اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مروري بر بحث نقد و نسيه در بيع و طرح فروعي از آن

يكي از مسائلي كه در فصل هفتم از فصول بيع مطرح است اين كه بيع از نظر نقد و نسيه بودن ثمن و مثمن به چهار قسم تقسيم ‌شد که يا هر دو نقد هستند يا هر دو نسيه يا يكي نقد است و ديگري نسيه كه چهار قسم بود; منتها بيع «كالي» به «كالي» را گفتند باطل است. برخي از احكام اين اقسام در مسائل قبلي ذكر شد. آنچه در اين مسئله مطرح است اين كه بيع نقد حكم آن روشن است، براي اينكه طرفين مالك «منقول اليه» شدند؛ يعني «بالفعل» مشتري مالك مثمن شد، بايع هم «بالفعل» مالك ثمن شد و شرط تأخير هم مطرح نبود، هر كدام حق دارند ملك خودشان را مطالبه كنند يك و بر هر كدام واجب است ملك ديگري را تسليم كند دو، هم تسليم مال ديگري واجب است و هم حق مطالبه مال خود که حكم آن روشن است. اما در نسيه چند فرع است كه گرچه ادعاي اجماع شده، اما راز آن روشن نيست؛ فروعي در نسيه مطرح است که بيان میشود.

فرع اول: عدم وجوب تحويل ثمن در بيع نسيهاي حتي با مطالبه

فرع اول اين است كه بر مشتري كه كالايي را نسيه خريد تحويل ثمن «في الحال» واجب نيست، براي اينكه اين خريده که بعد از يك ماه پول را بپردازد پس بر او واجب نيست هر چند فروشنده مطالبه كند، فروشنده حق مطالبه ندارد؛ ولي اگر هم مطالبه كرد بر مشتري اداي ثمن واجب نيست که اين‌جا ادعاي اجماع هم شده است؛ اين اجماع، اجماع مدركي است و امر تعبدي نيست، اين ناظر به اين است كه اين مسئله «بيّن الرشد» است همه به آن فتوا دادند، پس مشتري مي‌تواند تا آن سررسيد به تأخير بيندازد بايع اگر هم مطالبه كند بر مشتري ادا واجب نيست.

فرع دوم: عدم وجوب قبول تسليم قبل از موعد و ناتمامي دليل علامه حلي بر آن

فرع دوم آن است كه اگر مشتري خواست قبل از سررسيد اين ثمن را به بايع دهد آيا بر بايع قبول واجب است يا نه؟ در معامله نقدي قبول واجب است؛ يك وقت است يك كسي مي‌خواهد هبه كند و مال خودش را نگيرد مطلب ديگري است، امّا يك وقت است كه مي‌گويد پيش شما باشد، حق ندارد بگويد پيش شما باشد؛ مالي است ملك طلق بايع که بر مشتري واجب است تسليم كند و بر فروشنده هم واجب است كه تحويل بگيرد، ديگر حق ندارد بگويد پيش شما باشد؛ يك وقت است كه تراضي «طرفين» است مطلب ديگري است، اما در نسيه اگر خريدار قبل از سررسيد ثمن را آورد داد، آيا بر بايع قبول واجب است يا نه؟ گفتند که واجب نيست، چرا؟ براي اينكه فروخته تا آن مدت معين، مرحوم علامه در تذكره علت اين كار را ذكر كرد كه اين علت را گفتند نارساست و آن علت اين است كه پذيرش چنين كاري با منّت همراه است[1]، چرا فروشنده مالي را كه فروخت با منّت يك پولي را بگيرد؟ اين تحليل تام نيست براي اينكه مواردي كه با منّت همراه نيست و قرينه داريم كه با اكرام همراه است نه با منت، پس اين علت حضور ندارد و قهراً بايد قبول واجب باشد.

