اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

جمع بندی مطالب و توجه به نکاتی در بحث بيع مردّد

نتيجه اين مسئله که اگر فروشنده بگويد اين كالا را «نقداً» به اين مبلغ مي‌فروشم و «نسيةً» به فلان مبلغ مي‌فروشم، چند مطلب مطرح است كه به عنوان جمع‌بندي بايد ارائه شود.

نکته اول: فساد بيع، اصل اولی در معاملات هنگام شک

اول اينكه اصل در معاملات فساد است؛ يعني اگر معامله‌اي اتفاق افتاد و ما شك كرديم در اينكه معامله صحيح است يا نه، اصل آن فساد است، براي اينكه مثمن قبلاً مال بايع بود، ثمن قبلاً مال مشتري بود و ما نمي‌دانيم اين معامله صحيحاً واقع شد كه اينها جابجا شود يا نه، نسبت به مثمن استصحاب ملكيت بايع مطرح است و نسبت به ثمن استصحاب ملكيت مشتري مطرح است که نتيجه بطلان معامله است. در هر معامله‌اي اگر ما شك كرديم براساس استصحاب ملكيت مثمن براي بايع و ثمن براي مشتري نتيجه‌ آن فساد معامله است.

پرسش: مگر استصحاب حکم شرعي است؟

پاسخ: بله، حكم شرعي دو قسم است يا تكليفي است يا وضعي، اين حكم شرعي است؛ حكم تكليفي كه لازم نيست باشد، حكم وضعي هم حكم شرعي است، چون شارع مقدس تأسيساً يا امضائاً حكم به فساد مي‌كند.

نکته دوم: فقدان اجماع و دو طايفه بودن نصوص سبب دو قول در مسئله

مطلب دوم آن است كه اجماعي در كار نيست تا كسي نتواند بر خلاف اجماع فتوا دهد، حداكثر شهرت است و بر فرض هم اجماع باشد اين اجماع مدركي است براي اينكه چند روايت در مسئله است؛ برخي‌ها در جمع‌بندي روايات به يك نتيجه خاص مي‌رسند و فتوا مي‌دهند، بعضي‌ها يكي از دو طايفه را بر طايفه ديگر مقدم مي‌دارند و فتواي خاص مي‌دهند، پس اجماعي در كار نيست حداكثر شهرت است بر فرض هم اجماع باشد اين اجماع مدركي است و چون اجماع مدركي است و تعبّدي نيست مي‌توان بر خلاف نظر ديگران فتوا داد.

نکته سوم: تبعيت محقق يزدی ره از ديدگاه صاحب جواهر ره در مسئله

مطلب سوم آن است كه آن امور هفتگانه‌اي كه در بحث قبل از مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه)[1] نقل شده است، اين عصاره جمع‌بندي فرمايشات صاحب جواهر است. اُنسي كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) به جواهر دارند باعث مي‌شود كه تتبع فراواني داشته باشند به جمع‌بندي، غالب اين فرمايشات هفتگانه مرحوم آقا سيد محمد كاظم, در جواهر[2] مرحوم صاحب جواهر است كه لابد اگر مراجعه كرديد آنها را مي‌يابيد.

نکته چهارم: صعوبت تطبيق کلام آخوند خراسانی ره در بيع مردّد بر روايات

مطلب چهارم آن است كه فرمايش مرحوم آخوند كه اوايل نقل شد فرمايش متيني است اما بگوييم اين عصاره بحث‌هاي روايي است كار آساني نيست. نظر مرحوم آخوند اين بود كه اگر به اين صورت باشد كه مردّد باشد و بگويد كه اگر نسيه باشد اين‌‌طور، نقد باشد آن مبلغ، به نحو ترديد باشد يا تعليق باشد اين معامله باطل است و اگر بگويد ما «نسيةً» به شما مي‌فروشيم به فلان مبلغ و اگر ثمن را زودتر داديد، مقداري ما از ثمن كم مي‌كنيم که به اصطلاح نزول باشد نه ربا, اين صحيح است و اگر معامله «نقداً» اتفاق افتاد «نقداً» واقع شد؛ يعني «نقداً» انشا شد بعد شرط شد در ضمن همين معامله كه اگر اين ثمن را كه بايد نقد بپردازيد نقد نپرداختي اين مقدار بايد اضافه بدهي که اين مي‌شود ربا، اين شرط ربا در ضمن اين معامله خود اين شرط فاسد است، اما آيا اين شرط فاسد مفسد عقد است يا نه, اين به قاعده شروط برمي‌گردد[3]. اين سه مطلبي كه مرحوم آخوند فرمودند مطلب حقي است، اما استفاده اين مطالب سه‌گانه از روايات باب كار آساني نيست، براي اينكه روايات كه دارد كه «شَرْطَيْنِ»[4] و مانند آن نظير «باع» «بَيْعَيْنِ»[5] است نه اينكه شرطي در ضمن بيع باشد.

