أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل ششم لواحقي دارد. قسم اولش يک سلسله شبهات موضوعيه است که خيلي علمي نيست و ما يک نمونهاش را ذکر ميکنيم و بقيه را رد ميشويم و قسم دومش مربوط به مُنجَّزات مريض است که هم محل ابتلا است و هم حکم فقهياش در بعضي از موارد مشخص نيست.

چيزي که مرحوم محقق اينجا عنوان نکردند حالا ممکن است در لواحق بيايد، اين است که در کتاب وصيت يک سلسله مباحث مربوط به وصي است يک سلسله مباحث مربوط به ناظر است که گاهي موصِي گذشته از وصي، ناظر هم تعيين ميکند. بحث در وحدت و تعدد وصي گذشت، بحث در اوصاف وصي گذشت؛ اما بحث درباره ناظر را اصلاً ايشان مطرح نکردند ولي در کتابهاي فقهي بحث از ناظر در قبال وصي آمده است.

وصي گاهي متعدد است گاهي متعدد نيست ولي وصي بالاصل يکي است و يک عده هم معاون دارد که در بخشهاي اجرا او را ياري ميکنند. گروهي هم هستند به عنوان ناظر که اينها بين عمل وصي و وصيتنامه تطبيق ميکنند، اگر اين عمل مطابق با وصيتنامه بود «فهو المطلوب» و اگر نبود راه حل دارد.

غرض اين است که ناظر نه وصي است نه معاون وصي، ناظر اعمال وصي را با وصيتنامه تطبيق ميکند، اگر مطابق بود که « هو المطلوب» اگر نبود که اخطار ميدهد اما آن معاون و مساعد، جزء ياوران وصي هستند در عمليات و در اجرائيات.

مرحوم محقق اين قسمت را مطرح نکردند که اگر ناظري تعيين کردند و اختلافي بين ناظر و وصي پديد آمد، چه کسي بايد دخالت کند. حالا اجمال اين مطلب را _به خواست خدا_ طرح ميکنيم و بعضي از خصوصياتي که مربوط به کتاب وصيت بود و محل ابتلا و احياناً مرحوم محقق مطرح نکردند ممکن است ذکر بشود.

  قسم ثاني لواحق که مربوط به منجزات مريض است را حتماً بايد بخوانيم اما قسم اول را يک نمونهاش را ميخوانيم تا معلوم بشود که اين بحثهاي اجرايي است و بحثهاي شبهات موضوعيه است و بحثهاي فقهي تام نيست و خيلي براي اين کار وقت صرف نميکنيم.

 فرمودند: «السادس» يعني فصل ششم «في اللواحق‌» در لواحق کتاب وصيت است «و فيه قسمان» حالا از اين قسم اول يک  فرعش را ملاحظه بفرماييد! «القسم الأول و فيه مسائل‌؛ الأولى: إذا أوصی لأجنبي بمثل نصيب ابنه‌، و ليس له إلا واحد فقد شرّك بينهما في تركته فللموصی له النصف فإن لم يجز الوارث فله الثلث و لو كان له ابنان كانت الوصية بالثلث و لو كان له ثلاثة كان له الربع» همچنين فروعات ديگر.

ميفرمايد يک وقت است که وصيتکننده ثلث خودش را اين طور تنظيم ميکند که ميگويد فلان شخص که مثلاً شايسته اين کار است و وضع مالي او خوب نيست، او هم به منزله يک فرزند من باشد. اين را که نميتواند از راه ارث بگويد حتماً از راه ثلث ميگويد؛ وقتي گفت که به منزله يک فرزند است، اگر او يک پسر داشته باشد اين هم ميشود پسر دوم او، قهراً مال را تقسيم ميکنند بين اين دو نفر، چون او اين طور وصيت کرده است. اين دخالت در ارث وارث است، براي اينکه آن پسر تمام مال را ميبرد، حالا که ثلث به عنوان وصيت خارج شده است، دو سوم را او ميبرد. اگر وصيتکننده بگويد آن شخص هم به منزله يک فرزند من است يعني او هم نصف ميبرد، قهراً اين وارثش که فرزند اصلي اوست بايد اجازه بدهد.