تزاحم حقّين دليل ديگر بر عدم وجوب قبول ثمن

علتي كه ديگران ذكر كردند و مرحوم شيخ هم آن را مطرح كرد، (چون تمام اين دو صفحه‌اي كه در اين مسئله مطرح هست كاملاً مطابق با چيزي است كه مرحوم صاحب جواهر[2] تنظيم كرده، منتها مرحوم صاحب جواهر اين مسئله را با فاصله از مسائل قبلي ذكر كرده يكي دو تا مسئله و فرع را اين وسط‌ها ذكر كرده بعد اين مسئله نسيه را، امّا مرحوم شيخ اين مسئله را پشت سر آن مسائل قبلي ذكر كرده؛ يعني وقتي كسي جواهر را مطالعه مي‌كند آن بحث‌هاي قبلي را كه مرحوم شيخ نقل كرد آن را در جواهر كاملاً مي‌بيند، دو سه صفحه مطالب ديگري كه مرحوم صاحب جواهر درباره فروع ديگر مطرح كرده مي‌بيند، بعد به اين مسئله مي‌رسد كه در متن شرايع آمده که صاحب جواهر هم آن را شرح كرده و فرع‌بندي اين مكاسب هم بر روال همان فرع‌بندي مرحوم صاحب جواهر است.) مرحوم شيخ مي‌فرمايد دليلي كه علامه در تذكره ذكر كرده ناتمام است و دليل ديگر اين است كه در نسيه دو حق است ـ حالا اينها را به روال مرحوم شيخ مطرح كنيم تا برسيم به نقد بزرگاني مثل مرحوم آخوند[3] كه اصلاً اين‌جا حق است يا حكم ـ مي‌فرمايند اين‌جا دو حق است: يك حق براي مشتري كه مي‌تواند ثمن را تأخير بيندازد، يك حق براي بايع است[4]. در عقد نسيه دو حق مطرح است: يكي حق بايع است و يكي حق مشتري؛ حق مشتري اين است كه بر او واجب نيست كه ثمن را فوراً بپردازد، حق بايع آن است كه ملك و مال بايع بايد پيش مشتري باشد، مشتري بايد حافظ اين مال باشد؛ مخصوصاً در روستاها يا مناطق دوردست كه كالا را با كالا معامله مي‌كردند و پول نقدي در كار نبود يا در صدر اسلام كه نقدي در كار نبود و كالا را با كالا معامله مي‌كردند؛ لذا گفتند معامله ربا در بيع به اين است كه مكيل و موزون باشد و اضافه بگيرند رباست الآن شما مي‌بينيد برنج را با برنج معامله نمي‌كنند، گندم را با گندم معامله نمي‌كنند، هر كس مي‌خواهد برنج بخرد با پول مي‌خرد، گندم بخرد با پول مي‌خرد، مسئله رباي در بيع؛ يعني بيع، رباي در قرض متأسفانه رايج است و معلوم است، اما رباي در بيع اين است كه مبيع مكيل و موزون باشد يك، ثمن هم همين مكيل و موزون باشد دو، برنجي را بخواهند بفروشند به برنج ديگر و گندمي را بفروشند به گندم ديگر چيزي كه وزني است يا چيزي كه كيلي است اگر بگويند، چون اين برنج خوب است آن برنج مرغوب نيست اين بايد بيشتر باشد آن بايد كمتر, اين مي‌شود ربا، اگر خواستند برنجي را با برنج و گندمي را با گندم معامله كنند بايد به دو معامله باشد؛ يعني اين برنج را مي‌فروشند به فلان مبلغ، اين يك بيع که با آن مبلغ يك برنج بيشتر يا كمتري را مي‌خرند مي‌شود بيع دوم، وگرنه با بيع اول برنج خوب را با برنج بد و با تفاوت در وزن معامله كنند اين  ربا در بيع مي‌شود. قبلاً اين ‌طور بود که ثمن كالا بود، در معامله نسيه اين شخص الآن در حال مسافرت است يا در حال ساخت و ساز است جا ندارد كه اين ثمن را نگهداري كند، اين يك حق مسلّمي است براي فروشنده كه اين ثمن بايد پيش خريدار باشد تا موقع سررسيد که اين از مسافرت برگردد يا خانه‌اش را بسازد يا اموال خود را بسازد جا داشته باشد که اين كالا را آن‌جا جاسازي كند. بنابراين در نسيه دو حق است: يك حق براي مشتري است كه حق دارد ثمن را بعد از يك مدتي بپردازد، يك حق براي بايع است که مي‌گويد من الآن جا ندارم يا فرصت ندارم يا در آستانه سفرم، اين پول بايد پيش شما باشد که بعداً به من دهيد، بنابراين اين‌‌چنين نيست كه اگر خريدار نقداً ثمن را داد و آن سررسيد را ملاحظه نكرد بر فروشنده قبول واجب باشد، چون فروشنده هم يك حقي دارد، پس در نسيه تنها يك حق نيست كه حق خريدار باشد دو حق است، چون دو حق است فروشنده ممكن است كه بگويد من قبول نمي‌كنم؛ اين دليل اگر ثابت شود يك چيز مقبولي است و معقول; اما آن بيان مرحوم علامه در تذكره كه اين منّت است، اگر در جايي منّت نبود، بلکه دوستانه است و يقيناً با اكرام دارند اين كار را مي‌كنند و منّتي هم در كار نيست، اين دليل تام نيست.

