أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در فصل سوم در کتاب وصيت درباره موصي به بحث کردند. بعد از اينکه طرف اول را ذکر کردند که موصي به ميتواند عين باشد ميتواند منفعت باشد ميتواند حق باشد و مانند آن، در طرف ثاني درباره وصاياي مبهمه بحث کردند.

وصيت يک وقت گوياست يک وقت مبهم است. وقتي گويا باشد ظهور لفظ حجت است «عند الکل» و مطابق آن ظهور عمل ميشود، اما اگر مبهم بود چه بايد کرد؟ در وصاياي مبهمه براي ارجاع مبهم و مبين راههاي حلّي با کمک گرفتن از آيات قرآني، يک، يا سنت قطعي نبوي دو، ارائه ميکنند اينها ميتوانند اين مبهم را معين کنند وگرنه به تصالح بايد برسد. سرّش آن است که حکم به بطلان چنين وصيتي دليل ندارد، زيرا در مسئله بيع در مسئله اجاره و ساير عقود الا و لابد بايد مبين باشد، اما در وصيت مبهم اگر بگويد چيزي به اين شخص يا فلان مؤسسه يا به اين مستحق بدهيد درست است که اين يک چيز «بشيء» روشن نيست اما يقيناً هم وصيت کننده نظرش آن است که چيزي به موصي له برسد هم خود وصي چنين برداشتي دارد و بالاخره تصالحي ميکنند، برخلاف اينکه در مسئله بيع و در مسئله اجاره و اينگونه از عقود، بگويند چه چيزي را فروختند چه شيئي را فروختند مقداري را فروختند، اين باطل خواهد بود.

در وصاياي مبهمه قبل از آنکه به آن مسئله صلح و قدر متيقنگيري و اينها برسد نصوص خاصهاي است که اين نصوص خاصه تعيين کننده است. ايشان چند عنوان را ذکر کردند گفتند جزئي را به فلان مؤسسه يا فلان شخص بدهيد، مقداري را شيئي را به فلان مؤسسه يا فلان شخص بدهيد، سهمي هم براي فلان مؤسسه يا فلان فقير قائل شويد. الفاظي از قبيل جزء، از قبيل سهم، از قبيل شيء، اينها مبهم است. اينها در عقود متعارف مثل بيع و اجاره اگر محل مبيع قرار بگيرد يا محل ثمن قرار بگيرد باطل است لکن رواياتي براي تعيين اين مقدار آمده که به شهادت آياتي که مربوط به جريان حضرت خليل است که ﴿فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ﴾ آن وقت قطع بکن تقطيع بکن ﴿ثُمَّ اجْعَلْ عَلى‏ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءا﴾[1] چون جبلهايي که وجود مبارک خليل انتخاب کرده است ده تاست پس جزء يعني يک دهم. ده قسمت بکن هر قسمتي را برروی يک کوه قرار بده و همچنين روايت جزء که بر هفت قسمت درباره جهنم وارد شده است و همچنين سهم.

اينها دو تا اشکال دارد: يکي اينکه آيا اينها در صدد بياني است که هر جا وارد شده است سهم گفتند يعني يک هشتم؟! اينکه نيست. اين يک استنباطي است درباره مصارف هشتگانه زکات که ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ﴾[2] تا به صنف هشتم ميرسد.

يک وقت است که امام(سلام الله عليه) با آن علوم باطني که دارند از آيه استفاده ميکنند اين ميشود اما اين به عنوان يک ظهور باشد نيست. از چند منظر اين اشکال دارد: يکي اينکه حالا زکات به هشت صنف تقسيم شد، تقسيم زکات به اصناف هشتگانه يک مطلب است و هر کدام از اينها جزئي از هشتم اند اما يک هشتم مطلبي ديگر است. يک هشتم يعني هشت قسمت بکنيم اولاً، اين قسمتها متساوي باشد ثانياً، هر کدام از اينها را شما حساب کنيد ميشود يک هشتم اما در خود اصل مسئله چنين چيزي نيست ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ چه کسي گفته که بايد هشت قسمت کرد؟ اگر کسي زکاتش را فقط در راه راهسازي خرج بکند يا حسنيه يا مسجد يا حوزه يا به يک فقيري بدهد، درست است، نه توزيع لازم است، نه تعديل. هيچ کدام لازم نيست، آن وقت شما چگونه ميگوييد که يعني يک هشتم؟!

