أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسئله قضاء محور اصلي محکمه را همان بينه و يمين تشکيل ميدهند. نصوصي که در زمينه بينه و يمين واقع شده است چند طايفه است: طايفه أولي اين است که هم از خود پيغمبر اکرم و هم از ائمه(عليهم السلام) رسيده است که «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنةِ وَ الْأَيْمَانِ»[1] يعني محکمه را شاهد و قَسم اداره ميکند. اين اصل کلي است. طايفه ثانيه رواياتي است که مشخص ميکند که بينه برای کيست و يمين برای  کيست که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»[2] نظم صناعي اقتضاء ميکند که اين طايفه ثانيه مخصص يا مقيد طايفه أولي باشد. طايفه أولي دارد که «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنةِ وَ الْأَيْمَانِ» اما يمين به عهده کيست، بينه به عهده کيست؟ اين را طايفه ثانيه مشخص ميکند که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر».

اگر طايفه ثانيه مخصص عموم طايفه أولي بود يا مقيد اطلاق طايفه أولي بود، شبيه آيات ارث در ميآيد. در آيات ارث دارد که أولاد از پدر و مادر ارث ميبرند، اين اصل کلي است «بالعموم أو الإطلاق». طايفه ثانيه آياتي است که ميگويد: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن‏﴾[3] يعني فرزندان پسر دو برابر دختر ارث ميبرند، اين تبيين و تقييد و تخصيص آن طايفه أولي است. طايفه أولي اين است که فرزندان از پدر و مادر ارث ميبرند. اين اصل کلي است. طايفه ثانيه ميگويد ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن‏﴾، اصل دوم. نظام ارث به اين صورت تقسيم ميشود که پسر دو برابر دختر ميبرد. اينجا هم طايفه أولي دارد که «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنةِ وَ الْأَيْمَانِ»، طايفه ثانيه نصوصي است که ميگويد: «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر». اگر آنها اطلاقاند اينها مقيدند. اگر آنها عموماند اينها مخصصاند. پس محکمه را با بينه مدعي و يمين منکر اداره ميکنند. ظاهرش اين است که اگر يک وقتي مدعي خواست قسم ياد بکند کافي نيست و اگر منکر بينهاي ارائه کرد کافي نيست. ظاهرش اين است، نظير همان مسئله ارث است؛ لکن مسئله قضا با مسئله ارث تفاوت جوهري دارد. در آنجا طايفه ثانيه يا تقييد است حقيقتاً يا تخصيص است حقيقتاً که فرمود: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن‏﴾، اما اينجا طايفه ثانيه وارد مورد غالب است نه تخصيص حقيقي نه تقييد حقيقي؛ يعني غالباً بينه به عهده مدعي است و غالباً يمين به عهده منکر است. اگر يک وقتي منکر بينه داشت آن هم حجت است و اگر منکر بينه نداشت و حاضر هم نبود قَسم ياد کند، سوگند را به مدعي برگرداند، مدعي حلف مردود را تحمل کرده است، با يمين کار مدعي هم حل ميشود. معلوم ميشود که وزان طايفه ثانيه در باب قضاء، وزان ﴿وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَ رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾[4] است.

بيان ذلک اين است که «هاهنا مسئلتان»: يک مسئله اين است که در نگاه کردن ﴿وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ و کذا و کذا و کذا، اينها بر شما مَحرماند. يکي از محارم به وسيله نکاح، ربيبه است. آن محرّمات اصلي که «حرمت عليکم ما وراء ذلک» آنها اطلاقاتش سرجايش محفوظ است که آنها حرام است. ﴿وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ و امثال ذلک «خرج بالدليل»، ربيبه هم «خرج بالدليل»، اما ﴿وَ رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾، اين قيد ﴿فِي حُجُورِكُمْ﴾ هم دخيل است، ربيبهاي که همراه اين زن است و در خانه اين شخص زندگي ميکند اين فقط مَحرم است يا مطلق ربيبه مَحرم است؟ اگر قيد وارد مورد غالب شد، نه مخصص عام است و نه مقيد مطلق. قيدي که وارد مورد غالب است براي خصيصه مورد ذکر شده است. اينجا هم مسئله «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» وارد مورد غالب است؛ يعني اگر يک وقتي منکر دليل و بينه داشت، آن هم حجت است يا اگر مدعي يمين مردود را تحمل کرده است آن هم حجت است؛ منکر گفت: من قَسم نميخورم و اگر مدعي قَسم خورد من قبول ميکنم، حاکم محکمه، اين يمين مردود را نه يمين اصلي را به مدعی برگرداند - چون در  اصل که بينه به عهده مدعی  بود – و مدعی اين حلف مردود را تحمل کند، کافي است.

