أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) مسئله وصيت و کتاب وصيت را در چند فصل تبيين کردند، فصل اول اين بود که «الوصية ما هي؟» بعد درباره اينکه «الموصي من هو؟» «موصيله من هو؟» و «موصيبه ما هو؟» اينها را در اين فصول چهار پنجگانه مطرح کردند. در جريان وصيت مشخص شد که يا عهدي است نظير تجهيز بدن خودش و مانند آن يا تمليکي است. اگر تمليک باشد تمليک به معني اعم، يا تمليک عين است، يک، يا تمليک منفعت است، دو، يا تمليک انتفاع است، سه، يا تمليک حق است، چهار، اين اقسام چهارگانه زير پوشش تمليک به معني عام است و آن وصيت عهدي هم که مشخص است. منتها درباره اين اصل حقيقت وصيت که آيا عقد است يا ايقاع است بين اين آقايان اختلاف است و خيليها خيال ميکنند که چون قبول دارد اين مثلاً عقد است در حالي که لازمه عقد بودن قبول است نه اينکه هر جا قبول باشد عقد باشد ممکن است ايقاع باشد و شرطش قبول باشد، از اين طرف لازم اعم است اينطور نيست که هر چيزي که قبول داشته باشد آن عقد باشد، هر چيزي که عقد است قبول دارد نه هر چيزي که قبول دارد عقد است، ممکن است که قبول شرط ايقاع باشد عقد نباشد، شرطش قبول باشد يا مانعش ردّ باشد که ردّش نکول است و شرطش قبول که اينها جزء رکن دوم عقد نيستند اين ايقاع است و حق اين است که وصيت ايقاع است، يک، و قبول شرط است يا ردّ مانع، به هر تقدير عقد نيست.
غالب اين آقايان رسيدند به اينکه اگر وصيت کرد، قبول بعد الموت بايد باشد، بعد الموت قبول کرد کافي است و اگر رد کرد ردّ بعد از قبول اثر ندارد چه اينکه قبولِ بعد از ردّ هم اثر ندارد. عمده آن است که بسياري از اينها نظر شريفشان اين است که قبول بايد بعد الموت باشد چرا؟ براي اينکه موصيله وقتي ميگويد «قبلتُ» من قبول کردم، چه چيزي را قبول کرد؟ شخص وصيت کننده تا زنده است مال ملک اوست از ملک او خارج نشده است، چون از ملک او خارج نشده «قبلت»اي که وصي ميگويد «قبل الموت» لغو است، بياثر است، حتماً بايد قبول بعد باشد، براي اينکه ايجاب را شخص در ظرفي که مالک است دارد انجام ميدهد، الآن اين شخصي که بخواهد وصيت کند قبل از موت که همه را مالک است به لحاظ «بعد الموت» هم که شارع ثلث را حقّ مسلّم او قرار داد پس او دستش باز است ميتواند بگويد که من وصيت کردم که اين مقدار مال را به فلان مؤسسه بدهيد يا به فلان شخص بدهيد اما اين شخصی که موصيله است ميخواهد قبول بکند چه چيزي را قبول کند؟ اين شرط اساسي و رکنش هم اين است که اين ملکيت بعد از موت ميآيد قبل از موت که چيزي ملک موصيله نميشود.
پرسش: ... اصل وصيت را ... نه جا به جايی ملک را ... تحقق ملک
پاسخ: اصل وصيت که امر انشايي است و در اختيار موصي است و وصي سهمي ندارد، حدوثاً و بقائاً کل وصيت در اختيار موصي است چه عقد باشد چه ايقاع باشد در اختيار موصی است او دارد تمليک ميکند. در وصيت تجهيزي که قبول مطرح نيست در وصيت تمليکي که قبول مطرح است تمليک براي بعد الموت است اين چه چيزي را قبول بکند؟ بگويد «قبلتُ» چه چيزی؟! کار لغوي است، معصيت نيست اما لغو است، لذا اين آقايان نظر شريفشان اين است که قبول بايد بعد الموت باشد اگر رد کرد قبول بعد الموت اثر ندارد، چه اينکه اگر قبول کرد ردّ بعد الموت هم اثر ندارد، قبول بايد بعد باشد حالا ولو ايقاع هم که باشد قبول شرطش باشد قبول رکن نباشد، قبول بايد بعد الموت باشد.