الآن اين آقا زکاتش را کلاً ميخواهد در راهسازي صرف بکند اين درست است. هر کدام از اين مصارف هشتگانه را انتخاب بکند صحيح است، نه اينکه معنايش اين است که زکات بايد هشت قسمت بشود اولاً و اين اقسام هشتگانه هم متساوي باشد ثانياً!. هيچ کدام از اينها راه علمي ندارد. درباره سهام ديگر هم همينطور است، در جريان وجود مبارک ابراهيم خليل اولاً کلمه ده در آيه نيست فرمود: ﴿فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ﴾ اينها را قطع بکن ﴿ثُمَّ اجْعَلْ عَلى‏ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءا﴾ بعد شمردند ديدند که کوهها ده تا بود. بسيار خوب! ده تا کوه غير از يک دهم است، يک دهم يعني ده قسمت مساوي. شما الآن داريم فتوا ميدهيد که اگر کسي گفت جزئي، يعني ده قسمت بکنند يک دهم متساوي. حالا ما از کجا ميدانيم که وجود مبارک حضرت خليل اين اجزاي چهار حيوان را که تقطيع کرده است به طور متساوي روي اين جبال دهگانه گذاشت؟ بله ده جزء است اما نه يک دهم. هيچ راه علمي ندارد.

پرسش: ﴿ ‏كُلِّ جَبَلٍ﴾ ......

پاسخ: اما يک دهم نميشود. يک دهم يعني شما ده قسمت مساوي بکنيد. يکي را کمتر بدهيد يکي را بيشتر بدهيد درست است. الآن اينها فتوايشان اين است که يک دهم بايد باشد يک دهم غير از اين است که شما ده قسمت بکنيد و بگذاريد برروی آن ده کوه. اين اشکال و اين نقد هم درباره آن آيه جزء مقسوم هفتگانهاي هست که درباره جهنم آمده[3]، هم درباره عشره؛ هيچ کدام از اينها ثابت نميکنند.

بر فرض که ثابت شده باشد که اين سلسله جبال ده تا بود و وجود مبارک ابراهيم خليل روي هر کوهي يک مقدار گذاشت، از کجا تقسيم دهگانه متساوي باشد که مثلاً روي اين کوه يک دهم مساوي با جبال ديگر؟! و هکذا در جهنم. اين دو تا شبهه علمي نميگذارد انسان روي آن استدلال بکند.

اما اين فتوا معروف شد. وقتي از وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) سؤال کردند که فلان شخص وصيت کرده که سهمي از مال را به شما بدهند، يا جزئي از مال را خدمت شما بياورند! حضرت فرمود که از جدّم و از پدرم مگر اين مطلب به شما نرسيد که جزء يعني يک دهم؟ معلوم ميشود که امري رايج شده بود. رايج شده بود که اگر کسي وصيت کند به جزء، يعني يک دهم. فرمود مگر از ابي جعفر و از امام صادق به شما نرسيد اين حرفها که جزء يعني يک دهم؟ عرض کردند نه، به ما نرسيده است. فرمود چرا، اينگونه است. اين اصلي بود براي اينها. حالا ممکن است اينها مجموعاً شاهدي باشد که اين مقدار بايد عمل شود.

غرض اين است که اين دو تا شبهه است.

پرسش: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾ هم شايد يک شاهدی باشد که عشرة کامل باشد

پاسخ: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾ درباره مسئله جبال نيست. جزء هم نيست، يک.