اگر دو فرزند داشته باشد و بگويد اين فرزند سومي من است، طور ديگري تقسيم ميشود. اين فروع چهارگانه را ملاحظه بفرماييد بقيه فروعاتي که نميخوانيم بر همين روال است. خود ارث يک سلسله مسائل پيچيدهاي دارد اگر دختر باشد پسر باشد يا اگر طبقه اول نباشد طبقه دوم باشد يا اگر طبقه دوم نباشد طبقه سوم باشد، در همه اين حالات اين فرض راه دارد کسي که طبقه اول يا دوم ندارد، طبقه سوم، وارث او هستند، اگر بگويد که فلانی هم مثل يکي از پسرعموهاي شما، آن وقت چگونه بايد تقسيم بکنند، اين مربوط به مسئله خاص خودش است.

مسئله اولي اين است که «إذا أوصی لأجنبي» مثلاً فلان شخص که شايستگي اين کار را دارد «بمثل نصيب ابنه»، گفت اين به منزله فرزند است هر اندازه که اين فرزند من از ارث سهم ميبرد اين هم ميبرد «و ليس له إلا واحد» فقط يک پسر دارد «فقد شرّك بينهما في تركته» براي اينکه او هم مثل همين است، آن وقت اين دو نفر همسان هماند. اگر وصيت نکرده بود، تمام مال براي اين فرزند بود، حالا که وصيت کرد، دو سوم براي اين پسر است و يک سوم براي اوست و چون او وصيت کرده است که اين به اندازه پسرم ببرد، اين منوط به اذن اين پسر است که وارث اصلي است؛ اگر او اذن داد در آن مقدار زائد، او هم نصف ميبرد اين هم نصف ميبرد و اگر اذن نداد، او ثلث ميبرد اين دو سوم.

پرسش: شراکت در ثلثی که برای خود ميت است دخالتی ندارد

پاسخ: ثلث که مفروغ عنه است، مازاد بر ثلث محتاج به اذن ورثه است. غير از آن ثلث چيز ديگري نيست هر چه هست همين ثلث است براي اينکه ميت در غير ثلث حق ندارد.

«فقد شرّک بينهما في ترکته فللموصی له» آن فرزندخوانده است مثلاً «النصف»، چرا؟ براي اينکه گفت اين به منزله يک پسر من است و خب بايد نصف ببرد؛ او يک پسر دارد، اين هم به منزله پسر است و نصف ميبرد، دو تايي کل مال را ميبرند  منتها اين را از باب ثلث گفته است و بيش از ثلث حق ندارد. الآن اين پسر که دارد نصف ميبرد، بايد به اجازه آن وارث اصلي باشد. «فللموصي له النصف فإن لم يجز الوارث» اگر آن پسر اصلي اجازه نداد « فله» يعني براي اين فرزند جعلي «الثلث» و دو ثلث هم براي آن وارث اصلي است.

فرع بعدي: «و لو كان له ابنان» اگر او دو پسر دارد بعد درباره اين شخص هم گفت که اين هم به منزله يک پسر است، بايد مال را سه قسمت بکنند يک ثلثش را که او ميبرد دو ثلثش را اينها ميبرند، اين ديگر اجازه ورثه نميخواهد «و لو کان له ابنان» اگر اين شخص دو فرزند داشت و گفت اين پسر به منزله يکي از برادران شماست، مال تثليث ميشود و اينجا اضافه نيست که به اذن ورثه موکول باشد «كانت الوصية بالثلث» به اندازه ثلث است و نيازي به اجازه ورثه ندارد.

«و لو كان له ثلاثة» اگر سه پسر دارد و بعد گفت که اين يکي هم به منزله يکي از برادران شماست، اين يک چهارم ميبرد. باز هم احتياج به اذن نيست براي اينکه يک چهارم کمتر از يک سوم است و بنابراين به مقدار ثلث اضافه نيست.