اين سخن تام نيست، براي اينکه بسياري از اين مسائل فقهي را اصول ميسازد. در اصول مشخص شد که واجب يا مطلق است يا مشروط است يا معلّق. اين شخصي که انشاء ميکند گاهي انشاء منجّز است مثل اينکه بايع و مشتري منجّز ميگويند «بعتُ» يا در هبه ميگويد «ملّکتُ» تنجيز است، يا معلَّق است «بعد الموت» يا مشروط است به «بعد الموت». در صورتي که به صورت واجب مشروط باشد يعني الآن مولي يا «من بيده الحکم» ميگويد که اگر جمعه آينده فلان حادثه پيش آمد فلان کار را انجام بده. اين ميشود واجب مشروط. اگر رفتيد فلان محل، در فلان جا بايد إحرام ببنديد نه اينکه بايد برويد إحرام ببنديد ولي اگر رفتيد بايد ببنديد، اين ميشود واجب مشروط؛ يک وقت است که واجب، واجب معلق است نه منجز است نه مشروط، ميگويد که در روز جمعه حتماً بايد به سراغ فلان کس برويد! اين ايجاب ظرفش الآن است ميگويد که جمعه حتماً بايد به سراغ فلان کس برويد! ايجاب الآن است، وجوب فعلي است يعني وجوبي که الآن ايجاب شده اما معلّقاً بر آمدن فلان روز. اينکه ميگويد جمعه آينده بايد اين کار را بکني يعني چه؟ الآن ايجاب است، يک، وجوب هم حاصل شد، دو، منتها وجوب معلّق، وجوب معلّق بر اينکه روز جمعه باشد.
يک وقت ميگويد که اگر در روز جمعه فلان کار پيش آمد فلان شخص آمد بايد اين را انجام بدهيد ميشود واجب مشروط؛ يک وقت ميگويد الآن بايد اين کار را انجام بدهي، ميشود واجب منجّز؛ يک وقت ميگويد که روز جمعه اين کار را انجام بده، آن شخص بعد که امري نميکند ايجابي نميکند، الآن ظرف ايجاب است، ايجاب بالفعل است، وجوب حاصل است منتها وجوب معلّق، نه وجوب مشروط، مشروط به چيزي نيست، حتماً بايد اين آقا در روز جمعه اين کار را انجام بدهد، پس وجوب مشروط به چيزي نيست ولي معلّق به آمدن روز جمعه است. ايجاب بالفعل است، منجزاً، وجوب هست بالفعل منتها وجوب معلَّق، ميشود واجب معلق در برابر واجب مشروط. تمليک هم همينطور است يک وقت است کسي هبه ميکند مال را تمليک ميکند به زيد، اين منجز است؛ يک وقت ميگويد که اگر من مُردم فلان شخص آمد فلان کار را کرد اين مال را به او ميدهيد اين ميشود تمليک مشروط؛ يک وقت ميگويد بعد الموت اين را به او بدهيد اين تمليک معلَّق است معلَق بالموت؛ تمليکش بالفعل است، يک، ملکيتش هم بالفعل است، دو، منتها ملکيت معلق، معلق به آمدن فوت.
