أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسئله کيفيت قضاء، اگر وظيفه قاضي مشخص شد، دستور مقضِي عليه و مقضِي عليهما هم مشخص ميشود. چند تا مسئله است که مربوط به تبيين وظيفه قاضي است: يکي اين است که اگر موضوعي قبلاً به محضر قاضي آوردند و قاضي هم حکم کرده است و الآن مدتي گذشت، حالا يا در اثر سالمندي مقضِي عليه يا وفات مقضي عليه و يا علل و عوامل ديگري، دوباره آن پرونده و آن موضوع را به محضر قاضي آوردند، در چنين شرايطي اگر قاضي ياد شريفش هست که چه حکم کرد، يک؛ و سند حکم هم براي او روشن است، دو؛ همان را بايد تنفيذ و امضاء بکند، سه، حق ندارد حکم ديگري را اجرا کند ولو فتواي او عوض شده باشد، زيرا اگر هر لحظهاي هر روزي هر دورهاي فتواي قاضي و حکم قاضي عوض شد، ايشان بتواند گذشته را تغيير بدهد که نظمي باقي نميماند و عسر و حرج حاکم ميشود.

اين تنها مربوط به قضاي قاضي نيست. فتواي مجتهد و مرجع تقليد هم همينطور است. اگر يک وقتي مرجعي فتوايش اين بود که در رکعتين سه و چهار يک تسبيح کافي است و سه بار لازم نيست، مقلدين ايشان هم يک بار ميگفتند - حالا ممکن است بعضي احتياط کنند، ولي غالب مقلدين ايشان همان يک بار را ميگفتند چون در رساله ايشان نوشته شده است - بعد نظر شريفشان برگشت گفتند بايد سه بار گفته شود، حالا تمام مقلدين بايد نمازها را اعاده کنند؟ اينچنين نيست. اگر فتواي مجتهد تغيير پيدا کرد مقلدين در هر زمان و زميني موظفاند فتواي آن عصر را عمل بکنند نه اگر فتوا برگشت اعمال قبليشان باطل باشد و مانند آن. در فتوا همينطور است در قضاء هم همينطور است.

آنچه که حجت بالفعل بود، همان معيار است. بله، اگر يک چيزي بيّن الغي بود بطلانش قطعي بود، مطلب ديگري است، در آن صورت هم در مسئله فتوا مثلاً بايد اعاده کنند «الا ما خرج بالدليل»، هم در مسئله قضاء. در غير بيّن الغي، هيچ عملي اعاده نخواهد شد؛ چه در مسئله فتواي مرجع و چه در مسئله قضاي قاضي نسبت به مقضي عليه. پس در اصل فرع که در اين فرع هم فتواي مجتهد محکوم به اين حکم است هم قضاي قاضي محکوم به اين حکم است، مقضي عليه يا مقضي عليهما حکمشان روشن خواهد شد؛ يعني وقتي معلوم شد که حکم قاضي چيست؟ حکم مقضي عليه هم معلوم ميشود. وقتي وظيفه مرجع مشخص شد، وظيفه مقلد هم روشن ميشود. حالا فعلاً بحث در مسئله قضاء است.

اگر قاضي يک حکمي را قبلاً صادر کرد، بعد از يک مدتي گذشت و حالا طرف دعوا يا سالمند شد يادش رفته، يا بيمار است دسترسي به او نيست يا مُرد و ورثه او همان پرونده را همان موضوع را به محضر اين قاضي ارجاع دادند، اگر اين قاضي هم حکم و هم سند حکم يادش هست، برابر همان تنفيذ ميکند و آن حکم باقي است، حکم جديد نميکند همان را تنفيذ ميکند. اگر هم يک وقتي ضرورتي ايجاب کرد که حکم بکند، همان حکم را انشاء ميکند. در حقيقت حکم باقي است، حکم از بين نرفته تا ايشان بخواهند حکم جديدي را انشاء بکنند، تنفيذ همان حکم قبلي است.