پس معلوم ميشود که آن اصلي که فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[5]، اين يا مطلق است يا عام است و سرجايش محفوظ است، اما بينه به عهده کيست و يمين به عهده کيست؟ طايفه ثانيه ميگويد که يمين غالباً به عهده منکر است نه دائماً، بينه غالباً به عهده مدعي است نه دائماً. قيد وارد مورد غالب است. اگر قيد وارد مورد غالب شد، نه مخصص عام است نه مقيد مطلق؛ لذا اگر در محکمه، مدعي بينه نداشت، ولي منکر گفت: اگر اين شخص مدعي سوگند ياد کند من قبول ميکنم. اين سوگندي که برای منکر بود و منکر بايد قَسم ياد ميکرد، اين حلف را به مدعي برگرداند، اگر مدعي يمين مردوده را تحمل بکند، ميشود حجت. پس معلوم ميشود که مدعي گاهي با بينه، گاهي با يمين می­تواند حقش را ثابت کند. در آن طرف هم اگر يک وقتي منکر حاضر نشد سوگند ياد کند يا گفت نيازي به سوگند نيست من شاهد دارم، نميشود گفت که بينه فقط برای مدعي است و منکر اگر شاهد آورد حرف او مقبول نيست، نخير! منکر هم اگر شاهد آورد مقبول است.

«فتحصّل» اينکه گفته شد «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» همچنان سرجايش محفوظ است، هيچ تخصيصي و هيچ تقييدي نيامده است. آن طايفه ثانيه که ميگويد «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ  أَنْكَر»، وارد مورد غالب است. قيدي که وارد مورد غالب است نه در مسئله عام و خاص مخصص است نه در مسئله مطلق و مقيد، مقيد است؛ منتها ما بايد دليل اقامه کنيم که در کجا اگر منکر بينه اقامه کرد حجت است، و در کجا اگر مدعي يمين مردوده را تحمل کرده است و خودش سوگند ياد کرد حجت است؟

در مسئله حلف مردود، رواياتش گذشت اما در مسئله بينه منکر يعني منکر اگر دليل آورد نيازي به حلف ندارد با همين بينه، حرف منکر مورد قبول است بايد روايتش را بخوانيم.

پرسش: شهادت در امور وجودی قبول می­شود نه در امور عدمی؟

پاسخ: اين هم همان است.  اين شخص ميگويد که اين مال برای من است او انکار ميکند. اين امر محسوس است. ميگويد اين مالي که در دست شماست برای من است او مدعي است، او منکر است. اين مدعي اگر بينه اقامه کرد ثابت ميشود. آن منکر اگر سوگند ياد کرد که اين برای شما نيست برای من است، ثابت ميشود. حالا اگر نه، لازم نبود که منکر سوگند ياد کند، شاهد داشت، خود منکر شاهد اقامه کرد که اين را من تازه از فلان جا خريدم، اين امر محسوس است نه معقول و مورد شهادت هم هست.

يک کسي ادعا کرد که اين مرکوب برای من است، او مدعي بود. امام(سلام الله عليه) گفت حالا که برای شماست ما هم از اين آقا خريديم، اگر برای شماست ما پول را از او ميگيريم اين مال برای شما - حالا يا بينه داشت يا نداشت - آن فرش و پتو يا سرجي که روي اين مرکوب بود، گفت اين هم برای من است. اين شخص شده مدعي، ابوالحسن امام موسي کاظم(سلام الله عليه) شده منکر. فرمود: اين مرکوب را ما خريديدم شما ادعا کرديد که برای شماست ما از آن آقاي مالفروش خريديم، حالا که برای شماست پس بگيريد، ما پول خودمان را از او ميگيريم، اما آن پتو برای خود ماست ما خودمان رويش انداختيم ما شاهد داريم. حضرت فرمود چون من بينه دارم، چون شاهد دارم اين پتو برای من است. در چنين جايي که فعل معصوم حجت است، امر محسوس است و نه معقول، فرمود من که مدعي­عليه هستم و به حسب ظاهر منکر هستم، دليل دارم که اين پتو برای من است و اين آقايان شاهدند.