پرسش: عشره خودش جزء دارد

پاسخ: بله اما ده تا واحد نيست ده تا عدد است يکي پنج است که يک دوم عشره است يکي نُه است که نه دهم عشره است يکي هم يک است.

پرسش: عشره­ای که کامل باشد ...

پاسخ: ده جزء دارد اما اجزاء مساوي نيستند.

فرمايش مرحوم محقق اين بود: «من أوصي بجزء من ماله فيه روايتان أشهرهما العشر» اينکه ميبينيد مرحوم صاحب جواهر دارد که اين مطلب أشهر است «بل المشهور» است، از أشهر به مشهور ميرسد[4] براي اينکه مشهور بالاتر از أشهر است، زيرا أشهر در مقابل مشهور است مقابل او و مخالف او مشهور است اما مشهور مقابلش شاذ و نادر است، لذا مشهور بالاتر از أشهر است از اين جهت در جواهر و امثال جواهر وقتي ميخواهند بگويند اين قول قائلش بيشتر است، اول ميگويند أشهر اين است بعد ميگويند نه، مشهور اين است، براي اينکه مشهور بالاتر از أشهر است. اگر گفتند أشهر، يعني مقابلش مشهور است، اما اگر گفتند مشهور، يعني مقابلش شاذ است.

اينجا ميفرمايد که «أشهرهما العشر». در روايت دارد که سبع ثلث است. با اين مطلب نقدي که بر فرمايشات مرحوم شيخ است و در همين وسائل نقل شده روشن ميشود که الآن اختلاف بين حوزه وصيت با حوزه ارث نيست که ورثه با آنها، يک وقت است که زائد بر ثلث است اينها بايد به امضاي ورثه برسد اما اين يک مشکل درونگروهي است هيچ کاري به بيرون ندارد. با ورثه اختلاف ندارند با ارث اختلاف ندارند تا ورثه صلح بکنند يا اجازه بدهند. در درون ثلث اختلافي است.

گفت ثلث مرا بگيريد در فلان مؤسسه صرف کنيد، يک، جزئي از اين را براي فلان مسجد بدهيد، دو، اين يک اختلاف درونگروهي بين مصرف ثلث است. اين وصي چگونه تقسيم بکند؟ گفته که يک مقداري را اين ثلث مرا براي مسجد بدهيد يک مقداري هم براي حسينيه بدهيد! چه مقدار براي حسينيه بايد بدهند و چه مقدار براي مسجد، در درون حوزه ثلث اختلافي است اينجا ورثه چه کاره هستند؟ که ايشان ميفرمايند ورثه اگر رضايت دادند، ورثه اگر اجازه دادند، ورثه اگر هماهنگ بودند! خود وصي با موصي له بايد هماهنگ کنند. در درون ثلث يک اختلافي است. وصيت کننده گفته که وصيت ميکنم ثلث مرا در فلان مؤسسه خيريه صرف کنيد جزئي را هم به مؤسسه دوم بدهيد! اينجا بين مؤسسه دوم و مؤسسه اول اختلاف است که اين جزء چقدر است؟ يک هفتم است يا يک دهم است يا يک ششم است!

پس بنابراين سهمي براي ورثه نيست و اصلاً ورثه حق دخالت ندارند. اينجا فرمودند «من أوصي بجزء من ماله فيه روايتان أشهرهما» عشر است و در روايتي دارد که سبع ثلث است. اين تمام شد.

اگر وصيت کرد «و لو کان بسهم» که سهمي از آن را براي فلان مؤسسه بدهيد «کان ثمنا»[5] يعني يک هشتم و اگر گفت شيئي را به او بدهيد يک ششم است.