تمليک که اينطور است تمليک که تمليک بالفعل نيست تمليک معلق است نه مشروط. ميگويد بعد از موت بدهيد به فلان کس، اين تمليک معلق است، اين تمليک معلق را اين وصيت کننده ميگويد «اوصيتُ، وصيتُ» يا «ملّکتُ» همين را هم قابل ميگويد «قبلتُ». اگر تمليک معلق معقول است و مشروع است تملّکش هم که «قبلتُ» است معلق است. الآن «قبلتُ» انشا ميکند قبول ملکيت معلق را، چه اينکه وصيتکننده الآن انشا ميکند تمليک معلق را، اگر تمليک معلق انشاپذير است تملک معلق هم انشاپذير است.
بنابراين هيچ محذوري ندارد که الآن قبول بکند اين شخص ميگويد «قبلتُ» ملکيت معلق بالموت را، اگر وصيت کننده ميتواند تمليک معلق را انشا کند وصي هم ميتواند تملک معلق را انشا کند، آن ميگويد «ملّکتُ» اين ميگويد «قبلتُ». بنابراين قبول قبل الموت هم کافي است لازم نيست که قبول بعد الموت باشد.
اين مطالب مربوط به اينکه «الوصية ما هي؟». عمده آن است که در احکام پنجگانه وصيت که وصيت يا واجب است يا حرام است يا مستحب است يا مکروه است يا مباح اقسام پنجگانه وصيت گذشت. آنجا که شخص ديني دارد وصيتش واجب است؛ اما اگر ديني دارد و خودش تا زنده بود مقدورش نبود بعد هم چيزي يا مالي ندارد که بگويد دين مرا بدهيد، پرداخت ديون ميت که بر ورثه واجب نيست، بله، قضاي صوم و صلات را آنجا گفتهاند اما قضاي دين را که نگفتهاند که بدهي ميت را ورثه بايد بدهد، بله، اگر مال داشته باشد ارث بعد از وصيت و دين است ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾[1] اما وقتي مال ندارد ارث ندارد، فقط ديني مانده است.
بله، اگر قضاي ديون مثل قضاي صوم و صلوات بر فرزند بزرگ واجب بود بايد ميگفت که من چقدر بدهکارم، مثل اينکه بايد بگويد من چقدر نماز نخواندم يا نماز در حال بيماري از من فوت شده است اما وقتي قضاي دين بر ولد بزرگ يا ساير اولاد واجب نيست مثل قضاي صوم و صلات نيست اين چه وصيتي بکند؟ اين چيست که بعضي آقايان ميگويند که ولو نداشته باشد بايد وصيت بکند؟ حالا يا فتوا ميدهند يا احتياط ميکنند! اينها فضا را فضاي حکومت اسلامي ديدهاند، گفتند اسلام وضعش اين است که زکات را واجب کرده است به عنوان يکي از مسائل اصلي مالي، اين يک، مصارف هشتگانه زکات را هم مشخص کرد «بلا ريب» اين دو. يکي از مصارف هشتگانه زکات ﴿وَ الْغارِمينَ﴾[2] بدهکارها هستند، اين سه حکومت اسلامي بايد اين زکات را بگيرد به غارمين بپردازد اين شخص هم بدهکار است.
اينها در چنين فضايی گفتند که بله، بايد وصيت بکند براي اينکه بله او ندارد ولي بر کسي که حکومت اسلامي در دست اوست پرداخت ديون واجب است. اگر نباشد چنين چيزي، بله حالا احتمال عدم وجوب وصيت هست ولي اين را گفتند که کسي بخواهد زکاتش را بپردازد از راه زکات دينش ادا ميشود اگر احتمال عقلايي ميدهد که چنين چيزي هست بعضي اين کارها را کردهاند، ميکنند، مؤسسهاي تشکيل ميدهند که ديون بدهکارها را ميپردازند، بله در آنجا، اگر وصيت واجب نباشد احتياط واجب همين است، براي اينکه بالاخره تا حدودي در معرض اداي دين است، عدهاي خيرين هستند که ديون بدهکارها را ميپردازند يا خود همان شخص طلبکار، يک وقت همينطوري گذشت ميکند، يک وقت مسئله شرعي را که بداند از راه زکات ميشود ادا کرد، از راه زکات ميدهد، يا ديگري ميخواهد زکات بدهد ميگويد به من بدهيد دين او ادا ميشود.
