد المعاملة فيبقى كل من العوضين علی ملك صاحبه لا الزيادة خاصة».

[6]. سوره بقره, آيه275.

[7]. مكاسب(محشى)، ج 5، ص149.

[8]. المجازات النبوية، ص: 67.

[9]. سوره بقره, آيه275.

[10]. وسائل الشيعة، ج‌15، ص369.

[11]. تفسير الميزان، ج2، ص426؛ «أقول: و الروايات في هذه المعاني كثيرة و المتحصل من روايات الخاصة و العامة أن الآية نزلت في أموال من الربا كانت لبني المغيرة علی ثقيف و كانوا يربونهم في الجاهلية، فلما جاء الإسلام طالبوهم ببقايا كانت لهم عليهم فأبوا التأدية لوضع الإسلام ذلك فرفع أمرهم إلى رسول الله(ص) فنزلت الآية».

[12]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌23، ص398 و 399؛ «فالعمدة في ذلك بعد الأصل قيل و استصحاب الحكم حال الجهل إلى ما بعد المعرفة و اختصاص أدلة حرمة الربا كتابا و سنة ـ للتبادر من السياق و قاعدة التكليف ـ بصورة العلم، خصوصا الآية المزبورة التي هي ﴿يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ﴾ مؤيدا بما حكي من سبب النزول، أن‌ الوليد بن المغيرة كان يربى في الجاهلية، و قد بقي له بقايا علی ثقيف فأراد خالد المطالبة بها بعد ما أسلم، فنزلت الآية قوله تعالى﴿فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ﴾».

[13]. اصول الفقه، ج2، ص234؛ «إذا كان أحد العامين من وجه بمرتبة لو اقتصر فيه علی ما عدا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستهجن إذ يكون الباقي من القلة لا يحسن أن يراد من العموم فإن مثل هذا العام يقال عنه إنه يأبى عن التخصيص فيكون ذلك قرينة علی تخصيص العام الثاني».

[14]. سوره بقره, آيه279.

[15]. وسائل الشيعه، ج18، ص128.

[16]. وسائل الشيعه، ج18، ص128.

[17]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج5، ص145.

[18]. تهذيب الاحکام, ج7, ص16.

[19]. من لا يحضره الفقيه, ج3, ص275.

[20]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج5، ص145.

[21]. وسائل الشيعه، ج18، ص129.

[22]. تمهيد القواعد، ص170.