پرسش: اين‌جا فرموديد که بايع ممکن است جا نداشته باشد، اگر جا داشته باشد چطور؟

پاسخ: در روايت كه ندارد جا داشته باشد، ما يك مثال داريم و يك تعيين؛ اين حق مسلم اوست، الآن كار دارد، وقت ندارد، در مسافرت است و ده‌ها عذر دارد، امّا آن‌جا ده‌ها عذر نيست، بلکه يك عذر است. بنابراين اگر در نسيه دو حق باشد که يكي حق خريدار و يكي حق فروشنده، ممكن است خريدار از حق خود صرف‌نظر كند؛ ولي فروشنده ممكن است از حق خود صرف‌نظر نكند، بله بر فروشنده قبول جايز است، نه قبول واجب باشد.

انحصاري بودن حق در مسئله و لزوم پذيرش بايع و شواهدي بر آن

از اين‌جا به فرع ديگر مي‌پردازند يا به علت ديگر مي‌پردازند و آن اين است كه آيا در نسيه اين‌‌طور كه شما در تذكره مرحوم علامه اشكال كرديد دو حق است که يك حق براي بايع و يك حق براي مشتري يا بيش از يك حق نيست؟ در نسيه فقط يك حق است که آن هم حق مشتري است، چرا؟ براي اينكه ما از شواهد اين معامله بررسي مي‌كنيم كه اين حق منحصراً براي مشتري است؛ شاهد اول اين است كه مشتري دارد پول بيشتري مي‌پردازد چرا پول بيشتر؟ چون اگر نقد باشد ثمن كمتر است و اگر نسيه باشد ثمن بيشتر است، چرا ثمن بيشتر است؟ اين پول زائد را براي چه دارد مي‌دهد؟ در قبال يك حقي كه به او مي‌رسد دارد مي‌دهد، حق دارد كه اين ثمن را بعد از شش ماه بپردازد، در برابر اين حق دارد يك پولي مي‌دهد. اين كالا كه قيمت‌ آن مشخص است، اگر نسيه ببرد يك مبلغ زائدي دارد مي‌دهد، دارد اين زمان را مي‌خرد، اين مدت را دارد مي‌خرد و پول را در برابر اين مدت دارد مي‌دهد، پس او حق دارد، فروشنده چه حقي دارد؟ فروشنده زمان داد پول آن را هم گرفت، مهلت داد پول آن را هم گرفت، فروشنده حقي ندارد، بلکه اين خريدار است كه حق دارد اين مؤجّل بودن و زمان‌دار بودن، اين حق طِلق خريدار است، اين يك شاهد. شاهد ديگر اينكه اگر فروشنده خواست بگويد من آن ثمني كه بعد از شش ماه بايد بدهم الآن به شما مي‌دهم به شرطي كه يك مقدار كم كني؛ يعني نزول نه ربا يا بايع به خريدار مي‌گويد ثمني كه بعد از شش ماه بايد به من بدهي يك مقدار كم كن الآن بده؛ يعني نزول نه ربا، در اين‌جا كه اگر خريدار اقدام كند و پيشنهاد دهد بگويد كه اگر شما اين مبلغ كم كرديد من حاضرم الآن نقداً ثمن را بپردازم يا پيشنهاد از طرف فروشنده باشد بگويد كه من حاضرم يك مبلغي كم كنيد؛ ولي الآن به من بدهيد، اين مبلغ كم در برابر زمان است و اين زمان معلوم مي‌شود در اختيار مشتري است نه در اختيار بايع، اين پول را چه كسي دارد مي‌گيرد؟ مشتري، در برابر چه؟ در برابر زمان، پس معلوم مي‌شود اين «أجل»، اين مدت و اين زمان, حق مسلم مشتري است نه خريدار، براي مشتري جريان «أجل» مثل واجب موسع است.