اگر سند حکم و ادله حکم يادش نيست، ولي اصل حکم يادش هست و الآن فتوايش برگشت، چون اصل حکم يادش هست - يا به وسيله خط و علائم نوشته خودش و يا امضاي خودش را ديد يا کلاً يادش بود - برابر همان حکم بايد تنفيذ بکند، حکم ديگري نميتواند بکند ولو فتواي او عوض شده باشد. در نتيجه مقضي عليه يا مقضي عليهما هم بايد برابر حکم قبلي عمل بکنند و حالا آن قبليها مُردند نوبت به ورثه رسيد يا قبليها سالمند شدند نوبت به فرزندانشان رسيد، به هر وسيله است حکم قبلي نافذ است.

بله، اگر در همين مسئله أولي قاضي يادش نيست و بينهاي هم اقامه نشده و مکتوبي هم از قاضي و امضائي از قاضي و دستنوشتهاي هم از قاضي نمانده که بفهمد حکم چه بود؟ آنگاه ميتواند برابر آنچه که در نظر فعلي اوست حکم بکند. اگر حکم قبلي يادش بود برابر همان قبلي که داخل در فرع اول است امضاء ميکرد اما اگر حکم قبلي يادش نيست سندي هم يادش نيست مکتوبي هم در دست نيست، يک منطقهاي بود که مسئله کتابت و امثال ذلک نبود به همان عرف محل اکتفا ميکردند، مدتي هم گذشته و چيزي از حکم، يک؛ سند حکم، دو؛ هيچ چيزي يادش نيست، ايشان برابر آنچه که فعلاً حجت ميداند عمل ميکند و حکم ميکند و غير از اين چيز ديگري نيست. اگر آنها يادشان بود و اطمينان حاصل شد، ايشان برابر همان حکم قبلي حکم ميکند. اگر از قبل هيچ يادي نيست، براي اينکه آن قبليها رحلت کردند نوبت به بعديها رسيد، بعديها هم چيزی يادشان نيست، اين برابر حکم فعلي حکم ميکند. اين برای صورت مسئله أولي.

پرسش: اينجا فرق نمی­کند بين حق الناس يا حق الله

پاسخ: نه، هيچ فرقي نميکند؛ لذا فتواي مرجع هم همينطور است. اگر جا براي تصالح بود، اين حق الناس است تصالح ميکنند راحت است. اما اگر حق الله بود جا براي تصالح و امثال ذلک نيست، راه ديگري نيست. اما اگر تصالح کردند، موضوع مسئله فرق ميکند نزاع رخت برميبندد و داخل در مسئله قضاء نيست. اگر حق الناس بود خودشان ميتوانند تصالح کنند که ديگر از محکمه قضاء بيرون ميرود ولي اگر حق الله بود جا براي مصالحه کردن و امثال ذلک نيست.

پرسش: اگر يکی از طرف­های دعوا يادش بود حکم چيست؟

پاسخ: بله، اگر گفته بود براي او حجت است، ولي براي قاضي يا براي محکمه ثابت نميشود و حجت نيست. او «بينه و بين الله» برابر آنچه که يادش هست بايد عمل بکند. اما براي قاضي ثابت نميشود.  اگر سوگندي لازم بود مثلاً يا يک محکمه قضائي ديگري تشکيل شده بود يا شهادت شاهداني بود که ثابت ميکرد، بله ثابت ميشود، وگرنه اگر براي احد مقضي عليهما ثابت شده باشد، «بينه و بين الله» بايد عمل بکند.

مسئله دوم آن است که اگر دو طرف دعوا به محکمهاي مراجعه کردند، موضوع را باز کردند و قاضي هم درباره آن موضوع فحص و بررسي کرده است و حکم هم به نظر قاضي آمد، اما آنها يا صلح کردند يا علل و عوامل ديگري پيش آمد که قاضي به حکم کردن موفق نشد، حکمي صادر نشد، و اينها رفتند - يک حادثهاي پيش آمد اينها رفتند - بعد از يک مدتي آمدند و فتوي قاضي هم عوض شد، دراينجا بايد به فتواي دوم حکم بکند، چرا؟ چون در قسمت اول حکمي نکرده است. گرچه حکم او و رأي او و فتواي او در اين دو مقطع عوض شد، آن وقت اگر حکم ميکرد به طرز ديگري حکم ميکرد، الآن که حکم ميکند به طرز ديگري حکم ميکند.