پس اگر منکر، بينه اقامه کرده است، بينه او مسموع است. اين طايفه ثانيه که دارد: «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»، اين طايفه ثانيه «وردت مورد الغالب» نظير ﴿وَ رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ است، نه نظير ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن‏﴾، آنجا تقييد است حقيقتاً يا تخصيص است حقيقتاً، اينجا قيد وارد مورد غالب است. پس اگر مدعي بينه اقامه کرد، ثابت ميشود،حلف مردود را تحمل کرد، ثابت ميشود؛ منکر اگر سوگند ياد کرد، ثابت ميشود، بينه اقامه کرد ثابت ميشود. تا ما برسيم به نصوص و رواياتش.

رواياتی که طايفه أولي را مشخص کرده است که «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» در مسئله کيفيت حکم ذکر شده است. وسائل، جلد 27، صفحه 232، باب 2 از ابواب کيفيت حکم؛ اين روايت را هم مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرد، هم مرحوم صدوق، هم مرحوم شيخ(رضوان الله تعالي عليهم اجمعين)، محمدين ثلاث اين روايت را نقل کردند. از نظر سند مشکلي ندارد. مرحوم کليني از هشام بن حَکم از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد که امام صادق فرمود: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»؛ محکمه با شاهد و سوگند اداره ميشود «وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ» ممکن است بعضي زباندارتر باشند، حرفهاي خودشان را بتوانند خوب تبيين کنند، محکمه برابر حرف­های­او رأي بدهد و بعضيها نتوانند حرفشان را خوب بيان کنند. اينجا از همان بحثهايي بود که گذشت، علم غيب با همه قداستي که دارد  کارآمد فقهي ندارد. مثل اينکه شما مهمترين و گرانبهاترين پارچه ابريشمي را بياوريد بخواهيد اين اتاق را تمييز کنيد، تمييز کردن کار جارو است. علم غيب براي کارهاي جزئي نيست. علم غيب سند فقهي نيست.يک وقت معجزه اقتضاء ميکند، دليل خاص اقتضاء ميکند مطلب ديگري است؛ لذا فرمود من برابر بينه و يمين حکم ميکنم، مبادا يک کسي در اثر اينکه شاهد دروغي ارائه کرد يا سوگند دروغي ارائه کرد از دست منِ پيغمبر از محکمه منِ پيغمبر يک مالي را گرفته بگويد اين مال حلال است اين قطعهاي از نار است که دارد ميبرد فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً» اگر منِ پيغمبر به استناد بينه او يا حلف او مال برادر مسلمان را به او دادم « فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».

بارها به عرضتان رسيد جهنم حق است «مما لا ريب فيه» آتش آن حق است شعلهاش حق است، اما ما هيچ دليلی پيدا نکرديم که از جنگل هيزم بياورند هيزم خود همين اختلاسي و قاسطين هستند. فرمود: ﴿وَ أَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾[6] حطب يعني هيزم. هيچ جا شما شنيديد که از جنگل هيزم بياورند جهنم را مشتعل کنند؟ همين مال مردمخوارها جهنماند و الآن اين جمله هم شاهد است که از جايي ذغال بياورند از جايي چوب بياورند آتش درست کنند نيست. فرمود همين پارچهاي که من دادم، همين ميشود جهنم. يک قطعه از آتش را دارند ميبرند. اين است که هيچ کاري خطرناکتر از گناه نيست، اين است ﴿وَ أَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾. برابر همان اصل کلي، فرمود به اينکه اينکه داري ميبري يک شعله آتش است. حالا فردا روشن ميشود. يک چيزي که الآن به آن نفت زديد و يک ساعت بعد آتش ميگيرد، همين ميشود آتش. فرمود اگر کسي اين کار را کرد «فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»، همين است.

پس بنابراين فرمود ما با بينه و أيمان حکم ميکنيم. اين اصل کلي است. اما بينه به عهده کيست؟ را نفرمود.