پرسش: ...

پاسخ: بايع حق ندارد مطالبه كند كه فرع اول بود، براي اينكه كالايي را به عنوان نسيه فروخته كه ثمن آن را بعد از شش ماه بگيرد، چون زمان را فروخت و پول زائد گرفت، اين پول زائدي كه مي‌گيرد؛ يعني زمان فروشي كرده و مشتري هم زمان خريدن را پذيرفته است.

تشبيه حق مشتري در تأخير ثمن به واجب موسع دال بر جواز آن

مطلب ديگر اينكه گفتند جريان مشتري كه حق تأخير دارد اين مثل واجب موسّع است. در واجب موسّع تأخير جايز است نه واجب، اگر كسي نمازش را اول وقت بخواند افضل است؛ ولي تأخير آن تا آخر وقت جايز است كه به قضا منتهي نشود. نسيه نظير واجب موسّع است كه تأخيرش از آن سررسيد جايز نيست نه اينکه تقديم آن جايز نباشد، پس اين در اختيار مشتري است؛ ولي بايع به هيچ وجه حق ندارد، كل اين زمان در اختيار مشتري است که مي‌تواند زودتر يا ديرتر.

لزوم بررسي حق يا حکم بودن جواز تأخير ثمن

اما الآن همه اين حرف‌ها برابر آن چيزی است كه صاحب جواهر بيان كرده و بر روال آن هم مرحوم شيخ(رضوان الله عليهما) بازگو كرده‌اند، وقتي به نظر نهايي كه برگرديم معلوم مي‌شود كه آيا اين‌جا حق است يا حكم؟ در جريان معامله نقد اينها حق دارند يا حكم است؟ كسي كه كالايي را نقداً فروخت، حق مطالبه دارد؛ يعني در اين‌جا دو چيز است; يكي ملكيت ثمن و يكي «حق المطالبه», يا نه ملكيت ثمن احكامي دارد كه يكي از آن احكام جواز مطالبه است، آيا در اين‌جا حق مطرح است در برابر ملك و ما اين‌جا دو چيز داريم؟ يكي اينكه فروشنده اين فرشي را كه فروخت و مالك ثمن شد در برابر مالكيت ثمن يك چيز ديگري دارد به نام «حق المطالبه» يا نه اين ملك آثاري دارد يكي از احكام و آثارش جواز مطالبه است؟ آدم مي‌تواند مال خودش را مطالبه كند، اين حكم شرعي مالكيت است نه يك حقي باشد جدا در برابر ملك، اينكه شما مي‌بينيد مسئله اجماعي است و گفتند در نسيه فروشنده حق مطالبه ندارد، چون درست است كه ثمن را مالك بود، اما مالكيت او محدود است ـ از نظر تسليم نه از نظر ملكيت ـ به سررسيد؛ اين براساس تحريراتي كه غالب آقايان به طور اجمال داشتند.