در مسئله أولي چون حکم کرده بود، نقض حکم جايز نيست. در مسئله دوم چون حکم نکرده، قبل از انشاي حکم، طرفين دعوا محکمه را رها کردند، چون قبل از انشاي حکم، طرفين دعوا محکمه را رها کردند، حکمي صادر نشده است. بعد از چند مدت، دوباره آمدند و محکمه تشکيل شد و فتواي قاضي و حکم قاضي هم عوض شد، الآن قاضي بايد برابر فتواي اخير خود حکم بکند، نه فتواي قبلي، چون فتواي قبلي الآن برگشته است.

پس آن وقتي که حکم خاص داشت، آن وقت که حکم صادر نشده بود، الآن که بايد حکم صادر بکند، فتواي او برگشت. اينکه با مسئله اوّل فرق جدي دارد اين است که در مسئله اوّل حکم کرده است، حکم را نميشود نقض کرد. در مسئله دوم حکم نکرده است، چون حکمي نکرده و فقط آمدند و اين موضوع را بررسي کرده، حکمشان را بررسي کرده، فتواي او هم مشخص شد، ولي به انشاي حکم نرسيده است، چون به انشاي حکم نرسيده حجت بالفعلي در کار نيست و چون حجت بالفعلي در کار نيست، لذا بايد برابر با فتوا و حکم اخير حکم بکند يا اگر مجلسي هست برابر مصوبه اخير مجلس حکم بکند. قانون هر مملکت هر چه شد، اگر در عرفيات است با قانون عرفي و اگر در شرعيات است با قانون شرعي، چون در مسئله دوم، حکم واقع نشده است و همين مطلب در مسئله فتواها هم همينطور است. اين فرق اساسي مسئله دوم با مسئله اول.

اگر وضع قاضي روشن بشود، وضع مقضي عليه هم کاملاً روشن ميشود.

پرسش: اگر حکم سابق يادش هست اما ادله ...

پاسخ: عيب ندارد همان حکم سابق بايد باشد. اگر حکم سابق يادش هست برابر حکم سابق است، ولو ادله يادش نيست.

پرسش: ... بايد احتياط بکند.

پاسخ: نه، اگر حکم يادش هست همان حکم بايد اجرا بشود. يک وقت حکم يادش هست، دليل يادش هست. يک وقت حکم يادش هست دليل يادش نيست. يک وقت حکم يادش هست مقداري از دليل يادش هست؛ ولي عمده حکم است؛ اين حکمي که قبلاً صادر شد نبايد نقض بشود، حالا خواه دليل يادش باشد خواه دليل يادش نباشد.

بله، در همه اين صوّر چه صورت أولي چه صورت ثانيه که حکم نشده، اگر معلوم شد که آن حکم اوّلي بيّن الغي بود و يک اشتباه قطعي پيش آمد - بالاخره انسان است و سهو و نسيان - در اينجا اگر بيّن الغي بودن و خلاف شرع بودن آن قطعي و ثابت شد حتماً بايد که به حکم جديد حکم بکند، اما اگر طبق ظنون است که فتواها برميگردند، در همان زماني که فتواي ايشان اين بود، فتواي ديگران طور ديگري بود، در زمان الآن که فتوای او برگشت، فتواي بعضيها مطابق با قبلي است، اين اختلاف آراء به سبب اختلاف استنباط ادله است؛ ما يک سلسله بحث درباره ادله داريم که اين مربوط به احکام شرعي است. يک سلسله مصالح و مفاسد خفيه داريم که اين مربوط به بناي عقلاء و امضاي شرع است. در مسئله ادله در اين اموري که مربوط به قضاء و داوري زن بود، پنج مرحله بحث شد، آنجا بين اين دو امر کاملاً تفکيک شد که ما يک تعارض داريم و يک تزاحم. تعارض درخصوص ادله است، يک دليل نص است يک دليل ظاهر. يک دليل ظاهر است يک دليل اظهر. يک دليل مورد اتفاق است يک دليل مورد اتفاق نيست. اينها تعارض ادله است که اگر تعارض ادله بود، نص بر ظاهر مقدم است، اظهر بر ظاهر مقدم است، خاص بر عام مقدم است، مقيد بر مطلق مقدم است، اينها راه تقديم احد الدليلين است بر دليل ديگر که از آن به عنوان تعارض ادله ياد ميکنند.