بنابراين اگر در اينگونه از موارد واجب نباشد احتياط واجب همين است که بگويد من اين مقدار بدهکار هستم که بشود از گردن خود بردارد که بالاخره من اين مقدار بدهکار هستم تا کساني که ميخواهند به آيه زکات عمل بکنند درباره غارمين عمل بکنند يعني بدهکارها تبرئه بشوند ذمهشان را تبرئه بکنند.
اين چند تا مسئله بود مربوط به «الوصية ما هي؟». اما درباره موصيبه که وصيت «کم هي؟» گرچه مجالش فعلاً نبود ولي مرحوم صاحب وسائل اين ابواب را رديف هم در کنار هم ذکر فرمود. ما اين ابواب را تا به باب نهم رسيديم، يعني وسائل جلد نوزده صفحه 269 «بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِيَّةِ مِنَ الْمَالِ بِأَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ وَ اخْتِيَارِ الْخُمُسِ عَلَى الرُّبُع» در قرآن کريم فقط اجمالاً يک مقدار مشخص شد، سهام ورثه مشخص شد اما به صورت شفاف بگويد که مثلاً ثلث مال شماست، اين مشخص نشد.
روايت که مبين قرآن کريم است مشخص کرده است که وصيت تا ثلث است. در اين باب نُه دارد که درست است اين ثلث حداکثر آن مقداري است که شخص ميتواند وصيت کند از ثلث بيشتر يعني به نصف برسد اين حق ندارد ولي کمتر از ثلث مثل ربع مثل خمس، آن اولي است. اگر بيش از ثلث وصيت کرد مثل نصف، بايد برگردد به ثلث ولي در بحث ديروز اشاره شد که اگر ما به وصيتي برخورديم به وصيتنامهاي که اين شخص گفت که نصف مال مرا بدهيد در مؤسسه خيريه يا بين فقرا تقسيم کنيد، ما فوراً بگوييم اين وصيت باطل است اين مقداري خلاف احتياط است.
بله، يک وقت است که خيّري است که دين شرعي ندارد اينها بله، اما ما از کجا بدانيم که هيچ ديني در ذمهاش نيست؟ ممکن است وجوه فراواني در ذمهاش باشد تا حال وجوه نداده زکات نداده خمس نداده مظالمي به عهده اوست شايد براي تبرئه خودش وصيت کرده که نصف مال او را به فقرا بدهند، ما فوراً بگوييم اين وصيت باطل است اين سخت است. بله، اگر شخص طوري بود که همه مالهايش رسيده شده بود ما مطمئن هستيم، ورثه او دفتر او همه نشان ميدهد که بدهکاري ندارد، اينجا که گفت نصف مال مرا بدهيد، اين را بايد کم کرد به ثلث رساند و اگر ورثه تمکين کردند چون اين وصيت نسبت به مازاد فضولي است اگر ورثه اجازه بدهند درست است.
بنابراين در اين روايت دارد که مشروعيت وصيت تا ثلث است اگر بيشتر از ثلث وصيت کرد بايد که برگردد به ثلث.
پرسش: حقوق مالی هم می تواند اين گونه باشد که ييش از ثلث ...
پاسخ: قرآن کريم که سه طبقه کرده است چند آيه است ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾
پرسش: اين مال است، حق الکشف ...
پاسخ: باشد حق الکشف هم همينطور است حقوق هم همينطور است انتفاع همينطور است منفعت هم همينطور است. اقسام چهارگانه موصيبه «من العين و المنفعة و الإنتفاع و الحق» همه اينها ثلثي است ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ شامل همه اينها ميشود نه اينکه ثلث حق را، ثلث مجموع را، ممکن است تمام اين حق را در راه خير بدهد يا تمام آن باغ را بدهد اما براي اينکه نسبت به مجموع حساب بشود ثلث مجموع بايد باشد.