نکته پنجم: الحاق تعليق و تنجيز به ترديد در بيع و ناتمامی ديدگاه محقق خويی ره در مسئله

مطلب بعدي آن است كه تعليق، تخيير، ترديد اينها باطل است و تقييد، اشتراط اينها صحيح است. در فرمايشات مرحوم آقاي خويي اين است كه تعليق در معامله ذاتاً محال نيست اجماع بر بطلان داريم[6]؛ ايشان تعليق را مثل اينكه با تقييد و امثال تقييد يكي مي‌گيرند. تعليق دو پيام دارد و اگر درست تصور شود معلوم مي‌شود كه محال خواهد بود؛ تعليق معنايش اين است كه اگر نقد بود من مي‌فروشم و نقد نبود نمي‌فروشم نه اينكه نقدي به اين مقدار مي‌فروشم. يك وقت است كه در حوزه انشا تعليق راه دارد كه ايجاد اين عمل معلّق بر يك شيئي است اين مي‌شود تعليق و مستحيل براي اينكه انشا امر بسيط است يا واقع مي‌شود يا نمي‌شود، اما در حوزه انشا اگر هيچ قيدي راه پيدا نكند و انشا معلّق بر چيزي نباشد منجز و بسيط باشد آن مُنشأ تارةً مطلق است، تارةً مشروط است، تارةً بسيط است، تارةً مركب است، تارةً ذات است، تارةً مقيّد است، يك امر مقيّدي را انشا مي‌كند يا مشروطي را انشا مي‌كند و مانند آن که مي‌گويد من به فلان مبلغ نقدي فروختم، انشا مطلق است و آن مُنشأ مقيّد است، انشا مطلق است و مُنشأ مشروط است؛ تقييد چيزي است، اشتراط چيزي است و تعليق چيز ديگر است، اگر مقرّر درست فرمايش ايشان را فهميده باشد اين سخن ناتمام است. تعليق محال است نه اينكه تعليق عقلاً ممكن باشد و «بالاجماع» خارج شده باشد، تعليق در انشا محال است؛ يعني اگر او باشد من ايجاب مي‌كنم اگر نه ايجاب نمي‌كنم، اين امر بسيط امرش دائر بين وجود و عدم است و ديگر معلق بر چيزي نيست. تعليق در انشا محال است، تخيير در آن‌جا محال است، ترديد محال است، اما تقييد و اشتراط و مانند اينها كاملاً ممكن است.

پرسش: خود انشا چگونه تقييد‌بردار هست؟

پاسخ: براي اينكه انشا امري است بسيط که دائر مدار وجود و عدم است؛ بگويد اگر فلان شرط بود انشا كردم، اگر نبود انشا نكردم، بالأخره الآن انشا شد يا نشد؟

