اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

پنجمين مسئله[1] از مسائل فصل نهم سه فرع را در زيرمجموعه خود داشت كه فرع اول گذشت، دو فرع ديگر ماند. فرع اول راجع به اين بود كه اگر كسي براساس بيع سلف كالايي را در ذمّه كسي طلب داشته باشد و آن فرصت هم رسيده باشد و طرفين در شهر ديگر باشند، اين طلبكار  از آن بدهكار ـ حالا يا مثل را يا قيمت را ـ مي‌تواند مطالبه كند يا نه؟ كه بحث‌ آن گذشت. فرع دوم مسئله قرض است. اين بحث‎ها را مرحوم صاحب جواهر[2] بر وفق علماي قبلي انجام داد و اين را منظم كرد، بعد مرحوم شيخ انصاري اين را شكوفاتر كرد و انظار ديگران را هم نقل كرد و نظر نهايي خودشان را هم افزودند. عين همان مطالبي كه در بحث قبل از جواهر خوانديم، همين مطلب دوم كه مربوط به قرض است در متن شرايع[3] آمده و صاحب جواهر شرح كرده و برابر آن مرحوم شيخ انصاري نقل كرده و چيزهايي هم به آن افزود؛ عصاره اين فرع دوم اين است كه اگر كسي كالايي را به ديگري براي مثلاً شش ماه قرض دهد و فرصت آن هم بعد از شش ماه فرا برسد و طرفين در شهر ديگر باشند، آيا اين «مُقرِض» مي‌تواند از آن «مُقتَرِض»؛ يعني وام دهنده مي‌تواند از وام گيرنده مطالبه كند يا نه؟ اگر مطالبه مي‌تواند آيا مثل و قيمت هر كدام را مي‌تواند يا خصوص قيمت را مي‌تواند؟ «فيه وجوهٌ و اقوال».

مستحضريد كه مسئله قرض غير از مطلق «دَين» است. مطلق «دَين» در قاعده «عَلَی الْيَدِ»[4]‌ و در قاعده «من اتلف»[5] جاري است؛ اگر كسي مال ديگري را غصب كرده مديون است يا مال كسي را اشتباهاً تلف كرده مديون است، اين ديگر قرض نيست يا كالايي را به نسيه خريد بدهكار و مديون است، اما مقروض نيست. قرض يك عقد خاص است بين «مُقرِض» و «مُقتَرِض» که ايجاب و قبولي دارد، بر خلاف مطلق «دَين» كه «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» شامل آن مي‌شود و بر خلاف مطلق «دَين» كه «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» شامل آن مي‌شود. اين قرض يك ايجاب و قبولي دارد; مثل ساير عقود و عقد لازم هم است، نه نظير عقد هبه و عاريه كه عقد جايز باشد؛ اين عقد نظير عقود ديگر به يكي از انحاي سه‌گانه بسته مي‌شود: يا ايجاب و قبول هر دو لفظ است که به اصطلاح صيغه مي‌خوانند: «اقرضت و اقترضت» يا «اقرضت و قبلت» يا هر دو به فعل است كه قرض معاطاتي است يا يكي با لفظ است كه به اصطلاح صيغه مي‌خواند و ديگري با فعل؛ يكي لفظاً مي‌گويد اين مبلغ را به شما وام دادم که آن ديگري هم مي‌گيرد و ديگر حرفي نمي‌زنند؛ اين فعل و اخذ او پذيرش عطاست و قبول است. عقد قرض مثل عقود اجاره و بيع و امثال ذلك به احد انحاي سه‌گانه بسته مي‌شود. حالا اگر اين عقد بسته شد، در متن عقد «بالصراحه» يا شرط ضمني شد كه در خصوص «بَلَد» بايد تأديه شود، از بحث خارج است و اگر صريحاً يا ضمناً شرط شود كه «في أيّ بَلَد» يكديگر را ديدند حق مطالبه دارند از بحث خارج است، اما اگر هيچ‎كدام از اين دو صورت نبود و قرضي انجام گرفت، اين هم منصرف از به «بَلَد» قرض است و هم به منزله شرط ضمني است كه در «بَلَد» قرض تأديه شود؛ حالا چون منصرف به اين است، اگر طرفين در مسافرتي يكديگر را ديدند و راضي شدند همان‎جا اين كالاي قرضي را ادا كنند كه باز از بحث خارج است، «مُقتَرِض» مي‌تواند آن كالاي قرض گرفته را به قرض دهنده بعد از گذشت زمان در هر زمين و مكاني عطا كند. اما اگر تراضي در كار نبود ببينيم كه قرضدهنده حق مطالبه دارد يا حق مطالبه ندارد. چون منصرف قرض همان «بَلَد» قرض است و از طرفي هم شرط ضمني به تعبير مرحوم صاحب جواهر در اين‌گونه از امور اين است كه در همان «بَلَد» قرض اَدا شود؛ لذا «مُقرِض» حق مطالبه ندارد. قبلاً هم به اين بحث اشاره كردند كه ما اول از نظر فقهي بحث مي‌كنيم و بعد از نظر حقوقي كه آيا اين كار حق مسلّم قرض دهنده است يا نه؟ اگر حق مطالبه دارد و مطالبه كرد و آن قرضگيرنده نپرداخت اين مي‌تواند به محكمه مراجعه كند كه صبغه حقوقي پيدا كند؛ هم مسئله فقهي را اشاره كردند، هم مسئله حقوقي را اشاره كردند كه بعد مي‌تواند به محكمه مراجعه كند وقتي «فقهاً» حق مسلّم اين شناخته شد، مي‌تواند به وسيله حاكم يا حَكَم حق خودش را استيفا كند. ببينيم چنين حقي دارد يا ندارد؟