روايات مربوط به جزء خوانده شد اما روايات مربوط به سهم يا روايات مربوط به شیء مانده است، گرچه بعضي از روايات جزء هم در باب ديگر آمده است. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در جلد نوزده وسائل، صفحه 385 باب 55 از ابواب کتاب وصيت روايات را آورده است. عنوان باب اين است: «بَابُ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ كُلِّ مَمْلُوكٍ قَدِيمٍ فِي مِلْكِهِ‏» اينها حکمش چيست؟

اولين روايت را مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي حَدِيثٍ» اينگونه گفته ظاهراً سندش هم معتبر است «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ» از حضرت سؤال کردند اينکه گفته سهمي از ثلث را در راه خير صرف کند اين مقدارش چقدر است؟ حضرت فرمود: «السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ» يک جزء از هشت جزء است يعني يک هشتم. چرا؟ براي اينکه مصارف صدقه هشت تاست در قرآن کريم فرمود: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ﴾» تا آخر آيه. اينها هشت تا هستند. اولاً خود آيه عنوان هشت را ذکر نکرده است، هشت مصرف را ذکر کرده است و ثانياً هيچ فقيهي فتوا نداده که به نحو يک کسر مشاع توزيع عادلانه باشد. اگر همه اينها در يک مصرف به نام حسينيه يا مسجد يا مثلاً راه صرف کرد درست است، به نحو غير متعادل يک دوم به اين، يک سوم به اين، اينگونه تقسيم کرد باز هم درست است. از کجا فهميده ميشود؟ اين را حالا اگر وجود مبارک حضرت تعبداً حکم کرده که حق است.

اين روايت که دارد ابا الحسن به قرينه روايت دومي که خود مرحوم شيخ دارد «قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع» معلوم ميشود که ابا الحسن در اينجا همان وجود مبارک امام هشتم است با قرينه.

روايت دوم اين باب که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ» از دو طريق، هم از صفوان هم از «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ» نقل کرده اين دو نفر هر دو «قَالا» معلوم ميشود از دو طريق نقل شده است «قَالا سَأَلْنَا الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لَكَ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ» کسي در هنگام وصيت گفت سهمي از مال مرا به امام رضا(سلام الله عليه) بدهيد «وَ لَا نَدْرِي السَّهْمَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ» ما نميدانيم اينکه گفت سهم، مقدارش چقدر است؟! مستحضريد که تمام بحثها همان طور که در روز قبل مشخص شد در جايي است که آن زمان و آن زمين، ظهوري براي لفظ نداشته باشد اما اگر مردم اين عصر مردم اين مصر وقتي گفتند سهم، مشخص است که به اصطلاح آنها چيست يا وقتي گفتند جزء مشخص است که اصطلاح چيست، آنجا از بحث خارج است. در مورد مجهول در آن جاها اين روايات معتبر است.

«أَوْصَى لَكَ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَ لَا نَدْرِي السَّهْمَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ» حضرت فرمود که «لَيْسَ عِنْدَكُمْ فِيمَا بَلَغَكُمْ عَنْ جَعْفَرٍ- وَ لَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ» روايتي که از امام صادق(سلام الله عليه) رسيد روايتي که از امام باقر(سلام الله عليه) رسيد به شما نرسيد؟ در اين زمينه چيزي به شما نرسيد؟ معلوم ميشود که محور فقهي وجود مبارک امام باقر و امام صادق بودند، چون تقريباً حوزه علميه در هر محدودهاي بود در دست اين دو بزرگوار بود و وجود امام رضا(سلام الله عليه) آنطور که فراغت داشته باشد حوزه علميه و شاگردپروري داشته باشد، آن مصاحبات و اينها سرجايش محفوظ است ولي اينطور حوزه علميه داشته باشد نبود. حضرت فرمود که «لَيْسَ عِنْدَكُمْ فِيمَا بَلَغَكُمْ عَنْ جَعْفَرٍ- وَ لَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ» از امام باقر و امام صادق «فِيهَا شَيْ‏ءٌ فَقُلْنَا لَهُ مَا سَمِعْنَا أَصْحَابَنَا يَذْكُرُونَ شَيْئاً» به حضرت عرض کردند ما خودمان که نشنيديم اصحاب ما هم در اين زمينه چيزي از اين دو بزرگوار نقل نکردند.