اما اگر سخن از تعارض ادله نيست، هر دو مطلب حق است؛ اما نميدانيم کدام يک را ترجيح بدهيم، تزاحم يعني تزاحم! هيچ ارتباطي بين تزاحم و تعارض نيست. تزاحم درخصوص ملاکات است تعارض درخصوص ادله است. تعارض را اصول حل ميکند، اما  تزاحم را که اصول حل نميکند. کدام مصلحت است؟ يک مسائل سياسي است يک مسائل تاريخي و احتماعي است، يک مسائل ديگر است. مصلحت فعلاً در چيست؟ کدام مصلحت مقدم بر مصلحت ديگر است؟ کدام مصلحت اهم است کدام مصلحت مهم است؟

قبلاً هم به عرضتان رسيد اينکه امام(رضوان الله عليه) در برابر شوراي فقهاء و امثال ذلک مجمع تشخيص مصلحت نظام را تشکيل داد، براي اينکه شوراي فقهاء کارشان فقيهانه است کدام دليل مقدم است و کدام دليل مؤخر؟ کدام دليل را بايد تقديم بداريم کدام دليل را نه؟ اما مجمع تشخيص مصلحت هيچ ارتباطي با ادله ندارد که با ادله فقهي کار بکند، اينجا قانونگذاري نيست، اينجا تقديم ظاهر و اظهر و نص وظاهر نيست، اينجا هر دو حق است، اما کدام يکي از اين دو در شرايط کنوني بايد اجرا بشود؟ تزاحم ملاکات است يعني هر دو حق است الآن ما کدام را داشته باشيم؟ اين راه اقتصاد را برويم يا آن راه؟ اينجا ارتباط داشته باشيم يا آنجا؟ تزاحم ملاکات چيز ديگري است که بناي عقلاء و شواهد شرع و بررسي ملاکات شرع و مصالح شرعيه که بعضي از روايات عهدهدار آن هستند مشخص ميکند که چه چيزي مهم است و چه چيزي اهم و برای اين بايد به متون روايي و تعبيرات قرآني مراجعه کرد، به اهتمام ائمه(عليهم السلام) مراجعه کرد تا معلوم بشود که کدام حکم مهم است و کدام حکم اهم؟

مجمع تشخيص مصلحت هيچ کاري با قانون ندارد که حالا آن قانون ظاهرش اين است اين قانون اظهرش اين است! آن قانون نصّش اين است آن قانون فلان! کاري با ادله ندارد، کار با ملاکات دارد.  فعلاً مصلحت مملکت چيست؟ هر دو حق است، هر دو راه صحيح است، اين کشور را فعلاً چگونه اداره بکنيم؟ مجمع تشخيص مصلحت همان کاري است که هر کسي در امور خودش انجام ميدهد، در تزاحم ملاکات چطور است؟ در مسئله نجات غريق چطور است؟ دو نفر هستند انسان نميتواند هر دو را نجات بدهد، اينجا سخن از تعارض ادله نيست، «انقض الغريق» هر دو را ميگيرد؛ اما حالا يکي اعلم است يکي عالم، يکي عالم است يکي غير عالم، يکي عادل است يکي غير عادل، اين تزاحم ملاکات است که هيچ ارتباطي با تعارض ادله ندارد. در محکمه قضاء گاهي اينچنين پيش ميآيد که خود قاضي مبتلا به تعارض ادله است و گاهي مبتلا به تزاحم ملاکات. مقضي علهيما هم همينطور هستند.

