اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله پنجم از مسائل هفتگانهاي که مرحوم محقّق در شرايع در مقصد سوم بيان کردند اين است که «الذمّي إذا باع ما لايصح للمسلم تملكه كالخمر و الخنزير ‌جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حق له و إن كان البائع مسلما لم يجز»؛[1] صورت مسئله و بعضي از احکام و ادلّه مربوط به مسئله پنجم در بحث ديروز گذشت؛ امّا آنچه در اين نوبت مطرح است، اين است که وقتي اسلام در سه حوزه رسالتي دارد؛ يعني در حوزه داخلي، درباره کساني که حرف او را پذيرفتند و مسلمان شدند و در حوزه مياني؛ يعني موحّداني که اهل کتاب هستند حرف او را نپذيرفتند و به همان دين يهوديت و مسيحيت و اينها ماندند و در حوزه سوم کساني که اصلاً ديني را نپذيرفتند ـ حالا يا مشرک‌ هستند يا ملحد میباشند ـ اسلام با همه اينها کار دارد و براي همه اينها برنامهريزي دارد؛ اگر آنها قبول کردند اسلام را که قبول کردند و اگر قبول نکردند به همان وضع سابق ماندند، کيفيت زندگي مسلمانها با آنها را اسلام بيان کرده است. اگر اسلام يک دين جهاني است و همه را دعوت مي‌کند، اگر پذيرفتند يک حکم دارد و اگر هم نپذيرفتند يک حکم ديگر دارد؛ دين دستور داده که شما جهاني فکر کنيد، اين دو اصل «کلي» و «دوام» از ره‌آوردهاي اوليه اسلام است؛ کلي است يعني همگاني است و دائم است يعني براي همه مردم «الي يوم القيامة» هميشگي است. اگر براي همه مردم «الي يوم القيامة» است و مردم هم در همين سه حوزه هستند و مسلمانها هم با همين سه حوزه زندگي مي‌کنند؛ هم با خودشان، هم با اهل کتاب و هم با ملحدان و موحدان و مشرکان، بايد قانوني باشد که بتواند اين زندگي مسالمت‌آميز را سامان ببخشد.

در اوايل سوره مبارکه «ممتحنه» همان آيه هفت و هشت به ما فرمود کشورهاي کافري که عليه شما کاري نکردند، درصدد جنگ با شما نيستند، تبعيدتان نکردند، دشمنان شما را کمک نکردند، خدا نهي نمي‌کند که با آنها يک زندگي مسالمت‌آميزي داشته باشيد ﴿لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ﴾ و همچنين ﴿لَمْ يُخْرِجُوكُمْ﴾ بلکه ﴿أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾؛[2] نه‌تنها مي‌توانيد با آنها زندگي مسالمت‌آميز داشته باشيد، بلکه شايسته است که با آنها با عدالت رفتار کنيد، پس زندگي مسالمت‌آميز عادلانه را اين آيه سوره مبارکه «ممتحنه» ترغيب کرده است. اگر ما بخواهيم يک زندگي مسالمت‌آميز عادلانه با ملحدان و مشرکان عالم داشته باشيم، بايد قانوني باشد. آنها قوانين ما را قبول دارند، نه دين ما را، ميگويند هر چه که شما در دين شما حلال است و صحيح است، ما برابر همان با شما دادوستد مي‌کنيم؛ اگر نفتفروشي است، گازفروشي است، صادرات و واردات است، هر چه را که قانون شما صحيح مي‌داند ما آن را مي‌پذيريم؛ حالا ما مي‌خواهيم با آنها زندگي کنيم، بگوييم تمام معاملات شما باطل است؟ پس راه براي زندگي مسالمت‌آميز نيست! چگونه با آنها با عدالت رفتار کنيم؟ رفتار عادلانه فرع بر اين است که برابر مقاصدي، رفتار و قوانيني داشته باشيم؛ بنابراين ما ناچاريم که قوانين اينها را هم بپذيريم. اينکه قوانين اينها را مي‌پذيريم، آيا معارض ادلّه ماست؟ آن‌وقت از باب ترجيح نص بر ظاهر يا اظهر بر ظاهر است؟ يا از سنخ تعارض ادلّه نيست، از سنه تزاحم حقوق است؟ مستحضريد که فرق جوهري تعارض و تزاحم در اين است که تعارض براي ادلّه است و تزاحم براي حقوق است؛ تعارض اين است که يک دليل نفي مي‌کند و دليل ديگر اثبات مي‌کند، آنگاه سند آن را مي‌سنجند، دلالت آن را مي‌سنجند، ظهور و نص آن را مي‌سنجند که آنگاه آنکه نص است بر ظاهر مقدم است يا أظهر است بر ظاهر مقدم است. تعارض مربوط به ادلّه است، امّا تزاحم مربوط به ادلّه نيست بلکه هر دو حق است؛ منتها در موقع جمع کردن و عمل کردن ناچاريم يکي را بر ديگري ترجيح بدهيم؛ نظير «انقذ الغريق»، در جريان «انقذ الغريق» اگر کسي جزء هيئت نجات‌غريق است و بيش از يک نفر را نمي‌تواند نجات بدهد و دو نفر در حال غرق‌ هستند، اينجا از سنخ تزاحم حقوق است، نه تعارض ادلّه، لذا هر دو مشمول «انقذ الغريق» هستند؛ ولي اين شخصي که منجي است نمي‌تواند هر دو را نجات بدهد؛ بنابراين مسئله تزاحم حقوق يک مطلب است و مسئله تعارض ادلّه مطلب ديگری است.