پرسش: دليل انصراف چيست؟

پاسخ: متعارف است؛ الآن در نقد و نسيه كه معامله مي‌كنند، منصرف اين است كه ما در جاي ديگر بپردازيم يا همين شهر؛ اين انصراف ديگر حقيقت شرعيه يا متشرعيه كه ندارد، يك غرائز عرفي و عقلايي است. هر كسي در هر شهري معامله مي‌كند؛ يعني بعد از يك ماه همين جا به شما بپردازد، نه اينكه اگر به عمره رفتيم آن‎جا شما ما را ديديد از ما مطالبه داشته باشيد. روايتي را مرحوم صاحب جواهر به مناسبت همين فرضيه نقل مي‌كند كه مي‌فرمايد اين از بحث ما بيرون است و آن اين است كه بدهكار طلبكار را در كنار حرم در حال طواف ديد و از امام(سلام الله عليه) سؤال مي‌كند كه من اين‎جا مي‌توانم به او مراجعه كنم و طلبم را بگيرم؟ حضرت فرمود اين‎جا حرمت مكان را رعايت كنيد، حرمت احرام را رعايت كنيد، اين‎جا جاي مطالبه اين حرف‎ها نيست.[6] مرحوم صاحب جواهر[7] مي‌فرمايد اين روايت در صدد اين است كه آن‎جا جاي اين حرف‎ها نيست، نه اينكه در غير مكان قرض يا بيع شما حق داريد يا نداريد. غرض اين است كه اين حالت‎ها هست و اگر كسي در جايي قرض گرفت يا معامله كرد ظاهر آن اين است كه همان‎جا تأديه كند، اگر نبودند که معذور هستند. يك وقت با تراضي طرفين در «بَلَد» ديگر اين «دَين» اَدا مي‌شود که آن هم از بحث بيرون است، اما از نظر فقهي اين طلبكار شرعاً حق دارد يا ندارد؟ اگر شرعاً حق نداشت ديگر مسئله حقوقي مطرح نيست كه به محكمه مراجعه كند، اگر از نظر شرع حق داشت نوبت مي‌رسد كه اگر بدهكار امتناع كرد اين مي‌تواند به وليّ ممتنع كه حاكم است يا حَكَم مراجعه كند، حاكم بدون محكمه كارش را انجام دهد؛ يعني والي كه كار اجرايي است يا نه محكمه براساس بينه و يمين كارش را انجام دهد كه كار قضايي است. به هر تقدير اگر انصراف هست كه هست و شرط ضمني هست كه هست اين بدهكار بايد در همان «بَلَد» قرض اَدا كند؛ حالا در «بَلَد» ديگر فرصت هم رسيد؛ يعني بنا شد بعد از شش ماه ادا كند الآن شش ماه گذشت که آن وقت در چند مرحله بحث مي‌كنند: مرحله اولي اين است كه آيا اين مثل را مي‌تواند طلب كند يا نه؟ چون بحث در طعام بود كه از مسئله طعام سلف به باب قرض رسيديم؛ اگر پولي در ذمّه او باشد و قرض داده باشد از بحث بيرون است; چون اين رواياتي كه محل بحث بود اين است كه اگر كسي طعامي را در ذمّه ديگري طلب دارد، آيا مي‌تواند آن طعام را به همان شخص يا ديگري بفروشد يا نه؟ آنهايي كه مي‌گفتند جايز نيست، مي‌گفتند مشمول اين نهي نبیّ(صلّی الله عليه و آله و سلّم) است كه «فَأَنْهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ‏ يُقْبَضْ»[8] شما كالايي كه برای شماست و خريديد که هنوز قبض نكرديد، نمي‌توانيد به ديگري بفروشيد. اين «فَأَنْهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ‏ يُقْبَضْ» شامل قرض و امثال قرض كه نمي‌شود، بنابراين سعي كردند كه قرض كالا باشد و اين كالا را مشمول همان بيع صرف و سلم بدانند كه ببينند مي‌شود از روايات باب سلف به اين‎جا تعدّي كرد يا تعدّي نكرد.