حالا حضرت فرمود که «السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ» هر جا وصيت کردند سهم يعني يک واحد از هشت واحد، يعني يک هشتم. «إِلَى أَنْ قَالَ» شاهدش هم اين است که خداي سبحان فرمود صدقات هشت قسم دارد: «﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها﴾ سه ﴿وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ چهار ﴿وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ﴾ شش ﴿وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾» هشت. حالا اسمي از هشت برده نشده، و خود محور اصل بحث زکات هم کسي قائل نبود به وجود تقسيط و تعديل، اينطور نيست،حالا اگر کل زکات را بخواهد درباره مسجد صرف کند يا راه صرف کند، ميشود.

بعد فرمود: «ثُمَّ عَقَدَ بِيَدِهِ ثَمَانِيَةً» حضرت با انگشتهايش دانه دانه براي اينها شمرد. فرمود: «وَ كَذَلِكَ قَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ فَالسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ» با چند تا قرينه خارجيه اين مسئله را حل کرد. يکي اينکه با انگشت شمرد که مشخص بشود هشت تاست، که مثلاً ابن سبيل و في سبيل الله دو تا يکي حساب نشود! و فرمود که رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) هم   به همه اين مصارف هشتگانه پرداخت کرد «عَلَی ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ» هشت سهم درست کرد اما واقعاً هشت سهم يعني هشت سهم متعادل يا به هر گروهي مثلاً اين مقدار داد؟ پس «فَالسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ» اگر گفته شد سهمي از مال را به فلان مؤسسه يا فلان شخص بدهيد يعني يک هشتم.

اين روايت را که شيخ طوسي نقل کرد مرحوم صدوق هم در معاني الأخبار از وجود مبارک امام رضا نقل کرده است، چه اينکه مرحوم کليني(رضوان الله عليهم اجمعين) هم نقل کرده است.

روايت بعدي که روايت سوم است و آن را باز مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده است «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ» در اينجا مستقيماً از خود امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردند که کسي در وصيت گفت که سهمي از مال مرا در فلان مؤسسه صرف کنيد! حضرت فرمود: «السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ» براي اينکه خداوند فرمود زکات را هشت قسمت بکنيد: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها﴾ سه ﴿وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ﴾ پنج ﴿وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾» هشت. اين روايت را که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد مرحوم صدوق با سندي ديگر در معاني الأخبار از علي بن ابراهيم نقل کرده است همين را مرحوم کليني هم نقل کرده است.

باز روايت چهارمي که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع» نقل کرده است اين است که «مَنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ سَهْمٌ مِنْ عَشَرَةٍ» يک دهم بايد باشد. تا حال آن طايفه روايات ميگفت که يک هشتم بايد باشد! اينجا دارد يک دهم بايد باشد! ولي در اينجا چون تعارضي است و قابل جمع نبود، مرحوم شيخ طوسي از سنخ جمع تبرعي اين سهم را به معني جزء گرفته است و گفته شبيه جزء است: «حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْجُزْءِ». مرحوم صدوق هم اين را گفت که «أَنَّ السَّهْمَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ» يک ششم است و از راه ديگري شواهد ديگري هم نقل کرده است.

آن حرف اين است که «قَالَ الصَّدُوقُ مَتَى أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الْمَوَارِيثِ كَانَ وَاحِداً مِنْ سِتَّةٍ» اگر گفته که سهمي را به فلان مؤسسه بدهيد يعني يک ششم «وَ مَتَی أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الزَّكَاةِ» اگر در مسئله ارث گفت سهمي از سهام ارث را مثلاً به او بدهيد يا در فلان راه خير صرف کنيد - اين البته از باب ثلث بايد بگويد - اين يک ششم ميگويد اگر درباره زکات گفته باشد يک هشتم ميشود. اين هم استيناسي است.