بحث بعدي آن است که از نظر ادلّه هيچ ابهامي در آن نيست و معارضي هم ندارد که ذات اقدس الهي اين «اعيان نجسه» را تحريم کرده است، يک؛ و براساس اصل کلي «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ‏ شَيْئاً حَرَّمَ‏ ثَمَنَه»[3] «اثمان» اينها را هم تحريم کرده است، دو؛ حالا چگونه محقّق در اين مسئله پنجم فتوا داد که اگر مسلمان طلبي از ذمّي داشت و اين ذمّي خمرفروش بود که خمر فروخت و پول آن فروش خمر را گرفته مي‌تواند به عنوان اداي دين به مسلمان بدهد، آيا اين از سنخ تعارض ادلّه است که ما بگوييم اطلاق و تقييد است و امثال آن يا از سنخ تزاحم حقوق است که اگر ما بخواهيم با اينها زندگي کنيم، چارهای غير از اين نيست. درست است که به حسب ظاهر نشان مي‌دهد که از باب تعارض ادلّه است و ميگويند در خصوص ذمّي «خرج بالدليل»؛ امّا بازگشت اين‌گونه از موارد به تزاحم حقوق است، ما ناچاريم با اينها زندگي کنيم، آنها هم قوانين ما را قبول دارند و ما هم ناچاريم قوانين را قبول داشته باشيم، وگرنه هر مالي که دست اينها رسيد بگوييد، چون فلان است به دست ما برسد حلال است مخصوصاً مال کافر حربي که بگوييم برای «فیء» مسلمين است و به هر وسيلهاي که هست اگر با آنها تجارت کرديم پول را ندهيم، با اين وضع که نمي‌شود زندگي کرد! در اينصورت آبرويي براي اسلام و مسلمين نمي‌ماند که ما پولي از دست آنها از کفّار چين و نمي‌دانم ژاپن و روسيه و اينها به دست ما برسد بگوييم مال کافر حربي مالش «فیء» مسلمين است، اينطور نمي‌شود زندگي کرد!