پرسش: تقييد به منشأ در اين صورت تعلّق نمي‌گيرد؟

پاسخ: نه آن تقييدِ منشأ است، اين تعليق در انشا است ايشان به هر وسيله باشد مي‌گويند تعليق در انشا محال نيست; منتها اجماعاً باطل است. بايد گفت كه تعليق اگر به انشا تعلق بگيرد محال است و چون اين امر محال است فقها فتوا دادند که بعد مي‌شود اجماع مدركي، نه اينكه تعبداً محال باشد، اين تكويناً محال است و حاصل نمي‌شود که يك امر بسيط اين‌‌طور است، اما مُنشأ ممكن است كه مشروط باشد، مقيّد باشد و مانند آن. پس تعليق، تخيير؛ ترديد در حوزه انشا كه امر بسيط است و امر آن دائر مدار بين وجود و عدم است راه ندارد. بعد از استحاله اين امور نوبت به تقييد و «إشتري» مي‌رسد؛ اين شخص كه انشا مي‌كند، انشا او مطلق است و مي‌تواند يك منشأيي داشته باشد، مطلق يا مقيّد يا مشروط. يك وقت است كه مي‌گويد من اين را به شما فروختم كه اطلاق عقد مقتضي نقد بودن آن است و يك وقت تصريح مي‌كند به اينكه اين را به شما فروختم با اين قيد يا فروختم با اين شرط كه آن مشروط را انشا كند يا آن مقيّد را انشا مي‌كند و مانند آن. پس تعليق يا تخيير كه من مخيّرم يا اين را انشا كنم يا آن را انشا كنم اين نيست، مردّد باشد كه نمي‌دانم اين را انشا كنم يا آن را انشا كنم راه ندارد؛ ترديد در انشا، تعليق در انشا و تخيير در انشا هيچ‌كدام راه ندارد، در منشئات بله که اين يا مطلق يا مقيّد و يا مشروط مي‌شود و مانند آن.

نکته ششم: عدم امکان اجتماع بيع نقد و نسيه انشای عقد واحد

مطلب ديگر اين است كه ممكن است كه پنج شش امر را در كنار هم انشا كند اگر از يك سنخ باشند ممكن است كه با انشاي واحد انشا كند، مثل اينكه ده كالايي كه از جنس يكديگر نيستند اينها را رديف هم كردند بايع انشا مي‌گويد «بعتك هذه الاشياء» که با يك انشا همه را فروخت، اما بعضي از بيع‌ها هستند كه با بيع ديگر جمع نمي‌شوند مثل نقد و نسيه با هم جمع نمي‌شوند، نقد و اقساط با هم جمع نمي‌شوند، نسيه‌اي كه زمان‌هاي آنها با هم فرق مي‌كنند با هم جمع نمي‌شوند، اين نمي‌تواند با انشاي واحد بگويد که من اين كالا را به شما هم نقد و هم نسيه يا هم نقد و هم اقساط فروختم، اين نمي‌شود.

پرسش: «هذه الاشياء» به منزله يک بيع است.

پاسخ: به منزله يك بيع نيست ده بيع و ده چيز است؛ لذا اگر يكي فاسد شد خيار عيب در همان است، درباره يكي مغبون شد خيار غبن در همان است؛ اينها ده بيع است، منتها ده بيع را به انشاي واحد ذكر مي‌كنند.

پرسش: نماز ميتي که به چند نفر مي‌خوانند مي‌گويند چند نماز است؟

پاسخ: ده نماز است.

پرسش: مثلاً به جماعت بخوانند.

پاسخ: جماعت بخوانند غير از اين است كه ده شهيد را آوردند گفتند شما نماز بخوانيد، اگر ده شهيد را آوردند ده نماز ميت است، اما نماز جماعت يك نماز است و هر كسي نماز خودش را دارد مي‌خواند، انسان چند نماز نمي‌خواند.

غرض آن است كه اگر ترديد، تخيير و تعليق نباشد ممكن است كه جمع در «بيوع» باشد، منتها بيع‌ها بايد ممكن و اجتماع باشند، اگر همه‌ آنها نقد‌ هستند يا همه‌ آنها نسيه‌ هستند با بيع واحد ممكن است، اما اگر يكي نقد است و ديگري نسيه اين نمي‌تواند بگويد «بعتك» مگر اينكه الفاظ متعدد بياورد كه در حقيقت در حكم تعدد صيغه است.