کلام محقق نائيني ره در حق بودن قبول ثمن و نقد آخوند خراساني ره بر آن

مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه)[5] به طور تفصيل داشت روشن مي‌شود. مرحوم آقاي نائيني فرمايش ايشان اين است كه در عقود ديگر اينها تك بُعدي هستند؛ يعني عقد عاريه، عقد وديعه، عقد هبه، عقد وكاله اينها تك بُعدي هستند که يك ايجاب است و يك قبول؛ لذا اينها عقد جايز هستند، اما عقد بيع، عقد اجاره، عقد مضاربه، عقد مضارعه، عقد مساقات اين‌گونه از عقود، عقودي دو بُعدي هستند؛ در بُعد اول نقل و انتقال مطرح است و در بُعد دوم تعهد كه ما پاي امضايمان مي‌ايستيم؛ بُعد اول را ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[6] و بُعد دوم را ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[7] تأمين مي‌كند، طرفين متعهدند كه پاي امضايشان بايستند؛ لذا بين عقد بيع و اجاره از يك سو و عقد عاريه و هبه از سوي ديگر يك فرق جوهري است، آن تك بُعدي است؛ لذا تعهدي ندارند كه ما پاي امضايمان مي‌ايستيم، مالي را كه به ديگري بخشيده مي‌تواند از او پس بگيرد، كسي را هم كه وكيل كرده مي‌تواند عزل كند، چون عقد جايز است نه عقد لازم؛ در عقد لازم دو بُعد است و در عقد جايز يك بُعد. در عقد لازم، چون دو بُعد است بايع و مشتري بعد از خريد و فروش، بعد از اينكه مرحله اوليٰ گذشت، ثمن و مثمن تمليك و تملّك شد در متن همين ولو زماناً يكي است؛ ولي در طول هم تعهد مي‌كنند كه ما پاي امضايمان مي‌ايستيم؛ يعني هيچ‌كدام نه پس مي‌دهند و نه پس مي‌گيريند مگر اينكه با توافق هم اقاله كنند و تقايل شود؛ اينها حكم است يا حق؟

نقد مرحوم آخوند اين است شما كه اين‌جا حقوق ثابت كرديد، اين چه حقي است؟ كسي كه مالك است اثر ملكيت او اين است كه بتواند مطالبه كند، حكم شرعي مالكيت اين است كه مي‌تواند مال خودش را مطالبه كند، حقي است جداگانه كه مي‌تواند اين را نقل و انتقال دهد و اين را اسقاط كند; زيرا حق آن است كه قابل نقل و انتقال و اسقاط باشد؛ الآن كسي كه مالي را فروخت مي‌تواند حق مطالبه را اسقاط كند؟ اين حق است؟ بله، اگر ملك را بخشيده اثر آن هم رخت برمي‌بندد، اينكه حقي باشد در برابر ملك اين‌‌چنين نيست، حالا تا برسيم به فرمايشات مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اجمالاً اين فرع‌بندي آن روشن شود تا به نقد ناقدان بعدي برسيم.

فرع سوم: اقاله، محور بحث در تحويل ثمن يا مطالبه آن

فرع بعدي آن است كه اگر اينها آمدند «اقاله» كردند و طرفين گفتند ما همان‌طوري كه مي‌توانيم اصل معامله را با «اقاله» به هم بزنيم صبغه آن معامله و خصوصيت آن معامله را هم مي‌توانيم با «اقاله» به هم بزنيم. يك وقت است اصل معامله را با «اقاله» به هم مي‌زنند، ثمن برمي‌گردد به مال مشتري و مثمن برمي‌گردد به مال بايع که اين حكم اساسي خودش را دارد؛ يك وقت است كه اين «تقايل» و «اقاله» طرفيني درباره اصل معامله نيست; بلکه درباره خصوصيت معامله است، اين معامله نقد نبود نسيه بود الآن طرفين تعهد مي‌كنند كه نقد شود؛ يعني خريدار مي‌گويد كه من چون در آستانه مسافرتم و بعد كار دارم شايد شما را نبينم بياييد اين پول را الآن تحويل شما بدهم، بايع هم با طيْب نفس خود اين پيشنهاد را پذيرفت، اينها محور اقاله‌‌شان در اين است كه نسيه را نقد كنند نه اينکه معامله را به هم بزنند.

پرسش:...

پاسخ: بله، اگر اين كار را كردند مي‌توانند، براي اينكه هر دو مالك‌ هستند و در اختيار خود اينهاست مي‌توانند آن كار را كنند و اين هم حكم شرعي است نه حق كه مثلاً يك حقي جداگانه باشد.