بنابراين ممکن است که آن را با تعارض ادلّه حل کرد؛ ولي روح اين قضيه به تزاحم حقوق برميگردد. در تزاحم حقوق آنها قانوني دارند و ما هم قانوني داريم، برابر اين قانون‌هايي که شناخته شده است داد و ستد ممکن است. حالا قانون آنها مطابق با قانون ما نيست، مطلب ديگری است. بنابراين براساس اين معيار که مسئله، مسئله تزاحم حقوق است و نه تعارض ادلّه، اگر ما از نظر ادلّه لفظي نداشته باشيم که کافر حربي را شامل شود، ولي از نظر تزاحم حقوقي مطلبي را داريم که کافر حربي را هم شامل شود. ما در دنياي اسلام ناچاريم با ملحدان و مشرکان روابط داشته باشيم؛ کالايي داريم و مي‌خواهيم بفروشيم که آنها مي‌خرند و پول آنها هم بخشي از فروش خمر و خنزير و امثال آن است که آنها اينها را حلال مي‌دانند، حرام نمي‌دانند، فرقي نمي‌کند که با ذمّي معامله کنيم يا با کافر حربي معامله کنيم، مادامي که با آنها پيمان عدم تعرض بسته‌ايم و زندگي مسالمت‌آميز داريم، همان آيه هفت و هشت سوره مبارکه «ممتحنه» ميگويد مادامي که آنها عليه شما توطئهاي، تحريمي و کاري نکردند يا در اخراجتان در تبعيضتان در کشتارتان و در جنگ عليه شما کاري نکردند، مي‌توانيد با آنها معامله عادلانه داشته باشيد. از اينجا معلوم مي‌شود نصوصي که در باب قاعده الزام آمده سه طايفه مي‌تواند باشد: يک طايفه مربوط به داخل شيعه و سني است که اگر ما به آنها معامله کرديم، البته در معاملات شايد کمتر اختلاف باشد، ولي در بخشي از احکام روابط خانوادگي نظير «سه‌طلاقه»، «متعه» و اين‌گونه از موارد که به مرام شيعه يک‌طور است به مرام آنها يک‌طور که سه‌طلاقه را آنها در مجلس واحد بدون تحليل کافي مي‌دانند و شيعه کافي نمي‌داند، اگر با همين وضع «سه‌طلاقه» طلاق دادند و از همسر قبلي رها شد، آيا اين شيعه مي‌تواند مجدد با او ازدواج کند يا نه؟ اينها بر اساس قاعده الزام راه دارد. پس بخش اول قاعده الزام در حوزه خود مسلمانهاست که بين شيعه‌ها با سني و سني‌ها با شيعه و مانند آن است.

بخش دوم روابط مسلمانها بخش‌هاي مياني است که مسلمانها با اهل کتاب دارند، البته اهل کتابي که فعلاً هستند ديگر اهل کتاب ذمّي نيستند که در پناه حکومت اسلامي باشند و متظاهر به خمرفروشي نباشند، اين‌طور نيست؛ اينها عملاً حکم کافر حربي را دارند، منتها ما پيمان عدم تعرض داريم؛ همان پيمان زندگي مسالمت‌آميزي که با کفّار حربي داريم، با آنها هم داريم، ما هم در شئون شما دخالت نمي‌کنيم، شما هم در شئون ما دخالت نکنيد. اين بخش، يعني پيمان عدم تعرض، همان‌طوري که براي کفّار حربي هست براي کفّار ذمّي‌ها هم هست. در همان اوايل سوره مبارکه «توبه» فرمود که پيمان تعهدآوري با مشرکين داريد؛ يک پيمان چهارماههاي را وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) با آنها بست که آنها هم بستند، اين ﴿الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾ که در اول سوره مبارکه «توبه» هست، غير از آن «أشهُر حُرُم» معروف رجب و ذي‌قعده و ذي‌حجه و محرّم است، اين ﴿الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾؛ يعني آن چهار ماهي که شما پيمان عدم تعرض بستيد و جنگ را تحريم کرده‌ايد ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾، آنگاه ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾[4] هست؛ ولي مادامي که اين چهار ماه نگذشت و مادامي که امضاي شما باقي است ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾[5] مادامي