در اين باب نُه دارد: «بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِيَّةِ مِنَ الْمَالِ بِأَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ» يعني ربع يا خمس «وَ اخْتِيَارِ الْخُمُسِ عَلَى الرُّبُع» دو تا مطلب است يکي اينکه ثلث که آن حد نهايي است که بيشتر از ثلث يعني نصف نبايد باشد، خود ثلث حق نصاب است کمتر از ثلث ربع است و کمتر از ربع خمس است، در بين اين کمترها خمس مقدم بر ربع است، يعني هر چه کمتر باشد بهتر است. اين نشانه آن است که انسان تا زنده است بايد کارهاي خودش را انجام بدهد، از سهم ورثه کم نکند.
روايت اول را مرحوم کليني نقل کرد «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ» سهل مشکل دارد ولي با سند ديگري همين حديث نقل شده است سند ديگرش «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» امام باقر(سلام الله عليه) که اين معتبر ميتواند باشد ولي آن يکي در سهل گفتند که «کلامنا في السهل سهل» اما طريق ديگري هم هست.
همين روايت را که مرحوم کليني نقل کرد مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد با سند ديگر از علي بن ابراهيم و همين را مرحوم صدوق نقل کرد با سند ديگر «عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ» روايت سوم اين باب که در صفحه 270 است مرحوم صدوق نقل کرد «بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ» سکوني هم که بياشکال نيست ولي همين با روايات معتبر ديگر نقل شد که قابل اعتماد است «عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ع الْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ» که اين حمل بر استحباب شده است «لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَضِيَ لِنَفْسِهِ بِالْخُمُسِ» خدا براي خودش فرمود: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَه﴾[3] براي خودش خمس قبول کرد و شما هم به خمس اکتفا بکنيد. بعد هم فرمود: «وَ قَالَ الْخُمُسُ اقْتِصَادٌ» يعني قَصد و ميانهروي است «وَ الرُّبُعُ جَهْدٌ وَ الثُّلُثُ حَيْفٌ»[4] بيشتر از خمس که بخواهد ربع وصيت بکند کوشش زائدي است، ثلث هم تقريباً حيف است «حيف» و «حافَ» يعني «ظَلَمَ» يا «جارَ» جور است[5]، معلوم ميشود که اين حمل بر استحباب ميشود. کمتر از ثلث که ربع است يا خمس است بايد انتخاب بشود. حيف و ميل کردن يعني تجاوز کردن، تعدّي کردن از ارث.
روايت چهارم اين باب که «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع» نقل کرد که اين ميتواند معتبر باشد اين است که وجود مبارک حضرت امير فرمود: «لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ» هر چه کمتر وصيت بکند بهتر است. در زمان حيات خودم ميتوانم اين کار را انجام بدهم حالا چرا از سهم ورثه کم بکنم؟ «وَ لَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ» من به آن ثلث وصيت بکنم تا به ربع که کمتر از اوست، بهتر است براي من، اما «وَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً»[6] چيزي از حق خودش فروگذار نکرده همه را گرفته است و منّتي بر ورثه ندارد چون هر چه ميخواسته بگيرد گرفته است!
اين روايت قرب الإسناد را مرحوم صدوق در علل با سند ديگري نقل کرده است، حميري در قرب الإسناد آن را نقل کرده و مرحوم صدوق اين را در علل نقل کرده است.
باب دهم «بَابُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ بَلِ اسْتِحْبَابِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِمَا زَادَ عَنِ الثُّلُثِ فِي غَيْرِ الْوَاجِبِ الْمَالِيِ» است اولاً اين بايد مشخص بشود اگر کسي زکات بدهکار است دين بدهکار است اين دين است، حالا چه وصيت بکنيم چه وصيت نکنيم اين دين است.