اين چه ضابطهاي دارد؟ چون فروع فراواني را نقل ميکنند؛ گاهي تمام ورثه در طبقه اول هستند گاهي همهشان در طبقه دوماند گاهي همهشان در طبقه سوماند؛ در تمام اين طبقات اين فرض راه دارد که اين موصِي بگويد فلان شخص هم يکي از شما باشد.   گاهي همهشان مؤنثاند گاهي همهشان مذکر هستند گاهي ملفّق بين مذکر و مؤنث هستند. فروض فراواني است و سهام مختلفي دارند.

«و الضابط أنه يضاف إلى الوارث» اين هم يکي از ورثه است و اضافه ميشود؛ هر اندازه که ورثه هستند، اين يک وارث اضافه ميشود. «و يجعل كأحدهم إن كانوا متساوين» اگر همه آنها مساوي بودند همهشان دختر بودند يا همهشان پسر بودند اين به منزله يکي از دخترهاست يا به منزله يکي از پسرهاست اما «و إن اختلفت سهامهم» بعضي پسر بودند و بعضي دختر «جُعل مثل أضعفهم سهما» آن کسي که سهمش از همه کمتر است يعني دختر مثلاً. «إلا أن يقول مثل» مگر اينکه تصريح بکند که شما که چند وارث هستيد بعضي سهمتان بيشتر است بعضي سهمتان کمتر، اين يکي معادل آن کسی که سهمش بيشتر است ببرد. اگر تصريح کرد، مثل اعظم و اکثر ميبرد و اگر تصريح نکرد مثل اضعف ميبرد. «و إن اختلفت سهامهم جعل مثل أضعفهم سهما» آن کسی که سهمش کمتر است «إلا أن يقول» مگر اينکه خودش تصريح بکند که بگويد اين به اندازه آن کسي که سهمش از همه بيشتر است.

پرسش: اين چون نازل منزله آن شخص حقيقتی است به خاطر همين اضعف شمرده می­شود

پاسخ: غرض اين است که تنزيلش به عهده خود موصِي است؛ اين موصِي او را نازل منزله چه کسي ميکند؟ اگر نازل منزله اعظم بکند سهمش بيشتر است، اگر نازل منزله اضعف بکند سهمش کمتر است. اين سعه و ضيقش به تنزيل خود آن موصِي است.      پرسش: ... از باب تسهيم چون در تسهيم، اضعف ملاک است

پاسخ: غرض آن است که براي اينکه سهم خوب داشته باشند کسر نيايد، اين است، وگرنه هر کسي سهم خودش را ميبرد.

پرسش: ... چون در تسهيم، دختر دارای يک سهم است، اين ملاک، پايه قرار می­گيرد

پاسخ: تا تنزيل به منزله چه باشد؟ سعه و ضيقش به دست اوست؛ آن هم که طبق قاعده به منزله اضعف است، برهان ميخواهد.

حالا بعضی از اين قسمتها که از قسم اول است، درباره شبهات موضوعيه است، آنها را نميخوانيم. يک بازنگري درباره قاعدهاي که درباره کتاب وصيت آمده است را داريم، براي اينکه کتاب وصيت گرچه يک مقدار نسبت به بعضي از کتابهای ارث و اينها آسانتر است به برکت روايات فراواني که در باب هست، چون خيلي محل ابتلا بود بناي عقلا هم بود و دين هم اين را امضا کرده، سؤالات فراوان بود روايات هم فراوان بود اکثر اين مسائل با روايات فراوان روبه‌رو شد لذا اختلاف کم است و يک کتاب سهل التناول است و مسائل پيچيده خيلي کم دارد براي اينکه فروعش فراوان است رواياتش هم فراوان است؛ اما يک سلسله بحثهايي که مربوط به قواعد عامه ناظر به کتاب وصيت است، آن را بازنگري داريم که اگر چيزي کم بود و ايشان ذکر نکردند، آنها را مطرح بکنيم در قبال اين فروض نادرهاي که ايشان ذکر کردند، البته بعد از منجزات مريض.