پرسش: اين نهی نبی(صلّی الله عليه و آله و سلّم) از اين مورد منصرف است.

پاسخ: بله، حالا اين بيع است؛ لذا مرحوم شيخ وفاقاً لصاحب جواهر گفتند آيا ما مي‌توانيم از اين مسئله فقهي به صورت يك قاعده فقهي استنباط كنيم كه شامل غير بيع هم شود نهي «عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ‏ يُقْبَضْ» روشن است كه مربوط به بيع است، بعد گفتند كه ما شرايط و شواهدي داريم كه منظور از اين بيع، مطلق استبدال و تبديل مال به مال است. اگر هيچ راهي براي تعدّي از بيع به مطلق تبديل نداشتيم اين منحصر در خصوص بيع است; اما وقتي شواهد دلالت مي‌كرد كه بيع خصيصه‌اي ندارد؛ نظير بيع «وقت النداء» ﴿إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾[9] اين آيه مي‌خواهد بگويد كه كار ديگر انجام ندهيد و به نماز جمعه بپردازيد اين معنايش اين نيست كه حالا بيع نكنيد؛ ولي مشغول عقد اجاره باشيد يا مضاربه يا مساومه باشيد و وقتتان را در راه تلف كنيد. معلوم است كه ﴿إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾ اين بيع چون مانع سعي «الي صلاة الجمعه» است اين كار را نكنيد، وقتی چنين قرينه‌اي كه در بين هست، از باب بيع به مطلق معاملات تعدّي مي‌شود.

پرسش: منظورم از انصراف اين نبود که تبديل بيع نيست؛ يعنی اينکه آن کالايي که قبض نشده می‎خواهد قبض آن شخصی شود که قبض نداده.