بله ميتواند اينها را از ثلث خود حساب بکند اما اگر کسي خمس بدهکار است زکات بدهکار است ميتواند دو تا وصيت بکند: يکي اينکه بگويد اين دين است اين را بايد بدهيد، يک، ثلث مال را هم بايد بدهيد، دو، براي اينکه آن دين که حق الله است و حق الناس است اين نه مال اوست نه مال ورثه، بله، ميتواند آنها را از ثلث خود حساب بکند اگر آنها مطابق با ثلث بود مال ديگري ندارد بله ميتواند ولي اگر يک وقت ديديم هم ثلث است هم آنها، نبايد گفت که اين زائد بر ثلث است، نه، اين دين است دين چه کار به ثلث دارد؟ منتها ميتواند آن را از ثلث حساب بکند.
مسئله ديگر اين است که برخي خواستند بگويند - اين برميگردد به آن بخش اولي که «الوصية ما هي؟» -چون وصيت حتماً قبول ميخواهد و قبول رکن است پس اين ميتواند عقد باشد، چرا؟ براي اينکه اگر ملکيتي بدون قبول باشد ميشود ارث. ما در اسلام ملکيت بدون قبول نداريم پس در وصيت حتماً قبول لازم است و چون قبول لازم است پس وصيت عقد است نه مثلاً ايقاع.
اين سخن تام نيست، براي اينکه در اسلام، ارث يک تملّک بدون قبول است نه اينکه تملّک بدون قبول منحصر در ارث باشد. در وقف، بطون لاحقه دوم و سوم که مالک ميشوند به چه چيزي مالک ميشوند؟ «قبلت» نميگويند. وقتی که اين مال را وقف بکند بر اين خانواده بر اين آقايان نسلاً بعد نسل، نسل اول بايد قبول کند بسيار خوب! نسل دوم چه؟ نسل دوم که قبول نميخواهد، پس ميشود ملکي در اسلام منتقل بشود به کسي «بلا قبولٍ» انتقال قهري بدون قبول را فقط در ارث داشته باشيم اينطور نيست. در وقف نسبت به بطون لاحقه، ملکيت حاصل ميشود «بلا قبول». اين جوابش است.
ولي جواب اصلي همان است که در طليعه بحث ارث گذشت که ارث نقل مال نيست تمليک مال نيست جا به جايي مال نيست که مثلاً مالي به جاي مالي بنشيند در ارث مالک به جای مالک مينشيند نقل و انتقال در مالکهاست نه در ملک. اين شخص که مالک است هست، اينکه مُرد پسر بجاي پدر مينشيند نه اينکه مِلک جا به جا بشود مِلک سرجايش است. مِلک منتقل نميشود در ارث. مالک به جاي مالک مينشيند برخلاف هبه و امثال ذلک که مال منتقل ميشود از مالک به مالک ديگر. حقيقت ارث جا به جايي مالکهاست نه جا به جايي مال است مال از جايي به جايي منتقل بشود، براي اينکه مالک به جاي مالک خليفه ميشود و به جاي او مينشيند. پس دو تا پاسخ است: يکي اينکه حقيقت ارث نقل مال نيست جا به جايي مالک است، دوم اينکه ما در اسلام نقل مِلک بلاقبول داريم اگر ملکي را وقف خانوادهاي کردند وقف قبيلهاي کردند گفتند نسلاً بعد نسل، بطن بعد بطن، آن نسل قبلي(نسل اول) بايد قبول بکند نسل بعدي که قبول ندارد و اصلاً نبودند.
بنابراين پس ميشود مالي از کسي به کسي ديگر منتقل بشود قهراً بلاقبول.