که آنها اين قطعنامه و پيمان را نقض نکردند، شما هم نقض نکنيد؛ تا آنها اين امضايشان را محترم مي‌شمارند، شما هم محترم بشماريد و هرگز نقض نکنيد. چنين پيماني بسته شد که اينها با آنها زندگي مسالمت‌آميزي داشته باشند، قهراً روابط تجاري برقرار است، وقتي روابط تجاري برقرار شد اين پول‌هايي که ردوبدل مي‌شود، آنها بر اثر معاملات محرّم اين پول را فراهم کردند که مسلمانها اين پول را حرام مي‌دانند، مي‌فرمايند اين عيب ندارد؛ بنابراين اين‌چنين نيست که ما بگوييم قاعده الزام الا و لابد مخصوص اهل کتاب و ذمّي است، براي اينکه اين سير بحث نشان مي‌دهد که قاعده الزام که «أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ»،[6] گرچه لفظش ممکن است قاصر باشد؛ ولي بعضي از الفاظي که در کتاب ارث نقل شده و در بحث ديروز اجمالاً خوانده شده که تفصيل آن به امروز واگذار شد، دارد که اهل هر ديني، گرچه دين «عندالله» اسلام است و دين حقيقي تثنيه ندارد چه رسد به جمع که بگوييم اديان، چون ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلاَمُ﴾[7] ما دو دين نداريم فضلاً از چند دين؛ امّا دين به معناي مذهب اين متعدّد است و ديني که اعم از حق و باطل باشد اين هم متعدّد است. اينکه فرعون گفت: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾،[8] آنچه مصري‌ها بر اساس تصويب فراعنه آن روز داشتند دينشان بود، ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ به اين دليل است يا درباره اهل کتاب آمده است که ﴿وَ لاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾[9] که دين باطل دارند و دين حق را نمي‌پذيرند، در اين‌گونه از موارد، دين قابل تعدّد هست وگرنه دين حقيقي يکي است که آن هم اسلام است و اين تثنيه ندارد، چه رسد به جمع که ما بگوييم اديان. در آن حديثي که در باب ارث است، دارد حرف هر کسي که ذيدين است قانوني دارد، شما همان را محترم بشماريد؛ اگر يک چنين عمومي ما داشته باشيم، هم در مسئله نکاح و طلاق جاري است که مسائل خانوادگي است و به نفوس برميگردد، هم در مسائل معاملات و تجارات جاري است و هم در مسائل شخصي؛ بنابراين بحث تعارض يک مطلب است، بحث تزاحم حقوق مطلب ديگر و اسلام هم در سه حوزه اول و مياني و پاياني برنامه دارد و مسلمانها هم در همه اين حوزه‌ها زندگي مسالمت‌آميز مي‌توانند داشته باشند. زندگي مسالمت‌آميز به اين است که قانون هر ملتي را ما محترم بشماريم، ولو بر اساس دين ما حرام است. الآن اين معاملاتي که انسان با کشور کفر انجام مي‌دهد، آنها از بسياري از امور محرّم دارند ارتزاق مي‌کنند، يعنی چيزي که خريد و فروش آن حرام است که هم از خريد و فروشش کمک مي‌گيرند و هم از خريدار و از فروشنده‌هاي آن کالاي محرّم ماليات مي‌گيرند، اين مال‌ها حرام است که در نصوص ما «بالصراحة» ثمن برخي از اينها تحريم شد، چون گذشته از اينکه خود «خمر» به عنوان ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾[10] وارد شد، «ثَمَنُ الْخَمْرِ سُحْت‏»[11] هم از ائمه (عليهم‌السلام) رسيده است که «بالصراحة» است، آن اصل کلي هم که «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَه‏» هم که شامل اينها مي‌شود؛ بنابراين سخن از تعارض ادلّه نيست، اين يقيني است! سخن از تزاحم حقوق است، اگر دين مي‌گويد با اينها زندگي عادلانه داشته باشيد، زندگي عادلانه به همين خريد و فروش، اجاره، استيجار و امثال آن است.