روايت سوم اين باب هم همينطور است که «إِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْ‏ءٍ فَلَا يَأْخُذَنَّهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»[7]؛ مال حرام همين است. حرامخوار آن است، مال حرام اين است.

روايت سوم باب بعد که آن را هم مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم نقل کرد و مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) هم نقل کرد اين است فرمود که «إِنَّ اللَّهَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» اما «وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»[8]؛ در جريان دماء و آدمکشي و قتل و اينها مدعي اگر سوگند بخورد کافي است مدعيعليه اگر شاهد بياورد کافي است ولي فرمود آنجا خيلي محکمکاري کرديم که خون کسي هدر نرود.

پس اينکه «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» که طايفه ثاني بود در اين روايات است.

در باب چهارم يمين مردوده مطرح است که اين را مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل کرد، مرحوم صدوق و مرحوم شيخ طوسي هم اين را نقل کردند و آن روايت اين است که «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» ميگويد که «قَالَ: قُلْتُ لِلشَّيْخِ ع خَبِّرْنِي عَنِ الرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ (فَلَمْ تَكُنْ) لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ»؛ يک کسي ميگويد که من طلبي از اين شخص دارم ولي شاهدي ندارد. «قَالَ فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»؛ منکر بايد سوگند ياد کند «فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ»؛ اين اصل کلي است که اگر زيد عليه عمرو ادعا کرد که من طلبي دارم و عمرو منکر بود و سوگند ياد کرد، مسئله حل است؛ يعني طلبي نيست. تا اينجايش معروف است، اما فرمود: «وَ إِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي»؛ منکر گفت من سوگند ياد نميکنم، اين آقا که مدعي است سوگند ياد کند، اگر سوگند ياد کرد من قبول می­کنم. محکمه هم با اين يمين مردوده، حکم صادر ميکند. پس اينکه گفته شد يمين برای منکر است اين قيد، قيد غالبي است. اينکه گفته شد تنها کار مدعي بينه است قيد، قيد غالبي است. به حضرت عرض کرد که مدعيعليه يعني منکر گفت من حاضر نيستم سوگند ياد کنم، اگر اين مدعي سوگند ياد کرد مسئله حل است. حضرت فرمود: اگر اين منکر يمين را برگرداند، مدعي قَسم ياد کرد مسئله ثابت ميشود.

پرسش: اگر در همين مورد – ما نحن فيه – قاضی خودش علم دارد که ...

پاسخ: حالا آن بحثش گذشت. ثابت شد که آيا علم قاضي مطلقا حجت است يا نه؟ اگر مطلقا حجت نيست بين حق الله و حق الناس فرق است يا نه؟ اين دو تا مسئله کاملاً در بحثهاي سال گذشته گذشت که علم قاضي حجت است؟ آيا في حق الله حجت است يا في حق الناس حجت است؟ ولي علم غيب سند فقهی نيست مگر اينکه خود معصوم(سلام الله عليه) مصلحت بداند. علم قاضي بحثش مبسوطاً گذشت که آيا مطلقا حجت است يا نه؟ بين حق الله و حق الناس فرق است يا نه؟

 در اينجا فرمود که «وَ إِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَاحَقَّ لَهُ»؛ منکر گفت من قسم نميخورم اين آقا که مدعي است قسم بخورد اگر قسم خورد مطلب ثابت ميشود. حضرت فرمود اگر او قسم خورد که خورد، اگر قسم نخورد حقي ندارد. بينه هم که ندارد، يمين هم که حجت شرعي است اين را هم ندارد، پس بنابراين حقي هم ندارد. معلوم ميشود که اين قيد «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» نظير ﴿وَ رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ است که قيد وارد مورد غالب است. قيدي که وارد مورد غالب باشد نه مخصص عام است نه مقيد مطلق. «وَ  إِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَه، وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ) وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ» مطلبي ديگر است.