پاسخ: بله، ما نهي نداريم كه قرض «مَا لَمْ‏ يُقْبَضْ» جايز نيست، بلکه ما داريم بيع «مَا لَمْ‏ يُقْبَضْ»؛ اگر توانستيم از «فَأَنْهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ‏ يُقْبَضْ» بگذريم و خصوصيت نداشته باشد و عرف همراه باشد كه خصوصيت القا كنيم، آن وقت از باب بيع به باب قرض مي‌شود تعدّي كرد؛ نظير ﴿وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾ که در باب نماز جمعه گفته شد، اما اگر شواهدي نداشتيم اين كار هم كه بر خلاف اصل است، چرا بر خلاف اصل است؟ براي اينكه وقتي انسان چيزي را خريد مالك مطلق او شد، حالا چه قبض كند و چه قبض نكند؛ «فَأَنْهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ‏ يُقْبَضْ» چرا؟ اين يك تعبد خاص است. از بيع به غير بيع بخواهيم تعدّي كنيم شواهد مي‌طلبد، اگر كسي كالايي را خريد خيار هم ندارد تا ما بگوييم بنا بر فرمايش مرحوم شيخ طوسي و امثال ايشان كه گرچه برگشتند ظاهراً از آن فتوا؛ ولي برخي از قدما(رضوان الله عليهم) فتوايشان اين بود كه در زمان خيار ملك نمي‌آيد، بعد عنايت كردند كه نه ملك مي‌آيد منتها ملك متزلزل است؛ حالا زمان خيار نيست كه اينها بفرمايند در زمان خيار ملك نمي‌آيد. كالايي را خريده در انبار فروشنده هست، همان كالا را مي‌تواند به ديگري بفروشد، براي اينكه ملك اوست که طِلق هم است و هيچ محذوري هم ندارد، چرا بيع «مَا لَمْ‏ يُقْبَضْ» صحيح نباشد؟ اين براساس تعبد خاصي است كه اين نصوص دارد. اگر ما توانستيم از اين بيع به باب قرض تعدّي كنيم، آن وقت اين فرع دوم از فروع سه‌گانه اين مسئله پنجم هم حل مي‌شود. مورد انصراف؛ يعني هر كسي معامله مي‌كند به همان شهر برمي‌گردد. حالا در شهر ديگر اگر تراضي كردند به دادن و گرفتن كه از بحث بيرون است; اما حالا اگر طلبكار رفته مراجعه كرده؛ درباره مثل، دادن كالا در شهر ديگر مقداري دشوار است، مخصوصاً اگر قيمتش بيشتر باشد؛ اما اگر از مثل بگذريم به قيمت آيا طلبكار مي‌تواند قيمت را در خارج «بَلَد» قرض از بدهكار بگيرد يا نه؟ اين‎جا هم «فيه وجهان، بل وجوه»: قولي هست كه اين حق ندارد و انصراف به همان دليل «بَلَد» قرض است؛ يك قول هست كه اين حق دارد براي اينكه طلبكار است، يك؛ وقتش هم كه رسيد، دو؛ اين نظير قبل از زمان كه نيست، مكان هم مثل زمان نيست كه اگر مكان فرق كرد ـ مثل فرق زمان ـ كسي حق مطالبه نداشته باشد. قبل از زمان و رسيدن آن فرصت، طلبكار حق مطالبه ندارد، چون در يك زمان ديگري بايد مطالبه كند، اما زمين كه مثل زمان نيست؛ در زمان و زمين ديگر و يك مكان ديگري با اينكه فرصت رسيده و مدت آن هم تمام شده چرا نتواند مطالبه كند؟ حق طِلق اوست؛ منتها اين دو تا قيد داشت كه وقتي شش ماه گذشت، يك؛ در شهر اقراض و اقتراض بودند، دو؛ بايد بپردازد، سه؛ حالا چون اساس كار كه آن زمان است، فرصت آن رسيد، اينها اتفاقاً هيچ‎كدام در آن شهر نيستند و هر دو بيرون شهر هستند، چرا انسان نتواند به قيمت مراجعه كند؟ حالا مثل را شما بگوييد آن متضرر مي‌شود که در شهر ديگري مثل آن كالا را تهيه كند، اما قيمت را چرا نتواند؟ در قيمت‎گيري، اگر قيمت آن شهر بيشتر از قيمت «بَلَد» قرض باشد، در اين‎جا شبهه تضرر «مُقتَرِض» هست و او زيان مي‌بيند، كسي ممكن است بگويد طلبكار حق مطالبه ندارد؛ ولي اگر قيمت آن «بَلَد» مساوي قيمت «بَلَد» قرض باشد، يك؛ يا طلبكار در همان «بَلَد» ديگر برابر قيمت «بَلَد» قرض از او مطالبه كند، نه برابر قيمت آن «بَلَد»ي كه فعلاً هستند، دو؛ اينجا هيچ تضرري در كار نيست و چرا نتواند؟ اگر ما اين قيود را حفظ كنيم كه بگوييم طلبكار حق مطالبه مثل را ندارد مگر «عند التراضي»، اگر واقعاً مثل مبذول بود؛ يعني فراوان بود و قيمت مثل در آن‎جا يا كمتر يا مساوي «بَلَد» قرض بود، در اين‎جا هم مي‌تواند مراجعه كند و براي او هم ضرري در كار نيست؛ همچنين درباره قيمت اگر خواستند به قيمت همان «بَلَد» در صورتي كه مساوي يا كمتر از قيمت «بَلَد» قرض باشد اين را هم مي‌تواند و اگر قيمت كالا در آن «بَلَد» بيش از «بَلَد» قرض است؛ ولي با توافق طرفين, برابر قيمت «بَلَد» قرض بخواهد از او مطالبه كند هم باز هم مي‌تواند.