اگر کسي در ارث مثلاً وصيت بکند که از ثلث من يک سهم بدهيد يعني يک ششم؛ اگر کسي گفت که از زکات يک سهم به فلان شخص بدهيد، يعني يک هشتم. اين مقداري به انس نزديکتر است چون خود زکات هشت مصرف دارد اگر بگويد سهمي را به او بدهيد يعني يکي از هشت تا. تناسبي ممکن است باشد. «مَتَى أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الْمَوَارِيثِ كَانَ وَاحِداً مِنْ سِتَّةٍ وَ مَتَى أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الزَّكَاةِ كَانَ وَاحِداً مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَ هِيَ وَاجِبَةٌ وَ يُمْضِي الْوَصِيَّةَ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ مُرَادِ الْمُوصِي» اين حرف نهايي است. در فرمايش مرحوم صدوق، اين حرف، حرف نهايي است. اگر واقعاً ظهور لفظي دارد يا ظهور کتبي دارد وقتي در اصطلاح اين محل، در بين مردم اين محل وقتي گفتند سهمي به او بدهيد ظهور دارد مثلاً در يک ششم، بسيار خوب! يا يک هشتم بسيار خوب! يا يک دهم بسيار خوب! ظهور کلمه بر همه چيز مقدم است. اين حرف نهايي است. «وَ يُمْضِي الْوَصِيَّةَ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ مُرَادِ الْمُوصِي»؛ تعبدي در کار نيست.

پرسش: ظهور احتمال اختلاف در آن داده ميشود و احتمال اختلاف هم بالاخره خصومتانگيز است!

پاسخ: بله، اگر ظهور باشد واقعاً «لدي العقلاء» حجت است.

پرسش: نص بايد باشد.

پاسخ: نه، نص لازم نيست الآن تمام زندگي مردم با ظهور کلمات است؛ يعني نص صريحي که هيچ خلافي گفته نشود اين خيلي کم است. بناي عقلاء چه در مکاتباتشان چه در معاملاتشان به همين ظواهر الفاظ است.

پرسش: فرض بفرماييد در دو ظهور اختلاف بشود بين دو تا مؤسسه، آنجا که بالاخره ...

پاسخ: اينجا يک ظهور است.

پرسش: اينجا تزاحم حقوقي است. جزئي به فلان مؤسسه و جزئي ديگر به فلان مؤسسه!

پاسخ: اگر واقعاً تزاحم باشد چارهاي جز صلح نيست. اصلاً عقد صلح را براي همين گذاشتند، اما ظهور اگر منعقد شد ظهور حجت است. تعبدي در کار نيست بناي عقلاء بر همين است و شارع هم همين را امضاء کرده است، ظهور وصيتها ظهور مقابلهها ظهور پيمانها همه همينطور است.

پرسش: ظهور ممکن است در زمانهاي مختلف فرق بکند.

پاسخ: بله، فرق ميکند لذا هجرت داريم، منقول داريم، منقول عنه داريم اين کلمه در فلان عصر به اين معنا بود از آنجا نقل شده اول با قرينه، بعد کمکم بيقرينه وضع تعييني ، تعينی پيدا کرد. در هر زمان در هر زمين اين کلمه ظهور داشت «لدي العقلاء» حجت است. اين حرف، حرف نهايي است. «وَ يُمْضِي الْوَصِيَّةَ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ مُرَادِ الْمُوصِي».

مرحوم صدوق در معاني الأخبار اين فرمايش را هم دارد که «قَالَ رُوِيَ أَنَّ السَّهْمَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ» که قبلاً ديگران هم نقل کردند «وَ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا يُفْهَمُ مِنْ مُرَادِ الْمُوصِي عَلَى حَسَبِ مَا يُعْلَمُ مِنْ سِهَامِ مَالِهِ» اين هم تعبد نيست چون طبق قرينه تقسيم اموالش که بررسي بکنند، اينکه گفت سهمي از مال او بدهند يعني يک ششم مثلاً. اين هم طبق شواهد خارجيه است. حالا چگونه ميفهمند، مربوط به آن عصر و مصر است اين يک امر تعبدي در کار نيست.