پرسش: ...

پاسخ: خير! برخي‌ها را علم اجمالي داريم، برخي‌ها را علم تفصيلي داريم؛ در اينجا بالاخره بعضي‌ها هستند که خمرفروش هستند و کارشان اين است، ما بگوييم شما چون خمرفروش هستيد اين کالا را به شما نمي‌فروشيم؟ يا چون خمرفروش هستيد، پولي را که شما مي‌دهيد ما اين پول را قبول نمي‌کنيم؟ چنين نيست! اگر علم اجمالي است که بايد در اطرافش احتياط کرد، حالا شبهه «غير محصوره» مطلب ديگری است؛ ولي به هر حال ما در اين حوزه سوم با اينها زندگي عادلانه بايد داشته باشيم و زندگي عادلانه به اين است که قانون آنها را قبول داشته باشيم، پس معلوم مي‌شود اين به تزاحم حقوق نزديک‌تر است تا تعارض ادلّه که ما بگوييم اينجا از سنخ اطلاق و تقييد است يا تخصيص و تعميم است و امثال آن، نه چنين نيست از سنخ تزاحم حقوق است، براي اينکه ما با اينها زندگي مي‌کنيم ملاک را شارع مقدس تقديم أهم بر مهم دانست نه تقديم أظهر بر ظاهر يا تقديم نص بر ظاهر، ملاک در اينجا محفوظ است، منتها ملاک برتر و بالاتر در اينجا حضور دارد؛ لذا قاعده الزام گرچه در بعضي از اينها عنوان شيعه و سني مطرح است، يک؛ در برخي ديگر عنوان ذمّي مطرح است، دو؛ هيچ‌کدام شامل کافر حربي و ملحد و مشرک نمي‌شود، سه؛ امّا در بعضي از نصوص به عنوان «كُلِّ ذِي دِين‏»[12] مطرح است و آمده است وقتي با آنها پيمان زندگي مسالمت‌آميز داريد، پيمان عدم تعرض داريد، مادامي که آنها قطعنامه را نقض و عهد نشکستند، شما هم مستقيم باشيد ﴿فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾ مادامي که ﴿اسْتَقَامُوا لَكُمْ﴾. بنابراين بعضي از نصوصي که در باب ارث وارد شده است، ممکن است تعميم داشته باشد و کافر حربي را هم در بر بگيرد. بنابراين بحث از سنخ تعارض ادلّه بيرون مي‌رود وارد مسئله حقوق مي‌شود و مطلب بعدي آن است که خود اين قاعده، قاعده تأسيسي نيست بلکه قاعده امضايي است؛ همان‌طوري که قبل از اسلام صاحبان عقايد و مکاتب گوناگون، در صورت زندگي مسالمت‌آميز قانون هر ملتي را محترم مي‌شمردند، اسلام آمده و همين را امضا کرده است، بعد از آمدن اسلام هم کشورهايي که اسلام را نپذيرفتند، قوانين يکديگر را محترم مي‌شمارند؛ وقتي تعرض در کار نباشد و زندگي مسالمت‌آميز باشد، هر کشوري قانون کشور ديگر را محترم مي‌شمارد؛ اين قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، در حوزه مسلمانها و در حوزه غير مسلمين هست و اسلام هم همين را امضا کرده است. پس قاعده الزام يک امر امضايي است نه تأسيسي و همان‌طوري که جوامع بشري قانون يکديگر را محترم مي‌شمارند اسلام هم در معاملات فرمود که قانون يکديگر را محترم بشماريد، البته ممکن است موارد استثنايي هم داشته باشد، آن ديگر عيب ندارد. پس از سنخ امضاست نه تأسيس و هر سه حوزه را شامل مي‌شود؛ يعني شيعه و سني در حوزه اسلام، مسلمان و کليمي و مسيحي و زرتشتي در حوزه اهل کتاب، مسلمان با مشرک و بلشويک و کمونيست و مارکسيست و امثال آن در حوزه الحاد؛ همه اينها قانوني دارند که مي‌توانند برابر آن يک زندگي مسالمت‌آميزی داشته باشند و عادلانه رفتار شود. پس امضايي است نه تأسيسي و از سنخ تزاحم حقوق است نه تعارض ادلّه و اگر در بعضي از عناوين عنوان ذمّي مطرح است، اين به عنوان بيان بعضي از مصاديق است.

مطلب ديگر اين است که در اين نصوصي که به بعضي از آنها اگر وقت مانده مي‌خوانيم اين است که گرچه همان‌طوري که رسالت پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) در طليعه امر، جهاني بود؛ منتها اجراي آن مرحله‌به‌مرحله ظهور کرد، احکام هم اين چنين است؛ همه احکام از نظر ملاک و واقعيت تثبيت شده بود، منتها در مقام اجرا، اظهار و در مقام تبليغ تدريج بود، اين‌طور نبود که مصلحت در نماز و روزه بعد پيدا شده باشد، نه مصحلت هميشه بود منتها ابراز، ابلاغ و تبليغش و مانند آن الآن مصلحت نبود؛ لذا احکام اسلام به تدريج نازل شد.

در جريان خمر در بعضي از روايات دارد که از امام(سلام‌الله‌عليه) سؤال کردند که شخصي باغ انگور داشت و به آن باغبانش دستور داد که از اين ميوه‌ها بچيند و در معرض فروش دربياورد، او بعضي از اينها را برابر همان روش جاهلي که خمر درست مي‌کردند، خمر درست کرد و فروخت، از امام(سلام ‌الله ‌عليه) مسئله را سؤال مي‌کنند که حضرت فرمود اين را بايد صدقه بدهد، اين را که بايد صدقه بدهد؛ يعني آن بيع صحيح است ،يک و اين پول مال فروشنده مي‌شود ،دو و اين فروشنده مال خودش را صدقه مي‌دهد يا چنين نيست و اين ناظر به آن است که اين معامله باطل است، ثمن برای اين فروشنده نشد، «ثمن» به ملک آن خريدار بود و چون خريدار مجهول است و در دسترس نيست به عنوان مال «مجهول‌المالک» از طرف او صدقه مي‌دهد. پس اين تصدّقي که در اين روايات دارد که صدقه بدهيد، معنايش اين نيست که اين خريد و فروش صحيح بود و اين فروشنده شراب مالک شد و از طرف خودش دارد صدقه مي‌دهد، اين‌طور نيست. حالا به بعضي از اين روايات مسئله برسيم که بعضي از اينها در باب ابواب «ما يکتسب» است و بعضي هم در باب ارث است. آنچه در باب ابواب «ما يکتسب» از باب مقدمات تجارت میباشد اين است: وسائل جلد هفدهم صفحه 223 چنين است: «بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَ شِرَائِهَا وَ حَمْلِهَا وَ الْمُسَاعَدَةِ عَلَی شُرْبِهَا فَإِنْ بَاعَ تَصَدَّقَ بِالثَّمَنِ»، اين «فَإِنْ بَاعَ تَصَدَّقَ بِالثَّمَنِ» يعني چه؟ اگر حرام است که تکليفاً حرام است و وضعاً باطل است و اين شخص مالک نمي‌شود تا صدقه بدهد، چه چيزي را صدقه بدهد؟ در ذيل اين باب رواياتي است که دلالت دارد اگر اين کار را کرد صدقه بدهد، نه يعني اين خريد و فروش صحيح است،  اين شخص مالک مي‌شود و از طرف خودش صدقه بدهد، بلکه به اين معناست که اين معامله باطل است و چون دسترسي به آن خريدار نيست اين مال مي‌شود «مجهول‌المالک»، آن‌وقت از طرف مالک صدقه مي‌دهد.