پرسش: فتنه ربا يا نزول هست... .

پاسخ: نه چيزي را كه نداد، كالا داد؛ اگر مال باشد و كمتر از مال بگيرد حرف ديگر است، اما كالا را قرض داد، چون اگر مالي قرض داده باشد رأساً از محل بحث بيرون است و ما نمي‌توانيم از روايات باب سلف به آن‎جا تعدّي كنيم، چون روايات باب مسئله فروش طعام و امثال طعام بود كه بيع «مَا لَمْ‏ يُقْبَضْ» آن را شامل مي‌شود يا نمي‌شود، آنهايي كه گفتند جايز نيست براي اينكه گفتند ما از بيع «مَا لَمْ‏ يُقْبَضْ» به تبديل «مَا لَمْ‏ يُقْبَضْ» تعدّي مي‌كنيم؛ مي‌شود از اين روايات فهميد كالايي كه مال شماست خواه از راه بيع مالك شده باشيد و خواه از راه ارث يا موارد ديگر هم مالك شده باشيد ـ چون مورد ارث را هم حتي مثال زده بودند ـ تا قبض نكرديد نمي‌توانيد به ديگري منتقل كنيد. اگر ما توانستيم از باب بيع به مطلق تبديل تعدّي كنيم آن وقت اين‎جا هم نهي «عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ‏ يُقْبَضْ» شامل نهي «عن بيع ما لم يقبض بالقرض» است آن‎جا «كل مبيع لم يقبض» بود، اين‎جا هر مال قرضي كه قبض نشده، اما اگر ثمن و نقد باشد رأساً از باب بحث بيرون است. براساس اين جهت حدود بحث مشخص شده كه سه فرع بود يا صريحاً يا ضمناً شرط مي‌شود كه الا و لابد در خصوص اين باشد و اصلاً در غير اين شهر حق مطالبه ندارند که آن از بحث بيرون است، يك وقت صريحاً يا ضمناً توسعه شرط مي‌شود، يك وقت است نه ضمناً يا انصرافاً كه حق مطالبه اين‎جاست نسبت به زمان ديگر «في الجمله» ساكت است كه شما عين را گرچه نمي‌توانيد در «بَلَد» ديگر بگيريد؛ ولي شايد قيمت را بتوانيد بگيريد. حالا كه اين‌‌چنين شد اگر طرفين توافق كردند باز هم از بحث بيرون است و اگر مثل بخواهند طلب كنند و قيمت مثل بيش از قيمت مثل در «بَلَد» قرض باشد و تحصيل آن براي بدهكار دشوار باشد، اين هم جايز نيست؛ اما اگر تحصيل مثل دشوار است اداي قيمت مخصوصاً در صورتي كه كمتر يا مساوي باشد اين هيچ عيبي ندارد، براي اينكه طلبكار طلبي دارد، يك؛ زمانش هم رسيده، دو و هيچ ضرري هم براي بدهكار نيست، سه؛ او حق مطالبه دارد، چهار؛ اين اجمال بحث در فرع دوم. حالا مي‌ماند مسئله سوم كه مسئله كوتاهي هم است؛ يعنی مسئله غصب كه مرحوم شيخ مطرح كرده است؛ اگر كسي مال ديگري را غصب كند، آن‎جا ديگر زمان و اينها ندارد كه بگوييم فرصت شده يا فرصت نشده، آن را آيا مي‌تواند تبديل كند يا نه مطلب ديگر است كه ـ ان‌شاء‌الله ـ مطرح می‎شود.

پرسش: طلبکار برای مطالبه در شهر ديگر شايد دچار مشکلاتی شود.

پاسخ: در اختيار خودش است مطالبه نكند، چون مطالبه در اختيار خودش است. يك وقت است كه طلبكار مي‌خواهد بدهد آن سه مسئله بود که قبلاً گذشت؛ آيا به طلبكار مي‌تواند مراجعه كند؟ گفتيم فرصت نشده يا مكان ديگر نمي‌تواند مراجعه كند، بر بدهكار لازم است قبول كند؟ نه، سوم اين بود كه اگر خود بدهكار خواست به طلبكار بپردازد بر طلبكار لازم است قبول كند؟ گفتيم نه، اين سه فرع در ضمن مسئله اولي كه در جلسه قبل بحث شد گذشت.