می فرمايد: «فيعمل بمقتضی وصيته». «فلو قال له مثل نصيب بنتي» به اندازه دخترم ارث ميبرد «فعندنا يكون له النصف إذا لم يكن وارث سواها و يرد إلى الثلث إذا لم تجز» اگر بيشتر از ثلث بخواهد ببرد و اين دختر اجازه نداد اين بايد به ثلث برگردد چون اين نسبت به مازاد ثلث به منزله فضولي است ورثه بايد اجازه بدهند، حالا اگر ورثه اجازه ندادند، به همان ثلث برميگردد. اين يک اصل کلي است.

پس اگر گفت که به منزله يکي از شماست و همهشان پسر بودند، حکم روشن است، اگر گفت به منزله يکي از شماست و همهشان دختر بودند حکم روشن است؛ اما اگر ملفّق از دختر و پسر بودند و گفت به منزله يکي از شماست، اين به منزله دختر خواهد بود.     مثالي که اينجا ذکر ميکنند که «فلو قال له مثل نصيب بنتي» تصريح کرده که اين سهم دخترم را ميبرد «فعندنا يکون له النصف». معلوم ميشود که ديگران نظر ديگري دارند که آن هم ممکن است مراجعه بشود.

«له النصف إذا لم يکن وارث سواها» اگر بيش از يک دختر ندارد، تمام مال براي اوست. حالا اين چون به منزله يک دختر است پس دو وارث ميشود و دو نفر هستند آن وقت نصف مال او ميشود و چون نصف بيش از ثلث است، بايد اين دختر اصيل اجازه بدهد، اگر اجازه نداد «يردّ إلي الثلث»؛ «و يرد إلي الثلث إذا لم تجز»[1] اين فرع را خوانديم تا نمونه باشد.

  قسم دوم است که بحثهاي خيلي پيچيده و مهم و محل ابتلا دارد که مربوط به منجزات مريض است.

«القسم الثاني في تصرفات المريض‌» يک وقت است که کسي مريض است تصرفاتي دارد گاهي تصرفاتش نقد است گاهي تصرفاتش مؤجّل يعني مدتدار است و بعد ميميرد، آيا اينها جزء ثلث حساب ميشود يا جزء ثلث حساب نميشود؟ يک وقت است که در زمان مرض که حالا بعد ميميرد، محاباتاً معامله ميکند، چيزي را خودش ميبخشد، ارزان ميدهد نقداً، يک وقت است که ميگويد اين عبد «دبر وفاتي» آزاد است، يک وقت است که مثلا ميگويد دو ماه بعد يا سه ماه بعد، يک چک دو ماهه ميدهد يا سه ماهه ميدهد! اين مؤجّل است يعني أجل و مدتدار است. اين منجزات مريض بعضي نقد است بعضي نسيه است، اگر از اين مرض خوب شد همه در مال خودش حساب ميشود و به ثلث کاري ندارد اما اگر متصل به موت شد آنجاست که سخن از اين است که آيا از ثلث گرفته بشود يا از اصل.

ميفرمايند: «في تصرفات المريض‌» اين مريض يک وقت است که معالجه ميشود خوب ميشود، اين مثل آدم سالم است، هر تصرفي که کرده، اگر نقد بود نقد، اگر نسيه بود نسيه، اين بحثي ندارد و نميشود از ثلث گرفت؛ اما وقتي خوب نشد، اين مرضش متصل به موت بود، آيا اين را از ثلث ميگيرند يا از اصل ميگيرند محل بحث است. «و هي نوعان» اين تصرفات مريض «مؤجلة» که أجل و مدتدار است «و منجزة» که مدتدار نيست نقد است؛ يک وقت است نقد است و مدتدار نيست و يک وقت مدتدار است. «فالمؤجلة‌» آنهايي که مدتدار است مثلاً چکي داده سه ماهه، بعد هم رحلت کرده است يا مثلاً وعده داده يا تدبير کرده گفته که «أنت حر دبر وفاتي» اين کارها را کرده است «فالمؤجلة حكمها حكم الوصية إجماعا» اگر گفته که مثلاً سه ماه بعد يا چهار ماه بعد و بعد در اين اثنا مُرد، اين حکم وصيت را دارد و از ثلث خارج ميشود «فالمؤجلة حكمها حكم الوصية إجماعا»[2] که احکام وصيت قبلاً مبسوطاً گذشت. تا حال ما احکام وصيت را ميگفتيم، اين گذشت.