مرحوم صاحب وسائل ميفرمايد: «هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِيَّةِ» اين محمول بر قاعده است نه بر تقيه. البته روايت حجت است حالا اگر هيچ ظهوري نداشته باشد به روايت عمل ميشود اما اگر ظهور لفظ باشد اين قاعده است اين تقيه نيست.

روايت هفتم اين باب که باز خود مرحوم شيخ مفيد در ارشاد نقل کرد اين است که «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ الْمَوْتِ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ» فرمود سهمي از مال مرا بدهيد. اينجا بين وصيت و ورثه اختلاف است. يک وقت است که ميگويد سهمي از مال مرا اين در حوزه وصيت است با ارث، يک وقت ميگويد سهمي از ثلث را اينجا يک نزاع درونگروهي است يعني اين وصي با موصي له در همين محدوده ثلث مشکل دارند که اين سهم آيا يک ششم است يا يک هشتم است يا يک دهم است و امثال ذلک اما اگر بگويد سهمي از مال من بين ورثه و وصي مشکل است.

«قَضَی أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ الْمَوْتِ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَ لَمْ يُبَيِّنْهُ» معلوم نيست که چه کسي است! آن وقت «فَاخْتَلَفَ الْوَرَثَةُ فِي مَعْنَاهُ» درست شد. آنجا که مرحوم شيخ مفيد دارد که ورثه اگر اين کار را بکنند آنجا جا براي ورثه نيست اما اينجا جاي ورثه است. اگر در درون ثلث يک اختلافي شد بين موصي له و وصي مشکل است و ورثه هيچ دخالتي ندارد اما اينجا که دارد سهمي از مال من، اينجا بين وصيت و ورثه اختلاف است. «فَاخْتَلَفَ الْوَرَثَةُ فِي مَعْنَاهُ» آن وقت «فَقَضَی» حضرت امير(سلام الله عليه) «عَلَيْهِمْ بِإِخْرَاجِ الثُّمُنِ مِنْ مَالِهِ» يک هشتم را خارج کرد آن وقت اين آيه زکات را خواند «وَ تَلَا عَلَيْهِمْ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ الْآيَةَ وَ هُمْ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ». آيا اين براي تقيه در استدلال است که آنها را ساکت کند؟ ولي حکم واقعي که خودشان ميدانستند اين بود و قابل تفهيم نبود براي اينکه اينها را ساکت کردند اين حکم را کردند يا نه واقعاً سهم تعبداً يعني يک هشتم؟!

اما همان دو تا اشکال هست: يکي اينکه از کجا کلمه سهم به اين معناست؟ اشکال دوم اين است که حالا زکات هشتم قسمت است در خود زکات نگفتند تقسيط عادلانه به هشت جزء بکنيد، ممکن است يکي را بيشتر و يکي را کمتر بدهند! اين سهمي که براي مسجد است قدري بيشتر بدهند آن سهمي که براي فلان حسينيه است کمتر بدهند «أو بالعکس»! هشت قسمت بکنند نه هر کدام يک هشتم باشد، تعديل و تقسيط عادلانه که هيچ کسی نگفته است حالا مستحب باشد مطلبي ديگر است.

پرسش: اين روايت هفت باب 54 که معارض است!

پاسخ: باز هم معارض است ما مشکل جزء داريم مشکل سهم داريم مشکل شيء داريم. حالا اين روايت باب 56 هم درباره شيء است که إنشاءالله فردا بايد بخوانيم.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره بقره، آيه260.

[2]. سوره توبه، آيه60.

[3]. سوره حجر، آيه44

[4]. برای نمونه: جواهر الکلام، ج28، ص139و163و251.  

[5]. شرائع الاسلام، ج2، ص194.