حالا چون چهارشنبه هست يك مقداري هم از اين مسائل ضروري و اخلاقي خودمان را مطرح كنيم. در قرآن كريم آمده است كه راه‎هاي خدا فراوان است ﴿وَ الَّذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا﴾[10] و مانند آن، اين اسمای حسنايي كه ذات اقدس الهي در قرآن كريم فرمود: ﴿لِلّهِ اْلأَسْماءُ الْحُسْنى﴾،[11] مستحضريد كه ما الآن در مرحله سوم يا در مرحله چهارم هستيم، ما الفاظي را كه مي‌گوييم اينها اسما هستند براي آن مفاهيمي كه در ذهن ماست؛ از اين الفاظ كاري ساخته نيست مگر عبادت لفظي و مقداري ثواب، اين الفاظ دليل است بر آن مفاهيمي كه ما تصور مي‌كنيم و تصور آن مفاهيم هم مشكل را حل نمي‌كند، البته نام خداست ياد خداست ثوابي دارد كه به اندازه خودش هم ممكن است مؤثر باشد؛ اما آن‎كه تمام كارها را انجام مي‌دهد، مي‌بينيد شما در دعاي نوراني «كميل» مي‌خوانيد «وَ بِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ»[12] اركان عالم را اسمای الهي دارند اداره مي‌كنند، آنها نه لفظ هستند و نه مفهوم ذهني‌ میباشند، بلكه وجود خارجي‌ هستند، پس اين الفاظي كه ما داريم اينها «اسماء الاسماء» هستند؛ يعني اين الفاظ اسم است براي آن مفاهيم و آن مفاهيم هم اسما براي حقايق خارجي هستند و عده‌اي هم مظهر آن حقايق خارجيه‌ هستند حالا شايد به سه يا چهار مرحله ما برسيم؛ ولي فعلاً همين يكي دو مرحله كافي است كه اين الفاظ اسمای لفظي است که يك اثر محدود دارد و بر مفاهيم دلالت مي‌كنند كه مفاهيم اسم‎هاي مفهومي و حصولي هستند كه اثر محدود دارند، اين اسما; يعني اين مفاهيم منطبق مي‌شوند بر حقايق خارجيه كه آثار برای آن حقايق خارجيه است «وَ بِأَسْمَائِكَ الَّتِي كذا» در دعاي «سمات» هست در دعاي «ندبه» هست با اسمي كه وجود مبارك موساي كليم با آن اسم به طور رفت به جبل فاران رفت اينها حقايق خارجيه‌ هستند. اين اسماي الهي كه فرمود: ﴿لِلّهِ اْلأَسْماءُ الْحُسْنى﴾، فرمود: ﴿فَادْعُوهُ بِها﴾[13] شما خدا را با اين اسما بخوانيد. همان طوري كه ﴿قُلِ ادْعُوا اللّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيّاً ما تَدْعُوا فَلَهُ اْلأَسْماءُ الْحُسْنى﴾[14] «الله» را مي‌خوانيم «الرحمن» را مي‌خوانيم؛ يعني اين لفظ را بگوييم اثر دارد كه مي‌بينيم ثواب دارد؛ ولي آن اثر را ندارد، اين مفهوم را در ذهنمان بياوريم اثر دارد مي‌بينيم که ندارد؛ ﴿فَادْعُوهُ بِها﴾ خدا را با اين اسما بخوانيد اين يعني چه؟ اين اسماي الهي به منزله همان حقيقت قرآن كريم است كه حبل متين است و خداي سبحان اين «حبال» متينه و اين طناب‎هاي محكم را آويخت ـ نه اينکه انداخت ـ القا كرد به ما كه فرمود: ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَميعاً﴾؛[15] يعني اين اسمای  الهي «حبال» الهي‌ هستند، اين اسما را بگيريد. آن كسي كه در «الشافي» كار مي‌كند، در «الكافي» كار مي‌كنند، در «العليم» كار مي‌كند، در «الرازق» كار مي‌كند; آن وقت مجراي فيض خداست به خلق خدا، فرمود شما بكوشيد مظهر «الرازق» باشيد و اگر كسي تلاش و كوشش كرد كه براي خودش جمع كند، اين نه تنها مظهر «الرازق» نشد، او از اين حيواناتي كه با راهنمايي خدا جابهجا مي‌شوند كمتر است. وقتي اين آيه نازل شد كه هر دابّه‌اي كه ﴿لاَ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَ إِيَّاكُمْ﴾[16] اين باعث شد كه عده زيادي هجرت كردند از مكه به مدينه يا از مكه به حبشه، اينكه فرمود هر دابّه‌اي كه ﴿لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّهُ يَرْزُقُها وَ إِيّاكُمْ﴾؛ يعني اين حيوانات چند قِسم هستند، بعضي مثل موش و مور و امثال ذلك اينها در تمام مدت تابستان مي‌كوشند كه آذوقه زمستان را ذخيره كنند و اينها اهل پس انداز هستند، اما اين بلبل‎ها و گنجشك‎ها اينها همان روز مشكل غذاي خود را تأمين مي‌كنند و بعد مي‌روند مي‌خوابند؛ اينها كه اهل پس انداز و ذخيره نيستند. وقتي اين آيه نازل شد كه هر دابّه‌اي، پرنده‌اي و هر موجودي كه اهل پس انداز نيست ﴿لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّهُ يَرْزُقُها﴾؛ يك، ﴿وَ إِيّاكُمْ﴾؛ دو، اينها باور كردند كه اگر خداي سبحان روزيِ بلبل را روزانه تهيه مي‌كند، ما حالا به فكر پس انداز براي خودمان و بچه‌ها و اينها باشيم اين يعني چه؟ اين روح و ريحان مي‌دهد به آدم ﴿مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قيلاً﴾[17] وعده مال اوست، اين يك بهشت است. تقريباً بيست و هفت هشت روايت است که اين روايت نوراني را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در بخش پاياني امالي نقل كرده كه وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ‏ وَ عَلِيٌ‏ بَابُهَا»[18] «أَنَا مَدِينَةُ الْحِكْمَةِ وَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بَابُهَا»[19] كه معروف است در بين اينها دو تا روايت به همين مضمون هست كه «أَنَا مَدِينَةُ الْحِكْمَةِ وَ هِيَ الْجَنَّةُ وَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ بَابُهَا»[20] من شهر حكمتم و حكمت، بهشت است و ‌اي علي تو درب اين بهشتي، اينها واقعاً درب بهشت هستند؛ در بهشت روح و ريحان است. آن وقت ﴿أَلا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾[21] مي‌شود اين. «گفت آنك يافت مي‌ نشود آنم آرزوست»[22] همين است؛ اين راه هست و اندكي رسيدند، اما بالأخره آدم وارد اين وادي هم كه شود يك مقدار لااقل آرام مي‌شود. فرمود: ﴿وَ كَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّهُ﴾؛ يك، ﴿وَ إِيّاكُمْ﴾ همين آيه باعث شد يك عده با دست خالي از مكه رفتند حبشه، از مكه آمدند مدينه، در صفّه مدينه خوابيدند. اينكه قرآن با جلال و شكوه ﴿السّابِقُونَ اْلأَوَّلُونَ﴾[23] از مهاجرين ياد مي‌كند و هر كار خيري كه الآن جامعه اسلامي انجام مي‌دهد آنها در اين كار سهيم‌ هستند همين‎طور است. آدم زن داشته باشد زندگي داشته باشد خانه داشته باشد لانه داشته باشد اساس منقول و غير منقول داشته باشد هيچ چيز را از او نخرند و اجازه ندهند هيچ چيزش را بياورد آن وقت با دست خالي بيايد در صفّه مدينه بنشيند! فرمود من شما را تأمين مي‌كنم. چطور مي‌شود انسان به اين‎جا مي‌رسد؟ راه‎هاي آن را هم قرآن كريم بازگو كرده؛ فرمود اينكه من گفتم: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ﴾[24] آن طرفش را هم بايد بخوانيد كه «ان الفحشاء و المنكر ينهيان عن الصلاة» اين يك تضاد متقابل و دو طرفه است. اگر نماز جلوي بدي را مي‌گيرد، بدي هم جلوي نماز را مي‌گيرد؛ اگر ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ﴾ فحشا و منكر هم «تنهيان عن الصلاة». حالا ما چه كار كنيم كه به اين مقام برسيم, آنها كه به مقامات عاليه از باب امام و پيامبر(صلوات الله و سلامه عليه) رسيدند كه ما به آنها دسترسي نداريم فرمود اين قرآن كريم كه ﴿إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدي لِلَّتي هِيَ أَقْوَمُ﴾[25] برنامه‌اي دارد كه اين برنامه هم گوشه‌اي از اين ﴿لِلَّتي هِيَ أَقْوَمُ﴾ را به شما نشان مي‌دهد چيزي است پايدار است، ي چيزي پايدارتر است، ي چيزي كه مقاوم است، يچيزي كه مقاوم‎تر است، فرمود من آن را به شما نشان مي‌دهم بلكه ـ ان‌شاء‌الله ـ از اين راه به مقصد برسيد. فرمود: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلاً﴾[26] خدا به همين پايان شب قسم خورد ﴿وَ اللَّيْلِ إِذا يَسْرِ﴾[27] قسم به شب آن وقتي كه دارد تمام مي‌شود؛ هم فرصت مناسبي است، هم مزاحمي در كار نيست، هم يك فراغت بالي است، فرمود قسم به شب آن وقتي كه دارد تمام مي‌شود؛ ادبار نجوم هم همين است ﴿وَ اللَّيْلِ إِذا يَسْرِ﴾ ديگر حالا تمام شد و دارد مي‌رود فرمود: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلاً﴾ «قيل»؛ همان قول است و مصدر است؛ يک مصدر آن «قيل» است و يكي‌ هم «قول»؛ اين قولِ «اقوم» است اگر قرآن ﴿يَهْدي لِلَّتي هِيَ أَقْوَمُ﴾ اين نماز شب هم يك گفتمان «اقوم» است، وقتي انسان خالصانه با خدا سخن بگويد پاسخی در پيش دارد. آن وقت اين آدم را آرام مي‌كند، حالا اگر به مقام اوحدي از اهل ايمان نرسيد، لااقل در اين جزء ميانی و افراد مياني ديگر نمي‌لغزد و ﴿عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ﴾[28] دامن‎گير او نمي‌شود كه ـ ان‌شاء‌الله ـ اميدواريم خدا همه ما حوزويان و دانشگاهيان و امت اسلامي را از هر خطر و خطيئه‌اي حفظ كند. 