اما آن جايي که خود مدعي شاهد اقامه کرده است، آنجا نص خاص است. در همين جلد 27، صفحه 291 باب 24 از ابواب کيفيت حکم اين روايت را مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل کرده است، مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: بَيْنَمَا مُوسَى بْنُ عِيسَى فِي دَارِهِ الَّتِي فِي الْمَسْعَى»؛ در مسعي، سعي بين صفا و مروه، آن وقت دو تا کوه بود، يک دامنه کوه به نام کوه صفا و يک دامنه کوه بنام کوه مروه که عيال حضرت ابراهيم براي اين کودک چند بار اين راه را سعي کرد و از  وحشتي که داشت يا الله و يا الله و يا الله گفت که بالاخره زمزم بجوشد. بالاخره آنجا بيابان بود بعد کمکم خانه ساختند. يک بخشي از خانههاي در همين محدوده مسعي بود «مُوسَى بْنُ عِيسَى فِي دَارِهِ الَّتِي فِي الْمَسْعَى»؛ آنجا خانهاش بود که «ـ يُشْرِفُ عَلَى الْمَسْعَى ـ» ديد وجود مبارک ابالحسن مطلق همان امام کاظم(سلام الله عليه) است، ولي اينجا اسم شريفشان هم آمده است: « ـ إِذْ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع ـ مُقْبِلًا مِنَ الْمَرْوَةِ عَلَى بَغْلَةٍ»؛ از مروه به طرف صفا ميآيد و روي يک بغلهاي - همين قاطر کوچک - سوار است. «فَأَمَرَ ابْنَ هَيَّاجٍ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ»؛ که رجلي از هَمدان بود قبيله همدان «مُنْقَطِعاً إِلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِلِجَامِهِ وَ يَدَّعِيَ الْبَغْلَةَ»؛ آمده عنان اين مرکوب را گرفته گفته اين مرکوب برای من است و الآن در اختيار شماست. «يَتَعَلَّقَ بِلِجَامِهِ وَ يَدَّعِيَ الْبَغْلَةَ»؛ اين شخص دستور داد به خدمتگزارش اين قاطر برای ماست برو بگير. «فَأَتَاهُ فَتَعَلَّقَ بِاللِّجَامِ وَ ادَّعَى الْبَغْلَةَ»؛ اين گماشته آمد و عنان اين مرکوب را گرفت و گفت اين برای ماست. «فَثَنَى أَبُو الْحَسَنِ ع رِجْلَهُ وَ نَزَلَ عَنْهَا»؛ بسيار خوب، حضرت از مرکوب پياده شد گفت من اين مرکوب را از آن آقا که در ميدان مالفروشها فروشنده بود خريدم حالا که شما ادعا داريد برای او نبود، بگيريد. آن وقت «فَثَنَى أَبُو الْحَسَنِ ع رِجْلَهُ وَ نَزَلَ عَنْهَا وَ قَالَ لِغِلْمَانِهِ»؛ حضرت پياده که شد فرمود: اين پتوها و اينهايي که روي مرکوب است اينها برای ماست، اينها را بگيريد و مرکوب را به او بدهيد «وَ قَالَ لِغِلْمَانِهِ خُذُوا سَرْجَهَا وَ ادْفَعُوهَا إِلَيْهِ»؛ هر آنچه که روي آن است يا زين اوست يا هر چه هست اين را از اسب بگيريد اين مرکوب را به او بدهيد. «فَقَالَ»؛ اين گماشته گفت: «وَ السَّرْجُ أَيْضاً لِي»؛ اين زين مرکوب يا اين پتو يا هر چه هست اين هم برای ماست. حضرت فرمود: «كَذَبْتَ»؛ اين برای شما نيست «عِنْدَنَا الْبَيِّنَةُ»؛ اين شخص مدعي بود و وجود مبارک حضرت مدعيعليه بود. حضرت فرمود من شاهد دارم. معلوم ميشود که مدعيعليه يعني منکر که کسي عليه او ادعا کرد، اگر شاهد بياورد کافي است. فعل معصوم است فرمود: «عِنْدَنَا الْبَيِّنَةُ»؛ من شاهد دارم که اين پتو برای من است. حضرت فرمود: «كَذَبْتَ عِنْدَنَا الْبَيِّنَةُ»؛ ما شاهد داريم که اين سرج محمد بن علي است که فروشنده است. نميگويم برای من است! من شاهد دارم، مني که مدعيعليه هستم شاهد دارم و شهادت ميدهم که برای آن آقاست برای شما نيست. «فَقَالَ وَ السَّرْجُ أَيْضاً لِي» حضرت فرمود: «كَذَبْتَ عِنْدَنَا الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ سَرْجُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ـ وَ أَمَّا الْبَغْلَةُ فَإِنَّا اشْتَرَيْنَاهَا مُنْذُ قَرِيبٍ»؛ ما همين روزها خريديم خبري نداريم.