امکان صحت اجتماع بيع نقد و نسيه با انشای دو عقد جزمی

حالا اگر در جريان نقد و نسيه كه محل بحث است او به دو انشا گفت «نقداً» به اين مبلغ و «نسيةً» به اين مبلغ فروختم دو انشا است که منجز و صحيح است. اين «صحة تأهليه» دارد ـ در بحث قبل گذشت ـ صحت جامع «بالفعل» ندارد براي اينكه «تمام البيع» در انشا و ايجاب خلاصه نمي‌شود انشا صحيح است؛ يعني به حيثي كه «لو انضم اليه قبول الصحيح لا التأم الكل»[7] اين مي‌شود «صحة تأهليه». حالا كه «صحة تأهليه» داشت نقد و نسيه را انشا كرد و گفت «نقداً» به اين مبلغ فروختم يا «نسيةً» به اين مبلغ فروختم ترديد و تعليقي در كار نيست، بلکه دو انشا و دو تا ايجاب است.

مشروط بودن صحت بيع با انشای دو عقد به تعيين در قبول

مشتري اگر بگويد «قَبِلْتُ»، اين مشتري كه گفت «قَبِلْتُ» در صورتي كه قرائني در كار نباشد، اين درست نيست، چرا؟ براي اينكه اين اگر گفت «قَبِلْتُ»؛ يعني من هر دو را قبول كردم؟ جمع اينها كه ممكن نيست، براي اينكه گفت من اين فرش را به شما فروختم «نقداً» ده دينار و «نسيةً» بيست دينار، اين معلوم است كه جمع نمي‌شود، هم نقد و هم نسيه مي‌شود انجام داد، پس اگر گفت «قَبِلْتُ»؛ يعني من هر دو را قبول كردم و جمع را پذيرفتم؟ اين ممكن نيست. «احدهما»ي معين را من قبول كردم؟ قرينه نداريم، به چه دليل بر خصوص نقد يا خصوص نسيه حمل شود؟ «احدهما»ي مبهم و غير معيّن را قبول كرد مبهم كه وجود ندارد كه چون «ما لم يتعين لم يوجد» شيء مبهم و مردّد در خارج وجود ندارد تا ما بگوييم او را قبول كرده است. بخش چهارم اين است كه بگويد «قَبِلْتُ»، بعد فكر مي‌كنم و يكي را انتخاب مي‌كنم که اين هم درست نيست، چون در حال بيع بايد معلوم باشد نه بعداً، پس اگر بايع در ايجاب دو ايجاب صحيح «واجد الشرايط» ايجاد كرد مشتري بايد يكي از اينها را «علي التعيين» بپذيرد و اگر گفت «قَبِلْتُ» به هر فرض از فروض چهارگانه ياد شده؛ يعني هر دو باشد نمي‌شود، «احدهما»ي معين نمي‌شود، «احدهما»ي مبهم نمي‌شود، تعيين بعدي نمي‌شود که همه اين صور چهارگانه باطل است. بنابراين اگر دو انشاي اين‌‌چنين كرد، مشتري بايد يك قبول مشخص داشته باشد.

پرسش: فرموديد ترديد، تعليق و تخيير در انشا راه ندارد تخيير در انشا که هست.

پاسخ: بله، اين تعليق نيست اين دو انشاي مستقل است. تخيير نيست؛ اين دو انشا كرد تخيير مال قبول است، قابل مختار است هر كدام را مي‌خواهد قبول كند؛ تخيير در انشاي بايع نيست، مثل اينكه بايع يكي را انشا كرده گفته من به شما فروختم اين مبلغ و اين شخص هم همان لحظه پشيمان شد بلند شد و رفت، اگر بايعي ايجاب كرده انشا كرده ديگر بر مشتري واجب نيست ممكن است که بپذيرد و ممكن است که نپذيرد، اين انشاي خود را كرده و انشا هم «صحة تأهليه» دارد و معناي صحت تأهليه هم كه روشن شد. تخيير براي قابل است، قابل بايد «احدهما» را انتخاب كند، جمع ممكن نيست، اين تصوير مسئله است. پس اصل اولي در معاملات شده فساد به حسب قاعده كه مقام اول بحث است اين امور را نتيجه مي‌دهد.