به هر تقدير حکم همه با اين وضع مشخص ميشود. حکم قاضي که مشخص شد، به استثناي خصيصه قضاء، حکم مقضي عليه هم مشخص ميشود. حالا اينها اصلاً يادشان نيست، يا پدر مريض شد و مُرد و يا پسر نابالغ بود و الآن بالغ شد و اصلاً نميداند محکمه چهطور حکم کرده است! بنابراين از اين طرف هيچ چيزي يادش نيست، از آن طرف هم قاضي هم اگر نوشتهاي امضائي بود برابر آن حکم ميکند و اگر دو تا شاهد عادل هم شهادت دادند که قبلاً شما اينطور حکم کرديد باز هم ثابت ميشود اما اگر يک شاهد شهادت داد يا احد مقضي عليهما يادشان بود، حجت بر او بالغ نيست، چون حجت بر او بالغ نيست اين برابر با «ما هو الحق» الآن فتواي او هر چه هست حکم ميکند.

پس اينکه گفته شد يا ميگوييم که حکم قبلي را بايد امضاء بکند و جا برای حکم جديد نيست، اين  برای کسي است که يادش باشد، اما اگر کسي يادش نيست که قبلاً چه بود، همين حکم فعلي را ميکند.

پرسش: در تزاحم ملاکات راه تشخيص اهم از مهم فقط صرف عقل است؟

پاسخ: نه، شواهد روايي هم همينطور است. اگر روايات شهادت داد که صلات «لا يترک ابدا»، از اين چيزها که شواهد روايي داريم که مثلاً چه بر چه مقدم است، روايت کمک ميکند، در تعبديات عقل راهي ندارد، مثلاً حج را ميشود تأخير داد يا نه؟ يکسال چند سال مثلاً حج نروند يا نه؟ نماز را ميشود تأخير کرد يا نه؟ روزه را ميشود تأخير کرد يا نه؟ اينها از خود روايات برميآيد که مثلاً فلان عبادت «لا يترک ابدا»، اين معلوم ميشود که فلان عبادت اهميت بيشتري دارد. اگر امر مالي بود، اگر امر اجتماعي بود، اگر امر سياسي بود، اين با دخالت نقل و عقل، انسان شايد بتواند بفهمد، اما اگر عبادي محض بود و تعبد صرف بود، اين را بايد به نصوص خاصه مراجعه بکند.

اما مسئله سوم، که کاري به مسئله اول و دوم ندارد، اين است که: اگر قضاي قبلي برای قاضی ديگري بود، حالا اين دو تا مسئله، مسئله أولي و ثانيه مربوط به قضاي خود قاضي بود؛ اما اين مربوط به قاضی ديگري است، آيا قاضي ميتواند چون خودش اعلم است و قاضي قبلي عالم بود و يا خودش اصلح است و مثلاً ديگري صالح بود، پرونده را آوردند پيش او، به حکم قبلي عمل بکند يا نه؟ بله، نه تنها ميتواند بلکه بايد به حکم قاضی قبلی عمل بکند وگرنه نظم يک کشور به هم ميخورد. اگر صلاحيت قضائي او را تأييد کردند، او بالاخره قاضي هست ولو اعلم نيست، کسي که قاضي هست و قلم قضائي او در مملکت نافذ است، نميشود حکمش را به هم زد چرا که اوضاع به هم می­خورد. نظم کشور به هم ميخورد، اين ميشود اهم و مهم.

اگر وضع دو نفر يک قدري آسيب ببيند بهتر است يا وضع مملکت آشوب بشودکه هر پرونده­ای هر وقتي که بخواهند حکمش عوض بشود؟!  اينجا اهم و مهم را خود عقل ميفهمد که اگر ما بخواهيم بگوييم که هر قاضي که آمده، حکم قبلي را به هم بزند، اصلاً سنگي روي سنگ  بند نميشود، اين ميشود اهم؛ اما در يک فلان موردي اگر ببينند به مقضي عليهما آسيب ميرسد اينجا شايد عيب نداشته باشد اما اينکه بعضي مرقوم فرمودند اين با ذيل حديث مقبوله عمر بن حنظله سازگار نيست، مقبوله عمر بن حنظله ذيلي ندارد که با اينگونه از مسائل موافق نباشد.