«والحمد لله رب العالمين»

[1]. کتاب المکاسب(ط ـ الحديثه)، ج‌6، ص310؛ «مسألة لو كان له طعامٌ على غيره فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمّته».

[2]. جواهرالکلام, ج23, ص178.

[3]. شرايع الاسلام, ج2, ص26.

[4]. مستدرک الوسائل، ج14، ص8؛ «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ».

[5]. مکاسب(محشی)، ج 2، ص 22.

[6]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج4، ص241؛ ««عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ مَالٌ‏ فَغَابَ‏ عَنِّي‏ زَمَاناً فَرَأَيْتُهُ يَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ أَ فَأَتَقَاضَاهُ مَالِي قَالَ لَا, لَا تُسَلِّمْ عَلَيْهِ وَ لَا تُرَوِّعْهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ»‏.».

[7]. جواهرالکلام, ج23, ص181.

[8]. تهذيب الاحکام، ج7، ص231.

[9]. سوره جمعه, آيه9.

[10]. سوره عنکبوت, آيه69.

[11]. سوره اعراف, آيه180.

[12]. بلد الامين، ص188.

[13]. سوره اعراف, آيه180.

[14]. سوره اسراء, آيه110.

[15]. سوره آل عمران, آيه103.

[16]. سوره عنکبوت, آيه60.

[17]. سوره نساء, آيه122.

[18]. الامالی(صدوق), ص345.

[19]. الامالی(صدوق), ص126.

[20]. الامالی(صدوق), ص388.

[21]. سوره رعد, آيه28.

[22]. ديوان شمس، غزل441.

[23]. سوره توبه, آيه100.

[24]. سوره عنکبوت, آيه45.

[25]. سوره اسراء, آيه9.

[26]. سوره مزمل, آيه6.

[27]. سوره فجر, آيه4.

[28]. سوره مومنون, آيه74.