روايت اولش را که مرحوم کليني(رضوان الله عليه)[13] «عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» نقل کرده است که روايت معتبري است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَهُ فِي كَرْمٍ لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً»، «کَرم» يعني درخت انگور؛ از حضرت سؤال کردند مردي ي باغي داشت و باغباني، به اين باغبان گفت که اين باغ انگور در اختيار شما باشد، منافعش را به ما بده. «يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً» يا شيره انگور را بگير و بفروش يا خود انگور را بفروش؛ امّا «فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَ خَمْراً» اين را به صورت شراب درآورد و فروخت؛ يعنی به جاي اينکه شيره انگور را بفروشد، انگور را به صورت شراب درآورد و فروخت. «ثُمَّ بَاعَهُ» حضرت فرمود: «لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ» اين «لَا يَصْلُحُ» به قرينه آن رواياتي که صريح دارد «ثَمَنُ الْخَمْرِ سُحْتٌ» ،يک و روايات معتبري دارد که «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ‏ شَيْئاً حَرَّمَ‏ ثَمَنَه» ،دو؛ يقيناً اين معامله حرام است تکليفاً و باطل است وضعاً ،اين سه. پس «لَا يَصْلُحُ» يعني «لايصح». بعد فرمود: «ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَی إِلَی رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله و سلّم) رَاوِيَتَيْنِ مِنْ خَمْرٍ»؛ آنها که نمي‌دانستند اين خمر حرام است، براي آنها به عنوان هديه و اينها يک چيز کالاي ارزشمندي بود، دو مشک شراب را براي حضرت به عنوان هديه آوردند. حضرت بعد از اينکه از اين موضوع با خبر شد «فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله و سلّم) فَأُهَرِيقَتَا»؛ فرمود بريزيد اينها را و اينها را ريختند. بعد فرمود: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا»؛ خدايي که شراب را حرام کرد، پول شراب را هم حرام کرد. ما چه کار مي‌خواهيم بکنيم؟ شما بخواهيد بخوريد که حرام است، بخواهيد بفروشيد که حرام است، پس بايد بريزيد. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا»،[14] ذيل همين روايتي که مرحوم کليني نقل کرد اين مطالب هست، وجود مبارک امام صادق(سلام‌الله‌عليه) فرمود بهترين راه اين است که پولش را صدقه بدهند بهترين راه اين است که صدقه بدهند؛ يعني اين معامله صحيح است ،يک و فروشنده مالک ثمن شد ،دو؛ بعد از طرف خودش دارد مال خودش را صدقه مي‌دهد ،سه؟ يا نه، چون اين کار حرام است و معامله باطل است، فروشنده اين پول را که گرفت مالک نمي‌شود و چون پول را مالک نمي‌شود و مالکش مجهول است يا «متعذر الوصول» است از طرف صاحبش صدقه بدهد، نه اينکه از طرف خودش صدقه بدهد، اگر از طرف خودش صدقه بدهد که معنايش آن است اين معامله صحيح است. پس اين تصدّقي که وارد شده است در اين نصوص، يعني از طرف صاحب آن مال صدقه بدهد.