صعوبت اثبات حمی برخلاف قواعد اوليه با روايات مبتلا به تعارض

اما روايات باب بتواند بر خلاف اصل اولي و بر خلاف اين قواعد يك مطلبي را ثابت كند كه مثلاً بايع بگويد من «نقداً» فروختم به ده دينار و «نسيةً» تا يك ماه فروختم به بيست دينار، مشتري بگويد من قبول كردم، آن وقت حمل كنيم بگوييم كه منظور از اين حكم اين است كه «بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ وَ أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ»[8]؛ يعني كمترين پول كه ده دينار است بايد دهد بيشترين مدت كه حالا يك ماه يا دو ماه است مي‌تواند صبر كند. اينكه در روايت دارد كه «بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ وَ أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ» پذيرفتن اين كار آساني نيست، خود روايات دو طايفه بود آنكه ذيل روايت اوليٰ كه در حقيقت به تعبير بعضي‌ها دو تا روايت است حالا مرحوم صاحب وسائل در كنار هم ذكر كردند؛ در آن‌جا وجود مبارك حضرت امير فرمود اگر كسي قصد نقد يا نسيه و مانند آن را دارد «فَلْيُسَمِّ أَحَدَهُمَا» اين ناظر به حكم وضعي است؛ يعني يكي را بايد تعيين كند، بگويد كه «نقداً» اين مبلغ «نسيةً» آن مبلغ, چيزي را رها كنند اين‌طور نمي‌شود بايد «احدهما» را تعيين كنند و در چنين وضعي اگر كسي گفت «نقداً» فلان مبلغ «نسيةً» فلان مبلغ انشا كند و دو انشا كند و «صحة تأهليه» داشته باشد مشتري بگويد «قبِلْتُ» اين را حمل كنيم بر اينكه «بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ وَ أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ» اين خيلي مشكل است، چون تأسيس يك كار فقهي تعبدي در معاملات بسيار مشكل است، بر فرض كه تأسيس حكم تعبدي در معاملات داشته باشيم كه البته «في الجمله» داريم با رواياتي كه مبتلا به معارض است از يك سو و عدّه‌اي از بزرگان هم فتوا ندادند از سوي ديگر، نتيجه آن همين مي‌شود كه مرحوم شيخ فرمود؛ فرمود ادب اقتضا مي‌كند يا احتياط ديني اقتضا مي‌كند يا راه علمي اقتضا مي‌كند كه ما حرف بزرگان را نقل كنيم و تفسير نكنيم آن‌طور كه شما تفسير كرديد ديگري آمده طور ديگر تفسير كرده و حكم هم مخالف قاعده است، استفاده از روايت هم خيلي شفاف نيست و مناسب اين است كه ما فقط عين عبارت بزرگان را نقل كنيم[9]. كمتر جايي مرحوم شيخ اين‌‌طور رفتار مي‌كنند، براي اينكه دستش باز نيست، از طرفي قاعده مخالف است، از طرفي اثبات يك حكم مخالف قاعده از چنين رواياتي كه مبتلا به معارض است كار آساني نيست، از طرفي همين بزرگان مي‌بينيد در بعضي از كتاب اين ‌طور فتوا مي‌دهند و در كتاب ديگر طور ديگر فتوا مي‌دهند.

آن راهي را كه مرحوم آخوند طي كرده است يك راه شفاف و صافي است ولو كه از روايات استفاده نشود، راه همين است. از اينكه «شرَطَ» «شَرْطَيْنِ» و «باعَ» «بَيْعَيْنِ» دارد اين استفاده‌اي كه مي‌خواست از اين روايات كار آساني نيست؛ لذا مرحوم شيخ فرمود احتياط آن است؛ يعني ما كه از روايات چون متعارض هستند يك حكم شفافي نمي‌شود استفاده كرد.