ايشان امام است علم غيب دارد. اين علم غيب مثل همين است که شما گرانترين فرش و پارچهها و ترمههاي جهان را بگيريد براي شستشو مصرف کنيد، اين نيست، علم غيب براي کارهاي عادي نيست، علم غيب براي چيز ديگري است. يک وقت ضرورت و معجزه اقتضاء ميکند، حرفي ديگر است.

اينکه بارها به عرضتان رسيد اگر مسئله کلامي حل شده بود - خدا غريق رحمت کند مرحوم کاشف الغطاء يعني آقا شيخ حسن کاشف الغطاء پسر مرحوم کاشف الغطاء را - اگر در حوزه براي همه ما درسي بود بحثي بود رسمي بود براي همه ما حل شده که مثل دو دو تا چهار تا براي وجود مبارک سيد الشهداء روشن بود که کربلا چه خبر است، چون در مکه آن سخنراني معروف را کرد که «كَأَنِّي بِأَوْصَالِي تَقَطَّعُهَا عُسْلَانُ الْفَلَوَاتِ، بَيْنَ النَّوَاوِيسِ وَ كَرْبَلَاء»[9] من تمام اين قطعهها را ميبينم اين دستم را سرم را پايم را ميبينم که قطعه قطعه ميکنند در کربلاء و قبر من کجاست و جاي من کجاست! علم غيب دليل فقهي نيست. دليل فقهي همين اسناد و مدارک است. آن وقت ديگر آن مسئله شهيد جاويد و قتل مرحوم سيد بزرگوار و اينها هيچ پيش نميآمد. حوزه الا و لابد بايد در کلام مجتهد مطلق باشد. حدود علم غيب را بداند. علوم غيب ائمه را بداند. عظمت و جلال و شکوه امامت را بداند. مسئله امامت بايد درس رسمي باشد. اگر ما ميدانستيم که علم غيب سند فقهي نيست، ديگر هيچ کسي از ما در علم غيب شبههاي  پيدا نميکرد. وجود مبارک حضرت نه تنها در عالم رؤيا فرمود: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ أَنْ يَرَاكَ قَتِيلا»؛[10] تنها رؤيا نبود، علم غيب قطعي دو دو تا چهار تا بود فرمود من ميدانم کربلاء چه خبر است؟ قبر من کجاست؟ چه کسي مرا ميکشد؟ اما ما يک وظيفهاي داريم که الآن دين در خطر است و اين وظيفه را انجام داد و الآن هم به لطف الهي همه ما به برکت سيد الشهداء هر جايي که کم آورديم کربلاء کربلاء! الآن هم در مسئله غزه و امثال غزه به برکت همين حرمت کربلاء خدا - إنشاءالله – اين اسرائيلی ها و امثالشان را از بين خواهد بُرد.

غرض اين است که در اين بيان نوراني ائمه علم غيب چکاره است؟! کجا جاي علم غيب است؟ کاربرد علم غيب چيست؟ مشخص ميشود. در اينجا وقتي خودشان اين حجت را اقامه کردند فرمود: «كَذَبْتَ عِنْدَنَا الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ سَرْجُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ- وَ أَمَّا الْبَغْلَةُ فَإِنَّا اشْتَرَيْنَاهَا مُنْذُ قَرِيبٍ»؛ ما تازگي اين قاطر را خريديم ميگوييد اين برای شماست بگيريد؛ اما اين سرج را من شاهد را دارم که برای اوست.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. هداية الامة الی احکام الائمة عليهم السلام، ج8، ص400.

[2]. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏1، ص244.

[3]. سوره نساء، آيه11.

[4] . سوره نساء، آيه23.

[5] . وسائل الشيعه، ج27، ص232.

[6]. سوره جن، آيه15.

[7] . وسائل الشيعه، ج27، ص233.

[8] . وسائل الشيعه، ج27، ص234.

[9] . مثير الاحزان، ص 41 ؛ بحارالانوار، ج44، ص367.

[10]. اللهوف علي قتلي الطفوف / ترجمه فهرى، النص، ص65 ؛ بحارالانوار، ج44، ص364.

​​​​​​​