حالا در مسئله صدقه اگر خود شارع مقدس فرمود صدقه بدهيد، بعيد است که آن شخص بيايد بگويد من راضي نيستم؛ اگر براساس اينکه صدقه يکي از راه‌هاي تخلّص است که اگر او آمد و راضي نشد ثوابش برای صاحب صدقه است و بايد پولش را بدهد، بله آنجا مي‌توان گفت که اين شخص ضامن است، چرا؟ براي اينکه مال مردم است و او که نه وصي است، نه وکيل است و نه وليّ، چگونه مال مردم را صدقه مي‌دهد؟ اين يک راه تخلّصي به عنوان احسان است؛ اگر در جايي مثل خود اين مورد که امام فرمود صدقه بدهند، ظاهراً آن تعهد از ذمّه به عين منتقل مي‌شود، آن‌وقت مال مردم را دارد صدقه مي‌دهد، ديگر شخص اگر بيايد همان ثواب صدقه را مي‌برد.

اين روايت مبسوط سه ضلعي را که هم بعد از آن قسمت اول قسمت مياني که «إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ» و قسمت پاياني که وجود مبارک امام صادق فرمود «أَفْضَلَ خِصَال» اين است، اين روايت سه اشکوبهاي را مرحوم شيخ طوسي[15] هم با اسناد خودش نقل کرده است.

در روايت دوم اين باب مرحوم کليني[16] «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ» اين جمله را نقل کرد: «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) رَجُلٌ أَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ يَبِيعَ كَرْمَهُ عَصِيراً فَبَاعَهُ خَمْراً ثُمَّ أَتَاهُ بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ أَنَّ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ»؛[17] بهترين و محبوب‌ترين چيز نزد من اين است که ثمن آن را صدقه بدهد. ثمنش را صدقه بدهد، يعني اين بيع صحيح است و او مالک است و بعد صدقه بدهد از طرف خودش؟ يا نه شما که گفتي «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ‏ شَيْئاً حَرَّمَ‏ ثَمَنَه» پس مالک نشد، از طرف صاحبش دارد صدقه مي‌دهد، نه از طرف خودش.

روايت سوم اين باب که همان مربوط لعن بر کسي است که اين درخت را مي‌کارد يا عصاره‌ آن را مي‌گيرد که ديگر نيازي به خواندن نيست. روايت چهارم هم همين است، روايت پنجم هم لعن خمر و «غارس» خمر و اينهاست.

روايت ششم اين باب که در بحث ديروز خوانده شد اين بود: «أُهْدِيَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله و سلّم) رَاوِيَةُ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُبَاعَ فَلَمَّا أَنْ مَرَّ بِهَا الَّذِي يَبِيعُهَا نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله و سلّم) مِنْ خَلْفِهِ يَا صَاحِبَ الرَّاوِيَةِ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا فَقَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ فِي الصَّعِيدِ»؛ همين که آيه نازل شد مسئله حرمت خمر را ذات اقدس الهي به پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) ابلاغ کرد، فوراً در همان بين راه حضرت فرمود اين قبلاً حکم حرمتش نازل نشده بود الآن حکم حرمتش نازل شده، اين مشک شراب را در بيابان بريزيد.

پرسش: ...

پاسخ: اينکه حکم در بين راه آمد، معلوم مي‌شود که اين «بَعْدَ مَا حُرِّمَتِ» قبل از ابلاغ بود؛ به دليل اينکه فرمود همين که بين راه آمد «فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُبَاعَ فَلَمَّا أَنْ مَرَّ بِهَا الَّذِي يَبِيعُهَا نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ» معلوم مي‌شود که بين آن لحظه و بين اين مرحله ندا، اين مرحله نازل شد حرمت آمد، نه اينکه اول حرمت آمد و بعد حضرت فرمود بفروشيد. اين محفوف به قرينه است که کجا حرمت نازل شد. بعد فرمود که «ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ» اين «کلب» که «کلب» شکاري نباشد «مِنَ السُّحْتِ»[18] است.

روايت هفتمي را که شيخ طوسي[19] نقل کرده است: «عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ» اين است که «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) مِنْ أَكْلِ السُّحْتِ ثَمَنُ الْخَمْرِ» و از «ثَمَنِ الْكَلْب»[20] هم نهي شده است.