تلاش محقق داماد ره در جمع دو طايفه از روايات و نقد به تبرّعی بودن آن

سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) احتمال مي‌دهند كه اين دو طايفه از روايات باب جمع حكم تكليفي داشته باشند و ناظر به حكم وضعي نباشد؛ يعني آن چيزي را كه مي‌گويند صحيح است ناظر به حكم وضعي باشد و آن چيزي را كه مي‌گويند جايز نيست ناظر به حكم تكليفي باشد؛ يعني آن رواياتي كه مي‌گويد جايز نيست؛ نظير «فَلْيُسَمِّ أَحَدَهُمَا» ناظر به اين است كه بدون تعيين يا حرام است يا مكروه، آن رواياتي كه دارد تنفيذ مي‌كند مي‌گويد صحيح است؛ يعني حكم وضعي‌ آن تام است، پس روايات مجوزه حمل مي‌شود بر حكم وضعي؛ يعني صحت و روايات «مانعه» حمل مي‌شود بر حكم تكليفي؛ يعني كراهت يا حرمت، اين جمع هم به جمع تبرئي شبيه‌تر است براي اينكه لسان غالب اين روايات, لسان وضع است،[10] آن‌كه امضا مي‌كند؛ يعني وضعاً آن‌كه نفي مي‌كند؛ يعني وضعاً، ما آن نفي را به حكم تكليفي مي‌زنيم، اگر اثبات را به حكم وضعي بزنيم اين به يك جمع تبرئي شبيه‌تر است؛ مقتضاي اصل اولي كه بطلان است و قواعد عامه هم همين را اقتضا مي‌كند.

بررسی تنظير مسئله به باب اجاره و ناتمامی آن

در پايان يك فرمايشي را مرحوم شيخ از مختلف علامه نقل كرد[11]. علامه در آن كتاب فرمود كه ممكن است مسئله‌اي كه محل بحث است نظير مسئله‌اي باشد كه در كتاب اجاره طرح مي‌شود[12]؛ در كتاب اجاره اين است كه اگر صاحب لباس به خياط بگويد كه اگر به اين فرم رومي دوختي, فلان مبلغ اجرت توست و به فلان فرم دوختي فلان مبلغ اجرت توست، همان‌طوري كه در مسئله اجاره، اجاره هم مثل بيع است، عقد لازم است و   عوضين‌ آن بايد مشخص باشد؛ اگر مستأجر كه صاحب لباس است به اين خياط بگويد اگر اين را به صورت قبا درآوردي فلان مبلغ مي‌گيري، اگر به صورت كت و شلوار درآوردي اين مبلغ مي‌گيري، آيا اين درست است يا درست نيست؟ مي‌فرمايد بر فرض اين درست باشد اين به جعاله نزديك‌تر است تا اجاره[13]، در جعاله آن تعييني كه در اجاره معتبر است نيست، اصلاً معلوم نيست انسان با چه كسي دارد پيمان مي‌بندد؛ كسي كالايي را گم كرده مي‌گويد هر كسي پيدا كرد من اين مبلغ را به او مي‌دهم که اين مي‌شود جعاله، اما اجاره مشخص است با يك شخص معين، با مبلغ معين، با زمان و زمين معين بايد قرارداد ببندند، اما مي‌گويد هر كس پيدا كرد من به او مي‌دهم؛ جعاله يك كتاب جدايي دارد که غير از اجاره است و احكام خاص خودش را دارد. فرمايش مرحوم علامه اين است كه اين اجاره نيست، اگر اين اجاره باشد اجاره هم مثل عقد بيع بايد تمام اركان آن مضبوط باشد. بنابراين نمي‌شود فتوا داد كه اگر بر خلاف اين قواعد چيزي از روايات به دست بيايد تا مثلاً بگوييم صحيح است، اين روايات را هم بايد مطابق با اين قواعد معنا كرد.                     «والحمد لله رب العالمين»

[1]. حاشية المکاسب(يزدي)، ج2، ص177.

[2]. جواهر الکلام, ج23, ص100 و 102 و 105 و 111.

[3]. حاشية المکاسب(آخوند)، ص267 ـ 268.

[4]. وسائل الشيعة، ج‌18، ص37.

[5]. وسائل الشيعة، ج‌18، ص38.

[6]. مصباح الفقاهه، ج7، ص555 ـ556.

[7]. ر.ک؛ نهاية الافکار، ج4، ص239؛ «لو انضم اليه سائر الاجزاء لا التأم منها الكل».

[8]. وسائل الشيعة، ج‌18، ص37.

[9]. کتاب المکاسب(ط ـ الحديثه)، ج‌6، ص205.

[10]. کتاب البيع(امام خمينی)، ج5، ص503.

[11]. کتاب المکاسب(ط ـ الحديثه)، ج‌6، ص205.

[12]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌5، ص122 ـ 123.

[13]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌5، ص125.