مقبوله عمر بن حنظله ذيلش اين است که فرمود به اينکه به محکمه باطل که نبايد مراجعه کند، به محکمه حق بايد مراجعه کند. بعد فرمود: «فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً» يعني محکمه باطل نه، محکمه حق. در محکمه حق آنکه اعلم است او أولي است. اين چيز روشنی است. اين نه با گذشته مخالفت دارد، نه با مسائلي که بعد در پيش داريم. «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ»[1] کذا و کذا اين مربوط به محکمهاي است که خود شخص مراجعه کرده، نه تعدد محکمه و نه تعدد قضاء. پس اين هيچ ارتباطي با ذيل مقبوله عمر بن حنظله ندارد.

مسئله بعد اين است که گفتند، معيار در قضاء و در تقليد، تقليد از اعلم بايد باشد. در جايي که فتواي اعلم و غير اعلم فرق بکند اگر کسي اعلم نبود، تقليد از غير اعلم برخلاف احتياط است يا بعضي اشکال کردند، اما آن جايي که فرق نکند، رجوع به هر کدام مساوي با رجوع به ديگري است، چون فتوا که فرق نکند، اعلم و غير اعلم ندارد.

ولي در مسئله قضاء ميگويند مستحب است نه واجب که انسان حتماً بايد به قاضي اعلم مراجعه کند. اگر قاضي اعلم و غير اعلم يکسان بودند که تفاوتي نيست مسئلهاي در کار نيست، اگر اختلاف داشتند رجوع به اعلم تعييني نيست. اما در کشوري که قانون حکم ميکند مثل ايران - جهان فعلي اينطور است - قانون و مصوبه مجلس حکم ميکند، حالا قضات ممکن است بعضي اعلم باشند بعضي غير اعلم، ولي قانون يکي است؛ منتها در فهم اين قانون، اعلم و غير اعلم فرق ميکند، مثل اينکه ادله شرعي يکي است، کتاب و سنت يکي است، اجماع و شهرت يکي است، استنباط اعلم از اين منابع دقيقتر از استنباط غير اعلم است. تفاوت در کيفيت استنباط است وگرنه قانون يکي است، در مصوبات مجلس هم همينطور است، در کتاب و سنت هم همينطور است قانون يکي است استنباط از قانون در اثر اعلم يا غير اعلم بودن قضات فرق ميکند.

مسئله بعد که مطرح کردند اين است که قاضي اگر هم اعلم باشد بايد وقتي روي کار آمد و او را تازه در اينجا نصب کردند، همه احکام قضايي قاضي غير اعلم را بايد امضاء بکند، مگر جايي که بيّن الغي باشد چون حفظ نظم از مهمترين امور مملکت است «وَ نَظْمِ‏ أَمْرِكُم‏»،[2] وگرنه سنگي روي سنگ بند نميشود، نميشود هر روز دعوا راه انداخت؛ لذا اگر يک جايي قاضي اعلم بود و يک قاضي ديگري عالم بود، اين قاضي عالم حالا يا رحلت کرده است يا بازنشست شده است يا علل و عواملي پيش آمد که او از کار کنار رفت، اين قاضي اعلم که آمد همه احکام قاضي غير اعلم را بايد اجرا بکند، مگر يک وقتي بيّن الغي باشد - آن شخص از يادش رفته يا خلاف انجام داده يا مثلاً خلاف از قلم صادر شده - آنجا بله حرفي ديگر است. اين هم روي تزاحم ملاکات است، نه تعارض ادله که کدام امر مهم است کدام مهم نيست؟ حالا خودش اعلم از ديگري است ولي ميخواهد کل پروندهها را عوض بکند، کل اوضاع به هم ميخورد! حفظ نظم از اوجب واجبات است، مثل اينکه صلات نسبت به خيلي از امور از اوجب واجبات است، جريان حج همينطور است، جريان کربلا هم اينطور است.