«و كذا تصرفات الصحيح‌ إذا قرنت بما بعد الموت» يک وقت تصرف کرده يک چک داده فرض کنيد يک ماهه و يا يک هفته، اين مُرد و اين بعد از موت اوست، اين به منزله ثلث است و از ثلث گرفته ميشود، اگر مقرون شد به «ما بعد الموت».

 «و المنجزة‌» که الآن چيزي را داده است يا هبه کرده يا تخفيف داده و مانند آن «أما منجزات المريض إذا كانت تبرعا كالمحاباة في المعاوضات» يک وقت سهلانگاري ميکند ارزان حساب ميکند يا تخفيف ميدهد در وزن، يکي از اين کارها را بکند اينها نقد است و در زمان حيات خودش است؛ محابات اين است که تخفيف ميدهد يا از نظر وزن تخفيف ميدهد يا از نظر قيمت تخفيف ميدهد «کالمحاباة في المعاوضات و الهبة و العتق و الوقف» در منجزات مريض «فقد قيل إنها من أصل المال» از اصل مال کم ميشود نه از ثلث «و قيل من الثلث» از ثلث کم ميشو؛ ولي هر دو قول، چه آنهايي که قائلاند از اصل کم ميشود و چه آنهايي که قائلاند از ثلث کم ميشود «و اتفق القائلان علی أنه لو بَرئ لزمت من جهته و جهة الوارث أيضا» اگر خوب شد اين معاملهاي بود که کرده است ديگر معلق به چه چيزي باشد؟ وارث حق ندارد چون هنوز ارثي به او نرسيده است، خودش حق ندارد چون معامله کرده و داده است؛ «لزمت» هم از طرف خود اين موصِي و هم از جهت وارث.

«و الخلاف» در کجاست؟ «و الخلاف فيما لو مات في ذلك المرض» اينجاست که در منجزات مريض آيا از اصل گرفته ميشود يا از فرض گرفته ميشود؟ اينجا همان اختلاف معروف است که بايد جداگانه بحث بشود.

حالا مقداري در مورد مرض بحث ميکنند که بعضي از مرضهاست که معلوم است که اين شخص درمانپذير نيست، در اين گونه از مرضها آنچه در اين بيماري اتفاق افتاده، جزء منجزات مريض حساب ميشود؛ يک وقت است که نه، يک مرض عادي بود و دفعةً مُرد آنها را هم ميخواهند بگويند که فرق ميگذارند. «و لابد من الإشارة إلى المرض الذي معه يتحقق وقوف التصرف علی الثلث» آن بيمارياي که هر تصرفي که در آن بيماري شده از ثلث حساب ميشود، آن بايد مشخص بشود و آن بيمارياي که تصرفات در آن از ثلث نيست از اصل است، بايد مشخص شود.

«و لابد من الإشارة إلي المرض الذي معه يتحقق وقوف التصرف علي الثلث فنقول»[3] در هر عصري در هر مصري مرضهايي که قابل علاج است يا قابل علاج نيست فرق ميکند، عمده آن ضابطه کلي است که چرا منجزات مريض از اصل است و چرا نيست. حالا _إنشاءالله، به لطف الهی_ اين قسمت که تمام بشود، کتاب وصيت تمام ميشود ولي يک دور ولو به مدت کوتاه، عصاره کتاب وصيت را طبق قواعد فقهي _نه روايات، طبق قواعد فقهي_ که در باب کتاب وصيت است بايد _انشاءالله_ مروري بکنيم.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. شرائع الاسلام، ج2، ص204و205.

[2]. شرائع الاسلام، ج2، ص206.

[3]. شرائع الاسلام، ج2، ص206و207.