اينها که ذکر شد مطلقات است که با خروج مسئله ذمّي منافات ندارد، عمده آن است که خروج ذمّي از سنخ تعارض است يا تزاحم؟ به حسب ظاهر بر اساس تعارض ادلّه است؛ يعني اطلاق و تقييد و امثال آن؛ ولي يک قدري که روي آن جوامع بين‌المللي و روابط بين‌المللي اسلام فکر مي‌کنيم، از سنخ تزاحم است.

باب 57 هم روايتي هست که مرحوم کليني[21] از وجود مبارک امام رضا(عليه‌السلام) نقل کرد، تعبير مرحوم صاحب جواهر اين است که «مرسلة ابن أبي نجران الصحيحة إليه عن الرضا(عليه السلام)»[22] که بين اين دو قيد مرحوم صاحب جواهر جمع کرد، براي اينکه اين روايت اين‌طور است: مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ هَلْ‌ ‌يَبِيعُ خَمْرَهُ وَ خَنَازِيرَهُ وَ يَقْضِي دَيْنَهُ قَالَ لَا»؛[23] نصراني است که «أَسْلَمَ»، چون اگر کسي مسلمان شد همه اين امور از ماليت مي‌افتد، هيچ‌کدام از اينها ماليت ندارد. حالا اگر مال ديگري بود ضامن است يا نه مطلب ديگر است. اگر کسي مسلمان شد همه اينها از ماليت مي‌افتد، اين بر اساس قاعده است که فرمود: نه او که مالي ندارد و مالک نيست، چه چيزي را بفروشد؟ در بعضي از روايات دارد که بفروشند و قرض‌هاي او را اَدا کنند، آن روايت محمول است بر اينکه بعضي از ورثه او کافر هستند و مثلاً ذمّي‌ هستند و اين را حلال مي‌دانند و مالک مي‌شوند؛ لذا مي‌توانند بفروشند و دَين پدرشان را بدهند، پس اينکه فرمود نمي‌تواند براي اينکه مالک نيست، چه چيزي را بفروشد؟ آن روايتي که دارد بفروشند، محمول است بر جايي که بعضي از ورثه او اهل ذمّه‌ هستند؛ لذا در روايت دوم همين بابِ 57 دارد که «أَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ»، چون با اينها معامله مي‌کردند، همان‌طوري که گاو و گوسفند را خريد و فروش مي‌کردند، خمر و خنزير را هم خريد و فروش مي‌کردند، «أَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ ثُمَّ مَاتَ وَ هِيَ فِي مِلْكِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ»، چه کار کنند؟ فرمود: «يَبِيعُ دُيَّانُهُ» طلبکارها مي‌آيند «أَوْ وَلِيٌّ لَهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ» طلبکارها که اين را مالک مي‌شوند بگيرند و دَين خود را استيفا کنند يا اگر فرزند کافري دارد او اين را بفروشد دَين پدرش را ادا کند. «أَوْ وَلِيٌّ لَهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ خَمْرَهُ وَ خَنَازِيرَهُ وَ يَقْضِي دَيْنَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ هُوَ حَيٌّ وَ لَا يُمْسِكَهُ»[24] تا زنده است خودش حق ندارد، براي اينکه مالک نيست.

روايات باب شصتم اگر لازم بود ـ چون مسئله تزاحم حقوق بر اساس قاعده الزام يک چيز مهمي است ـ ممکن است فردا مطرح شود، عمده توجه دادنِ به روايتي است که در باب ارث است، آن را ـ إنشاءالله ـ فردا حتماً بايد بررسي کنيم.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص63.

[2]. سوره ممتحنه, آيه8.

[3]. نهج الحق و كشف الصدق، ص496.

[4]. سوره توبه, آيه5.

[5]. سوره توبه, آيه7.

[6]. تهذيب الاحکام, ج9, ص322.

[7]. سوره آل عمران, آيه19.

[8]. سوره غافر, آيه26.

[9]. سوره توبه, آيه29.

[10]. سوره مائده, آيه90.

[11]. من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص172.

[12]. تهذيب الاحکام, ج9, ص322.

[13]. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص230.

[14]. وسائل الشيعه، ج17، ص223.

[15]. تهذيب الاحکام, ج7, ص136.

[16]. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص231.

[17]. وسائل الشيعه، ج17، ص223 و 224.

[18]. وسائل الشيعه، ج17، ص225.

[19]. تهذيب الاحکام, ج7, ص136.

[20]. وسائل الشيعه، ج17، ص225.

[21]. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص231.

[22]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌25، ص52.

[23]. وسائل الشيعه، ج17، ص226.

[24]. وسائل الشيعه، ج17، ص227.