ببينيد در جريان حج چون قبله مسلمين است و مرجع مسلمين است، حالا حجاجي که مستطيع بودند قبلاً حج رفتند ، امسال يک انسان تازه مستطيعي نداريم، چون تازه مستطيع ما نداريم کسي امسال مکه نميرود، بر حاکم اسلامي واجب است که يک عدهاي را آنجا بفرستد براي اينکه کعبه خالي نماند[3]. اين يک حکم شرعي براي حفظ نظام است. همين حکم در روايات کربلا هم آمده است که اگر يک عده هر سال ميرفتند ولي امسال نشد که بروند، حکومت اسلامي يک عده را حتماً بايد اعزام بکند که آنجا خالي از زائر نباشد. البته رواياتي که درباره کربلا آمده به اندازه رواياتي که درباره کعبه آمده نيست ولي اينها جزء شؤون اسلامي است، اينها در درجه اهتمام حکومت اسلامي قرار دارد. اصلش مستحب است، اما اين رواياتي که آمده حکومت اسلامي موظف است يک عده را اعزام بکند که کربلا خالي نماند براي همين است که جهان را اينها اداره ميکنند. دهها برابر کربلا کشتند ولي «لَا يُقَاسُ بِنَا أَحَد»؛[4]! اين طوري نيست که حالا بگوييم کربلا هفتاد نفر بودند، اينهاهفتاد هزار نفر هستند! اين «لَا يُقَاسُ بِنَا أَحَد»، «لَا يُقَاسُ بِهِمْ أَحَد»، اين در روايات هست که کسي را نميشود با اينها مقايسه کرد و هر جا شرفي هست باز از اينها پيدا شده است. همين که عرض کردم مسئله کلامي کلامي کلامي کلامي، يعني اين.

حوزه بايد حوزه کلامي باشد. ما و برادران اهل سنت، آنها ما را مشرک ندانند و ما آنها را «لا دين» ندانيم. اينکه ميگويند زيارت قبور شرک است، براي اين است که مسئله کلام در حوزهها نيست، نه ما داريم نه آنها. آن روز به عرضتان رسيد که خدا غريق رحمت مرحوم آقا شيخ محمد حسن کاشف الغطاء پسر مرحوم کاشف الغطاء را! ايشان بالصراحه در همين کتاب شريف انوار الفقاهه در همين مسئله قضاي قاضي که قاضي آيا ميتواند به علم خود عمل کند يا نه؟دارد[5]؛ اگر ما اين مسئله را مثل ساير مسائلي که چندين بار فقه داريم اصول داريم احکام فراواني داريم، اگر اين را هم براي ما درس و بحث ميگفتند، ما ياد ميگرفتيم که امام علم دارد، يک؛ علم غيب فراوان دارد، دو؛ «متي شاء عَلِم»، اين سه؛ اينهاست. جريان سيد الشهداء قدم به قدم را علم داشت، بله، هيچ ترديدي در اين نيست که وجود مبارک سيد الشهداء هم از مبدأ باخبر بود، هم از منتها باخبر بود، هم از بين راه باخر بود، هم اينکه آن سخنراني رسمي را در مکه ايراد کرد که قطعه قطعههاي بدن مرا گرگهاي کربلا دارند تيکه ميکنند[6]، همه اينها را گفته است.

اما علم غيب حاکم سند شرعي نيست، اين در حوزهها نيست. اينها خيال کردند به اينکه اگر وجود مبارک امام علم دارد که بدنش را قطعه قطعه ميکنند، چرا با زن و بچه ميرود؟ اينجا بايد بدانند که علم حاکم اگر علم عادي باشد بله حجت است، اما علم غيب باشد علم غيب که سند فقهي نيست. اينجا هم ميفهميم که امام به تمام ذرات کربلا علم داشت، يک؛ و علمش هم علم غيب بود، دو؛ و علم غيب هم دليل فقهي نيست، اين سه. آن وقت هيچ مشکلي پيش نميآمد. اين همه تلفاتي که ما داديم اين همه اوضاعي که شد، براي اين است که کلام در حوزه نيست. همان فرمايش مرحوم شيخ جعفر و مرحوم حاج آقا رضا همداني است که آن روز هر دو را آورديم اينجا خوانديم. مرحوم آقا جعفر کاشف الغطاء(رضوان الله تعالي عليه) ميفرمايد در باب طهارت که چه چيزي نجس است و چه چيزي نجس نيست؟ کافر نجس است. ملحق به کافر کسانياند که جبرياند مفوضهاند و کذا و کذا و کذا، اينها نجساند[7].