پرسش: تفاوتی بين انتقال مال به مال با مالک به مالک هست
پاسخ: بله تفاوت هست براي اينکه در جريان انتقال بايد بگوييم که فرقش مثلاً با هبه چيست؟ آدم بايد بگويد که فرقش با هبه چيست؟ فرقش با تمليک بلاعوض چيست؟ فرقش با صدقه چيست؟ که مالي به جايي منتقل ميشود اما اين از قبيل تمليک کسي نيست تا ما بگوييم فرق ارث با هبه چيست؟ در هبه مال را کسي رايگان به ديگري ميدهد، اينجا آيا آن مورّث مال را هبه ميکند به اين که تحت پوشش اين عنوان است يا نه، اين کلاً معزول ميشود رأساً دستش از همه اينها کوتاه ميشود و ذات اقدس الهی کسي را به جاي او مينشاند. اين خداي سبحان است که کسي را به جاي کسي مينشاند، نه اينکه اين شخص به دستور خدا مال را از جايي به جايي منتقل کرده باشد.
روايت يکم باب ده اين است که مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ بِالْمَدِينَةِ» در مدينه بود ميخواهد بگويد که بعضي از امور است که بعضي از مؤمنين انجام ميدهند بعد سنت ميشود حالا البته به دستور خود پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) اين کار انجام شد. دارد که «وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَكَّةَ» حضرت در مکه بودند و اين شخص در مدينه بود «وَ أَنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ» اين شخص يعني براء بن معرور انصاري در مدينه بود و مرگ او فرا رسيد «وَ أَنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ» آن روز هنور کعبه قبله نشده بود در آن روزگار به سوی بيت المقدس نماز ميخواندند. اين براء که اينها جزء انصار مدينه بودند و حضرت هنوز مهاجرت نکرده بودند «فَأَوْصَى الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ إِذَا دُفِنَ أَنْ يُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَى تِلْقَاءِ النَّبِيِّ ص إِلَى الْقِبْلَةِ» به جايي که حضرت مثلاً قبله ميداند به آن سمت او را دفن کنند «وَ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ»[7] بعد اين سنت شد.
حالا شايد قبلاً ياد گرفتند از حضرت، حضرت دستور دادند وگرنه منشأ دين کار يک نفر باشد اين بعيد است اين را قبلاً از وجود پيامبر فرا گرفتند. اين آياتي که آمد ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها﴾ سؤال کردند از وجود مبارک حضرت که مثلاً اين چيست؟ آيا آيه آمد که ثلث باشد؟ مثلاً اينها هم به ثلث وصيت کردند حالا ما بگوييم چون اين شخص اين کار را کرده منشأ اصلي اين است، نه، منشأ اصلياش چرا قرآن نباشد؟!
پرسش: ... «جرت به» يعنی از اين زمان شروع شد که منشأ باشد
پاسخ: يعني اين سنت شده است. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها﴾، ثلث را قرآن مشخص نکرده فرمود دين است يا وصيت، ثلث را مشخص نکرده است حالا چون اين ثلث گفته حتماً از جايي ياد گرفته است مثلاً.
پرسش: ... امضاء کردند.
پاسخ: بله البته، حکم به امضاي حضرت است و همانطوري که بعضي از معاملات امضايي است گاهي بعضي از اينگونه از احکام خانوادگي هم امضايي است.
«وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ» اين را مرحوم صدوق همانطوري که در آن کتاب نقل کرده در کتاب وصيت هم نقل کرده است «إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى حُكْمِ الْوَصِيَّةِ» خصوصيات را ذکر نکرده است.
روايات بعد ميماند براي جلسه بعد إنشاءالله.
«و الحمد لله رب العالمين»
[1]. سوره نساء، آيه12.
[2]. سوره توبه، آيه60.
[3] . سوره انفال، آيه41.
[4] . وسائل الشيعه، ج19،ص270.
[5] . ر.ک: لسان العرب، ج9، ص60.
[6] . وسائل الشيعه، ج19،ص270و271.
[7] . وسائل الشيعه، ج19،ص271.