ردّ بر ديدگاه برخي از فقها در حکم دانستن تحويل يا مطالبه

برخي‌ها خواستند بگويند كه چون در ضمن عقد لازم هست اين اثر حكم را دارد نه اثر حق را، اين‌جاست كه مرحوم شيخ مي‌فرمايد نه، اين چون در ضمن عقد لازم هست قابل اسقاط هم هست و مي‌توانند اين حق خودشان را اسقاط كنند، بنابراين شما بگوييد در نسيه آن حق تأخير را نمي‌شود اسقاط كرد، اين درست نيست. حالا اگر نذر تأجيل كنند بگويند كه اين كالا را ما خريديم در متن اين نذر كنند كه زمان‌دار باشد؛ مثلاً شش ماه بعد باشد، اين را نذر مي‌كنند وقتي كه نذر كردند مي‌توانند اين را اقاله كنند اين نسيه را به صورت نقد يا اگر حق باشد مي‌توانند اين را اسقاط كنند؟ اين‌جاست که گفتند مشكل است، براي اينكه عقد قابل «اقاله» است نه نذر، نذر صبغه عبادي احياناً دارد که مثلاً برخي‌ها گفتند و صبغه حكم دارد نه صبغه حق، چگونه دست کسي دهيد كه او مي‌خواهد اين را اسقاط كند؟ پس اگر اين مدت داشتن را نذر كرده جا براي اقاله نيست يك، جا براي اسقاط حق نيست دو، اما اگر نذر نكرده در ضمن عقد لازم اين مطرح است بله قابل اقاله هست از يك سو و قابل اسقاط هست از سوي ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: نذر كرده كه عنايتي و ارفاقي به اين شخص كند كه اين را بعد از يك سال بگيرد، چون اين شخص وضع مالي او خوب نيست اين براي اينكه متعهد شود «قربة الي الله» يك كمكي به اين خريدار كند مي‌گويد اين خانه را به شما فروختم نذر كردم كه از شما تا يك سال نگيرم.

پرسش: نذر در ضمن معامله هست يا خارج از معامله هست؟

پاسخ: در ضمن معامله هست، خارج چيز ديگري است، نذر به اين ثمن تعلق گرفته است. يك وقتي نذر مي‌كند كه من اين مال خودم را رايگان به زيد بدهم، يك وقتي نذر مي‌كند كه اين مال را تا يك سال از زيد نگيرم، اگر اين نذر را كرد اين ديگر صبغه حق خاص ندارد تا اسقاط شود يك، يا با «اقاله» حل شود دو، اين است كه مسئله نذر «تأجيل» را در كنار فروع ديگر ذكر كردند.

محور بحث در حکم يا حق و تعدّد آن در تحويل يا مطالبه ثمن

عمده آن است كه ثابت شود اين حق است يا حكم و ثابت شود كه دو حق است که يكي براي بايع است و يكي براس مشتري يا نه فقط مال مشتري است، پس يك مرحله بايد ثابت شود كه اين تأخير حق است يا حكم؟ آن «تعجيل» كه در بيع نقد است، آن حق است يا حكم؟ اگر آن «تعجيل» با «عين» حكم بود و اين «تأجيل» با «الف» حكم بود جا براي اسقاط نيست، اگر حق بود جا براي اسقاط هست، آيا در قبال ملك ما يك چيز ديگري داريم به نام حق يا نه اثر شرعي همان ملك جواز مطالبه است؟ اگر ثابت شد كه حق است فرع بعد مطرح است كه آيا اين يك حق است يا دو حق؟ اين فقط يك حق است كه قائم به مشتري است در معامله نسيه يا دو حق است که يكي حق طلق مشتري و يكي حق طلق بايع؟ بايع مي‌تواند بگويد من قبول نمي‌كنم، بنابراين اين دو فرع ـ ان‌شاء‌الله ـ در بحث جلسه بعد مشخص مي‌شود. تاكنون اين فروعي كه ذكر شده برابر آن چيزي است كه مرحوم شيخ مطابق با جواهر تنظيم كرده است.

«والحمد لله رب العالمين»

[1]. تذکرة الفقهاء(ط ـ الحديثه)، ج11، ص353؛ فلا يكلّف تقليد المنّة.

[2]. جواهر الکلام, ج23, ص108.

[3]. حاشية المکاسب(آخوند)، ص268 ـ 269.

[4]. کتاب المکاسب(ط ـ الحديثه)، ج‌6، ص212.

[5]. منيه الطالب، ج1، ص33-38.

[6]. سوره بقره, آيه275.

[7]. سوره مائده, آيه1.