مرحوم حاج آقا رضا همداني ميفرمايد که چه چيزي نجس است؟ چه کسي نجس است؟ اينها جزء دقيقترين مسائل کلامي است مگر بديهي است؟ مگر يک امر منتهي به بديهي است؟ از پيچيدهترين مسائل کلامي است نظري است. نجس است نجس است يعني چه؟![8] خدا غريق رحمت کند صاحب کفايه را وقتي به جبر رسيد گفت «قلم اينجا رسيد سر بشکست!»[9] اين مگر کار آساني است؟ مگر جبر مثل ساير مسائل کفايه است که با بناي عقلاء و اينها حل بشود؟ يک جان کَندن ميخواهد از دقيقترين مسائل رياضي است. اينها در حوزه نيست. يک روزي که سر و کلهاش پيدا شد يا اين ميگويد اين کافر است يا او ميگويد اين نجس است! پيدايش اين داعشيها منشأش همين است. خود وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) غير از پيغمبر احدي مثل او نيست ميبينيد در همين کتاب شريف تمام نهج البلاغه به يک عدهاي ميفرمايد که اين شخص پيغمبر است، حضرت پيغمبر است، براي اينکه من به او ايمان آوردم. شما مگر معجزه نميخواهيد؟ «أنا آية الرسالة»[10] ، من معجزه هستم. جانم به فدايت! کسي اينطور حرف نميزند. اين در کتاب شريف تمام نهج البلاغه است. اين شخص پيغمبر است، به چه دليل؟ کسي که پيغمبر است بايد معجزه بياورد، من معجزه او هستم. شما اگر معجزه ميخواهي من معجزه هستم. اين علي است! اين علي با آن وضع ميرود در خانه مينشيند ميگويد بالاخره کشور فعلاً اينطور است. ما باهم دعوا بکنيم ديگري بيايد کلاً به هم بزند، چه چيزي در ميآيد؟! تنگنظري مشکل ايجاد ميکند، سعه صدر، دشواريها را حل ميکند. اگر آنها ما را منحرف نميدانستند، بهانهاي نبود که بيگانه بيايد چهار تا کذا و کذا را از چهار گوشه دنيا جمع بکند و اين حادثه تروريست کرمان يا آن حادثههاي ديگر را براي ما پيش بياورد.

اين نبودِ کار کلامي است. بودنِ آن تنگنظريها است. ما اصلاً نميدانيم که اصلمان چيست و فرعمان چيست و به دنبال چه چيزي داريم ميگرديم؟ اگر بدانيم آن حرف مرحوم کاشف الغطاء را نميگوييم که اين نجس است و او نجس است و آن نجس است! حرف مرحوم حاج آقا رضا همداني را ميگوييم که چه کسي نجس است و چه چيزي نجس است چرا نجساند؟ شما نظري را با بديهي بايد فرق بگذاريد.

غرض اين است که اينها را ميشود عقل هم بفهمد. اصل دين مقدم بر همه چيز است. اينها يک بينشي اساسي ميخواهد که به برکت همين قرآن و عترت حل ميشود.

خدا همه شما را که إنشاءالله جزء يادگاران گذشتگان هستيد و وارثان ائمه(عليهم السلام) هستيد به عزت و جلال و شکوه برساند که دين الآن به دست شما حفظ می­شود إنشاءالله.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . وسائل الشيعه، ج27، ص136و137.

[2]. نهج البلاغة، نامه47.

[3]. وسائل الشيعه، ج11، ص23و24.

[4]. بحار الأنوار(ط ـ بيروت)، ج‏65، ص45.

[5] . ر.ک: انوار الفقاهة-کتاب القضاء، ص17الی20.

[6] . مثير الاحزان، ص 41 ؛ بحارالانوار، ج44، ص367.

[7] . کشف الغطاء(ط-القديمة)، ص173

[8] . مصباح الفقيه، ج7، ص297.

[9] . کفاية الاصول، ص68.

[10]. تمام النهج البلاغه، ص430.«الست آية نبوة محمد صلی الله عليه و آله و سلم، و دليل رسالته و علامة رضاه و سخطه»

​​​​​​​